الأمم المتحدة: عدد المدنيِّين المحاصرين في مدينة الفالوجة يصل إلى 90 ألفاً....حكومة كردستان ترفض اللامركزية في الإقليم

أحرزت القوات العراقية تقدما جديدا في جنوب مدينة الفلوجة في غرب العراق بعدما تمكنت من السيطرة على حي بكامله انتزعته من تنظيم داعش، بحسب ما اكد متحدث باسم قوات مكافحة الارهاب امس.

فقد بدأت القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن من الجو، وقوات الحشد الشعبي، الفصائل الشيعية المدعومة من ايران على الارض، فجر 23 أيار الماضي عمليات لاستعادة الفلوجة من قبضة الجهاديين الذين يسيطرون عليها منذ كانون الثاني 2014.

واقتحمت القوات الحكومية المدينة في 31 أيار ، لكن تقدمها تباطأ بعد ذلك، واعلنت ان قوات الحشد الشعبي لن تشارك في الهجوم على مركز المدينة.

وفي الثالث من حزيران، تمكنت القوات من دخول حي الشهداء الذي استعادته بكامله اليوم.

وقال صباح النعمان، المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب، ابرز القوات المشاركة في العمليات العسكرية في الفلوجة، ان «قوات مكافحة الارهاب حررت منطقة الشهداء الثانية بالكامل من سيطرة داعش ورفعت العلم العراقي على مباني الحي» الواقع في جنوب مدينة الفلوجة.

واضاف ان «قوات الجيش والشرطة ستتولى مسؤولية السيطرة على الحي بعد ان يتم تطهيره من العبوات الناسفة».

وأكد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة استعادة السيطرة على الحي.

وقال ان «الشهداء الثانية اول منطقة مهمة تحرر من المدينة واقتحامها والسيطرة عليها سيمهد للدخول الى باقي مناطق واحياء مدينة الفلوجة»، ووصف الأمر بأنه «انكسار كبير للمسلحين امام تقدم القوات الامنية».

وأشار الى انهم «كانوا يستغلونه كساحة عسكرية وتم قتل عشرات من التنظيم الارهابي وهروبهم» ولم يتحدث المصدر عن وقوع اي خسائر بين القوات الامنية، او اعتقال اي من المسلحين.

بدوره، اكد ضابط برتبة عقيد في شرطة الانبار ان «قوات مكافحة الارهاب تمكنت بمساندة قوات من الجيش والشرطة من تحرير منطقة الشهداء الثانية واحباط تفجيرين انتحاريين بعجلتين مفخختين حاول مسلحو داعش تنفيذهما صباح امس».

وأشار الى اصابة خمسة عناصر من قوات الأمن بجروح خلال معارك الامس.

وكان قائد عمليات استعادة السيطرة على الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي اعلن الثلاثاء ان «قوات الأمن تتقدم باتجاه وسط الفلوجة من الجانب الجنوبي، الا انها تتقدم بحذر للحفاظ على ارواح المدنيين». وقال «خلال الايام المقبلة سنعلن تحرير الفلوجة».

وقال عضو مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوس ان منطقة «الشهداء الثانية اكبر احياء القسم الجنوبي للفلوجة وتحريره يشكل انطلاقة سريعة للقوات الامنية باتجاه مركز الفلوجة».

وأشار الى ان «مسلحي داعش كانوا يختبئون داخل انفاق محصنة ومنازل متفرقة في الحي».

وتتقدم القوات العراقية بحذر شديد حرصا على سلامة المدنيين المحاصرين داخل الفلوجة ويقدر عددهم بحوالى 50 ألفا اغلبهم نساء واطفال.

وأمس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان «فرنسا قلقة ازاء وضع المدنيين في الفلوجة الذين يتعرضون لحصار وأصبحوا رهائن بحكم الامر الواقع لداعش التي تستهدف عمدا المدنيين الذين يفرون من المدينة».

واضاف الناطق ردا على اسئلة حول الاتهامات التي سيقت ضد قوات الحشد الشعبي الشيعية المشاركة في الحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة، بارتكاب تجاوزات «ندين كل اشكال انتهاكات حقوق الانسان وندعو كل الأطراف الى الاحترام الكامل للقانون الانساني الدولي».

على صعيد اخر، زادت الأمم المتحدة بشكل كبير تقديرها لعدد المدنيين المحاصرين في مدينة الفلوجة داعش، وقالت إنهم نحو 90 ألفا مقابل تقدير سابق حدد عددهم بنحو 50 ألف شخص.

وفي اتصال هاتفي مع رويترز من بغداد حذرت ليز غراند منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق من أن المدنيين قد يواجهون موقفا «مروعا» في المدينة المحاصرة التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.

وقالت غراند «جانبنا الصواب في تقدير عدد المدنيين في الفلوجة. من ينجحون في الخروج من المدينة يقدمون لنا انطباعا قويا بأن نحو 80 أو 90 ألف مدني موجودون في الداخل».

وأضافت المسؤولة بالأمم المتحدة إن أكثر من 20 ألف شخص فروا من المدينة في أوضاع بالغة الصعوبة إذ تعين عليهم السير لأيام وواجهوا نيران تنظيم داعش للوصول لمناطق تسيطر عليها القوات الحكومية.

وتابعت وهي تنقل حالات تحدثت عنها عائلات فقدت أبناءها في رحلة الفرار «لم ينجح البعض للأسف في الفرار. نعرف أن أكثر من عشرة أشخاص غرقوا لدى محاولتهم عبور النهر».

ووجهت غراند نداء عاجلا لتمويل عمليات الإغاثة في العراق قائلة إن ما تم توفيره لا يتجاوز 30٪ من 860 مليون دولار طلبتها الأمم المتحدة.

وأضافت «لن يكون بمقدورنا فعل المزيد إن لم نحصل على تمويل عاجل. من الصعب أن نفهم كيف للمجتمع الدولي أن ينفق كل هذه الأموال في عملية عسكرية ثم يهمل الضحايا».

وتراجعت إيرادات العراق بشكل حاد منذ أن انهارت أسعار النفط قبل عامين وتقلصت بالتالي قدرة هذا البلد على توفير مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين من النازحين في الداخل يتركزون أساسا في مناطق في الشمال والغرب تسيطر عليها داعش.

وتوقع وزير المالية هوشيار زيباري الجمعة الماضي أن تستغرق عملية استعادة الفلوجة وقتا بسبب لجوء المتشددين لحفر أنفاق وزرع عبوات ناسفة على الطرق وفي المنازل لمنع تقدم الجيش.

لكن غراند حذرت أنه «إذا لم تتم استعادة الفلوجة سريعا فقد تصبح في موقف أشبه بالحصار وهذا يعني أن المحاصرين بداخلها سيكونون في موقف مروّع».

تجدد التوتر بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وقادة «الحشد الشعبي»، على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت بحق النازحين من الفلوجة واختفاء المئات منهم، وسياق المعركة. وزار العبادي قواطع العمليات في الفلوجة، بالتزامن مع تقدم قوات مكافحة الإرهاب التي حررت حي الشهداء الثاني عند أطراف المدينة الجنوبية، (نحو 4 كيلومتر عن مركز المدينة) عازية بطء تقدمها إلى تفخيخ المنازل.

مصادر مطلعة قالت لـ «الحياة» أمس، إن العبادي يسعى إلى تشكيل لجنة مكونة من ضباط ومسؤولين إداريين للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال تقدم فصائل «الحشد الشعبي» إلى منطقتي الكرمة والصقلاوية، بناء على شكاوى سياسيين وإداريين في الأنبار، وتأكيدهم اختفاء عشرات النازحين، بعدما اعتقلهم «الحشد»، وبناء على شهادات أدلى بها معتقلون أفرج عنهم عن عمليات إعدام جماعية.

ودعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان أمس، إلى «تشكيل لجنة تحقيق لتقصي تلك الانتهاكات»، وشدد خلال لقائه وزير التخطيط سلمان الجميلي ومحافظ الأنبار صهيب الراوي وعضو مجلس المحافظة يحيى غازي ممثلين للجنة إعادة النازحين، على «ضرورة إطلاق أي مخطوف أو معتقل لدى أي جهة غير سلطات الدولة المختصة». وأعرب عن قلقه من «تقارير أفادت بحصول حالات خطف جماعية لنازحين من مناطق الصقلاوية والكرمة».

وأفاد راجح بركات، عضو في مجلس محافظة الأنبار بأن حوالى 400 شخص ما زالوا مخطوفين أو معتقلين، بعدما كان أعلن قبل أيام إطلاق 609 أشخاص وقتل أربعة منهم تحت التعذيب.

وتؤكد المصادر أن الأنباء المتزايدة عن انتهاكات، يرتكبها «الحشد الشعبي»، وترت الأجواء بين العبادي قادة «الحشد»، هادي العامري وابو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وأفادت بأن هؤلاء القادة رفضوا تشكيل لجان تحقيق من دون مشاركة ممثلين عنهم، كما رفضوا البقاء في مواقعهم الحالية في منطقتي الكرمة والصقلاوية، مصرين على التقدم باتجاه الفلوجة من جانبيها الشرقي والشمالي. وهو ما ترفضه القوات الاميركية.

وأشارت إلى أن ظهور العبادي المتكرر في قواطع العمليات يهدف أيضاً إلى إعطاء دفع إضافي للقوات الرسمية للخروج من حالة «الفتور» التي تشهدها العمليات.

وكان العامري انتقد في مقابلة تلفزيونية إدارة العمليات العسكرية، وإرسال لواء مدرع إلى قرب الموصل، مؤكداً أن «الحشد» لن ينتظر طويلاً لدخول الفلوجة إذا لم تتمكن القوات الرسمية من ذلك.

ويقول خبراء عسكريون إن تباطؤ العمليات واقتصارها على الجزء الجنوبي من الفلوجة، حيث حي الشهداء الذي يعد في ضواحي المدينة، يمهد لتقدم «الحشد» من الطرفين الشمالي والشرقي، وعلى رغم أن دخول «الحشد» إلى وسط الفلوجة بات مرفوضاً في شكل متزايد، خصوصاً لدى القيادات السنية التي سبق أن أعلنت تأييدها المعركة، لكنها أبدت شكوكاً بعد كشف الانتهاكات، لكن تصريحات قادة «الحشد» تؤكد إصرارهم على التقدم باتجاه المدينة.

حضت لجنة «حقوق الإنسان» في البرلمان العراقي الحكومة أمس على متابعة «الأنباء المتضاربة» عن تجاوزات تمس حياة النازحين من الفلوجة، ومحاسبة من يتسبب بهذه الممارسات. وطالبت منظمة حقوقية بالتحقق من الفيديوات المنشورة في أسرع وقت، و «منع مرتكبي الانتهاكات من الإفلات من العقاب».

وقال النائب أرشد الصالحي، وهو رئيس «لجنة حقوق الإنسان» في البرلمان امس، أنها «ممتعضة بشدة من تفاوت الأخبار الواردة عن الحفاظ على حياة المدنيين العزل من أهالي الفلوجة المحاصرين وذلك من خلال لقاءاتنا واتصالاتنا مع الجهات الأمنية والسياسية»، وأشار الى أن «بعض الأطراف السياسية تؤكد حصول انتهاكات بحق المدنيين، في حين نفت الأجهزة الأمنية وأطراف سياسية وديبلوماسية أخرى هذه الأخبار». ودعا «المنظمات المحلية والدولية إلى إبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذه الأطراف المنتهكة». وناشد «رئيس الوزراء القيام بمهامها ومحاسبة من يتسبب بهذه الممارسات إن وجدت»، مطالباً الجميع بـ «الحفاظ على الانتصارات وحياة المدنيين قدر الإمكان». وأكد أن «داعش يمارس أدواره الخبيثة بعدة سبل، ولن يفلت أحد من العقاب في حال انتهاكه حقوق المدنيين، فالمرجعية الرشيدة أكدت في خطبها ضرورة الحفاظ عليهم».

وجاء في بيان للمرصد العراقي لحقوق الإنسان: «تناقلت وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة أنباء وفيديوات تبيّن انتهاكات فادحة ضد المدنيين المعتقلين في الكرمة والصقلاوية قرب الفلوجة على يد عناصر يتضح انهم موالون للحكومة، وتظهر اعتداءات لفظية وجسديّة، فضلاً عن ذلك، تظهر مقاطع أخرى مدنيين كانوا محتجزين يشرحون أساليب التعذيب والإهانات التي تعرّضوا لها، ويظهرون علامات التعذيب على أجسادهم». وطالب الحكومة بـ «التحقق من الفيديوات المنشورة بأسرع وقت، ومنع مرتكبي الانتهاكات من الإفلات من العقاب».

وحض «السلطات والقادة السياسيين والمنظمات الدولية والمحلية، والإعلاميين والنشطاء على العمل لتفكيك السرد الطائفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام التقليدية في ظل الانتهاكات، وتأكيد دور القضاء في محاكمة المعتدين».

الى ذلك، أفاد بيان من وزارة الداخلية أمس بأن السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، أشاد خلال لقاء مع الوزير محمد سالم الغبان بـ «حرص القوات الأمنية على حماية المدنيين خلال عمليات تحرير الفلوجة»، مشيراً الى ان الوزير «استعرض الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في قاطع عمليات الفلوجة والتقدم الملحوظ على الأرض وتقهقر عصابات داعش الإرهابية وجهود قيادة قوات الشرطة الاتحادية التي حققت إنجازات فاقت كل التوقعات وشاركت بعدة وعدد كبير من المقاتلين وحققت إنجازات عظيمة». وتابع البيان «من جهته، أشاد السفير الأميركي بجهود القوات الأمنية التي يشار إليها بالبنان في عزمها على تحرير الفلوجة والتصرف بحرص لحماية المدنيين الآمنين، وأثنى(اي السفير) على إدانة الحكومة العراقية بعض التصرفات الفردية والمخالفات في الفلوجة».

واعتبر الغبان «هذه التصرفات الفردية مرفوضة جملة وتفصيلاً ولا تمت إلى أخلاق المؤسسة الأمنية والعسكرية او أخلاق الحشد الشعبي وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين»، كما طالب بأن «يركز الإعلام على آلاف المدنيين الذين تم إنقاذهم من بطش داعش على الرغم من انشغال القوات الأمنية بالقتال».

أرجأت المحكمة الاتحادية العراقية النظر في الطعن بدستورية جلستي البرلمان في نيسان (ابريل) الماضي وشرعية رئيسه سليم الجبوري، إلى 13 الجاري، بعد اعتراض جبهة الإصلاح على تقرير الخبراء الإعلاميين الذي شكك في شرعية جلستهم.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه امس، إن «المحكمة الاتحادية العليا اعتبرت طعن الوزراء المقالين متأخرة وأجلت النظر فيها حتى صدور القرار المتعلق بجلستي البرلمان في نيسان المطعون بدستوريتهما»، وأشار الى أن «المحكمة واصلت النظر في دعوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب في نيسان الماضي، وذلك بعقد جلسة ثالثة حضرها جميع أطراف القضية مع الخبراء الذين كلفتهم بإدلاء آرائهم». وأوضح ان «الخبراء قدموا الشرح المفصل عن طرق التحقق من الملفات المرسلة من المحكمة الاتحادية وعرضوا صوراً لاتجاهات وزوايا احتساب أعداد النواب الحاضرين في جلستي مجلس النواب محل الدعوى».

وكشف أن «المحكمة سألت الخبراء مجموعة أسئلة تتعلق بالقضية وفسحت المجال أمام طرفي الدعوى لتوجيه الأسئلة أيضاً، فيما طالب وكلاء النواب المدعين من المحكمة إهمال تقرير الخبراء وانتخاب خمسة آخرين». وأضاف أن «المحكمة طلبت من أطراف الدعوى اختيار خبراء للاتفاق عليهم، على ان يكون خبيران من كل طرف والخامس تختاره المحكمة التي أجلت النظر في هذه الدعوى الى الاثنين المقبل».

وحصلت «الحياة» على معلومات عن تقرير الخبراء الذي عرض أمام المحكمة امس، وفيه أنهم توصلوا في قرارهم من خلال التسجيلات المصورة التي احيلت عليهم كالآتي: «جلسة البرلمان يوم 14 نيسان 2016، بلغ العدد 129. المصوتون على إدارة السيد عدنان عبد المنعم رشيد الجلسة 120 نائباً وامتناع 9 عن التصويت. المصوتون على إقالة السيد سليم الجبوري 121 نائباً وامتناع 8. المصوتون على إقالة السيد همام حمودي 120 نائباً وامتناع 9. المصوتون على إقالة السيد آرام شيخ محمد 123 نائباً وامتناع 6، وعند التدقيق في قوائم التواقيع المرفقة بملف الدعوى تبين انها خاصة بالنصاب وليس بالتصويت. وبلغ عدد الموظفين الحاضرين 30 شخصاً». أما عن «جلسة نيسان 2016، فأكد التقرير أن «عدد الحضور في بداية الجلسة كان 126 نائباً بعد انسحاب عدد من الكتل، ولم تستطع اللجنة احتساب عدد المصوتين لاختيار السيد عدنان عبد المنعم رشيد رئيساً موقتاً، بسبب عدم جلوس النواب في الأماكن المخصصة لهم وما رافق ذلك من فوضى، ولم تتناول الجلسة سوى دعوة النواب إلى الترشيح إلى هيئة الرئاسة في الجلسة المقبلة».

وأفاد الخبراء بأن جلسة يوم 26 من نيسان موضع الخلاف حضرها «173 نائباً. مجموع النصاب في القاعة الكبرى 179 نائباً. لم تستطع لجنة الخبراء تحديد عدد المصوتين على إقالة وتسمية الوزراء، بسبب طريقة الجلوس والتصوير السريع والمجتزأ للكاميرات».

وقال النائب أحمد الجبوري، من «جبهة الإصلاح»، في تصريح إلى «الحيا « ان «تقرير الخبراء الإعلاميين كان سياسياً بامتياز ولم يكتب بطريقة مهنية كونه اغفل زوايا مهمة من المادة التي تضمنتها الأقراص المدمجة، ما اثار حفيظتنا وسجلنا اعتراضاً لدى المحكمة التي اقتنعت بضرورة انتداب خبراء جدد لإعادة فحص الوثائق والأشرطة التسجيلية». وأضاف ان «طعن التقرير بدستورية جلستنا التي تضمنت إقالة هيئة الرئاسة بذريعة عدم اكتمال النصاب تم من دون معاينة الوثائق المرفقة كافة».

رفض رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مهلة حددها مجلس محافظة السليمانية لتطبيق اللامركزية في الإقليم وصرف مستحقاته المالية.

وأعلن حزبا «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني وحركة «التغيير»، بقيادة نوشيروان مصطفى، تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطبيق بنود الاتفاق المبرم بينما.

وكانت السليمانية أمهلت الأسبوع الماضي حكومة الإقليم 15 يوماً لتنفيذ مطالبه، على أساس النظام اللامركزي «وصرف مستحقات المحافظة المالية»، وسط هواجس من العودة إلى حكم الإدارتين في ظل تفاقم الأزمة السياسية.

وقال نيجيرفان، وهو أيضاً نائب رئيس «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، خلال زيارته السليمانية أمس: «نحن مع النظام اللامركزي ونراه ضرورة، لكن مجلس السليمانية جزء من الحكومة وعليه يجب أن يتم التعامل معه على هذا الأساس»، وتساءل: «لمن حددوا (المحافظة) المهلة»؟ وأشار إلى أن «الأزمة المالية لا تنحصر بالسليمانية أو الإقليم فقط، بل تعاني منها كل دول المنطقة جراء الهبوط الحاد لأسعار النفط»، وعن إمكان لقاء وفد مشترك من «التغيير» و «الاتحاد» للتشاور قال إن «الهدف من الزيارة تهنئة رئيس مجلس قيادة الحزب الجديد في السليمانية ولن نلتقي الأطراف الأخرى، لكن نحن مستعدون للقاء كل طرف على حدة»، في إشارة إلى موقف الحزب المتحفظ عن الاتفاق المذكور والذي ينص على العمل لتغيير نظام الحكم في الإقليم إلى برلماني وتقليص صلاحيات الرئيس وانتخابه في البرلمان. واتهم النائب بيستون فائق، من كتلة «التغيير» «الديموقراطي بالتعامل بانتقائية وانحياز، ولم يكن منصفاً في الإدارة بين المحافظات»، وأكد أن «من حق سكان السليمانية الاحتجاج والمطالبة بحقوقها»، وبين أن «اللامركزية التي يحاول البعض تشويهها بوصفها تقسيماً، ترفع من كفاءة وفعالية الحكومات المحلية فضلاً عن التقليل من الروتين والفساد وتحقيق العدالة بين المحافظات».

وأكد النائب علي حمه صالح، من «التغيير»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن «السليمانية تسلم أربيل شهرياً 100 مليون دولار، لا يتم صرفها حتى للرواتب، وأنا مع منح المحافظة اللامركزية، لكنني أعارض بشدة العودة إلى نظام الإدارتين».

ويطالب «الوطني» و»التغيير» صاحبا النفوذ الأوسع في السليمانية بإجراء إعادة صيغة إدارة الملفين المالي والأمني للإقليم، كما يتهمان حزب بارزاني باحتكار المناصب وتهميش المحافظة على حساب محافظتي أربيل ودهوك.

وعلى صعيد المساعي لحل الأزمة وتفاقم التوتر بين «التغيير» و»الديموقراطي»، أعلنت وسائل إعلام «الوطني» أن «قيادة الحزب قررت تشكيل وفدين لإجراء مفاوضات مع الحزبين للوقوف على مطالب ومقترحات كل طرف».

السياسة..أربيل – الأناضول: حذر قائد “الحشد الوطني” العراقي أثيل النجيفي من ظهور تنظيم أشد من “داعش” كرد فعل على الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات شيعية موالية للحكومة بحق المدنيين في المناطق التي تشهد معارك ضد التنظيم.

وقال النجيفي، وهو محافظ نينوى السابق، إن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى إن “المدنيين الفارين من داعش في الفلوجة، أعدم قسم منهم وقسم آخر اعتقل، ومن ثم أطلق سراحهم في محيط المدينة”، محملاً رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية سلامة المدنيين في الحملة العسكرية المتواصلة منذ 23 من الشهر الماضي، لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار (غرب) من تنظيم “داعش”.

وأضاف ان “المدنيين الذين ينقذون أنفسهم من براثن داعش يواجهون ميليشيات الحشد الشعبي، وهو ما يعطي رسالة للسنة (غالبية سكان الفلوجة) على أنهم لن ينعموا بالأمن والاستقرار وسيكونون متهمين دائما بصلتهم بداعش”، معتبراً أن “ما يحدث في الفلوجة يؤكد أن مخاوف وقلق المكون السني من الحشد الشعبي كانت محقة، وإذا استمرت هذه السياسة وجاء الأخير إلى الموصل، ستحدث كارثة أسوأ”.

وأوضح “إذا واجه سكان الموصل، المتشددين السنة (تنظيم داعش) والمتشددين الشيعة (الحشد الشعبي) واضطروا إلى اختيار أحدهما، بالطبع فإن البعض سوف يختار الاصطفاف مع داعش لمحاربة الميليشيات الشيعية، لذا لا بد أن نبعث رسالة طمأنينة لأهالي الموصل”.

وأشار إلى أن “السنة في العراق يشكون لفترة طويلة من التهميش، واستفاد داعش من هذا الوضع، محذراً “إذا استمر التعامل مع السنة على هذا النحو فإن العالم سيواجه تنظيماً أشد وأقسى من داعش”.

ويتكون “الحشد الوطني” من أبناء محافظة نينوى، ومنتسبي الشرطة العراقية الذين فروا من الموصل بعد سقوطها بيد “داعش”، وتتلقى قواته التدريب في معسكر زليكان بمنطقة بعشيقة التابعة للمحافظة على يد مدربين عراقيين وأتراك، استعداداً للمشاركة في عملية تحرير الموصل.