تبادل تجاري وتنسيق أمني بين مصر وإسرائيل وداعش يُمثل خطرًا مشتركًا على الحدود...مخيون: «حزب الله» ذراع إيران للسيطرة على المنطقة بأكملها واتهم القوى السياسية المصرية بـ «المكايدة والإقصاء»..القائم بأعمال مرشد «الإخوان» يسعى إلى لجم الانقسامات الداخلية

معبر نيتسانا بين اسرائيل ومصر يعجّ بالشاحنات والبضائع من والى البلدين، ويلاحظ ازدياد في حجم التبادل التجاري بينهما، وأعداد الشاحنات في ازدياد كبير خلال الاشهر الاخيرة، وقد ازدادت هذه الحركة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصدر عسكري اسرائيلي.

إيلاف من لندن: الحدود المصرية الاسرائيلية هي حدود بين بلدين يجمعهما معاهدة سلام، ولكن نظرا لازدياد حالات التسلل الى اسرائيل من طالبي عمل واللجوء السياسي من البلدان الافريقية، اقامت إسرائيل جدارا شائكا بطول مئات الكيلومترات، واستطاعت خفض المتسللين من الآلاف سنويا الى بضعة متسللين لا يتجاوز عددهم العشرة قبل عام.

وأما التهريب وبالاخص تهريب المخدرات، فلم يتوقف على الحدود، الا ان التنسيق التكتيكي اليومي، كما وصفه الضابط الاسرائيلي، يمنع الكثير من عمليات التهريب من الجانبين، مؤكدًا أن الهاجس المشترك لمصر واسرائيل هو تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، والذي يشكل خطرا على مصر وعلى اسرائيل.

عمليات كبيرة

المصدر العسكري قال لـ"إيلاف" إنهم يرون القوات المصرية تعمل بشكل كبير ومكثف ضد داعش في سيناء، والذي يهاجم مقاتلوه القوات المصرية، او يحاول ذلك بشكل يومي، وان القوات المصرية تقوم بعمليات عسكرية كبيرة ومهمة، وهي نجحت حتى الان في منع تنظيم الدولة اجتزاء اي قسم من سيناء والعمل فيها دون مشكلة مثل العراق وسوريا.

وحول التنسيق في هذا المجال، قال الضابط ان هناك تنسيقًا ما، وان اسرائيل لا تتدخل في العمليات المصرية ضد التنظيم، لان ذلك تجسيدا للسيادة المصرية على اراضيها، ومصر لا تتدخل في الاراضي الاسرائيلية، وهناك تعاون بين البلدين على مستويات اخرى وعليا في هذا المجال وليس على مستوى الضباط في الميدان.

الجدير ذكره هنا ان مصر تلقت في السنوات الاخيرة، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الكثير من المعلومات الامنية والاستخبارية حول تحركات داعش في سيناء، وان التنسيق الامني بين البلدين في افضل احواله في ما يتعلق بمكافحة الارهاب، هذا ويثمن الاسرائيليون عاليا خطاب الرئيس المصري الاخير، والذي اشاد فيه باتفاقية السلام بين البلدين، ودعا من خلاله اسرائيل والفلسطينيين إلى العمل لانجاز السلام لمصلحة شعوب المنطقة.

من اللافت، يقول الضابط الاسرائيلي، انه منذ خطاب الرئيس المصري الاخير هناك زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري وان التنسيق اليومي بين الجيشين لا يأتي من فراغ، ولخطاب الرئيس السيسي اهمية كبيرة في تعميق التنسيق على المستويات كافة.

عمليات مرتقبة

هذا وقال الضابط ان داعش او تنظيم ولاية سيناء يعد العدة لعمليات ارهابية تستهدف اسرائيل وربما بالتنسيق مع حماس في غزة لان الكراهية والعداء لاسرائيل يجمعهما، واضاف ان السؤال هو متى واين وبأي حجم سيكون الهجوم الارهابي ضد اسرائيل من سيناء، ثم استطرد قائلا: لداعش القدرة والمعدات والاستخبارات، ولكن يبقى السؤال هل سينجح بعمله؟ ثم اضاف قائلا نحن هنا على الحدود لافشال خطط الارهابيين ونحجنا في عدة مرات، ولكن احتمالية حدوث العمل الارهابي دائما واردة، ونحن نتدرب وندرب قواتنا على منع ذلك بشكل يومي.

من اللافت ايضًا على الحدود الاسرائيلية المصرية تغيير المواقع والتحصينات الجديدة على الجانبين واقامة مواقع الحراسة والمراقبة المحصنة بالاسمنت المسلح وزيادة عديد الجنود في القطاعات المختلفة على الحدود، بحيث ان هناك كتيبة دائمة تعمل على الحدود، بالإضافة إلى قوات المراقبة والاستطلاع، وهذا ما لم يكن موجودًا في السابق، بحسب المصدر الإسرائيلي.

 

أفصحت مصادر دبلوماسية مصرية عن المآخذ العربية تجاه نتائج اجتماع باريس الذي عقد الجمعة الماضي ،لافتة الى أنها تتركز على عدة عناصر أهمها عدم اﻷخذ بالمطلب العربي الخاص بتحديد آلية للاشراف على العملية السياسية والمفاوضات وما ينتظر ان تثمر عنه من نتائج، فيما يتمثل عنصر آخر بتجاهل الاجتماع تحديد موعد محدد للمؤتمر المزمع عقده لاطلاق هذه المفاوضات،والاكتفاء بالاشارة الى عقده قبل نهاية العام الجاري.

ولفتت المصادر الى ان نتائج الاجتماع لم تحقق التطلعات العربية والمطالب الفلسطينية من ورائها،فيما أكدت على أنه برغم ذلك لم يتجاوز الاجتماع القرارات الدولية ذات الصلة بهذه القضية ،وكذا مبادرة السلام العربية.

ونوهت الى أن انتقاد الجامعة العربية ،على لسان امينها العام، للاجتماع وما جرى خلاله جاء بسبب عدم اﻷخذ بالرؤية العربية،فيما نوهت الى أن التحركات الراهنة تهدف الى تقييم نتائج هذا الاجتماع وسبل تقوية الموقف العربي ،واعتبرت أن الضغط اﻷميركي كان وراء اجهاض صدور قرار قوي يتضمن هذه المطالب،والتي عبر عنها اجتماع لوزراء الخارجية العرب في دورة غير عادية عقدت السبت السابق  لاجتماع باريس اي بنحو ستة ايام.

من جانب آخر وحول المبادرة المصرية لاطلاق عملية سياسية بين الفلسطينيين واسرائيل نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية احمد ابو زيد ان تكون بديلا لاجتماعات باريس والتحركات الفرنسية تجاه هذه القضية،مشيرا الى أنها تزامنت مع تلك الاجتماعات وهي قامت على عدة أسس وعناصر مهمة تعكس الرؤية الاستراتيجية المصرية من ضرورة مراجعة الطرفين للاوضاع الداخلية والعمل من اجل التغلب على الخلافات القائمة داخل كل حكومة من أجل تحقيق اختراق بأي مفاوضات،بجانب اهمية الاستفادة من التجربة المصرية لتحقيق السلام وفقا لاتفاقية كامب دايفيد الموقعة عام 1979 ببنها وبين اسرائيل.

واعتبر المتحدث الرسمي أن اجتماع باريس حقق 4 عناصر ايجابية تتمثل في اعادة وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمامات والشواغل الدولية، والتأكيد على محورية حل الدولتين باعتبارهما الخيار المطروح حاليا والتأكيد على المرجعية الدولية والقرارات الصادرة عن اﻷمم المتحدة بشأن التسوية النهائية،والحديث عن عقد مؤتمر للسلام نهاية العام يتمخض عنه اطلاق مفاوضات تفضي الي تسوية شاملة.

الى ذلك، تكتمت القاهرة عن مضمون مشاورات جرت مع العديد من الحركات الفلسطينية استهلتها بلقاءات مع وفود من الجهاد والجبهتين الشعبية والديموقراطية مع قيادات أمنية مصرية.

وجاءت هذه اللقاءات ،بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة طلبت عدم تسميتها ،في اطار ترتيبات لحوار شامل سيكتمل بعد لقاءات تجري مع وفدي حركتي فتح وحماس بصورة فردية أولا قبل عقد اجتماع شامل لها برعاية مصرية.

وأكدت المصادر أن هذه الاجتماعات تجري وفقا ﻷجندة فلسطينية بحتة تقررها اﻷطراف على أرضية تفعيل الاتفاقات التي جرت سواء بالكعبة المشرفة أو بالقاهرة قبل أكثر من عامين،وكذا لقاءات الدوحة،وشددت على ترحيب مصر بأي جهد عربي جرى لتحقيق هذه المصالحة الشاملة والعمل على انهاء الانقسام الذي استفادت منه اسرائيل ومضت في سياساتها التوسعية والتهويدية للأراضي المحتلة خاصة بالقدس بغية فرض أمر واقع.

وكشفت تلك المصادر أيضا عن أن الحوار الفلسطيني سيتركز على تشكيل حكومة انتقالية تتمثل بها مختلف الحركات تتولى الاعداد لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية،الى جانب الاشراف على المعابر وتوليها السلطة الاشراف على كافة اﻷراضي بما في ذلك قطاع غزة.

فاتحا نيران تصريحاته، في اتجاهات دولية وإقليمية ومحلية، شن رئيس حزب «النور» السلفي في مصر يونس مخيون، هجوما بحق إيران، و«حزب الله» اللبناني، واعتبر «الثورة الشيعية الخمينية صنيعة الغرب وأميركا لإشعال المنطقة بالحروب والصراعات الطائفية، وإضعاف وإنهاك العالم السني، الذي يمثل الغالبية الكاسحة للمسلمين».

 مخيون كتب مقالا مطولا على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «الدعوة السلفية» قال فيه: «(حزب الله) اللبناني، هو ذراع إيران في قلب الدول العربية من أجل تحقيق الحلم الإيراني للسيطرة على المنطقة بأكملها»، معتبراً أن «ولاء الشيعة ليس لأوطانهم(...)». وتابع: «الآن سقطت جميع الأقنعة وانكشف الأمر بحيث لم يعد خافيا على أحد ما حذرنا منه من قبل، وفي غفلة أو تغافل أو تفريط، وجدنا إيران تمد أذرعها وتغرس مخالبها في أرجاء الوطن العربي من العراق إلى سورية إلى لبنان إلى اليمن إلى البحرين إلى السعودية».

وأشار، إلى أن «الحلم الأكبر لهؤلاء هي مصر، باعتبارها قلب العالم الإسلامي والعربي»، محذرا من «محاولات التغلغل الشيعي داخل المجتمع المصري». واتهم مخيون القوى السياسية في مصر«باتباع سياسة المكايدات والإقصاء الحاد، والغياب التام للغة الحوار والالتزام بأدب الخلاف، والانحدار الأخلاقي، وإفساد الشباب، وزعزعة الثوابت وتمييع قضية الهوية». في المقابل رفض رئيس حزب «حُماة الوطن»، اللواء محمد الغباشي اتهامات مخيون، موضحا «أن الممارسة السياسية في مصر تتم الآن عبر البرلمان».

مع استمرار مطالبات القوى السياسية والحقوقية، بإطلاق باقي المتظاهرين المتهمين في قضية رفض «ترسيم الحدود»، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «اتفاقية تعيين الحدود البحرية والموقعة بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باسم (اتفاقية تيران وصنافير) لم تصل الوزارة بعد من مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب». وأوضح «أن هناك بعض الترتيبات الأمنية لابد من استيفائها قبل إرسال الاتفاقية لمجلس النواب».

ناشد حزب «الأحرار الاشتراكيين» الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء وزارتين جديدتين، إحداهما للسعادة، والثانية للزواج، فضلا عن إنشاء وزارة أخرى لإدارة الأزمات.

«الأحرار الاشتراكيين»، انتقد في بيان، «طريقة التعاطي مع حزمة من الأزمات التي تعرضت لها مصر خلال العامين الماضيين»، مطالبا «بإنشاء وزارة جديدة متخصصة في منع الأزمات أو إدارتها على نحو سليم حال وقوعها».

واقترح الحزب «إنشاء وزارة للسعادة على غرار الوزارة التي تم استحداثها في دولة الإمارات العربية المتحدة أخيرا، وأخرى للزواج، لتمكين الشباب من الزواج والقضاء على ظاهرة العنوسة، والتصدي لشبح الطلاق، حيت توصف مصر بأنها الأولى عالميا في نسب الطلاق».

ألقى القائم بأعمال مرشد «الإخوان المسلمين» محمود عزت بثقله، للجم أعنف انقسام داخلي تشهده الجماعة على مر تاريخها، كاشفاً أنه يمارس مهامه من داخل مصر، على رغم تكهنات بفراره خارج البلاد قبل أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتعاني جماعة «الإخوان» منذ فترة من انقسامات ضربت بنيتها التنظيمية، إذ تشهد تنازعاً على القيادة بين فريقين، الأول موالٍ لعزت والآخر مناوئ له بقيادة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال. كما أنها تعيش أزمة فكرية بين جناح لا يرى بداً من اعتماد العنف في مواجهة نظام الحكم في مصر، وجناح آخر يرفض هذا الخيار الأول الذي قد يكلف التنظيم مزيداً من الخسائر. واستدعى هذا المشهد ظهور القائم بأعمال المرشد في تسجيل صوتي بُث على مواقع محسوبة على الجماعة، دعا فيه إلى «الاصطفاف خلف القيادة الشرعية، ونبذ الانقسامات الداخلية».

وبدا واضحاً من صوت عزت المعروف بتشدده، إصابته بالمرض والإنهاك. وخاطب أنصار جماعته في التسجيل الصوتي، معتبراً أن «أجمل نعمة أنعم الله تعالى بها علينا بعد نعمة الإسلام هي الانتماء إلى هذه الجماعة المباركة التي تعلمنا فيها الحق والقوة والحرية»، مشدداً على أنه «أصبح من أوجب واجباتنا في هذه المرحلة الدقيقة أن نحافظ على وحدة هذا الصف وتماسك هذه الجماعة» التي اعتبر أنها «تمثل حائط الصد المنيع أمام الحرب الضروس على الإسلام، وتمثل النواة الصلبة للمشروع الإسلامي في مواجهة نظام عالمي مادي لا إنساني ما زالت الولايات المتحدة والصهيونية العالمية تنفرد بقيادته».

واعتبر أن المعركة الحالية «حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، وهي معركة مستمرة متصلة الحلقات وإن كانت الحلقة الراهنة من أشدها ضراوة». وحذر أنصاره من «اختزال المعركة في مقاومة الانقلاب، لأن ذلك لا يمثل إلا جزءاً منها، أو فصلاً من فصولها، ومقاومة الاستبداد والفساد والتبعية للمشروع الصهيوني - الأميركي هي الأساس». وأضاف: «إنها معركة الأمة الإسلامية، وفي القلب منها الإخوان وكل القوى الوطنية والثورية من ناحية، ومن الناحية الأخرى جميع وكلاء مشروع الهيمنة الصهيونية الأميركية في مصر والعالم العربي والإسلامي».

وطالب أعضاء جماعته بـ «الصمود والثبات والتضحية والالتزام بالمنهج والحفاظ على وحدة الجماعة والحفاظ على الثورة والاصطفاف الثوري»، مضيفاً: «اعلموا أن أخوتنا هي سر قوتنا وسبب تنزل رحمات الله علينا، ومما تعلمناه في دعوتنا أن ليست أول القوة هي قوة الساعد والسلاح، ولكن أول القوة هي قوة العقيدة والإيمان، ثم قوة الوحدة والإخوة، ثم قوة الساعد والسلاح حينما لا يجدي غيرها... تمسكوا بأخوتكم، ووحدوا صفكم، وثقوا بمنهجكم وقيادتكم، وامضوا في طريق ثورتكم»،

وسعى عزت إلى الإمساك بزمام الأمور داخل الجماعة، مشدداً على ضرورة «الالتزام بثوابت الجماعة وقرارات مجالسها الشورية وخياراتها الفقهية في إطار السياسة الشرعية والموجودة في وثائق الجماعة وبياناتها الرسمية، ولا تعتدوا إلا بالتصريحات الرسمية التي تخرج من قيادة الجماعة ومؤسساتها الرسمية».

ومنذ أواخر العام الماضي، بات للجماعة للمرة الأولى موقعان رسميان على شبكة الإنترنت، أحدهما يمثل جناح عزت ويعرض بياناته، والآخر يعرض بيانات الجناح الثاني، ويعمل الطرفان تحت لافتة «الموقع الرسمي لجماعة الإخوان».

ودعا عزت أنصاره إلى مقاطعة «الأجهزة الرسمية ووسائل إعلامها، وتشجيع الناس على الاصطفاف حول الثورة». وقال: «شاركوا في الحراك الثوري السلمي، وابذلوا ما تستطيعون رفضاً للظلم والاستبداد وثقوا في أن الله ناصركم ومعينكم».

قُتل جندي مصري من قوات الأمن في سيناء وجُرح آخر، من جراء هجومين منفصلين في مدينتي الشيخ زويد ورفح. وأفادت مصادر طبية وشهود بأن جندياً قُتل إثر انفجار عبوة ناسفة خلال تمشيط قوة أمنية منطقة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وتمثل العبوات الناسفة تحدياً بارزاً في مواجهة جهود الأمن للجم الجماعات المسلحة، إذ اعتمدت تلك الجماعات استهداف القوات من بعد بتلك العبوات، بعدما تكبدت خسائر في المواجهات المباشرة مع القوات. وأوفد الجيش عشرات من ضباطه إلى بريطانيا لتلقي تدريبات احترافية على التصدي لتلك العبوات، كما منحت الولايات المتحدة مصر مدرعات مجهزة للتعامل مع العبوات.

وجُرح جندي آخر في رفح إثر استهدافه برصاص أحد المسلحين أثناء تواجده في مكان خدمته في برج لمراقبة محيط مكمن أمني غرب مدينة رفح. وقالت مصادر أهلية وشهود إن «قوات الأمن أقامت عدداً كبيراً من الحواجز والمكامن الأمنية على طول الطريق الدولي الساحلي المار داخل مدينة العريش لتفتيش السيارات بدقة والتحقق من هوية مستقليها، وتم تشديد الإجراءات الأمنية على نحو لافت، لإفشال أي خطط للهجوم على القوات».

وتكررت في السنوات الماضية الهجمات على قوات الأمن وقت الإفطار في شهر رمضان أو تنفيذ هجمات كبرى في هذا الشهر، أبرزها الهجوم بمئات المسلحين على مدينة الشيخ زويد العام الماضي في محاولة للسيطرة على مساحة من الأرض، لكن قوات الجيش أحبطت الهجوم بعد معركة شهدت سقوط عشرات القتلى.

ونفذت قوات الجيش والشرطة حملة دهم كبرى غرب مدينة العريش قامت خلالها بدهم غالبية البنايات والتحقق من هوية سكانها، وألقت القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بهم.

إلى ذلك، قضت محكمة استئناف القاهرة أمس بقبول دعوى تغيير هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي معتز خفاجي التي تباشر إعادة محاكمة 8 من أعضاء جماعة «الإخوان»، يتقدمهم مرشدها العام محمد بديع، في قضية اتهامهم بـ «التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في شارع البحر الأعظم في الجيزة» وشهدت مقتل 5 أشخاص، في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

وكان بديع تقدم بدعوى لتغيير هيئة محكمة الجنايات. ودفع بأن القاضي أفصح في حوار صحافي عن رأيه في شأن المتهمين والدعوى قبل انتهاء إجراءاتها والفصل فيها. وكانت المحكمة قررت وقف إعادة محاكمة المتهمين إلى حين الفصل في طلب تنحية المحكمة.

ومن المقرر أن يعود ملف القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف، لتحديد دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات كي تباشر إعادة محاكمة المتهمين في القضية.

 

إيلاف من طرابلس: أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية إلى أن الوضع في ليبيا لا يقل خطورة عن الوضع في سوريا ويمثل أولوية في مصر باعتبار أن ليبيا دولة جوار وحدود ونتقاسم مع الشعب الليبي ‏علاقات قوية وجوار ومصاهرة. فيما قالت وكالات إغاثة تعمل في ليبيا ان تصاعد القتال في ليبيا بات يستوجب توفير المزيد من المساعدات. ‏

وأشار، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين أمس الأربعاء الى أن بلاده تدعم اتفاق الصخيرات والذي نتج عنه تشكيل حكومة الوفاق الوطني، مشدداً على أنه لا تزال هناك عوائق لقيام مجلس النواب الليبي بالتصديق على الحكومة وهناك مطالبات حثيثة من جانب مصر والأطراف الدولية المختلفة لمجلس النواب للاضطلاع بدوره ومسؤولياته في هذا الإطار.

وأكد «نحن الآن في مرحله تتطلب تمكين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياته ومهامه والاستمرار في كل جهد داخل ليبيا لمكافحة الاٍرهاب في إطار الدور الذي يقوم به الجيش الوطني الليبي وتشجيع مجلس النواب الليبي في النظر بجدي’ في دعم الحكومة .

وقال إن هناك تحديات تواجه الشعب الليبي والجوار والمجتمع الدولي متمثلة في التنظيمات الإرهابية وتهديدها للحياة اليومية للمواطن الليبي وتأثير ذلك على الهجرة غير الشرعية الى أوروبا وكذلك استمرار تدفق السلاح الى ليبيا يشكل خطراً دائماً يجب مواجهته وكذلك تدفق المقاتلين الأجانب يمثل خطراً مستمراً.

هذا في وقت أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية الأربعاء استعادة مواقع عدة من تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بينها معسكران قرب مدينة سرت.

وقال المركز الإعلامي لقوات حكومة الوفاق عبر فيسبوك: "قواتنا تسيطر على معسكر تاقرفت بالكامل، فيما تقوم سرية الهندسة العسكرية بتمشيطه وإزالة الألغام التي زرعتها عصابات داعش قبل فرارها". وأسفرت المواجهات عن مقتل ستة وإصابة 15 آخرين.

 وأضاف المصدر أن القوات استعادت معسكر الجالط وجسر وتقاطع قصر بوهادي الذي يؤدي إلى المدخل الشرقي لسرت. وكان التنظيم قد استولى على المدينة في أيار/مايو 2015.

وأكد المركز أن قوات حكومة الوفاق "تحرز تقدما على كافة المحاور، والألغام التي زرعها داعش تبطئ التقدم ولا تعرقله"، لافتا إلى أن "سلاح الجو الليبي نفذ سبع غارات جوية على مراكز لداعش".

وبعد شهرين من انتقال حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة إلى طرابلس، ما زالت هذه الحكومة تواجه صعوبات في إعادة الاستقرار إلى بلاد تعاني انقساما عميقا، وباتت بعض مناطقها معاقل لتنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني أنَّ عدد مقاتلي داعش في ليبيا تراجع إلى النصف، داعيًّا إلى التوصُّل لاتفاق مع قائد الجيش التابع لمجلس نواب "طبرق" الجنرال خليفة حفتر لمواجهة التنظيم.

 وقال جينتيلوني، في إحاطة أثناء جلسة استماع للجنتي الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإيطالي بعد ظهر اليوم بثها التلفزيون الحكومي، حسب "الأناضول": "نحن نقدّر أنَّ عدد قوات تنظيم داعش في ليبيا قد تراجع إلى النصف خلال الأسابيع الأربعة الماضية، كما أن مدينة سرت معقل التنظيم قد فرَّ منها نحو 20 ألف شخص".

 ولم يقدّم الوزير الإيطالي تقديرًا لعدد مقاتلي "داعش" في ليبيا إلا أنَّ تقارير إعلامية قدّرت عددهم بما يتراوح ما بين أربعة وستة آلاف مقاتل.

تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا من التوغل بعمق أمس الأربعاء في المناطق الغربية لمدينة سرت، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش، حسبما صرح مسؤول عسكري بارز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) طالبا عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المصدر أن القوات سيطرت على منطقة جسر الغربيات التي يستخدمها التنظيم في إعدام ضحاياه، ومنطقة الزعفران عند مدخل المدينة ومعسكر الجالط العسكري نحو 5 كيلومتر من وسط المدينة.

ولم يقدم المصدر مزيدا من التفاصيل.

واستقبلت المستشفيات القريبة جثث ستة من قوات الأمن و30 مصابا خلال المعارك الضارية بين الجانبين، وأعلنت تلك المستشفيات حالة الطوارئ، حسبما ذكرت بوابة الوسط الإخبارية المستقلة نقلا عن مصادر طبية.

أفادت تقارير إخبارية بأن قوات الجيش الجزائري قتلت 4 إرهابيين بمنطقة بعطة بولاية المدية 90 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائر مساء أمس الأربعاء.

وذكر تلفزيون «النهار» في خبر عاجل أن قوات الجيش ضبطت 4 قطع أسلحة من نوع كلاشينكوف، مضيفا أن الجيش نفذ العملية بعد الإفطار مباشرة. وقال الموقع الإلكتروني الإخباري «كل شيء عن الجزائر» إن العملية لا تزال متواصلة.

اعتبرت المعارضة التونسية أن دعوة الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لن تحل الأزمة بل ستعمّق الفشل الحكومي، فيما انطلقت المشاورات السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء خلفاً للحبيب الصيد.

وأكد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» اليسارية حمة الهمامي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «أسباب أزمة الحكم في تونس تكمن في الاختيارات الخاطئة والمحاصصة الحزبية التي اتبعها الائتلاف الرباعي الحاكم»، معتبراً أن تصريحات السبسي هي اعتراف ضمني بفشل الحكام منذ انتخابات العام 2014.

وقال الهمامي إثر اجتماع جمع أقطاب المعارضة الرئيسة في تونس للرد على مبادرة الرئيس، إن «الخروج من الأزمة يقتضي برامج جديدة مستلهمة من الثورة التونسية»، محذراً من أن تشكيل حكومة وحدة وطنية على الأسس والبرامج ذاتها سيؤدي إلى الفشل ذاته.

وكان الرئيس التونسي دعا الخميس الماضي إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي، إضافة إلى مستقلين وأحزاب معارِضة واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

وشدد الناطق باسم «الجبهة الشعبية» على أنه «لا يمكن توزيع هذا الفشل على كل الأطراف وبخاصة المعارضة التي لطالما نبهت من الوصول إلى مثل هذا الوضع اليوم»، داعياً إلى حوار حقيقي حول أزمة الحكم الشاملة وضرورة تجاوزها لإنقاذ تونس. ودعا حزب «نداء تونس» العلماني (الفائز في انتخابات 2014 وحزب الرئيس) إلى «تغيير رئيس الوزراء الحالي ضمن حكومة الوحدة الوطنية لخفض التوتر وإنعاش الاقتصاد»، مشدداً على ضرورة أن تعكس الحكومة الجديدة أوسع وفاق وطني ممكن. ومنذ إعلان المبادرة الرئاسية انقسمت الساحة السياسية بين مؤيد ورافض، فالمعارضة اليسارية والليبرالية لم ترفض المبادرة قطعاً لكنها طالبت بالحوار حول برنامج الحكومة قبل التحاور حول تركيبتها، في حين انطلقت أحزاب الائتلاف الحاكم في مشاورات اختيار خليفة للصيد.

وعبرت رئيسة اتحاد أرباب العمل (أحد أبرز المنظمات التونسية وأكثرها نفوذاً) وداد بوشماوي عن دعم مبادرة حكومة الوحدة الوطنية «على اعتبار أنها تستجيب لمتطلبات الوضع الحالي في انتظار تحديد أولويات المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها» وفق تصريح رئيسة المنظمة. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) رفض المشاركة في الحكومة، وشدد أمينه العام حسين العباسي على أن «سياسة اتحاد الشغل هي عدم المشاركة في الحكومات، لكننا ندعم فكرة حكومة الوحدة الوطنية».

ويُتوقَّع أن تواجه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة عقبات عدة أبرزها اختيار رئيس جديد للوزراء، فحركة «النهضة» الإسلامية المشاركة في الائتلاف الحكومي ترفض ترشيح أو الحديث عن خليفة للصيد قبل اتفاق كل الأطراف على تغييره.

وعلى رغم أن «النهضة» تدعم موقف السبسي بخصوص بقاء الحبيب الصيد على رأس الحكومة من عدمه، إلا أن ذلك سمح للإسلاميين بهامش من المناورة على اعتبار أن الرئيس التونسي لم يحسم هذه المسألة وطرح إمكان قيادة الصيد لحكومة الوحدة.

من جهة أخرى، حذر حزب «آفاق تونس» الليبرالي (المشارك في الائتلاف الحاكم) من أنه قد لا يشارك في الحكومة الجديدة إذا تم إعطاء «النهضة» حقائب وزارية تفوق حصتها في الحكومة الحالية، في مقابل تمسك «النهضة» بأحقيتها في تمثيل حكومي يوازي تمثيلها البرلماني، بخاصة أنها تحتل أكبر عدد من المقاعد بعد انقسام حليفها حزب «نداء تونس».

تشهد ولاية الخرطوم أزمة وقود منذ 4 أيام، وشكّلت مئات السيارات طوابير طويلة أمام محطات الخدمة، بينما فضّل بعضها الآخر الإغلاق في ظل شح الإمداد بالوقود، بينما احتج مواطنون في ضاحية الفتيحاب في أم درمان على انقطاع المياه، وفي جنوب العاصمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الأمين العام لوزارة النفط المهندس عوض الكريم محمد بأنه لا توجد أي أزمة ولم تنقص الكمية المحددة لحصّة الخرطوم لتراً واحداً، موضحاً أن وزارته زادت حصة الولاية، واعتبر ما يحدث «مجرد هلع» وارتفاع في استهلاك أصحاب السيارات.

وأغلق متظاهرون شارعاً رئيسياً يربط بين ضاحية الفتيحاب في أم درمان احتجاجاً على انقطاع المياه عن المنطقة لأكثر من أسبوعين.

وشوهدت النيران تشتعل في الشارع الرئيسي وتجمع العشرات من النساء والرجال والأطفال ورددوا هتافات «دايرين موية دايرين موية».

وجمع المحتجون الإطارات القديمة وأشعلوا النيران في منتصف الطريق ووضعوا كتلاً إسمنتية لإغلاق الطريق امام حركة السيارات التي تعطلت لساعتين، طبقاً لشهود عيان.

وقال أحد المحتجين إن محلية أم درمان تعهدت جلب المياه بواسطة ناقلات كحل موقت للأزمة، إلا أنهم رفضوا ذلك وطالبوا بحلول جذرية لاسيما أن المنطقة تقع على ضفاف النيل الأبيض.

وشهدت مدينة الكلاكلة صنقعت جنوب الخرطوم تظاهرات سيّرها شباب المنطقة، وذلك بعيد الإفطار، وأُغلق بسببها عدد من الشوارع الرئيسة في المنطقة، احتجاجاً على الانقطاع المستمر في خدمة الكهرباء، حيث ظل التيار منقطعاً لساعات طوال وذلك لليوم الثاني منذ بدء شهر رمضان.

اقترحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تيسير دخول الأجانب المؤهلين إلى سوق العمل في الاتحاد، بغرض توفير سبل قانونية للوصول إلى أوروبا بدلاً من الهجرة غير القانونية وسد عجز المهارات لدى القوى العاملة.

وترغب المفوضية في تنشيط برنامج البطاقة الزرقاء، على غرار برنامج البطاقة الخضراء الأميركي، الذي أخفق في جذب استغلال واسع للمهاجرين المهرة على مدى السنوات الأربع الماضية. ومُنِحت أقل من 14 ألف بطاقة في العام الماضي كلها تقريباً من ألمانيا. وعلاوةً على خفض الحد الأدنى للرواتب الذي يتعيّن أن تعرضه الوظائف قبل فتحها أمام طالبي البطاقات الزرقاء فإن الاقتراحات ستوسع نطاق الأهلية ليشمل بعض مَن وصلوا في شكل غير قانوني إلى أوروبا ويسعون حالياً إلى طلب اللجوء.

وقال مفوض شؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس: «الدمج المبكر والفعال مهم لجعل الهجرة مفيدة للاقتصاد ولتماسك مجتمعنا». وأضاف: «في الوقت ذاته علينا أن نجعل أنظمتنا مجهزة في شكل أفضل للتعامل مع سوق العمل ونقص المهارات في المستقبل».

ويستهدف البرنامج العمال المؤهلين في شكل جيد الذين يتلقون عرض عمل في الاتحاد الأوروبي مع تقليص الحد الأدنى لفترة العقد إلى 6 أشهر من 12 شهراً. ولا تشارك بريطانيا، التي تنظم في 23 حزيران (يونيو) استفتاء حول الخروج من الاتحاد الذي يضم 28 بلداً، في النظام. ولا تشارك ايضاً كل من إرلندا والدنمارك. وترغب المفوضية في خفض الحد الأدنى للراتب في ما يتعلق بالبرنامج حتى يُتاح مزيد من الوظائف. وقد ينخفض إلى ما يعادل متوسط الأجر الوطني في بلد عضو في الاتحاد أو حتى 80 في المئة من ذلك لحديثي التخرج أو المهنيين في قطاعات تعاني من نقص العمالة. وفي الوقت الحالي لا تُمنَح البطاقة الزرقاء إلا للمهنيين المهرة الذين يحصلون على أكثر من المتوسط بنسبة 50 في المئة.

من جهة أخرى، سلمت الخرطوم، إيطاليا مواطناً من إريترياً يُشتبه في أنه الشخصية الأساسية في شبكة جريمة منظمة مسؤولة عن جلب آلاف المهاجرين واللاجئين الأفارقة إلى أوروبا، ويُعتقد أنه مسؤول عن مأساة غرق مئات المهاجرين غير الشرعيين في قارب صيد قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الداخلية السودانية لـ «الحياة» أمس، إن وفداً من مكتب الادعاء الايطالي وصل إلى الخرطوم أول من أمس، بناءً على اتصالات جارية بين الطرفين منذ توقيف الأريتري ميدهاني يهديجو (35 سنة) في 24 أيار (مايو) الماضي في الخرطوم، بناءً على مذكرة توقيف صادرة منذ العام الماضي بحقه لاتهامات بتهريب البشر. وكشف أن السلطات السودانية تعاونت مع وكالات أمنية واستخبارات في دول أوروبية عدة لتعقب ميدهاني الذي كان يتنقل بين دول في القرن الأفريقي والإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية وصولاً إلى مخبأه في منطقة الديم التي يقطنها غالبية من الأثيوبيين والأريتريين في وسط الخرطوم حيث ألقت الشرطة السودانية القبض عليه. وكشف المسؤول السوداني أن مذكرة الإدعاء الايطالي التي تلقتها الخرطوم تحمل ميدهاني الذي يطلق على نفسه لقب «الجنرال»، مسؤولية غرق 359 مهاجراً على الأقل في العام 2013 قرب جزيرة لنبذوشة الإيطالية بعد إبحارهم من ليبيا في قارب صغير.

في سياق متصل، قال ممثل الإدعاء الايطالي في محكمة باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، في بيان إن «ميدهاني متهم بأنه القائد والمدافع عن أحد أهم الجماعات الإجرامية التي تنشط في وسط أفريقيا وليبيا، وتهرب الناس عبر الصحراء الكبرى ومنها إلى البحر المتوسط».

ويشتبه في أن ميدهاني يعمل مع إثيوبي ما زال طليقاً ويدعى جيرماي إرمياس. ويُشتبه في أنهما جمعا أموالاً طائلة من طريق جلب المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، في قوارب مزدحمة وغير صالحة للإبحار. وأشار ممثل الإدعاء الى أن الرجلين ربحا من كل رحلة زورق يقل 600 شخص ما بين 800 ألف دولار ومليون دولار، قبل حساب التكاليف. وكشفت التحقيقات عن جني الاريتري أرباحاً هائلة من أنشطته الإجرامية، والازدراء المطلق لحياة ضحاياه. وذكرت مصادر قضائية أنه «خلال نشاط تتبع الهواتف ومراقبتها من قبل نيابة باليرمو، ظهر أنها كانت تتنقل باستمرار بين ليبيا والسودان وإثيوبيا وإريتريا والإمارات ودول أوروبية عدة، ما يعكس البعد العابر للحدود لهذه الظاهرة الإجرامية».

وخضع هاتف ميدهاني للتنصت من قبل المحققين، وأشارت التسجيلات إلى أنه «كان يضحك بسخرية من غرق القارب قبالة جزيرة لامبيدوزا بسبب كثرة ركابه».

إلى ذلك، أردى شرطي إيطالي بمسدسه مهاجراً طعنه بسكين خلال مشاجرة في منطقة تشهد صدامات متكررة بين مهاجرين والسكان والشرطة.

واندلع الشجار بعدما اتهم أحد المهاجرين زميله بمحاولة سرقة المال منه في مخيم سان فرديناندو على مشارف مدينة روزارنو الجنوبية. وحين تدخل شرطيان لفضّ الإشكال سحب أحد المهاجرين سكيناً وطعن شرطياً فأطلق عليه النار.

أغلقت العدالة الجزائرية ملفَي ضابطَين ليبيين اعتُقلا منذ أشهر بتهمة دخول الجزائر بطريقة غير قانونية وإخفاء أسلحة، ولاحظ محامون أن مجالس قضائية في مناطق حدودية مع ليبيا سرعت البت في ملفات ليبيين، تجاوباً على ما يبدو مع تعليمات «عليا» لإغلاق تلك الملفات العالقة.

وأطلقت السلطات الجزائرية سراح جنديَين ليبيَين أمضيا أكثر من 18 شهراً في السجن في محافظة إليزي (1800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) لارتكابهما جناية حمل سلاح ناري من الصنف الأول، وجنحة دخول التراب الجزائري بطريقة غير شرعية. أما محكمة الجنايات لورقلة (800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) فقضت بالسجن 4 سنوات لـ7 متهمين من جنسية ليبية تتراوح أعمارهم بين 44 و70 سنة، مع مصادرة كل المضبوطات التي كانت بحوزتهم والمتمثلة بأسلحة حربية و3 مركبات رباعية الدفع.

ونادى قاضي محكمة ورقلة أسماء المتهمين وتبيّن أنهم من كبار ضباط الجيش النظامي الليبي من بينهم عقيدان، الأول المدعو طحيش محمد علي محمد (58 سنة) والثاني شينة علي محمد أبو القاسم وهو طيار في الجيش الليبي برتبة عقيد، والبقية مرافقون للضابطين بينهم ممرض وجنود مساندة، تورطوا في جنايتَي الحيازة والاستيلاء على أسلحة وذخيرة ممنوعة من دون رخصة من السلطات المختصة وحمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الأول والرابع، وجنحتَي حمل ونقل أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة فضلاً عن دخول التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وشائع أن غالبية القضايا التي يتورط فيها ليبيون على الحدود مع الجزائر تتعلق بأسلحة مهربة من مخازن الجيش النظامي، وفي العادة تُنقَل جنوباً في اتجاه إليزي أو شمال عبر ورقلة التي تربط الصحراء بشمال البلاد. وتضاعفت أرقام القضايا في الأسابيع الأخيرة لاسيما بعد القبض على شبكة تتاجر بالسلاح في وادي سوق.

وتفيد معطيات على علاقة بالتحقيقات التي تجريها قوات أمن جزائرية، أن الأخيرة تدخل في إشكالات متواصلة مع «الميليشيات الليبية» على الحدود والتي تدعي غالباً أنها في مهمات ملاحقة عناصر إرهابية. ويمكن ملاحظة تصريحات عقيدي الجيش الليبي في المحاكمة الأخيرة حيث أفادا بأنهما كانا في مهمة لمراقبة الحدود من تسلل الإرهابيين وتنظيم «داعش». وقالا إن لديهما تعليمات من القيادة الليبية بأنه في حال صادفا دوريةً للجيش الجزائري أن يتركوها تعمل داخل ليبيا لمسافة 30 كيلومتراً، أما مرافقيهم الـ 5 فأكدوا جهلهم مكان الشريط وأنه لم تكن لديهم نية التسلل عبر الحدود الجزائرية.

في سياق آخر بدأت أمس، مداولات قضية مجمع «الخبر» الإعلامي بعد شهر ونصف الشهر من التأجيلات المتكررة في القضاء الإداري. وتنظر المحكمة في قضية اعتراض الحكومة على بيع المجمّع لرجل الأعمال يسعد ربراب.