خطف الأطفال للابتزاز وتصفية الحسابات ينتشر في البصرة...«الحشد الشعبي» يعتقل فارين من الشرقاط وواشنطن تؤكد تحرير 70 في المئة من الفلوجة

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

جسدت تظاهرات بعض الفصائل الشيعية أمام السفارة البحرينية في بغداد والتجمعات في بعض المدن العراقية الأخرى احتجاجاً على إسقاط الجنسية عن رجل الدين المتشدد عيسى قاسم، واحدة من مظاهر التدخل الإيراني الكثيرة في العراق، وممارسة سياسة التحريض على دول الخليج العربي، عبر تحريك بعض أذرعها السياسية أو المتعاطفين مع نهج التشدد وولاية الفقيه الذي تسير عليه إيران، لتهديد السلم الاجتماعي وتكريس سياسة الانقسام المذهبي في بعض دول المنطقة، وهي حملة رفضها السفير البحريني في العاصمة العراقية صلاح المالكي في حديث إلى «المستقبل» وعدّها تدخلاً في شؤون بلادة الداخلية، مؤكداً أن بلاده ماضية في الإصلاح.

وفي الساحة العراقية تعزز طهران نفوذها وتمددها في مختلف المجالات من خلال دعم بعض الفصائل المسلحة التي تقوم بممارسات وانتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان في نهج واضح لإحداث تغيير ديمغرافي، أو مساعدة بعض الجهات الحزبية التي يسهل تحريكها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لخدمة بعض المواقف الإيرانية التي تستهدف استفزاز بعض الدول الخليجية التي تعاني من التدخلات الإيرانية بشؤونها الداخلية، فضلاً عن دعم الحرس الثوري لبعض الجماعات الإرهابية بالسلاح والمال من أجل القيام بعمليات تخريب في دول خليجية تواجه الصلف الإيراني.

وتشهد الساحة العراقية من خلال بعض الأحزاب والتيارات والشخصيات السياسية ووسائل إعلام وفصائل شيعية ممولة من إيران تصعيداً متزايداً وتحريضاً مستمراً ضد مملكة البحرين وإجراءاتها السيادية لحفظ أمنها من التدخل الإيراني بعد إسقاط جنسية رجل دين موالٍ للمرشد الإيراني علي خامنئي، ضمن حملة منسقة تقف خلفها طهران التي كثيراً ما توجه أذرعها لتعكير صفو علاقات العراق مع الدول العربية وإحباط أي توجه تقوم به الحكومة العراقية وبخاصة في عهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لفتح صفحة جديدة من العلاقات العراقية ـ العربية أو العراقية ـ الخليجية، فضلاً عن قيام بعض الأطراف العراقية باختلاق وفبركة أخبار غير حقيقية تزيد من الشحن الطائفي في المنطقة وتعرقل عودة العلاقات بين العراق وتلك الدول الى سابق عهدها.

وتعليقاً على الحملة الإيرانية في بغداد على مملكة البحرين، شدد السفير البحريني على رفض أي تدخل بشؤون بلاده الداخلية من أي طرف سياسي عراقي بعد الأحكام القضائية الصادرة بإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم.

وفي معرض تعليقه على المظاهرة التي نُظمت أمام السفارة البحرينية في بغداد وعدد من المدن العراقية، قال صلاح المالكي في تصريح لـ»المستقبل« إن «مملكة البحرين كما أنها وطن التعايش والانفتاح على الجميع إلا أنها أيضاً بلد ذو سيادة وقانون ولا يحق لأحد أن يكون فوق القانون ومؤسساته الدستورية والمدنية والإخلال بأمن الوطن والدعوة أو اتباع سياسة الولاء الخارجي«.

وأكد السفير البحريني في العراق ضرورة أن يحترم الجميع حق بلاده في «إجراءاتها التي تتخذها لضمان أمنها واستقرارها نظراً لما يُحدق بالمنطقة من تحديات تحاول المس بكيانها وأمنها ووحدتها ونسيجها الاجتماعي الذي عاشت عليه مئات السنين وحماية مكتسباتها الوطنية وإرثها الثقافي»، لافتاً الى أن «مملكة البحرين ماضية في سياستها ونهجها الإصلاحي باستمرار ولن تحيد عنه من خلال مؤسساتها الدستورية والتشريعية ولن تتوقف هذه العجلة الإصلاحية في إطار دستورها الوطني وميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه معظم شعب البحرين«.

وانتقد السفير البحريني في بغداد بعض الجهات العراقية لتدخلها بشؤون بلاده الداخلية بالقول «نأمل من الأصوات الداخلية من هنا ومن هناك داخل العراق، والتي تتدخل في الشأن الداخلي للدول وتزج بالشارع العام لمصلحتها الخاصة أن تلتفت الى ما فيه الفائدة والخير لأوطانهم وشعوبهم وأن تسخر الإمكانيات للازدهار والرفاه الداخلي وبناء المناخ الملائم الخارجي لعلاقات متسمة بمبادئ الاخوة والتلاحم بين الشعوب ومد يد الاخوة العربية الأصيلة التي تعارف عليها شعب العراق الشقيق بكل أطيافه ومكوناته لعمقه وامتداده العربي«.

ودعا المالكي العراقيين الى «تفويت الفرصة على من يسعى ويعمل ضد ذلك في ظل سعي البلدين الشقيقين لبناء أفضل العلاقات على كافة الصعد والمجالات وفي كل المحافل، بما في ذلك دعم المملكة للعراق الشقيق في جهوده الوطنية لمحاربة الإرهاب وتحرير أراضيه من براثنه ومعالجة أسبابه»، مثنياً على حرص الحكومة العراقية على سلامة وأمن البعثات الديبلوماسية المعتمدة لديها وفق الاتفاقيات الدولية.

وكان مئات المحتجين التابعين لبعض الأحزاب والتيارات الشيعية العراقية تجمعوا مساء أول من أمس أمام مبنى السفارة البحرينية في منطقة المنصور (غرب بغداد)، لدعم عيسى قاسم رجل الدين الشيعي الموالي لإيران بعد قيام السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عنه.

كما عبرت المنامة على لسان وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون وحيد مبارك سيار الذي اجتمع مع السفير العراقي أحمد نايف الدليمي عن استياء البحرين واستنكارها للتصريحات الصادرة من جهات عراقية، خصوصاً أن بعض الأطراف السياسية المقربة من إيران أو فصائل عراقية تابعة للحرس الثوري الإيراني سارعت الى إصدار البيانات المنددة بالخطوة البحرينية وأيدت تهديدات قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني ضد البحرين.

يُذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت الاثنين الماضي إسقاط الجنسية عن رجل الدين عيسى أحمد قاسم بتهمة «توفير بيئة طائفية متطرفة»، معتبرة أنه قام منذ اكتسابه الجنسية بـ»تأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية»، في إشارة الى موالاته لنظام خامنئي.

وفي سياق معركة الفلوجة التي تخوضها الحكومة العراقية ضد «داعش»، أكدت مصادر رسمية حسبما نقل موقع «العربية.نت» من مجلس محافظة الأنبار، أن ميليشيات الحشد الشعبي هددت أعضاء الحكومة المحلية للمحافظة بالتصفية إذا عاودوا الحديث عن تجاوزات وفضائح الميليشيات تجاه المدنيين في الفلوجة.

كما هددت أيضاً أي مسؤول حكومي يعارض مشاركة تلك الميليشيات وغيرها في معركة استعادة الموصل من قبضة داعش.

ولا تقتصر انتهاكات ميليشيات الحشد الشعبي على المدنيين بل تمتد إلى السياسيين السنة الذين يعترضون على إشراك الحشد في العمليات العسكرية في محافظاتهم.

وذكرت مصادر رسمية من مجلس محافظة الأنبار أن ميليشيات الحشد الشعبي هددت أعضاء مجلس الحكومة المحلية بالتصفية الجسدية إذا ما عاودوا الحديث عن تجاوزات الميليشيات تجاه المدنيين، وخص الحشد بالتهديد الأعضاء في لجنة التحقيقات التي فضحت جرائم الميليشيات بحق المدنيين في النواحي التابعة لقضاء الفلوجة.

ولم تقتصر تهديدات الميليشيات على الحكومة المحلية في الأنبار بل هددت أيضاً أي مسؤول حكومي يعارض مشاركة الحشد في معركة استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الميليشيات بتهديد السياسيين السنة في العراق بل هو أسلوب مُتبع منذ مشاركة الميليشيات في منطقة جرف الصخر وتهجيرها للمدنيين السنة قبل نحو عامين، حيث أكد أعضاء في مجلس النواب سابقاً تلقيهم تهديدات بالقتل في حال التكلم عن الانتهاكات أمام الإعلام.

وأعلنت القوات العراقية انها احتجزت نحو 20 الف شخص من النازحين الذين فروا من المعارك بينها وبين «داعش» في الفلوجة غربي بغداد وذلك بهدف التحقق مما اذا كان بينهم متطرفون يحاولون الفرار وسط هؤلاء المدنيين.

وقالت خلية الاعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة ان «عدد الذين تم حجزهم للتدقيق نحو 20 ألف نازح»، مشيرة الى ان بين هؤلاء «2185 مطلوبا وفق مذكرات أو معلومات أو شهادات مواطنين عليهم». واضافت انه تم الافراج عن 11605 نازحين ليصبح «مجموع الذين تم تدقيقهم 13 الفا و790 نازحا»، لافتة أن «المتبقين قيد التدقيق نحو 7 آلاف، والعمل متواصل على إكمال التدقيق في مركز الاحتجاز في الحبانية» شرق الفلوجة.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية اقتحام أبرز معاقل تنظيم «داعش» في حي الجولان، بمدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار غرب البلاد. ولوّح وزير الدفاع ورئيس البرلمان بمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل على رغم اعتراض قوى سنية حذرت من انتهاكات قد ترافق عملية التحرير. وأكد المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول لـ «الحياة» اقتحام قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية حي الجولان الذي يعتبر أبرز معاقل «داعش» في الفلوجة من محاور، وقال إن «القوات الأمنية والشرطة الاتحادية تمكّنت من تطهير مناطق حي المعلمين الأولى وسبعة نيسان والجمهورية المحاذيات للحي الواقع شمال الفلوجة»، وإن «قواتنا الأمنية تواصل عمليات تطهير الحي من مسلحي التنظيم بعد أن كبدته خسائر كبيرة، فضلاً عن اعتقال المئات من مسلحيه».

وأكد قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت أن «قوات الشرطة الاتحادية كسرت جميع خطوط داعش الدفاعية في المنطقة، وكبدت التنظيم خسائر مادية وبشرية كبيرة جداً (لم يذكر تفاصيلها)، وعثرت على معمل لتصنيع الصواريخ والمقذوفات الحربية في حي المعلمين شمال الفلوجة بعد تطهيره من عصابات داعش الإرهابية». وقال قائد عمليات تحرير الفلوجة، الفريق عبد الوهاب الساعدي إن «القوات العراقية تمكنت منذ بدء حملة تحرير الفلوجة من إلقاء القبض على 1500 عنصر من التنظيم». وأضاف: «جرى اعتقال عناصر داعش أثناء محاولتهم التسلل بين الأسر النازحة إلى مدينة الخالدية (17 كيلومتراً غرب الفلوجة)، إلى ناحية العامرية (23 كيلومتراً جنوب الفلوجة)». وأشار إلى أن «السلطات المختصة تحقق مع الإرهابيين المتورطين بجرائم قتل ضد القوات الأمنية والمدنيين في الفلوجة ومناطق الأنبار الأخرى، فضلاً عن قيامهم بأعمال إرهابية».

وذكرت قيادة عمليات بغداد في وقت لاحق أن «القوات الأمنية التابعة إلى قيادة عمليات بغداد رفعت العلم العراقي فوق مبنى متوسطة الفرات في منطقة الأزركية». كما أعلنت خلية الإعلام الحربي تطهير حي المعلمين في مدينة الفلوجة. وقالت في بيان إن «الأفواج القتالية لقيادة عمليات بغداد طهرت حي المعلمين بالكامل، وتمكّنت تلك الأفواج من قتل عدد من الإرهابيين الدواعش».

وسبقت القوات العراقية منذ فجر أمس اقتحام الحي بقصف جوي ومدفعي على مواقع «داعش» استعداداً لاقتحامه. وبحسب ما أفادت مصادر عسكرية فإن طائرات القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي شنت غارات مكثفة على أهداف «داعش» في حي الجولان. وقال المتحدث باسم «الحشد الشعائري» غسان العيثاوي إن «الحشد يشارك بمختلف المحاور القتالية مع القوات الأمنية في معركة الفلوجة»، مضيفاً أن «قوات من العشائر تشارك أيضاً في مسك الأرض المحررة في مركز مدينة الرمادي وبقية المناطق الأخرى في الفلوجة بمشاركة أفواج شرطة الأنبار»، كما أن «حشد العشائر يشارك أيضاً في محاور الصد في البغدادي والرطبة وحديثة».

وأضاف أن «عملية تحرير الفلوجة لا تزال مستمرة لتحرير وتطهير المدينة من بعض الجيوب والمناطق التي ما زالت تتواجد فيها عناصر داعش وبخاصة في المناطق الشمالية»، مؤكداً أن «المعركة ستحسم قريباً جداً». وأعلن أمس رئيس المجلس المحلي لقضاء الخالدية علي داوود، عن نزوح عدد كبير من سكان جزيرة الخالدية تجاه القوات الأمنية، قائلاً إن «القوات المشتركة تستعد لإطلاق عمليات عسكرية لتحرير منطقة جزيرة الخالدية التي يسيطر عليها تنظيم داعش ويتخذها منطلقاً لعملياته ضد باقي مناطق الأنبار».

وطالب رئيس مجلس الخالدية بـ ”دعم جهاز الشرطة المحلية في القضاء بالسلاح والعتاد لمسك الأرض وحماية المدينة من هجمات داعش».

وتمكّنت القوات الأمنية من تحرير 80 في المئة من مدينة الفلوجة، خلال عملية أمنية كبرى لتحريرها بالكامل. وقال وزير الدفاع خالد العبيدي الذي وصل ناحية مخمور القريبة من الموصل، إن العمليات العسكرية تسير وفق ما خطط لها وإن خسائر داعش تجاوزت 1300 قتيل في المعارك التي تخوضها القوات العراقية لتحرير المدينة.

وفي مؤتمر صحافي عقده من مخمور، أشار العبيدي إلى أن «كل القيادات العسكرية ورئيس الوزراء لديهم هدف واحد هو تحرير كل المناطق بما فيها محافظة نينوى خلال العام 2016». وأوضح أن «القوات العراقية استعادت الثقة بعد 2014 وهذا ما جعل الانتصارات مستمرة».

من جانبه أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس أن عمليات تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش» ستنطلق بعد تحرير قضائي الشرقاط والحويجة، مشيراً إلى أن «كافة القوات الأمنية من الجيش والحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية سيشاركون في عملية تحرير الموصل بالتعاون والتنسيق مع البيشمركة وحكومة إقليم كردستان والتحالف الدولي». كما أن «القوات الأمنية ستفتح ممرات آمنة لخروج العائلات من أهالي الموصل مع بدء عمليات تحرير المدينة وانطلاق العمليات العسكرية».

وترفض قوى سياسية سنية مشاركة «الحشد الشعبي» الذي يضم مقاتلين شيعة في تحرير المناطق السنية خشية من وقوع انتهاكات.

وهدد المتحدث باسم «الحشد الشعبي» جواد الطليباوي بسحق كل من يعترض على مشاركتها في معركة تحرير الموصل، بالتزامن مع وصول رئيس البرلمان العراقي إلى مقر قيادة عمليات تحرير نينوى.

وقال الطليباوي، في بيان مخاطباً المعترضين على مشاركة فصائل «الحشد الشعبي» في معارك التحرير بـ «السحق بالأقدام ولن يلوم أحد إلا نفسه». وأعلن عن استعداد الحشد الشعبي التام للمشاركة في المعركة غير عابئين بأية نداءات رافضة لوجودهم ضمن القوات العسكرية المدرجة لتحرير المدينة من «داعش».

وكانت القوات العراقية شرعت بعملية أمنية انطلاقاً من ناحية القيارة جنوب الموصل لتحرير المدينة والمناطق المحيطة بها، وصولاً إلى مركز المدينة استناداً إلى إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يكون العام الحالي عام القضاء على «داعش» في العراق.

دعت منطقة القرنة، شمال محافظة البصرة، القيادات الأمنية إلى مكافحة عمليات خطف الأطفال في أعقاب ارتفاع واضح في معدلاتها، فيما أعلنت الحكومة المحلية عن مساعيها بالتعاون مع شيوخ العشائر لمكافحة تلك الجرائم. وقال قائمقام المنطقة محمد ناصح لـ «الحياة» إن «السلطات المحلية في القرنة تتابع بقلق بالغ جرائم خطف الأطفال، إذ تم تسجيل جرائم متعددة خلال الأسبوعين الماضيين، منها حالات خطف مكتملة وأخرى محاولات فاشلة، فضلاً عن حالات التهديدات بالخطف..

وشهدت محافظة البصرة منذ العام الماضي زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح وسرقة السيارات، ما أدى إلى اتخاذ اجراءات مختلفة، من بينها تشكيل قوة أمنية خاصة في المناطق الشمالية التي تشهد نزاعات عشائرية، إضافة إلى حملات نزع السلاح وترحيل بعض العشائر التي تعاود الصراع في ما بينها مستخدمة الخطف والإبتزاز.

وأوضح ناصح أن «القرنة تطالب الحكومة المحلية وقيادة الشرطة بتكثيف الجهد الأمني في المناطق التي تشهد جرائم خطف متكررة بدافع الفدية أو لأسباب عشائرية وصراعات عائلية، والتي أدت إلى خروقات أمنية متعددة». وأضاف أن «التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأمني الموسّع، الذي عُقد في القضاء مطلع رمضان وضم القادة الأمنيين، لم يُنفذ أيٌ منها رغم التشديد على ضرورة تطبيقها لإستقرار الوضع المربك». وتابع أن «القرنة في حاجة إلى توفير المزيد من سيارات النجدة وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم، إضافة إلى تعزيز القوات المتواجدة في القضاء بفوج طوارئ».

وقال رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في البصرة، يعرب المحمداوي، لـ «الحياة» إن «اللجنة تلقت في الآونة الأخيرة شكاوى تفيد بتكرار جرائم خطف الأطفال في قضاء القرنة بدافع الحصول على أموال من ذويهم، وأن تلك الجرائم تُرتكب عادة في مناطق متقاربة من بعضها». وأضاف أن «اللجنة اتفقت مع عدد من شيوخ العشائر على التعاون التام مع الأجهزة الأمنية للقضاء على تلك الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها، لأن العشائر تستطيع أن تزوّد الحكومة بمعلومات عن التحركات المشبوهة داخل المناطق التي يشكلون فيها غالبية».

وأوضح أن «اللجنة تحمّل الحكومة الاتحادية جانباً من المسؤولية لأنها لم تجهز القوات الأمنية في البصرة بأجهزة ومعدات حديثة تستخدم في كشف الجرائم وتعقب مرتكبيها، إذ ينبغي على الحكومة المحلية أن تضغط باتجاه اعطاء الأجهزة الأمنية في المحافظة ما تحتاجه من أجهزة ومستلزمات أمنية ضرورية».

وكانت محافظة البصرة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن إحداث تغييرات في عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة مثل تقليص عدد نقاط التفتيش في بعض المناطق.

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن تشكيل حشد جديد للمشاركة في تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم «داعش». وعن مشاركة «الحشد الشعبي» قال العبيدي في مؤتمر صحافي أمس إن «الأمر بيد القائد العام للقوات المسلحة، وإن الحشد الوطني والشرطة المحلية ستتولى مسك الأرض بعد التحرير»، مضيفاً أنه «في الأيام المقبلة سيتم تشكيل حشد جديد لنينوى للمشاركة في عمليات التحرير». وقال أيضاً إنه «لا التقاء قد يكون للقوات من شمال صلاح الدين والقوات في جنوب نينوى حيث أن لكل عمليات خطة مختلفة».

وفي شأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عمليات التحرير في بعض المناطق قال وزير الدفاع العراقي: «سنتعامل بحزم مع مرتكبيها». وتابع أن «ثماني قرى تم تحريرها في جنوب نينوى، فيما تبقى من 10 إلى 15 في المئة من المناطق في عموم العراق تحت سيطرة التنظيم، مع تواصل زخم عمليات التحرير».

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ضرورة التمييز بين الموالين لتنظيم «داعش» والسكان المدنيين في مدينة الموصل خلال عملية التحرير. وقال الجبوري خلال زيارة رافق فيها العبيدي إلى مقر قيادة عمليات تحرير نينوى في مخمور جنوب الموصل إن «عيون العراقيين تنتظر تحرير نينوى التي بدأت بوادرها»، مشدداً على «ضرورة التنسيق من قبل جميع الأطراف، الحكومة عراقية في بغداد والمحلية في نينوى وسلطات إقليم كردستان والتحالف الدولي، لغرض التحرير وأن يتم التمييز بين الموالين لداعش والسكان المدنيين في الموصل الذين يتطلعون إلى هذا التحرير».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي منفصل حضرته «الحياة» أن «الأهم من أي شيء هو إعطاء دور للأهالي والعشائر في عملية التحرير، حيث لا يمكن الانتصار إلا بمشاركتهم... كما على الوزارات ذات العلاقة وخصوصاً الهجرة والمهجرين أن تستعد لأي عملية نزوح ترافق عمليات تحرير نينوى المقبلة». وقال: «في محور مخمور بنينوى لم يتبقَ سوى القليل من قرية الحاج علي وستصل القوات إلى النهر، وفي محور صلاح الدين وصلت القوات إلى مفرق الشرقاط»، مبيناً أن «نصف جنوب نينوى سيكون محرراً بانتهاء العمليات». وقبل مغادرته مخمور متوجهاً إلى أربيل زار الجبوري مخيم ديبگة للنازحين حيث يتواجد المئات من سكان جنوب نينوى الذين فروا الأشهر الماضية عندما انطلقت عمليات تحرير مناطقهم.

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تقديم استقالتها، مستشهداً بطريقة تصرف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، وهدد الصدر قبيل أيام من نهاية مهلة الشهرين التي منحها للحكومة بالانضمام إلى الأطراف التي تطالب بإقالة الرئاسات الثلاث.

وكان الصدر أعلن اعتكافه السياسي لمدة شهرين ابتداء من 30 نيسان (أبريل) الماضي، وتنتهي المدة بعد خمسة أيام بالتزامن مع استعدادات يقوم بها أنصاره للخروج بتظاهرة كبيرة في بغداد وفي عدد من المحافظات بعد نهاية شهر رمضان، لا يستبعد مراقبون أن تتحوّل إلى مواجهات جديدة.

وقال الصدر في بيان أمس على خلفية إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي إن «الاستجابة لمطالب الشعب وتصويته لأمر يجب أن يكون مطبقاً في بلداننا التي تدعي الديموقراطية وبالخصوص في عراقنا الحبيب، فالديموقراطية ليست مجرد مصطلح رمزي لتثبيت الكرسي والحكم، بل لعله لإزالة الكرسي والحكم».

وزاد أن «الاختلاف الشاسع بين رأيي الحكومة البريطانية وشعبها يدل بوضوح على الفرق الشاسع بين المتبنيات لا بخصوص الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فحسب بل في كافة القضايا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم معرفة الحكومة بآراء الشعب وحاجاته وإن كان هناك نظام يراعي الشعوب من ناحية الحرية والديموقراطية، إلا أن الحكومة ما زالت في برجها العاجي بعيدة كل البعد عن ما خلف الكواليس».

وقال إن «خطوة إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد لا تكون هي الأخيرة بل لعل هناك دول تنتظر دورها لا سيما فرنسا وألمانيا، ومع خروج تلك الدولتين ستكون نهاية الاتحاد هذا». وأشار إلى أنه «إذا كان الاتحاد رافضاً لذلك فعليه أن لا يتماشى أو يضعف أو يستكين أمام الضغوط الأميركية باعتبارها المستفيد الأكبر من تفتيت الاتحاد الأوروبي من الناحية السياسية والاقتصادية».

وتابع أن «الإخفاق في تنفيذ العهود الانتخابية والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي استدعى من رئيس الوزراء البريطاني الاستقالة وهذا أمر لا يجب أن يكون عند الغرب فعالاً وعندنا مندثراً، من حيث أن الوفاء بالوعود أمام الله وأمام الشعب واجب، والإخفاق يستدعي العقاب الشخصي وأوله الاستقالة».

ودعا الصدر الحكومة العراقية إلى «تقديم استقالتها وإلا فإننا سننضم إلى الأصوات المطالبة باستقالة الرئاسات الثلاث إذا كان عدد الأصوات وصل إلى العدد المتوقف على التحاق كتلة الأحرار معهم، وأنا على يقين أن الإخوة في هذه الكتلة لن يقصروا في ذلك حفاظاً على سمعتهم وسمعتنا آل الصدر»، كما أنه حذر الاتحاد الأوروبي، من أن «تفتيت الاتحاد هو خطوة أخرى لتقوية المتشددين في منطقتهم وقارتهم الأوروبية من خلال التخطيط الأميركي الصهيوني وقد أعذر من أنذر».

الرأي...بغداد - وكالات - أكد مصدر عسكري عراقي في محافظة صلاح الدين أن عناصر من «الحشد الشعبي» اعتقلت اكثر من 50 رجلا من الفارين من القرى القريبة من قضاء الشرقاط الذي تسعى قوات الأمن العراقية لتحريره من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال المصدر ان«كتائب حزب الله من الحشد الشعبي اقامت نقاط تفتيش عند منطقة الـ 600 دار شمال بيجي، واعتقلت اكثر من رجلا من الفارين من القرى القريبة من الشرقاط ونقلتهم الى جهة مجهولة»، موضحا ان جميع المعتقلين قد تم التأكد من عدم انضمامهم لتنظيم «داعش» من قبل الجيش العراقي.

واعرب المصدر عن «خشيته من تعرض المعتقلين للتعذيب او القتل لان قوات الحشد الشعبي لا تتلقى اوامرها من قبل المراجع العسكرية»، مشيرا الى ان عدد العوائل التي فرت نحو الجيش العراقي بلغ حتى منتصف ليل الجمعة السبت 250 عائلة.

وكان مصدر رسمي في محافظة صلاح الدين قد اعلن أول من امس أن «المنطقة بدأت تشهد حركة نزوح كبيرة من القرى المحيطة بقضاء الشرقاط في الأودية القريبة»، معلناً وصول 150 عائلة إلى القوات العراقية.

ودعا المصدر الحكومة العراقية وكل الجهات ذات العلاقة إلى التدخل فوراً وإرسال التعزيزات الإنسانية لمواجهة حركة النزوح المتوقعة من قضاء الشرقاط والقرى المحيطة والتي ربما ستتجاوز 100 ألف نسمة خلال اليومين المقبلين، وهو التاريخ المتوقع للسيطرة على قضاء الشرقاط والقرى المحيطة به.

من جهته، انتقل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى قضاء مخمور للاطلاع على التحضيرات العسكرية لتحرير الموصل من سيطرة تنظيم «داعش».

وقالت مصادر إن رئيس البرلمان وصل الى قضاء مخمور برفقة عدد من النواب لمتابعة التطورات الأمنية، والخطط الموضوعة من القيادات العسكرية لتحرير المدينة، وتأمين ملاذات آمنة للنازحين.

وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع ان القوات الحكومية العراقية حررت أكثر من 70 في المئة من مدينة الفلوجة.

وقال الناطق باسم الوزارة بيتر كوك للصحافيين ان «خسارة الفلوجة ستمنع داعش من التواجد في إقليم بغاية الأهمية بالنسبة لأهدافه الشاملة كما ستقلص قدرته على تهديد المدنيين في بغداد».

وأضاف كوك انه منذ انطلاق العمليات العسكرية للقوات البرية قبل خمسة أسابيع خلت تم تنفيذ 100 غارة جوية من قبل قوات التحالف الدولي فوق المدينة.

إلى ذلك، أفادت مصادر امنية وشهود عيان ان «داعش» نظم مساء أول من أمس استعراضا عسكريا بعد الافطار بمشاركة 40 عجلة عسكرية وسط قضاء الحويجة في شمالي العراق.

واوضحت المصادر أن «التنظيم نظم استعراضا عسكريا بمشاركة 40 عجلة عسكرية وسط قضاء الحويجة جنوبي مدينة كركوك والذي يخضع لسيطرة التنظيم».

وأضافت أن «داعش دعا الاهالي عبر مكبرات الصوت الى تجديد البيعة لداعش والاستعداد لمعركة الدفاع عن ارض الخلافة ضد القوات العراقية».

مع استمرار وتصاعد المعارك العنيفة بين القوات العراقية وبين مسلحي تنظيم “داعش” شمال وغرب بغداد في مدن الفلوجة والشرقاط ومناطق واسعة بمحافظة الأنبار وباتجاه مدينة الموصل، كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن السنة العرب في العراق يواجهون مخططاً ايرانياً وضعه ويشرف على تنفيذه قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الايراني قاسم سلماني، وهذا ما يفسر تواجده في كل معركة في جبهات القتال بالمدن الغربية والشمالية العراقية.

وأوضح أن أبرز ملامح هذا المخطط هو تهجير السنة من مدنهم بحجة محاربة الأرهاب، مشيراً الى أن أكثر من أربعة ملايين سني تركوا مدنهم التي حررتها القوات العراقية وهؤلاء بقوا في مخيمات تشرف عليها وزارة المهجرين العراقية ومنظمات دولية وبعضهم استوطن في مناطق أخرى غير مدنه الأصلية.

وقال القيادي الصدري ان مخطط سليماني يعتمد على عناصر في صدارتها إفراغ المناطق المحررة من سيطرة “داعش” من سكانها السنة ونقلهم الى مخيمات في الصحراء وتحويلهم الى نازحين أو أسرى، وتحويل مدنهم الى مناطق عسكرية، ورفض اعادة النازحين ومنع إعادة بناء المدن السنية المدمرة.

وأضاف ان مدناً مثل جرف الصخر، جنوب بغداد، التي حررت قبل أكثر من عام ونصف العام اضافة الى مدينة تكريت التي تحررت مطلع العام الماضي ومدينة الرمادي التي تحررت نهاية العام نفسه ومناطق في محافظة ديالى، شمال شرق العراق، كلها تواجه المصير نفسه، بمعنى كل هذه المناطق هي مناطق محررة ولم يسمح للسكان السنة بالعودة إليها وتم عرقلة اعادة اعمارها وأصبحت مناطق تعج بالمقاتلين من فصائل “الحشد” مثل “بدر” و”العصائب” و”حزب الله العراقي” و”سرايا الخرساني”.

وأكد أن تحرير مدينة الموصل، شمال العراق سيواجه المصير نفسه التي واجهته مدن الرمادي والفلوجة وتكريت وجرف الصخر ومناطق في ديالى، موضحاً أن مخطط سليماني يقوم على فكرة استثمار الحرب على الارهاب لاضعاف المكون السني والقضاء عليه والحيلولة دون ظهور جماعات متمردة بين صفوفه في المستقبل، ولذلك فإن بعض قادة الفصائل الشيعية المدعومة من ايران على قناعة بأنهم يقتربون من نقطة السيطرة التامة على العراق، وفق رؤية المسؤول الايراني.

وبحسب معلومات القيادي، فإن مخطط سليماني يتضمن خطوتين رئيسيتين: الاولى تتعلق بالضغط على السكان السنة الذين تركوا مناطقهم المحررة بسبب القتال مع “داعش” وأصبحوا نازحين لكي يستوطنوا مناطق محددة جغرافياً وصغيرة في ما يسمى بؤراً سنية لكي يسهل مراقبتها والسيطرة عليها أمنياً أو السماح لهم بترك العراق أو العيش في اقليم كردستان الذي تقوده الأحزاب الكردية الكبيرة التابعة لمسعود بارزاني وجلال طالباني وبالفعل يوجد أكثر من مليوني سني سكنوا الاقليم.

أما الخطوة الثانية فتتمثل بإعادة فئات من السنة إلى مدنهم وهؤلاء يوصفون من قبل فصائل “الحشد” الشيعية بالحلفاء أو الموالين، وتتم عملية اعادتهم وفق شروط أمنية قاسية، كما أن بعض الاجراءات تنص على أن يسهم هؤلاء الحلفاء بتسهيل شراء المنازل وقطع الأراضي من سنة لصالح شيعة في المدن المحررة لكي ينتهي أي أمل بعودة هؤلاء في فترات مقبلة.

ووفق رؤية القيادي، فإن خطة سليماني تعارض اعادة توطين السنة في مدنهم الكبيرة المحررة بل في مناطق أو بؤر صغيرة لأن البؤر يسهل مواجهتها عسكرياً والسيطرة عليها في ساعات أو أيام قليلة، كما تشمل إقامة مواقع عسكرية دائمة لفصائل شيعية حول هذه البؤر والمدن السنية الكبيرة على حد سواء، لافتاً الى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم الستراتيجية الايرانية نفسها وهي مهاجمة المدن السنية السورية بوحشية وتهجير أهلها، وبعد تحريرها يعاد بناءها الديموغرافي وفق قاعدتي، الموالين واقامة البؤر الجغرافية الصغيرة للسكان السنة.

وكشف القيادي الصدري عن وجود وثائق سرية لـ”الحرس الثوري” ولفصائل عراقية موالية له تتحدث عن ضم محافظات صلاح الدين شمالاً والأنبار غرباً وديالى، شمال شرق بغداد، ومناطق ما يسمى حزام بغداد الى ما يعرف بالاقليم الشيعي الموسع، لأن تقسيم العراق واقع لا محالة وفق القناعات لدى ايران وفصائل “الحشد” المتشددة، بمعنى هم يريدون تقسيماً مناسباً لخطتهم يشمل لقليمين: عراقي يضم غالبية شيعية ساحقة وأقلية سنية ضعيفة على قاعدتي الولاء والبؤر الصغيرة، والاقليم الثاني هو اقليم كردي في الشمال قد يواجه مشكلات بين أحزابه الكبيرة. أما الموصل، فبعض القراءات ترجح تحولها الى اقليم سني وحيد أو ربما انضمامها الى اقليم كردستان برئاسة بارزاني، كما لا يستبعد ارتباطها بجنوب تركيا.