القضاء الإداري المصري يبطل إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والحكومة تتقدم بطعن...السيسي يدعو الغرب إلى التعاون «لفرض الاستقرار» في المنطقة

أصدرت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة المصري أمس حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسيادة المصرية، فيما قررت الحكومة المصرية الطعن في الحكم.

وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيى دكروري في جلستها المنعقدة أمس بوقف تنفيذ القرار الذي تم بمقتضاه نقل تبعية تيران وصنافير الى السعودية، وذلك بناء لدعوى كان عدد من المحامين قد أقاموها، مستندين فيها الى مخالفتها اتفاقيات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود والسيادة المصرية.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قضت «بقبول الدعوى شكلاً وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية»، لكنها أضافت أنه يحق لهيئة قضايا الدولة أن تطعن على الحكم بالنيابة عن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا التي تصدر أحكاما نهائية.

وتضمن الحكم أيضاً بطلان «ما ترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى».

وقال المحامي خالد علي أحد المشاركين في الدعوى إن «الحكم عنوان الحقيقة، وجاء عن قناعة يقينية بما قدمه المدعون من مستندات وأدلة تثبت تبعية جزيرتيّ تيران وصنافير لمصر»، مضيفاً أن القضاء الإداري يحاكم القرارات الإدارية التي تصدر من الحكومة، وإن الاتفاقية لا تخرج عن كونها قراراً إداريّاً.

وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، عجزت عن إثبات عدم تبعية الجزيرتين لمصر، وقال: «إنني شخصيّا عانيت كثيراً من الإحباط بسبب ما يقال عن عدم تبعية الجزيرتين لمصر، ولكن المحكمة أقرت واقعاً وحقيقة». وفي المقابل، قالت مصادر قضائية لـ «الراي» إن الحكومة قررت بعد ساعات قليلة على صدور الحكم، الطعن عليه.

أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها قررت اتخاذ إجراءات للطعن في حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس يقضي بوقف تنفيذ قرار توقيع اتفاق إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وقالت الحكومة إنها تعتزم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه.

وقضت محكمة القضاء الإداري في جلستها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة القاضي يحيى دكروري برفض دفع هيئة قضايا الدولة المُمثلة للحكومة أمام المحاكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بالنظر في الدعوى وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وغالباً ما تُنشر أسباب أحكام القضاء الإداري في شكل تفصيلي بعد إعلان الحكم بساعات.

وقال رئيس المحكمة إنها «قررت قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان (أبريل) 2016، ومن ضمنه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصاً استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء». ووقع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطلع نيسان الماضي خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القاهرة، اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين الذي تم بمقتضاه نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأقام عدد من المحامين دعاوى لإبطال الاتفاق، مستندين في ذلك إلى «مخالفته اتفاقات سابقة وخرائط تفيد بأن الجزيرتين تقعان ضمن الحدود المصرية وسيادتها». ودفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في تلك الدعاوى باعتبار الاتفاق «عملاً من أعمال السيادة». لكن المحكمة قضت بالاختصاص وأعلنت إلغاء الاتفاق أمس، وإن بقي حكمها قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وصدر الحكم في وقت كان مجلس النواب يستعد لتسلم نص الاتفاق من الحكومة المصرية لدراسته ومناقشته في لجان اختصاصية تمهيداً للتصويت عليه. كما امتنعت الحكومة عن تزويد محكمة القضاء الإداري بنص الاتفاق، فغرمتها المحكمة مبلغاً زهيداً. وأحكام القضاء الإداري سارية وواجبة النفاذ، والطعن فيها لا يوقف تنفيذها إلا في حال صدور حكم آخر بوقف التنفيذ من دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا. ويجوز للحكومة الطعن في هذا الحكم خلال 60 يوماً أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي إن «الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقاً من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة وتعمل مع بقية مؤسسات الدولة المصرية في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون». وأوضح أن الحكومة «تدرس أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه».

وأثار الاتفاق ردود فعل معارضة من قوى سياسية وناشطين نظموا تظاهرات ضده، تصدت لها قوات الأمن وألقت القبض على عشرات منهم، وصدرت أحكام بسجن بعضهم، لكن محاكم الاستئناف ألغت معظمها، وإن غُرم عدد من الموقوفين مبالغ طائلة. وحددت محكمة أمس جلسة 24 تموز (يوليو) المقبل للنظر في الطعن في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر أخيراً ببراءة 52 متهماً في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة في وسط القاهرة والاشتراك فيها «على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر» في 25 نيسان الماضي ضد اتفاق ترسيم الحدود. وطعنت النيابة العامة أمام محكمة الجنح المستأنفة في الحكم الصادر ببراءة متظاهرين في 14 حزيران (يونيو) الجاري من محكمة جنح قصر النيل، مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين.

 

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدول الغربية إلى «تعزيز التعاون من أجل التغلب على التحديات والأزمات التي تعانيها المنطقة وفرض الاستقرار»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تعانيها سورية وليبيا تضمن الحفاظ على وحدتهما وسلامة أراضيهما»، فيما توافق البرلمان المصري والحكومة على المواد الخلافية في مشروع قانون الخدمة المدنية، بعدما أبدت الأخيرة مرونة وانفتاحاً على تعديل تلك المواد تمهيداً لتمرير القانون.

وكان السيسي اجتمع في القاهرة أمس، مع مستشار الأمن القومي الألماني كريستوف هويسغن ورئيس المصرف الاتحادي الألماني ينس فايدمان، وركز اللقاء الذي حضره محافظ البنك المركزي طارق عامر ومستشارة الرئيس للأمن القومي فايزة أبو النجا، على التعاون في الملفين السياسي والاقتصادي.

وقال بيان رئاسي مصري إن اللقاء تطرق أيضاً إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن السيسي «عرض أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب في المنطقة، موضحاً أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام لقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي يشهدها بعض دولها، لا سيما ليبيا وسورية، بما يحفظ وحدتها الإقليمية وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتهما الوطنية ومقدرات شعبيهما».

ونقل البيان «تأكيد رئيس المصرف الاتحادي الألماني تطلعه إلى تعزيز التعاون والتواصل بين البنكين المركزيين في البلدين»، ونسب إلى فايدمان تأكيده «حرص بلاده على دعم استقرار مصر بالنظر إلى دورها الحيوي والمركزي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، واهتمام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بتعزيز العلاقات مع مصر في المجالات كافة ورغبتها في دعم استقرارها والمساهمة في دفع عملية التنمية».

وكان السيسي حذر خلال حضوره أول من أمس إفطاراً مع الشباب المنضمين إلى «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» من «محاولات لتقسيم مصر»، موضحاً أن الفكرة من هذا البرنامج «أن نرى في شكل مناسب ما يدور في مصر بكل ما تعنيه هذه الكلمة، لأن أحد الأسباب على الاختلاف بيننا يكمن في أن فهمنا ومعرفتنا وإدراكنا بكل ما يحيط بنا في الوطن لا نراه في شكل مناسب. البرنامج يتضمن محاور مختلفة الهدف منها تشكيل قدرة الشاب على أن يكون جاهزاً للمشاركة والقيادة في شكل جيد. وهذه خطوة أولى كبيرة في حياته».

وأعرب عن تمنياته بأن يتسع البرنامج لمزيد من الشباب، مشيراً إلى أن «الاختبارات الخاصة بقبول الدفعة الثانية من الشباب تتم في الوقت الراهن». وأضاف أن «هذا البرنامج مكننا من الحصول على قواعد بيانات لآلاف الشباب من كل محافظات مصر سيخضعون للتدريب خلال الفترة المقبلة». وأكد «الاهتمام بقضايا الشباب»، مشيراً إلى «عقد مؤتمر في أيلول (سبتمبر) المقبل في مدينة شرم الشيخ السياحية، لبلورة نتائج الحوار الذي أطلقته مع الشباب والتوصيات التي ستخرج عنه من أجل تعزيز التواصل بين الشباب والدولة».

واعتبر أن «الشباب بخير ويحب مصر وحريص على مصر»، محذراً من «محاولات تقسيم المصريين وتفريق المجتمع». وأضاف: «لن يستطيع أحد أن يؤذي مصر في ظل تماسك كتلتها وأهلها»، داعياً إلى «عدم الاختلاف... ونحن قادرون على تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهها البلد».

إلى ذلك، أظهرت الحكومة انفتاحاً على تعديل المواد التي يرفضها البرلمان في مشروع قانون الخدمة المدنية من أجل ضمان تمريره. وحضر وزير التخطيط أشرف العربي اجتماعاً للجنة القوى العاملة في البرلمان أمس، خلص إلى التفاهم على صيغ بديلة للمواد الخلافية في القانون الذي كان أسقطه البرلمان في كانون الثاني (يناير) الماضي، قبل أن تعدله الحكومة وتعيده مرة أخرى إلى المجلس النيابي.

وأعلن العربي أن «الحكومة استجابت بنسبة 100 في المئة، لكل طلبات النواب في أسباب رفضهم لقانون الخدمة المدنية، بعدما وافقت على رفع العلاوة للموظفين المنصوص عليها في القانون من 5 في المئة إلى 7 في المئة»، مشيراً إلى أن «وزارتي المال والتخطيط ستعقدان خلال الأيام المقبلة اجتماعات لضبط الموازنة بعد رفع العلاوة، كما سنعقد اجتماعات مع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في شأن تلك الزيادة خلال مناقشات موازنة الدولة للعام المالي الجديد».

وقال إن «الحكومة تستشعر زيادة الأسعار، لذا وافقت على الزيادة المقررة بسبعة في المئة». وأضاف: «نتمنى أن يصدر قانون الخدمة المدنية في أسرع وقت ممكن ويبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية الجديدة مطلع الشهر المقبل، خصوصاً بعد التوافق بنسبة 100 في المئة عليه». وتوافقت الحكومة وأعضاء لجنة القوى العاملة في البرلمان على تعديل مادة في القانون تتعلق بالتسويات للعاملين في الدولة بتطبيقها لمدة ثلاث سنوات فقط، وهي المتعلقة بإعادة تعيين الموظفين الموجودين في الخدمة، إذا حصلوا على مؤهل أعلى.

وكان وزير التخطيط تمسك مع بداية الاجتماع برفض الحكومة التسوية للعاملين الحاصلين على مؤهلات دراسية جديدة، قبل التوافق مع النواب على صيغة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.

من جهة أخرى، قالت لجنة الأحزاب السياسية إنه «يتعين على الأحزاب المصرية أن تكون اتصالاتها بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية في علانية ووضوح، وأن تكون تلك الأحزاب والتنظيمات السياسية الأجنبية ليست في موقف عدائي من مصر أو تعمل على المساس بالمصالح القومية المصرية، وألا تكون لتلك الأحزاب الأجنبية ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية أو لها علاقة بأعمال تمس سيادة الدول الأخرى وأن تكون هناك أهداف واضحة ومحددة ومقننة من قيام تلك العلاقات».

وأوضح الأمين العام للجنة الأحزاب عيد محجوب أن «للجنة إخطار الأحزاب المصرية بالقواعد المنظمة لاتصالها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي، وينبغي على الأحزاب الالتزام بهذه القواعد بكل دقة». وتضمنت القواعد ألا تتلقى الأحزاب دعماً مالياً بأي صورة من الأحزاب الأجنبية، «إلا إذا كانت منحاً تدريبية تتصل بأهداف الحزب وأن يتم أيضاً إخطار الجهات المختصة بتلك العلاقات وطبيعتها وأهدافها». ونصت على أنه «في حال التأكد من مخالفة تلك القواعد يحال الأمر على النائب العام لإجراء التحقيق».

 

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأكدت تورط مسؤول في وزارة التعليم وزوجته في الواقعة.

وتابعت إنه «في إطار ما رصدته الأجهزة الأمنية من قيام بعض الصفحات على (فيسبوك) بنشر صور تتضمن أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الثانوية العامة وإجاباتها قبل قيام الطلاب بأداء الامتحانات حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات، تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم وتحديد أدوارهم».

وأضافت «أن جهود البحث توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو عاطف ع.م. رئيس قسم في المطبعة السرية في وزارة التربية والتعليم، حيث تمكن من الحصول على أسئلة وأجوبة امتحان اللغة العربية، كما قام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة في المطبعة، ونقلها من خلال (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به».

وتابعت الوزارة إنه «بتكثيف التحريات، تبين قيام كل من زوجة المتهم وتدعى هالة ي.م. وتهاني ي.م. وصباح ع.م. ومحمد أ.أ. ومحمود م.ع. وعمر إ.ع. وأحمد ف.م. ومحمدج.ح. وعصام م.م. وشهرته (عصام البهنساوي) سبق ضبطه بالاشتراك، فيما بينهم لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية، حيث استغلت هالة ي.م. طبيعة عمل زوجها عاطف ع.م. في إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم للحصول منه على أسئلة الامتحانات منذ عام 2014».

ذكرت مصادر طبية في شمال سيناء أن رجلاً في العقد السادس من العمر قُتل برصاص مسلحين أثناء سيره بسيارته في منطقه جسر الوادي في مدينة العريش، فيما أفادت مصادر أمنية بأن ضابطاً و5 جنود من قوات الأمن جُرحوا إثر استهداف مسلحين مجهولين آلية أمنية بعبوة ناسفة على طريق في وسط سيناء. ولوحظ نقل العناصر المسلحة زرع العبوات الناسفة من شمال سيناء إلى وسطها عقب تضييق الخناق عليها في الشمال. وقُتل قبل يومين ضابط وجُرح جندي، كما جُرح أمس 3 من أفراد الأمن في تفجيرين مماثلين في وسط سيناء. وقال الناطق باسم القوات المسلحة أن «قوات حرس الحدود تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير 4 أنفاق جديدة على الشريط الحدودي في شمال سيناء»، لافتاً إلى أنه «عُثر في هذه الأنفاق على كميات ضخمة من المخدرات».

إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس حكماً بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» وإدارتها، بالتحفظ على أموال لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة في شركته «أصحاب تورز» للسياحة. وكان أبو تريكة أقام دعواه مطالباً بوقف تنفيذ قرار اللجنة وإلغائه، معتبراً أن «قرار التحفظ شابته إساءة استخدام للسلطة ومخالفة للقانون، وبُني على تحريات غير جدية وغير دقيقة ولا تعدو كونها أقوالاً مرسلة». وسبق لأبو تريكة أن تقدم بتظلم إلى اللجنة، لكنها رفضته.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إرجاء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إلى 28 حزيران (يونيو) الجاري في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام إلى الخطر»، بإعلانه أثناء توليه رئاسة الجهاز أن حجم الفساد في أجهزة الدولة تجاوز 600 بليون جنيه.

وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة دانت جنينة، ثم عزلته من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته. واستمعت المحكمة أمس إلى طلبات هيئة الدفاع عن جنينة بضم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في الأعوام الماضية، إضافة إلى سماع شهود الإثبات، ومخاطبة مجلس النواب لتقديم ما انتهت إليه تقاريره عن تلك التصريحات. وغاب جنينة عن جلسة محاكمته.

 

 ابلغ مستشار الرئاسة الإريترية يماني قبرآب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، أن إثيوبيا تعتزم شن حرب شاملة على بلاده، ساعياً للدفاع عن حكومته في مواجهة مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال يماني للمجلس: «ونحن نتحدث، تقوم إثيوبيا بالاستعدادات لهجوم عسكري أكبر وتعتزم شن حرب شاملة»، ويتبادل البلدان الاتهامات في بدء اشتباك على الحدود في 12 حزيران الجاري.

قتل خمسة عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية واصيب 16 عنصرا اخر بجروح في اشتباكات مع تنظيم «داعش» في مدينة سرت امس، في وقت اعلنت هذه القوات انها تمهد لخوض معركة حاسمة مع التنظيم المتطرف.

وقال مستشفى مدينة مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) على صفحته في موقع «فايسبوك» انه «استقبل حتى الآن خمسة شهداء من قوات البنيان المرصوص نتيجة الاشتباكات مع تنظيم داعش الارهابي بمدينة سرت» (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، مشيراً إلى ان 16 عنصرا اخر اصيبوا بجروح في الاشتباكات الامس وصلوا الى المستشفى.

من جهتها، ذكرت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، في بيان ان «عشرات القتلى في صفوف عصابة داعش» قضوا «اثر تقدم لقواتنا في جميع المحاور معززة بنيران المدفعية وضربات من سلاح الجو الليبي».

واطلقت القوات الحكومية قبل اكثر من شهر عملية «البنيان المرصوص العسكرية» التي تهدف الى استعادة مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، من ايدي التنظيم الجهادي الذي يسيطر عليها منذ حزيران 2015.

وفي مواجهة تقدم القوات الحكومية، يشن تنظيم «داعش» سلسلة هجمات مضادة بينها هجمات انتحارية بسيارات مفخخة تستهدف تجمعات للقوات الحكومية عند الاطراف الغربية والجنوبية للمدينة.

ويتحصن مقاتلو التنظيم المتشدد في المنازل ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل الى منزل مع عناصر التنظيم.

وقالت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي امس ان «العمل المخابراتي لجبهتنا يواصل نشاطه استعدادا لمعركة الحسم»، مضيفة ان نشاطها العسكري يتركز حاليا على قصف مواقع للتنظيم المتطرف بالمدفعية الثقيلة، فيما ينفذ سلاح الطيران «طلعات بشكل يومي بعضها طلعات قتالية وبعضها استطلاعية«.

وشددت على انها تواصل «بثبات حصار فلول داعش في منطقة ضيقة داخل سرت، ورغم محاولاتهم المتكررة لايجاد ثغرة للفرار الا ان ثبات قواتنا احبط كل محاولاتهم».

وبدأت القوات الحكومية قبل اكثر من شهر عملية «البنيان المرصوص» العسكرية التي تهدف الى استعادة مدينة سرت، مسقط رأس معمر القذافي، من ايدي التنظيم المتشدد الذي يسيطر عليها منذ حزيران 2015.

وقتل في عملية «البنيان المرصوص» منذ بدئها 166 عنصرا من القوات الحكومية على الاقل واصيب اكثر من 500 بجروح، بحسب مصادر طبية في مصراتة، مركز قيادة العملية العسكرية.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده «لم تشهد على مدى تاريخها أي صراع ديني ولم تكن هنالك تفرقة دينية ولا عرقية ولا طائفية»، وأن السودان «أصبح قبلة لكل من ضاق به وطنه وأرضه»، بينما طالبت دول «الترويكا» حكومة جنوب السودان بإجراء إصلاحات اقتصادية والتراجع عن إنشاء 28 ولاية في حال رغبت بتلقي مساعدات مالية، لكن جوبا رفضت هذه الشروط واعتبرتها «تدخلاً في شؤونها الداخلية وسيادتها».

وقال البشير خلال إفطار نظمته طائفة الأقباط، بأن كل مَن ضاق به وطنه جاء إلى السودان. وتابع: «جاؤوا إلينا من جنوب السودان ومن سورية والعراق واليمن». وأوضح أن هذا التجمع لكل أهل السودان أرادت من خلاله طائفة الأقباط، إرسال رسالة لكل العالم عن السودان والتعايش الديني والتراحم والتواصل بين مكونات شعبه، مبيناً وجود تواصل وتعايش بين المسلمين والمسيحيين في السودان بكل المناسبات الدينية والاجتماعية، من منطلق الرسالة السماوية الواحدة الداعية للتسامح والتآخي.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الإرشاد والأوقاف السودانية أمس، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون والتنسيق حول جهود محاربة التطرف والإرهاب.

ووقّع عن الوزارة وزير الإرشاد والأوقاف عمار ميرغني وعن الأمم المتحدة الممثل المقيم للأمم المتحدة في السودان ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتا رويداس.

وطبقاً لرويداس، فإن مذكرة التفاهم التي وقعت مع وزارة الإرشاد والأوقاف تضمنت خطة الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب والتطرف. ودعت مارتا إلى إعداد دراسات للتعرف إلى حجم الظاهرة، ومخاطبة المعرَّضين للتطرف والإرهاب لمعرفة جذور المشكلة وإجراء التدخلات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وذكرت وزارة الإرشاد والأوقاف في تعميم، أن مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأتي في إطار جهود الوزارة لمحاربة ظاهرتَي التطرف والإرهاب والحد من مخاطرها. وأكد وزير الإرشاد والأوقاف ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف والقيام بنشاطات لمنعه ومواجهة مظاهره وأشكاله، مشيراً إلى أن «السودانيين تتجذر فيهم الأخلاق الفاضلة والتسامح، ويراعون أدب الخلاف».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن مبعوثاً من الرئيس الأوغندي يويري موسفيني التقى البشير وطلب منه دعم مرشح بلاده لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكشف عن أن البشير سيزور كمبالا للمرة الثانية قريباً.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أوكيلو بأوريم عقب نقله رسالة إلى البشير من نظيره موسيفني، إن «الرئيسين قويان ولديهما تأثير قوي في المنطقة ويجب أن يتعاونا من أجل مصلحة شرق أفريقيا».

في شأن آخر، طالبت دول «الترويكا» التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، حكومة جنوب السودان بإجراء إصلاحات اقتصادية والتراجع عن إنشاء 28 ولاية في حال رغبت في تقديم مساعدات مالية لها، لكن جوبا رفضت هذه الشروط واعتبرتها «تدخلاً في شؤونها الداخلية وسيادتها».

وطالبت دول الترويكا بإقالة وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي، واشترطت أيضاً على جوبا إلغاء قرار إنشاء 28 ولاية جديدة، الذي أقرّه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت قبيل تكوين حكومة الوحدة الوطنية، وواجه معارضة نائبه رياك مشار والمجتمع الدولي. وأكدت الدول المانحة أن تنفيذ هذه الشروط أمر ضروري قبل إرسال أي نوع من المساعدات لحكومة الوحدة الوطنية التي شُكلت أخيراً.

وفي المقابل، قال السكرتير الصحافي لسلفاكير، آتيني ويك، إن بلاده ترفض الشروط المسبقة، وإن إقالة أي مسؤول حكومي أو تعيينه أمر داخلي ولا يجب على الدول أن تتدخل فيه. وأضاف أن «قضية زيادة عدد الولايات هي قضية تهم المواطنين وهم الذين يقررون».

وجهت وزارة الشؤون الدينية الجزائرية طلباً إلى مسؤولي السفارة العراقية، لعقد اجتماع «طارئ» بسبب الخلاف الناشئ بين البلدين، منذ إعلان سفارة بغداد عن تسهيلات استثنائية لزيارة الأماكن الدينية في العراق بينها مزارات الشيعة في كربلاء والنجف. واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير العراقي حامد محمد الحسين للاحتجاج على مضمون الإعلان.

وأعلنت الحكومة الجزائرية رفضها الإعلان الصادر على موقع السفارة العراقية في الجزائر، الذي سُحب في ما بعد، بفعل ردود الفعل الغاضبة من جزائريين ومنظمات دينية. وقال وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى خلال لقائه أول من أمس، مع أعضاء مجلس الأمة إن «لقاءً مع السفير سيُعقد لبحث الخطوة العراقية المريبة».

وأعرب الوزير الجزائري عن أمله في أن «تلتزم البعثات الديبلوماسية بالمهام المنوطة بعقيدة الجزائريين المضبوطة بروح الدستور ونصوص القانون».

والسفارة العراقية هي الثانية التي تلمح إليها السلطات الجزائرية حول ملف «المرجعية الدينية» بعد سفارة إيران، وأعلن وزير الأوقاف عن اتخاذ تدابير جديدة في شكل قوانين لحماية الجزائريين من التطرف الديني ومعاقبة المتورطين قضائياً لحماية المرجعية الإسلامية التي نصّ عليها الدستور.

وكانت الممثلية الدبلوماسية العراقية فاجأت الرأي العام في الجزائر بإعلانها في بيان نشرته الأربعاء الماضي عن تسهيلات استثنائية للراغبين في الذهاب إلى مزارات الشيعة في النجف وكربلاء، وفتح بوابة إلكترونية ومكتباً خاصين لمنح تأشيرات سفر للجزائريين الراغبين في القيام بزيارات دينية إلى العراق. وجاء في بيان السفارة: «تعلن سفارة جمهورية العراق في الجزائر للأشقاء الجزائريين من الشيعة أو الراغبين في التشيّع، عن إمكان التقدم لغرض الحصول على سمة الدخول إلى الأراضي العراقية لأغراض الزيارات الدينية». وأثار البيان موجة غضب واسعة في الجزائر حيث شن نشطاء ومدونون وجمعيات أهلية وسلفيون حملة وطنية وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير العراقي من الجزائر.

وطلبت الحكومة الجزائرية منذ نصف شهر تقريباً من رجال دين وأئمة «الانتباه لخطر التشيع» انسجاماً مع خطاب وزارة الشؤون الدينية، الذي تجدد على لسان الوزير محمد عيسى. وعُلم أن الطلب وجِّه شفهياً لمكتب الإفتاء في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

واتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى، لدى افتتاح دورة إعدادية موجهة للأئمة المعنيين بتنظيم موسم الحج المقبل، أطرافاً أجنبية بالتشويش على الجزائر، «من خلال سعيها إلى نشر فكرة الطائفية، وتقوية حركات التشيع، خاصة على مستوى المناطق الحدودية الشرقية والغربية».

ورافق هذا الحراك تفاعل من الحكومة، حيث أكد محمد عيسى أنه لن يتم التساهل مع هذه الدعوات وانه سيتم إلزام الممثليات الديبلوماسية بعدم تجاوز صلاحياتها ومهامها واحترام البنية الثقافية والاجتماعية السائدة في البلاد. وشدد على أن التشريع الجديد سيجرّم المتورطين في التبشير والمد الشيعي وكل ما يمس النسيج الاجتماعي والأمن الفكري للشعب ووحدته.

على صعيد آخر، قتل الجيش 18 إرهابياً واعتقل 4 آخرين في منطقة الرواكش بولاية المدية (جنوب العاصمة).