تحدِّيات صمود الحكومة بعد الإستقالات.. واضع متفجرة المصرف محترف ومتخفّ مقبل :ربما من صنع «طابور خامس»...سلام يشعر بـ «القرف».. «والمستقبل» تحذر من مخاطر سياسة «حزب الله» على الأمن الاقتصادي و«الكتائب» يغادر الحكومة احتجاجاً على «الهريان»

 تحدِّيات صمود الحكومة بعد الإستقالات.. و المرّ إلتقى محمد بن زايد...

الجمهورية...

دخلت البلاد فصلاً جديداً من فصول الأزمة السياسية، زاد في تعثّرِ عمل المؤسسات، خصوصاً الحكومة، بَعد المراوحة في ملفّ رئاسة الجمهورية والكباش في قانون الانتخابات النيابية. ومُنيَت «الحكومة السَلامية» بنكسة جديدة تمثّلت في إعلان حزب الكتائب استقالتَه منها، لتكونَ بذلك الاستقالة الثانية بعد وزير العدل أشرف ريفي، عِلماً أنّ استقالة وزيرَي الكتائب سجعان قزّي وآلان حكيم لا تعني انقطاعَهما عن تسيير الأعمال في وزارتَيهما العمل والاقتصاد والتجارة، بل الانقطاع عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. في غضون ذلك، التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وليّ عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البطين أمس رئيسَ مؤسسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر، وعرضَ معه لمجالات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ومؤسّسة الإنتربول في شأن مكافحة الجريمة بكلّ أشكالها والشراكات الثنائية القائمة التي مِن شأنها تعزيز جهود مؤسّسة الإنتربول مع نظيراتها وتمكينُها من القيام بدورها في التصدّي للجرائم الدولية والعابرة للحدود. وقد حضَر الاستقبال الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثّل الحاكم في المنطقة الغربية، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان وليّ عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد سلطان الشامسي.

فاجَأ قرار حزب الكتائب باستقالة وزيرَيه من الحكومة الأوساطَ السياسية التي كانت تترقّب أن يشهد العمل الحكومي حَلحلة في مكان ما تعوّض الفراغ الرئاسي الذي طالَ أمده. وفتَحَت الأفقَ على أسئلة كثيرة لعلّ أبرزَها: إلى متى تستطيع الحكومة الصمود بعد، وهل سيَقبل الرئيس تمام سلام الاستقالة، ولماذا جاءت في هذا التوقيت، في حين يَغيب أيّ مؤشّر لحلّ الأزمة الرئاسيّة، مع العِلم أنّ المسّ ببنيان الدولة وصَل إلى حدّ التجرّؤ والاعتداء على القطاع المصرفي الذي بقيَ وحيداً بمنأى من الشَلل الذي يضرب لبنان. وبَعد استقالة وزيرَي الكتائب، تكون الاستقالات في الحكومة قد ارتفعَت إلى ثلاثة وزراء، عِلماً أنّ جرَيج الذي كان يُصنَّف في خانة الكتائب أعلنَ عدمَ نيّته الاستقالة، وهنا لا بدّ من طرح نقاط أساسية، وهي هل يُعتبَر استمرار الحكومة بعد استقالة وزيرَين ميسيحيّين ووزير سنّي ميثاقياً، خصوصاً أنّ الاستقالات أتَت بعد الفراغ الرئاسي، وآليّة عمل مجلس الوزراء التي تمَّ الاتّفاق عليها بعد الفراغ تَمثّلت بتوقيع الوزراء الـ 24 على أيّ قرار، وهل مَن سيتبع الكتائب، أو أنّهم سيُتركون وحيدين؟ ومَن سيَتضامن معهم؟ وماذا عن الوزراء المستقلّين في «14 آذار»؟ وماذا سيكون موقف تيار «المستقبل» الذي يراعي الكتائب بعد أزمته مع «القوات»؟ وهل يَقبل تكتّل «التغيير والإصلاح» أن تستمرّ الحكومة بعملها في غياب وزيرَين مسيحيَّين؟

الجميّل

وكان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أعلنَ استقالة وزيرَيه من الحكومة في مؤتمر صحافي، معلّلاً السببَ بأنّها «تحوّلت من رمز استمرارية الدولة إلى رمز هرَيان ما تبقّى من الدولة، ولأنّنا نؤمن بأنّ لبنان يحتاج لصدمةٍ إيجابية وأنّ البلد واقتصاده لا يكمّلان بهذا الشكل في ظلّ الصفقات». وأكّد أنّ «المعركة مستمرّة ليس فقط على أداء الحكومة إنّما على أداء طبقة سياسية فشلت وامتهنَت التقلّبات واللعب بالبلد ووضع مصلحتها قبل مصلحة البلد».

إتّصالات ما قبل الاستقالة

وكانت أنباء الاستقالة بدأت تتسرّب منذ صباح أمس إلى بعض المرجعيات السياسية والحزبية والوطنية التي عبّر بعضُها عن قلقه من القرار وتداعياته على العمل الحكومي، فهو وإن كان لا يؤدّي إلى تطيير الحكومة إلّا أنّه يُفقدها عنصراً بالِغ الأهمّية من الحضور والتمثيل المسيحي الذي يُفتقَد أيضاً لأكثر من سبب، أوّلها يتّصل بالخلافات المسيحية - المسيحية، فلم يلتقِ الوزراء المسيحيون إلّا نادراً في بعض الملفات والقضايا الساسية، وبقيَت الخلافات تتحكّم بالكثير منها. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الجميّل تلقّى منذ صباح أمس وحتى ربعِ الساعة الأخيرة التي سبَقت مؤتمرَه، عدداً كبيراً من الاتصالات لثنيِه عن الخطوة، والتفكير بأساليب أخرى للإشارة إلى مطالب الحزب، وأبرزُها من الرئيس سعد الحريري وقيادة «التيار الوطني الحر» وعدد من الوزراء المسيحيين المستقلين وسفَراء عرب وأجانب يتقدّمهم السفير السعودي علي عواض العسيري وسفَراء غربيين. ولفتَت المصادر إلى أنّ سلام «لم يُجرِ أيّ اتّصال بهذا الشأن رغم أنّه تلقّى اتّصالات من بعض الذين تعاطوا بالملف للبَحث في تداعياته على العمل الحكومي». وقالت: «إنّ الظروف التي رافقَت الاتصالات الكتائبية التي سبَقت القرار، لم تكن مشجّعة لجهة انضمام بعض الوزراء إلى موقف الحزب، خصوصاً وزراء «التيار الوطني الحر» الذين لم يتجاوبوا مع طلب الحزب باتّخاذ موقف متشدّد من ملف النفايات وما يمكن أن تشهده منطقة ساحل المتن الشمالي، وتحديداً في محيط مكبّ برج حمّود. وما زاد في الطين بلّة، ما تسرّبَ عن النيّة بالتمديد لولاية نائب مدير عام جهاز أمن الدولة العميد محمد الطفيلي، رغم الدراسات التي تَقدَّم بها مستشار المديرية القانوني الذي عبّر عن استحالة التمديد قانوناً ما لم يكن بقرار متّخَذ في المجلس الأعلى للدفاع، وهو الذي سيشكّل في حال اتّخاذه إشارةً إلى استمرار الأزمة في المديرية إلى ما شاء الله، الأمر الذي لم يستفزّ باقي الوزراء المهتمّين بالملف». وأضافت المصادر: «لذلك كلّه، اتّخذ المكتب السياسي في اجتماعه مساء الاثنين قرارَ الاستقالة، وسط جدل واسع، بعدما عبّر عدد من أعضائه عن رفض الخطوة لأسباب تتّصل بخروج الحزب من المؤسسة التي تدير البلد وانحصرت بها صلاحيات رئيس الجمهورية الغائب».

جرَيج

في غضون ذلك، أوضَح جريج أنّ النائب الجميّل ترك له خيارَ اتّخاذ الموقف المناسب، وأبلغَ إليه أنّه ليس ملزَماً بقرارهم الحزبي.
وأكّد جريج لـ«الجمهورية» أنّه باقٍ في الحكومة وأنّه متضامن مع زملائه داخلها، وقال: «سأكون صوتَهم فيها طالما هم خرجوا منها، وسأدافع عن وجهات نظرهم في الملفات التي أتّفق دائما معهم عليها، لكنّني لا أجد أنّ استقالتي مناسبة في الوقت الحاضر، في حين لديهم اعتباراتهم، وقد طفحَ الكيل بالنسبة لهم على خلفية ملفّات عدّة، أبرزها مطمر برج حمّود وسد جنة، أتفهّم اعتباراتهم لكن في الوقت نفسِه لا أرى أيّ مبرّر عندي لكي أستقيل». وأكّد جريج أنّ «الجميع يتابع ملفّ مديرية أمن الدولة، وسنطالب بتحريكه مجدّداً، بعدما طلبَ الرئيس سلام مهلة لمعالجته». وأبدى اعتقاده بأنّ ملف الاتصالات سيكون ملفّاً ساخناً في جلسة مجلس الوزراء غداً، لافتاً إلى أنّ بند سد جنّة سيُطرح مجدداً لكنْ ربّما ليس في هذه الجلسة. واعتبَر جريج أنّ «مجلس الوزراء متعثّر والأداء الحكومي ليس جيّداً طالما إنّنا لم ننتخب رئيس الجمهورية بعد».

بوصعب

وأسفَ وزير التربية الياس بوصعب لاستقالة وزراء الكتائب، خصوصاً أنّ صداقة تَجمعنا، والتنسيق بيننا كان قائماً في ملفات عدة».
ورفضَ مقولة إنّ هذه الاستقالة ستَحشر وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» في الزاوية، وقال لـ«الجمهورية»: نحن لا نزال على قناعتنا، عندما نجد أنّ ملفّاً يجب أن لا نوافق عليه سنعارضه، وعندما نجد أنّ المواضيع تتعلق بشؤون الناس سنَسير بها ولن نستسلم ولن نقبل بأن تؤخَذ القرارات المصيرية في غياب التمثيل لممثلي شريحة كبيرة من اللبنانيين». واعتبَر أنّه «مِن المبكر الحديث اليوم عن كيفية التعاطي مع آليّة العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، خصوصاً أنّ التمثيل الأساسي للأحزاب المسيحية أصبح في يد الـ»تكتّل» . وعن سبب عدم استقالة وزراء «التكتّل» في مراحل عدة، أجاب بوصعب: «إنّ استقالتنا لا تَخدم الهدف منها، بل تَخدم الفريق الذي كان يريد تمريرَ قرارات رغماً عنّا، كون الحكومة ستكمِل في غياب المستقيلين إلّا إذا أصبح عددهم ثلثاً زائداً واحداً». وإذ أشار بوصعب الى أنّ «الوزراء سيناقشون الخميس البنود العادية المدرَجة على جدول الأعمال، ومنها ملف الاتصالات وما يَحمله من مخالفات». أبدى اعتقادَه بأنّ «ملف سد جنة لن يُطرح في الجلسة، وتوقّع أن تواجه الحكومة قريباً أزمة كبيرة تتمثّل في ملف مديرية أمن الدولة، مع اقتراب هذا الاستحقاق الذي سيَضع الحكومة مجدداً على المحكّ، وسيدخِلها في مأزق، في حال قرّر البعض أن يتعامل مع هذا الملف كما حصَل في التمديد لملف القيادات الأمنية في السابق».

لملمة تداعيات أزمة المصارف

وفي هذه الأجواء، تواصلت أمس عملية لملمة التداعيات التي خلّفها تفجير فردان الذي استهدفَ المقر الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر». وظلّ التركيز منصبّاً على إيجاد مخارج مقبولة للأزمة الناشبة بين «حزب الله» والمصارف، لقطعِ الطريق على المصطادين في الماء العكِر، والوصول إلى تسوية تحمي القطاع، ولا تؤذي البيئة الحاضنة للحزب. ولفتَ أمس استقبال رئيس الحكومة تمّام سلام لرئيس لجنة الرقابة على المصارف محمد بعاصيري في إطار الاتصالات التي يجريها سلام لمتابعة ملف قانون العقوبات الأميركي على تمويل «حزب الله». فيما نفذت المنظمات الشبابية في قوى «14 آذار» وقفة رمزية أمام مصرف لبنان، دعماً للقطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني في وجه الاعتداءات التي تطاوله.

التحقيقات

وفي جديد التحقيقات في ملف التفجير، أكّدت مصادر أمنية وقضائية لـ«الجمهورية» أنّ التحقيقات في تفجير فردان «مستمرّة بالتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، خصوصاً فرع المعلومات المكلّف بالتحقيق من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والاطّلاع على مختلف أشرطة الفيديو التي جُمعت من كاميرات المصرف ومحيطه والطرق المؤدّية إليه بحثاً عن سيارة «الكيا» التي تولّى مَن بداخلها زرعَ العبوة الناسفة قبل تفجيرها بدقائق، وعن سيارة أخرى شبيهة بها تحفّظَت القوى الأمنية عن نوعها.
وهي تَبحث عنها من خلال شبكة الكاميرات التي رَصدت الحركة في معظم أحياء بيروت والتي تَخضع لعملية رصد كاملة وشاملة بعدما تمّ تقسيم بيروت إلى مجموعة من المناطق لرصدِ حركة السير فيها». وتحدّثَ مرجع أمني لـ«الجمهورية» عن «خيط رفيع يمكن أن يؤدّي إلى التقدم في التحقيق بحثاً عن هوية منفّذي التفجير، رغم أنّ العملية تحتاج إلى وقت ليس بقليل، لكنّ العمل قائمٌ والهدف محدّد، ولا بدّ مِن الوصول الى نتيجة في أيّ وقت». وتحدّث «عن عملية رصدٍ للاتّصالات الهاتفية التي أجريَت في المنطقة قبل لحظات من وقوع التفجير وما قبلَها وما تلاها، بحثاً عن هوية «مراقب» تولّى رصدَ المنطقة في الأيام الأخيرة التي سَبقت التفجير مساء الأحد الماضي، وهو الذي أدّى إلى تحديد الموعد الذي تمّت فيه العملية لتكون على الشكل الذي أراده المنفّذون المحترفون كما يَعتقد المشرفون على سير التحقيق والمحقّقون».

إيران

وفيما لا يزال «حزب الله» يلتزم سياسة الصمت حيال ما جرى، دانت إيران تفجيرَ فردان، ووصَفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسين جابري أنصاري بـ»الخطوة التي ترمي لزعزعة الاستقرار والثبات في لبنان». وأكّد دعمَ بلاده للاستقرار والأمن في لبنان وجهودَ الحكومة والشعب في مجال التصدّي للإرهاب. ودعا «جميعَ الأحزاب والقادة السياسيين والدينيين اللبنانيين إلى إفشال مخططات المجموعات الإرهابية وحُماتها، الراميةِ لزعزعة الأمن بفضل التحلّي بالوعي وبذلِ الجهود في سياق تعزيز الاستقرار والأمن في بلادهم».

وزير المال

على صعيد آخر، يصل وزير المال علي حسن خليل فجرَ اليوم إلى مدينة سانت بطرسبورغ، بدعوةٍ رسمية للمشاركة في فعاليّات منتدى الاقتصاد الدولي برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحضوره. ويشارك شخصيات سياسية واقتصادية دوليّة بارزة يتقدّمهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي سيلتقي على هامش المؤتمر بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف. وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنّ خليل سيَعقد اجتماعات ثنائية مع كبار المسؤولين الروس على هامش المؤتمر في سانت بطرسبورغ، على أن يختتم زيارته في العاصمة موسكو بلقاءات مع كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين، فضلاً عن لقاء بعيد من الأضواء في الخارجية، حيث من المتوقع أن يلتقي مندوب الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف ويبحث معه في قضايا الشرق الأوسط وآخِر التطوّرات اللبنانية. وكان الكرملين أعلنَ أنّ الرئيس الروسي سيبحث في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الأزمة السورية.

سلام يشعر بـ «القرف».. «والمستقبل» تحذر من مخاطر سياسة «حزب الله» على الأمن الاقتصادي و«الكتائب» يغادر الحكومة احتجاجاً على «الهريان»

المستقبل...

في خضم الترهّل المؤسساتي والخطر المحدق بالبلاد من كل حدب وصوب اقتصادي واجتماعي وحياتي وأمني ومصرفي، أتت خطوة استقالة وزيري حزب «الكتائب» لتزيد الطين الحكومية بلّة من دون أن يكون في مقدورها أن تحقق أي خرق في جدار التأزم الوطني ولا تعدو كونها «خطوة لا تقدّم ولا تؤخّر ولا تغيّر في مصير الحكومة» كما أكدت أوساط السرايا لـ«المستقبل» سوى أنها «تعطي دليلاً إضافياً على المدى الذي بلغه الاهتراء السياسي في البلد، وتضيف إشكالية جديدة على إشكالية استقالة وزير العدل أشرف ريفي لناحية عدم وجود رئيس للجمهورية يقبل استقالة الوزراء في ظل التفسير الدستوري القائل بأنها صلاحية تندرج في إطار الصلاحيات اللصيقة بالرئيس».

وبينما كان رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يستعد لإعلان استقالة وزيري الحزب سجعان قزي وآلان حكيم لاعتباره أنّ «الحكومة تحوّلت من رمز استمرارية الدولة إلى رمز هريان ما تبقى من الدولة»، كان وزير الاتصالات بطرس حرب ينقل عن رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أنه يشعر بـ«القرف» لافتاً إثر اجتماعه به في السرايا الحكومية إلى أنّ «الوضع دقيق ودقته تكمن في الاهتراء الحاصل على صعيد النظام السياسي وتعثر عمل الحكومة في بت القضايا التي تعني اللبنانيين»، وأردف: «لو كنا في أيام عادية لم نكن لنستمر في ظل هكذا ظرف إلا أن هناك مصلحة البلد التي تفرض علينا وعلى كل اللبنانيين أن يتحمل كل شخص مسؤولياته»، مضيفاً: «الرئيس سلام في حالة انزعاج كبيرة ويشعر بأننا أسرى في سجن السلطة لأنه لا يوجد رئيس للجمهورية ليفتح باب السجن، وبالتالي فنحن مسجونون ونعاني ما يعانيه المسجون الذي يضطر إلى أن يبقى في موقعه وفي تحمل مسؤولياته».

«المستقبل»

في الغضون، استنكرت كتلة «المستقبل» النيابية خلال اجتماعها الدوري أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة جريمة التفجير الإرهابية التي استهدفت المقر الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر» والتي تتقصد ترهيب القطاع المصرفي وتهديد الأمن القومي والمعيشي للبنانيين. وإذ لفتت الانتباه إلى أنّ «الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي شنها ويشنها «حزب الله» وبعض الإعلاميين المقربين منه والمحسوبين عليه ضد مصرف لبنان والقطاع المصرفي هي التي مهّدت الطريق والأجواء لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية»، نبّهت الكتلة الشعب اللبناني إلى خطورة ما قد يترتب عليه جراء السياسات والممارسات التي يرتكبها الحزب، داعيةً في الوقت عينه الحكومة إلى «التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسة «حزب الله» الراهنة والخطيرة على أمن لبنان الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع اللبنانيين».

حسابات «طائفية»

تزامناً، وفي حين برزت خلال الساعات الأخيرة تحذيرات مالية من مغبة إمعان بعض الصحف الموجّهة في نشر «معلومات مغلوطة» قد يكون لها انعكاس سلبي خطير من شأنه أن يؤجج الأزمة الناتجة عن العقوبات الأميركية ولا يساعد في معالجتها، آثرت مصادر معنية في المصرف المركزي عدم الخوض في أي ردود مباشرة على ما يُشاع صحافياً من هذا القبيل، واكتفت بالإعراب لـ«المستقبل» عن رفض المصرف ما يُحكى عن تطييف الحسابات المصرفية في البلد خصوصاً لناحية استخدام مصطلحات من نوع «الحسابات الشيعية أو الضمانات الشيعية»، محذرةً من أنّ «إثارة الموضوع بهذا الأسلوب الطائفي والمذهبي هو أمر بالغ الخطورة على الوطن ووحدة أبنائه».

ورداً على سؤال، جددت المصادر التأكيد أنّ التطبيقات المتعلقة بالعقوبات المالية الأميركية محصورة فقط بأموال «حزب الله» وما يتفرع عنها ولا تستهدف المجتمع الأهلي الشيعي، مع إشارتها إلى أنه في ما يتعلق بالرواتب التي يتقاضاها نواب الحزب ووزراؤه فيؤخذ بالاعتبار مصدرها وقيمتها سيما وأنها صادرة بشكل شرعي عن الدولة اللبنانية.

تفجير «لبنان والمهجر» أصاب الموسم السياحي الواعد بانتكاسة قوية

الأزمة بين «حزب الله» والقطاع المصرفي اللبناني إلى الاحتواء... الصعب

 بيروت - «الراي»

«حزب الله» لم يردّ على اتهامه بالتفجير بأيّ بيان استنكار

السوق النقدية حافظت على استقرارها ولم تخضع للترهيبيغلبُ الغموضُ القلِق على الاتجاهات التي يمكن ان تُعتمد في لبنان لمعالجة تداعيات الأزمة الصاعدة بين القطاع المصرفي و«حزب الله» في شأن تطبيق موجبات قانون العقوبات الاميركي على الحزب والتي بلغت ذروة توهّجها عقب التفجير الذي استهدف المركز الرئيسي لمصرف «لبنان والمهجر» في منطقة فردان في بيروت مساء الأحد.

وعلى رغم انحسارٍ واضحٍ وملموسٍ للمخاوف التي سادت عقب التفجير من انعكاساته المحتملة على أسواق النقد والتعاملات المصرفية، لا تزال الصورة العامة المتصلة بانفجار الأزمة على خط «حزب الله» - المصارف مشوبةً بكثيرٍ من الغموض بما لا يمكن معه بعد رسم خط بياني واضح حيال الخطوات التي ستفتح باب الحل او التسوية لتداعيات الأزمة.

وأكدت مصادر معنية ومواكبة لهذه الازمة لـ «الراي» امس، ان الوجه الإيجابي الأبرز على الإطلاق الذي ثَبُت بعد يومين من تفجير فردان، تمثّل في التعامل الهادئ للأسواق المالية التي لم تشهد لليوم الثاني اي ردة فعل غير طبيعية، فلا كانت هناك تهافتات على تحويل العملات ولا على نقل او سحب حسابات، بما عكس اطمئنان المودعين الى متانة القطاع المصرفي رغم تعرضه للاستهداف.

وأشارت المصادر الى أن هذا الأمر بدا واقعياً بمثابة الردّ الأقوى الحقيقي من أيّ رد إعلامي او سياسي او مصرفي على الذين وقفوا وراء الاستهداف اياً كانت هوية هؤلاء ومآربهم باعتبار ان اي موجة ذعر لو حصلتْ لكانت خدمت هؤلاء وجعلتْهم ربما يحاولون مرة اخرى ترهيب القطاع المصرفي، ولكن بدا واضحاً ان لا القطاع ولا المودعون خضعوا للترهيب وان ذلك سيكتسب طابعاً شديد الأهمية في مسار المعالجات المطروحة للأزمة.

لكن المصادر نفسها لفتت الى انه لن يكون من السهولة التوصل الى حالة مستقرة ومستدامة في التعامل مع أزمة تنفيذ القانون الاميركي وخصوصاً في ظل اتساع رقعة انعدام الثقة بين القطاع المصرفي و«حزب الله». فإذا كانت المصارف لا تتصرف كالسياسيين وتلتزم الانفتاح الواسع على كل ما يضمن مصالحها ومصالح المودعين، فإن ذلك لا يحجب تَصاعُد التباعد بين القطاع و«حزب الله» الذي لم يكلف نفسه مجرد إصدار بيان اعلامي بإدانة استهداف القطاع فيما هو متهَم ضمناً من كثيرين إما بالوقوف مباشرة وراء التفجير، وإما بإيجاد الأجواء التي أدت الى توظيف هذه الأزمة وانزلاقها نحو متاهة استهداف أمني.

واكدت المصادر ان الاتصالات التي انطلقت منذ يومين لاحتواء تداعيات التفجير تبدو مشجّعة للمضي نحو وضع إطارٍ أكثر تحديداً ودقة وتفصيلاً لتَعامُل المصارف مع موجبات القانون الاميركي وانما من خلال الالتزام الحرفي بتعميم المصرف المركزي اللبناني الذي يجعل الكلمة الفصل لوقف حسابات او عدم فتحها بيد الهيئة الخاصة التي يترأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مع الالتزام الفوري بعدم التعامل مع أي اسم مدرج في لوائح «اوفاك»، فيما عبّرت تقارير عن ان «حزب الله» لا يرى موجباً لقفل حسابات عاملين في مؤسسات تربوية او مستشفيات مدرجة على لائحة العقوبات الاميركية وتم إغلاق حساباتها في المصارف مثل مستشفيات «الرسول الأعظم» و«بهمن» الـ «سان جورج».

ولمحت المصادر عيْنها الى ان الأزمة التي تحولت «شخصية» بين «حزب الله» والحاكم سلامة الاسبوع الماضي في ظل تصريحات أدلى بها سلامة الى محطة تلفزيون أميركية بدأت بالانحسار بعد توضيحات أبلغها حاكم «المركزي» اللبناني الى الحزب عن اجتزاء للتصريحات فيما تبلّغ سلامة بدوره من «حزب الله» رغبته في اعادة التواصل لوضع أطر المعالجات المطلوبة للأزمة تحت سقف تطبيق القانون الأميركي الذي لا مفرّ منه، وهو ما عبّر عنه كلام سلامة خلال لقائه بجمعية المصارف يوم الاثنين اذ قال: «البزنس سيسير كالمعتاد في القطاع وما نفعله سنبقى نفعله، لأننا في شتى الأحوال نطبق الآن ما يجب تطبيقه ولا نستطيع أن نخالف الاتجاه الذي نسير فيه».

وفي انتظار ما ستفضي اليه الاتصالات والوساطات الجارية للخروج من هذا المأزق، لا تبدي المصادر تفاؤلاً كبيراً في إمكان تجاوُزه بسرعة وخصوصاً بعدما ارتفع مجدداً العنوان الأمني على مجمل الواقع اللبناني مع بدايات موسم الصيف، ما تسبّب بإشاعة القلق والمخاوف على الاستقرار في لبنان. وأكدت «ان اليومين الأخيرين شكّلا، من حيث قصَدَ مفجّرو مصرف (لبنان والمهجر) ام لم يقصدوا، أقوى ضربة للآمال التي كانت تنامت حول صيف مزدهر سياحياً بما يحرك الركود الاقتصادي الواسع الذي يعانيه لبنان. ذلك ان المشهد الإيجابي الكبير الذي استعاده لبنان من خلال نجاح استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية طوال شهر مايو الماضي وبدأت معه معالم إعادة نظر في عودة الرعايا الخليجيين الى لبنان، تعرّض لنكسة قوية من خلال التفجير وما رافقه من خلط واسع بين طبيعة هذا التفجير والتهديدات الارهابية كداعش وجبهة النصرة، وهو امر يرخي بذيوله على واقعٍ سياسي مأزوم لا أفق مفتوحاً فيه ولا مبادرات فعالة دولية او اقليمية منتظَرة حياله».

وفي موازاة زيادة الأجهزة الامنية تدابيرها حول المصارف اللبنانية، افادت تقارير ان التحقيقات في تفجير «لبنان والمهجر» أفضت الى توقيف شخصين كانا على مسافة قريبة من مكان الانفجار من دون ان يتّضح اذا كانت لهما علاقة بالعملية او بواضع العبوة الذي اشارت معلومات الى انه نزل من سيارة الى حيث زرَع المتفجرة في مكان تغطيه شجرة ما حال دون ان تكشف كاميرات المراقبة وجهه، في حين أوردت معلومات ان واضعي العبوة (كانت مزوّدة بساعة توقيت) هم محترفون وتعمّدوا عدم سقوط اي ضحايا او حتى تسجيل أضرار خارج مبنى المصرف بدليل ان عصف الانفجار وُجه بحرفية كبيرة نحو المبنى من دون ان يؤدي الى أضرار في الأبنية المجاورة.

انفجار المصارف «يحرج» ساسة لبنان

خاص «عكاظ» (بيروت) 

أوضحت مصادر وزارية مطلعة في بيروت لـ«عكاظ» أن الانفجار الأخير في فردان وضع كل الأفرقاء وعلى رأسهم الحكومة في زاوية محرجة لأنه يؤسس لتطورات أمنية سلبية، خصوصا وأن مصرف لبنان والمصارف غير قادرة على التراجع عن تنفيذ القانون الأمريكي، وكذلك حزب الله غير مستعد للقبول بذلك كما ظهر من خلال التفجير وصمت الحزب تجاهه.

ولفت الوزير نبيل دو فريج في تصريح له إلى أن حزب الله يسعى إلى منع انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنه طالما هناك فريق يعطل كل شيء فالحكومة لم يعد لديها أي دور.

واعتبر أن أهم مقاومة في لبنان هي المقاومة الاقتصادية والمالية، وما يحصل اليوم هو ضرب لهذه المقاومة من أجل وضع اليد على لبنان، لافتا إلى أن القطاع المصرفي اللبناني هو الوحيد الذي لم يهتز في أزمة.

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري إلى أنه «بغض النظر عن مسببات انفجار بنك لبنان والمهجر، فكل الإدانة لهكذا تفجير وكل التضامن مع القطاع المصرفي ومع إدارة البنك في مواجهة هذه الجريمة الإرهابية التي تطال كل اللبنانيين وتطال النقد الوطني والاستقرار الوطني ومصالح اللبنانيين».

فيما أكد الوزير ريمون عريجي أنه يوافق على كلام رئيس الحكومة تمام سلام عن الحكومة والتي قال إنها أسوأ حكومة مرت على البلاد وأن استمراره على رأسها عقاب. لافتا إلى أن الملف المالي خطير جدا، آملا بأن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية وتبعد القطاع المصرفي عن الهزات والتجاذبات السياسية.

واضع متفجرة المصرف محترف ومتخفّ مقبل :ربما من صنع «طابور خامس»

بيروت - «الحياة» 

يحاط التحقيق في الاعتداء على مبنى الإدارة المركزية لـ «بنك لبنان والمهجر» الذي حصل الأحد الماضي في محلة فردان بالكتمان، لكن معلومات ترددت عن أن الكاميرات المثبتة في محيط البنك التقطت سيارة أنزلت شخصاً في الشارع الخلفي للمبنى وكان يخفي ملامح وجهه بقبعة ووضع العبوة في حوض للنباتات وقام بتوقيتها ثم حضرت سيارة ثانية وأقلته الى جهة مجهولة. وأشارت الى أن العملية حصلت قبل دقائق من حصول التفجير. ولفتت المعلومات الى ان الشخص المذكور بدا من المحترفين في ما يفعله، إذ لم يحضر عبوة موقتة مسبقاً تحسباً لأي طارئ قد يحصل على الطريق، ولم يلجأ الى التفجير من بعد لصعوبة الأمر.

ولفتت معلومات الى «أنّ الشكوك تحوم حول سيارة من نوع «كيا» فضية اللون وسيارة أخرى يرجح أنها من نوع «نيسان» فضية اللون أيضاً»، فيما تحدثت معلومات أخرى عن «أنّ القوى الأمنية تلاحق سيارتين من طرازي كيا وبي أم».

ودعا وزير الدفاع سمير مقبل الى انتظار نتائج التحقيقات، رافضاً استباقها، لكنه قال إن الاعتداء «يمكن ان يكون من صنع طابور خامس كما يمكن ان تكون خلفه خلايا إرهابية نائمة من «النصرة» و «داعش» أو سواهما من التنظيمات المتطرفة».

ولفت الى ان «مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن التحقيق في التفجير، والجيش زود «الشعبة» بما لديه من معلومات، وسلّمها أشرطة الكاميرات ومستندات أخرى تم جمعها من مسرح الجريمة، والجيش والأجهزة الأمنية على تنسيق دائم وتشكّل «وحدة أمنية» في مواجهة الإرهاب».

وأكد مقبل أن «الوضع الأمني ممسوك بدرجة عالية ولا داعي للخوف والقلق». ورأى أن الاعتداء «استهدف الأمن لكن أيضاً الاقتصاد اللبناني، أي أنه أصاب المؤسسة العسكرية والمؤسسات المالية». ومع تأكيده «ان العمل مرتبط بملف العقوبات الأميركية المالية المفروضة على حزب الله»، اعتبر في حديث الى «المركزية» ان مقاربة هذا القانون لبنانياً يجب أن تنطلق من ثابتتين: الأولى الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي والحرص على إبقائه ضمن المنظومة العالمية فلا تتأثر الحركة المصرفية الدولية والتحويلات الخارجية الى لبنان. وتتمثل الثابتة الثانية بضرورة ألا يؤدي تطبيق القانون الى تعكير سلامة الوضع اللبناني الداخلي، سياسياً وأمنياً، وعلى المعنيين بالملف التوفيق بين هذين العاملين ومراعاة الاستقرارين الأمني والمالي».

وقفة تضامنية أمام مصرف لبنان

ونفذ طلاب المنظمات الشبابية لقوى 14 آذار، «القوات اللبنانية» و «تيار المستقبل» و«الوطنيون الأحرار» و«الكتائب»، وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان تضامناً مع حاكمه رياض سلامة.

وفي المواقف من الاعتداء على بنك «لبنان والمهجر» اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن «المؤسف هو التعرض للنظام المصرفي اللبناني الذي حافظ على الاقتصاد». ولفت الى ان «النظام المصرفي الذي تفوق ودائعه الـ 170 او الـ 180 بليون دولار في بلد قائم وسط أجواء مضطربة، لا يزال في وضع سليم وصحي وأساسي. يجب الحفاظ عليه».

وقال: «علينا ان ندرك تماماً ان هذا النظام المصرفي لا يعني طرفاً لبنانياً من دون آخر بل يهم جميع اللبنانيين، وبالتالي يجب ان نحافظ عليه ونحافظ على كل الاجراءات المتخذة من قبل مصرف لبنان».

ودعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية سمير الجسر عبر «المركزية» الى «انتظار نتائج التـحقيقات. وأن ليس من السهولة ربط انفجار فردان بالإجراءات التي تتّخذها المصارف في حق حزب الله، ولا مصلحة للحزب باستهداف المصارف، لأنه يعلم جيداً نتائجها وارتداداتها عليه عالمياً».

وأكد أن «لبنان مُجبر على الالتزام بإجراءات القانون الأميركي في شأن العقوبات المالية على حزب الله، خصوصاً ان النظام المالي العالمي مترابط في شكل وثيق».

ولم يستبعد الجسر أن «يحضر إنفجار فردان على طاولة الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله الذي يعقد جولته الـ30 الخميس في 23 الجاري باعتبار أن أي تطور على الساحة الداخلية يفرض نفسه من خارج جدول الأعمال التقليدي للحوار القائم على بندين أساسيين: تنفيس الاحتقان المذهبي وإيجاد حلّ لأزمة رئاسة الجمهورية».

وتمنى النائب محمد الصفدي أن «تكون اليد التي افتعلت التفجير خارجية»، داعياً الى «انتظار نتائج التحقيق»، مع تأكيده أن «هذا التفجير يهدف الى تخريب القطاع المصرفي الذي قام عليه الاقتصاد اللبناني منذ اواسط القرن الماضي ولغاية اليوم»، وقال: «يجب ألا ننسى ان هناك عدواً متربصاً بنا يدعى اسرائيل، يهدف دائماً الى تخريب لبنان واقتصاده والأسس التي يقوم عليها».

واعتبر عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية علي عسيران أن «تدمير النظام المالي في لبنان، هو بالتأكيد أهم خدمة مجانية لإسرائيل». وقال: «على القوى الأمنية أن تتمكن من اعتقال من وضع الانفجار ومن يقف وراءه ليعود الاستقرار الى لبنان واللبنانيين».

وتوقف رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض بعد مقابلته رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عند «حملات سياسية على حاكم مصرف لبنان وعلى نظامنا المصرفي في لبنان سبقت الانفجار»، وقال: «بغض النظر عما إذا كانت الحملة السياسية أو الاعتداء الإرهابي مرتبطين ببعضهما بعضاً أو أن كان هناك من طابور خامس، نترك هذا الأمر للتحقيق الذي نطالب أن يكون سريعاً وشفافاً، ونرى أن هذا الاعتداء ليس موجهاً فقط ضد هذا المصرف، والحملة على حاكم مصرف لبنان ليست فقط حملة عليه وحده أو على القطاع المصرفي، بل على اقتصادنا واستقرارنا وأمننا الاجتماعي وعلى مالية دولتنا».

وذكر بأن «هناك قانوناً صادراً عن الكونغرس له تداعيات على اقتصادنا ونظامنا المصرفي، لذا علينا كلبنانيين البحث عن كيفية الحد من هذه المشكلة سواء عبر الترقيع أم المعالجات، ما يتطلب حواراً وموقفاً سياسياً رسمياً موحداً ولكن هذا يبقى ترقيعاً، أما المعالجة الحقيقية فتكون عبر عودة حزب الله الى لبنان».

واعتبرت نقابة الصحافة أن «المستهدف ليس فقط البنك المذكور بل كل المودعين في المصارف اللبــنانية»، معتبرة أن القطاع المصرفي اللبناني «بخير على رغم الحملات الشعواء التي شنت عليه من قبل العابثين بكيان الوطن النقدي، وجمعية المصارف اللبنـانية نبهت وتنبه باستمرار من التعرض لأي مصرف على الساحة اللبنانية».

وشدد على ان التفجير «محاولة فاشلة للنيل من سمعة وصدقية المصارف اللبنانية مجتمعة». وناشدت الجميع «التضامن والتكاتف كي يبقى الجسم المصرفي اللبناني سليماً ومعافى».

 شهيب عن وقف استيراد منتجات سورية: الزراعة اللبنانية أهم من العملة الصعبة للنظام

بيروت - «الحياة» 

ربط وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب تعليق العمل بالقرار الذي كان اتخذه بوقف استيراد المنتجات الزراعية والحليب والألبان والأجبان والبيض من سورية حتى الأول من شباط (فبراير) العام المقبل، بـ «تنظيم الاستيراد والتصدير بين البلدين ووقف التهريب المنظم أولاً»، موضحاً: «عندما يتوقف تهريب المنتجات النباتية والحيوانية، بما فيها الألبان والأجبان من سورية، مستعدون عندها لتنظيم الاستيراد بين البلدين وإعادة النظر بالقرارات».

وتلقى شهيب اتصالاً من وزير المال علي حسن خليل وبحثا القرار والنتائج المترتبة عليه. واتفق الطرفان، وفق مكتب وزير المال «على المعالجة وفق مصلحة البلدين وبما يضمن حقوق المزارعين اللبنانيين».

وكان قرار شهيب لقي اعتراضات لبنانية وسورية، وعقد أمس، مؤتمراً صحافياً أوضح فيه أن «القرار كان موضع بحث في مجلس الوزراء خلال وجوده في موسكو الأسبوع الماضي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. وطلب وزير الصحة وائل أبو فاعور تأجيل البحث الى الجلسة المقبلة ليكون الوزير المختص حاضراً». وقال إن مسوؤليته «حماية المزارع واستمرار الانتاج الزراعي وتصريف الانتاج بالسعر الضامن لمردود عادل للمنتج والمستهلك في آن، وانتاجنا الزراعي هذه السنة من الخضر والفاكهة كافٍ لتأمين حاجة السوق المحلي مع فائض للتصدير الى أسواق الخليج التي تطلب انتاجنا الموسمي لكن التصدير دونه عقبات وانخفضت كمياته جراء إقفال الطرق البرية نتيجة الحرب في سورية ما يحتم ضبط تدفق الخضار والفاكهة المستوردة أو المهربة لتأمين تصريف الانتاج المحلي».

وتحدث شهيب عن «50 معبراً غير شرعي في منطقة بعلبك - الهرمل مع سورية». وقال: «لا يمكن ترك الحدود ليتمكن بعضهم من الاستفادة على حساب لبنان وشعبه. والمسؤولية الوطنية تحتم عملاً لبنانياً مشتركاً للجمارك والجيش والقوى الأمنية ووزارة الزراعة والتعاونيات والنقابات الزراعية والمزارعين والوزارات ذات الصلة، خصوصاً الاقتصاد لوضع حد لدخول الانتاج المهرب، وضبط ميزان العرض والطلب والأسعار كما أن مسؤولية السلطات السورية منع تهريب الانتاج السوري، خصوصاً الأجبان والألبان».

وأضاف قائلاً: «إن مصلحة المنتج الزراعي اللبناني والسوري أهم من عملة صعبة يسعى النظام السوري الى الحصول عليها بكل الطرق ومنها إغراق الأسواق اللبنانية، ليس لدينا اي نظرة فوقية او طبقية في وجه الشعب السوري».

وأردف: «تحدث تجار، بعد قرار المنع عن اتفاقية التيسير العربية، وعن التجارة الحرة والأسواق المفتوحة، ونقول لهم إن التجارة الحرة لا تعني حرية ضرب اقتصاد بلد ولا تعني تعطيل الانتاج، واتفاقية التيسير العربية لا تعني تيسير التهريب وتيسير افقار المنتجين، انما تعني السعي العربي المشترك الى تكامل عربي».

مساعدات اللاجئين تهرب

وقال انه لا يقبل «ان تباع المساعدات للشعب السوري التي تهرب في الاسواق اللبنانية»، مشيراً الى «بيض مهرب من اوكرانيا عبر سورية. نريد تنظيم العلاقة مع سورية. هناك 8 طائرات تشحن يومياً بالبضائع السورية ترانزيت عبر مطار بيروت. ان حماية الانتاج اللبناني حق للشعب والمزارع اللبناني».

وعن أنواع المنتجات المهربة، قال: «هناك لحوم دواجن بكميات كبيرة وغير معروفة تدخل عبر المعابر الحدودية بطريقة مموهة من منشأ سوري وتركي للهروب من الضريبة المفروضة على الدجاج وشحنها وإدخالها يتم بطريقة غير صحية. وهناك حليب طازج يدخل عبر الحدود الشمالية بكميات كبيرة لمعامل الأجبان البيضاء في المناطق الحدودية والداخلية لتدني كلفة الانتاج في سورية وانهيار سعر صرف العملة السورية. وهناك بيض طازج بكميات غير معروفة. أما الأجبان فتدخل عبر المعابر غير الشرعية بكميات كبيرة جداً، بالإضافة الى طيور الزينة والصيصان الحية التي تدخل عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وبكميات كبيرة وتعرض القطاع الحيواني للأخطار الصحية كما حصل في النبي شيت حين نفقت أكثر من 140 الف طير كان السبب إدخال اربع بطات بطريقة غير شرعية. اما اللحوم المحضرة والمصنعة فهي تدخل بكميات غير معروفة».

ضابط إسرائيلي: «حزب الله» سيطلق يومياً 1200 صاروخ في حربه المقبلة معنا

الرأي... القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة

اعتبر قائد اللواء 769 في الجيش الإسرائيلي، العقيد إلران موراش، أن «حربا مقبلة بين إسرائيل وحزب الله ستنشب لا محالة»، وحذر من أن «حزب الله قادر على إطلاق 1200 صاروخ باتجاه إسرائيل يوميا». وجاءت أقوال موراش لمناسبة مرور عشر سنوات على حرب لبنان الثانية في 2006.

وقال «إن السؤال ليس ما إذا ستقع مواجهة في الشمال وإنما متى ستقع»، مضيفا: «إذا تم إطلاق 160 صاروخا في اليوم باتجاه شمال البلاد خلال حرب لبنان الثانية، فعلينا أن نتوقع تلقي ما بين ألف إلى 1200 صاروخ يوميا، وهذا سيكون مشهدا مختلفا تماما عما عهدناه».

وتشير التقديرات إلى أن منظومة «القبة الحديدية» لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى بإمكانها توفير حماية محدودة ولن تتمكن من اعتراض أكثر من 120 صاروخا، وفقا لنائب قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي في حالات الطوارئ، اللواء في الاحتياط يتسحاق غرشون.