سلامه: تنسيق تام بين الهيئات لمكافحة تبييض الأموال ..دعوة نصرالله إلى عدم إطلاق النار.. لزوم ما لا «يلتزم» ..قراءتان أفقية وعامودية في نتائج صناديق الإقتراع البلدي والإختياري

بعدما استراحت الحكومة من همِّ الانتخابات البلدية والاختيارية، عادت إلى همومها وملفّاتها المستعصية، ويترقّب الجميع كيف ستتمكّن من عبور الألغام القديمة والمستجدّة المزروعة أمامها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أبرزُها ملف سد جنة الخلافي، إضافةً إلى بروز تشنّجات جديدة فرضَتها الانتخابات البلدية بين القوى السياسية، وخصوصاً بين الوزراء أنفسهم. وفي وقتٍ ينهمك مجلس النواب بمحاولة إعداد قانون انتخابي جديد، بَرزت أمس دعوة رئيس المجلس نبيه بري للعودة إلى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية ويقسم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وذلك بدل المراوحة في مناقشة اقتراحي القانون المختلط. وعلمت «الجمهورية» أنّ برّي سيطرح «مشروع ميقاتي» على طاولة الحوار في جلستها المقبلة في 21 حزيران الجاري للمناقشة. عشية جلسة مجلس الوزراء، جدّد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس قوله لـ«الجمهورية» : أرى في الأفق نذر سحاب... وإذا كانت مسألة سد جنّة وغيرها من الأمور الخلافية هي وسائل نزاع سياسي فلا حول ولا قوّة إلّا بالله، لأنّ النزاع السياسي لا حلّ له، بدليل أنّ أبسط الأشياء التي يجب أن يتّفق عليها هي انتخاب رئيس جمهورية، ولا ننتخبه. أمّا إذا كانت المسألة فنّية فلنترك الفن يتكلم ولنَذهب إلى أهمّ بيوت هندسية في العالم ونطلب استشارة مدفوعة الثمن ونتّفق سَلفاً على الاحتكام لهذه الاستشارة ونتقيّد بمضمونها. هذا للّذي يريد الحل، أمّا الذي يفتّش عن مشكل فنستطيع التفتيش عن مشكل ليس في سد جنة فقط بل في سد جهنّم أيضاً. أضاف درباس: أشعر بأنّ سد جنة تحوّلَ نقطة تجاذب فظيعة فيها نوع من كسر الكلام، وبالتالي لست معوِّلاً على الحنكة والفطنة. وهل لا يزال عند قوله إنّه يشعر أنّهم يحضّروننا لإجازة صيفية، أجاب: لا أعرف، ربّما يريدون إعطاءَنا إجازةً قبل شهر رمضان. لا استشعر ذلك لكنّني أرى أنّ الأمر يمكن أن يحدث، وأرجو من الله أن يخيب ظنّي.

بوصعب

بدوره، قال وزير التربية الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: إنّ ما يُطلب منّا اليوم ليس إقرار سدّ جنة، بل قرار بإيقافه، وهذا القرار لن يمرّ، فهو يتطلب موافقة كلّ الأفرقاء، ونحن لن نوافق، فآليّة العمل في مجلس الوزراء لن تسمح بأن تكون لديهم أكثرية للموافقة على إيقاف السد. أضاف: يستطيعون طرح ما يريدون ولكنّ قرار توقيف مشروع السد يتطلب قراراً من مجلس الوزراء، وهذا الإجماع لن يتمّ». وأشار بوصعب إلى أنّ «تنفيذ السد بدأ منذ سنوات، فهل استفاقوا الآن على الأثر البيئي؟» وقال: «في الجلسة الماضية أظهرتُ لوزير البيئة صوَراً لكسّارات أكلت كلّ الأشجار في لبنان، ألم يرَ في ذلك ضرراً للبيئة؟ ولفت إلى أنّ قطع الاشجار حيث سينشأ السد انتهى والتكلفة تبلغ حتى اليوم حوالى 70 مليون دولار، فهل نوقِف المشروع قبل أن نأخذ المياه؟ عند إنشاء البحيرة يزداد عدد الأشجار، ولا شيء في لبنان لا أثر بيئياً له كالسيارات وموتورات الكهرباء وقطع الأشجار من أجل تشييد الأبنية، فبالتالي لا يتذرّعنّ أحد بالأثر البيئي ويقول إنّ هذا السد كارثة. والموضوع إنمائيّ بامتياز، والمستفيد من السد ليس منطقة جبيل فحسب بل كلّ لبنان بما فيه بيروت».

فرعون

من جهته، تساءلَ وزير السياحة ميشال فرعون: لا أفهم لماذا يجب أن تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة؟ وقال لـ«الجمهورية»: أعتقد أنّه كانت هناك ملفات خلافية أكبر، فملف النفايات كان أصعب من ملف سد جنّة. مشكلة هذا السدّ أنّه تحوّل إلى نقاش سياسي، لكن عملياً أرى أنّه من الملفات التي يجب إبعاد السياسة عنها.

جهاز أمن الدولة

من جهة أخرى، أوضَح فرعون أنّ ملف مديرية جهاز أمن الدولة ليس مطروحاً على جلسة اليوم. وأكّد «أنّنا سنتابعه حتى النهاية، ولن يدخل عالم النسيان». وهل مِن مؤشرات حَلحلة فيه؟ أجاب: من المفترض ذلك، لأنّ المعطيات الإدارية حوله تتوضّح أكثر فأكثر، ورئيس الحكومة تمام سلام كان طلبَ مهلةً إضافية ليكون عنده تفاصيل حول بعض الأمور. وكان ملف جهاز أمن الدولة محور زيارة فرعون أمس لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، إضافةً إلى قانون الانتخابات النيابية وملف كازينو لبنان.

تعيينات في الجلسة

وإلى احتمال أن يستهلك النقاش في ملفّي سد جنّة والنفايات معظمَ مناقشات جلسة مجلس الوزراء، يناقش المجلس عدداً من التعيينات الإدارية، وأبرزُها اقتراح الوزير درباس تعيينَ مدير عام جديد للوزارة، واقتراح آخر لوزير الاقتصاد آلان حكيم تعيينَ رئيس لجنة المراقبة على هيئات الضمان، وهو مؤجّل من جلسة 13 آذار الماضي. وقال مصدر وزاري لـ«الجمهورية»: إنّ طرح حكيم في حينِه تعيينَ الدكتور كريم صاصي رئيساً للهيئة قد سَقط، ليقترحَ اسماً جديداً هو جو حداد الخبير الدولي في شؤون الضمان، وقد تولّى مهامَّ بالغة الدقّة في أكثر من دولة أوروبية، وكان في الفترة الأخيرة مستشاراً لوحدة زوريخ للضمان في ألمانيا.

تعديل دوام العمل

ورجّحت مصادر وزارية أن يؤجّل مجلس الوزراء البحثَ اليوم في اقتراح وزارة العمل تعديلَ الدوام الصيفي في القطاع العام والوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، بسبب غياب وزير العمل سجعان قزي الموجود في مؤتمر العمل في جنيف، وذلك بسبب احتمال تطوير الاقتراح ليتحوّل من نظام صيفي إلى نظام يمتدّ طيلة أيام السنة، كما هو معمول به في مختلف الدول المتطوّرة.

قانون الانتخاب

في ملفّ قانون الانتخاب، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلستَها السادسة الثلاثاء المقبل، بعدما اتّسَمت مناقشاتها أمس بالجدّية والإيجابية، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قائلاً: أشعر للمرّة الأولى أنّ في الجلسات جدّيةً إلى أبعد الحدود، لأننا بدأنا بالنقاط الأساسية التي تتعلق بتقسيم الدوائر وعدد النواب أي النسبي والأكثري، وأعتقد أنّ هاتين النقطتين هما جوهر أيّ قانون انتخابي». وأضاف: لا أستطيع أن أقول الآن إننا توصّلنا إلى حلّ، لكن إذا تمكّنا في الأسبوعين المقبلين من التوصّل إلى حلّ لهذه الأمور أعتقد أنّنا نكون قد وصلنا إلى ما نبتغيه، وأعني بذلك قانوناً جديداً للانتخابات. وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنّ «الجلسة قامت بخطوات إلى الأمام»، وجدّد رفضَه النسبية الكاملة «في ظلّ وجود سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية». وشدّد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض على أنّ «التمديد باتَ خياراً ميتاً، والسيناريو الأفضل هو الوصول إلى قانون انتخابي جديد، والسيناريو الأسوأ هو العودة إلى قانون الستّين».

عون

واعتبَر النائب آلان عون أنّ الانتخابات البلدية «أكّدت أنّ النسبية هي أفضل حلّ ...والسبيل الأفضل لتمثيل كلّ الأقليات السياسية والطائفية». ولفتَ إلى أنّ النقاش في الجلسة دخل في التفصيل، ويتطلب أكثر ليصل إلى نتيجة، وأعلن أنّه «لا يمكننا تغيير قانون الانتخابات النيابية في لبنان من خلال الطرق السياسية والتشريعية التقليدية»، مؤكّداً الحاجة إلى تشكيل قوة ضغط شعبية تواكب العمل السياسي الذي يجري في مجلس النواب وفي طاولة الحوار لتغيير قانون الانتخاب قبل فوات الأوان. وكشفَ عون أنّ النقاش «بدأ في بعض الغرف المغلقة من أجل إيجاد سيناريو لتمديد ثالث تحت حجج سياسية أو غيرها بعد الانتخابات البلدية». وقال «إحدى سلبيات الانتخابات البلدية أنّها فتحت الباب عند البعض لبحثٍ في سيناريو تمديد ثالث بحجّة أنّه لا يوجد رئيس للجمهورية، أو حجج أخرى، وهذا أخطر ما نواجهه».

عدوان

وقال النائب جورج عدوان: إنّ الانتخابات وفق قانون الستين هي تمديد مبطّن للحالة الراهنة التي يعاني منها كلّ اللبنانيين، وهذه الحالة هي النقص الكبير في صحة التمثيل والافتقار إلى المحاسبة، واستمرار الفساد واستمرار تأليف مكوّنات تجمع فيها الأضداد ولا برنامج لديها إلّا خلاف الوزراء داخلها.

برّي

وكان برّي قد جدّد في «لقاء الأربعاء النيابي» القول إنّ ما جرى في الانتخابات البلدية أكّد الحاجة إلى اعتماد قانون الانتخابات النسبي الذي يؤمّن التمثيل الأكثر عدالة للجميع. ونَقل النواب عنه أنّه «في ظلّ استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحَي القانون المختلط فإنّه مِن الأفضل العودة إلى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان إلى 13 دائرة، مع العِلم أنّ موقفَنا في الأساس هو اعتماد لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي».

الإنترنت غير الشرعي

وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، سُجّل للمرّة الأولى تطوّر مهم بمختلف تشعّباته المالية والإدارية والفنّية والتقنية، وتمثّلَ بتحديد قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 8 حزيران الجاري موعداً لمباشرة تحقيقاته مع المدّعى عليهم في الملف، ويتقدّمهم المدير العام لمؤسسة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، والمديران في المؤسسة الدكتور توفيق شبارو وكابي سميره، في الإسناد الموجّه إليهم بالإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام. وعن احتمال توقيف يوسف هذه المرّة، قالت مصادر قضائية لـ»الجمهورية» إنّ الأمر منوطٌ بقرار قاضي التحقيق، وبناءً على نتائج التحقيقات التي سيُجريها، وقياساً على المعطيات المتوافرة لديه نتيجة التحقيقات التي تشعّبَت في أكثر من اتّجاه، والتي قادت إلى طلب إذن وزير الاتصالات لملاحقته ورفاقَه كمدّعى عليهم، وحجم ما هو ثابت من التهَم الموجّهة إليه وزميليه شبارو وسميره. وقبل الموعد المحدّد ليوسف، من المتوقع أن يكون العنيسي قد استمع إلى عدد من المدّعى عليهم، الموقوفين وغير الموقوفين من المدنيين والعاملين في قطاع الإنترنت الذين شملتهم التوقيفات السابقة وأصحاب المؤسسات المتورّطة في هذا الملف خلال الأسبوع الجاري.

حضرت عرسال أمس في افتتاح الدورة السنوية الـ15 للمؤسسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية. فحاكم مصرف لبنان رياض سلامه أراد تكريم عضو مجلس الإدارة لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية كريستيان دي بواسيو، فقدم له سجادة يدوية من صنع نساء بلدة عرسال البقاعية.

وأكد سلامه في الافتتاح ان التنسيق تام بين مختلف الهيئات المعنية بأسواق المال، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال.

وأشار إلى أن المنطقة تشهد أزمات مردها إلى أوضاع سياسية وأمنية صعبة جداً، إضافة إلى انها تعاني انخفاض السيولة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن التنسيق تام بين مختلف الهيئات المعنية بأسواق المال، خاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال، مشيراً إلى أن هيئة الأسواق المالية في لبنان اتخذت الإجراءات اللازمة لتطوير الأسواق، لكن ذلك لم يكن يُنجز دوماً في بيئة سهلة.

وفي افتتاح الدورة السنوية الـ15 للمؤسّسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية (IFREFI)أمس في فندق «فور سيزونز»، والتي دعت إليها هيئة الأسواق المالية، قال الحاكم سلامه، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الهيئة، إن «قانون هيئة الاسواق المالية في لبنان خضع لنقاشات طويلة، وساد في النهاية اليوم مبدأ أن يكون من خلال التشريع كل النظام المالي خاضعاً للإشراف والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وذلك على ضوء الأزمة المالية التي ضربت العالم سنة 2008، وكان مردها جزئياً إلى غياب التواصل بين الهيئات الناظمة».

وأوضح أن لبنان «استطاع أن يتجنب تداعيات الأزمة، بحيث عمل على أن تتمتع كل هيئة معنية بأسواق المال باستقلاليتها على أن يكون القاسم المشترك بينها رئاسة الحاكم لها جميعاً، بما يضمن تنسيقاً مثمراً، لا سيما على مستوى مكافحة تبييض الأموال«.

ولفت إلى أن المنطقة تشهد أزمات مردها سياسي وأمني صعب جداً كما تعاني من انخفاض السيولة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.

وذكر أن الهيئة بادرت إلى دعم وتطوير الطلب الداخلي بالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية والشركات. مجدداً الحديث عن نية إطلاق منصة التداول الإلكترونية لاستقطاب الرساميل من الداخل والاغتراب اللبناني، بما يضمن تأمين السيولة اللازمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يضمن مرونة أكبر للسياسة النقدية، على أن تخضع المنصة للإشراف وتعمل بمبادئ الشفافية.

أضاف «وقد قررت الحكومة خصخصة بورصة بيروت، وهي مبادرة إيجابية لتطوير أسواق رأس المال، ونأمل تنسيق عملية الخصخصة مع إطلاق المنصة الإكترونية ذات الصلة، ليجري من خلالها تداول سندات الخزينة والأوراق المالية، ونأمل أن تتمكن المصارف والمؤسسات المالية من العمل من خلالها. وستكون المنصة كذلك سوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأي شركة ناشئة يمكن بيعها إلى جهة أو في السوق من خلال الأسهم«.

وتحدث سلامه عن مبادرات المركزي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بحيث سمح للمصارف بالاستثمار في المبادرات الرقمية، على أن يضمن المركزي 75 في المئة من هذه الاستثمارات.

كلمات

وكان الافتتاح قد استهل بكلمة لمدير المصدّرين لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، رئاسة المؤسّسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية، ناصر صديقي، وعضو مجلس الادارة لدى هيئة الاسواق الماليّة الفرنسية، الامانة العامة للمؤسّسة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية، كريستيان دي بواسيو، ورئيس «مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» (IFRS)، ميشال برادا.

وانتهت جلسة الافتتاح بهدية تذكارية قدمها الحاكم سلامه إلى دي بواسيو.

وبعد الافتتاح عُقدت جلسة نقاش حول دور الأسواق المالية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشارك فيها العديد من الشخصيات المعنية اللبنانية والعربية والأجنبية، ومن بينهم مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية فادي خلف.

مدير العلاقات الدولية وعضو المجلس التنفيذي في «البنك اللبناني الفرنسي«، موريس اسكندر، كانت له مداخلة اعتبر فيها أن الاقتصاد اللبناني لا يفتقر حقاً إلى مصادر التمويل، حيث إن القروض الممنوحة من المصارف تجاوزت 100 في المئة من الناتج المحلي المجمل، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. كما أن أكثر من 3 أرباع التسليفات تذهب إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، علماً أن 90 في المئة من الشركات اللبنانية عائلية، وغالبية الشركات والمؤسسات فردية، ومعظمها لديه أقل من 10 موظفين.

 

ليست المرّة الأولى التي يدعو فيها الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله عناصره ومناصريه وجمهوره إلى الكف عن إطلاق الرصاص بشكل عشوائي خلال المناسبات بعدما أصبح هذا الرصاص يُصيب الآمنين ويوقع قتلى بينهم أطفال في المنازل وعلى الطرق، فقد سبق لنصرالله أن أصدر مجموعة بيانات مماثلة حتّى أنه قال في إحداها «لن يسامح أي شخص يقوم بإطلاق النار في الهواء، فهو كأنه أطلق النار على عباءتي وعمامتي، والله بيني وبينه يوم القيامة«. لكن حتّى هذا النداء لم يلقَ تجاوباً داخل بيئة الحزب.

ويعود الجدل في لبنان بين حين وآخر بشأن مشكلة السلاح المتفلت كلما سقطت ضحية جديدة، بعدما أصبح استخدامه شائعاً في المآتم والأعراس والاحتفالات السياسية والمشادات بين المواطنين. وكثيراً ما يُقتل مواطنون أو يُجرحون لأسباب تافهة، مثل الخلاف على أولوية المرور بالسيارة تماماً كما حصل مع المواطن وسام ادوارد كرم الذي أصيب في رجله بعدما أطلق السائق الآخر رصاصة على رجله، ما أدى الى إصابته اصابة بالغة نقل على أثرها الى مستشفى سيدة لبنان، من دون إغفال الشاب وسام بليق الذي قتل نتيجة مشاحنة بين شخصين كان السلاح المتفلت ثالثهما.

بعد اعتراضاتهم المتكررة على ظاهرة إطلاق الرصاص العشوائي في كل مرّة يطل فيها نصرالله، والذي يستهدف أرواحهم وأرواح أبنائهم وآخرهم الطفل حسن حسين خير الدين (11 عاماً)، توجه أهالي الضاحية الجنوبية منذ أسبوعين برسالة الى قيادة الحزب طالبوا فيها بمتابعة هذه الظاهرة بشكل حثيث وعدم الاكتفاء بالدعوات، وبرفع اليد عن مُطلقي الرصاص وترك القوى الأمنية تقوم بعملها من دون أي ضغوط أو حماية لهم أو إيوائهم.

وقد أصدر نصرالله أمس تعميماً داخلياً للحزب قال فيه: «تعلمون أن إطلاق النار في الهواء وفي المناسبات وبما يؤدي إليه من أضرار، هو عمل محرّم بحسب فتوى سماحة السيد القائد والمراجع الكبار«، لافتاً إلى أن «الأمر بات مسيئاً جداً لمسيرة ومقامة الحزب وشهدائه«.

وتابع: «تكلّمنا كثيراً في الموضوع لكنه الآن يتّجه الى إجراءات تنظيمية حاسمة، وحين لا ينفع التذكير والوعظ، لا بد من عقوبات قاسية قد تصل الى الفصل الكامل من تشكيلات حزب الله وبلا تعويض أيضاً«، داعياً إلى «اعتبار هذا التعميم بمثابة التذكير الأخير. وأن يخاف الله في نفسه وفينا كل من يترك هذا العمل المحرّم من إخواننا«.

تهديد نصرالله بأخذ تدابير بحق العناصر غير المنضبطة بالطرد من دون تعويض مادي يمكن وضعه ضمن خانتين: الأولى أن العنصر غير المنضبط والذي يُمكن أن يُفصل من الحزب، هو حتماً سيلجأ إلى «سرايا المقاومة» ويحتمي بها خصوصاً أن لا شروط محددة للانتساب اليها على عكس الشروط الصعبة والمعقدة التي تتطلبها عملية الانتساب الى «التعبئة العامة» في «حزب الله». وفي هذه الحالة سوف يتمكن العنصر المفصول من ارتكاب الأفعال الجرمية بشكل يفوق ممارساته السابقة وهذه المرة بحماية «السرايا» و»حزب الله» على حد سواء.

أمّا في الثانية، فإن «حزب الله» يمكن أن يتبرّأ من العنصر المفصول الذي يرتكب الجرم ومن جرمه، وبالتالي عدم تسليمه للدولة على غرار ما حصل مع العنصر في «السرايا« حسين الهواري قاتل الشاب وسام الذي فرّ إلى جهة مجهولة. ومن المعروف أن للحزب نصيباً وافراً من عمليات إطلاق الرصاص العشوائي، سواء في الأفراح أو الأتراح وخصوصاً بعد انغماسه في الحرب السورية إذ بالكاد تمر مناسبة تشييع لأحد عناصره من دون أن يسقط خلالها ضحايا وغالباً ما يكون هؤلاء من الأطفال، وهذا ما يدعو إلى الحيرة أو حتّى التساؤل عن مغزى الدعوات المُتكرّرة للسيد نصرالله بعدم إطلاق الرصاص العشوائي.

من المؤكد أن حالة الفوضى سوف تستمر في الضاحية الجنوبية في ظل غياب حالة «اللا قانون«، وفي كل مرّة سيطل فيها نصرالله سيعمد كثيرون إلى إطلاق الرصاص العشوائي طالما أن الدولة غائبة عن هذه البقعة الجغرافية وطالما أن الجهة الحزبية المُسيطرة على الوضع هناك، تتعامل في الأمن ضمن معيار صيف وشتاء تحت سقف واحد، تماماً كما في السياسة. ولذلك يرى سُكّان الضاحية أن الحزم في هذا الموضوع لا يكون في البيانات ولا في الشعارات ولا حتّى في الدعاية الإعلامية التي تقوم قناة «المنار» ببثها، فالمطلوب برأي الأهالي تسليم زمام المبادرة إلى الدولة وتركها تقوم بواجبها من دون أي تدخلات حزبية. وفي الضاحية الجنوبية رأي يقول، إن عدم التزام الناس يعود الى الحالة النفسية الصعبة التي تُرافقهم منذ سنتين تقريباً خصوصاً بعدما أصبحوا يرون في كل يوم، كيف تمر جثامين أولادهم أمامهم.

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري القول ان «ما جرى في الانتخابات البلدية أكد الحاجة الى اعتماد قانون الانتخابات النسبي الذي يؤمن التمثيل الاكثر عدالة للجميع«.

ونقل النواب الذين التقاهم في اطار «لقاء الاربعاء« النيابي امس، عنه أنه «في ظل استمرار المراوحة في مناقشة اقتراحيَ القانون المختلط فإنه من الافضل العودة الى مناقشة مشروع قانون حكومة الرئيس ميقاتي الذي يعتمد النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، مع العلم أن موقفنا في الاساس هو اعتماد لبنان دائرة واحدة أو اعتماد الدوائر الكبرى على أساس النظام النسبي«.

والتقى بري في اطار «لقاء الاربعاء« وزير الاشغال العامة والنقل غازي زعيتر والنواب: الوليد سكرية، علي فياض، علي عمار، حسن فضل الله، بلال فرحات، هاني قبيسي، علي بزي، ميشال موسى، علي خريس، ياسين جابر، أنور الخليل، ناجي غاريوس، نوار الساحلي وخضر حبيب.

وأوضح حبيب أنه زار الرئيس بري للوقوف عند رأيه حول موضوع تمثيل الاقليات في بلديات كبرى في لبنان وخصوصاً في ما حصل في طرابلس. وطرح أمامه اقتراح القانون الذي سيقدمه والرامي الى اعطاء صلاحية للحكومة لتعيين أعضاء بلديات للذين لم يمثلوا على المستوى الطائفي.

أضاف: «كما طرحت مشكلة عدم تمثل الطائفة العلوية في طرابلس إلا بمختار واحد، والرئيس بري عرض فكرة تقسيم الاحياء في طرابلس وخصوصاً في منطقة التبانة أسوة بمناطق أخرى مثل بيروت بالنسبة الى المخاتير وصياغة اقتراح قانون في هذا الصدد لإقراره في أقرب وقت. واتصل الرئيس بري بوزير الداخلية نهاد المشنوق الموجود خارج لبنان وطرح عليه الموضوع لايجاد حل سريع لموضوع المختارين. كما طرح الوزير المشنوق تقديم طعن الى مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بهذا الموضوع في طرابلس، ونحن نشكر دولته على اهتمامه«.

كما استقبل بري رئيس حزب «الحوار الوطني« فؤاد مخزومي، الذي قال: «كانت جولة أفق في الانتخابات البلدية، وبالمناسبة نتوجه بالتهنئة الى كل اللبنانيين بغض النظر عمّن فاز أو خسر. وأعتقد أنه يجب ألا ننظر الى الموضوع البلدي في اطار عملية تصفية الحسابات. صحيح أننا فزنا في بيروت في لائحة البيارتة لكن يدنا ممدودة الى كل من لديه برامج انمائية واجتماعية«.

أضاف: «تكلمت أيضاً مع دولته أن المناخ العام في اطار الجو الدولي يشجع البناء على هذا الاستحقاق لتجاوز عملية التمديد واجراء انتخابات نيابية، وفور ذلك نجري أيضاً انتخابات رئاسة لأنه في غياب رأس الدولة يسود الشلل كما يعلم الجميع، خصوصاً في ظل الوضع المعيشي المتردي والجامد من قبل السياسيين. التسويات في المنطقة ستحصل أكان بعد ستة اشهر او سنة، لذلك علينا أن نصل الى مرحلة لا نستطيع أن نستوعب المرحلة المقبلة في ظل نظام مهترئ«. ورأى أن «نتائج الانتخابات البلدية برهنت أنه لم يعد هناك خوف من القانون النسبي او قانون الستين، وان الزعامات التقليدية لم تعد تستطيع الفوز بالكامل على طريقة البوسطة. وعلينا أن نسرع في اجراء الانتخابات النيابية بمعزل عن ماهية قانون الانتخابات«.

 برز نجم وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي على حساب رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في انتخابات بلدية طرابلس - كبرى مدن شمال لبنان- التي خسر فيها معظم مرشحي اللائحة اللائحة المدعومة من الحريري في مواجهة لائحة يؤيدها ريفي وحصلت على الأكثرية.

ظل ريفي من أبرز حلفاء الحريري حتى استقالته في الـ21 من فبراير الماضي احتجاجا على ما وصفه سيطرة «حزب الله» على الحكومة. ويأخذ على الحريري غض الطرف عن هيمنة الحزب المصنف إرهابيا على قراراتها. كما يأخذ عليه تأييده قبل أشهر لترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، رغم أنه يعد من أبرز حلفاء النظام السوري.

وتحفظ اللواء ريفي على تحالف الحريري في الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت والشمال مع قوى سياسية تقليدية كان على خصومة معها، ومنها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشخصيات أخرى منضوية ضمن قوى 8 آذار التي يعد «حزب الله» من أبرز أعمدتها.

شغل ريفي المولود في طرابلس عام 1954 منصب مدير عام قوى الأمن الداخلي اعتبارا من عام 2005 إلى أن انتهت ولايته في 2013 بوصوله إلى سن التقاعد.

ولم تتمكن الحكومة من التمديد له فترة إضافية نتيجة رفض أعضاء في الحكومة عن «حزب الله» ، ما أدى إلى استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مارس 2013. واقترح الحريري في حينه اللواء ريفي لرئاسة الحكومة، لكن ذلك الاقتراح لم يلق دعما كافيا.

وتأتي نتائح انتخابات طرابلس بعد شهر على انتخابات بلدية بيروت، إذ نالت لائحة «بيروت مدينتي» الممثلة للمجتمع المدني وغير المدعومة سياسيا، أكثر من ثلث أصوات الناخبين في مواجهة اللائحة المدعومة من الحريري والتي فازت بالمجلس البلدي. واحتفل أنصار ريفي في طرابلس مع تقدم اللائحة التي يدعمها في الانتخابات البلدية.

وأعلنت المجموعة الانتخابية المؤيدة لريفي أن النتائج أظهرت فوز لائحة «قرار طرابلس»، التي يدعمها ريفي بـ17 مقعدا، ولائحة لطرابلس بسبعة مقاعد.

لا تزال الساحة السياسية تتقلب على وقع النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية والاختيارية، وستستمر القراءات والتحليلات إلى وقت طويل في ضوء إجماع المراقبين على أن هذه الانتخابات بكل فصولها، وما شابها من ثغرات وجهت ضربة قوية إلى كل الطبقة السياسية التي تتحكم بالتوارث بالسلطة، وتستخدمها إدارة لتكريس زعامتها ونفوذها السياسي والمالي بالاعتداء على المال العام وتسخير الشعب لخدمة مصالحها الذاتية على حساب المصالح العامة ومصلحة المواطنين، الأمر الذي يدفع إلى الواجهة السؤال الذي يتردد هذه الأيام على لسان الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، هل اتعظت الطبقة السياسية المتسلطة على السلطة على رقاب العباد والبلاد من هذه الضربة الموجعة التي وجهها إليها الشعب اللبناني من خلال الانتخابات البلدية والاختيارية أم أنها كعادتها ما زالت قادرة من مواقعها التسلطية من الإلتفاف على هذه الضربة واستعادة زمام المبادرة كحالها منذ قيام دولة الاستقلال قبل حوالى سبعين سنة.

 يجمع المراقبون على الاعتقاد بأن الطبقة السياسية، تحسست بالضربة التي وجهها إليها المجتمع المدني بكل فئاته وشرائحه ومكوناته، وهي تعكف على دراسة هذا الأمر ومراجعة نقدية لسلوكها العام الذي أوصلها إلى هذا المأزق، لكن المراقبين أنفسهم ما زالوا يستبعدون أن تتعظ من هذه الضربة وتأخذ من عبرها بحيث تعيد النظر في سلوكها وتعاطيها مع المجتمع المدني ولو في الحدود التي تسمح بإعادة تموضعها ضمن الأطر التي تحترم الإرادة الشعبية بدلاً من اختزالها والتصرف على أساس تجاهل الرأي العام وعدم إيلائه أي اعتبار كونه مرتهناً لأجندتها وإرادتها ومشيئتها، ولا يوجد أمامه سوى العودة صاغراً إلى ما تسميه «الحظيرة» الطائفية التي يستولون على قيادتها بإسمها وبالنيابة عنها، وقد اطلقوا عليهم بدون وجل ولا خشية لقب أمراء الطوائف.

ويميل المراقبون إلى الاعتقاد بأن هذه الطبقة ستحاول الالتفاف على هذه الضربة التي تلقتها سواء في 14 آذار أو في 8 آذار وستعود إلى مواقعها قبل حصول الضربة السياسية لتحريك اللغة الطائفية نفسها التي استخدمتها للحفاظ على مواقعها وعلى نفوذها وسيطرتها على الشارع من قيام دولة لبنان الكبير وحتى تاريخه، وفي اعتقادها الراسخ أن هذه العودة من شأنها أن تتفوق على هذه الضربة وتعيد نفوذها وسيطرتها على الشارع المقسم طائفياً ومذهبياً بشكل عامودي، وهناك عبر التاريخ أكثر من دليل على قدرة هذه الطبقة التي توارثت الحكم على اختراق الواقع المفاجئ التي توضع فيه، واستعادة زمام المبادرة والسيطرة تبدأ مما يسمى بالثورة البيضاء التي قامت في العام 1952 ضد حكم بشارة الخوري إلى الثورة الحمراء ضد كميل شمعون وصولاً إلى المحاولة الإصلاحية التي قام بها الرئيس فؤاد شهاب والتي اضطرته إلى الإستقالة واعتزال العمل السياسي لأن الطبقة السياسية على الرغم من كل تناقضاتها اتحدت ضد مشروعه الإصلاحي وأرغمته على الاستقالة واعتزال العمل السياسي بشكل نهائي بعد ان اعترف بفشله وعجزه عن مواجهة الطبقة السياسية في ذلك الوقت.

ومن ينظر إلى تاريخ لبنان السياسي، وفق ما يروي أحد المراقبين، يتبين له أن الطبقة التي واجهت المشروع الإصلاحي للرئيس فؤاد شهاب ما زالت هي نفسها عبر التوارث تتسلط على الحكم وتتحكم بمصالح اللبنانيين، وبالتالي تصبح المقارنة بين ذلك الوقت والوقت الحاضر منطقية وسليمة.

لكن مصادر مراقبة أخرى ترى انه لم يعد الغبار السياسي والخطط الطائفية والمذهبية، ولا المواقف الرنانة الصادرة عن القيادات الحزبية، قادرين على التعمية على الحقائق التي أظهرتها صناديق الاقتراع الشعبية على هذه الطبقة وعلى تحالفاتها لا سيما ما تبقى من جمهور 14 آذار وحلم ثورة الأرز، وقد عبرت هذه القوى عن ارادتها الحقيقية برفض الالتزام بتوجيهات قياداتها، بل انقضت عليها في كل المناطق اللبنانية، ولا سيما في المدن الكبرى بطرابلس وبيروت وزحلة والنبطية وغيرها وغيرها، وقالت «لا» علنية وعبر صناديق الاقتراع لمن خذلوا حلمها وانخرطوا في ميدان تنازلات تكاد لا تنتهي، وقد أثبت هذا الجمهور انه أصبح في وادٍ وقياداته السابقة في وادٍ آخر، فالأول ما زال يتمسك بمشروعه القائم على الحرية والسيادة والاستقلال، فيما انغمس هم، أي القيادات في لعبة المحاصصات والزواريب الضيقة.

ولا يأخذ جمهور 14 آذار على قياداته ضرب حلمه في الصميم من خلال افتراقها في منتصف الطريق وعدم استثمار انتصاراتها فحسب، بل يذهب إلى السؤال إلى ما حققته من إنجازات عبر الفرقة وفي شكل خاص الترشيحات الرئاسية لقطبي 8 آذار والتي شكلت الشعرة التي قصمت ظهر البعير كما يقول المثل العربي المعروف حتى أنها رغم الصفعة الموجعة التي سددتها للتحالف السيادي لم تتمكن من إحداث خرق الحد الأدنى في جدار تصلب حزب الله ورفضه التدخل لحمل مرشحي 8 آذار على تأمين نصاب جلسات انتخاب الرئيس التي بلغت الأربعين من دون طائل فعلاً على تساهل هذه القيادات مع حزب الله الذي يستمر في العمل لربط لبنان بالدولة الإيرانية وعزله تماماً عن واقعه وانتمائه العربي.

وإذا كان هذا الواقع يؤشر إلى انفراط قوى 14 آذار، فإن الوضع بالنسبة إلى قوى الثامن من آذار وتحديداً بالنسبة إلى الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لا يختلف كثيراً وإن اختلفت الأسباب، وما حصل من حركة اعتراضية في المناطق الشيعية سواء في الجنوب وفي بعلبك والبقاع يشكّل خير دليل على أن هذا الثنائي لم يعد مرغوباً به ولولا السلاح والقوة لكانت نتائج صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في المناطق الشيعية، متقاربة لصناديق الاقتراع في المناطق السنية والمسيحية والمارونية على وجه التحديد.

يُسجل للاستحقاق البلدي أنه أشعل النار في هشيم التمديد وعبّد الأرضية الانتخابية أمام نظيره النيابي المرتقب العام المقبل، فأطلق النفير السياسي العام استعداداً لخوض السباق البرلماني القادم وفق القانون الانتخابي الساري المفعول إن لم يتم التوصل إلى آخر توافقي جديد قبل موعد إجراء الاستحقاق النيابي. وفي الانتظار، يحتدم كباش «نسبي» مع قانون «الستين» على طاولة البحث عن القانون العتيد وقد بلغ خلال الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة من النقاش حول المشروع المختلط بين النظامين النسبي والأكثري وماهية التقسيمات المزمع اعتمادها فيه على مستوى الدوائر الانتخابية.

وأوضحت مصادر اللجان المشتركة إثر اجتماعها أمس لـ«المستقبل» أنّ البحث تركز على مشروعي المختلط المقدمين، الأول من «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية» والمستقلين والذي ينص على توزيع المقاعد النيابية بين 68 وفق النظام الأكثري و60 وفق النظام النسبي، والثاني من كتلة الرئيس نبيه بري وينص على انتخاب أعضاء المجلس النيابي مناصفة بين الأكثري والنسبي، مشيرةً إلى أنّ أعضاء اللجان ركزوا خلال النقاش على مسألة تقسيم الدوائر النسبية باعتبار أن الشق المتعلق بالاقتراع وفق النظام الأكثري يقتصر على تقسيمات الأقضية.

ولفتت المصادر في هذا المجال إلى أنّ تقسيمات «جبل لبنان» استحوذت على الحيز الأكبر من البحث خصوصاً في ما يتعلق بالشوف وعاليه وما إذا كان سيُصار إلى ضم بعبدا إليهما أو ضمها مع المتن الشمالي وكسروان وجبيل، مشيرةً إلى أنه وخلال استعراض جدول مقارنة بين نقاط التلاقي والتباين بين الاقتراحين رصد بعض النواب ملامح تسوية في مقاربة كتل 8 آذار للموضوع تقوم على ما يشبه المقايضة بين القبول بضم بعبدا إلى الشوف وعاليه في مقابل اعتماد مشروع مختلط على أساس 64 مقعداً نسبياً و64 أكثرياً.

ونقلت المصادر أنه وفي مقابل تشديد عدد من النواب على كون عدم الاتفاق على مشروع قانون جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون «الستين» المعمول به، بادر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان إلى التصعيد مبدياً استعداد «القوات» إلى النزول للشارع رفضاً لإجراء الانتخابات وفق قانون «الستين»، الأمر الذي أثار موجة ردود نيابية وصفت هذا الكلام بأنه «غير مستحب» تحت قبة البرلمان مع إعادة التأكيد على أنّ عدم التوافق على قانون انتخابي جديد سيؤدي حتماً إلى إجراء الاستحقاق في موعده بموجب القانون الساري المفعول. وتقرر في نهاية المطاف استكمال النقاش الثلاثاء المقبل.

مجلس الوزراء

واليوم، يلتئم مجلس الوزراء على وقع توقعات وزارية لـ»المستقبل» بأن يرتفع منسوب حماوة الجلسة ربطاً بملف «سد جنة»، مع الإشارة إلى أنّ عدداً من وزراء قوى الرابع عشر من آذار يعتزمون إثارة الملف من زاوية وجود شبهات ليس فقط بيئية إنما أيضاً مالية حوله.

وعلى صعيد حكومي متصل، توقعت مصادر وزارية أن يعيد «التيار الوطني الحر» كذلك إثارة ملف مديرية أمن الدولة بشكل قد يعيد تأجيج النقاش في الموضوع من منطلقات طائفية على طاولة مجلس الوزراء.

بعدما اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر شاشة «mtv» «تيار المستقبل» بأنه كما «حزب الله» يقف ضد تحالف معراب بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، علّق الرئيس سعد الحريري رافضاً هذا الاتهام بتغريدة عبر تويتر قائلاً: «لا يا حكيم، نحن لسنا ضد التحالف إنما أيضاً لنا حق أن نبقى واقفين مع من وقفوا معنا منذ الـ».

وعلى الأثر، رد جعجع مباشرةً على الهواء على تغريدة الحريري فسأل مستغرباً: «من وقف معك «تيار المردة» أو «الكتلة الشعبية»؟، وأردف: «القوات» هي أول من وقفت معك منذ العام 2005».

ثم ما لبث أن ردّ الحريري بالقول في تغريدتين متتاليتين: «للتوضيح مع حفظ الألقاب الذين وقفوا معي هم دوري شمعون وسامي الجميل وبطرس حرب والياس المر وهادي حبيش وفريد مكاري و«إذا حابين فيني كمّل».. يا حكيم أول من رشحك للرئاسة كان سعد الحريري فقط للتذكير لكن البلد أهم منك ومني، ومن عطّل مبادرتي لإنهاء الفراغ الرئاسي هو أنت وحزب الله».

وختم الحريري: «الأجندة الوحيدة التي تحركني هي أجندة وطنية وليست طائفية أو مذهبية ولا أفكر بربح شخصي.. أهم شي البلد يربح والشعب يعيش».