جلسة ساخنة لمجلس الوزراء وترقّب لمواقف الحريري اليوم..بري يحذّر من غضبة «الشارع» ويلوّح بلجان تحقيق برلمانية.. لبنان يجهد لإرساء «صيف آمن» في ربوعه والحريري أعطى إشارات إلى خطاب عالي السقف

يحفل النصف الثاني من شهر حزيران الجاري بثلاث محطات أساسية: الأولى: جلسة الحوار الوطني في 21 منه، ويحلّ قانون الانتخاب طبقاً دسماً على طاولة المتحاورين. الثانية: جلسة جديدة للّجان المشتركة في 22 لاستكمال النقاش حوله. الثالثة: جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 23 منه، في ظلّ انعدام التوافق على الرئيس العتيد. أمّا اليوم فتُسجَّل محطتان بارزتان: جلسة لمجلس الوزراء قبل الظهر استبَقتها توقّعات بمناقشات ساخنة، وكلمة للرئيس سعد الحريري مساءً في إفطار "بيت الوسط". وفي غياب أيّ بوادر حَلحلة في الآفاق الرئاسية والحكومية والنيابية، حذّرَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي مِن غضبِ الشارع ما لم نتوصّل إلى قانون انتخابي جديد، وهو ينتظر رد تيار المستقبل على "مشروع ميقاتي". وفي زيارةٍ لافتة تُعبّر عن حجم الأزمة العراقية وتحوّل بيروت موقعاً للتفاهمات الديبلوماسية السرّية، علمت "الجمهورية" أنّ وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري سيصل إلى بيروت اليوم، وسيلتقي كلّاً مِن الرئيسَين نبيه برّي وتمّام سلام، ووزيرَ الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وعدداً من القيادات السياسية، ولا سيّما الشيعية منها. وقالت مصادر واسعة الاطّلاع إنّ "الجعفري سيلتقي قيادة "حزب الله" وديبلوماسيين، في لقاءات مغلقة غير معلن عنها مسبَقاً، وتَردَّد أنّها تتّصل بالمرحلة الدقيقة التي يشهدها العراق، وتشكّل امتداداً لوساطةٍ ما يقودها الحزب في الداخل العراقي". تعود التباينات والخلافات السياسية إلى مسرح مجلس الوزراء اليوم على خلفية ملفات تفجيرية عدة، أبرزُها سَد جنّة والنفايات والاتصالات.

سلام

وقالت مصادر الرئيس تمام سلام لـ"الجمهورية" ان مجلس الوزراء سيبدأ جلسته باستكمال البحث في بند سدّ جنة من دون التوصل الى حلّ لأن الاتصالات افضت الى تشبث كل فريق بموقفه، وبالتالي ما يزال كل فريق متمترساً خلف موقفه وتقاريره، ويبدو ان هناك قراراً مسبقاً بعدم الاقتناع برأي الفريق الآخر والإبقاء على المواجهة. وتوقعت المصادر ان تكون جلسة اليوم جلسة مشاكل في ظلّ غياب الحلول لكل الملفات العالقة؛ وقد اضيفت الى ملف سدّ جنة، العودة الى ملفي النفايات وأمن الدولة. ورأت المصادر ان كل ما يحصل داخل مجلس الوزراء، يندرج تحت سقف تعطيل الدولة المتعمّد وسببه الأساس غياب رئيس الجمهورية وتوقف المؤسسات واهترائها المستمر.
وأشارت الى ان الوزراء سيأتون اليوم الى المجلس ولا أحد يملك تصوراً لاتفاق أو حلّ لأي من الملفات العالقة، إذ يبدو ان ليس لديهم نوايا للانفتاح على امكانية التوصل الى تسويات وحلول.

حكيم

وفي السياق، توقّعَ وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم "أن تكون الجلسة ساخنة"، مبدياً اعتقاده بأنه سيكون هناك مشكلة كبيرة على بند سد جنة. وقال حكيم لـ"الجمهورية": لنكُن واضحين، فلهذا السدّ اليوم تأثيرات على البيئة والآثار والسياحة، وعلى وزراء البيئة والثقافة والسياحة أن يتحمّلوا مسؤولياتهم. فإذا كانت لديهم نقاط غير إيجابية في هذا الملف يجب أن يتحدّثوا فيها ويأخذوا موقفاً. الأمر تقنيّ ويتطلب إعادة نظر في المواضيع المطروحة، وهناك دراسات عدة، بعضُها إيجابي وبعضها سلبي، فعلى الأقلّ ليكُن هناك قرار للجنة أو لشركة مستقلة تقرّر ما هي النقاط البيئية والسياحية والأثرية".

بوصعب لـ«الجمهورية»

إلّا أنّ وزير التربية الياس بوصعب أكّد لـ"الجمهورية" أنّ مجلس الوزراء سيمرّ على موضوع سد جنّة مرور الكرام "لأنّ المشكلة المفتعَلة حوله هي للتغطية على مواضيع أخرى، خصوصاً ملفّ الاتصالات". وتوقّعَ أن يغيب وزير الاتصالات بطرس حرب عن جلسة اليوم، وبالتالي أن يتمّ تأجيل مناقشة ملف الاتصالات بسبب هذا الغياب. ورفضَ اعتبار أنّ جلسة اليوم "هي جلسة لزوم ما لا يلزم" لافتاً إلى وجود بنود عادية عدة، والمجلس سيناقشها.

أمن الدولة

وفيما يغيب ملف أمن الدولة عن الجلسة، أكّد وزير السياحة ميشال فرعون أنّ أزمة هذا الجهاز هي سياسية بامتياز. وقال من معراب: يبدو أنّ الكيدية ما زالت موجودة وتنتصر على ضرورة إعطاء المقوّمات لهذه المؤسسة لمكافحة الإرهاب كباقي المؤسسات الأمنية، وهذا الملف متواجد في عهدة رئيس الحكومة تمّام سلام الذي وعد بالإفراج عن بعض مستحقّات هذا الجهاز، ولا سيما أنّ الأخير يقوم بواجباته على أكمل وجه كما نشهد من عمليات أمنية وإلقاء قبض على خلايا إرهابية.

قانون الانتخاب

في الملف الانتخابي، وبعد وصول المناقشات في جلسات اللجان النيابية المشتركة إلى حائط مسدود، حذّرَ رئيس مجلس النواب من "غضبة الشارع في حال لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، وبقيَ قانون الستّين الذي لا يؤمّن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح". وأكّد إجراء الانتخابات النيابية، والرفض المطلق للتمديد تحت أيّ ذريعة.

مكاري

وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري قد عرضَ مع برّي النقاط والخلافات التي تواجِه قانون الانتخاب داخل جلسات اللجان، ونقل عنه وعدَه بالعمل على إيجاد الحلول، لافتاً إلى وجود "نقاط لا يستطيع النواب في اللجان تقديمَ تنازلات حولها للتوصّل إلى توافق"، وقال: أعتقد أن ليس لديهم الصلاحية لأخذِ مِثل هذه الخطوة التي تحتاج إلى حلّ مِن رؤساء الكتَل الذين يجتمعون إلى طاولة الحوار، وبالتالي هي المكان الصحيح لبحث هذا الموضوع وإعطاء التوجيهات في شأنه.

فيّاض

وأكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فيّاض "أنّ فرَص المختلط تضاءَلت، وكلّ محاولات التوفيق بين مشروعَي برّي و"الثلاثي"("المستقبل" ـ"القوات" ـ "التقدمي الاشتراكي") باءَت بالفشل لغاية الآن، وتكرّرت هذه المحاولات في اللجنة النيابية الخاصة ويُعاد تكرارها الآن في اللجان. وقال فيّاض لـ"الجمهورية": كلّ ما فعلته هذه المحاولات هو أنّها تمكّنَت مِن إحصاء الفروقات بين المشروعين، لكنْ لم تتمكّن من "تجسير" الصلة بينهما، والسبب في أنّ مشروع "الثلاثي" غير قابل للاستفادة منه، أنّه مشروع استنسابي وخير تعبير عبَّره الشيخ سامي (الجميّل) عندما قال بصراحة وبطريقة غير ديبلوماسية إنّ القوى الثلاثة وزّعت الحصص الانتخابية في ما بينها على حساب كلّ المكوّنات الأخرى. لذلك لدينا ملاحظات ميثاقية عليه، فالمشروع يعاني من اختلالات عميقة وجوهرية، ومقابل تعنّتِ "المستقبل" وتمسّكِه بمواقفه في ما يتعلق بالثلاثي باءَت كلّ المحاولات بالفشل. لذلك، تتوجّه الأنظار الآن باتّجاه طاولة الحوار الوطني، على أمل أن يُرسَم توجّه جديد في مقاربة القانون الانتخابي، على قاعدة محاولة إقناع "المستقبل" بصورة أساسية، والقوى التي لم تكن مشاركة في الحكومة أي "القوات" والكتائب. وبحسب مواقف "القوات" أثناء النقاش لا يبدو أنّ لديها اعتراضاً جوهرياً على مشروع الحكومة. وهل ستجري الانتخابات على أساس مشروع حكومة ميقاتي مع بعض "الروتوش"؟ أجاب فيّاض: لا نستطيع أن نقول ذلك، بل نقول هذه هي الطلقة الأخيرة التي يجربها الرئيس بري لإنقاذ التوافق حول قانون انتخابي جديد، علماً أنّ المعترض الأساس على "مشروع ميقاتي" هو "المستقبل"، أمّا الكتائب و"القوات" فمواقفهما توحي بأنّ هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم معهما حول هذه المسألة، خصوصاً أنّ القوى المارونية اتّفقت في بكركي على شيء قريب من "مشروع ميقاتي"، اتّفقوا على نسبية كاملة مع 15 دائرة، فيما "مشروع ميقاتي" نسبية كاملة مع 13 دائرة، لذلك فالعقدة الأساس هي موقف"المستقبل". وفهمنا في "لقاء الأربعاء" أنّ الرئيس برّي ينتظر ردّه حول هذه النقطة. ورأى فياض أنّ الكلام عن رفض النسبية في ظلّ وجود السلاح "جدليّ وغيرُ مقنِع ولا يستحقّ الرد، لأنه لو سَلّمنا جدلاً بأنّ هناك تأثيراً انتخابياً أو وظيفة انتخابية للسلاح فالحلّ هو بالنسبية وليس بأيّ شيء آخر، علماً أنّ السلاح هو خارج تأثيرات العملية الانتخابية النيابية أو البلدية بالمطلق".

الحريري

إلى ذلك، تنشَدّ الأنظار مساء اليوم إلى ما سيقوله الرئيس الحريري في أوّل إفطار يقيمه في شهر رمضان.

الجرّاح

وتوقّعَ عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجرّاح لـ"الجمهورية" أن يؤكّد الحريري في كلمته مجدداً على متانة العلاقة مع المملكة العربية السعودية ووقوفِها إلى جانب لبنان واللبنانيين "في كلّ المحطات الأساسية، سواء في العام 2006 أو مع بداية ورشة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية واتّفاق الطائف، والتي قام بها الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كذلك سيتناول الوضعَ الداخلي والملف الرئاسي وأهمّية الخروج من الفراغ، وتسمية الجهات التي تعطّل انتخابَ الرئيس الذي يؤدّي بدوره إلى انهيار المؤسسات وفقدانِ ثقة المواطن بدولته، ويُعبّر عن وجود قوّة إقليمية اسمُها إيران هي مَن تعطّل إنجاز هذا الاستحقاق الأساسي بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، خصوصاً أنّ رئاسة الجمهورية هي عنوان الشراكة الإسلامية ـ المسيحية في لبنان. وبالتأكيد سيتطرّق أيضاً إلى الوضع السوري، خصوصاً بعد خطاب الرئيس بشّار الأسد في مجلس النواب السوري والمجازر التي يَرتكبها هذا النظام وإصراره على استكمال الإبادة الممنهَجة في حقّ الشعب السوري". وطمأنَ الجرّاح في الوقت نفسِه إلى أنّ تيار"المستقبل" بألف خير، وقال: لا أعتقد أنّ "التيار" في أزمة حقيقية، كما يحاول البعض تصويرَ الأمور، والمسألة ضُخِّمت جداً في الإعلام ولدى الرأي العام، فهو تيار ديموقراطي وسياسي، وتَسوده أحياناً وجهات نظر ومقاربات مختلفة لبعض الأمور، يُعبّر عنها بكلّ صراحة سواء في الإعلام أو في جلساتنا المغلقة أو العلنية، لكن في النتيجة عندما يأخذ الرئيس الحريري قراراً ما يلتزم الجميع به.

عسيري

وعشية كلام الحريري، اعتبَر السفير السعودي علي عواض عسيري أنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق "لا مبرّر له على الإطلاق"، رافضاً الكشفَ عن تفاصيل اللقاء الذي جمعَه به مساء الأحد، مكتفياً بالقول: "لقد شرحَ معالي الوزير وجهة نظره لكنّها ليست للنشر، وسأنقلها إلى المسؤولين في المملكة". ورفضَ تحليلات البعض في لبنان عن وجود تيّارين أو جناحين في المملكة، متمنّياً على اللبنانيين تركيزَ "اهتمامهم لحلّ مشاكل بلدهم، وليَتركوا السعودية بحالها، فلا يجوز أن يَجعلوا من المملكة شمّاعةً لأخطاء تُرتكَب بحقّ لبنان من قِبَل لبنانيين".

ببساطة، بدا من أجواء «لقاء الاربعاء» النيابي في عين التينة امس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري أن فتيل قانون الانتخاب سحب من اللجان النيابية المشتركة في البرلمان الى طاولة الحوار، وأن ملفين شائكين زرعا مكانه للفترة المقبلة حتى تشرين الاول المقبل على علاقة بملف الانترنت غير الشرعي والاتجار بالبشر. وربطاً، بدا أن السبب الذي حدا ببري الى اتخاذ مثل هذا القرار هو التسليم بـ»عجز البرلمان» عن سبر أغوار الصيغ القانونية المطروحة وبـ»قدرة» طاولة الحوار على تقديم الحلول اللازمة.

وعليه، يكون كلام النواب ورئيسهم في مكتب الأخير تمحور حول الآتي:

1- قانون الانتخاب: فهم النواب من بري أن واحداً من الحلول المطروحة لأحجية قانون الانتخاب على طاولة الحوار هو المشروع الذي كانت الحكومة أحالته على مجلس النواب وفيه اقتراح لتقسيم لبنان 13 دائرة واعتماد المناصفة في توزيع النواب بين النسبي والاكثري. وشدد أمامهم على «أهمية» الوصول الى وضع قانون جديد للانتخاب «انطلاقاً من قاعدة التوافق الوطني لأنه لا يجوز الاستمرار في حال المراوحة الراهنة». الا أنهم سمعوا منه، في المقابل، أن قانون الـ60 هو «الماشي» في حال الفشل في وضع صيغة قانونية جديدة لهذا الغرض، مؤكداً أن الانتخابات النيابية «لا بد من أن تحصل وأنه لن يكون هناك تمديد تحت أي ظرف من الظروف». وربط أمامهم بين الاستحقاقين البلدي والنيابي، معتبراً أن «بعض القوى في حاجة الى اجراء قراءة جديدة لمعطياتها«.
وعن هذا الامر، جاء في البيان الرسمي لـ»لقاء الاربعاء« أن بري «حذر من غضبة الشارع في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد للانتخاب وبقي قانون الـ60 الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين في التمثيل الصحيح. وجدد التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية والرفض المطلق للتمديد تحت أي ذريعة«.

2- ملفا الانترنت والاتجار بالبشر: لم يكن قانون الانتخاب أول ما تحدث عنه النواب الى الصحافيين بعد «لقاء الاربعاء»، فهم بادروا الى الكلام عن ملف الاتجار بالبشر كـ»قصة خطيرة في حاجة الى متابعة». ونقلوا عن رئيس المجلس قوله ان «هناك أمكنة يحصل فيها اتجار بالبشر، وأن سيدات ينقلن من سوريا لهذا الغرض». وعن هذا الامر، أفاد رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بأن «هناك اتفاقات دولية ترعى مكافحة مثل هذا الامر ومساءلات مسلكية وقضائية»، مطالباً «الوزراء وقادة الاجهزة الامنية بالحضور الى اجتماعات اللجنة متابعة للحسابات المسلكية من ضمن الاجهزة الامنية وللقرارات القضائية لأن الامر يتعدى فعل الدعارة الى جرم الاتجار بالبشر». وبعدما أشار الى أن اللجنة كلفت أحداً من نوابها لقاء المعتدى عليهن، أكد متابعة هذا الملف «حتى الوصول الى خواتيمه«.
وفي ملف الانترنت، لم يكن بري أكثر مطواعية ولا سيما أن هناك «قوى سياسية معنية بهذا الملف الذي تغطيه بسبب الخسائر المالية الكبيرة على الدولة». واستغرب كيف أن هذه الفضيحة التي حولت الى القضاء «لم تتخذ بشأنها الاجراءات الحاسمة وبقيت في دائرة الارجاء المستمر». لذا، أبلغ رئيس المجلس النواب «ضرورة متابعة هذين الملفين حتى النهاية وفي حضور ممثلين للحكومة»، محذراً من أنه «اذا استمر الامر على حاله حتى تشرين المقبل، فسيكون للمجلس موقف ربما يروح الى حد تشكيل لجان تحقيق واسعة الصلاحيات (قضائية) مع بدء العقد العادي للمجلس«.
وعن هذين الملفين، ورد في البيان الرسمي تأكيد بري «استمرار لجنة الاعلام والاتصالات في متابعة قضية الانترنت غير الشرعي الى النهاية». وقال: «لن أسمح بلفلفة هذه القضية بأي شكل من الاشكال أو بتضييع الحقائق وطمسها، ويجب محاسبة كل المتورطين فيها أياً كانوا لأنها تتعلق بأمن البلاد ومال الدولة وسيادتنا وسيادة القانون«.
ونوه بري، في اللقاء، بكشف الجيش اللبناني جهاز التجسس الاسرائيلي، مؤكداً أن «البلاد مستهدفة من العدو عبر التجسس من خلال شبكة الانترنت غير الشرعي او عبر هذه الادوات والمعدات«.
واستقبل بري في اطار «لقاء الاربعاء«، النواب: علي بزي، مروان فارس، الوليد سكرية، هاني قبيسي، علي عمار، ميشال موسى، بلال فرحات، علي خريس، عبد المجيد صالح، اميل رحمة، حسن فضل الله، علي المقداد، أسطفان الدويهي، قاسم هاشم، نوار الساحلي، علي فياض، نبيل نقولا وعباس هاشم.
والتقى بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي قال: «عرضت مع دولة الرئيس للنقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب المختلط في اللجان النيابية المشتركة، كما عرضت له قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط، لأن هذا القانون باعتقادي هو الحل الوحيد في الوقت الحالي اذ يجمع بين رغبة جميع الاطراف، فبعضها يريد قانوناً على أساس النظام النسبي والبعض الآخر يريده على أساس الاكثري، وبالتالي يكون هو الحل الوسط بين التوجهين«.  
أضاف: «لقد اطلع دولته مني على هذه النقاط وهو على علم بها، وأشعر أنه من الصعب حل هذه النقاط في اللجان وهي تحتاج الى رؤساء الكتل لبحثها والتفاهم عليها، وقد وعدني دولته بالعمل على ايجاد الحلول. وهناك جلسة لهيئة الحوار في 21 الجاري، وسيعرض هذه النقاط واذا توصلنا ان شاء الله الى حلها فتصبح هناك امكانية لاقرار المشروع المختلط واذا لم نتوافق فسنذهب الى مشروع آخر«.
سئل: كنتم قد اتفقتم في اللجان على عقد جلستين أسبوعياً ثم أرجأتم الجلسة المقبلة الى ما بعد اجتماع هيئة الحوار؟، فأجاب: «كنت واضحاً في ما قلته الآن، فهناك نقاط لا يستطيع النواب في اللجان تقديم تنازلات حولها للتوصل الى توافق، وأعتقد أنه ليست لديهم الصلاحية لأخذ مثل هذه الخطوة التي تحتاج الى حل من رؤساء الكتل الذين يجتمعون الى طاولة الحوار، وبالتالي هي المكان الصحيح لبحث هذا الموضوع واعطاء التوجيهات في شأنه«. كما زار عين التينة، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

لندن: قالت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ "إيلاف": "في الاشهر الاخيرة قام حزب الله عبر كتيبة الحرب الالكترونية ومن بيروت بقرصنة الحاسوب المركزي وحواسيب تابعة لقضاة وموظفين كبار في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري".

ولم تدل المصادر بتفاصيل حول حجم الاضرار أو المواد التي تمت قرصنتها أو محاولة إتلافها.

هذا وأكدت المصادر أن لدى حزب الله تقنيات جديدة للقرصنة وهي عبارة عن "فيروسات وبرامج متطورة لاختراق منظومات دولية وعالمية".

والجدير ذكره أن خمسة من المتهمين الأساسيين في اغتيال الحريري هم من حزب الله والأبرز بينهم كان مصطفى بدر الدين والذي شغل حينها منصب مستشار الامين العام للحزب للشؤون الأمنية واغتيل قبل عدة أسابيع في ظروف غامضة في سوريا.

هذا الهجوم الذي نفذه حزب الله على المحكمة الدولية جاء ليؤكد أنه يعمل خارج لبنان باشكال عدة ومتنوعة، كما تقول المصادر.

وتضيف أنه "من المثير معرفة ما سيقوم به الحزب لاحقا من اجل أن يتخلص من المحكمة التي ضيقت الخناق عليه واحرجته في العالم خاصة بعد الحديث المتجدد عن امكانية اتهام حسن نصرالله نفسه بالضلوع بمقتل الحريري بصفته الأمين العام للحزب وأن بدر الدين كان يعمل بحسب أوامره".

من ناحية أخرى تقول المصادر إن عدم تورع حزب الله عن العمل ضد المحكمة الدولية خارج لبنان مؤشر أنه لن يتورع عن القيام بأي عمل ضد أي جهة قد تشكل تهديدًا له وتمس من هيبته في لبنان والخارج.

 

أكد الكاتب الأميركي جوناثان شانزر أن العقوبات المالية المفروضة على “حزب الله” اللبناني بدأت تؤتي أكلها، وأن الحزب بات يعاني مالياً عقب قرار الكونغرس الأميركي منع البنوك من التعامل معه، “لكن ذلك لا يكفي”.

ونسب شانزر في مقال تحليلي بصحيفة “واشنطن تايمز” الأميركية نشرته شبكة “الجزيرة”، إلى مساعد وزير الخزانة الأميركية آدم زوبين القول إن “حزب الله” في أسوأ أحواله المالية، وإن الولايات المتحدة تعمل جنباً إلى جنب مع شركائها الدوليين على تجفيف منابعه المالية كاملة.

وقال إن زوبين ربما يكون على حق بشأن قانون العقوبات الذي اتخذه الكونغرس ضد “حزب الله”، مضيفاً إن المصارف اللبنانية بدأت تطبيق هذا القانون وإغلاق حسابات تعود له.

وأشار إلى أن مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية دانييل غلاسر زار لبنان الأسبوع الماضي، وأنه سلم محافظ البنك المركزي اللبناني لائحة بنحو مئة اسم من المستهدفين بالعقوبات المالية في “حزب الله”، موضحاً أن المسؤول اللبناني تعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات والشخصيات المستهدفة بالعقوبات الاقتصادية من “حزب الله”، سواء منها وسائل الإعلام أو الشخصيات السياسية التابعة للحزب أو مقاتلوه.

وقال إن من الصحيح أن الحزب يعتمد بشكل كبير على المصارف اللبنانية، لكنه يبقى منظمة تابعة إلى إيران بشكل كامل، وإن طهران لن تعجز عن دعمه مالياً، خصوصاً بعد حصولها على نحو مئة مليار دولار نظير الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأضاف إن وزارة المالية اللبنانية أيضاً بدأت دفع رواتب شخصيات سياسية تابعة لـ”حزب الله” من العاملين في الوزارات نقداً، وذلك لتفادي العقوبات الأميركية المفروضة عليهم.

كما نسب الكاتب إلى مسؤول إسرائيلي رفيع القول إن بلاده تنظر بقلق إلى الترسانة الصاروخية التي يمتلكها “حزب الله”.

وأشار شانزر إلى تصريح يعود للمبعوث الأممي السابق تيري رود لارسن، يتمثل في قوله إن تورط “حزب الله” في الحرب في سورية وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط من شأنه أن يهدد لبنان وما هو أبعد لبنان.

نفى وزير المال اللبناني علي حسن خليل أن تكون بيروت تسلّمت رسمياً أي لائحة جديدة بأسماء المستهدفين بموجبات قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله»، موضحاً أن اللوائح من هذا القبيل جرت العادة بأن تصدر رسمياً عن وزارة الخزانة الأميركية، ثم يتم تسليمها إلى لبنان على نسختين الأولى يتسلّمها وزير المالية والثانية حاكم المصرف المركزي تماماً كما حصل وقت صدور لائحة الأسماء الماضية (قبل نحو شهرين).

وجاء كلام خليل بعد ما أوردته صحيفة «واشنطن تايمز» من أن مسؤول الاستخبارات المالية في الخزانة الأميركية دانيال غلايزر الذي زار بيروت قبل أيام سلّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لائحة بمئة اسم من المستهدَفين بالعقوبات المالية «لحزب الله» بعضها على صلة بالإعلام، وبعضها على صلة بالسياسة وقد أبلغ وزير المال اللبناني الى صحيفة «المستقبل» انه «حتى الآن لم أتسلّم أي لائحة جديدة ولم أتبلّغ أي شيء جديد بهذا الخصوص».

هل تتجدَّد «بوليصة التأمين» التي حمت الواقع اللبناني حتى الساعة من «الحماوة» الاقليمية وحالت دون انضمامه الى «ملاعب النار» المشتعلة في المنطقة؟ ام ان «الصيف الساخن» الذي بدأت مؤشراته تلوح في المحيط على وقع دخول إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما وضعية «البطة العرجاء»، سيلفح «بلاد الأرز» الواقعة بين «مطرقة» تحديات أمنية كبيرة نتيجة ارتفاع منسوب «الخطر الداعشي» عليه، و«سندان» أزمة سياسية مستفحلة بفعل الفراغ الرئاسي المستمر منذ عامين ونيف والتي تشعّبت تعقيداتها في المدة الأخيرة؟

هذان السؤلان يحضران بقوة في بيروت التي يتقاسم المشهد فيها ملفان:

* الأول أمني في ظلّ تزايُد المخاوف من هجمات لـ «داعش» في لبنان في إطار محاولته «الهروب الى الامام» في ضوء اشتداد الخناق عليه في سورية والعراق.

وفي هذا السياق، تُواصِل الأجهزة الأمنية اللبنانية خوض «سباق» مع الشبكات الإرهابية التي تسدّد في مرماها «ضربات وقائية» في شكل شبه يومي، كان آخرها ضبْط مخبأ جوّال لـ «داعش» في فان أزيل جوفه وكان يُستخدم لتهريب ارهابيين يوضعون في داخله ويُنقلون إما الى جرود عرسال او منها، وقد أوقف الجيش عنصرين من «داعش» بعدما نصب لهما مكمناً (في عرسال) بناء على معلومات سابقة لدى مديرية المخابرات.

ويحاول لبنان في الإطار نفسه الاستفادة من القرار الاقليمي - الدولي الكبير الذي ما زال قائماً بالحفاظ على «ستاتيكو» الاستقرار فيه، وهو الشرط الضروري لتفادي «انفجار» القنبلة الموقوتة التي يشكّلها 1.5 مليون نازح سوري يستضيفهم لبنان، بما يهدد بركوبهم البحار نحو اوروبا وشواطئها، علماً ان من شأن النجاح في منْع تجدُّد موجة التفجيرات الارهابية التي سبق ان ضربت في الأعوام السابقة (كان آخرها في نوفمبر الماضي) معاقل لـ «حزب الله» ان يمهّد لصيف سياحي واعدٍ برزت مؤشراته من حجوز الفنادق وشركات الطيران، وهو ما يترافق مع مساعٍ لإطلاق ما يسمى «الصيف الأمني» لمحاكاة ملامح «الحماسة» الخليجية للعودة الى لبنان في ظل إشاراتٍ ايجابية صدرت خصوصاً من السعودية، من خلال كلام نُقل عن سفيرها علي عواض عسيري عن «ان المملكة حذرت رعاياها من المجيء إلى لبنان، لكنها لم تمنعهم من السفر إليه إطلاقاً، وبالتالي يستطيع أي سعودي أن يزور لبنان من دون أي مشكلة».

* اما الملف الثاني فسياسي، ويختصره عنوانا الفراغ الرئاسي وتداعيات الانتخابات البلدية التي أصابت خصوصاً تيار «المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) بعدما خرج من «بلديات طرابلس» مشظى بفوز ابن «الحال الحريرية» وزير العدل المستقيل اللواء اشرف ريفي على اللائحة التي دعمها زعيم «المستقبل» وسائر زعماء عاصمة الشمال، ثم بـ «العاصفة» التي أحدثتها انتقادات وزير «المستقبل» نهاد المشنوق للسياسة السعودية في لبنان وتحميل الرياض مسؤولية التنازلات التي قدّمها الحريري سواء في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز او في ظلّ القيادة الحالية.

واذا كان الفراغ الرئاسي لا يشي بتطورات تكسر دورانه في حلقة مفرغة رغم كل التأويلات التي تشير الى ارتفاع حظوظ العماد ميشال عون للرئاسة على حساب النائب سليمان فرنجية، باعتبار ان «القفل والمفتاح» في الملف الرئاسي يبقى خارجياً بامتياز ومرتبطاً بمسار المواجهة السعودية - الايرانية المحتدمة، فإن الوضع الداخلي يبدو على مشارف ارتفاع في «السخونة السياسية» على خلفية محاولة زعيم «المستقبل» استعياب صدمتيْ ريفي والمشنوق وإعادة الإمساك بزمام تياره وخطابه وسقفه السياسي.

وكانت بارزة في هذا السياق اشارتان اعتُبرتا توطئة لما ستكون عليه مواقف الحريري في الأيام القليلة المقبلة حيال عناوين داخلية وخارجية حيث سيطلّ في إفطارات، المعلَن منه واحد يقيمه السبت في «البيال»، ليطلق اول الكلام بعد الانتكاسة في طرابلس وكلام المشنوق المثير للجدل بحق السعودية.

الإشارة الاولى حملها ردّه العنيف عبر «تويتر» على ما جاء في كلمة الرئيس السوري بشار الاسد لمناسبة افتتاح عمل مجلس الشعب السوري الجديد، اذ وصف الأسد بأنه «أكبر إرهابي»، مضيفاً: «حين يخرج هذا المجرم من سورية فسنرى كيف يتوقف الإرهاب، فهو مَن صنع(داعش)وأخواتها». ولم يوفّر زعيم «المستقبل» (حزب الله) اذ لم يستغرب «أن يشكر الأسد أسياده من إيران و(حزب الله)»، مؤكداً«ان الشعب السوري سينتصر عليهم جميعاً لأنه على حق».

اما الاشارة الثانية فجاءت من كتلته البرلمانية التي رفضت ضمناً كلام المشنوق عن السعودية، اذا قالت بعد اجتماع غاب عنه الأخيرة«ان الشعب اللبناني لن ينسى الدور الكبير والاستثنائي للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلمه الأهلي، وعن صيغته الفريدة، وفي مساعدته والوقوف إلى جانبه في شتى المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والمالية»، وذلك برعاية مباشرة من المسؤولين فيها، وفي مقدمهم«الملك فهد بن عبدالعزيز وبعده الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما زالت مستمرة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز».

كما نوّهت«بالدور الاستثنائي الذي قام به وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، وهي الجهود التي تكللت بالاتفاق التاريخي في الطائف الذي تمت فيه إعادة صوغ وتجديد الميثاق الوطني اللبناني الذي تحول دستوراً وأنهى الحرب الداخلية اللبنانية».