القاهرة تطلب اعتذاراً عن اتهامها بإهانة أفريقيا...التقاط إشارة أحد صندوقي طائرة «مصر للطيران» المنكوبة...شكري ينفي تضمُّن المبادرة الفرنسية للسلام أي طروحات من أجل تبادل أراضٍ في سيناء..استمرار أزمة نقابة الصحافيين ودعوة إلى «عمومية» طارئة..«البناء والتنمية»: تصاعد انتهاكات السلطة يمثل جنوناً سياسياً وقمعاً غير مسبوقين

استنكرت وزارة الخارجية المصرية في شدة مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة في برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، التي اتهمت مسؤولاً مصرياً بسب دول أفريقيا جنوب الصحراء خلال اجتماع في نيروبي الأحد الماضي. وطلبت خلال اجتماع مع السفراء الأفارقة في القاهرة أمس اعتذاراً عن الاتهامات «التي شابها خطأ وتعميم وافتراء».

وقالت الوزارة في بيان إن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية محمد إدريس دعا السفراء الأفارقة إلى اجتماع في مقر الخارجية أمس «لإطلاعهم على الموقف المصري إزاء ما أثير عن اجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي».

واستنكر «الافتراء على الدولة المصرية وشعبها الذي يستضيف على أرضه مئات الآلاف من الأشقاء الأفارقة، ولم يتأخر يوماً عن الوقوف إلى جانب أشقائه في القارة». واعتبر أن المذكرة «تمثل تجاوزاً مرفوضاً في حق مصر الأفريقية يستوجب الاعتذار».

ولفت إلى أنه «لم يرد في المضابط الرسمية لاجتماعات الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أي إشارة إلى ادعاءات منسقة لجنة الخبراء الأفارقة، المخالفة للتقاليد والممارسات الأفريقية المستقرة في المحافل الدولية»، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سامح شكري وجه فور علمه بالواقعة بإجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر واتخاذ الإجراء اللازم إزاءها.

وأكد إدريس أن «مصر كانت وستظل فخورة بانتمائها الأفريقي، مدافعة عن قضايا قارتها طوال تاريخ نضالها السياسي، وداعمة للأشقاء الأفارقة في معركة التنمية التي تخوضها القارة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها». واعتبر أن «الديبلوماسية المصرية هي دائماً الأداة النشطة التي نقلت وتنقل صوت أفريقيا إلى العالم، وحافظت وتحافظ على آمال وتطلعات شعوب القارة في مختلف المحافل الدولية».

وكانت السفارة المصرية في كينيا وجهت مذكرة احتجاج إلى مجلس السفراء الأفارقة في نيروبي «للتعبير عن رفض مصر واستهجانها لتجاوز منسقة مجموعة الخبراء الأفارقة في نيروبي لصلاحياتها». وأوضح بيان الخارجية أمس أن وزيرة خارجية كينيا أمينة محمد أكدت في اتصال هاتفي بالوزير شكري أن مذكرة منسقة لجنة الخبراء الأفارقة «كُتبت من دون علم الخارجية الكينية»، وأنها وجهت بفتح تحقيق في الموضوع.

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يزور القاهرة، في التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين وجهود التوصل إلى حلول في ليبيا وسورية. وتعهد السيسي «بسط الأمن في كل أرجاء البلاد».

وبعد لقاء ثنائي بين السيسي وأوربان وآخر موسع ضم مسؤولين من البلدين، وقع الجانبان اتفاقات تعاون عسكري بين وزارتي الدفاع المصرية والمجرية، وفي مجال التعاون الدولي، وبين اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري وصندوق الخدمة الإعلامية وإدارة الأصول المجري في مجال التعاون الإعلامي، وفي مجال الطيران المدني، إضافة إلى مذكرة تفاهم وخطاب نوايا للتعاون الاقتصادي.

واعتبر السيسي في مؤتمر صحافي مشترك أن زيارة أوربان «تعكس حجم اهتمام المجر بدعم وتطوير العلاقات مع مصر والسعي إلى الارتقاء بهذه العلاقات، وهو اهتمام متبادل»، مؤكداً تطلع بلاده إلى «العمل الوثيق مع الجانب المجري خلال الفترة المقبلة لترجمة جهود الارتقاء بالعلاقات إلى نتائج عملية ملموسة». وأشار إلى أن محادثاتهما تناولت «التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، وتوافقنا في الرؤى على أهمية الاستمرار في التشاور لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهنا». وأضاف: «تبادلنا الآراء في شأن عدد من القضايا الإقليمية الملحة والمؤثرة على الاستقرار والأمن في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا، بما في ذلك جهودنا للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد».

وتناول اللقاء «رؤيتنا لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف باعتبارهما التحدي الأساس الذي يواجه تطلعات شعوب المنطقة من أجل مستقبل أفضل. كما تطرقنا إلى عدد من التحديات المشتركة، وفي مقدمها ظاهرة الهجرة غير المشروعة وسبل مكافحتها، وأكدتُ في هذا الصدد أهمية البُعد التنموي في معالجة تلك الظاهرة، وأهمية القضاء على أسبابها الأساسية من خلال تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة بما يحافظ على وحدتها الإقليمية ويصون كياناتها ومقدرات شعوبها».

واعتبر أوربان أن «نجاح الرئيس المصري يصب في مصلحة أوروبا والمجر». وأوضح أن «ملف مكافحة الإرهاب الذي يهدد الجميع يعد من أهم الملفات التي سيتم التعاون فيها بين الدولتين في المستقبل». وأشار إلى «الاتفاق على التعاون الاقتصادي ومضاعفة التبادل التجاري بين البلدين». وأضاف: «حضرت إلى مصر بوفد يضم أكثر من 70 شركة مجرية لمناقشة فرص الاستثمار، وتم الاتفاق على التعاون في المجال الزراعي وتقديم الخبرات المجرية في مجال تحديث عربات القطارات».

ولفت إلى «التوافق على أهمية استقرار ليبيا، باعتبارها مسألة محورية للمجر والاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن «الدولتين ستعملان جدياً من أجل وجود حكومة موحدة في ليبيا وإيقاف الدعم المادي والعسكري للجماعات المتطرفة، إضافة إلى دعم الجيش الليبي».

أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في مياه البحر المتوسط أثناء عودتها من باريس قبل أسبوعين، التقاط إشارات يُرجح أنها لأحد الصندوقين الأسودين في أعماق البحر، قبل أن يؤكد محققون فرنسيون أن مصدرها أحد الصندوقين.

وانتشلت فرق الإنقاذ التابعة للجيش المصري ودول أجنبية بينها فرنسا أجزاء من حطام الطائرة المنكوبة وأشلاء الضحايا. وقُتل في الحادث 56 راكباً إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 10 أفراد.

وقالت لجنة التحقيق في بيان أمس: «التقطت أجهزة البحث الخاصة بسفينة تابعة للبحرية الفرنسية تشارك في البحث عن صندوقي المعلومات الخاصين بالطائرة التي سقطت في البحر المتوسط في منتصف الشهر الماضي إشارات من قاع البحر في منطقة البحث عن حطام الطائرة، يُرجح أنها من أحد صندوقي المعلومات».

وقال خبراء في مجال الطيران إن الصندوقين الأسودين يرسلان إشارات يُمكن لأجهزة معينة التقاطها لمدة 30 يوماً بعد تحطم الطائرة. وأوضحت لجنة التحقيق أنه «يجري الآن تكثيف جهود البحث في المنطقة لتحديد مكان الصندوقين تمهيداً لانتشالهما بواسطة سفينة تابعة لشركة فرنسية ستنضم لفريق البحث خلال أسبوع».

ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية لتحديد مكان الصندوقين الأسودين وهيكل الطائرة المصرية المنكوبة في أعماق البحر. وقالت وزارة الطيران إن الشركة «تُعد من أفضل الشركات الاختصاصية في هذا المجال، وتعتمد تكنولوجيا حديثة في قراءة الإشارات الصادرة عن الصناديق السوداء، من خلال المسح السوناري للمنطقة التي تبحث فيها».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن محققي الطيران المدني الفرنسي أن الإشارة من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة. وقال مدير التحقيقات والتحاليل في الطيران المدني الفرنسي ريمي جوتي في بيان إن «الإشارة من أحد الصندوقين الأسودين التقطتها أجهزة شركة السيمار الموجودة على سفينة لابلاس من البحرية الوطنية». وأضاف: «تم رصد الإشارة بعد تحليل البيانات، وتحديد منطقة معينة سيتم ايلاء أولوية البحث فيها». واعتبر أن «رصد هذه الإشارة هو خطوة أولى» باتجاه انتشال الصندوقين.

ووصلت سفينة «لابلاس» التابعة للبحرية الفرنسية إلى منطقة تحطم الطائرة أول من أمس لتنضم إلى عملية البحث عن الانقاض والصندوقين الأسودين. والسفينة مزودة بثلاثة أجهزة قادرة على التقاط إشارات من الصندوقين الأسودين على مسافة خمسة كيلومترات.

إلى ذلك، قال مسؤول في شركة «مصر للطيران» إن الشركة تلقت «بلاغاً كاذباً يفيد بوجود تهديد أمني على رحلتها المتجهة من القاهرة إلى بانكوك» التي كان مقرراً إقلاعها مساء أول من أمس، ما أدى إلى تأخر الإقلاع أكثر من ثلاث ساعات بسبب إعادة الإجراءات الأمنية عليها. وأوضحت الشركة أنه «تقرر إلغاء الرحلة نظراً إلى وجود تشغيل للطائرة على خطوط أخرى».

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تربطها علاقة وثيقة بالمملكة العربية السعودية، وهي ركيزة لاستقرار المنطقة العربية.

وثمن شكري الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة الى مصر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وأشار إلى أن المملكة قادرة على الموازنة ومواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة منذ عهد الملك الراحل عبدالله وبوجود الملك سلمان، وتعمل جاهدة على دعم مصر وتنميتها،لافتا إلى أن التعاون بين البلدين ينمو بشكل أكبر منذ تولي الملك سلمان الحكم.

وفيما يثار بشأن جزيرتي «تيران وصنافير» قال شكري أنه «لا تفريط في شبر واحد حتى لو لمجرد الاشتباه»، موضحاً أنه بعد ثورتي «25 يناير و30 يونيو، تم ترسيخ مبادئ سياسية وديموقراطية واضحة، أدت بنا إلى انتخابات ديمواقراطية كانت نتيجتها البرلمان الحالي، فإرادة الشعب متمثلة فيه، وهو منوط بإكمال المنظومة، وأن يتخذ قرارات حقيقية تحمي البلاد وتحقق العدل، والقيادة السياسية حريصة على أن تتقدم للأمام ويجب ألا نتعامل مع قضية الجزيرتين بشكل عاطفي.

من جانب آخر وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري امس نفى شكري  وجود اي أفكار لتبادل أراضٍ مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجرى في ختام جلسة مباحثاتهما :«ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن اي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».

وأضاف أن الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة.

وشدد على أن مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد ان تقام الدولة الفلسطينية .

وحول مشاركة مصر في المؤتمر الدولي للسلام بباريس غدا وما إذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري «بالتأكيد فان مؤتمر باريس يعتبر تطوراً مهماً ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام وأن يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع.

لا يبدو أن فصول أزمة نقابة الصحافيين ستشهد نهاية قريبة، فبعد إحالة النيابة العامة لنقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبدالرحيم ومقرر لجنة الحريات في النقابة خالد البلشي الى المحاكمة العاجلة بتهمتي نشر أخبار مغلوطة وإيواء مطلوبين أمنيا، ردّ مجلس النقابة بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة في أسرع وقت.

وعقد مجلس النقابة اجتماعاً عاجلا للردّ على ما وصفه بـ «السّابقةِ الخطيرة».

وسيشهد السبت المقبل مرحلة جديدة من النزاع المستمر بين النقابة من جهة وبين كل من الداخلية والنيابة العامة من جهة أخرى، على أمل تدخل سريع وحاسم ينهي هذه الأزمة ويرفع الحرج عن الجميع.

ودان المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف إحالة قلاش وعبدالرحيم والبلشي الى محاكمة عاجلة.

وقال: «محاكمة الزملاء الصحافيين تعد انتكاسة خطيرة لحرية التعبير واستقلال الصحافة»، مؤكدا «أن تصاعد انتهاكات السلطة ضد الصحافيين يمثل جنوناً سياسياً وقمعاً غير مسبوقين».

وطالب «قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنية التحرك لإنهاء حال الانتقام التي تقودها السلطة الحالية ضد المعارضين قبل انهيار الوطن وتمزّقه».

دانت الأمم المتحدة «ببالغ الأسى» وفاة ميار محمد موسى(17 عاماً)، بسبب إخضاعها لعملية ختان في محافظة السويس.

ودعت الأمم المتحدة إلى مراجعة التشريعات الحالية وإنفاذ القوانين المصرية لضمان الحماية الكاملة لحقوق النساء والفتيات.

 

قال متحدث باسم مستشفى إن كتائب ليبية متحالفة مع حكومة جديدة تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس فقدت عشرة رجال كما أصيب 40 من أفرادها في قتال قرب مدينة سرت معقل تنظيم الدولة الإسلامية أمس الأربعاء.

وتقدمت الكتائب التي يتألف معظمها من مقاتلين من مدينة مصراتة الغربية باتجاه أطراف سرت في الأسبوع الماضي وتقول إنها تعتزم استعادة السيطرة على المدينة.

وأحرزت الكتائب تقدما أمس الأربعاء جنوبي المدينة وعند محطة للكهرباء غربي سرت وفقا لبيانات نشرت على حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الكتائب إنها تعرضت لتفجير أربع سيارات ملغومة انفجر اثنان منها قبل بلوغ هدفيهما.

وتأمل الدول الغربية في أن تستطيع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس من توحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا لهزيمة الدولة الإسلامية.

وثبت التنظيم المتشدد موطئ قدم في ليبيا في خضم الفوضى السياسية والصراع في البلاد ليتمكن من السيطرة على سرت العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع تمكنت قوة حرس المنشآت النفطية التي تحرس مرافئ نفط رئيسية في شرق ليبيا من انتزاع السيطرة على بلدتين صغيرتين من يد الدولة الإسلامية.

بعد سيطرتها على بن جواد، تمكنت قوة من حرس المنشآت النفطية الليبية من انتزاع ثاني بلدة من قبضة تنظيم «داعش» خلال يومين، لتدفع التنظيم المتشدد للتقهقر صوب معقله في سرت بعيداً عن مواقع قريبة من مرافئ نفطية رئيسية.

وقال الناطق باسم قوة حرس المنشآت النفطية علي الحاسي إنها سيطرت على بلدة النوفلية الواقعة على بُعد 130 كيلومتراً من سرت أول من أمس، بعد قتال ضار وإصابة عدد من أفرادها. وكانت تلك القوة استعادت بلدة بن جواد القريبة الإثنين الماضي، إثر اشتباكات مع عناصر «داعش» أسفرت عن سقوط 5 من مقاتليها.

وتقول قوة حرس المنشآت النفطية إنــــها تقاتــل لمساندة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة التي وصلت إلى العاصمة طرابلس في آذار (مارس) في محاولة لإنهاء الفوضى التي سادت البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وتقدمت قوة حرس المنشآت النفطية منذ أن تمكنت كتائب أخرى موالية لحكومة الوفاق من دحر «داعش» إلى ضواحي سرت من جهة الغرب.

وتعوّل الدول الغربية على حكومة الوفاق للمّ شمل الفصائل الليبية المسلحة والتصدي للتنظيم المتطرف، لكن تواجهها صعوبات في دمج شبكة معقدة من الجماعات المسلحة، كما عجزت عن نيل دعم الفصائل السياسية والعسكرية الرئيسية في شرق البلاد.

وأعلنت الحكومة أول من أمس، إنشاء غرفة عمليات لإدارة الحملة ضد «داعش»، على امتداد الخط الساحلي بين أجدابيا (شرق) وسرت (وسط) الذي يضم مرفأي السدرة وراس لانوف الخاضعَين لسيطرة قوة حرس المنشآت النفطية.

ولم يفقد «داعش» مراكز سكانية مهمة في المنطقة الساحلية الخاضعة لسيطرته خلال الأسبوع الماضي، لكن إذا صمدت الكتائب المدعومة من الحكومة في مواقعها ستتضاءل منطقة المتشددين العازلة حول سرت في شكل كبير.

 

قتل تسعة مدنيين على الأقل وأصيب 13 آخرين بجروح في هجوم شنته مساء الثلاثاء جماعة بوكو حرام على قرية في منطقة ديفا في جنوب شرق النيجر، كما أفادت وسائل إعلام ومصدر أمني الأربعاء.

وقالت قناة تينيريه التلفزيونية الخاصة إن «قرية ييبي كانت مساء الثلاثاء مسرحا لهجوم شنته حركة بوكو حرام والحصيلة كبيرة.. تسعة قتلى و13 جريحا».

من جانبها قالت إذاعة انفاني الخاصة إن «تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 13 بجروح بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة، في هجوم استهدف الثلاثاء ييبي». وبحسب القناة التلفزيونية فإن المهاجمين استولوا أيضا على شاحنة محملة بالبضائع وفروا بها باتجاه نيجيريا.

وأكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس وقوع الهجوم ولكن تعذر عليه تأكيد الحصيلة التي أوردها التلفزيون والإذاعة. وأضاف أن المهاجمين أحرقوا خلال الهجوم عددا من مساكن البلدة والسوق التجاري والمواشي.

قتلت ثماني نساء مسنات على الأقل وأصيب 21 شخصا بجروح في تدافع حصل في نواكشوط الأربعاء خلال قيام رجل أعمال بتوزيع أموال الزكاة على الفقراء في العاصمة الموريتانية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

وقال مصدر طبي لوكالة فرانس برس «قتلت ثماني عجائز، وأصيب أكثر من عشرين آخرين»، أثناء توزيع رجل الأعمال لأموال الزكاة. ووقع التدافع في وسط نواكشوط داخل ساحة مسيجة يملكها رجل الأعمال حيث تجمع مئات الأشخاص.

وقال أحد الحراس في مكان الحادث لوكالة فرانس برس إن المدنيين الذين كلفوا توزيع الزكاة على الفقراء فوجئوا بالتدافع ولم يتمكنوا من السيطرة على الوضع. ومساء السبت أعلن التلفزيون الرسمي أن حادث التدافع أوقع ثمانية قتلى و21 جريحا.

وفي مقابلة مع التلفزيون قال ماحي ولد حامد والي نواكشوط الغربية حيث وقع الحادث إن فاعل الخير لم يعلم السلطات المحلية في الوقت المناسب لكي تتخذ الإجراءات المناسبة لتنظيم عملية توزيع المساعدات. وأكد الوالي أن الكارثة وقعت «بينما كانت قوات الشرطة في طريقها الى المكان لتأمينه»، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية.

 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية امس عن مقتل ثمانية إسلاميين مسلحين في كمين نصبه الجيش ليل الثلاثاء الاربعاء في منطقة القلتة الزرقاء بولاية سطيف بجنوب شرق الجزائر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على ثمانية إرهابيين، يوم 31 مايو (ايار) 2016 إثر كمين قرب المكان المسمى واد العطش ببلدية القلتة الزرقاء، ولاية سطيف».

وتقع هذه المنطقة الزراعية على بعد نحو 40 كيلومترا من مدينة سطيف احدى اكبر المدن الجزائرية بشرق البلاد.

وتطلق السلطات الجزائرية تسمية «ارهابي» على الاسلاميين الذي حملوا السلاح في بداية التسعينات لاسقاط النظام، ما تسبب بحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف شخص بحسب حصيلة رسمية لا تشمل القتلى الذين سقطوا منذ تطبيق قانون المصالحة الوطنية في 2006.

مثلما عاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس تونسي في الأول من حزيران 1955 مظفرا إلى بلده وجاب العاصمة ممتطيا صهوة جواده بعد مفاوضات مهدت لاستقلال تونس عن فرنسا، ها هو التاريخ يعيد نفسه ليعود بورقيبة منتصرا مرة ثانية ويطل تمثاله من جديد على التونسيين من قلب العاصمة.

فقد دشن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي امس تمثال بورقيبة الذي أعيد وضعه بالعاصمة للمرة الاولى منذ 29 عاما ليستقر قبالة تمثال المفكر عبد الرحمن بن خلدون في ربط معنوي لمسيرة الإصلاح الاجتماعي التي بدأها ابن خلدون في كتاباته آنذاك وواصلها بورقيبة في إطار بناء الدولة التونسية الحديثة.

وتجمع المئات من المارة لالتقاط الصور مع الرمز القديم الجديد للشارع الرئيسي رافعين أعلام تونس. وبعد أربعة أيام من وصوله الى السلطة إثر انقلاب على بورقيبة في 11 تشرين الثاني 1987، أعطى الرئيس السابق زين العابدين بن علي أوامره بإزالة تمثال بورقيبة من قلب الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية ووضع مكانه ساعة عملاقة أُطلق عليها اسم (ساعة 7 نوفمبر) كدلالة رمزية لتاريخ توليه مقاليد الحكم.

أعلن مسؤول صومالي أمس، أن قوات الأمن الصومالية قتلت رئيس وحدة الاستخبارات في حركة الشباب المتشددة. وقال عبد الفتاح عمر الناطق باسم بلدية العاصمة مقديشو أن ضباطاً من الاستخبارات قتلوا الرجل المعروف باسم داود، الذي كان يرأس وحدة الاستخبارات في الحركة. ولم يذكر عمر تفاصيل في شأن توقيت قتل الرجل.

 

أعــــلن جـــهاز الأمـــن والاستخبارات السوداني توقيف 6 عناصر وُصفت بـ «الخطرة والمؤثرة والفاعلة» في إغراء وتجنيد وتهريب الشباب والطلاب والأجانب إلى ليبيا للانضمام الى تنظيمات متطرفة. كما ضبط الجهاز أسلحة وذخائر وسيارات ومعدات متنوعة في حوزة المجموعة.

وذكر رئيس دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن في بيان إن معلومات موثوقة توفرت للجهاز حول تحرك المجموعة نحو الخرطوم من جانب ليبيا على متن سيارات، فجرت متابعتهم طيلة فترة عبورهم إلى الصحراء الغربية، ونُصب مكمن أدى إلى اعتقال 5 منهم. وعقب التحقيق أرشدوا قوات الأمن إلى سادسهم الذي قُبض عليه وفُتِش منزله.

وأكد رئيس دائرة مكافحة الإرهاب أن استمرار العمليات وتعزيز القوات على الحدود مع ليبيا للحد من تسلل عناصر إرهابية أو ممارسة أي نشاطات مخالفة للقانون الوطني أو الدولي.

وكانت تقارير ليبية كشفت أن أكثر من 400 سوداني انضموا إلى تنظيم «داعش» في ليبيا وعشرات آخرين يقاتلون في صفوف تنظيمات متطرفة أخرى هناك. وقُتل عدد منهم خلال الفترة السابقة.

إلى ذلك، اختُتمت في الدوحة أمس، مشاورات بين الوسيط القطري نائب رئيس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود، ورئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) مارتن أوهومويبهي، مع وفد من حركتي «العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم و «تحرير السودان» بقيادة مني اركو مناوي، حيث تمّت مناقشة القضايا الإجرائية التي تمهد الطريق لاستئناف العملية السلمية بين الخرطوم والحركتين لتحقيق السلام في دارفور.

وأعلنت قطر موافقة الحركتين على استمرار الدوحة منبراً لتحقيق السلام الشامل في دارفور، وأشارت إلى بعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الحكومة السودانية.

وقال الوسيط القطري أن الحركتين أكدتا، خلال الاجتماع الذي عقد بالدوحة مع الوساطة المشتركة، على استعدادهما للتعاون للوصول إلى سلام دائم وعادل في دارفور، موضحاً أن هناك بعض الأمور الإجرائية التي تحتاج إلى مزيد من التشاور مع الخرطوم.

وأوضح بيان صادر عن الوساطة القطرية، أن الوساطة المشتركة ووفد الحركتين اتفقا على أن تقوم الوساطة بإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف للوصول إلى اتفاق حول القضايا الإجرائية في أقرب وقت.

ودعا البيان الحركتين إلى توقيع خريطة الطريق التي توصلت إليها الوساطة الأفريقية، كما دعاهم إلى القبول بوثيقة الدوحة كإطار أساسي للعملية السلمية في دارفور.

وفي شأن آخر، اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان لمدة عام ينتهي في 31 أيار (مايو) 2017.

وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات المسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

ولوّح المجلس بفرض عقوبات جديدة على القادة السياسيين في جنوب السودان ما لم يتم «التقيد بشكل كامل وفوري بوقف النار وفقاً لاتفاقية السلام» الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة، في آب (أغسطس) الماضي.

وأكد القرار الذي صاغته واشنطن أن «الحالة في جنوب السودان لا تزال تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين في المنطقة»، داعياً أطراف الأزمة إلى ضرورة السماح بوصول المعونات الإنسانية وتسليمها كاملة إلى المحتاجين وبشكل فوري وآمن ودون عوائق».

وطلب مجلس الأمن إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية. وقال خبراء للمجلس إن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

احتدم الجدل بين الحكومة المغربية والمركزيات النقابية حول مدى التجاوب الشعبي مع دعوة الأخيرة إلى الإضراب العام أول من أمس. وأعلنت مصادر المركزيات النقابية إن قطاع الوظيفة العامة التزم بنسبة فاقت الـ 72 في المئة بالإضراب، مقابل أكثر من 80 في المئة في قطاع الجماعات المحلية، في حين رأى وزير الوظيفة العامة محمد مبدع إن النسبة لم تتجاوز 20 في المئة.

ونشرت المركزيات النقابية وهي: «الاتحاد المغربي للعمل» و»الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و»الاتحاد العام للعمال» و»الفيديرالية الديموقراطية للعمل» بيانات توضح ارتفاع نسبة الالتزام بالإضراب في القطاع العام.

في المقابل، أكد الوزير مبدع أن الإضراب حق يضمنه الدستور، لافتاً إلى أن النسب التي تحدثت عنها المركزيات النقابية «اتسمت بالمبالغة»، مشيراً إلى استمرار العمل في الإدارات والوزارات، ورأى أن خصم يوم الإضراب من الموظفين «غير قابل للنقاش».

إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عزمه إقرار قانون ينظم الإضراب في البلاد، في إشارة إلى ردود الأفعال التي تلاحقت على خلفية لجوء الحكومة إلى الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين. وقال بن كيران إن حكومته لا تنطلق من بواعث تفرق بين مكونات المجتمع، وأنها ملتزمة «تيسير مجالات رجال الأعمال، والدفاع عن المزارعين والطلاب والعمال والأرامل» كونها حكومة «كل الشعب المغربي، وليست حكومة فئة من دون غيرها». واستغرب رئيس الحكومة كيف أن الجميع يدعو إلى الإصلاح وينادي به «لكن لا يوجد مَن هو مستعد لذلك». غير أنه شدد على المضي قدماً في تنفيذ خطته الإصلاحية، من ضمنها مشروع قانون الإحالة على التقاعد الذي تناهضه المركزيات النقابية التي نفذت الإضراب العام.

إلى ذلك، عرض بن كيران إلى الطابع الإستراتيجي للعلاقات بين بلاده وأوروبا قائلاً إن الدول الأوروبية «لم تعد تنظر إلى المغرب كدولة عادية في العالم العربي والإسلامي، بل كدولة لها خصوصياتها تقتضي معاملة خاصة». وقلّل من شأن الخلافات الطارئة، مؤكداً أن المغرب «لا يمكن أن يقطع علاقاته الاقتصادية مع أوروبا».

على صعيد آخر، لم يصدر عن الرباط أي رد فعل رسمي على رحيل زعيم جبهة الـ «بوليساريو» محمد عبد العزيز الذي غيبه الموت أول من أمس، بعد مرض عضال. وقال زعماء سياسيون مغاربة إنهم يصنفون الراحل على أنه «مواطن مغربي» في إشارة إلى ولادته في مدينة مراكش، وأن والده الشيخ محمد خليلي الركيبي لا يزال يقيم في بلدة «القصيبية» وسط المغرب. واستبعد مراقبون حدوث تغيير في توجهات بوليساريو، نظراً إلى تأثير النفوذ الإقليمي في تحركات الجبهة.

قُتل جندي صيني و3 مدنيين يعملون مع قوات حفظ السلام الدولية مساء أول من أمس، في غاو كبرى مدن شمال مالي في هجوم مزدوج تبناه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

وأعلنت قوات حفظ السلام الدولية في بيان «تعرض معسكر لبعثة الأمم المتحدة في حي شاتو دو في غاو لهجوم بقذائف الهاون والصواريخ». وتابع البيان أنه «وفق التقارير الأولية، فإن جندياً قُتل وأُصيب 3 آخرون بجروح خطرة». وأشار مصدر أمني في غاو إلى «إصابة 4 جنود آخرين من قوات حفظ السلام بجروح خطرة»، بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية مقتل الجندي الصيني أول من أمس، في «هجوم ارهابي» في مالي.

من جهة أخرى، قُتل «عنصران ماليان يعملان في شركة أمنية خاصة وخبير دولي» في هجوم آخر بالسلاح الخفيف استهدف مقر هيئة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة في حي آخر من مدينة غاو. وأضاف البيان أن «أكثر من 10 أشخاص من العاملين في البعثة الدولية من بينهم مدنيون» أُصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم.

وتبنى الهجوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي موضحاً أن عناصر من «المرابطون»، المجموعة التي يتزعمها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار تولوا التنفيذ وفق ما ورد أمس، على موقع «سايت» الذي يتابع مواقع الإنترنت الإسلامية. وذكر «سايت» أن «القاعدة» تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي عن «معركة» مع «قوات الاحتلال الصليبية» في مدينة غاو.

 

أمر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الضباط الكبار الذين غادروا المؤسسة العسكرية، بالكف عن الإدلاء بتصريحات تصب في خانة «الرهانات السياسية»، فيما تمكن الجيش من قتل 8 إرهابيين في مكمن في وادي العطش ببلدة القتلة الزرقاء في ولاية سطيف، جنوب شرقي الجزائر.

وجاء موقف الرئيس الجزائري بعد إقرار الحكومة قانونَين يقيّدان تصريحات العسكريين السابقين، ما اعتُبِر بمثابة رد واضح على أقوال لجنرالات متقاعدين اعتُبرت «مؤثرة في معنويات» أفراد المؤسسة العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوتفليقة قوله خلال جلسة الحكومة ليل الثلثاء: «ارتأينا من أجل الحفاظ على الصورة اللامعة للجيش الوطني الشعبي في مجتمعنا، وإبقاء هذه المؤسسة في خدمة الجمهورية لا غير، وجعلها فوق أي رهانات سياسية، أن من الضروري إعداد مشروعي القانونَين اللذين صادقنا عليهما» أول من أمس.

وصادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين اللذين يعدلان الأمر الصادر في 1976 ضمن القانون الأساسي العام لضباط الاحتياط، والأمر الصادر في شباط (فبراير) 2006 ضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. وبدا واضحاً تأثر خطوة الرئيس بملاحظات نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي تتحدث مصادر عن غضبه من تصريحات قادة عسكريين سابقين، أبرزهم الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي لاحقته وزارة الدفاع قضائياً وهو الآن في الحبس الموقت. ويُحاكم بن حديد بتهمة الحط من معنويات الجيش، من خلال اتهامات وجهها إلى قيادة المؤسسة العسكرية عبر إحدى وسائل الإعلام، بيد أن فريق دفاعه يعتبره ضحية قضية «حرية تعبير».

ويتضمن القانونان المعدلان عقوبات صارمة لمَن يخرق واجب التحفظ من الضباط، وأفاد بيان لمجلس الوزراء بأن بوتفليقة «سجل بكل ارتياح النتائج الملموسة التي حققها الجيش الوطني الشعبي في تدمير ما تبقى من بؤر الإرهاب، وإفشال المحاولات الخطيرة لإدخال كميات مهمة من الأسلحة والمخدرات (إلى الجزائر) من قبل شبكات إجرامية عابرة للحدود».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قتل 8 إرهابيين في مكمن نصبته في منطقة لا تشهد عادةً نشاطاً مسلحاً، لكنها منطقة عبور بين الجنوب والشمال. ويُعتقد بأن المسلحين القتلى كانوا في موقع قريب من محافظات مسيلة أو باتنة جنوباً، أو جاؤوا من ولاية البويرة شمالاً. وعُلم من مصادر محلية أن الإرهابيين استهدفوا باصاً لنقل عمال شركة خاصة، ما أدى إلى مقتل مواطن وجرح آخرين، قبل تدخل الجيش.

وأكد بيان للوزارة ضبط رشاشات وكمية كبيرة من الذخائر وحزام ناسف تم تفجيره».

على صعيد آخر، أفاد مصدران حكوميان بأن الرئيس الجزائري عزل محافظ المصرف المركزي محمد لكصاسي الذي تعرض إلى ضغوط من معارضيه في الحزب الحاكم في شأن إدارته تداعيات هبوط أسعار النفط العالمية.

وتولى لكصاسي لأكثر من 10 سنوات المنصب الذي سيخلفه فيه محمد لوكال، المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، أحد أكبر المصارف الخاضعة لسيطرة الدولة.