الأعلى للصحافة» يوضح للسيسي الدوافع القانونية لـ «التمديد» لرؤساء التحرير...تعديلات «قانون التظاهر» خلال أسبوعين والحكومة تعقد اجتماعين قبل العيد...شكري يبحث مع كيري المستجدات الفلسطينية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للصحافة إنه تم إرسال مذكرة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية لتوضيح الدوافع القانونية وراء قرار المجلس بالتمديد للقيادات الصحافية.

المذكرة، حسب المصادر، تضمنت أوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب في شأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، من أجل اختيار قيادات جديدة، قبل إقرار قانون الصحافة.

هيئة مكتب في المجلس قررت خلال اجتماعها الأخير، إرسال القرارات الى المؤسسات الصحافية للتنفيذ والعمل بها، من دون انتظار تحركات مجلس النواب. وكان المجلس الأعلى للصحافة، أصدر قرارا بتكليف رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحافية القومية المهام بقيام عملهم، إلى حين صدور التشريعات الصحافية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

من جانبها أكدت نقابة الصحافيين، رفضها لأي محاولة للالتفاف على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي وافقت عليه الجماعة الصحافية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 96.

ودعت، أعضاءها ألا يكونوا طرفًا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والموقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن، وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها.

وتابعت النقابة: «الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحافية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية».

أوضح مصدر حكومي، ان وزير شؤون مجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، عرض أهم ملامح عمل اللجنة في اجتماع الحكومة الأخير، مؤكدا، أنها «لاتزال تعمل على التعديلات الجارية على قانون التظاهر، وسيتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوعين، وعرضها على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجاري، ثم عرضها مرة أخرى على البرلمان».

ولفت إلى ان «رئيس الوزراء وجّه العجاتي، برفع تقرير الأسبوع المقبل، عما انتهت منه اللجنة من عملها قبل عرض التعديلات بصيغتها النهائية على مجلس الوزراء للموافقة عليها».

وفي الملف نفسه، كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب عاطف مخاليف، أنه سيجتمع مع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال في «جلسة ودّية»، اليوم، للتشاور حول مشروع قانون التظاهر الذي أعده.

وقال: «حتى الآن، لم يصل الى المجلس أي مشاريع قوانين من أي جهات أخرى، و تعديلات الحكومة لم تصل إلى المجلس».

من ناحيته، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الكومي، ان اللجنة ستنظر قريبا في تعديلات قانون التظاهر.

وفي تحرّكات حقوقية أخرى، أكدت وكيل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النائبة داليا يوسف، ان اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم، مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، لتشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين لبحث القضايا المشتركة.

من ناحية أخرى، تعقد الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، اجتماعين قبل إجازة عيد الفطر، لإنهاء عدد من الملفات المفتوحة، وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية، مثل الإدارة المحلية والنقابات العمالية. وأكدت مصادر حكومية لـ«الراي»، ان إسماعيل «بحث خطة تطوير شركة الحديد والصلب، وعروض الشركات المتخصصة في هذا المجال. وبحث، في تحركاته الأخيرة، بدائل تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو شراء خطوط جديدة، وفقا لدراسات الجدوى الخاصة بالتكلفة والعائد من وراء هذا التطوير.

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، انه «يوجد 8 ملايين مصري في الخارج بناء على تسجيلات وزارة الخارجية، لكن هذا العدد لا يعكس الحقيقة»، لافتة إلى أن «الوزارة تسعى لبناء قاعدة بيانات للمصريين في الخارج لخدمتهم».

وحول المطالبات المصرية بإلغاء نظام الكفيل، قالت «إن نظام الكفيل ليس بيدنا إلغاؤه، ونحاول أن نطوعه وعلى العامل أن يضمن العقد وقت خروجه بعيدا عن استغلال الكفيل من خلال التسجيل في مكاتب تسفير معتمدة وحصوله على عقود موثقة».

وطالبت الوزيرة المصريين في الخارج «بضرورة الالتزام بقوانين البلدان الموجودين فيها».

وأكدت «أن الوزارة تلبي احتياجات هولاء المصريين ومطالبهم وتتواصل معهم للتعرف عليهم والاستفادة من خبراتهم»، وقالت «إن التعدي على المصريين في الخارج حالات فردية جدا والدولة تتدخل فورا، فلا يوجد اتجاه ضد المصريين في الخارج، وجميع السلطات الأجنبية تشيد بأداء الجاليات المصرية».

وحول أوضاع المصريين في ليبيا، أعلن وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان النائب أحمد إمبابي «ان اللجنة ستخاطب كل من وزارتي الهجرة والخارحية لبحث أمر المصريين المختطفين في ليبيا من قرية البطحة في نجح حمادي في محافظة قنا، ومحاولة وقف هذه الظاهرة المتكررة»، موضحا «أن غالبية من يسافرون إلى ليبيا من أهالي المنيا».

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة أمس المبعوث النرويجي للسلام تور فنيسلاند وبحث معه في التطورات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خصوصاً بعد مؤتمر السلام الذي استضافته باريس مطلع حزيران (يونيو) الجاري. وكان شكري أجرى اتصالاً هاتفياً أول من أمس مع نظيره الأميركي جون كيري.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأن الاتصال الهاتفي تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لتشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام، ومسار العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسورية.

وأضاف أبو زيد أن شكري وكيري تناولا خلال الاتصال نتائج الاستفتاء الأخير في بريطانيا والتداعيات المتوقعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والاتصالات لمتابعة أهم تلك التطورات خلال المرحلة المقبلة.

أجلت محكمة جنح قصر النيل إلى السبت المقبل محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، والسكرتير العام للنقابة جمال عبدالرحيم، ووكيل النيابة خالد البلشي، في قضية اتهامهم بإيواء عناصر صدر في حقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً، وهما الصحافي عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذان اعتقلا داخل نقابة الصحافيين مطلع أيار (مايو) الماضي.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة عضو مجلس نقابة الصحافيين حاتم زكريا، و3 من أفراد أمن نقابة الصحافيين، والعقيد في جهاز الأمن الوطني حازم رشوان، والضابط أحمد طه الزاهد الذي تولى عملية اعتقال بدر والسقا. وفضت المحكمة في جلسة أمس أحراز القضية، والمتمثلة في مجموعة من الأسطوانات المدمجة المتضمنة لقاءات تلفزيونية للنقيب وعضوي المجلس في شأن وقائع ضبط بدر والسقا.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لـ «الأهرام» هشام يونس والمحرر في الموقع أحمد عبدالعظيم عامر، إلى لأربعاء المقبل في قضية اتهامهما بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند خلال رئاسته نادي قضاة مصر والتشهير به. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بإعلام الصحافيين بالدعوى وحضور جلساتها.

وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، كشفت عدم صحة ما نشر في الموقع من معلومات تزعم قيام الزند ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجته بسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق. وجاء في التقرير إن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر، في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد. وأكدت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض وبين الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء من واقع القيد العائلي الرسمي، اذ تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.

وأظهرت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد تبعد منها بمسافة كيلومترين تقريباً وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة في أحد الأحياء الراقية يسمى «الحي الأفرنجي»، وتحمل رخصة بناء بـ 12 طبقة، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على 7 طبقات فقط، وفي منطقة سكنية أخرى شعبية ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.

في غضون ذلك، بدأت أمس انتخابات الإعادة لشغل مقعد مجلس النواب في الدائرة الثانية في مركز الفيوم الذي خلا بوفاة النائب الراحل محمد مصطفى الخولي.

ويتنافس في الجولة التي تستمر غداً المهندس عمرو محمد نبيل أبو السعود الذي حصل في الجولة الأولى على 23 ألفاً و285 صوتاً في مقابل 21 ألفاً و129 صوتاً حصلت عليها الدكتورة عبير محمد سمير حسن، وشهرتها عبير الخولي، أرملة النائب الراحل.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في اللجنة 260 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم أمام 128 لجنة موزعة على 44 مقراً انتخابياً. وكانت الجولة الأولى أجريت في 15 و16 حزيران الجاري بالداخل، وتنافس فيها 8 مرشحون، خرج 6 منهم من السباق.

شدد قائد الجيش المصري على أن تأمين الحدود المصرية «مهمة مقدسة لا تهاون فيها»، فيما أصيبت سيدة برصاص مسلحين مجهولين في سيناء، وأجل القضاء المصري النظر في محاكمة عشرات المتهمين بالإرهاب.

وكان وزير الدفاع المصري صدقي صبحي زار أول من أمس قوات المنطقة الجنوبية على الحدود مع السودان حيث شاركهم الإفطار، وأكد أن «تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها»، مشيراً إلى أن «القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه المس بأمن مصر ومقدراتها». كما أشاد بـ «الدور البطولي لمقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية في الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومي عبر حدودها الجنوبية».

واستعرض صبحي، وفقاً لبيان وزعه الناطق العسكري، عدداً من القضايا والمواضيع على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن «القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهماتها بتجرد تام في حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها في دعم مقومات التنمية الشاملة في ربوع مصر». ولفت إلى «إسهامات القوات المسلحة في تنمية صعيد مصر، والمعاونة في تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادي تعتبر دعامة قوية للبنية لمتطلبات الأمن القومي المصري».

في موازاة ذلك، أفادت مصادر طبية أن مسلحين مجهولين استهدفوا سيدة (47 سنة) بطلق ناري في الذراع الأيسر أثناء سيرها في حي السمران جنوب غربي مدينة العريش. ونقلت المصابة إلى مستشفى العريش لإسعافها، فيما لاذ الجناة بالفرار عبر الدروب الجبلية والمزارع المحيطة بالمنطقة. وتقوم أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف إلى هوية الجناة وظروف الحادث وملابساته.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة (جنوب القاهرة) تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي الذي بايع تنظيم «داعش» وتحول إلى «ولاية سيناء». وسترجأ المحاكمة إلى 6 آب (أغسطس) المقبل لاستكمال سماع الشهود، مع تغريم 4 من الشهود ألف جنيه لتغيبهم.

وكانت النيابة المصرية أسندت إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة ارهابية وتولي قيادتها والانضمام إليها بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة «حماس»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة إلى 6 آب (أغسطس) المقبل، محاكمة 215 إرهابياً من عناصر جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج الكهرباء ومحوّلاتها. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الضابط أحمد محمد مجدي بجهاز الأمن الوطني، والذي قال إنه لا يتذكر تفاصيل وقائع القضية على وجه الدقة نظراً الى مرور عامين على أحداثها ومشاركته في العديد من القضايا بحكم عمله، مشيراً إلى أن ما يتذكره يتمثل في ضبط عدد من المتهمين وفي حوزتهم أسلحة نارية، وأن تفاصيل ضبط المتهمين أوردها أثناء التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا.

كما استمعت المحكمة لشاهدي الإثبات الضابطين محمد أشرف ومعتصم شريف بجهاز الأمن الوطني، واللذين قررا بدورهما عدم تذكرهما أحداث القضية نظراً الى مشاركتهما في العديد من التحريات وأعمال الضبط في قضايا متعددة، ومرور قرابة العامين على وقائع تلك القضية.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات أحال في شباط (فبراير) عام 2015 المتهمين على المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 127 متهماً احتياطياً على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم الى المحاكمة.

 

الرأي..بنغازي - د ب ا - أكد الناطق باسم الكتيبة 21 التابعة للجيش الليبي التابع للحكومة الموقتة مقتل أيوب التونسي، الذي يوصف بأمير تنظيم «داعش» في بنغازي.

من جهة اخرى، قالت مصادرلـ «بوابة افريقيا الاخبارية» ان «ايوب التونسي»، قتل في مواجهات مع الجيش الليبي، أول من أمس في محور قاريونس.

وكان قد تم اعتقال أيوب التونسي في العام 2012 وتم تسليمه لرئاسة الأركان الليبية في ذلك الوقت، قبل أن يفرج عنه في ظروف غامضة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجيش الليبي تمكن أيضا أول من أمس من قتل «النجفي»، وهو أحد قادة «داعش» في بنغازي يحمل الجنسية العراقية.

وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات عنيفة في محاور عدة بين قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق اول خليفة حفتر والوحدات المساندة له من شباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شورى ثوار بنغازي وتنظيمي «داعش» وأنصار الشريعة.

 

في وقت لا تزال المعارك مستمرة في سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني من جهة وارهابيي تنظيم «داعش» من جهة أخرى، ضرب الإرهاب في بنغازي، إذ أدى انفجار عبوة ناسفة أمام مدخل مستشفى في المدينة الواقعة في شرق ليبيا، إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 14 آخرين بجروح مساء أول من أمس، وفق ما أفادت مصادر طبية وعسكرية.

وقالت الناطقة باسم مستشفى الجلاء في بنغازي فادية البرغثي إن «سيارة مفخخة انفجرت أمام مدخل باب الزيارة في المستشفى، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 14 مدنياً آخرين بجروح».

وأوضح مسؤول عسكري في المدينة أن «الانفجار تسببت به عبوة أُلصقت بسيارة مركونة أمام مدخل المستشفى».

وأغلقت قوة عسكرية الطرق المؤدية إلى مكان التفجير ومنعت الصحافيين من الاقتراب من موقع السيارة، بينما لم تتضح الجهة التي تقف خلف التفجير.

وتشهد مدينة بنغازي منذ سنتين معارك يومية بين قوات موالية للبرلمان المعترف به من المجتمع الدولي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر وجماعات مسلحة معارضة تضم مجموعات متطرفة بينها تنظيم «داعش». وقُتل في هذه المعارك المئات.

واستعادت قوات حفتر خلال الأشهر الماضية السيطرة على مناطق واسعة في بنغازي كانت خاضعة للجماعات المناهضة لها، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على كامل المدينة بعد.

من جهة أخرى، قالت القوات الليبية التي تقاتل «داعش» في معقله في سرت أول من أمس، إن 4 من أفرادها و10 متشددين قُتلوا في اشتباكات عنيفة حول منطقة الميناء فيما كان المتشددون يحاولون الفرار من المدينة المحاصرة.

وشنّت كتائب تنتمي إلى مدينة مصراتة التي تؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ويرأسها فائز السراج، حملةً لاستعادة السيطرة على سرت الشهر الماضي. وتمكنت بسرعة من استعادة السيطرة على أراضٍ غرب المدينة الساحلية لكن تقدمها تباطأ مع اقترابها من وسط المدينة، مسقط رأس معمر القذافي.

ويقاتل ارهابيو «داعش» للدفاع عن الأراضي التي ما زالوا يسيطرون عليها في المنطقة السكنية وسط المدينة. واستغل التنظيم الفوضى الأمنية في ليبيا للاستيلاء على سرت العام الماضي.

وقال الناطق باسم غرفة العمليات الحكومية رضا عيسى إن كتائب عملية «البنيان المرصوص» اعترضت مجموعة من مسلحي «داعش» أول من أمس، لدى محاولتها الفرار من المنطقة الساحلية من المدينة. وأضاف أن الاشتباكات كانت عنيفة وتسببت بمقتل 4 من القوات الليبية وإصابة 24 آخرين بينما عثرت القوات بعد انتهاء الاشتباكات على جثث 10 متشددين.

تتجه المشاورات السياسية التي يقودها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي نحو إبقاء الحبيب الصيد في منصبه على رأس الحكومة التونسية، فيما جددت تونس موقفها الرافض لأي تدخل عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، بخاصة في العملية التي تقودها القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج ضد تنظيم «داعش».

وأكد الرئيس التونسي في اجتماعه مع الأحزاب والمنظمات أول من أمس، أنه لا يرى مانعاً في تجديد الثقة برئيس الوزراء الحالي، وذلك إثر فشل المشاورات بين الفرقاء في الاتفاق حول رئيس جديد لحكومة الوحدة الوطنية.

ويُذكر أن السبسي دعا منذ أسبوعين، إلى «بدء مفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش»، مع التأكيد على أن حكومة الوحدة يمكن أن تضم أحزاب التحالف الحكومي الحالي ومستقلين وأحزاب المعارضة الرئيسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل.

ورغم أن هذا القرار لا يزال قيد التشاور إلى حدود نهايـة شهر رمضان وفـق مصادر مقربة من المشاورات، إلا أن حظوظ الحبيب الصيد تبدو وافرة في مواصلة قيادة الحكومة بخاصة بـعد الدعم الأخيـــر الذي نـــاله من قـيادة «الاتحاد العام التونسي للشغل» (أكبر منظمة عمالية في البلاد).

ويُعدّ موقف السبسي من الصيد تطوراً بارزاً في مسار المشاورات، بخاصة بعد توتر العلاقة بينهما، إثر إصرار الأخير على عدم الاستقالة ووضع مصيره بين يدي البرلمان. واستفاد الصيد من دعم اتحاد الشغل والإسلاميين من جهة، وصعوبة الاتفاق على مرشح يخلفه من جهة ثانية.

وقال الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي إنه «لا يجب تحميل مسؤولية فشل الحكومة للصيد بل للرباعي الحاكم، فهناك لجنة أصبحت تجتمع به دورياً وتفرض شروطها، والصيد أحسن قيادة الفريق الحكومي، لكن دخلت عليه الرياح من كل جانب، بخاصة بعد التحوير الوزاري الأخير».

ويحظى الصيد، اضافةً الى دعم المركزية النقابية، بدعم حركة «النهضة» الإسلامية التي عبّرت منذ البداية عن مساندتها له وعن رغبتها في بقائه على رأس الحكومة. ويُعتبر دعم الإسلاميين للحبيب الصيد مؤثراً باعتبار أن «النهضة» تتصدر المشهد البرلماني من حيث عدد المقاعد وهي أكثر الأحزاب التونسية تماسكاً وانتشاراً.

وبذلك ترتفع الأصوات المنادية ببقاء الصيد مقابل تمسك حزب «نداء تونس» (حزب الرئيس) بالإقالة وتعيين أحد قياداته على رأس الحكومة، الأمر الذي اعترضت عليه بقية القوى السياسية والمدنية، ما زاد في صعوبة التوافق على شخصية أخرى.

في غضون ذلك، نفى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي موافقة بلاده على فتح أراضيها وأجوائها أمام أي تدخل عسكري محتمل في ليبيا، معتبراً أن «حرب ليبيا الدائرة ضد الإرهاب هي شأن ليبي بحت لا يتطلب أي تدخل عسكري أجنبي».

وقال الجهيناوي إن بلاده «لن تستعمل، لا عبر أراضيها ولا عبر فضائها السلاح ضد ليبيا، ولن تقوم بتدخلات عسكرية فيها، إيماناً منها بأن فض النزاعات لا يكون إلا بطرق سلمية».

في المقابل، شدد الجهيناوي على أن «الملف الليبي لا يزال في صدارة اهتمامات تونس، لا سيما المسائل المتعلقة بالتطورات الميدانية التي تشهدها ليبيا وبخاصة المعارك الدائرة في مدينة سرت الليبية ضد تنظيم داعش».

وأوضح الجهيناوي أن «الجهود التي يقودها الليبيون لضرب الإرهابيين في مدينة سرت وغيرها يأتي في صميم الموقف التونسي الرافض لأي تدخل عسكري خارجي في ليبيا والمؤكد على أن مواجهة هذه المسألة، شأن ليبي».

وتخشى تونس على أمنها بسبب حدودها الجنوبية المفتوحة مع ليبيا، مخافة أن يتسلل الإرهابيون إلى أراضيها على غرار ما حدث على الحدود التونسية أخيراً عندما حاول عشرات العناصر التابعة للتنظيم المتطرف اقتحام مدينة بن قردان وإقامة إمارة إسلامية.

الرأي...مقديشو - أ ب - فجر انتحاري نفسه بسيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات على مدخل فندق في مقديشو، ثم اقتحم مسلحون الفندق للسيطرة عليه.

وذكرت إذاعة «شبيلي» ان انفجارا هائلا سمع داخل العاصمة، وشوهد دخان كثيف أسود اللون يتصاعد من المنطقة.

وقال النقيب علي أحمد من الجيش الصومالي إن مقاتلي حركة «الشباب» حاولوا اجتياح فندق «ناسا هابلود» الواقع قرب تقاطع مزدحم في العاصمة الصومالية، مضيفا أن الحراس قاتلوا المهاجمين داخل الفندق. ولم يتضح حجم الإصابات على الفور.

بدأ مبعوث الرئيس السوداني عمر البشير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير كمال الدين إسماعيل جولةً أفريقية أمس، لحشد الدعم لمرشحي السودان لمناصب في مفوضيات الاتحاد الأفريقي، حيث تطمح الخرطوم إلى نيل مفوضيتي الشؤون السياسية والشؤون الاجتماعية.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية أخيراً بأن البشير كثّف اتصالاته مع نظرائه الأفارقة لمساندة مرشحي السودان في انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث دفع بكل من وكيل وزارة الخارجية السابق رحمة الله محمد عثمان، إلى منصب مفوضية الشؤون السياسية، ووزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة أميرة الفاضل لمفوضية الشؤون الاجتماعية.

وتشمل جولة إسماعيل الأفريقية دول شمال وغرب أفريقيا لحشد الدعم لمرشحي السودان إلى مناصب في مفوضيات الاتحاد الأفريقي.

وذكر بيان الخارجية السودانية أن كمال الدين بدأ جولته من العاصمة الجزائرية بلقاء رئيس الحكومة عبدالمالك سلال، الذي تسلم رسالة من البشير إلى نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

ووصل المبعوث الرئاسي السوداني بعدها إلى تونس حيث التقى وزير خارجيتها خميس الجهيناوي وسلمه رسالة من البشير إلى نظيره التونسي الباجي قايد السبسي.

وشملت جولة اسماعيل العاصمة الموريتانية نواكشوط حيث سلم رسالة مماثلة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

يُذكر أن ترشيحات مفوضية الاتحاد الأفريقي تشمل منصب رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي تتولاه الآن الجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني زوما، إلى جانب منصبَي نائبي رئيس المفوضية والمفوضين الـ8.

ويتم الترشيح على أساس 5 مناطق في الاتحاد الأفريقي «شرق وشمال وغرب ووسط وجنوب أفريقيا». ويقع السودان وأوغندا ضمن منطقة شرق أفريقيا في مقابل دول غرب ووسط أفريقيا التي تسيطر على أجهزة الاتحاد الأفريقي.

إلى ذلك، تأجل إطلاق 41 من الأسرى والمحتجزين لدى متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وعودتهم إلى الخرطوم للمرة الثانية، وعزت مبادرة «السائحون» التي توسطت لإفراج عن الأسرى التأجيل إلى ظروف «تنسيقية إجرائية طارئة».

وتربض طائرات تابعة للصليب الأحمر في مطار أصوصا الأثيوبي في انتظار أن تطير إلى مهبطين في يابوس بولاية النيل الأزرق وكاودا في ولاية جنوب كردفان لنقل الأسرى، بينما تجري اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا وأطراف المبادرة لمعالجة معوقات إجرائية تحول دون إكمال العملية.

وكان يُنتظر وصول الفوج الأول من 41 أسيراً ومحتجزاً سودانياً إلى العاصمة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد تعثر وصولهم لنحو 18 شهراً منذ أن أعلنت الحركة في نهاية العام 2014، إطلاق 20 أسيراً من قوات الحكومة، و22 محتجزاً من عمال شركات التعدين تقطعت بهم السبل في مناطق سيطرة المتمردين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

في شأن آخر، قررت حكومة جنوب السودان الانتقالية، عدم إقامة احتفال جماهيري، في مناسبة الذكرى الخامسة لاستقلال البلاد عن السودان، في 9 تموز (يوليو) من كل عام، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال وزير الإعلام، مايكل ماكوي في تصريحات للصحافيين عقب الجلسة، إن الحكومة قررت عدم إقامة احتفال جماهيري في ذكرى الاستقلال، لأنها لا تملك موازنة كافية لذلك، لا سيما أن الاحتفال يتطلب توفير مبلغ مليوني دولار أميركي تقريباً. وأضاف أن «الحكومة قررت الاستعاضة عن إقامة الاحتفالات، بخطاب لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت إلى الشعب، تنقله وسائل الإعلام المحلية».

ولم تستطع حكومة جنوب السودان، دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والعاملين في القوات الحكومية طيلة الأشهر الـ3 الماضية، بسبب عجز مالي تمر به خزيــنــة الدولة، التـي تـــعتمد على عائدات بيع إنتاج النفط عقب هبوط أسعاره، إلى جانب المساعدات الدولية.

ويشترط المجتمع الدولي لتقديم الدعم المالي للبلاد، إجراء الإصلاحات الاقتصادية المدرجة في بنود اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والمتمردين، الذي أنهى حقبةً من الصراع بين الطرفين استمرت سنوات.