شهادات بلون الدم القاني.. نازحو الفلوجة أمام طائفية سليماني .. ونار «داعش» والتسابق على اعتقال الشباب ..غدرا

 بعد إعلان إيران رسميا أنها أوفدت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ليقود معارك الفلوجة، خرج رئيس الوزراء حيدر العبادي ليقول إن المعركة هي عراقية بامتياز، طالبا من جميع الدول العربية احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومنها الفلوجة، إذ وصف المراقبون أن هذا التصريح يعني إطلاق يد إيران في مدينة الفلوجة.

ولم يتوقف العبادي عند طلبه من الأشقاء العرب عدم التدخل في سيادة العراق ومعركة الفلوجة، لكنه دعا إلى الكف عن سياسة «التحريض على الفتنة ونقل صور وأخبار غير صحيحة» على حد قوله.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه، أن مجلس الوزراء طالب جميع الدول باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، لافتا إلى أنه «طالب بعض وسائل الإعلام العربية بالكف عن سياسة التحريض على الفتنة».

وانتقد سياسيون عراقيون تحدثت معهم «عكاظ» بيان العبادي وطلبه من الدول العربية عدم التدخل في معركة الفلوجة في الوقت الذي يسمح فيه لإيران ليس فقط التدخل وإنما قيادة المعركة والتحكم في مصير وقرارات العراقيين والسيطرة على مفاصل القرار السياسي والعسكري في العراق.

وأجمعوا على أن العبادي سلم شؤون العراق وسيادته لإيران، مبتعدا بذلك عن عمق العراق العربي، منتقدين السياسة التي ينتهجها العبادي في إدارة شؤون البلاد،

في غضون ذلك تخوض القوات العراقية عمليات عسكرية متنوعة في محيط مدينة الفلوجة، إذ تتقدم هذه القوات في الجبهة الجنوبية، وخصوصا في النعيمية لكن التقدم اتسم بالبطء، نظرا لما وصفته مصادر عسكرية بالشبكة الهائلة من الألغام الأرضية بمحيط يبلغ 4كيلومترات، علاوة على انتشار قناصة داعش على أسطح المباني والمنازل لإعاقة الجهد الهندسي العسكري في إزالة المفخخات. وأشارت مصادر عراقية أن قناصة تنظيم داعش تمكنوا من قتل عدد من عناصر ميليشيات الحشد الشعبي الذين تمكنوا من الدخول ليل أمس تحت جنح الظلام إلى داخل الفلوجة.

 لايمكن بأي شكل من الأشكال فهم موقف الحكومة العراقية التي تغلق أبواب العاصمة بغداد في وجه الهاربين من الفلوجة، وتقيم لهم مخيما في الصحراء، وها هم بعد أن عاشوا مع شبح الموت أكثر من عام ونصف، وهم في قبضة عصابات «داعش» الإرهابية يدفعون ثمن الخلافات الشيعية، وسعار طائفية الحشد الشعبي الذي يقوده فعليا، وميدانيا هذه المرة المجرم الأكبر قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ووسط أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف العشوائي المتواصل على الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار غربي العراق، والحصار المفروض على الأهالي القابعين تحت سيطرة عصابات «داعش» الإرهابية، وحصار القوات العراقية، والميليشيات من الخارج، وجه أهالي مدينة الفلوجة نداءات استغاثة عاجلة للمنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي لإنقاذ أهالي المدينة من الموت جوعا.

العائدون من الموت قتلا أو جوعا يدلون لـ «عكاظ» بشهادات مروعة عما ألحقته بهم عصابات «داعش» الإرهابية في الفلوجة. وتسرد سيدة في الـ50 من عمرها تحدثنا معها عبر فريق المساعدات الإنسانية بعد أن تمكنت من الهرب مع أطفالها الثلاثة بمساعدة بعض مقاتلي العشائر في الفلوجة أن «داعش» منذ أن سيطروا على المدينة قبل عام ونصف أبقوهم داخل منازلهم، فيما بدأوا بعمليات قتل الرجال والشباب قبل أن يعمدوا إلى سياسة تجويع السكان، إذ قتل الجوع المئات من سكان المدينة غالبيتهم من الأطفال. وأضاف، إن الحشد الشعبي ارتكب مجازر عنيفة ضد أهالي الفلوجة.

وتقول السيدة أم عمر إن «داعش» ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي الفلوجة وعندما اشتدت أزمة المواد الغذائية وبدأ الأطفال يفارقون الحياة بسبب الجوع كانوا يوزعون علينا أطعمة تالفة لا تأكلها الحيوانات، مشيرة إلى أن الحشد الشعبي قام بقتل العشرات من أهالي الفلوجة.

ويدلي عدنان العيفان وهو أحد من تمكنوا من الهروب من أطراف الفلوجة بشهادته المروعة عما فعلته عصابات «داعش» الإرهابية بأهالي الفلوجة.

وقال إنه في مشهد مرعب قام عناصر من «داعش»بقطع رؤوس ثلاثة إخوة أمام أطفالهم وزوجاتهم لأنهم قاوموا العناصر الذين اقتحموا منزلهم، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي لم يترك الفارين في حالهم، إذ تم اعتقالهم والتنكيل بهم.

وأشار إلى أن أهالي الفلوجة يعيشون بين 3 نيران الأولى «داعش» والثانية «الحكومة» والثالثة «الحشد الشعبي» والجميع يريد تصفية أهالي المدينة، معتبرا أن الحشد يعتبر كل من ينتمي إلى السنة ينتمي إلى «داعش» وذلك في إطار الحرب الطائفية. أما الطفلة بلقيس فتحدثت عن موت الأطفال بسبب الجوع وعن عائلات أبيدت بكامل أفرادها، معتبرة أن «داعش» تحمل كل الإجرام ولا تعيش إلا على سفك الدماء.

الشيخ برزان الجميلي قال إن «معاناة أهالي مدينة الفلوجة تتفاقم يوما بعد آخر بسبب الإرهاب والجوع وفقدان العلاج والمستلزمات الطبية».

مطالبا المجتمع والتحالف الدوليين بإسقاط مساعدات غذائية جوا لسكان مدينة الفلوجة، لافتا إلى أنه إذا ما استمر الحصار المفروض على المدينة أكثر من ذلك فإن كارثة ستحل.

وقال «هناك ازدياد حالات الوفيات نتيجة الجوع وانعدام المواد الطبية موضحا أن ثمانية أشخاص من أهالي الفلوجة جلهم أطفال وكبار في السن يموتون يوميا بسبب الجوع القاتل، وانتشار الأمراض المعدية والقاتلة». ودعا مجلس محافظة الأنبار، المنظمات الدولية والمحلية إلى إغاثة الأسر النازحة من الفلوجة والتخفيف من معاناتها، متوقعا موجة نزوح لأهالي الفلوجة تقدر بالمئات نحو عامرية الفلوجة.

 في تطور لافت، دخل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي يقود معركة الفلوجة، في سباق محموم مع «داعش» على اعتقال أكبر عدد ممكن من شباب مدينة الفلوجة. ففي الوقت الذي طلب المسؤول الإيراني من ميليشيات الحشد الشعبي، اعتقال شباب الفلوجة وإخضاعهم للتحقيقات تحت التعذيب، قام «داعش» بإجراءات مماثلة اعتقل بموجبها 100 شاب من سكان الفلوجة في مكان مجهول.

وأوضح مجيد الجريصي (أحد شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة) في بيان أمس، أن أكثر من 20 سيارة تابعة لـ«داعش» كان على متنها أكثر من 150 عنصرا من التنظيم، قاموا بحملة دهم لمنازل في الفلوجة، قبضوا خلالها على 100 شاب ونقلوهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن التنظيم احتجز الشبان بحجة عدم إطلاقهم للحاهم، لافتا إلى أن مسلحي التنظيم انهالوا بالشتائم على السكان خلال حملة الدهم، واتهموهم بالجبن لعدم مساندتهم لهم والوقوف معهم في مواجهة القوات العراقية.

وتابع الجريصي: إن التنظيم بدأ يمارس ضغوطا كبيرة على أهالي الفلوجة بسبب الانهيار والانكسار الذي تعرض له نتيجة هجوم القوات الأمنية على مركز المدينة واقتحامه.

وكان مؤيد الجميلي (أحد شيوخ مدينة الكرمة جنوب الفلوجة)، قد كشف أن ميليشيات الحشد الشعبي التي تدعم قوات الجيش العراقي، قامت باختطاف العشرات من شباب المدينة بناء على تعليمات من قائد فيلق القدس.

وقال الشيخ الجميلي في رسالة إلى رئيس الوزراء العبادي، إن عناصر الحشد الشعبي اختطفوا 73 مدنيا من أهالي الكرمة خلال عمليات تحريرها. مضيفا: إنهم يحتجزونهم في أحد مقراتهم داخل المدينة ويعرضونهم للتعذيب، داعيا إياه للتحرك الفوري لوقف الجرائم التي يرتكبها الحشد.

تسير معركة استعادة مدينة الفلوجة بحذر شديد لتلافي التورط في حرب استنزاف طويلة ومكلفة تفقد القوات العراقية زخمها الهجومي المدعوم من العشائر السنية، وبمساندة مقاتلات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما تعمل الميليشيا العراقية المرتبطة بطهران، على إعطاء المعركة لوناً طائفياً، ظهر من خلال تشبيه قائد قوة بدر النائب هادي العامري معركة الفلوجة بالحرب ضد صدام حسين، وقوله إنه لم يشهد مثل هذا الحشد الدولي الذي تشارك به إيران منذ ما وصفها بـ»الحرب الإيرانية المقدسة ضد صدام حسين».

ومع اعلان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اكتمال مرحلة تطهير المناطق المحيطة بالفلوجة ومرحلة تطويقها، نجحت القوات العراقية بتحقيق مكاسب عسكرية مهمة خلال الاسبوع الماضي، لكن تقدمها نحو معقل تنظيم «داعش« اصطدم بقدرة المتشددين على المناورة وشن الهجمات المضادة لتشتيت الجهد العسكري العراقي.

وعلى الرغم من ترويج القيادات العسكرية والمسؤولين الايرانيين لفكرة «الدفاع عن المقدسات» والتزامهم بدعم العراق وتقديم خدمات «تطوعية» في الحرب ضد «داعش« عبر تسليط الضوء على قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، الا ان ما كشفه احد ابرز قادة ميليشيا الحشد الشعبي، اظهر ان خدمات ايران العسكرية مدفوعة الثمن وليست «مجانية» في حين قللت واشنطن من الدور الايراني في العراق.

وبهذا الصدد قال النائب هادي العامري رئيس منظمة بدر ونائب قائد الحشد الشعبي ان «قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني يعمل في العراق بموافقة الحكومة العراقية لمساعدة الأجهزة الأمنية فالإيرانيون لديهم خبرة كبيرة في محاربة الإرهاب.» واضاف العامري في تصريح لتلفزيون ايراني «هناك 6 الاف مستشار عسكري اميركي وبريطاني وفرنسي والماني ضمن قوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية ولا أحد يتحسس منهم كما يتحسس من بضع عشرات من المستشارين الإيرانيين الذين لولاهم وفتوى المرجعية (الشيعية) لبسط داعش سيطرته على العراق وعلى كل دول الخليج«. وتابع أن «خدمات إيران في العراق مدفوعة الثمن وليست مجانية وهي وفق الإجراءات المتفق عليها بين الحكومتين الإيرانية والعراقية»، مشيراً أنه لم ير مثل تعبئة الحشد الشعبي إلا في «أيام الحرب الإيرانية المقدسة على نظام صدام بين 1980 ـ 1988«.

ونفى البيت الابيض وجود اي تنسيق اميركي مع ايران لمحاربة «داعش«، وقال المتحدث جوش ارنست ان «ايران مهتمة بالنتائج التي ستتمخض من استعادة القوات العراقية مدينة الفلوجة ولا تريد تقوية تنظيم داعش«، وأضاف: «من الواضح ان ليس من مصلحة ايران ان تكون هناك حرب طائفية تسال بها الدماء على حدودها والجانب الايراني يفهم ان مثل هذا الامر سيعزز من قوة تنظيم داعش كما ان الايرانيين يدركون المخاطر من هذا الوضع«.

رئيس الوزراء العراقي أعلن «اكمال المرحلتين الأولى والثانية من معركة تحرير الفلوجة من سيطرة داعش بنجاح«. وقال في كلمة له خلال اجتماعه بالقيادة العسكرية المكلفة بعملية تحرير الفلوجة إن «النصر أصبح باليد وإن العالم ينظر بأعجاب لانتصارات القوات العراقية وتحرير المدن المغتصبة وإلحاق الهزائم المتلاحقة بداعش»، مشيدا بـ»مضي القوات العراقية بتحقيق اهدافها وفق الخطة المرسومة وضرورة بذل اقصى الجهود لحماية المدنيين وتخليصهم من اجرام داعش«.

وزار العبادي مقر قيادة عمليات تحرير الفلوجة للاطلاع على سير المعارك برفقة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي زار قضاء الكرمة على رأس وفد نيابي.

وفي سير المعارك، افاد مصدر مطلع بأن «القوات العراقية لم تستعد السيطرة على مركز الصقلاوية بعد بسبب الاسلحة الثقيلة التي يستخدمها مسلحو داعش في الرد على القوات الامنية»، مؤكدا على ان»مسلحي داعش يمنعون تقدم القوات الامنية عبر استخدام السيارات المفخخة وزرع العبوات الناسفة على الطرق الرئيسية في الصقلاوية»، منوها الى ان «الحشد الشعبي والقوات الامنية حققا بعض التقدم في جنوب الفلوجة وغربها«.

وتابع المصدر ان «الصقلاوية موقع استراتيجي واذا تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها، فان ذلك سيسهل عليها التقدم باتجاه الفلوجة» مبينا ان «قصف الجيش العراقي والحشد الشعبي على الفلوجة يوقع يوميا قتلى في صفوف المدنيين يتم دفنهم في حدائق بيوتهم بسبب عدم امكانية الخروج منها«.

وحقق تنظيم داعش امس موطئ قدم له في بلدة كبيسة (48 كم غرب الرمادي) التي تم طردهم منها مؤخرا بعدما شن هجوما كبيرا مستخدما الانتحاريين اولا اعقبه بقصف بالهاونات والراجمات .

وقال مصدر امني ان «عناصر من تنظيم داعش هاجموا مداخل ناحية كبيسة بعد احباط هجوم الانتحاريين وتم ارسال قوة من قضاء هيت المجاور لتعزيز القطعات القتالية في البلدة«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) افاد مصدر أمني إن «انتحاريا من عناصر تنظيم داعش يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه، ظهر امس مستهدفاً تجمعا للقوات المشتركة في منطقة الزركة قرب جبال حمرين (شرق تكريت) مما أسفر عن مقتل أحد عناصر الجيش وإصابة اثنين آخرين وعنصر في الحشد الشعبي بجروح«.

وأضاف المصدر أن «الهجوم اعقبه اشتباكات مسلحة بين القوات الامنية وعناصر من تنظيم داعش استغلوا التفجير الانتحاري مما أدى إلى مقتل 17 من عناصر التنظيم بينهم انتحاريون«.

إنسانياً، قال بيتر هوكينز ممثل المنظمة في العراق في بيان انه «وفقا لتقديرات (منظمة) اليونيسف هناك ما لا يقل عن 20 الف طفل محاصرين داخل المدينة». واضاف ان «الاطفال يتعرضون لخطر التجنيد القسري وضغوط امنية مشددة اضافة للعزل عن عائلاتهم»، وان «الاطفال المجندين يجدون انفسهم مرغمين على حمل السلاح والقتال في حرب الكبار وحياتهم ومستقبلهم في خطر».

اتهم نائب من «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري أمس وزارة الداخلية بشن حملة اعتقالات في عدد من المناطق وتلاحق عدداً من المتظاهرين. وتداولت مواقع اجتماعية وثيقة صادرة من قيادة العمليات في بغداد، لم يتم التأكد من صحتها، لمطاردة عشرات الناشطين.

وقال النائب رسول صباح الطائي، في بيان إن “قوة أمنية نفذت حملة اعتقالات ودهم وتفتيش في عدد من مناطق بغداد، خصوصاً مدينة الصدر، بحثاً عن المتظاهرين الذين يطالبون بالإصلاح والقضاء على المحاصصة الحزبية». وأضاف أن «حملة الاعتقالات التي تنفذها وزارة الداخلية تذكرنا بالطاغية (الرئيس الراحل صدام حسين) وأزلامه» .

وأكد أن «العملية الاعتقالات مخالفة للقانون والنظام الديموقراطي الذي يدعيه زعماء ورؤساء الكتل السياسية»، وزاد أن «الوزارة اعتقلت عدداً من منتسبيها بتهمة مشاركتهم في التظاهرات» وحذر من أن «سياسة تكميم الأفواه لا تجدي نفعاً مع المتظاهرين ولن توقفهم أو تمنعهم من المشاركة في التظاهرات القادمة». وطالب «رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة واستجواب وزير الداخلية وقائد العمليات في بغداد والقادة الأمنيين وتحميلهم مسؤولية ما يتعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير».

وجاء قي وثيقة صادرة عن «قيادة عمليات بغداد» تداولتها مواقع إخبارية (لم يتسن التحقق من صحتها) أمر للفرقة 11 بجمع معلومات عن «مشتبه فيهم» باقتحام المنطقة الخضراء في 30 نيسان (أبريل) ومطلع أيار (مايو) الماضيين، وطلبت إلقاء القبض عليهم. وأرفقت قيادة العمليات الوثيقة الصادرة في 11 أيار (مايو) الماضي، بقائمتين تضمان 55 اسماً، وصفتهم بـ «العناصر المسيئة».

وفي أول رد فعل على حملات الاعتقال، قال مقتدى الصدر إن «نشر أخبار الثورة العراقية واجب يقع على عاتق جميع الإعلاميين»، وانتقد وجود مؤسسات إعلامية منحازة، وأكد أن «الإعلام أغلبه مسيّس مع شديد الأسف».

أكد حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة جلال طالباني، أن برلمان الإقليم هو الجهة الوحيدة المخولة الإشراف على مشروع «الاستقلال في الوقت المناسب».

ودعا رئيس الإقليم مسعود بارزاني القوى الكردية إلى التكاتف في مواجهة «المخططات» الرامية إلى إجهاض حلم إعلان الدولة.

وألقت ذكرى تأسيس «الاتحاد» الـ41 ظلها على مواقف القوى والقيادات الكردية فدعت إلى رأب الصدع الذي أصاب العملية السياسية على خلفية الانقسامات حول شكل نظام الحكم والنفوذ الإداري، وسط تعطيل جلسات البرلمان منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وجاء في بيان لحزب طالباني أمس أن «توقيع الاتفاقية بين الاتحاد وحركة التغيير في 17 الشهر الماضي شكلت بداية جديدة من التعاون والعلاقة مع الأطراف لترتيب البيت الكردي وإطلاق المصالحة السياسية في الإقليم، خصوصاً الاتفاق مع الحزب الديموقراطي»، وأشار إلى «حق شعب كردستان في تحديد مصيره بنفسه في الوقت المناسب، وهذا الموضوع حساس يتكفل به برلمان الإقليم كونه المؤسسة التشريعية القوية الوحيدة «، داعياً الحكومة إلى «تحمل المسؤولية في تأمين قوت المواطنين ووضعها في رأس الأولويات، والعمل على وقف سياسة الادخار في الرواتب».

وعن الخلافات بين أربيل وبغداد، دعا البيان إلى «صوغ اتفاق سياسي إداري جديد لاحتواء الأزمات من أجل المصلحة العامة»، واعتبر «مطالب الإصلاح في بغداد مشروعة هدفها وضع أسس رصينة لإدارة الحكم، وهي ضرورة ملحة في كل من بغداد وكردستان».

وقال سكرتير المجلس المركزي للحزب عادل مراد، خلال اجتماع للمجلس إن «الاتفاقية بين الاتحاد والتغيير لا تستهدف أي حزب أو جهة سياسية، بل تهدف إلى توحيد البيت الكردي وتطبيع الأوضاع لبناء مؤسسات متينة وإجراء إصلاحات حقيقية»، وحذّر من أن «الأزمة الاقتصادية باتت تشكل تهديداً حقيقياً للسلم الاجتماعي ومستقبل الإقليم»، وشدّد على ضرورة «تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة في إدارة النفط والثروات في شكل عادل، من دون أن تحتكرها جهة معينة»، في إشارة إلى «الديموقراطي».

ووجه القيادي مسؤول «الهيئة العاملة» للمكتب السياسي للحزب ملا بختيار انتقادات إلى حزب بارزاني عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قائلاً «نصرّ على استرجاع حقوقنا المهضومة وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن دون ذلك لن يتحقق التوازن السياسي»، وزاد أن «الديموقراطي لم يقدم على خطوات فعلية لإعادة حقوق الاتحاد، ولن تنجح العلاقة السياسية من دون تحقيق توازن وعدالة اجتماعية».

وكان «الديموقراطي» حذر من أن الاتفاقية بين التغيير و «الاتحاد» لن «تحل الخلافات العالقة، بل ستعيدنا إلى الإشكاليات ذاتها»، كما اتهم «الاتحاد» بأنه «وضع نفسه مع طرف خلق الأزمة (حركة التغيير)»، ولفت الى أن «من دون الحزب الديموقراطي تستحيل إدارة الإقليم».

وقال بارزاني في بيان إن «كردستان تتمتع اليوم بمكانة ودور مؤثر على صعيد العالم، وعلينا أن لا نتأثر بالنزاعات في المنطقة وأن نتكاتف في مواجهة التحديات لتحقيق طموح الشعب في تقرير المصير، والذي تحاك ضده حملات ومخططات لكسر إرادته وعزيمته»، وأوضح أن «الاتحاد قدم التضحيات في كل المراحل، ولعب دوراً فعالاً في تحقيق التوازن والانتعاش في الإقليم». وأعرب عن أمله بأن «يستمر في نهجه القومي والوطني لنحقق من خلال وحدتنا مستقبلاً زاهراً لشعب كردستان».

وتابع أن «الشعب الكردي قدم الكثير من التضحيات ومع نهاية اتفاقية سايكس بيكو، ستتغير خريطة المنطقة، وهو يتطلع إلى الاستقلال، ولن يقبل بأقل من ذلك، وعلى القوى التعامل بمسؤولية تاريخية وطنية للحفاظ على وحدة الصف، وعدم التفريط بهذه الفرصة».

أعلنت الأمم المتحدة أن بعثتها في العراق (يونامي) سجلت 867 قتيلاً و1459 مصاباً نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح خلال أيار (مايو) الماضي.

وأوضحت في بيان أمس أن «عدد القتلى المدنيين بلغ 468 شخصاً، بينهم 19 من الشرطة الاتحادية وعناصر من الصحوات والحمايات الشخصية وحرس المنشآت ومنتسبي الإطفاء. وبلغ عدد الجرحى المدنيين 1041 شخصاً، بينهم 96 من الشرطة الاتحادية والصحوات والحمايات الشخصية وحرس المنشآت ومنتسبي الإطفاء».

وأضاف البيان أن «399 عنصراً من قوات الأمن قتلوا، بينهم أفراد من البيشمركة وقوات المهمات الخاصة والميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش، مع استثناء عمليات الأنبار وجرح 418 آخرين». ولفت إلى أن «الحصيلة الكلية للضحايا في أيار شهدت ارتفاعاً مقارنة بحصيلة الضحايا في نيسان (أبريل) الماضي، والتي بلغت 741 قتيلاً و1374 جريحاً».

ولم تستبعد «يونامي» أن «ترتفع حصيلة الضحايا لشهر أيار، ذلك لأنها لم تشمل أعداد الضحايا في محافظة الأنبار التي باتت مسرحاً لقتال عنيف في الأيام الأخيرة وحيث يجعل النزاع الحاصل أي نوع من أنواع التحقق أمراً في غاية الصعوبة».

وزادت أن «بغداد الأكثر تضرراً، إذ بلغ مجموع الضحايا المدنيين 1007 أشخاص (267 قتيلاً و740 جريحاً)، تليها نينوى حيث سقط فيها 56 قتيلاً، وبلغ عدد الضحايا في محافظة ديالى 49 قتيلاً و93 جريحاً، فيما سقط في محافظة المثنى 41 قتيلاً و75 جريحاً، وفي صلاح الدين سقط 35 قتيلاً و55 جريحاً، وفي كركوك سقط 7 قتلى و62 جريحاً».

ونقل البيان عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، أنه «أعرب عن أسفه لاستمرار فقد الأرواح، وتحديداً في صفوف المدنيين المسالمين بسبب الاعتداءات الإرهابية، وأشاد بقدرة الشعب على الصمود» وحض «الحكومة على اتخاذ كل ما هو ضروري واعتماد تدابير أكثر فاعلية لحماية المدنيين من هذه الاعتداءات الإرهابية».

وأردف: «بات المدنيون العراقيون الذين يمارسون حياتهم اليومية هدفاً للإرهابيين الانتحاريين والسيارات الملغومة. ففي بعض هذه الهجمات، تم استهداف الزوار في شكل خاص.

وتعرضت الأحياء السكنية لأضرار بالغة. ولم تستثنِ الصدامات المسلحة أحداً. إلا أن إرادة الشعب العراقي، رغم كل المذابح، لم تتزعزع وهو الأمر الذي يبعث الأمل في المستقبل».

وتابع: «في شكل عام، واجهت البعثة عراقيل في التحقق على نحوٍ فعال من أعداد الضحايا في مناطق الصراع.

وتمكنت في بعض الحالات من التحقق من صحة بعض الحوادث في شكلٍ جزئي فقط. وتلقت أيضاً، من دون أن تتمكن من التحقق تقارير أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا نتيجة الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم بسبب تعرضهم لظروف مثل انعدام الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية، ولهذه الأسباب، ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق».

إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن اعدة هيكلة اقتصاد البلاد وتوجيهه بالشكل الذي يضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من استهلاكي الى انتاجي متعدد الموارد وتوفير ربع مليون فرصة عمل وتوفير 36 الف وحدة سكنية.

وقال سعد الحديثي المتحدث بأسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ايجاز صحافي تابعته "أيلاف" الاربعاء ان اعادة هيكلة الاقتصاد ستكلف حوالي 6 مليارات دولار وذلك ضمن محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته الحكومة قبل بضعة اشهر .

اطلاق برنامج الاقراض الحكومي

واضاف الناطق العراقي انه التزاما من الحكومة بتطبيق محاور البرنامج الاصلاحي الشامل الذي اعلنته قبل بضعة اشهر فقد وافق مجلس الوزراء على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره 6,5 تريليون دينار (حوالي 6 مليارات دولار) في اطار محور الاصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة الى اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالشكل الذي يضمن اقامته على اسس سليمة وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي الى نظام انتاجي متعدد الموارد.

إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي

واوضح ان هذه الموافقة على المباشرة باطلاق القروض تأتي لتشكل نقلة نوعية في مسار اعادة الهيكلة لمنظومة الاقتصاد العراقي ومرحلة فارقة في مسار وضع رؤية جديدة لمعالجة حالة الخلل التي يعاني منها حاليا والتي برزت بشكل سافر بعيد انهيار اسعار النفط في الاسواق العالمية مما يحتم على الحكومة البدء بمعالجات جذرية وحاسمة في اطار الدفع باتجاه تعافي الوضع الاقتصادي للبلد.

وأضاف انه في هذا السياق فأن رؤية الحكومة والاهداف المتوخاة وآليات الاقراض فأنها تسعى الى تمكين القطاع الخاص من اخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق القروض الميسرة وبفوائد مناسبة لتأهيل وانشاء المصانع والمعامل الحديثة، والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، وتقليل الركود الذي حصل بسبب انخفاض اسعار النفط.

الاهداف

وقال الحديثي ان الاهداف المتوخاة من هذه الخطط توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص تقدر بـ(250) الف فرصة عمل تشمل: (فئة الشباب، فئة الخريجين، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، سكان الريف) في قطاعات الاسكان، والانشاءات، والصناعة، والزراعة والمساعدة في معالجة ازمة السكن، بانشاء او شراء اكثر من 36000 وحدة سكنية ..وتشجيع القطاع الخاص على تأهيل وتشغيل المعامل الانتاجية المتوقفة، وادخال التقنيات الحديثة بما يزيد عن 330 معملا ومصنعا وتصنيع المواد الاولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية وتشجيع المشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية.

واشار الى ان هذه الاجراءات تستهدف ايضا تقليل استيراد السلع والمنتجات من خلال انتاج بدائل من سلع الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية العراقية وبما يربو على 50 سلعة او منتج عراقي وتشجيع الصادرات الوطنية المنافسة لمنتجات وسلع الدول الاخرى، بانتاج عشر سلع للتصدير وتقنين عرض العملة الاجنبية والتقليل من الطلب عليها بنسبة 10% .

آليات الاقراض على القطاعات المختلفة

وبين الناطق الحكومي ان آليات الاقراض ستكون على اساس تقسم نسبة المبالغ المخصصة للاقراض على القطاعات المختلفة على النحو الآتي:

أ/ قطاع الاسكان: من خلال صندوق الاسكان والمصرف العقاري 1700 مليار دينار.

ب/ القطاع الصناعي: من خلال المصرف الصناعي 1650 مليار دينار.

ج/ القطاع الزراعي: من خلال المصرف الزراعي 1650 مليار دينار.

د/ المشاريع الصغرى: من خلال المصارف الاهلية 1500 مليار دينار.

واوضح ان هذه القروض توزع على المحافظات وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية و20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة .. وان يكون طالب القرض شركة عراقية او جمعية او فرد عراقي عمره 22 عاما فاكثر وكامل الاهلية.

واوضح ان الفائدة على القروض الممنوحة تكون 2% بالنسبة لقرض قطاع الاسكان و4% بالنسبة لبقية القروض.

وستكون المبالغ المخصصة لكل قرض على النحو الآتي:

أ/ قرض الاسكان 50 مليون دينار.

ب/ قروض القطاعين الصناعي والزراعي على النحو الآتي:

- قروض المشاريع الصغيرة كحد اعلى 500 مليون دينار.

- قروض المشاريع المتوسطة كحد اعلى 3 مليارات دينار.

- قروض المشاريع الكبرى التي تزيد عن 3 مليارات دينار بشرط ان لايتجاوز الحد الاعلى لها 20 مليار دينار.

أليات قروض المشاريع الاستثمارية

أما آليات قروض المشاريع الاستراتيجية التي تزيد عن 20 مليار دينارفستكون على اساس ان تكون مدة تسديد القرض على النحو الآتي: أ/ عشر سنوات بالنسبة لقرض الاسكان .. وخمس سنوات بالنسبة للقروض الاخرى عدا فترة الامهال لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة الاولى لطالب القرض. و يقوم المصرف المختص باطلاق خدمة الموقع الالكتروني وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملته. كما سيتم اعتماد الكشف الموقعي على المشروع المراد تمويله وعلى الضمانة العقارية (ان وجدت) وعلى الانظمة الالكترونية والممكنة من اجل رقابة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها، وربط هذه الانظمة بالادارة العامة للمصرف، وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة على برامج الاقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العليا.

واتم وضح الحديثي انه تشكل الادارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفيذ المشروع واستمرار عمله وتدقيق اجراءات المنح التي قامت بها فروع المصرف او مكاتبه حيث يتولى المصرف المعني تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض بشكل دوري مع اعتماد اجراءات منح شهادة الجودة للمشاريع المقترضة ضمن هذا البرنامج.

إعلان الخطة بعد أيام من حصول العراق على قرض دولي قيمته 15 مليار دولار

ويأتي الاعلان عن تنفيذ هذه الخطط الاقتصادية بعد أيام من الاعلان في بغداد في 19 من الشهر الماضي عن حصول العراق على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين تصل قيمتها الى 15 مليار دولار لدعم اقتصاده خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب ضد داعش وتقليص العجز والفجوة المالية وتحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي.