قيادي عراقي: واشنطن انتقدت العبادي بشدة بعد ظهور سليماني على جبهات القتال وتصاعد الخلافات بين الجيش وميليشيات «الحشد» في معركة الفلوجة

مع دخول العمليات العسكرية لتحرير الفلوجة من تنظيم «داعش» أسبوعها الثالث، يحتدم الصراع بين قادة وزارة الدفاع العراقية وبين هيئة «الحشد الشعبي» التي تقودها الفصائل الشيعية المسلحة.

وكشف قيادي بارز في التحالف الوطني الشيعي لـ»السياسة» أن الولايات المتحدة وجهت انتقادت شديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب ظهور قائد «فيلق القدس» الايراني قاسم سليماني على مشارف الفلوجة، وهو يجتمع ويتنقل بين جبهات القتال في الكرمة والنعيمية المجاورتين.

وبحسب معلومات القيادي، جرى اتصال لم يعلن عنه بين نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وبين العبادي، تضمن انتقادات قوية من قبل واشنطن لرئيس الحكومة العراقية لأنه سمح بدخول سليماني الى العراق مع توقيت الهجوم الواسع على الفلوجة، كما أن مسؤولين أميركيين في بغداد وصفوا حضور سليماني في جبهات القتال بأنه محاولة لإضعاف دور التحالف الدولي والجيش العراقي في هذه المعركة الحاسمة والكبيرة.

وأبلغ بعض الديبلوماسيين الأميركيين العبادي بأن الهدف الأول لظهور سليماني في الفلوجة هو التوجه الى معركة تحرير مدينة الموصل، شمال العراق، وهي المعقل الرئيسي لتنظيم «داعش»، لأن كسب معركة الفلوجة بدور بارز لفصائل «الحشد» الشيعية وتحت قيادة ايرانية، سيسمح بحدوث هذه المحصلة في الموصل، ولن يستطيع أحد أن يمنع «الحشد» وسليماني من القدوم الى الشرقاط أو تلعفر في الموصل عبر مدينة تكريت.

واستناداً الى معلومات القيادي، فإن تنافساً في ادارة معركة الفلوجة برز بصورة مقلقة بين قادة الجيش وبين قادة «الحشد» على محور القتال في بلدة الصقلاوية، شمال غرب الفلوجة.

ودار الخلاف حول نقطتين: من يدخل مركز الصقلاوية ويرفع العلم العراقي حيث أصر الجيش على قيام جنود منه بهذه المهمة ثم جاء عناصر من «الحشد» لرفع أعلام الفصائل الشيعية غير أن قادة الجيش رفضوا هذا الأمر وأصروا على رفع العلم الوطني العراقي حصراً. أما النقطة الثانية، فتتعلق بالمدنيين الموجودين داخل الصقلاوية، فالجيش أراد تسليمهم الى الجهات الرسمية ومنع احتجاز اي مدني من قبل قوات «الحشد»، كما رفض التحقيق مع المدنيين من طرف عناصر «الحشد» على اعتبار أن هذا العمل من اختصاص أجهزة أمنية رسمية.

وأشار القيادي إلى أن الجيش تدخل في بعض الأحيان عندما احتجز عناصر «الحشد» مدنيين من الفلوجة ثم تعرضوا الى التعذيب والاهانة وبعضهم تعرض للتصفية في أماكن مجهولة غير أن الأمور سارت الى أسوأ وربما كادت تتسبب بصدام مسلح بين جنود وبين عناصر الفصائل الشيعية، وهو ما استدعى أن يقوم ضباط كبار في الجيش العراقي برفع تقارير عاجلة الى العبادي على اعتبار انه القائد العام للقوات المسلحة وهو من يقرر كيفية التعامل مع هذه الأنتهاكات.

ولفت القيادي إلى وجود سيناريوهات عدة، منها أن تقرر فصائل «الحشد» الانسحاب من جبهات القتال في محيط الفلوجة كرد فعل على تجاهلها وانتقاد طريقة تعاملها مع المدنيين، أو أن يقرر العبادي إنهاء تواجد قادتها في الجبهات مثل أبو مهدي المهندس وهادي العامري وجواد الطيلباوي واستبدالهم بقادة عسكريين يقودون تشكيلات «الحشد» وهو خيار لن يقبل به قادة الفاصائل بأي حال من الأحوال.

وهناك سيناريو ثالث مفاده أن يعمد العبادي إلى دمج ما يسمى بالوحدات النظيفة في فصائل «الحشد» بقوات الجيش لكي يسمح لها بدخول الفلوجة، وهو بذلك يرضي قادة الفصائل الشيعية مع ضمان وقف الانتهاكات والتواصل الايجابي بين قوات «الحشد» وقوات الجيش على جبهات القتال.

كشف مركز بغداد لحقوق الإنسان شهادات عن «جرائم وانتهاكات» قام بها «الحشد الشعبي» (الميليشيات الشيعية) وقوات الشرطة الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية ضد مدنيين من الفلوجة وبلدتي الصقلاوية (شمال غرب الفلوجة) والكرمة (شمال شرقي الفلوجة)، اختطفوا خلال الأيام الأخيرة خلال المعارك ضد «داعش».

وأفاد المركز في بيان حصلت «المستقبل» على نسخة منه أنه «وثق شهادات لمدنيين من سكان الصقلاوية كانوا مختطفين في سجن معسكر طارق بقبضة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بعد أن أطلق سراحهم بوقت متقدم من ليل أول من أمس، ووصلوا الى منطقة عامرية الفلوجة الخاضعة لسيطرة العشائر السنية، بعد تعرضهم لأبشع أنواع التعذيب خلال فترة احتجازهم على يد الحشد والشرطة الاتحادية، وقد شاهدوا عمليات قتل مختطفين آخرين بالذبح والرمي بالرصاص والضرب بالقضبان الحديدية والخشبية، كما شاهدوا قيام عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بدفن مجموعة من الشبان من أهالي الصقلاوية وهم أحياء باستخدام الجرافات الكبيرة.»

وذكر ناجون بحسب بيان المركز، أن «عناصر الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية احتجزوهم ظهر يوم السبت الفائت بعد أن اقتادوهم من مساكنهم وقيدوا أيديهم ولم تعصب أعينهم، وتم جمعهم في بستان زراعي في قرية البوعكاش وبدأت تعدم بعضهم وانهال عناصر الحشد والشرطة الاتحادية على آخرين بالضرب بالقضبان الحديدية والسلاسل، وأن عدداً من المحتجزين قضوا تحت التعذيب وتركت جثثهم في البستان واقتيد آخرون الى قاعة حديدية في أحد الحقول الزراعية بالصقلاوية، وكان المكان مكتظاً بالمحتجزين الذين منع عنهم الأكل والشرب».

أضافوا «كما أعدم عدد من المحتجزين رمياً بالرصاص في مكان مجاور للقاعة، وإنهم بقوا فيه الى فجر أول من أمس ثم نقلوا بشاحنات الى معسكر طارق وتعرضوا فيه للضرب والتنكيل والإهانة من قبل قادة وضباط وعناصر الحشد والشرطة الاتحادية وشاهدوا في المعسكر محتجزين مدنيين آخرين من أهالي الفلوجة ومحيطها وهم يتعرضون للتعذيب بصور مختلفة واستمر منعهم من الأكل والشرب وسط صيحات وهتافات طائفية تدعو الى الانتقام من أهل الفلوجة، ثم سلمت مجموعة كبيرة منهم قبيل مساء أول من أمس الى قوة من الجيش العراقي نقلتهم الى عامرية الفلوجة وبقي مصير الآخرين مجهولاً.»

وذكر مصدر طبي بمستشفى عامرية الفلوجة لمركز بغداد لحقوق الإنسان أن «المستشفى تسلم أربع جثث لمدنيين مزارعين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية في معسكر طارق وأن آثار التعذيب والحرق واضحة على جثث الضحايا، كما أن المستشفى تسلم أكثر من 605 مدنيين تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بظروف قاسية في معسكر طارق وأن حالات عدد كبير منهم خطيرة.»

وأفاد بيان المركز أن» أحد قادة الحشد العشائري السني في عامرية الفلوجة أكد أن قوة من الجيش العراقي سلمتهم مساء أول من أمس أكثر من 600 مدني أغلبهم من أبناء عشيرة المحامدة في الصقلاوية كانوا محتجزين منذ أيام لدى الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي في معسكر طارق وأن آثار التعذيب واضحة عليهم وتم نقلهم الى مستشفى عامرية الفلوجة العام لتلقي العلاج«.

وأكد مركز بغداد أن «الجرائم الطائفية التي يرتكبها عناصر الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية ضد المدنيين السنّة في معارك استعادة الفلوجة تؤكد أن المعركة غير أخلاقية وتطغى عليها روح الانتقام الطائفية وأن جرائم الحشد والأجهزة الحكومية لا تقل بشاعة عن جرائم تنظيم داعش»، محملاً الحكومة العراقية والتحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة «المسؤولية القانوية والأخلاقية عن تلك الجرائم الطائفية المروعة»، محذراً في الوقت نفسه من «خطورة استمرار النهج الطائفي للسلطات والقوات العراقية لأنها لا تبقي للمدنيين السنة خياراً إلا اللجوء الى تنظيم داعش أو البحث عن تنظيم آخر يحميهم من الجرائم الطائفية.»

وكشفت الولايات المتحدة التي تنفي وجود ترتيبات عسكرية مع إيران في العراق، عن اتصالات مباشرة مع قيادات في ميليشيا الحشد الشعبي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني للتنسيق من خلال القوات العراقية في الحملة العسكرية الجارية لاستعادة الفلوجة كبرى مدن محافظة الأنبار من قبضة تنظيم «داعش»، مما يؤشر الى وجود ضوء أخضر أميركي لإطلاق يد الحشد في مناطق محيطة بالفلوجة حيث تثير مشاركته انتقادات ومخاوف واسعة.

ومع أن السفير الأميركي في العراق ستيورات جونز تجاهل الحديث بشكل واضح عن التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات المدعومة من إيران في الفلوجة، إلا أن مراكز حقوقية ومنظمات دولية قدمت شهادات عما تعرض له المدنيون من تنكيل وقتل وانتهاك على يد الميليشيات المدعومة من إيران والتي وصلت الى حد دفن المدنيين الأحياء في مقابر جماعية.

وقال السفير جونز في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية في بغداد إن «مساهمة قوات الحشد الشعبي في تحرير مدينة الفلوجة محترمة«. أضاف أن بلاده «تحترم المساهمات التي يقدمها الحشد الشعبي في مواجهة داعش ولا غموض في موقفنا بدعم الحكومة العراقية والقوات الأمنية ولا وجود أي ترتيبات سرية مع إيران أو الحشد الشعبي»، مؤكداً «نحن التقينا مع قيادات في الحشد الشعبي وشرحنا أهدافنا وهم شرحوا أولوياتهم لكن لا تعاون مباشراً، وإنما التعاون مع القوات العراقية«.

وبشأن وجود تجاوزات على المدنيين في الفلوجة، أوضح جونز «لم نستطيع التحقق من التقارير التي تتحدث عن وجود خروق إنسانية ورئيس الوزراء (حيدر العبادي) عبر عن قلقه لأي خروق قد تحصل للمواطنين وأمر بالتحقق من التجاوزات»، لافتاً الى أن «العبادي شريك ممتاز لأميركا والمجتمع الدولي في مواجهة داعش واتخذ إجراءات شجاعة في الإصلاحات، نحن فخورون بشراكتنا معه«.

وأعلن جونز أن طيران التحالف الدولي وجه 60 ضربة جوية على مواقع تنظيم «داعش» في الفلوجة بينها 25 ضربة جوية خلال الأسبوع الفائت، موضحاً أن «الولايات المتحدة أدركت التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق وعرضنا قرضاً بقيمة 2.7 ملياري دولار لشراء معدات عسكرية، وجزء من هذا القرض هو لصفقة طائرات أف 16.

ورغم التغاضي الأميركي عن «انتهاكات» الحشد الشعبي وامتداح دوره في معركة الفلوجة، إلا أن الاستياء يعم كثيراً من الأوساط السياسية والشعبية في العراق وخارجه من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها فصائل شيعية مسلحة في محيط قضاء الفلوجة (غرب العراق) ضد النازخين الفارين من المعارك.

وأفاد مصدر طبي عراقي بأن «جثث ما لا يقل عن 40 نازحاً فروا من قضاء الفلوجة يتوقع أنهم قتلوا على يد مسلحي الحشد الشعبي وصلت الى مستشفى عامرية الفلوجة.»

وأفاد مصدر طبي عراقي من داخل المستشفى في تصريح صحافي بأن «الجثث التي تعود الى سكان بلدة الكرمة وآخرين فروا من داعش بالفلوجة واستقبلهم مسلحو الحشد الشعبي عند الممرات الآمنة بعضها مقطوعة الرأس وأخرى بلا أطراف وقد مُثل بها فيما دفن آخرون أحياء»، لافتاً الى أن «الشرطة وأبناء العشائر السنية وجدوا الضحايا قي ثلاثة مواقع بمحيط الفلوجة«.

وقال العقيد محمد الهلالي من الفرقة الأولى في الجيش العراقي إن «هناك جثثاً كثيرة لنازحين أعدمت ولا يمكن لنا تحديد من فعل بهم هكذا، لكن المؤكد أنهم مدنيون أبرياء»، مضيفاً أن «هناك بعض الضحايا من النازحين أكدوا تعرضهم للاغتصاب والتعذيب من قبل مسلحي الميليشيات«.

وأشارت تقارير إعلامية الى أن العبادي أوفد ممثلين عن مكتبه في ساعة متقدمة من يوم أمس في محاولة لتهدئة الموقف بعد تهديدات أطلقها زعماء عشائر سنية بوقف دعم الحكومة العراقية في قتالها تنظيم «داعش»، كما أعلن مكتب العبادي عن تشكيل لجنة متخصصة بحقوق الإنسان ينصب عملها على تشخيص أي خروق قد تحدث ضد المدنيين النازحين من مدينة الفلوجة.

وفي التطورات الميدانية، تمكنت القوات الأمنية العراقية أمس من السيطرة على معمل غاز الفلوجة وطرد تنظيم «داعش» منه .

وقال العقيد اورنس محمد العيساوي آمر الفوج الثاني في لواء درع الفلوجة إن «القوات المشتركة تمكنت أمس من تحرير منطقة حي اليتامى بناحية العامرية (22 كيلومتراً جنوب الفلوجة) بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش«.

وكان قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي أكد أن القطعات المشتركة تبعد عن قائمقامية الفلوجة مسافة 5.3 كيلومترات.

اتهم قائد منظمة «بدر» هادي العامري القوات الحكومية العراقية «بالخيانة»، في وقت ظهر انقسام بين جماعات «الحشد الشعبي» والحكومة حول أساليب قتال «داعش»، وجدّدت إيران استعدادها لتحويل «الحشد» إلى «حرس ثوري» ..

إلى ذلك، تقدّم الجيش إلى الحدود الإدارية للفلوجة، وخاض معارك عنيفة في حي الشهداء، جنوب المدينة، وأكد أحد القادة الميدانيين أنه يحقّق انتصارات وبدأ التحرك إلى وسط المدينة.

العامري، وهو قائد أكبر فصيل في «الحشد الشعبي» انتقد الجيش لأنه حرّك فرقة مدرّعة إلى منطقة مخمور، قرب الموصل، بينما معركة طرد مقاتلي تنظيم «داعش» من الفلوجة مستمرة. وقال: «من المؤسف والمحزن عدم وجود تخطيط دقيق للعمليات العسكرية». وتابع في مقابلة بثتها قناة «السومرية»: «إرسال جزء كبير من المدرّعات والإمكانات إلى مخمور بحجة معركة الموصل، خيانة لمعركة الفلوجة». واتهم الحكومة بأنها رضخت لضغط الولايات المتحدة. لكن ناطقاً باسم الجيش نفى أن يكون لنشر قطعات قرب الموصل، تأثير سلبي في معركة الفلوجة.

في طهران، قال قائد «الحرس الثوري» السابق محسن رفيق دوست إن إيران علی استعداد كامل لمساعدة العراق إذا فكر في تأسيس «حرس ثوري». وأوضح أن بلاده تملك «تجارب جيدة» في هذا الشأن، وتستطيع مساعدة بغداد. ورأی أن نموذج الحرس «يمكن أن يكون جيداً للاقتداء به، خصوصاً أنه «خاض معارك مهمة علی المستوی الداخلي والخارجي ويستطيع أن يخدم دول المنطقة بخبراته».

وساهمت إيران في تشكيل «الحشد الشعبي» بعد سيطرة «داعش» علی المحافظات الغربية العراقية، وأرسلت عشرات من المستشارين إلى العراق. ونشرت صور لقائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» قاسم سليماني عند مدخل الفلوجة، فيما أظهرت صور أخری العميد محمد باكبور، وهو قائد القوة البرية في الحرس مع سليماني وهما يتفقّدان المناطق القريبة من المدينة.

في غضون ذلك، تحدّثت مصادر أمنية وعشائرية عن اكتشاف مقبرة جماعية تضم نحو 400 رفات تعود لجنود قتلهم «داعش» في الصقلاوية، قرب الفلوجة. وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الأنبار لـ «الحياة»: «المجزرة ارتُكِبت بعد انهيار الجيش (العراقي) واحتلال التنظيم الموصل عام 2014».

 

اتهم قائد جماعة شيعية عراقية القوات الحكومية «بالخيانة» في وقت ظهر فيه انقسام بين الجماعات الشيعية العراقية المسلحة المدعومة من إيران والجيش حول أساليب قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

 وانتقد هادي العامري قائد أكبر الجماعات الشيعية العراقية المسلحة الجيش لأنه حرك فرقة مدرعة إلى منطقة مخمور قرب الموصل أكبر معقل للدولة الإسلامية في شمال العراق بينما لا تزال معركة طرد مقاتلي التنظيم من الفلوجة أهم معقل له قرب بغداد مستمرة.

 وقال العامري الذي يقود منظمة بدر «المؤسف المحزن عدم وجود تخطيط دقيق للعمليات العسكرية.»

 وأضاف في مقابلة مع تلفزيون السومرية: «أنا أعتقد أن إرسال جزء كبير من المدرعات والإمكانيات إلى مخمور بحجة معركة الموصل.أنا أعتبرها خيانة لمعركة الفلوجة.»

 واتهم العامري أيضا السلطات العراقية بتحريك الجيش إلى مخمور التي تبعد نحو 60 كلم جنوبي الموصل استجابة لضغط من الولايات المتحدة.

 ونفى متحدث باسم الجيش أن يكون لتحريك قوات من الجيش نحو الموصل أثر على معركة الفلوجة التي تبعد نحو 350 كلم إلى الجنوب من الموصل والتي يحاول الجيش وقوات الحشد الشعبي استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى عليها قبل عامين.

 ويخشى السياسيون السنة من أن يؤدي اشتراك قوات الحشد الشعبي في معركة الفلوجة إلى زيادة التوترات الطائفية في العراق.

وأكد ضباط في الجيش العراقي وصول فرقة مدرعة ليل الأحد إلى مخمور.

ويعد هذا جزءا من استعدادات الجيش لهجوم للسيطرة على مهبط جوي يعتزم الجيش استعماله في هجمات قادمة.

وقال الضباط إن جسورا وزوارق جيء بها أيضا لتسهيل عبور نهر دجلة من مخمور إلى القيارة التي يوجد بها المهبط الجوي ولم يشيروا إلى وقت بدء المعركة.

وقلل العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي من شأن تأثير التعبئة لاستعادة الموصل على معركة الفلوجة. وقال لرويترز إنه لا يعتقد أنها ستؤثر على معركة الفلوجة.

وأضاف أن القوات التي تقاتل في الفلوجة تحقق انتصارات وأنها بدأت في التحرك إلى وسط المدينة.

من جهة اخرى، اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله في عمان امس وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري دعم المملكة للعراق في «مواجهة العصابات المتطرفة»، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان، ان الملك عبد الله اكد للجعفري «دعم المملكة لمساعي الحكومة العراقية في مواجهة العصابات المتطرفة»، مشيدا بـ«ما يبذله الجيش العراقي من جهود في التصدي لعصابة داعش الارهابية ودحرها».

كما أكد الملك «حرص الأردن على تمتين علاقات الاخوة والتعاون مع العراق، ودعم أمنه واستقراره في مواجهة مختلف التحديات».

وبحسب البيان فان الجعفري نقل للملك رسالة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تناولت «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مجمل التطورات في العراق».

من جانبه، أعرب الجعفري عن «تقديره لدور الأردن الكبير ومواقفه الداعمة للعراق في مختلف المجالات»، مؤكدا أن بلاده «تنظر للمملكة بوصفها بلدا شقيقا وسندا تاريخيا لها ولشعبها في شتى المراحل والظروف».

كما اجرى الجعفري مباحثات مع نظيره الاردني ناصر جودة تناولت «الجهود المبذولة لمواجهة التطرف والارهاب الذي يعاني منه الجميع والعراق بشكل خاص»، بحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية.

واكد جودة «دعم الاردن للأشقاء العراقيين على مختلف الصعد في مساعيهم لتحقيق الامن والاستقرار والاصلاح في العراق من خلال مسارات سياسية وتغليب لغة الحوار».

من جهته، اكد الجعفري «ضرورة العمل المشترك والجماعي في محاربة الارهاب الذي يشكل خطرا على المنطقة والعالم».

تخشى الإدارة المحلية وشيوخ عشائر في صلاح الدين من خطط تجري لاقتطاع أجزاء منها وضمها إلى محافظات مجاورة، من خلال استغلال ضعف السلطة والانقسام السياسي فيها، فما زالت تعاني تأثير ما بعد تحريرها من «داعش».

وقال الشيخ عمر عبد الرزاق العبدالله، وهو أحد شيوخ عشيرة الجبور لـ «الحياة»، إن «هناك مخاوف حقيقية من محاولات لاقتطاع أجزاء مهمة من صلاح الدين وضمها إلى محافظات مجاورة». وأوضح أن «مساعي تجري لاقتطاع أقضية سامراء وبلد والدجيل، جنوب تكريت، وإعلانها محافظة مستقلة، فيما يسعى الأكراد إلى ضم قضاء طوزخورماتو إلى كركوك».

واضاف أن «في قضاء الشرقاط الذي ما زال تحت سيطرة داعش، نزاعاً إدارياً حول عائديته منذ سنوات»، وأوضح ان «الشرقاط تابع لصلاح الدين إدارياً ولكن الحكومة أسندت تحريره من داعش إلى قيادة عمليات نينوى التي يسعى مسؤولوها المحليين لضمها إلى الموصل».

إلى ذلك، قال رئيس لجنة السياسات الخارجية في مجلس المحافظة سبهان الملا جياد لـ «الحياة»، إن «المخاوف موجودة ولكن لا يوجد حديث رسمي بشأنها»، وأكد «أن في المحافظة ممانعة قوية لهذه المساعي»، لافتاً إلى أن «مشكلة ترسيم حدود المحافظات تعانيها البلاد عموماً». وأوضح أن «الحديث عن جعل سامراء محافظة مستقلة يعود إلى سنوات»، محذراً من أن إعلانها محافظة «سيحفز بقية المحافظات للحذو حذوها وسنشهد وجود أكثر من 30 محافظة بدلاً من 18 حالية». وأضاف أن «مجلس المحافظة يحذر من خطورة الأمر، خصوصاً أن صلاح الدين تعيش انسجاماً قومياً وطائفياً منذ سنوات».

وفي المحافظة فوضى إدارية وأمنية بعد تحرير غالبية مدنها من «داعش» منتصف العام الماضي، وتسيطر فصائل «الحشد الشعبي» بشكل أساسي على ملفها الأمني، فيما تشهد القوى السياسية فيها صراعات كبيرة. المحافظة خليطاً قومياً وطائفياً حيث يسكن العرب السنة في تكريت، مركز المحافظة، وأقضية سامراء والضلوعية وبيجي والشرقاط، ويقطن سكان أكراد وسنة وشيعة في قضاء طوزخورماتو فيما تعيش غالبية شيعية في مدينتي الدجيل وبلد.

حذر مسؤولون وناشطون عراقيون من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الموصل، بعد توقف دخول السلع إليها بسبب الأزمة المالية التي يعانيها «داعش»، فيما ارتفعت الأسعار داخل المدينة في شكل لافت في ظل غياب السيولة المالية.

وقال مسؤول «شبكة إعلاميو نينوى» رأفت الزراري لـ «الحياة» إن «سكان الموصل يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، نتيجة نقص في السيولة، وتدني متوسط دخل الفرد إلى دولار في اليوم، في موازاة ارتفاع مستمر للأسعار مع حلول رمضان بنسبة 10 إلى 20 في المئة، وتوقف حركة دخول الشاحنات من الحدود التركية والسورية».

وأشار إلى أن «سعر كيس من الرز بلغ 60 ألف دينار، وحدد سعر تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية بين 6 و15 و20 ألف دينار، وفق عدد الساعات»، لافتاً إلى أن «التنظيم يعاني ضائقة في التمويل بعد استهداف نشاطه النفطي، فلجأ أخيراً إلى الأبنية والمنشآة الحكومية، سواء المنجزة أو التي كانت قيد الإنشاء، لتفكيكها وتجريدها من المواد الأولية كالحديد وبيعها، إلى جانب فرض الأتاوى والغرامات، ناهيك عن تأجير المباني والدور السكنية إلى المواطنين والنازحين».

وأوضح أن التنظيم «أقدم أخيراً على إجراءات لعزل السكان عن العالم الخارجي، فأصدر منذ شهرين تعليمات تجبرهم على تحطيم أجهزة استقبال البث الفضائي باعتبارها «فسقاً وفجوراً»، وبعدما لاحظ عدم وجود استجابة قرر «تجميد قانون العقوبات كالجلد والغرامة والحبس».

ووصلت قوات عراقية إضافية معززة بأسلحة ثقيلة إلى مقر قيادة العمليات المشتركة في جنوب الموصل، بعد أيام من مكاسب مهمة حققتها قوات «البيشمركة» في المحور الشرقي، وباتت على بعد 15 كلم فقط من أطراف المدينة، في إطار التحضيرات العسكرية لاستعادتها.

وذكرت وكالة «عين الموصل» إن «المواطن في المدينة مجبر على دفع ضرائب ورسوم بمعدل 50 ألف دينار شهرياً، في حين ارتفع سعر قنينة غاز الطبخ إلى 50 دولاراً، وأجور الكهرباء غير الحكومية 20 دولاراً، في حين لا يتجاوز متوسط الدخل اليومي للفرد دولاراً واحداً»، مشيرة إلى أن «ذلك دفع السكان إلى بيع أغراضهم المنزلية والعمل ساعات طويلة للحصول على 3 آلاف دينار كحد أعلى».

ويشهد قضاء مخمور، جنوب غربي أربيل أسبوعياً وصول مئات المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش»، ووصفت بعض الشهادات الحياة في تلك المناطق بـ «المأسوية».

إلى ذلك، كشف مسؤول تنظيمات «الاتحاد الوطني الكردستاني» في مخمور رشيد كلالي أن «التنظيم فجّر نحو 10 منازل تعود لسكان فروا من قريتي الصلاحية والخالدية جنوب الموصل، في سياق إجراءاته التعسفية لمنع السكان من الهرب نحو مناطق البيشمركة».

وأكد عضو مجلس نينوى علي خضير «إعدام داعش 11 شخصاً حاولوا الفرار أمام ذويهم». ولفت إلى أن «غياب فرص العمل وقلة مصادر الدخل بعد قطع بغداد رواتب موظفي المحافظة، أجبر العديد من الشباب على الانضمام إلى التنظيم والقتال إلى جانبه مقابل الحصول على المال».