البابا فرنسيس في يريفان ويندد بـ «الإبادة»... مقتل 6 جنود أتراك بهجومين للمقاتلين الأكراد...3 قتلى بإطلاق نار داخل مستشفى في أنقرة ..البرلمان التركي يمنح حصانة قضائية للعسكريين في المعارك مع «الكردستاني»

اعلن الجيش التركي مقتل ستة من عناصره بهجومين منفصلين نفذهما مقاتلو «حزب العمال الكردستاني« في جنوب شرق البلاد الذي يشهد اعمال عنف شبه يومي منذ قرابة سنة.

وقتل جنديان قبل الظهر بايدي مقاتلي «حزب العمال الكردستاني« في منطقة دريك في محافظة ماردين. وبعد اقل من ساعة، قتل اربعة جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة على طريق في محافظة هاكاري في اقصى جنوب شرق البلاد، بحسب الجيش.

 أعلن مكتب حاكم أنقرة إن فنيا أطلق النار داخل مستشفى تعليمي في العاصمة التركية امس، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب شخصاً بإصابة خطيرة.

وأفاد بيان لمكتب حاكم أنقرة أن الشرطة اعتقلت المسلح الذي فتح النار داخل صيدلية في مجمع المستشفى، وأن الضحايا الثلاث كانوا يعملون في الصيدلية.

ولم يدل المكتب بتفاصيل عن سبب إطلاق النار، لكن وكالة «دوغان» للأنباء قالت إنه نزاع شخصي. وأضافت أنه تم إرسال فرق من الشرطة إلى موقع إطلاق النار وتعزيز إجراءات الأمن في المستشفى.

منح البرلمان التركي أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات مكافحة الإرهاب، حصانة من الملاحقة القضائية، وسط احتدام المعارك مع «حزب العمال الكردستاني».

ويمنح القانون صلاحيات واسعة للجيش، اذ يتطلّب الحصول على إذن من القيادة العسكـــرية أو الســياسية، لملاحقة الجنود قضائياً، علماً ان تطبيقه يبدأ بمفعول رجعي، بحيث يشمل العمليات العسكرية في العام الأخير.

كما ينصّ على حماية موظفي الدولة المنخرطين في نشاطات مكافحة الإرهاب، من الملاحقة القضائية، ويوسّع سلطات المحاكم العسكرية التي يمثل أمامها أفراد قوات الأمن المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية خلال خدمتهم. كما يمنح الـــقانون القادة العسكريين حق إصدار مذكرات تفتيش. وقد يفاقم القانون الجديد صعوبة التحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، علماً ان الأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان كانت أبدت قلقاً في شأن هذه الانتهاكات، خلال العمليات العسكرية ضد «الكردستاني»، والتي تركّزت في مدن مكتظة بالسكان في جنوب شرقي تركيا، وأسفرت عن مقتل مئات من المدنيين، وفق أحزاب معارضة.

الى ذلك، اعلن الجيش التركي مقتل ستة من عناصره، في هجومين منفصلين اتهم «الكردستاني» بتنفيذهما في محافظتَي ماردين وهكاري جنوب شرقي البلاد. وكان مدني قُتل وجُرح 16، بينهم 11 جندياً وأفراد من عائلاتهم، بتفجير سيارة مفخخة أمام مبنى للدرك في ماردين. واتهمت السلطات «الكردستاني» بتنفيذ الهجوم.

على صعيد آخر، أعلن مكتب حاكم أنقرة أن فنياً أطلق النار داخل مستشفى تعليمي في العاصمة أمس، وقتل ثلاثة أشخاص وأصاب رابعاً بجروح خطرة. وأشار الى أن الشرطة اعتقلت المسلح الذي فتح النار داخل صيدلية في مجمّع المستشفى، لافتاً الى أن الضحايا الثلاث كانوا يعملون في الصيدلية. وأفادت وكالة «دوغان» للأنباء بأن نزاعاً شخصياً سبّب إطلاق النار.

في يريفان، كرّر البابا فرنسيس استخدامه عبارة «الإبادة» للإشارة إلى مجزرة الأرمن في تركيا خلال الحرب العالمية الثانية، إذ خاطب الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان وساسة وديبلوماسيين في القصر الجمهوري: «هذه المأساة، هذه الإبادة سجّلت للأسف بداية سلسلة حزينة من الكوارث الهائلة التي شهدها القرن الماضي». ولم تكن عبارة «الإبادة» واردة في النص المكتوب الذي وُزع مسبقاً.

 

بعد الصدمة التي أحدثها الزلزال التاريخي لخروج بريطانيا، تدور تساؤلات حول قدرة الاتحاد الاوروبي على تجاوز هذه النكسة الكبرى لمشروع التكامل الاوروبي الذي ولد من انقاض الحرب العالمية الثانية.

وفي بروكسل تطغى هذه المسألة الملحة على كل مواضيع البحث.

ورغم ان الامور لن تنقلب رأسا على عقب بين ليلة وضحاها، الا ان مغادرة بريطانيا- الخطوة غير المسبوقة في الكتلة الاوروبية- ستدفع الى تغييرات جوهرية بضغط من المشككين في جدوى الاتحاد الذي يشهد ازمتي هجرة وارهاب وتباطؤ اقتصادي.

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك لصحيفة «بليد» الالمانية هذا الاسبوع «اخشى ان يكون خروج بريطانيا مؤشرا ليس فقط الى بداية انهيار الاتحاد الاوروبي وانما الحضارة الغربية».

واعتبر توسك ان خروج بريطانيا سيشجع كل «القوى المتطرفة المناهضة للاتحاد الاوروبي لكن ايضا الاعداء الخارجيون الذين سيرحبون بذلك». واذا كان رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر اقل تشاؤما ولا يعتبر ان الاتحاد يواجه «خطر الزوال»، اقر بانه يجب استخلاص العبر من الاستفتاء البريطاني.

وقال المتخصص في شؤون الاتحاد الاوروبي في جامعة كامبريدج كريس بيكرتون «لا اعتقد ان الاتحاد الاوروبي سيزول فجأة. لكن على المدى الطويل قد نشهد تلاشيه ببطء وظهور شيء مختلف».

ورغم ان بيكرتون لا يعتبر ان الاتحاد الاوروبي تلقى «الضربة القاضية» نظرا «الى دوره الاساسي» في الحياة السياسية والاقتصادية الاوروبية، توقع اتجاها نحو اتحاد «اكثر مرونة». وفي مطلق الاحوال فان الايام المقبلة ستكون بالغة الصعوبة.

واضاف هذا الجامعي «ندخل فعليا مرحلة مجهولة. لا اعتقد ان القادة الاوروبيين كانوا يعتقدون ان خروج بريطانيا ممكن فعلا، وفي مطلق الاحوال ليس حين كانوا يتفاوضون مع (رئيس الوزراء البريطاني ديفيد) كاميرون والا لكانوا ابرموا اتفاقا مختلفا جدا».

في 20 شباط الفائت وفي ختام 30 ساعة من المفاوضات مع قادة الاتحاد الاوروبي، تمكن كاميرون من انتزاع اتفاق يخوله الاقتطاع من الاعانات الاجتماعية للمهاجرين الاوروبيين وحصل على ضمانات حول السيادة البريطانية».

واليوم اصبح الامر طلاقا طويلا مؤلما، ومن المرجح ان الدول الاخرى الاعضاء تريد المضي قدما رغم كل شيء.

وسبق ان اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن زيارة قريبة الى المانيا للعمل على «استئناف البنية الاوروبية».

لكن فرنسا والمانيا، المحركتين التاريخيتين للاتحاد الاوروبي، عبرتا عن خلافات حول اندماج منطقة اليورو واي مشروع جديد يمكن ان يتبين انه متواضع يتعامل فقط مع قضايا مثل الامن والدفاع.

خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يمكن ايضا ان يشجع الدعوات الى اوروبا «تعمل بسرعتين»، نواة مركزية مؤيدة على الدوام لاندماج «اكبر» تدور حولها الدول الاعضاء الاخرى.

وهذه الدول يمكن ان تستفيد من ترتيبات مماثلة لتلك التي حصلت عليها لندن وكوبنهاغن التي حصلت على اعفاءات في مجال القانون والشؤون الداخلية. والانتماء الى منطقة اليورو يمكن ان يشهد اعفاءات ايضا للدول الراغبة بذلك.

لكن اكثر ما يخشاه القادة الاوروبيون هو تكرار سيناريوهات مماثلة.

فقد اعطى الاستفتاء البريطاني دوافع اضافية للمشككين في اوروبا، حيث عبرت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن عن رغبتها في ان تنظم «كل دولة» تصويتا شعبيا حول الانتماء الى الاتحاد على غرار مسؤولين مناهضين لاوروبا في الدنمارك وهولندا والسويد.

وقالت نيكول فونتين الرئيسة السابقة للبرلمان الاوروبي ان هناك «مخاطر» لكن خروج بريطانيا يمكن ان يشكل «صدمة مفيدة».

واوضحت «حين نرى العواقب الاقتصادية التي ستشهدها بريطانيا اولا، هذا الامر يمكن ان يهدئ الدول التي لديها نزعة لاعتماد سيناريو مماثل».

وقالت فيفيان بيرتسو من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية ان «المؤسسات نادرا ما تزول» مضيفة «قد لا يحصل تفكك وانما فقدان للزخم: فالاتحاد الاوروبي لم يعد منتدى تهيمن فيه المصلحة الجماعية، بات من الصعب التوصل الى تسويات».

لكن رغم ان الاتحاد الاوروبي سيدخل اصلاحات بعد الصدمة التي احدثها خروج بريطانيا، يبقى هناك خطر فعلي من الا يتمكن من وقف انهياره. وخلصت جانيس ايمانويليدس من مركز الابحاث الاوروبية في بروكسل الى القول «الاتحاد الاوروبي موجود في دوامة سلبية».

أيّد البريطانيون انسحاب بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي الأمر الذي دفع برئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاستقالة، ووجه أكبر ضربة منذ الحرب العالمية الثانية للمشروع الأوروبي لوحدة أوسع. فيما اكد الاتحاد الاوروبي تصميمه على الحفاظ على وحدة اعضائه الـ27، واعتبرت المانيا ان هذا القرار يشكل «يوما حزينا» لأوروبا.

استقالة كاميرون

فقد اختار البريطانيون الخروج من الاتحاد الاوروبي موجهين ضربة قوية للبناء الذي تأسس قبل ستين عاما ومحدثين يوما اسود في اسواق المال، وهي تطورات دفعت رئيس وزرائهم ديفيد كاميرون الى اعلان استقالته.

وبموجب النتيجة النهائية صوت 51.9٪ من الناخبين لصالح المغادرة في الاستفتاء التاريخي الذي نظم أمس وبلغت نسبة المشاركة فيه 72.2٪.

والضحية الاولى للاستفتاء هو ديفيد كاميرون الذي اعلن استقالته مشيرا الى ان عملية الخروج من الاتحاد سيقودها رئيس وزراء اخر.

 وقال كاميرون - الذي قاد حملة البقاء لكنه خسر مقامرته عندما دعا للاستفتاء قبل ثلاثة أعوام - وهو يغالب انفعاله إنه سيستقيل من منصبه بحلول تشرين الأول.

وأضاف في كلمة بثها التلفزيون من أمام مقره في 10 داونينغ ستريت «الشعب البريطاني اتخذ القرار الواضح جدا بالتحرك في مسار مختلف ومن ثم أعتقد أن البلاد تحتاج قيادة جديدة تأخذها في هذا الاتجاه».

 وتابع «لا أعتقد أنه سيكون من المناسب لي أن أكون القبطان الذي يقود بلادنا إلى وجهتها المقبلة».

 وبدا كاميرون يغالب الدمع قبل أن يمسك بيد زوجته ويستدير عائدا إلى مقره في 10 داونينغ ستريت.

وساد الهلع في الاسواق وسجلت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت تراجعا كبيرا ولا سيما في اسهم المصارف قبل ان ينتقل التأثير الى بورصة وول ستريت وان كان اقل قوة.

وقال المحلل في مجموعة «اي تي اكس كابيتال» جو راندل انها «واحدة من اكبر الصدمات في التاريخ كل العالم سيشعر بانعكاساتها. يصعب تقدير حجم الاضرار ولكنه سيكون على الأرجح اكبر من كل الاحداث التي حصلت منذ افلاس ليمان براذرز» في 2008.

وبينت النتائج انقسام المملكة المتحدة اذ صوتت لندن واسكتلندا وايرلندا الشمالية مع البقاء في حين صوت شمال انكلترا وويلز مع المغادرة.

وسرعان ما اعلن كاميرون الذي كان وراء قرار تنظيم الاستفتاء، وفي مقدمة حملة البقاء استقالته في تصريح ادلى به امام مقر الحكومة.

وقال كاميرون ان «البريطانيين اتخذوا قرارا واضحا واعتقد ان البلاد بحاجة لقائد جديد حتى يسير في هذا الاتجاه»، موضحا انه سيبقى في منصبه حتى الخريف الى حين تعيين من سيخلفه خلال مؤتمر حزب المحافظين في تشرين الاول.

وقال ان من سيخلفه هو الذي سيبدأ المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول عملية الخروج.

ضربة لأوروبا

بريطانيا هي اول دولة تغادر الاتحاد الاوروبي الذي دخلته في 1973.

وأدى قرار خامس قوة اقتصادية في العالم الى تراجع الاسواق والجنيه الاسترليني والى اعلان «بنك انكلترا» استعداده لضخ 250 مليار جنيه (326 مليار يورو) في الاسواق لضمان توفر السيولة.

وبالمثل اعلن الاحتياطي الفدرالي الاميركي الجمعة انه مستعد لتوفير سيولة من الدولار للبنوك المركزية الاخرى لتخفيف الضغوط عن الاسواق والتي قال انه قد يكون لها تبعات سلبية على الاقتصاد الاميركي.

وقال البنك المركزي الاميركي في بيان انه «يتابع التطورات في الاسواق المالية العالمية بالتعاون مع البنوك المركزية الاخرى».

ورغم التحذير من كارثة اقتصادية تحدث عنها المعسكر المؤيد للبقاء في الاتحاد والمؤسسات الدولية، فضل البريطانيون تصديق الوعود باستعادة استقلاليتهم ازاء بروكسل ووقف الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي والتي كانت المواضيع الرئيسية في الحملة المضادة.

اسكتلندا تفكر مجدداًفي الاستقلال 

 ويفترض ان تبدأ بريطانيا عملية تفاوض قد تستمر سنتين مع الاتحاد الاوروبي حول شروط الخروج، وفي هذه الاثناء تبقى ملتزمة بالاتفاقات المبرمة.

ولكن قادة المؤسسات الاوروبية حثوا لندن منذ امس على البدء في اسرع وقت بهذه المفاوضات معلنين انهم مستعدون لذلك.

وفي بريطانيا تطرح استقالة كاميرون تكهنات حول خليفته بعد ان دار الحديث عن تطلع زعيم حملة الخروج المحافظ بوريس جونسون رئيس بلدية لندن السابق للمنصب، في حين يتعين اعادة توحيد الحزب والبلاد المنقسمين.

ووقع اكثر من اربعين الف شخص الجمعة عريضة تطالب ببقاء لندن في الاتحاد الاوروبي مع اعلان رئيس بلدية العاصمة البريطانية ان المدينة يجب ان يكون لها كلمة في مفاوضات الانفصال.

ولدى خروج جونسون من منزله استقبله حشد من نحو مئة شخص من مؤيدي البقاء بهتافات «احمق». وقال لاحقا للصحافيين ان الخروج من الاتحاد الاوروبي يجب ان يحدث «بدون استعجال».

وقال زعيم حزب «يوكيب» المناهض لأوروبا نايجل فاراج انه بدأ «يحلم ببريطانيا مستقلة»، مؤكدا ان النتيجة تشكل «انتصارا للناس الحقيقيين والناس العاديين».

ودعا فاراج الى العمل فورا على تشكيل حكومة تعكس تطلعات معسكر «الخروج».

ولا يهدد خيار المغادرة اقتصاد بريطانيا فحسب وإنما كذلك وحدتها، اذ اعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون زعيمة الحزب القومي أمس ان خطة تنظيم استفتاء ثان للاستقلال باتت «على الطاولة».

وفي ايرلندا الشمالية دعا حزب «شين فين» المؤيد للبقاء في الاتحاد الاوروبي الى الاستفتاء على توحيد ايرلندا، واعتبرت مدريد ان الخروج من الاتحاد الاوروبي يتيح لها استعادة جبل طارق في حين تسعى لندن الى طمأنة هذا الجيب البريطاني في جنوب اسبانيا.

 وصوت سكان جبل طارق باغلبية 90٪ من اجل البقاء في الاتحاد الاوروبي. وسيتيعن على بريطانيا كذلك العمل على تضميد الجراح التي سببتها الحملة التي تخللتها خطابات جارحة وقتلت خلالها النائبة جو كوكس المؤيدة للبقاء واعتبر المهاجرون سبب الكثير من المشكلات.

وحضت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاتحاد الاوروبي وبريطانيا على العمل معا من اجل «انتقال هادئ» نحو علاقة اقتصادية جديدة بعد فوز مؤيدي خروج بريطانيا من التكتل في الاستفتاء.

 كما عبّر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن امله في ان يبقى الاتحاد الاوروبي «شريكا قويا» للمنظمة الدولية في المسائل الانسانية والسلام والامن «بما يشمل الهجرة».

خطر تفكك المملكة المتحدة

وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستارجون إنه من «غير المقبول ديمقراطيا» أن تخرج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي ضد رغبتها.

وقالت ستارجون «غني عن القول أن خيار تنظيم استفتاء ثان بشأن الاستقلال يجب أن يكون مطروحا على المائدة وهو مطروح فعلا... أعتقد أن استفتاء على الاستقلال الآن هو أمر مرجح جدا».

ورفض الناخبون في اسكتلندا الاستقلال عن باقي المملكة المتحدة بنسبة 55٪ في استفتاء عام 2014 لكن منذ ذلك الحين فاز حزب ستارجون المؤيد للاستقلال (الحزب القومي الاسكتلندي) في عدة انتخابات.

 تفادي العدوى

وردا على الزلزال الذي احدثته لندن رص الاتحاد الاوروبي صفوفه امس لتفادي اي عدوى لقرار خروج بريطانيا وحض لندن على البدء بسرعة بعملية الانفصال التي ستتطلب جهدا ويتوقع ان تكون طويلة.

 لكن الحفاظ على المشروع الاوروبي يمر عبر اجراء مراجعة حتمية كما اكدت اصوات عدة داخل الاتحاد بينها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي دعا الى «التركيز على الاساسيات».

وقال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في بروكسل باسم الدول الاعضاء «نحن اليوم مصممون على الحفاظ على وحدة اعضائنا السبعة والعشرين. انها لحظة تاريخية ولكنها بالطبع ليست لحظة لإبداء رد فعل هستيري».

لكن خيار البريطانيين شكل «ضربة لأوروبا، ضربة لعملية التوحيد الاوروبية»، مثلما اقرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. ولكن هل يعني هذا بداية زوال الاتحاد الاوروبي؟ على هذا السؤال الذي طرح في قاعة الصحافة في المفوضية اجاب رئيسها جان كلود يونكر اختصارا بقوله «لا» قبل ان ينصرف وسط تصفيق موظفيه، بعد ان قرأ بيانا مشتركا صيغ في ختام اجتماع قمة مع توسك ورئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز للتعبير عن رد فعل موحد.

 ولم يتأخر زعماء اليمين الأوروبي في استغلال قرار البريطانيين مثل رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لو بن والنائب الهولندي غيرت فيلدرز والايطالي ماتيو سالفيني بالدعوة الى استفتاءات في بلادهم.

وقال توسك ويونكر وشولتز في البيان المشترك «ننتظر الان من الحكومة البريطانية وضع قرار الشعب البريطاني موضع التطبيق في اقرب وقت ممكن».

وستطرح المسألة خلال اول قمة اوروبية بعد قرار بريطانيا في 28 و29 الجاري في بروكسل.

قبل ذلك سيجتمع اعتبارا من اليوم في برلين وزراء خارجية الدول الست المؤسسة وهي المانيا وبلجيكا وفرنسا وايطاليا ولوكسمبورغ وهولندا.

ودعت ميركل الى قمة مصغرة مع هولاند وماتيو رينزي يشارك فيها كذلك توسك الاثنين في برلين.

بانتظار ذلك، دعا كثيرون الى اخذ العبرة من تنكر البريطانيين لأوروبا.

وقال رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال ان اوروبا تلقت «صفعة» لكنه دعا الى عدم الانصياع «للهلع. علينا ان نبقى هادئين وان نجد سريعا الطريق لكي نعيد احياء المشروع الاوروبي».

وقال رئيس وزراء تشيكيا بويسلاف سوبوتكا ان الاتحاد «ليس مهددا على الاطلاق» لكن «عليه ان يتغير بسرعة مع مزيد من المرونة وقدر اقل من البيروقراطية» لأن المشروع الاوروبي يحتاج «الى تأييد اكبر من المواطنين».

وقال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتز ان «التصويت بالخروج يمثل زلزالا سياسيا» معتبرا ان اوروبا «ستتجاوز الامر» من خلال «اصلاحات هيكلية كبيرة». وكان الرئيس الفرنسي اكثر وضوحا بقوله ان «اوروبا لا يمكنها ان تتصرف كما في السابق» امام الخطر «الهائل المتمثل في المتطرفين والشعبويين» مشيرا الى ريبة المواطنين من التطفل والبيروقراطية.

وأعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن ثقته في ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بعد تصويت الناخبين على ذلك سيتم «بشكل سلس».

وقال اوباما عن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون اثر اتصاله به ان الاخير «صديق وشريك استثنائي». واضاف «اتفقنا على ان فرقنا الاقتصادية والمالية ستكثف اتصالاتها مع ابقاء تركيزنا على اهمية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي».

كما اوضح اوباما في كلمته التي القاها في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا انه اتصل ايضا بالمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

وتابع في كلمته «ان الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائنا الاوروبيين بشكل وثيق خلال الاسابيع والاشهر القادمة».

 من جهتها، عبّرت روسيا عن املها في ان يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تحسين العلاقات بين لندن وموسكو. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «نأمل في هذا الواقع الجديد، ان تطغى ضرورة اقامة علاقات جيدة» معبرا عن اسفه لعدم «وجود رغبة تعاون من جانب شركائنا البريطانيين حتى الان».

وأعلنت الصين انها «تحترم» قرار الناخبين البريطانيين معبرة عن رغبتها في اوروبا «مزدهرة ومستقرة».

وأكد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ان بلاده ستواصل علاقاتها مع بريطانيا والاتحاد الاوروبي اللذين وصفهما بأنهما «شريكان استراتيجيان مهمين تربطها بهما علاقات تاريخية عميقة».

ينطبق وصف خيار بريطانيا «الخروج من الاتحاد الاوروبي» بـ«الزلزال» تبعاً لحجم تداعياته السياسية والمالية، واول ارتداداته إعلان رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون تنحيه من منصبه منتصف الخريف المقبل، والرعب الذي ساد الاسواق المالية العالمية واوصل الجنيه الاسترليني الى ادنى قيمة له منذ العام 1985 ودفع قادة الاتحاد الاوروبي وزعماء الدول الاوروبية الى عقد اجتماعات طارئة لمواجهة تداعيات قرار البريطانيين على مستقبل الكيان الاوروبي الموحد. وللزلزال هذا، هزات ارتدادية ستنجم عنها موجات تسونامي عملاقة قد تؤدي الى تفكيك المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي.

النتيجة النهائية للاستفتاء الذي جرى على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، وشاركت فيه نسبة عالية من المقترعين (72,2%)، جاءت على الشكل التالي: 51,9% (17 مليونا و410 آلاف و742) صوتوا لانهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد مقابل 48,1% (16 مليونا و141 الفا و142) صوتوا لاستمرار العضوية، وهذه الارقام معاكسة تماما لآخر استطلاع رأي اجراه مركز «يوغوف» خلال يوم الاستفتاء واشار الى ان معسكر «البقاء» سيفوز بفارق 4 نقاط مئوية. وبالنظر الى كيفية تصويت كل بلد من بلدان بريطانيا الاربع انكلترا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية، يبدو الانقسام الحاد واضحا وهذا ما قد يؤدي في نهاية المطاف الى انفراط عقد المملكة المتحدة. فأغلبية الاسكتلنديين والايرلنديين الشماليين صوتت للبقاء في الاتحاد الاوروبي، فيما صوت اغلب الانكليز والويلزيين للخروج.

التداعيات الفورية للخيار الزلزال محليا، انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني الى مستوى غير مسبوق منذ العام 1985، واعلان كاميرون عزمه على التنحي من منصبه وتسليمه الى سياسي «محافظ» آخر عندما يعقد حزب «المحافظين» مؤتمره العام في شهر تشرين الاول المقبل، على ان يسعى كاميرون بحكومته الحالية قدر المستطاع الى تخفيف حجم تصدعات زلزال الخروج هذا في الاقتصاد البريطاني. اما التداعيات الفورية خارجيا فتصيب مباشرة وبشكل حاد اسواق المال العالمية، فالهبوط العمودي امس لمؤشر «فوتسي« بـ500 نقطة تقريباً عن معدلاته السابقة (وهو رقم غير مسبوق منذ ولادة المؤشر قبل 32 عاما) صاحبه هبوط حاد ايضا في مؤشرات «داكس« الالماني بنسبة 8 في المئة ومؤشر «كاك« الفرنسي بنسبة 10 في المئة ومؤشر «نيكاي« الياباني بنسبة 8 في المئة.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني رؤيتها المستقبلية لتصنيف المملكة المتحدة من مستقرة الى سلبية نتيجة لقرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة إن فوز الداعين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضع الاقتصاد البريطاني أمام «فترة طويلة من الغموض» ما سيؤدي الى «تداعيات سلبية على آفاق النمو على المدى المتوسط».

ودرجة تصنيف بريطانيا حالياً لدى موديز هي آيه ايه 1.

التداعيات اللاحقة محليا لهذا الزلزال، والتي يمكن وصفها بـ«التسونامي» ستصيب كيان المملكة المتحدة في الصميم. فبحسب اول بيان لزعيمة الحزب القومي الاسكتلندي نيكولا سترجن لدى صدور نتائج الاستفتاء، «اسكتلندا صوتت بوضوح للبقاء في الاتحاد الاوروبي ولهذا ليس الشعب الاسكتلندي مضطرا للقبول بمصادرة خياراته. نحن نطالب منذ اليوم بإجراء استفتاء جديد على استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة». والمنطق بالطبع يقف في صفها بعد تصويت اغلب الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الاوروبي، وهذا يعطي ذريعة قوية للانفصاليين الاسكتلنديين كي ينظموا استفتاء جديدا على استقلال اسكتلندا عن بريطانيا وهذه المرة ستأتي النتيجة حتما كما يريدون. البلد الثاني الذي سيصبح من شبه المستحيل عليه ان يبقى في بريطانيا هو ايرلندا الشمالية فالحدود المغلقة التي ستنتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ستعني ان على ايرلندا الشمالية فرض تأشيرات دخول على جيرانها التاريخيين الاسكتلنديين والايرلنديين الجنوبيين واتباع قوانين تجارية معينة، مما يحول ايرلندا الشمالية الى زاوية معزولة غير قابلة للحياة، وبالتالي سيكون المنطقي للايرلنديين الشماليين توحيد دولتهم مع جمهورية ايرلندا وولادة دولة جديدة هي ايرلندا المتحدة. ولم يفوّت حزب «شين فين» الفرصة هذه إذ طالب أمس بتنظيم استفتاء على انفصال ايرلندا الشمالية عن بريطانيا وانضمامها الى جمهورية ايرلندا. بعد هذه الانقسامات سيأتي الدور ايضا على ويلز التي قد ترى ان الافضل لها هي الاخرى الابتعاد عن انكلترا التي هي قد تنقسم على ذاتها ففارق مستوى المعيشة بين جنوبها الثري وشمالها الفقير شاسع جدا، وهذا ما ظهر واضحا في نتائج الامس وفيه مؤشرات كثيرة على غضب الانكليز الشماليين من حزب «العمال» الذي يمثلهم في البرلمان والدليل انهم صوتوا ضد توجيهات زعيمه جيريمي كوربن الذي كان داعما لحملة البقاء في الاتحاد الاوروبي. وبسبب نتيجة الاستفتاء يواجه كوربن اليوم ضغوطا شديدة داخل حزبه ويطالبه النواب العماليون بالاستقالة من زعامة الحزب ويهددون باللجوء الى تصويت داخلي يحجب الثقة عنه.

الخلاصة ان الاجواء السياسية والاقتصادية في بريطانيا بعد هذا الاستفتاء قاتمة ومكفهرة جدا، وتسونامي كارثي ينتظر المملكة التي اذا ارادت تفادي التفتت والاندثار وزوال مقعدها الدائم في منظمة الامم المتحدة ستحتاج الى حرب عالمية ثالثة او معجزة سياسية.

وكان كاميرون غالب دموعه عقب صدور النتيجة وقال في خطاب الى الشعب البريطاني «لقد عملت من كل قلبي من اجل فوز خيار البقاء في الاتحاد. البلاد بحاجة الآن الى قائد جديد ليفاوض بروكسل على اجراءات الخروج»، وتعهد بـ«احترام قرار الشعب البريطاني» مؤكدا انه سيتنحى من منصبه في تشرين الاول المقبل.

وفي محاولة منه للظهور بمظهر السياسي المتزن، دعا رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون (وهو احد كوادر حملة «الخروج» وابرز الشخصيات المرجح استلامها رئاسة الحكومة عند تنحي كاميرون)، جميع البريطانيين الى التروي في اتخاذ الخطوة المقبلة، واشار الى انه «لا داعي للتسرع في تحريك المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الخروج مع بروكسل»، واثنى على قيادة كاميرون الذي خاطر بمستقبله السياسي عندما آثر ارجاع الكلمة الفصل للشعب كي يقرر. لكن اطرافا اخرى في معسكر الخروج مثل زعيم حزب «استقلال المملكة المتحدة» نايجل فاراج طالبوا ببدء مفاوضات الخروج فورا خاصة وان هذه المفاوضات ستستغرق ما لا يقل عن عامين.

وما كادت نتيجة الاستفتاء تصدر حتى هلل لها زعماء الاحزاب القومية المتطرفة المناهضة لبروكسل في شتى البلدان الاوروبية. وستكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل مؤشرا واضحا عن ماهية ردة فعل الرأي العام الفرنسي، فمن المؤكد ان شعبية مارين لوبن ستتضاعف بعد قرار بريطانيا الانفصال عن الاسرة الاوروبية الموحدة. وفي حال وصول لوبن الى قصر الاليزيه، ستخرج فرنسا بدورها من الاتحاد الاوروبي وسيدق مسمار ضخم آخر في نعش هذا الكيان الذي لن يصمد وسيواجه انهيارا تاما اذا آثرت شعوب دوله الكبرى ان تحذو حذو بريطانيا. وقد تعالت الاصوات امس في كل من ايطاليا وهولندا مطالبة باجراء استفتاء مشابه للذي جرى في بريطانيا. ولكي يكتمل المشهد السوريالي الذي تعيشه بريطانيا منذ فجر امس، وقت المرشح الرئاسي الاميركي دونالد ترامب زيارته الى اسكتلندا في يوم الاستفتاء خصيصا ليقتنص اللحظة ويشيد بالنتيجة وان بريطانيا افضل خارج الاتحاد الاوروبي. لكن رأيه هذا لا يشاطره اياه اطلاقا زعماء دول الاتحاد الاوروبي، فقد حذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من «التسرع في التوصل الى استنتاجات حول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد لأن من شأن ذلك زيادة مخاطر تقسيم اوروبا».

واعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن نتيجة الاستفتاء تشكل «اختبارا صعبا لاوروبا»، وطالب «ببدء مفاوضات خروج بريطانيا بسرعة وبلا ابطاء». ودعا الاتحاد الاوروبي الى «التركيز الآن على اولوياته التي تتمحور حول الامن والدفاع وحماية الحدود وتوفير فرص العمل علاوة على تعزيز منطقة اليورو».

واعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما «ان الصداقة المميزة التي تجمع بين الولايات المتحدة وبريطانيا ستستمر ولن تتأثر بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي». وهذا ايضا ما اكدته المرشحة الديموقراطية للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون التي شددت على وجوب احترام خيار الشعب البريطاني.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما ناقش تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مكالمتين منفصلتين مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما أكد لكاميرون أن العلاقة الأميركية الخاصة مع بريطانيا وعضوية بريطانيا في حلف شمال الأطلسي تبقيان حجر زاوية في السياسة الأميركية. وذكر البيان أن أوباما وميركل عبّرا عن أسفهما لقرار الناخبين البريطانيين لكنهما عبّرا أيضاً عن احترامهما لإرادة الشعب البريطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزارة على ثقة بأن العلاقات الدفاعية مع بريطانيا ستستمر.

اما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاستبعد ان يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الى رفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على بلاده.

ودعت الحكومة التركية قادة الاتحاد الاوروبي الى استخلاص العبر من قرار الشعب البريطاني واعادة النظر في الاصلاحات التي يجب اجراؤها، اما الحكومة اليابانية فأعربت عن مخاوفها من تداعيات الطلاق بين لندن وبروكسل على الاقتصاد العالمي.

مالياً، ولطمأنة البريطانيين، اعلن البنك المركزي البريطاني (بنك انكلترا) والبنك المركزي الاوروبي ان جميع الاحتياطات اتخذت كي لا تتعرض بريطانيا لهزة اقتصادية قوية، فيما اعلن امين عام حلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ ان بريطانيا ستبقى دائما عضوا قويا في الحلف وان شيئا لن يتغير بعد قرار خروجها من الاتحاد الاوروبي.

وهكذا يكون الزواج بين بريطانيا والاسرة الاوروبية الموحدة الذي ابتدأ عام 1973 قد انتهى بعد 43 عاما، والباقي فقط هو اتمام مراسم الطلاق خلال العامين المقبلين.

ندد البابا فرنسيس أمس بتعرض الأرمن في مطلع القرن العشرين «للإبادة» خلال حكم السلطنة العثمانية، ليستخدم للمرة الثانية هذه الكلمة التي تعتبرها تركيا غير مقبولة.

وقال البابا في القصر الجمهوري في يريفان موجهاً كلامه الى رئيس الدولة الأرمينية سيرج سركيسيان والى الطبقة السياسية وأعضاء السلك الديبلوماسي «هذه المأساة، هذه الإبادة سجلت للأسف بداية السلسلة الحزينة من الكوارث الهائلة التي شهدها القرن المنصرم«.

ولم تكن كلمة «الإبادة» واردة في النص المكتوب الذي وزع مسبقاً. وكان البابا استخدم هذه الكلمة للمرة الأولى في الفاتيكان في نيسان 2015 ما أثار غضب أنقرة.

وأضاف البابا أن «هذه الكوارث المروعة من القرن المنصرم كانت ممكنة بدوافع عرقية مقيتة، ايديولوجية أو دينية، أظلمت عقول القتلة الى درجة أنهم صمموا على محو شعوب بأكملها».

وتابع أنه «يحيّي الشعب الأرمني الذي عرف كي يجد في أكثر المراحل مأسوية من تاريخه القوة اللازمة في صليب المسيح وقيامته من أجل النهوض مجدداً واستكمال مسيرته بكرامة».

وأعرب عن الأمل في «أن يضاعف الجميع الجهود الكفيلة في وضع حد للخلافات الدولية كي يطغى الحوار والبحث الصادق والأصيل عن السلام والتعاون بين الدول بغية بناء أجواء من الثقة والتوصل إلى اتفاقات دائمة».

ولم تخلُ كلمة البابا من الإشارة «الى المعاناة والاضطهادات التي يعاني منها المسيحيون اليوم في مختلف أنحاء العالم والتي قد تفوق اضطهادات العصور الأولى خطورة فهم يضطهدون أحياناً لمجرد المجاهرة بإيمانهم».

يتقدم بعض البريطانيين بطلبات للحصول على جوازات سفر بلجيكية كمقيمين لفترة طويلة أو الحصول على جنسيات من دول أزواجهم الأوروبيين.

وقال رؤساء بلديات الأحياء والبلدات المحيطة ببروكسل، وفقا لما نقلته «هافينغتون بوست» عن صحيفة «لوسوار»، إن موظفيهم في البلديات تلقوا طلبات لا حصر لها اليوم الجمعة من البريطانيين للحصول على الجنسية.

وقالت فلورنس رويتر، رئيسة بلدية ضاحية واترلو، إن 5 من نحو 450 بريطانياً يسكنون الحي تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية البلجيكية، وإن العشرات سألوا عن إجراءات هذه العملية.

وقالت جويس هيل، وهي متقاعدة بريطانية عاشت في بروكسل على مدى عقود لرويترز إنها حصلت رسمياً على الجنسية البلجيكية أمس الخميس في نفس يوم الاستفتاء. وقالت إنها تشعر بالحزن الشديد لنتيجة الاستفتاء.

وأضافت: «كان البريطانيون دائماً شبه منفصلين عن الاتحاد الأوروبي.. لم يكونوا داخل الاتحاد قط. وحقيقة أنهم اختاروا الخروج محزنة لكنها ليست مفاجأة كبيرة».

وسيتم التفاوض على الوضع النهائي للبريطانيين العاملين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بين لندن وبروكسل.

وأجهشت امرأة بريطانية بالبكاء على أبواب إحدى المدارس الدولية، حيث أرسل الآباء من دول عديدة أطفالهم للمدارس في يوم بدأ هادئاً بشكل خاص بعد ليلة عاصفة شهدت إضراباً عاماً في بلجيكا أدى لتوقف وسائل النقل العام.

وقال بريطاني آخر يعمل في بروكسل منذ 30 عاماً: "أشعر بالحزن الشديد". ووصف قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ"المأساة الكاملة". وأضاف: "لا يمكننا أن نتوقع ما فعلناه بأطفالنا".

ويخشى كثيرون على وظائفهم وإن لم يكن ذلك فإنهم يخشون على ترقياتهم في العمل. وللانضمام إلى المؤسسات المدنية في الاتحاد الأوروبي يتعين على العاملين بشكل عام أن يكونوا من مواطني الاتحاد الأوروبي. لذا بمجرد أن يفقد البريطانيون هذا الوضع فستكون مواقعهم عرضة للخطر وسيعتمد ذلك جزئياً على الترتيبات التي ستتفاوض بروكسل عليها مع لندن.