هولاند لظريف: لا يمكن لبنان الاستمرار من دون رئيس..نصرالله: أموالنا تصل كما تصل صواريخنا ولا أثر مادياً للقانون الاميركي على «حزب الله»...بين خطاب نصرالله.. والرسالتين المفتوحتين السورية والإيرانية!

بات في حكم المؤكد أن «حزب الله» يتحرك في اتجاه القيادات السياسية اللبنانية في محاولة جادة منه لتسويق مجموعة من الأفكار تتجمع في سلة واحدة من شأنها أن تفتح الباب أمام الخروج من المأزق الذي يرزح تحت وطأته لبنان منذ الشغور في سدة الرئاسة الأولى الذي دخل عامه الثالث. وتربط هذه الأفكار انتخاب رئيس جديد بالاتفاق على اسم الرئيس العتيد وقانون انتخاب جديد والحكومة الجديدة، سواء بتركيبتها الوزارية أو ببيانها الوزاري.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية على صلة وثيقة بقوى 14 و8 آذار، بأن الحزب بدأ جولة من المشاورات في سياق استمزاج آراء الأطراف السياسيين الرئيسيين في البلد حول اقتراحه ضرورة التفاهم على سلة متكاملة من بين بنودها انتخاب الرئيس على أن يكون حتماً رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، بذريعة أن لا جدوى من انتخابه ما لم يكن مقروناً بالتفاهم المسبق على هذه السلة بكل بنودها من دون استثناء.

وقالت مصادر سياسية أخرى مواكبة للمشاورات التي يجريها «حزب الله»، إن الأخير يصر على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، معتبرة أن إصراره عليه يعني رغبة بتعيينه في هذا المنصب من طريق اجراء انتخابات رئاسية شكلية، طالما أن ما كتب من وجهة نظره قد كتب وأن لا عودة عنه.

وسألت المصادر نفسها إذا كان إصرار «حزب الله» على التوافق على سلة سياسية متكاملة هو أقرب، بتمسكه بكل بنودها، إلى تمرير تشكيل هيئة تأسيسية تأخذ على عاتقها إعادة التأسيس لقيام نظام سياسي جديد، لأن ما يجمع بين السلة وهذا المؤتمر خيط رفيع يمكنه الولوج من خلاله إلى إعادة ترتيب البيت السياسي اللبناني على أسس جديدة تتعارض مع كل ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف.

ولفتت إلى أن «حزب الله» يصر من خلال اتصالاته على تمرير صفقة سد جنة رغبة منه بتسليف حليفه عون دفعة على الحساب، ريثما يسدد له الدفعات الأخرى من خلال التفاهم على البنود التي أوردها في سلته السياسية.

وأكدت المصادر عينها أن «حزب الله» يسعى للاستفادة من الأفكار التي طرحها ويطرحها حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقالت إنه يتعامل معها على أنها بمثابة محاولة جادة للوصول في نهاية المطاف إلى فرض سلته أمرًا واقعًا.

بري وجنبلاط

وسألت اذا كان الرئيس بري في الأجواء السياسية التي كانت وراء مبادرة «حزب الله» إلى التحرك لتسويق هذه السلة، ورأت أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط يتموضع الآن في منتصف الطريق لأنه يريد مراعاة الرئيس بري من دون أن يزعج زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري.

واعتبرت أيضاً أن هناك من يراهن على ثلاثية الحوار الوطني في جلساته المتتالية التي يعقدها في الأسبوع الأول من آب (أغسطس) المقبل، لتشكل فرصة لـ «حزب الله» لطرح السلة في العلن، خصوصاً أنه على تواصل مع حليفه الرئيس بري وآخرين من خارج الاصطفاف السياسي لـ «8 آذار»، وتحديداً لدى القوى والشخصيات السياسية التي تصنف نفسها في خانة الوسطيين.

وتوقفت المصادر هذه أمام الحملة السياسية المنظمة التي بدأت تستهدف رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على خلفية أنه يقف وراء الهجوم على هذه السلة، وأنه يتولى التحريض عليها في تواصله مع بعض حلفائه في «14 آذار».

ورأت أن الحملة هذه على الرئيس السنيورة لن تحقق لأصحابها أهدافهم، وعزت السبب إلى أنه ليس من الذين يفتحون على حسابهم في تعاطيهم مع المشكلات العالقة في البلد وبالتالي فهو على تنسيق بكل التفاصيل مع الرئيس الحريري.

وفي هذا السياق، سألت من قال لكم، في إشارة مباشرة إلى منظمي الحملة على السنيورة، إن الحريري يؤيد الوصول إلى تفاهم حول هذه السلة؟ وأكدت أن لسانهما السياسي واحد في رفض هذه السلة، لأن من وضعها أراد سلفاً أن تأتي على قياس العماد عون من دون الآخرين.

وأكدت أن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المؤيد لترشح عون لرئاسة الجمهورية ليس في وارد الالتحاق بهذه السلة، لما يمكن أن تحمله من «ألغام سياسية» قد تنفجر في وجه اتفاق الطائف، لاستبدال اتفاق آخر به، مع أن هناك حاجة لاستكمال تطبيقه، وإما ليس بشكل استنسابي، إضافة إلى ضرورة تنقيته من الشوائب التي أدت إلى سوء تطبيقه في عهد وصاية النظام السوري على لبنان.

واعتبرت أن ما ينطبق على الحريري وجعجع في هذا المجال ينسحب أيضاً على حزب «الكتائب»، طالما أن السلة تقوم على ضمان انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

حوار «المستقبل» - «حزب الله»

وعلى رغم أنه لم يتأكد إذا كانت السلة التي يروج لها «حزب الله» هي من النقاط التي أثيرت في الحوار الثنائي بين «المستقبل» و «حزب الله» الذي رعاه ليل أول من أمس الرئيس بري، الذي أقام إفطاراً على شرف أعضاء هذا الحوار في حضور معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل.

وكان شارك في هذا الحوار من «المستقبل» مدير مكتب الحريري، نادر الحريري ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، إضافة إلى ممثل بري الوزير خليل.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للحوار الثنائي بأن ممثلي «حزب الله» عبروا عن رغبتهم في الوصول إلى تسوية سياسية من شأنها أن تخرج البلد من المأزق من دون أن يطرحوا ما لديهم من أفكار وكأنه في سلة سياسية واحدة.

كما علمت أن «حزب الله» لم يطرح أفكاره، ومن ضمنها دعمه ترشح عون لرئاسة الجمهورية، في سلة متكاملة، لكنه شدّد في سياق المداخلات على تمسكه بموقفه المؤيد لعون بذريعة أن انتخابه هو الضمانة الوحيد لتطبيق البنود التي ما زالت عالقة بلا حلول باعتباره الأقوى في الشارع المسيحي والأقدر على تنفيذ ما يتعهد به.

وبالعودة إلى الحوار الثنائي، تأكد أن قانون الانتخاب الجديد احتل حيزاً رئيساً في الجلسة، وكان الحاضر فيه بامتياز اقتراحَي القانونين المختلطين، الأول كان تقدم به الرئيس بري وينص على توزيع المقاعد النيابية مناصفة بين الأكثري والنسبي، والثاني هو نتيجة تفاهم بين «المستقبل» و «القوات» و «اللقاء الديموقراطي» ويقوم على النظامين الأكثري والنسبي، وإنما بانتخاب 68 نائباً وفقاً للأكثري و60 على أساس النسبي.

وعلمت «الحياة» من مصادر في «المستقبل» أن ممثليه في الحوار أكدوا جديتهم في الوصول إلى قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل ولا يُشعر فريقاً بأن هناك من يريد إلغاءه أو تحجيم حضوره في البرلمان لمصلحة فريق آخر. وقالت إن «المستقبل» لا يناور من وراء إصراره على ضرورة إقرار قانون جديد. ونقلت عن الحريري قوله: «نحن كنا أول من طرح، بالتعاون مع حلفائنا، مشروع قانون يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، وبالتالي وافقنا على النسبية ولا أحد يبيعنا مواقف من كيسنا».

ولفتت إلى أن «المستقبل» طرح مجموعة من الملاحظات على القانون المختلط الذي تقدم به بري، وخصوصاً بالنسبة إلى عدم اعتماده المعايير ذاتها في توزيع المقاعد النيابية بين النسبي والأكثري. وقالت إن ملاحظاته في هذا المجال لم تعد خافية على أحد.

وفي المقابل، جدد «حزب الله» تمسكه بمشروعه القائم على اعتماد النظام النسبي مع تحويل لبنان دائرة انتخابية واحدة، مبدياً انفتاحه على المشاريع الانتخابية الأخرى ومؤكداً أن لديه ملاحظات على مشروع بري من دون أن يغوص في تفاصيلها.

وكشفت المصادر أن البحث بقي محصوراً في المشروعين المختلطين، وقالت إن المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية شرطَ اعتماد النظام النسبي، والآخر المعروف بالقانون الأرثوذكسي، بقيا خارج النقاش ولم يتم التطرق إليهما.

إلا أن النقاش حول قانون الانتخاب سرعان ما فتح الباب أمام مطالبة «حزب الله» بإعطاء الأولوية لانتخاب برلمان جديد على انتخاب رئيس الجمهورية، بذريعة أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدفع في اتجاه التفاهم على خريطة طريق لإيجاد الحلول للأزمات السياسية الأخرى.

ورد «المستقبل» على موقف «حزب الله» هذا، بتأكيده أن الأولوية يجب أن تعطى لانتخاب الرئيس، لأنه لم يعد من مبرر لتمديد الفراغ في الرئاسة الأولى، إضافة إلى أن انتخابه يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية على أن تكون الخطوة اللاحقة انتخاب برلمان جديد.

الضمانات

وسأل «المستقبل» عن الضمانات السياسية، ومن يؤمنها، لجهة أن انتخاب برلمان جديد سيقود حتماً إلى انتخاب الرئيس، وأيضاً من يتحمل مسؤولية العودة إلى المربع الأول في مسلسل الدعوات إلى انتخابه، في حال أن هذا الفريق أو ذاك لجأ مجدداً إلى مقاطعة جلسات الانتخاب ما لم يضمن انتخاب مرشحه رئيساً للجمهورية، ومن يؤمن نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس.

لذلك، فإن السجال حول أولوية انتخاب الرئيس على انتخاب برلمان جديد سيتصاعد بوتيرة عالية، لا سيما أن أحداً لا يستطيع أن يعطي ضمانات ليس هناك من يكفلها بعد أن أسقطت «قوى 8 آذار» الضمانات التي أُقرت في مؤتمر الحوار في الدوحة ولم ينفذ منها سوى بند واحد، هو انتخاب العماد ميشال سليمان في حينه رئيساً للجمهورية.

وعليه، فإن من يدعي أنه يؤمن مثل هذه الضمانات، هو أشبه بمن يعطي شيكاً بلا رصيد، وإلا لماذا أُسقط اتفاق الدوحة وبقي «إعلان بعبدا» لتحييد لبنان عن الحرب الدائرة في سورية حبراً على ورق؟!

علمت «الحياة» من مصدر مطلع على لقاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في «الايليزيه» أن هولاند قال لظريف إن الوضع في لبنان خطير وأنها معجزة أن لبنان لا يزال صامداً، مضيفاً أن الوضع فيه يمر في مرحلة هشاشة استثنائية على رغم أن بعضهم (في تلميح إلى «حزب الله») يعتقد أنه يمكن الاستمرار من دون رئيس.

وقال هولاند، بحسب المصدر، إنه لا يشارك رأي من يقول أن بالإمكان الاستمرار من دون رئيس ويجب فك تعطيل المؤسسات. ورد ظريف بـ«أن ليست لإيران مشكلة مع الامر ولكن ينبغي على المسيحيين أن يتحدوا لاختيار الرئيس وإذا حدث ذلك فإيران لن تعارض الأمر».

وأضاف ظريف بكلام أثار دهشة الجانب الفرنسي، أنه ينبغي عدم التدخل الخارجي في هذه المسألة وأن التدخلات الخارجية هي التي أفشلت الاتفاق على سليمان فرنجية وأدت إلى تحالف غير مألوف بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون. وقال المصدر أنه لم يكن هناك أي جديد في الموقف الإيراني الدائم إزاء التعطيل الرئاسي في لبنان.

إلى ذلك، قال المصدر إن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت سيبحث في بيروت في ١١ و١٢ تموز (يوليو) في عقد اجتماع لمجموعة الدول الداعمة للبنان في نيويورك مع احتمال إطلاق بيان لنأي لبنان عن صراعات المنطقة وإظهار توافق دولي على أهمية بقائه وحمايته من الصراعات التي تحيط به.

جدد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله رفض قانون العقوبات الأميركية «جملة وتفصيلاً إلى قيام الساعة»، وقال: «هناك طفولية وغباء وقبح في بعض الإعلام اللبناني والعربي. حتى لو تم تطبيق القانون. بالنسبة إلينا كحزب هذا القانون لا يقدم ولا يؤخر ولا يضرنا ولا يؤثر فينا، وليس له أي أثر مادي في حزب الله، إذ ليست لدينا مشاريع تجارية ومؤسسات تجارية تعمل من خلال المصارف، إنما هناك ضغط معنوي فقط». وأعلن خلال احتفال تأبيني في ذكرى أربعين القائد العسكري في الحزب مصطفى بدرالدين، أن «موازنة حزب الله ومصاريفه من الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا أحد له علاقة بهذا الموضوع، ومالنا المقرر لنا يصل إلينا كما تصل إلينا صواريخنا التي نهدد بها إسرائيل ونحن ندفع المعاشات ولا مشكلة لدينا».

وأضاف: «لا يمكن أي مصرف في الدنيا أن يعيق وصول الأموال إلينا. لا تراهنوا على هذا الموضوع. نحن نخاف من استهداف الناس وبيئة حزب الله وجمهوره وليس على أنفسنا». وقال: «هناك مصارف ذهبت بعيداً أكثر من الأميركيين، إلى مؤسسات وجمعيات خيرية لم يشملها القانون الأميركي وحذفت حساباتها. وبلغ الأمر بمصارف أنها صارت تلاحق أقارب كل من له علاقة بحزب الله وتطلب منهم سحب حساباتهم، هذا قانون؟ هذه سيادة؟ هذا استغلال سيئ واعتداء على جمهورنا ولن نقبل بهذا الاعتداء ولن نسمح به».

وزاد: «نحن منفتحون على الحلول والعلاجات منذ اليوم الأول، وفتحنا حواراً مع المسؤولين والمعنيين الرسميين وحصل نقاش وبحث عن مخارج، على قاعدة رفضنا القانون، لذلك ذهبنا إلى التحاور حرصنا على البلد واقتصاده وأمنه لأننا واقعيون، ويتم بذل الجهود على هذا الصعيد، وهناك أمور يتم حلها». وقال: «نعلم أن هناك لبنانيين ذهبوا إلى واشنطن وحرضوا على إصدار هذا القانون واشتغلوا عليه، ونحن لا نقبل بأي تصرف عدواني تجاه جمهورنا ومنفتحون على أي حوار لحل هذا الملف».

وتوقف نصرالله عند نقطتين «الاولى دور بدرالدين كرئيس فريق تفاوض في موضوع إطلاق الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية، وتطوع لها على رغم المحاذير الامنية التي تتعلق بشخصيته، وكل المفاوضات التي حصلت في أواخر التسعينات حتى آخر عملية تفاوض انتهت بإطلاق الشهيد القائد سمير القنطار في ما سمي بعملية «الرضوان» بعد حرب تموز». ولفت إلى أنه «كان على رأس الكوادر العسكريين الذين توجهوا إلى العراق تلبية لنداء الاستغاثة الذي تلقيناه بتأمين عدد من الكوادر والقيادات الذين كان لهم دور بالتصدي لداعش في العراق». وقال: «لولا دورهم ودور جنرالات إيرانيين لكانت داعش في بغداد وكانت المنطقة في كارثة». وأشار إلى أن «مشروع إسقاط دمشق سقط وفشلت خمس مراحل وأوقفت بسبب العديد الكبير من القتلى».

وأكد أن «عددنا في حلب كبير على قدر المعركة والذين يتحدثون عن أننا تلقينا ضربة في المنطقة يخترعون الكذبة ويسوقون لها».

وإذ أشار إلى أنه «ما زال هناك القليل من المسلحين في جرود عرسال يعملون على السيارات المفخخة»، لفت إلى أنه يتبقى «الاندفاعة من الشمال السوري، فجاؤوا بآلاف المقاتلين من كل أنحاء العالم وجنسيات مختلفة عبر تركيا الى حلب مع اسلحة متطورة لإسقاط ما تبقى من المحافظة». وقال: «وجب أن نكون في حلب فكنا وسنبقى فيها». وأضاف: «ما يجري فيها وما جرى هو معركة طاحنة. سقط لنا شهداء ومثل العادة في لبنان، بعض الإعلام قام بحملة أن حزب الله ينهار في حلب ولبنان ويتلقى ضربات قاسية». وقال: «المحصلة الدقيقة 26 شهيداً لحزب الله من أول حزيران إلى اليوم، وأسير واحد ومفقود واحد. وقتلى الجماعات المسلحة 617، بينهم عشرات القادة الميدانيين وبعض القادة الكبار، أكثر من 800 جريح، وتم إعطاب وتدمير أكثر من 80 دبابة وملالة وآلية عسكرية في هذه الجبهة».

وأكد أن «المعركة الحقيقية الاستراتيجية الكبرى الآن هي في حلب وعلينا مسؤولية إضافية هي المزيد من الحضور وسنزيد من حضورنا هناك».

ودعا نصرالله إلى «معالجة وطنية شاملة لظاهرة اطلاق النار في الهواء وسنواجهها وهناك التزام كبير بالتعاميم التي نصدرها ولم نكتف بالتوجيه الأخلاقي بل القيادة أجمعت انه من الآن وصاعداً من يطلق النار في الهواء من أفراد حزبنا ويرتكب هذا العمل المشين والمهين سيفصل من تشكيلاتنا، ونأمل من الأحزاب في أن تبادر إلى اتخاذ خطوات مشابهة لكي نتعاون على إنهاء هذه الظاهرة».

في زيارة اكتسبت معاني وأبعاد بالغة الدلالة شكلاً ومضموناً، حلّ الرئيس سعد الحريري بين أهله وناسه في الفيحاء ولم يتأخّر في الدخول مباشرةً في صلب «الموضوع» غداة الانتخابات البلدية الأخيرة، فوجّه جملة رسائل وطنية وسياسية أكد فيها احترام صوت الطرابلسيين وإرادتهم بعيداً عن أي تشكيك بوفائهم لتيار «المستقبل» ولخط الرئيس الشهيد رفيق الحريري قائلاً: «طرابلس لا تخرج من جلدها (...) وصلني صوتكم ووصلتني رسالتكم وأنا مسؤول عنها»، مع تشديده على كون مفهوم الحريرية الوطنية للسياسة لا يرتكز على تبوؤ المناصب ولا تحقيق المكاسب: «مناصبنا الشهادة وأموالنا نخسرها في السياسة».

وفي كلمته خلال مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس في معرض رشيد كرامي الدولي على شرف عائلات طرابلس والكورة في حضور الرئيس نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحشد سياسي وروحي وبلدي وأمني وحزبي ونقابي واجتماعي وتربوي واقتصادي وشعبي، ردّ الحريري على «الموضة» السائدة في شرح الحريرية الوطنية بعد أن وصلت إلى حدّ «دعوة بيت الحريري لكي يعودوا للحريرية ودعوة سعد ليعود حريري ودعوة سعد ليعود لرفيق»، فآثر أن يكون الرد مقتبساً عن لسان الرئيس الشهيد نفسه حين قال في جوابه على سؤال للصحافي غسان شربل نهاية العام 2004: «دعني أختصر لك موضوع التنازلات (...) أنت أمام طائرة مدنية مخطوفة ولا تستطيع تحرير الرّكاب بالقوة فماذا تفعل؟ جوابي هو أنّ الأولوية لسلامة الركاب وإنقاذهم فمجرّد إنقاذ بيروت ولبنان يشكّل عقاباً للخاطفين». وعليه أردف الحريري متوجهاً إلى اللبنانيين أمس: «أليس هذا لسان حالنا ولسان حال بلدنا اليوم؟ نعم. ما زالت الطائرة مخطوفة، وواجباتي ومسؤولياتي أن أعمل بروح رفيق الحريري على إنقاذ الركاب وتأمين سلامتهم. ومن الآن أقول لكم: الخاطف لن يتمكن أن يكمل والطائرة قريباً بإذن الله ستهبط بالسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي وتعطي الأمان والكرامة للركاب ولكل لبنان، والخاطف سينال نصيبه». أما لمن لديه رأي مختلف عن نهج الحريرية الوطنية الحقيقية فتوجه بالقول: «يا أخي أنت حرّ برأيك، ولكن أرجوك «حلّ عن رفيق الحريري وعن المزايدات والعنتريات على بيت الحريري باسم رفيق الحريري»، مع تذكيره كل من أصبح فجأة من الخبراء المحلّفين برفيق الحريري ومبادئ الحريرية بأنّ الرئيس الشهيد كان في كل مرة يُسأل فيها عن أهم شيء في الدنيا يجيب: «الصدق.. وأساسه الوفاء».

وفي مقابل محاولات تشويه صورة الاعتدال وإظهاره على أنه ضعف، شدد الحريري على كون الاعتدال «قوة حقيقية» استطاعت الوقوف في وجه الإرهاب والفتنة والضلال والهمجية، مذكراً بأنّ هذه القوة تمكنت من إنقاذ طرابلس وكل لبنان وسمحت بضرب «فتح الإسلام» بقيادة الإرهابي شاكر العبسي «التي أرسلها المجرم بشار الأسد»، وأعادت المجرم ميشال سماحة إلى السجن بعدما «أرسله معلّمه المجرم في سوريا لكي يفجر فتنة مذهبية وطائفية في لبنان»، كما أنجزت المحكمة الدولية وقبلها أخرجت النظام السوري من الأراضي اللبنانية «بعدما نزل كل المعتدلين من كل المناطق والطوائف إلى الساحات في 14 آذار 2005».

إنمائياً واقتصادياً، جدد الحريري العهد لطرابلس بأنه سيكون في مقدمة حملة النهوض بها، لافتاً الانتباه إلى أنّ مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة الذي بدأ تنفيذه لن يكون معزولاً إنما سيكون معه «خط سكة الحديد وشبكة الطرق التي تربط طرابلس بالعمق السوري شمالاً وشرقاً، ومرفأ طرابلس.. وهذا المشروع سيجعل من طرابلس منصّة إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات لسوريا والعراق عندما يتم الحل السياسي فيهما»، معرباً في هذا السياق عن ثقته بأنّ «الحل آتٍ وسوريا ستتخلّص من بشار الأسد».

ولاحقاً، استقبل ميقاتي الحريري في دارته في الميناء في حضور النائب أحمد كرامي والنائب السابق غطاس خوري والسيد نادر الحريري، وبعد اللقاء الذي استعرض التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة أوضح الحريري أنه جرى خلاله تناول شؤون مدينة طرابلس وأردف: «سنكمل المشوار سوياً لمواجهة التحديات الكبرى في البلد التي تفرض علينا التضامن، لا سيما أن الفراغ الرئاسي يؤدي إلى تأكل كافة المؤسسات».

المستقبل... بسام النونو

في خطاب لم يحمل للأسف سوى مزيد من التوتر والصراخ والتهديد والوعيد والعناد والمكابرة، أطل أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليبدّد الخيط الأبيض الأوحد الذي لطالما ترقب اللبنانيون تلمّسه من قيادة الحزب منهياً أدنى أمل بقرار وطني حر وشيك يتخذه لتحرير شبابه من القيود الإيرانية التي زجت بهم مخفورين في أتون النار السورية.. لا النداءات الوطنية ولا الرسائل المفتوحة تنفع أمام كلمة الحق التي قالها نصرالله بالأمس: «موازنة حزب الله ومصاريفه وتمويله وسلاحه من الجمهورية الإسلامية».

إن أردت أن تُطاع فسل المستطاع يا ميشال كيلو.. فقد جاءك الجواب واضحاً وسريعاً على رسالتك المفتوحة إلى السيد نصرالله ليؤكد لك ولعموم السوريين في سياق غير مباشر أنّ «حزب الله» كفاقد الشيء لا يعطيه، فهو مجرد فصيل عسكري قراره بيد طهران ولا يملك أن يغيّر فيه قيد أنملة ولذلك هو باقٍ في سوريا يَقتل ويُقتل حتى يقضي «المرشد» بانسحابه من هناك.. وحتى ذلك الحين سيبقى يكابر ويعضّ على الجراح ويعدّ القتلى ويستغرق في إحصاءات تتباهى في قتل أكبر عدد ممكن من السوريين المعارضين مقابل أعداد أقل من قتلى الحزب!

هكذا يوفّر عليك عناء السؤال في رسالتك: «أليس انسحابكم بقرار مستقل أفضل لكم من الانسحاب تطبيقاً لقرار إيراني أو روسي».. ويوفّر تالياً عليك وعلى السوريين عناء مجرد التفكير بإمكانية مبادرة «حزب الله» إلى قرار حر مستقلّ بالانسحاب من سوريا.. فجواب «القصة أكبر منا» الذي كنت قد تلقيته من السيّد في معرض تبريره «عدم التدخل لحل المعضلة السورية» في بداياتها لا يزال هو نفسه، وها هو بالأمس يعيده مرة أخرى مواربةً ليؤكد أنّ «القصة» لا تزال أكبر منه.. فكما لم يكن مأذوناً حينها بالدخول في وساطة لحل الأزمة الناشئة في سوريا هو اليوم ليس مأذوناً بالخروج من الحرب الناشبة فيها.

هذا عن الرسالة السورية المفتوحة.. أما عن الهجوم المتجدد على العرب ودول الخليج خصوصاً على خلفية قرار مملكة البحرين سحب الجنسية من الشيخ عيسى القاسم، فرسالة إيرانية مفتوحة من نوع آخر تجاهلها نصرالله بالأمس تلك الموجهة من محمد مهدوي فرّ أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني إلى قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والتي ضمّنها انتقادات غير مسبوقة للأداء الإيراني العدواني تجاه العرب غداة تهديد سليماني بإشعال النار في البحرين.

رسالة الضابط الإيراني تكاد تكون أبلغ ردّ على فحوى هجوم نصرالله على البحرين والمملكة العربية السعودية حين قال لسليماني: «كل القضية هي أن حكومة البحرين أعلنت إسقاط الجنسية عن أحد مواطنيها المعارضين وقد ذكرتَ في بيانك بأنّ أي مساس بعيسى قاسم سوف يؤدي إلى ثورة مسلحة وإسقاط النظام بالبحرين (...) لكن حينما قررت السلطات في إيران عام 2009 فرض الإقامة الجبرية على مرشح الرئاسة الإيرانية مير حسين موسوي الذي يحظى بشعبية وبتأييد الملايين من الإيرانيين، هل أصدرت الشخصيات العسكرية في البحرين بياناً حول موسوي وهددت إيران بالحرب؟».

وأكثر، عن «مظلومية» الشعب البحريني التي يتباكى عليها نصرالله، جواب آخر في رسالة ضابط «الحرس» متوجهاً إلى سليماني: «لاحظتُ في بيانك أنك وصفت تعامل حاكم البحرين مع المعارضين والمحتجين بالقول إنّ الشعب البحريني الصابر لن يتحمّل الظلم والتمييز وانتهاك حقوقه العادلة والسجون والتعذيب، وأنا أدعوك لمشاهدة تعامل قوات البسيج والحرس الثوري والشرطة الإيرانية مع المحتجين الإيرانيين عام 2009».  خطاب الأمس، أكد المؤكد: «حزب الله» باقٍ باقٍ باقٍ في دوامة القتل والدمار والعدوانية الإيرانية.. حتى إشعار إيراني آخر!

ناقش مجلس الوزراء في جلسة استثنائية دامت ثلاث ساعات تقريراً مفصلاً لمجلس الإنماء والإعمار حول مشاريعه المنفذة أو التي هي قيد التنفيذ. ونتيجة لمداخلات الوزراء وملاحظاتهم، قرر المجلس إعادة تكليف مجلس الإنماء والإعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع التي تضمنها تقريره ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة خلال مهلة شهر.

وأعلن المجلس أن هذه الجلسة الاستثنائية له تندرج ضمن انطلاقة جديدة لعمل الحكومة التي ستعقد إضافة إلى جلساتها العادية جلسات استثنائية دورية لبحث الأمور الطارئة التي تحتاج إلى معالجة سريعة.

وفي إطار الجلسات الاستثنائية، يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الوضع المالي على أن يعقد جلسته العادية يوم الخميس المقبل.

وأكد عدد من الوزراء لـ «المستقبل» أن الجلسة الاستثنائية أمس «كانت بداية جيدة وهادئة وربما تعطي دفعاً لأعمال الحكومة وتتيح لمجلس الوزراء دراسة جدول أعماله العادي في الجلسات العادية بروية وتقرير شؤون البلاد والعباد«.

الشوائب والملاحظات.. والتدقيق

ولدى وصول الوزراء إلى السرايا الحكومية، كان لعدد منهم آراء وتعليقات حول الجلسة، فسئل وزير السياحة ميشال فرعون عما اذا كان موضوع أمن الدولة سيطرح، فأجاب: «تسألون سؤالاً افتراضياً وكأن رئيس الوزراء سيقوم بعمل غير قانوني واستفزازي، هذا الأمر لن يفعله، اليوم لن يطرح الموضوع، والموضوع عند رئيس الحكومة وهو من يقرر«.

وأوضح وزير الثقافة روني عريجي أن على جدول أعمال الجلسة تقرير مجلس الإنماء والإعمار فقط.

ولدى وصول وزير العمل سجعان قزي، سئل: من تمثل اليوم في الحكومة؟، فأجاب: اليوم هو لتحمّل المسؤوليات في هذه المرحلة وليس الوقت للبحث عن جنس الملائكة، أنا أمثّل ما أمثّل، كشخص وكفكر وكمبادئ وكخط وطني، أنا أمثل التمثيل الماروني المسيحي الكسرواني وحتى الكتائبيين«.

وسئل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عما اذا سيطلب إلغاء مناقصة برج حمود نظراً الى الفرق الشاسع في الأسعار، فأجاب: «حسب تقرير مجلس الإنماء والإعمار«.

وأكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن تقرير الاتصالات سيطرح الأسبوع المقبل.

وسئل وزير التربية الياس بوصعب عن الملاحظات الأولية على تقرير مجلس الإنماء والإعمار، فأجاب: «الملاحظات هي على من يقرر أي مشاريع تنفذ، وأي مشاريع تؤجل، وأي قرارات من قرارات مجلس الوزراء تنفذ اليوم وأي قرارات تنفذ بعد 15 سنة«.

وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: «لقد التقيت والوزير أكرم شهيب ومفوض الحكومة في مجلس الإنماء والإعمار الرئيس تمام سلام أمس (الاول) وعرضنا عليه الشوائب والملاحظات التي لدينا على مناقصة الكوستا برافا، وكان قرار دولته بعد أن استمع إلى ما تم عرضه، إبلاغ مجلس الإنماء والإعمار التمهل بالأمر إلى حين التدقيق فيه. هناك ملاحظات، وهناك مناقصة فيها أرقام مضخمة سواء من قبل الاستشاري أو من قبل المتعهد«.

وعن المسؤول عن ذلك، أجاب: هناك مسؤوليات متعددة سواء كان مجلس الإنماء والإعمار أو غيره. إن وجهة نظر رئيس الحكومة ووجهة نظرنا معه أنه لن نسمح بأي مناقصة يكون فيها أي هدر للمال العام. وما يهمني أن أقوله ان هذه الجلسة للمجلس هي في سياق عدد من الجلسات المتخصصة والمخصصة التي قرر عقدها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الموضوعات، يعني ستكون هناك كل أسبوع جلسة لقضية مخصصة، وجلسة لجدول أعمال عادي في سياق محاولة لتفعيل عمل الحكومة«.

ولدى مغادرة الوزير حرب الجلسة، أوضح أن «النقاش انحصر بمشاريع مجلس الانماء والإعمار، وسيستكمل أكثر في إطار تقرير تحليلي سيكلف مجلس الإنماء والإعمار إعداده خلال شهر، والجلسة كانت هادئة جداً«.

وأشار الوزير عريجي الى أن «الجلسة كانت جيدة، وبعض الوزراء أعطوا ملاحظات حول تقرير مجلس الإنماء والإعمار، وسيتم استكمال التقرير وللبحث صلة«.

وقال وزير البيئة محمد المشنوق: «سنستكمل البحث في تقرير مجلس الإنماء والإعمار بعد شهر، وسيشمل كل مشاريع الوزارات لكي تتم دراسة تحليلية معمقة لها، وكان الجو خلال الجلسة جيداً».

وأكدت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أنه «لم تكن هناك أي سخونة في الجلسة«.

وقيل لها: ان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون استقال، فأجابت: «أنا أفهمه«.

وقيل لها: ولكن عندنا مهما حصل لا أحد يستقيل، فأجابت: «آت لنا برئيس للجمهورية وكلنا نستقيل«.

وقال الوزير قزي: «كان من الضروري أن نحضر جلسة اليوم أولاً لتثبيت تحملنا المسؤولية لحكومة يرأسها رئيس مميز دولة الرئيس تمام سلام ويوجد فيها وزراء مميزون أيضاً، والضرورة هي أن البحث اليوم كان مخصصاً لتقرير لمجلس الإنماء والإعمار المتعلق بكل مناطق لبنان، خصوصاً لجبل لبنان وتبين أن هناك حصة كبرى للجبل ولكن أموال قليلة، بمعنى لكسروان الفتوح هناك مشاريع لها بقيمة 341 مليون دولار موزعة على 9 مشاريع وهذه المشاريع لم يخصص لها التمويل حتى الآن، إذاً أنا الغني ومشاريعي المواعيد لذلك كان لا بد من أن نحضر لمتابعة مشاريع مناطقنا وسنتابعها«.

وقال الوزير بوصعب: «علينا أن نتكلم بصراحة وبجرأة أن مجلس الإنماء والإعمار مرتبط برئاسة الحكومة، التي يصدر قرار التنفيذ منها، ونحن نقول إنه يجب وضع المشاريع على طاولة مجلس الوزراء والوزراء يأخذون قرارهم بالأولويات«.

وأعلن قزي، في مداخلته التي عممها مكتبه، أنه «كان من الضروري للمناطق التي نمثل أن نحضر هذه الجلسة الاستثنائية المخصصة لمراجعة مشاريع مجلس الانماء والاعمار التي تشمل كل لبنان، ومنها تحديداً مناطق جبل لبنان وتحديداً أكثر المتن وكسروان وجبيل، وما كان يمكن الغياب للحفاظ على هذه المشاريع والبحث عن الآليات لتنفيذها، لأنها لا تزال حبراً على ورق، والدليل أن التقرير يلحظ 341 مليون دولار لمجموع مشاريع كسروان - الفتوح، ولكن ليس هناك أي مشروع قيد التنفيذ حالياً».

وقال قزي في مداخلته التي عمّمها مكتبه: «البعض يفضل مقاربة مناطقية للمشاريع، لكن يسهو عن بال البعض أن لا فارق بين المقاربتين المناطقية والوطنية، لأن المشاريع، وان تمت في منطقة معينة، فهي لكل المواطنين، وحان الوقت ألا يكون همنا إنماء منطقة على حساب منطقة أخرى. إن توزيع المشاريع يجب ألا يخضع لمعيار الحرمان فقط، بل لمعيار الحاجة الانمائية أيضاً، بمعنى أن منطقة نامية ومتطورة تحتاج الى مزيد من المشاريع للمحافظة على ازدهارها، من دون حجب المشاريع عن المناطق الاخرى«.

وأشار الى أن «في التقرير الذي قدمه مجلس الانماء والاعمار عرضاً للمشاريع وكأنها تحصيل حاصل، في حين أنها لا تزال مشاريع نظرية. ومثال على ذلك أن التقرير يشير الى أن منطقة كسروان حصلت على مشاريع بقيمة 341 مليون دولار، لكن حين ندرس التقرير نرى أن هذه المشاريع غير منفذة، ولا تزال في طور الدراسات أو الاستملاك، أو وضع دفتر الشروط أو الحصول على اعتمادات وقروض«، لافتاً الى أن «المشاريع التي عملنا على إقرارها في هذه الحكومة بين العامين 2014 و2015 لا تزال وعوداً، رغم أنه سبق أن تم تأكيد تنفيذها بين العامين 2016 و2017«.

وعدد قزي المشاريع، وهي: طريق درعون - حريصا (8 ملايين دولار)، طريق حارة صخر - درعون (6 ملايين)، توسعة وتأهيل طريق ميروبا - نهر الذهب، جورة الترمس- حدثات - يحشوش (27 مليوناً)، التقاطعات الرئيسية على طريق جعيتا - فاريا (12 مليوناً)، إنشاء محطتي معالجة الصرف الصحي والخطوط الرئيسية الساحلية والشبكات لساحل كسروان (14 مليوناً)، انشاء محطة تكرير وشبكات المياه المبتذلة في بلدة حراجل والقرى المجاورة (19 مليوناً)، مشروع حماية مياه نبع جعيتا من التلوث (36 مليوناً)، مشروع تطوير قدرات مستشفى البوار الحكومي (8،1 مليون)، انشاء مرفأ سياحي في جونية (16 مليوناً).

وقال: «كل هذه المشاريع تحتاج الى قرارات تنفيذية والخروج من الوعود«. وشرح صعوبة التنقل بين بيروت والشمال بسبب وضع أوتوستراد نهر الكلب جونية طبرجا، مطالباً ببدء تنفيذ توسعة هذه الطريق الدولية ما دام التمويل الاوروبي مخصصاً لها.

إثر الجلسة التي بدأت في العاشرة قبل الظهر ودامت حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً، أدلى وزير الإعلام رمزي جريج بالمعلومات الرسمية الآتية: «بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسة استثنائية عند العاشرة من قبل ظهر اليوم (امس) الجمعة في السرايا الحكومية برئاسة دولة الرئيس. في مستهل الجلسة، أشار دولة الرئيس الى أن هذه الجلسة مخصصة لمناقشة التقرير المفصل الذي وضعه مجلس الانماء والاعمار حول المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ من قبله، موافقاً بعد مداخلات قام بها بعض الوزراء على أن هذه الجلسة تندرج ضمن انطلاقة جديدة لعمل الحكومة التي ستعقد بالإضافة الى الجلسات العادية المخصصة لبحث المواضيع العادية الواردة على جدول أعمالها، جلسات استثنائية دورية لبحث الامور الطارئة التي تحتاج الى معالجة سريعة.

بعد ذلك دعي ممثلا مجلس الانماء والاعمار لحضور الجلسة لأجل استيضاحهما حول بعض النقاط الواردة في التقرير المقدم من المجلس، فتمت مناقشة عامة للتقرير أدلى خلالها الوزراء بوجهات نظرهم بصدد مضمون التقرير والأرقام والإحصائيات الواردة فيه. وبنتيجة هذه المناقشة قرر مجلس الوزراء:

ـ الطلب من جميع الوزارات تزويد مجلس الانماء والاعمار خلال خمسة عشر يوماً ما لديها ولدى المؤسسات العامة المرتبطة بها من مشاريع تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ ووضعيتها القطاعية والمناطقية وذلك اعتباراً من العام 2008 حتى تاريخه.

ـ تكليف مجلس الانماء والاعمار وضع دراسة تحليلية للمشاريع موضوع تقريره ولمشاريع الوزارات والمؤسسات العامة، واقتراح مشروع خطة عامة مبنية على المعطيات كافة التي كانت موضوع هذه الدراسة وذلك خلال مهلة شهر.

ـ تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير عما تم تنفيذه من قرار مجلس الوزراء الرقم 99 تاريخ 22/5/2014 من مشاريع وكيفية تنفيذه واستكمال ما تبقى من تلك المشاريع«.

وسئل جريج عن الانطلاقة الجديدة للحكومة، فأجاب: «يعني ستعقد الحكومة أكثر من جلسة خلال الأسبوع، وهذا ما حصل هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل سيتم عقد جلستين يومي الثلاثاء والخميس. وجلسة الثلاثاء مخصصة لدراسة الوضع المالي العام للدولة، وجلسة الخميس عادية، والانطلاقة الجديدة هي حماس على العمل وعلى معالجة شؤون البلاد«.

وعما اذا كانت هناك اتهامات لمجلس الإنماء والإعمار بالهدر والفساد، أجاب: «مجلس الإنماء والإعمار قدم تقريراً عن أعماله، لم نبحث في موضوع آخر، بحثنا على مدى ساعتين ونصف الساعة في التقرير المفصّل لمجلس الإنماء والإعمار ويتضمن إحصائيات وقيمة المشاريع المنفذة أو المشاريع قيد التنفيذ«.

وسئل: هل هناك من هدر أموال؟، فأجاب: «كل إدارات الدولة خاضعة للمحاسبة، لكن الجلسة كانت مخصصة لتقويم أعمال مجلس الإنماء والإعمار.

أعلن مجلس الإنماء والإعمار في بيان امس، «تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الاعلام حول مناقصات خطة النفايات، أن قرار الترسية لمناقصة مطمر الغدير جرى اتخاذه بتاريخ 27 أيار. وكانت هذه الترسية مبدئية في انتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود واستندت الى مقارنة أدنى الاسعار مع الكلفة التقديرية التي أعدها المكتب الاستشاري لأشغال مطمر الغدير«.

وأشار الى أنه «جرى تأجيل توقيع العقد مع الفائز من قبل رئيس المجلس، بالتوافق مع جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك في انتظار فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود الذي حصل الثلاثاء في 21 حزيران. وبالفعل فإن العقد العائد إلى أشغال مطمر الغدير لم يوقع من قبل رئيس المجلس بالرغم من مرور 25 يوماً على قرار الترسية المبدئية. ثم انعقد مجلس الادارة امس (الاول)، أي بعد 48 ساعة على فتح أسعار مناقصة مطمر برج حمود، وألغى قرار الترسية المبدئية العائد الى مناقصة مطمر الغدير المتخذ في 27 أيار بعدما تبيّن أن السعر الأدنى في مناقصة برج حمود جاء لمصلحة الادارة أكثر من السعر الادنى في مناقصة الغدير«، لافتاً الى أن «هذا القرار الأخير اتخذه مجلس الادارة بالإجماع بناءً على الإتفاق المنوّه عنه أعلاه، ولا علاقة لهذا القرار بكل ما نشر في وسائل الاعلام حول دوافعه«.

 

 انعقدت ليل امس جلسة الحوار ال 30 بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وشارك الرئيس نبيه بري اعضاء الحوار الافطار الرمضاني خلال الجلسة.

وحضر المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.

وبعد الجلسة صدر البيان الاتي:

"جرى البحث في قانون الانتخابات انطلاقا من النقاش الذي فتح في الجلسة الاخيرة للحوار الوطني، وتطورات ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وبعض الملفات المعيشية والاقتصادية".

 

للبنانيين في كل عرس قرص. حتى «العرس» الاستفتائي البريطاني جعلوا لهم فيه حصة وازنة! فالتحليلات عن مدى تأثر لبنان سياسيا، ولا سيما اقتصاديا، من الخروج البريطاني الصاخب من الاتحاد الأوروبي غزت الصالونات السياسية والإعلامية منذ أكثر من ٣ أسابيع، كأن المملكة العظمى - التي قيل فيها يوما انها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس - رابضة عند الحدود اللبنانية، أو كأن الاقتصادين متلازمين كتلازم البريطاني والألماني!

لعل أطرف ما خلص إليه أحد السياسيين اللبنانيين من عِبَر استفتاء الخروج الكبير كانت عبارة بسيطة: «ليت في استطاعتنا الخروج من الشرق الأوسط. ليت في استطاعتنا جعل عبارة LEBEXIT جزءا من دستورنا»! (والعبارة اقتباس من BREXIT التي استُخدمت في بريطانيا اختصارا لـBritain Exit أو خروج بريطانيا من أوروبا).

تعكس هذه الطرافة على بساطتها السأم من الارتباط اللحامي السقيم بين لبنان ومحيطه اللاهب، منذ ما قبل تكوّن الكيان. هو، منذ الاستقلال، ارتباط محمود حيناً ومرذول أحياناً، من مصائب تناتش لبنان بين مصر «العروبة - الناصرية» وحلف بغداد «الاستعماري» منتصف القرن العشرين، إلى التناتش إياه بين المحورين السعودي والايراني زمن الفراغ الرئاسي وكل الفراغات، مرورا بكل ما مرّ من نوائب فلسطينية وإسرائيلية وأطلسية!

ولعلّ الـLEBEXIT حاجة سياسية قصوى في الزمن الراهن، مع كل التشقق والانهيار الذي يصيب الهيكل اللبناني، من فراغ الفساد وقلة حياء سياسيين كثر متورطين حتى النخاع في عمليات سرقة مكشوفة للمال العام وفي صفقات مسمومة يلهج بها الديبلوماسيون، شماتة واستنكارا في آن.

الـLEBEXIT تشمل، والحال هذه، خروج لبنان من محيطه اللاهب وقطع الرباط السقيم معه، لكنها أيضا يجب أن تشمل قطعه عن لحام ثلة ما فسد من سياسيين وضعوا جانبا، حتى القدر البسيط من الحياء الذي ورثوه من الآباء المؤسسين.

وبقدر ما شكّل الخروج البريطاني الكبير منصة للشكوى اللبنانية مما صار عليه النظام من عقم وعطب دستوري وسياسي وميثاقي، بقدر ما منح اللبنانيين جرعة فكاهة من مآلهم مع سياسييهم، مع فارق أن المحاسبة وقرار الشعب هناك ركيزة السلطة وعمادها، بصرف النظر عما تراه القيادة أو ما تعتقده، فيبادر ديفيد كاميرون بعد لحظات من إعلان نتيجة الاستفتاء، الى خروج هادئ من السلطة بلا ضجيج أو وعيد أو اتهام لبريطانييه بأنهم لا يفقهون ولا يعلمون ولا يدرون ما ارتكبت أصواتهم، فيما سياسيو لبنان لا يزالون يعتبرون أنفسهم القيّم الأوحد إدراكاً وضنّاً بمصلحة لبنان، حتى لو اقتضى هذا الإدراك ربط بلدهم بما أمكن وأتيح من أزمات لاهبة محيطة.

وها هم يجمّدون وينسفون (كما تبيّن في أعقاب الجلسة الحوارية الأخيرة) أي مبادرة رئاسية داخلية، ويتنقلون من عاصمة الى أخرى تقصياً عن نتيجة زيارة أو ثمرة لقاء، ويترقبون ما سيحمل اليهم وزير الخارجية الفرنسية جان - مارك إيرولت في العاشر من تموز المقبل نتيجة لاجتماعاته الايرانية والسعودية، فيما السفير إيمانويل بون ينصح، ربما للمرة المئة بأن «ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً منهم... نحن نتحادث مع كل الاطراف، مع الايرانيين ومع الشخصيات التي نستقبلها في باريس ونحن نتكلم على لبنان انما لسنا نحن من يدير السياسة في ايران مكان الايرانيين ولسنا من يدير سياسة لبنان مكان اللبنانيين» (…) وبأن «مسألة انعقاد البرلمان اللبناني شأن لبناني وليس شأن فرنسا، التي تعمل إلى جانب لبنان والشركاء الدوليين للبنان، لكن ليس من مهمة فرنسا حل مشكلات اللبنانيين بدلاً عنهم».

أما السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين فمضى أبعد من نظيره الفرنسي، داعياً اللبنانيين صراحة الى فكّ رباط حالهم عن أحوال المنطقة، ومشيرا الى «أننا مهتمون بإيجاد الحلول للقضايا اللبنانية بمعزل عن باقي قضايا المنطقة، كما اننا نعمل لإيجاد التسوية لما يحدث في المنطقة من نزاعات وأمور مأساوية. في الوقت عينه، للبنان وضع خاص، ولذلك من الممكن ان يكون هناك اتفاق بين اللبنانيين بغض النظر عما يحدث في المنطقة». لكنه كرر دعوته الى أن يكون «القرار لبنانيا من دون تدخل خارجي اعتمادا على المعطيات المتوفرة لبنانيا وايجاد حل للقضايا السياسية الداخلية الأمنية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مؤسسات الدولة بدرجة أولى، ومن خلال التواصل بين الأحزاب اللبنانية».

في هذا السياق، تنهمك دوائر وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس الديبلوماسية الفرنسية، مع توقع زيارة قصيرة لرئيس خلية الأزمات في وزارة الخارجية باتريس باولي، ترمي الى الإعداد لزيارة إيرولت ولقاءاته اللبنانية.

ويتبيّن الى الآن ان دوائر الكي دورسي تقدّم ملف اللجوء السوري وأزمة النازحين على الملف الرئاسي اللبناني، لإدراكها أن لا خرق ممكنا في الوقت الراهن، نظرا الى أن أيا من اللاعبين الإقليميين، وتحديدا السعودية وإيران، غير مهتم بإقفال الأزمة اللبنانية. لذا تعتقد باريس أن الوقت الراهن يوجب تمكين الاهتمام بملف اللاجئين واستمرارا الإجراءات المانعة لهجرتهم نحو أوروبا، أو على الأدق تثبيتهم في بلدان اللجوء المجاورة لسوريا، أي في الاردن وتركيا ولبنان، وهو ما بات مؤكدا وثابتا شرعا، إن في التقرير الشهير «بأمان وكرامة: التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين» الذي رفعه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى الجمعية العامة وفيه بند واضح عن وجوب وأهمية توطين اللاجئين في دول اللجوء، وإن في ما يجري ترتيبه على مستوى المنظمات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة العمل) التي تحوّلت مجموعات ضغط تسوّق لبقاء طويل الأمد للاجئين السوريين فى لبنان ولفوائد توطينهم، مع تعمدها لهذا الغرض استدعاء أكاديميين لبنانيين وشخصيات اقتصادية وصنّاع رأي وحضّهم على ترويج هذا الرأي.

 

وضعت بيروت أمس، جانباً «الانسداد» السياسي الكامل الذي تعيشه في ظل أزمتها الرئاسية المتمادية، لتنضمّ الى عواصم العالم في «الانشداد» الى الحدَث التاريخي الذي شكلته النتائج التي خرجت من الصناديق في المملكة المتحدة لمصلحة خروجها من الاتحاد الاوروبي.

واذ كان العالم يقوّم التحوّل الذي عبّرت عنه نتائج الاستفتاء التاريخي في المملكة المتحدة من زاوية انعكاساته الاقتصادية والسياسية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد وصولاً الى مصير الاتحاد الاوروبي نفسه وسط مخاوف من ان يكون لما حصل «تأثير الدومينو»، فإن لبنان قارب هذا «الزلزال» على «مقياس» مأزقه الداخلي الذي بات «ترياقه» محصوراً إما بـ «حاضنة خارجية» تستولد حلاً يراعي حسابات التوازنات الاقليمية ويسير «بين نقاط» التطاحن الايراني - السعودي خصوصاً، او بـ «خريطة طريق» من «حواضر البيت» اللبناني رسم رئيس البرلمان نبيه بري خطوطها العريضة.

والواقع ان الوقْع المدوّي لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي والذي اعتُبر الأهمّ في «القارة العجوز» منذ سقوط جدار برلين، شكّل عاملاً مقلقاً للبنان باعتبار انه يعني دخول أوروبا ودول القرار في العالم في مرحلة «خلط أوراق» على مستوى اهتماماتها بما يضيّق حتى «نافذة الأمل» التي كان ثمة رهان على «النفاذ» منها لملء الفراغ الرئاسي من خلال إدارة فرنسا محركات اتصالاتها مع ايران بالدرجة الاولى كما السعودية في محاولة لإنهاء الأزمة اللبنانية، وهو ما كانت عبّرت عنه المعلومات عن محادثات وزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف وما رافقها من تقارير عن تَفاهُم بينهما على متابعة البحث في مبادرة لتسهيل حل الأزمة الدستورية في لبنان بعد زيارة ايرولت لبيروت في 11 و12 يوليو المقبل. علماً ان باريس تستقبل اليوم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الآتي من واشنطن حيث عقد لقاءات لم يغب عنها الملف اللبناني من زاوية ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووقف تَدخُّل «حزب الله» في سورية وتنفيذه سياسة إيران في المنطقة وموقف القيادة السعودية المطالب بالضغط على طهران لإلغاء الفيتو الذي وضعتْه الأخيرة على الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وما رفع منسوب التشاؤم حيال مناخ تمديد المأزق اللبناني ان «الطبقة الاقليمية» من الحلّ عالقة بدورها في «ملعب النار» السعودي - الايراني الذي لا يشي بأنه مُقبِل على اي مهادنة في المدى المنظور، ولا سيما في ضوء التطورات العسكرية المفصلية في سورية وعودة رياح التسخين من البوابة البحرينية.

أمّا «المخرج اللبناني» للأزمة الذي عبّر عنه اقتراح رئيس البرلمان نبيه بري بـ «دوحة لبنانية» يولد من رحمها رئيس للجمهورية من ضمن سلّة كاملة تشمل الى الرئاسة الاولى قانون الانتخاب ورئاسة الحكومة وتوازناتها وبيانها الوزاري، فيبدو بدوره محكوماً بأفق مسدود نتيجة اشتمام قوى وازنة في لبنان ولا سيما من فريق «14 آذار» محاولات لتحويل هذا المسار الى ما يشبه «المؤتمر التأسيسي» الذي لطالما غمز «حزب الله» من قناته بما يمنح الحزب مكتسبات في النظام وذلك على وهج الحدّين اللذين وضعهما رئيس البرلمان للواقع اللبناني وأحلاهما مُر: الاول اعتباره مايو 2017 موعداً لا رجوع عنه للانتخابات النيابية ولو في غياب رئيس للبلاد، الأمر الذي يدفع البلاد الى «ازمة نظام»، والثاني رسمته صحف قريبة من فريق «8 آذار» تحدّثت عن «ان المعادلة صارت محصورة بين سلة متكاملة على «البارد» أو انهيار سياسي يمهد للسلة المتكاملة «على الحامي».

وفيما عقدت الحكومة امس، جلسة مرّت بهدوء وتركّزت على عمل مجلس الإنماء والإعمار، شخصت الأنظار على إطلالة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في ذكرى اربعين قائده الأمني مصطفى بدر الدين الذي سقط في سورية والتي تطرّق فيها الى الملف السوري وخسائر الحزب الموجعة في ريف حلب الجنوبي اضافة الى ملف البحرين والعقوبات الاميركية عليه وتعاطي القطاع المصرفي معها والتي تنذر بموجة تشدُّد جديدة.

كما خطفت الأضواء الزيارة التي بدأها الرئيس سعد الحريري للشمال والتي تستمر حتى الأحد واستهلّها بإفطار حاشد في طرابلس التي توجّه اليها للمرة الاولى منذ خسارة اللائحة التي دعمها من ضمن «التحالف السباعي» في الانتخابات البلدية امام اللائحة التي أيدّها وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي.