الفلوجة وما بعدها... فرنسا والسويد واليونان تستعد .... هل ينفرط العقد؟.....واليمين السلوفاكي يتحرك...«بيت أوروبا يحترق» ... ارتدادات عنيفة للصدمة

يتجه الشق العراقي من الحرب على داعش نحو توازنات مختلفة للعلاقة بين مكونات سياسية وطائفية تحتفظ بشروط التناحر وقدرة الاجهاز على اوهام تعويم «الاصطفافات» و»التجاذبات» التي كادت ان تطيح برئيس الحكومة حيدر العبادي بعد فشل مشروعها الإصلاحي.

مظاهر عجز العبادي امام مشاركة «الحشد الشعبي« المدعوم من ايران واطراف التحالف الوطني «الشيعي» ابرز مقدمات توازنات المرحلة المقبلة من الصراع حيث كرس مسار الحرب قناعة بان قوات الحشد صاحبة قرار في توجيه الحرب، يحدد زعيمها هادي العامري اولويات المعارك، ويعطي التعليمات لاهالي المناطق المستهدفة، ويترك للحكومة عناء اللحاق بمبادراته الميدانية.

ظهر ذلك واضحاً في مطالبة العامري للعبادي بإعطاء الاولوية لمعركة الفلوجة وعدم فتح معركة أخرى قبل حسمها، ودعوته شيوخ العشائر للمشاركة، وتعليماته للأهالي بالخروج من المدينة قبل اقتحامها، رغم معرفته بتحويل اعداد كبيرة منهم الى دروع بشرية لداعش ومن دون مراعاة لحساسيات طائفية تتراكم منذ سقوط النظام السابق.

حدود هامش حركة الحشد الشعبي - المبني على اخفاقات القوات الحكومية - لا تتوقف عند منطق القوة الذي يتحدث به العامري ففي سير المعارك شواهد اخرى ذات فعل تراكمي يتمثل بعضها في دلالات وتداعيات الممارسات التي يتعرض لها اهالي مناطق التواجد الداعشي.

تصريحات مجلس محافظة الانبار وبيانات تحالف القوى العراقية حول اعمال القتل والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري التي طالت مئات الشبان من ابناء «الصقلاوية» و»الكرمة» و»الفلوجة» الجزء الظاهر من تبعات انتهاكات قامت بها عناصر الحشد وتختلف واجهات المكونات العراقية في توصيفها وتقييمها.

المعلومات التي تضمّنتها إفادات هذه الجهات تفيد بتجاوز ما تعرض له ابناء تلك المناطق من الممارسات الفردية واتخاذه شكلاً منظماً مما يقلل من اهمية تبريرات منظري دور قوات الحشد ولم تبق عناصر الشرطة الاتحادية خارج دائرة الشكوك والاتهامات وفي ذلك ما يزيد من تشوهات صورة الحكومة وادواتها لدى المكون السني.

وعلى هامش هذه الانتهاكات جرت تحركات سياسية خجولة اخذت شكل تبرئة ذمة مجلس محافظة الانبار وتحالف القوى العراقية المفترض ان يكون واجهة العرب السنة في تلك المناطق ورفع العتب عن رئيس الحكومة صاحب الولاية - نظريا - على عموم الشعب العراقي. فمن ناحيتهما طالب المجلس والتحالف باجراءات لوقف الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين فيما وعد العبادي بتقديم المتورطين الى القضاء.

مطالب الطرف الاول بقيت من دون صوت المعركة في مناطق الحرب على داعش لا سيما وان كل احتجاج على ممارسات الحشد والقوات الحكومية يوضع في دائرة اعاقة حسم المعركة وعلى الطرف الاخر يعي رئيس الحكومة ان التوازنات القائمة تحول دون ذهابه الى تنفيذ وعوده.

الواضح من خلال مسار الأحداث أن حماية الاهالي في المناطق الساخنة لم تكن المهمة الوحيدة التي اخفق فيها العبادي حيث ظهرت مؤشرات على محاولة استغلال حالة الحرب على داعش في فرض وقائع جديدة تعزز دور ايران وحلفائها وادواتها.

بين هذه المؤشرات اعلان وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري وبشكل مفاجئ ان قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني يعمل مستشاراً عسكرياً لدى الحكومة العراقية مما شكل صدمة جديدة للمكون السني وواجهته السياسية.

ابرز التساؤلات التي تداولتها اوساط العرب السنة بعد تصريح الجعفري يدور حول البعد السياسي للاعلان وما اذا كان بموافقة العبادي او لاحراجه امام العواصم العربية صاحبة المواقف الحذرة من النفوذ الايراني لا سيما وان دور سليماني في البلاد يتجاوز المتعارف عليه من ادوار المستشارين ولم يخل الامر من استفاضة في الحديث حول حاجة الحكومة العراقية للبحث عن غطاء لدوره في العراق لا سيما وانها عاجزة في ظل ازماتها عن الحد من هذا الدور واشارت الى تهميش قادة الجيش العراقي السابق رغم قدراتهم وخبراتهم التي اكتسبوها في الحروب السابقة لحل الجيش واعادة تشكيله.

واللافت للنظر ان اعلان الجعفري المفاجئ ترافق مع تداول معلومات بشأن فقدان رئيس الحكومة سيطرته الشكلية على الحشد الشعبي صاحب العلاقة المباشرة مع قاسم سليماني حيث رفض ابو مهدي المهندس التعامل مع الفريق محسن الكعبي الذي عينه العبادي نائبا لرئيس هيئة الحشد ومشرفا على شؤونها المالية بعد شكوى وزارة المالية من تلاعبات في كشوف الرواتب.

تسمية الجعفري لسليماني بمستشار الحكومة اقرب الى حلقة في سلسلة طويلة من ترتيبات تجهز على اية قوة دفع توفرها الحرب على داعش للعبادي في مواجهته مع شركاء التحالف الوطني الحاكم وتمهد لمرحلة ما بعد الفلوجة.

احدى حلقات هذه السلسلة تزايد قوة الدفع الايراني لتشكيل «حرس ثوري« عراقي الامر الذي يعطي جرعة قوة اضافية للحشد الشعبي ـ المرشح لان يكون نواة للحرس ـ ويكتسب اهمية استثنائية مع اتهامات هادي العامري للقوات الحكومية بالخيانة.

ترتيب الاولويات الأميركية يتيح مجالاً اوسع لسعي الاطراف العراقية الاكثر قرباً من ايران الى خلق توازنات جديدة تعزز الدور الايراني حيث يحظى بحث الادارة الأميركية عن انتصارات على الارهاب بواجهة اجندات البيت الابيض مما يشجع الاخير على غض الطرف عن الحشد الشعبي وممارساته باعتباره خطراً اقل من الخطر الداعشي.

وبذلك يجد العبادي نفسه في معادلة بالغة التعقيد حيث تنحاز الادارة الأميركية - ولو مرحلياً - لاعطاء الحشد الشعبي دوراً في الحرب على داعش في الوقت الذي لا يوفر النظام الايراني فرصة للبناء على هذا الدور مما يخلق مناخات ملائمة لسد التحالف الوطني الشيعي الطريق على اية محاولات اصلاحية يحتاجها الاستقرار النسبي وحل الازمات الاقتصادية الراهنة في البلاد.

تقود مجريات الاحداث العراقية خلال معارك الفلوجة وغيرها من المناطق التي يتركز فيها تنظيم الدولة الاسلامية الى مسارات متشعبة من بينها اعادة انتاج دورة جديدة من العنف الطائفي - لا سيما وان داعش نتيجة وليست سبباً لحالة التوتر بين المكونات العراقية ـ وتغلغل الدور الايراني وتفاقم صراع التحالف الوطني الحاكم على غنائم الحرب والحكم وكل هذه التشعبات ترجح استمرار حالة الفوضى في البلاد.

وسط تحذيرات من مأزق واتهامات للندن بمحاولة كسب الوقت.. أوروبا لبريطانيا: لا تلعبوا لعبة القط والفأر.. انسحبوا فوراً

 حض الأوروبيون أمس (السبت) بريطانيا على بدء التفاوض على آليات خروجها من الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت، واتهم بعضهم لندن بمحاولة كسب الوقت على حساب إنهاض المشروع الأوروبي.

وفي ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي في برلين، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير «إن هذه العملية يجب أن تبدأ بأسرع وقت حتى لا نجد أنفسنا غارقين في مأزق».

وكان الوزير الألماني يتحدث محاطا بوزراء خارجية فرنسا جان آيرولت وهولندا بيرت كوندرس وإيطاليا باولو جنتيلوني وبلجيكا ديدييه ريندرز ولوكسمبورغ جان اسلبورن.

وأضاف «يجب أن تكون لدينا إمكانية الاهتمام بمستقبل أوروبا»، مطالبا بتطبيق المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنص على انسحاب طوعي وأحادي من الاتحاد الأوروبي.

وانتقد رئيسا المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يعتزم البقاء في منصبه حتى أكتوبر.

وقال يونكر «لن يكون طلاقا وديا» مضيفا «لا أفهم لماذا تحتاج الحكومة البريطانية للانتظار حتى أكتوبر لكي تقرر ما إذا كانت سترسل طلب الخروج إلى بروكسل. أرغب في أن أرى ذلك يحصل فورا».

ودعا وزير الخارجية الهولندي إلى «طي الصفحة في أسرع وقت» فيما أعرب وزير خارجية لوكسمبورغ عن خشيته من حصول تجاذبات لأن «لا أحد في الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يرغم على تطبيق المادة 50». من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو إن على بريطانيا العمل بسرعة وفقا للمادة 50 من اتفاق الاتحاد للسماح ببدء المحادثات بشأن انسحابها من التكتل.

وقال إيرو للصحفيين إنه لن يكون مقبولا أن تلعب بريطانيا لعبة «القط والفأر».

وأضاف «لا بد بالطبع من تعيين رئيس وزراء (بريطاني) جديد وهذا يتطلب على الأرجح بضعة أيام لكن الأمر عاجل حقا.».

وقال ديدييه ريندرز وزير خارجية بلجيكا إن على أوروبا تقديم إجابات عن قضايا تشمل الهجرة والأمن والوظائف.

وقال نظيره الهولندي بيرت كوندرس إن أوروبا لا يمكنها أن تقبل فراغا سياسيا. وأضاف «هذا لن يكون أسلوب العمل المعتاد.». وقبيل الاجتماع دعا إيرو الاتحاد الأوروبي للمضي قدما وبسرعة لتحديد شروط خروج بريطانيا من التكتل، قائلا إن الدول الأعضاء الباقية في الاتحاد بحاجة لمنحه هدفا جديدا لتجنب سيطرة النزعة الشعبوية على دفة الأمور. وقال «المفاوضات يجب أن تنطلق بسرعة للصالح العام.».

 

 يعيش العالم حالة صدمة عقب الاستفتاء الذي أسفر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه إزاء هذه النتيجة المدوية هو هل تحذو دول أخرى حذو المملكة المتحدة، خصوصا مع تفكير عدد من الدول الأوروبية فى إجراء استفتاءات مماثلة لتحديد علاقتها بالاتحاد الأوروبي؟ وهل يمثل هذا التوجه بداية انفراط العقد الأوروبي؟

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية استبعدت تفكك الاتحاد الأوروبي في أعقاب الخروج البريطاني، واعتبرت أن التوقعات بأن الاتحاد سيتفكك ربما تكون ذهبت لمدى بعيد، إلا أنها أكدت أن هناك دولا أخرى يمكن أن تسير في الطريق البريطاني بإجراء استفتاء مماثل.

يعتبر الفرنسيون من أكثر المتشككين فى الاتحاد الأوروبي، وأظهرت استطلاعات الرأي أن 61 % لديهم آراء سلبية عنه مقارنة بنسبة 37 % فقط من المجريين، ومن المتوقع أن يستثمر اليمين المتطرف نتيجة الخروج البريطاني للدفع بإجراء استفتاء مماثل .

ولاشك أن السويد التي رفضت أن يكون اليورو عملتها ربما تكون هي الدولة المرشحة للخروج على الطريقة البريطانية، لاسيما وأنها اتفقت مع بريطانيا على حوالى 90 % من كل القضايا، ومن هنا فإن الخروج البريطاني يثير قلقا من نوع خاص لدى السويديين، في ضوء تزايد نفوذ اليمين المتطرف فى السويد بصعود حزب الاستقلال البريطاني المؤيد للابتعاد عن الحضن الأوروبي.

وتأتي الدانمارك في مرتبة متقدمة من حيث توقعات الخروج، إذ أجرت استفتاء في ديسمبر الماضي كانت نتيجته عدم منح الدانماركيين الاتحاد الأوروبي المزيد من الصلاحيات، بيد أن هذا التطور ليس كافيا لمعرفة ما إذا كان الدانماركيون يريدون الخروج على الطريقة البريطانية أم لا، إلا أن المؤكد أن غالبية مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد يعتقدون أن بروكسل لا ينبغي أن تكون أكثر قوة مما هى عليه. وتتخوف اليونان من أن تؤدي أزمة الديون والخوف من خروج بريطانيا من تهديد عضويتها فى الاتحاد الأوروبي. ويقول مراقبون إن أثينا تتخوف من أن يضعف خروج بريطانيا قرار دول منطقة اليورو بشأن دعم موقف اليونان، لكنها لاتخشى أن تؤثر الأحزاب اليمينية على الاستفتاء المعادي لأوروبا، ولكنها تتخوف من أن تدفع أوروبا اليونان للخروج للحفاظ على التماسك بين باقي الأعضاء.

ويخطط رئيس وزراء المجر فيكتور أربان لإجراء استفتاء يتوقع أن يضر بتماسك الاتحاد الأوروبي، إذ سيسأل المجريون عما إذا كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يأوي اللاجئين، ولن يكون الاستفتاء على البقاء أو الخروج.

وبعد أن أجرت أسكتلندا استفتاءين تستعد لاستفتاء ثالث وربما يكون الاستفتاء الوحيد المؤيد للاتحاد الأوروبي في دول القارة منذ زمن بعيد، إذ صوتت أسكتلندا للبقاء ضمن المملكة المتحدة في عام 2014، إلا أنها من الدول المؤيدة للاتحاد الأوروبي لكنها ربما تستعد لاستفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.

أعلن حزب سلوفاكي يميني متطرف ممثل في البرلمان أنه سيطلق حملة جمع تواقيع لتنظيم استفتاء حول خروج سلوفاكيا من الاتحادالأوروبي غداة قرار البريطانيين مغادرة التكتل. وقال ماريان كوتليبا رئيس حزب «سلوفاكيا الخاصة بنا» القومي المتشدد على صفحته على فيسبوك «لقد آن الأوان لكي تغادر سلوفاكيا أيضا سفينة +التايتانيك+ التي توشك على الغرق».

واضاف «فلنبدأ أيضا اعتبارا من غد (الإثنين) بتحقيق وعدنا الانتخابي وسنجمع تواقيع من أجل تنظيم استفتاء حول خروج سلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي». انضمت سلوفاكيا التي تعد 5,4 مليون نسمة إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004 وإلى منطقة اليورو بعد خمسة اعوام...

وقع أكثر من مليوني بريطاني عريضة موجهة إلى البرلمان تدعو إلى تنظيم استفتاء جديد حول العضوية في الاتحاد الأوروبي بعد صدمة الخروج من التكتل.

وتقول العريضة «نحن الموقعين أدناه ندعو الحكومة إلى تطبيق قاعدة تقول إنه إذا جاءت نتيجة التصويت لصالح البقاء أو الخروج أقل من 60 % استنادا إلى نسبة مشاركة تقل عن 75 %، فيجب تنظيم استفتاء جديد». و ينتمي غالبية الموقعين على العريضة من أدنبرة ولندن اللتين سجلت فيهما نسبة تصويت كثيفة لصالح البقاء ضمن الاتحاد. ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من 100ألف توقيع، غير أن هذه المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت أو إصدار قرار، ولا يمكن بأي من الأحوال أن تؤدي إلى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء. وليس هناك أي بند في القانون البريطاني ينص على حد أدنى من التصويت أو نسبة المشاركة في عمليات استفتاء كما هي الحال في دول أخرى.

وعبرت صحيفة «صنداي تايمز»عن تأييدها فكرة إجراء استفتاء ثان «حين يرغم الأول بروكسل على إجراء مفاوضات أكثر جدية.

من جهة ثانية، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل «بداية عهد جديد»، وحذر من خروج دول أخرى من الاتحاد.

وصرح أردوغان ليل أمس الأول (الجمعة) في أول تعليق له على نتيجة الاستفتاء «إنه قرار للشعب البريطاني يشكل بداية عهد جديد لبريطانيا والاتحاد الأوروبي». وقال:«توقعنا كسائر العالم أن تكون نتيجة الاستفتاء إيجابية وتفاجأنا بما حصل».

عكست عناوين الصحف الأوروبية أمس، البعد التاريخي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ونقلت غالبيتها حزن الاتحاد على قيمه، داعية الى صحوة لضمان بقائه.

وحدها الصحف البريطانية التي قادت حملة شرسة ضد الاتحاد، أبدت سعادتها «بزلزال الخروج»، على غرار «ديلي تلغراف» التي احتفت بـ «يوم تصويت البريطانيين على استعادة زمام أمورهم».

وكتبت صحيفة «ديلي ميل» بأحرف كبيرة: «التحية لبريطانيا. هذا هو اليوم الذي وقف فيه الشعب الصامت في بريطانيا ضد النخبة المقيتة في بروكسيل وطبقة سياسية وقحة ومنقطعة عن الواقع».

وبدت صحيفة «ديلي ميرور» أكثر قلقاً، وسألت «ماذا سيحدث الآن؟»

وفي كل اوروبا، بدت الصحف مذهولة. واختارت صحيفة «هاغشه كورانت» الهولندية صوراً تشبه الوجوه التي تعبر عن صرخة رعب في لوحات الفنان التعبيري ادفارد مونش، في رسوم تعكس حزن المستشارة الألمانية انغيلا مركل ورئيسي الوزراء الهولندي مارك روتي وديفيد كامرون.

وتحدثت صحيفة «إل باييس» الإسبانية عن «كارثة بعد الانتصار الرمزي لجميع أعداء المشروع الأوروبي». وأشارت الى اتحاد اوروبي «مبتور»، بينما هنأت «تاتس» الألمانية بسخرية الشعبويين البريطانيين على فوز «يهز القارة».

وكتبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أن بحر «المانش لم يعد مضيقاً بل هوة، واوروبا بيت مشترك يحترق».

وفي محاولة لفهم ما حدث، كتبت «ليبراسيون» الفرنسية: «يرفض البريطاني مشروع اوروبا بقدر فقره وتقدمه في السن. الطبقات الشعبية في كل القارة لم تعد تؤمن به، وتلتفت الى الأمم بصفتها الملاذ الوحيد القابل للصدقية في مواجهة تجاوزات العولمة».

وقالت صحيفة «فيبورجا» البولندية: «إنه نبأ سار لأعداء التكامل الأوروبي، الشعبويين وأتباع الأنانية الوطنية والانعزالية وكره الأجانب».

وكتبت صحيفة «لا ستامبا» في عنوانها الرئيسي «خيانة من بلد البيتلز» و «عودة الأنانية الوطنية». اما صحيفة «ال سولي 24 اوري» فكتبت «اوروبا استيقظي».

ورأت صحيفة «بيلد» الشعبية الألمانية أن رحيل بريطانيا «ينذر بأيام قاتمة لأوروبا»، متوقعة «أشهراً إذا لم يكن سنوات من عدم اليقين».

وحيّت صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية «اوروبا التي عانت طويلاً وأبدعت كثيراً»، ونسبت الفشل الى «عدد كبير من المسؤولين» على رأسهم كامرون والديبلوماسيون الأوروبيون.

ورأت صحيفة «لا فوا دونور» الفرنسية أن «على قادة الدول الـ27 ان يكتبوا التتمة، ويبرهنوا على انهم في مستوى التحدي. يجب أن نتحرك بسرعة». وأضافت: «قد نستطيع أن نقول شكراً لأصدقائنا الإنكليز يوماً ما، لأنهم سببوا صدمة ربما أنعشت المريض الأوروبي».

بعد تصويتها على الخروج من الاتحاد الاوروبي، تواجه المملكة المتحدة التطلعات الى استقلال اسكتلندا وكذلك ايرلندا الشمالية اللتين يؤيد ناخبوهما الاتحاد ويرون انهم على وشك ان يتم اخراجهم عنوة من هذه الكتلة.

وقد صوت الاسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة على البقاء في الاتحاد الاوروبي، مقابل نسبة 48,1 بالمئة لمجمل البريطانيين. وتحدثت رئيسة الوزراء نيكولا ستورجن على الفور عن امكانية اجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد ذاك الذي اجري في 2014.

وقالت ستورجن زعيمة الحزب الاستقلالي، من مقر اقامتها الرسمي في ادنبره حيث عبر ثلاثة ارباع الناخبين عن تأييدهم البقاء في الاتحاد ان «امكانية اجراء استفتاء ثان يجب ان تكون مطروحة وهي مطروحة».

وكانت حذرت قبل ساعات من ان اسكتلندا «ترى مستقبلها داخل الاتحاد الاوروبي» مما يفتح الطريق لتصويت جديد.

وتؤكد ستورجن منذ اشهر بان الخروج من الاتحاد قد يؤدي الى استفتاء جديد.

وقال الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو لوكالة فرانس برس ان «نحو ثلثي الناخبين الاسكتلنديين صوتوا للبقاء في الاتحاد الاوروبي وليست هناك اي دائرة اسكتلندية صوتت مع الخروج من الاتحاد». واضاف «انها نتيجة محبطة جدا للاسكتلنديين».

وفور اعلان نتائج الاستفتاء البريطاني، انتشر على موقع تويتر وسم «استفتاء استقلال 2».

ويعتقد توم (59 عاما) انه «سيجري استفتاء جديد»، معبرا عن «تفاجئه وخيبة امله» من نتيجة الاقتراع.

وفي مكان آخر، يعبر هيو براون (64 عاما) عن ارتياحه للخروج من الاتحاد. لكنه يشعر بسعادة اكبر بسبب احتمال الدعوة الى استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. وقال «اذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا فعليه منحنا مزيدا من السلطات».

وكغيره من الاسكتلنديين، يخشى ان يكون لدى البرلمان البريطاني المستقل عن المفوضية الاوروبية، مزيد من الاوراق.

وحول موعد الاستفتاء الجديد، يقول القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون انهم «لن ينظموا اي شيء قبل ان يكونوا واثقين من الفوز به»، كما قال مايكل كيتينغ الذي يشغل مقعد السياسة الاسكتلندية في جامعة ابردين، بدون ان يذكر اي تاريخ محدد.

واكد استاذ العلوم السياسية في الجامعة نفسها مالكولم هارفي انه يجب الانتظار «لمعرفة اذا كان رئيس الوزراء (المقبل) سيلبي طلب الاسكتلنديين الذي يمكن ان يؤدي الى تفكك المملكة المتحدة.

الا ان المحللين يرون ان استفتاء جديدا حول استقلال لن يؤدي بالضرورة الى انتصار الاستقلاليين.

وصرح المحلل مالكولم هارفي «اذا انضمت اسكتلندا مستقلة الى الاتحاد الاوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الامتين مع كل التبعات التي يمكن ان تنجم عن ذلك في مجال التنقل الحر». واضاف ان هذا ما يمكن ان يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال.

اما مالكولم كيتينغ، فقد اشار الى ان استطلاعات الرأي الاخيرة تتوقع هزيمة جديدة للاستقلاليين في حال اجري استفتاء جديد.

وعلى غرار اسكتلندا، صوت الناخبون في ايرلندا الشمالية بنسبة 55,7 بالمئة مع البقاء في الاتحاد الاوروبي. وفي هذه المنطقة، يطالب الحزب الجمهوري لايرلندا الشمالية شين فين باستفتاء على توحيد ايرلندا.

وقال زعيم الحزب ديكلان كيرني «جرفنا تيار تصويت في انكلترا»، مؤكدا ان الشين فين سيمارس الآن ضغوطا من اجل استفتاء حول الحدود».

وصرح انصار البقاء في الاتحاد الاوروبي انهم يخشون اعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية ايرلندا المجاورة مما سيؤدي بالتأكيد الى صعوبات ادارية للشركات والعائلات.

 

اعتقلت الشرطة التركية 28 شخصاً أمس يشتبه بتمويلهم حركة يقودها فتح الله غولن المعارض المقيم في الولايات المتحدة وخصم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوردت «وكالة دوغان للأنباء» أن التحقيق يشمل رئيس الرابطة التركية لرجال الأعمال والصناعة «توسكون»، ولا تزال الشرطة المالية تبحث عن 23 شخصاً آخرين في إسطنبول وأقاليم قونية وقيصرية وموغلا الجنوبية. وكان أردوغان صنف حركة غولن الدينية كجماعة إرهابية في أواخر الشهر الماضي، وأعلن إنه سيتعقب أعضاءها الذين يتهمهم بمحاولة الإطاحة بالحكومة.

ونقلت وسائل إعلامية عن بيانات للشرطة أن أكثر من ألفي شخص من بينهم ضباط وموظفون ومعلمون اعتقلوا في عمليات أمنية في أنحاء تركيا تستهدف الأنشطة المالية لأتباع غولن.

 اعلنت النيابة العامة البلجيكية ان الشرطة أوقفت شخصين خلال عملية لمكافحة الارهاب نفذتها ليل الجمعة السبت.

واوضح متحدث باسم النيابة العامة ان الوقت «مبكر جدا للكلام عن هجوم ارهابي» في وقت افادت معلومات صحافية عن مخطط لتنفيذ اعتداء اثناء مباريات كاس اوروبا 2016 الذي ينظم في فرنسا.

ووجهت التهمة الاسبوع الفائت الى ثلاثة اشخاص اوقفوا في اطار عملية اخرى لمكافحة الارهاب. وجرت عشرات عمليات الدهم في 16 منطقة بلجيكية واوضحت النيابة العامة الفدرالية ان «العناصر التي تم جمعها في اطار التحقيق كانت تتطلب التدخل على الفور».

وتبقى المخاوف الامنية قوية في بلجيكا بعد اعتداءات 22 اذار التي اوقعت 32 قتيلا في بروكسل، لكن البلجيكيين ما زالوا يتجمعون في الاماكن العامة لمتابعة مسار منتخبهم في مباريات كأس اوروبا.