مصر ترحل 26 سودانيا إلى الخرطوم حاولوا التسلل إلى ليبيا..وقف نظر الطعن على حكم إلغاء «تيران وصنافير» لـ «رد المحكمة»...مناقشة مشروع الموازنة المصرية تختبر تماسك الغالبية النيابية...مناورات «جسر الصداقة 2016» بين البحريتين الروسية والمصرية

قامت سلطات مطار القاهرة مساء الأمس الأحد بترحيل 26 سودانيا إلى الخرطوم كان تم القبض عليهم الأسبوع الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى ليبيا ضمن العشرات من المصريين والأفارقة.

وصرحت مصادر أمنية مسؤولة بالمطار أن المرحلين السودانيين وصلوا في مأمورية أمنية قادمة من مرسى مطروح حيث تم وضعهم في حجز الجوازات لحين ترحيلهم على رحلة «تاركو إير» المتجهة إلى الخرطوم حيث كان تم القبض عليهم الأسبوع الماضي في مرسى مطروح أثناء محاولتهم التسلل ضمن العشرات من الأفارقة والمصريين إلى الأراضي الليبية ثم التوجه عبر البحر المتوسط من السواحل الليبية إلى إيطاليا ضمن موجات الهجرة غير الشرعية.

أوقفت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، وقف نظر الطعن المقام من الحكومة في شأن إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في شأن جزيرتي تيران وصنافير، الى حين الفصل في طلب رد المحكمة.

الحكومة، ذكرت في طعنها، أن اختصام رئيس مجلس النواب، في الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

على صعيد آخر، رفض قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في القضاء الإداري في القاهرة، البت في طلب رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية «بصفته» بمخاطبتها لطلب الرأي القضائي في شأن النزاع القائم بين الهيئة وهيئة الرقابة النووية حول بعض الأعمال الخدمية، التي تقوم بها كل هيئة.

وأكد القسم ان «الطلب تم تقديمه مباشرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، وهو من غير المحددين حصرا - وفقًا لقانون مجلس الدولة - بطلب الرأي وهم: رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة التشريعية ورئيس الحكومة والوزراء ورئيس مجلس الدولة، ولهذا يرفض طلبه».

قتل مجند من قوات الأمن في جنوب الشيخ زويد، شمال سيناء برصاص قناصة مجهولين صباح امس.

وأفادت مصادر أمنية، أن مجهولين استهدفوا كمينا أمنيا، في قرية الجورة، جنوب الشيخ زويد، وقد قتل المجند محمود سامي أحمد حسنين (24 عاما) من الجيزة، إثر إصابته بطلق ناري في الحوض. وأول من أمس، قتل مجندان من قوات الأمن وأصيب 3 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة أمنية خلال سيرها على طريق قرية الجورة.

ولفتت مصادر أمنية الى أن «فرقاً من قوات الجيش والشرطة نجحت في تصفية مسلحين اثنين، وإصابة 3 آخرين، وتوقيف 22 مشتبها فيهم وتفكيك 3 عبوات ناسفة، خلال حملة أمنية نوعية، استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، في محافظة شمال سيناء، ضمن عملية (حق الشهيد)». وأكدت أن «القوات تمكنت من رصد تحركات مجموعات تكفيرية جنوب الشيخ زويد، كانت تجهز لتنفيذ هجمات على ارتكازات أمنية تقع في محيط مدينة الشيخ زويد من الجانب الجنوبي، واستهدفتها نيران ارتكازات أمنية».

دخل البرلمان المصري اختباراً جديداً لعلاقته بالحكومة التي كان وافق على تشكيلها، بعدما بدأ أمس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة الذي يفترض بدء العمل به مطلع الشهر المقبل وسط انقسامات بين النواب، فبينما يدافع المؤيدون عن المشروع باعتباره «ضرورة في الظروف الحالية للبلاد»، يرفضه في شدة معارضون بسبب «مخالفته الدستور» و «نتائجه السلبية على الطبقات الفقيرة».

واستبق وكيل البرلمان النائب عن حزب «الوفد» سليمان وهدان بدء مناقشة الموازنة، مؤكداً لـ «الحياة» أن «رفضها غير مطروح».

وأوضح أن اللجان البرلمانية «أجرت تعديلات على بنود الموازنة، ومن الممكن إجراء مزيد من التعديلات خلال المناقشات داخل الجلسة العامة التي تستمر أربعة أيام. سنسعى إلى إحداث المواءمة بين المخصصات التي حددها الدستور لملفات الصحة والتعليم، وما تضمنته الموازنة العامة من نفقات». ورأى أن «الظروف التي تمر بها البلاد تستلزم تمرير الموازنة حتى لا تدخل الدولة في فراغ».

غير أن النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» خالد عبدالعزيز رفض حديث وهدان، مؤكداً لـ «الحياة» أنه «يحق للبرلمان رفض الموازنة ليعيدها إلى الحكومة لتعديلها».

واعتبر أن مشروع الموازنة «ذبح العدالة الاجتماعية، إذ تضمن رفعاً لأسعار السلع والخدمات ما سيؤثر في الطبقات الفقيرة، في مقابل عدم تضمينه زيادة معتبرة في الرواتب أو إنفاقاً معتبراً على الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي».

ولم تحسم أحزاب «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» و «الوفد» صاحبة أعلى المقاعد داخل البرلمان، موقفها من مشروع الموازنة، إذ أرجأت اتخاذ موقف بعد اجتماع لهيئاتها العليا، فيما سيمثل التصويت اختباراً جديداً لتماسك «ائتلاف دعم مصر» الذي يملك غالبية نيابية.

وكان تقرير لجنة الخطة والموازنة الذي تلاه رئيسها النائب حسين عيسي مع بداية الجلسة أمس، خلص إلى «ضرورة دراسة أساليب جدية لخفض عجز الموزانة وخفض نسبة الدين العام المحلي وفوائد تمويله»، واقترح «إمكان استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشاريع القومية الجديدة، ما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي وبالتالي خفض فوائد التمويل». وأوصت اللجنة بـ «إعادة درس مقررات الدعم النقدي والعيني على أساس تحديث قواعد البيانات التي تساعد على تحديد الفئات المستحقة للدعم بحيث يمكن تخفيض وترشيد المبالغ المخصصة للدعم بأنواعه كافة». وأوصت بـ «درس هيكل الجهاز الإداري للدولة في ضوء الزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب وبلوغها 228 بليون جنيه».

واقترحت اللجنة «تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء في شكل تجريبي على عدد من الوزارات، مما يساعد على استكشاف وتحليل مزايا تطبيق هذا الأسلوب العملي ويحقق ترشيد إدارة النفقات والاستخدامات مع الاهتمام بقضية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لما لهما من آثار إيجابية على الاقتصاد القومي». ودعت إلى «إعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة تتضمن البحث في موضوع تقسيم الدولة إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من خمس إلى ست محافظات تتشابه خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بموارده المتاحة».

ودعت مصلحة الضرائب إلى «وضع الضوابط الكفيلة لتحصيل الضرائب المقررة على المهن غير التجارية والمهن الحرة لتعظيم الحصيلة».

وطالبت بإعداد دراسة مفصلة لكل هيئة اقتصادية تشمل تحليلاً متكاملاً لعناصر المصروفات وعناصر الإيرادات بغرض خفض الكلفة وزيادة الإيرادات، كما اقترح تقرير اللجنة وضع خطة عاجلة للانتهاء من التحويل الكامل لعدد من الهيئات والأجهزة الحكومية إلى هيئات اقتصادية مستقلة.

وأعلن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» (خمسة نواب) رفضه لمشروع الموازنة. وأوضح رئيسه فريد زهران في مؤتمر صحافي أن «الحزب بصفة عامة يرفض الموازنة بسبب العجز الذي تقره، إضافة إلى عدم تحقيق التوازن في الدخل بين الفقير والغني، والتوازن بين الأجيال الحالية والمقبلة، والتوازن بين ما هو وطني وما هو أجنبي خاص بعملية الاستثمار، فالحزب يرفض الموازنات التي تحمل الأجيال المقبلة حملاً وأعباء لا طاقة لها بها».

وأبدى حزب «الحركة الوطنية» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق تحفظه عن الموازنة. وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب محمد بدراوي أن «هناك عدداً من بنود الموازنة تشوبه شبهة عدم الدستورية، لا سيما النسب التي حددها الدستور للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، ما يعني أن مستوى الخدمات المقدم في هذه القطاعات لن يكون على المستوى المطلوب». وأشار إلى أن «الحكومة التفت من أجل الخروج من فخ أزمة عدم الدستورية، بإضافة بنود أخرى إلى موازنة الصحة منها موازنة الصرف الصحي من أجل الوصول إلى النسبة المنصوص عليها، ولكن كل هذا مخالف أيضاً للدستور».

ورأى أن الحكومة «قدمت أرقاماً غير حقيقية للموارد والمدخول وغير مطابقة لأرض الواقع، كما أنها فشلت في تحقيق فائض في الموازنة الحالية عن العام الماضي سوى 1.4 في المئة، إذ كانت العام الماضي 622 بليوناً وفي العام الحالي 631 بليون جنيه، وهذا يعني أنها فشلت في كل الوعود التي أعلنتها في حين أن المصروفات زادت هذا العام عن العام الماضي 70 بليون جنيه»، متوقعاً أن يصل عجز الموازنة هذا العام إلى 100 بليون جنيه «وهذا يؤكد فشلها (الحكومة) الكبير».

وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال مشاريع قوانين على اللجان النوعية لمناقشتها وأبرزها «الضريبة على القيمة المضافة» المقدم من الحكومة إلى لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، وتعديل قانون مجلس الدولة المقدم من الحكومة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدينية والإدارة المحلية والإعلام والإسكان، كما أحال التقرير السنوي على الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد رئيس المكتب الفني لقسم التشريع في مجلس الدولة أحمد قطب أن قسم التشريع تسلم قبل أيام مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وأضاف في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المشروع «ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ويختص بتنظيم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحافية... المشروع متداول حالياً في القسم ومطلوب فيه بعض الاستيفاءات المهمة».

وكان مجلس الوزراء وافق منتصف الشهر الماضي على قانوني الصحافة والإعلام ونقابة الإعلاميين وأرسلهما إلى مجلس الدولة لمراجعتهما وإرسالهما إلى البرلمان لاستصدارهما.

 

أكدت مصادر مطلعة، تعليقا على إجراء مناورات عسكرية مشتركة خلال العام الجاري مع روسيا، وإعلان موسكو تزويد القاهرة بـ «لنش» حامل لصواريخ حديثة، إن «هذا يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، إضافة إلى مقدرة الجيش المصري على استيعاب الحديث في مجال الأسلحة، والثقة في تحركاته في مواجهة الإرهاب».

وكان قائد الأسطول البحري الحربي الروسي الأميرال فلاديمير كوروليوف، قال إن «روسيا ومصر ستجريان مناورات بحرية مشتركة في نهاية العام الحالي». وذكر أن «هذه المناورات ستجرى تحت عنوان (جسر الصداقة - 2016)».

الرأي..الجزائر - د ب أ - أصيب عشرات المحتجين واعتقل آخرون في صدامات عنيفة بين محتجين وقوات مكافحة الشغب ليل السبت - الأحد وسط مدينة عنابة التي تقع على مسافة 600 كيلومتر من العاصمة الجزائرية شرق البلاد.

واندلعت صدامات عنيفة اثر منع قوات مكافحة الشغب الباعة الجائلين من استغلال أماكن غير شرعية قرب «سوق الحطاب». وهاجم المحتجون مبان عمومية ومرافق خدماتية ومركزا للشرطة. وتوسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى ساحة الثورة، حيث قام مشاغبون بتخريب أملاك حكومية وخاصة.

الرأي..مقديشو- د ب أ- ارتفعت إلى 17 حصيلة قتلى الهجوم الذي شنته حركة «الشباب» الإسلامية المتطرفة، أول من أمس، على فندق «ناسا هبلود» في العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الشرطة الصومالية أن وزير البيئة برعي محمد حمزة من بين القتلى الـ 17 الذين قضوا عقب تفجير «الشباب» سيارة مفخخة أعقبه إطلاق نار واقتحام للفندق الذي يتردد عليه مسؤولون حكوميون واجانب وعمال اغاثة.

الرأي..طرابلس - أ ف ب - أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ان هزيمة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في ليبيا لن تتحقق إلا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة الناشطة في البلاد.

وقال السراج في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»: «اننا نؤمن بان لا حل لمحاربة هذا التنظيم الا من خلال قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من كل انحاء البلاد».

وتنشط في ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التي احتفظت باسلحتها عقب اطاحة نظام معمر القذافي في 2011، فيما ينقسم الجيش بين سلطتي حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، والحكومة الموازية في الشرق التي لا تحظى باعتراف دولي.

ومنذ مايو الماضي، تخوض قوات موالية لحكومة السراج معارك مع «داعش» في مدينة سرت في اطار حملة عسكرية تهدف الى استعادة المدينة الساحلية من ايدي التنظيم الجهادي الذي يسيطر عليها منذ عام.

وتحظى «البنيان المرصوص» بدعم واسع في مدن الغرب الموالية لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها قوات الحكومة الموازية في الشرق التي يقودها الفريق اول خليفة حفتر والتي تخوض بدورها معارك منفردة مع «داعش» في مدينة بنغازي.

وقال السراج ان «البطء الذي حدث أخيرا سببه الحرص على سلامة المدنيين، فالتنظيم لم يتورع عن استخدام اعداد من المواطنين دروع بشرية».

لكنه شدد على ان التنظيم «محاصر في مساحة محدودة، ونؤكد ان النصر هو عملية وقت نأمل ان يكون قريبا جدا». ويقدر مسؤولون في القوات الحكومية أعداد المدنيين في سرت بـ 30 ألف شخص.

أعلن السودان اليوم الاحد أنه تمكن من إكمال سحب قواته وإعادة انتشارها خارج المنطقة الأمنية منزوعة السلاح مع دولة جنوب السودان بموجب الاتفاق الامني بين الجانبين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد احمد خليفة الشامي في بيان له أن قرار إعادة انتشار القوات يأتي إنفاذا لقرارات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان الصادرة في اجتماعها العادي الذي انعقد بالخرطوم يومي الرابع والخامس من الشهر الجاري.

وأضاف «عليه يعلن السودان إكمال إعادة انتشار قواته خارج المنطقة الأمنية منزوعة السلاح وأنه رفع تقريرا بذلك إلى الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تقود الوساطة بين البلدين بتاريخ 25 يونيو 2016».

وأكد الشامي أن قرار إكمال انتشار القوات السودانية تأكيد من السودان على تطوير العلاقات مع دولة جنوب السودان والانتقال بها إلى مرحلة جديدة تشهد مزيدا من التعاون العسكري والأمني بين الدولتين.

أعلنت قيادة الجيش في دولة جنوب السودان، أنها استعادت السيطرة الكاملة على مدينة واو، المركز الإداري لولاية بهذا الاسم تشكلت حديثاً وشهدت مواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «ثوار الفراتيت» الذين سيطروا على بعض أجزاء المدينة، ما أدى الى فرار آلاف المدنيين واحتماء بعضهم بالبعثة الدولية لحفظ السلام. وكشفت تقارير في جوبا عن قصف الجيش مداخل مدينة واو استباقاً لدخول اكثر من الفي عسكري من المتمردين التابعين الى نائب الرئيس رياك مشار، الذي اشتكى الى مفوضية مراقبة اتفاق السلام من محاولة الجيش الحكومي منع قواته من دخول المنطقة لإقامة قاعدة هناك وفق اتفاق السلام.

وقالت مصادر رسمية في جوبا لـ «الحياة» هاتفياً أمس أن القوات التي هاجمت واو لا تتبع الى نائب الرئيس رياك مشار وإنما من «أسود الفراتيت» التي كانت متحالفة معه قبل توقيعه اتفاق السلام، موضحاً أن مقرات حكومية ومركز قيادة الشرطة والمطار وبعض الاحياء السكنية استهدفت احتجاجاً على تعيين الرئيس سلفاكير ميارديت حاكماً للولاية الجديدة ليس من أبنائهم.

وأقرت بأن بعض أجزاء مدينة واو خرجت من سلطة الجيش الحكومي ساعات، بخاصة وسط المدينة ورئاسة الشرطة والمطار، قبل أن يستجمع قواه ويستعيد السيطرة على الأوضاع بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأفادت بأن ثوار»الفراتيت» وبقية القبائل الصغيرة الأخرى المتحالفة معهم تذمروا من المحاصصة التي تمت بين قبيلتي الدينكا التي ينحدر منها سلفاكير والنوير التي ينتمي اليها مشار وقرروا الثورة ضد الحكومة لانتزاع حقوقهم، كما اتهموا مسلحي «الدينكا» في بحر الغزال بضم أراضيهم.

وأضافت أن واو شهدت حالة من الذعر والحرق، والنهب من جانب المسلحين ولجأ المواطنون لقوات حفظ السلام الدولية لحمايتهم. وتحدثت تقارير عن مقتل وإصابة تسعة من التجار السودانيين في المدينة لوقوعهم تحت نيران المواجهات بين القوات الحكومية والمتمردين.

وقال التلفزيون الحكومي أنّ إطلاقاً متفرقاً للنار كان سمع قبل أن يُصدر سلفاكير أمراً جمهورياً بإقالة حاكم ولاية واو، وايا نيبوك، وسط إطلاق نار كثيف داخل المدينة في أعقاب إعلان الجيش حظراً للتجوال من طرف واحد. وشمل قرار الرئيس كير إقالة نيبوك وهو جنرال احتياطي في الجيش، وإبداله بأندريا مايار أكور وهو سياسي مخضرم من أبناء المنطقة.

وتم إعلان حال الطوارئ من الجيش في ولاية واو منذ الخميس الماضي، دون موافقة السلطات المحلية وقبل إعلان الأمر الجمهوري بإقالة الحاكم.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تجدد الاشتباكات حول وفي مدينة واو أجبر الآلاف على الفرار بسبب الخوف على حياتهم.

أعلنت مصادر أمنية جزائرية امس، تفكيك 11 خلية لتنظيم «جند الخلافة» الذي يبايع «داعش» منذ بدء هذا العام، وذلك في أربعين عملية تراقبها خلية خاصة في وزارة الدفاع، مكلفة العمل على موضوع التجنيد وعودة المقاتلين من بؤر التوتر.

وأفادت مصادر متابعة لعمل أجهزة الأمن بأن تفكيك شبكات دعم وتجنيد لصالح «جند الخلافة» احتاج إلى أشهر من التضليل والتنصت والمراقبة والتحقيقات، لوضع حد لأنشطة هذه الشبكات والقبض على أكثر من 300 شخص في 11 مقاطعة في وسط البلاد وشرقها وجنوبها. وأبرز ما يلاحظ في التحقيقات التي كشفت مصالح الأمن بعض أجزائها، استخدام هذه الشبكات وثائق تعريف وهمية للتحرك وضبط جوازات سفر مزورة لإرهابيين لتسهيل سفرهم إلى ليبيا وسورية والعراق من طريق إسطنبول.

وتشعر الأجهزة الأمنية بقلق من الدعوات السرية التي تتم عبر شبكة الإنترنت للإرهابيين إلى عائلات إرهابيي «داعش» لمغادرة الجزائر والتوجه إلى ليبيا. وينشر تنظيم «جند الخلافة» باعتباره فرع «داعش» في الجزائر، عشرات المقاتلين في مواقع جبلية بين البويرة (120 كلم جنوب شرق الجزائر) وبومرداس (50 كلم شرق العاصمة).

وقتلت قوات الأمن قائد هذا التنظيم قبل نحو سنة، وتحاول من جهة أخرى تحديد وجهة المقاتلين الجزائرية على أمل اعتقال أفراد من تسميهم بـ «شبكات الدعم» قبل توجههم إلى ليبيا أو سورية.

وعزز شريط مصور لثلاث مسلحين جزائريين في صفوف «داعش» من الرقة في سورية الصيف الماضي، مخاوف أجهزة الأمن الجزائرية واكتشفت مصالح الأمن أن اثنين من المسلحين الثلاثة غير مسجلين في لوائح « الإرهاب» لديها، ما عزز الحاجة إلى تحديث قوائم المطلوبين.

ومنذ أطلق «داعش» رسالة وجهها إلى الجزائر، سرت مخاوف لدى مصالح الأمن من وجود ثغرات في قوائم المطلوبين لدى العدالة.

وكان ثلاثة مسلحين جزائريين ظهروا في تسجيل مصور في الرقة يعلن بدء التوسع في الجزائر، داعياً من أطلق عليهم «أنصار الخلافة»، إلى إعلان ولاية لهم في الجزائر، تمهيداً لتحقيق «حلم التنظيم في الوصول إلى الأندلس».

وظهر في الشريط ثلاثة من أبناء الجزائر المنضمين لتنظيم «داعش» وهم «أبو البراء الجزائري» و «أبو ذر» وينحدران من بودواو في ولاية بومرداس (40 كلم شرق العاصمة) و «أبو حفص الجزائري» الذي ينحدر من حي الكاليتوس في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن لائحة استخباراتية تشير فقط إلى «أبو حفص» الذي تدرك أنه انتقل إلى سورية منذ سنة، بينما كانت تشتبه في وجود الآخرين في الجزائر.

على صعيد آخر أعلنت السفارة العراقية في الجزائر أن السفير التقى محمد عيسى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في مبنى الوزارة بطلب من الأخير. وتم «بحث أوجه التعاون بين البلدين بما يخدم المـــصالح المشتركة بينهما» كما أفاد بيان للسفارة. وأكد السفير على أن السفارة العراقية في الجزائر معنية فقط بتطوير العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وان الحملة الإعلامية المفبركة والمبنية على أكاذيب لا يمكن تصديقها ، ولا تؤثر على العلاقات العراقية- الجزائرية التي وصلت الى درجة كبيرة من النضوج، في إشارة إلى احتجاج جزائري ضد بيان يدعو إلى زيارة مزارات في العراق تعد من مقدسات الشيعة هناك.

أعلنت لجنة تضم كينيا والصومال والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن نيروبي تسعى إلى خفض عدد المقيمين في مخيم داداب للاجئين الذي يضم نحو 326 ألف لاجئ صومالي إلى النصف تقريباً بحلول نهاية العام الحالي. وكانت كينيا أكدت أنها ترغب في إغلاق المخيم الذي كان ذات يوم يضم أكثر من نصف مليون لاجئ مشيرة إلى تهديدات أمنية. وترى نيروبي إن «حركة الشباب» الصومالية الإسلامية استخدمت المخيم لتجنيد أعضاء جدد لشن هجمات على كينيا.

لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما حضت كينيا على ضمان عدم عودة أي من اللاجئين إلى الصومال التي ما زالت تواجه صعوبات لإعادة بناء نفسها بعد صراع استمر عشرات السنين وما زالت تواجه تمرداً إسلامياً.

وبعد اجتماع السبت، أعلنت اللجنة الثلاثية إن مخيم داداب كان يضم 326 ألف لاجئ في نهاية أيار (مايو) الماضي، بانخفاض قدره مئة ألف لاجئ عن عدد سكانه قبل خمس سنوات ويتردد أن كثيرين منهم عادوا إلى الصومال.

وورد في البيان المشترك للجنة أن «الأطراف أشارت إلى احتمال خفض عدد سكان مخيم داداب بحوالى 150 ألف فرد بحلول نهاية عام 2016».

وأشار البيان إلى أن العدد سينخفض نتيجة «طلبات عودة طوعية للصومال وإعادة توطين اللاجئين الصوماليين وإلغاء تسجيل المواطنين الكينيين الذي سجلوا أنفسهم باعتبارهم لاجئين»,

وكانت الأمم المتحدة أفادت في وقت سابق هذا العام إنها تعتزم خفض عدد سكان داداب بنحو 50 ألف بحلول نهاية 2016، لكنها اعتبرت إن ذلك قد يمثل تحدياً نظراً للمخاوف الأمنية المستمرة في الصومال والافتقار للمدارس وخدمات عامة أخرى.

وقال مسؤول من الأمم المتحدة إن الهدف الجديد المتمثل في خفض عدد سكان المخيم بحوالى 150 ألفاً هدف مأمول وليس من المضمون تحقيقه. وأعلنت اللجنة الثلاثية كذلك إنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 لمتابعة ما تم تحقيقه «في شأن الترحيل الطوعي للاجئين الصوماليين من كينيا».

على صعيد آخر، قال ضابط في الشرطة إن عدد قتلى الهجوم الذي نفذته «حركة الشباب» المتشددة على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو السبت ارتفع إلى 15 شخصاً على الأقل.

وقال الميجر علي محمد إن بين القتلى حراساً ومدنيين ومتشددين. وأضاف أن «العملية انتهت الآن لكننا ما زلنا نمشط المبنى بحثاً عن أي متشددين قد يكونوا مختبئين». وقال ناطق باسم «حركة الشباب» التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم إن عدد القتلى 20 على الأقل من الحراس والمدنيين.

دعا رئيس الحكومة المغربية زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران إلى تشكيل جبهة سياسية ضد ما وصفه بسياسة «التحكم» التي تنساق البلاد نحوها. وقال بن كيران أمام شباب حزبه إن كل الفاعليات السياسية والأحزاب التاريخية معنية بهذه الدعوة، في إشارة إلى انجذاب حزب الاستقلال المعارض، إلى مناهضة «التحكم» الذي يشمل ترسيم وضع الخرائط الحزبية خارج إرادة الناخبين وفق مصادر عدة.

وحذر بن كيران من مخاطر تعليب العمل الحزبي، قائلاً: «إذا كنا نريد أحزاباً طوع البنان، يأتي إليها الناس بالغواية والإغراء بحثاً عن المكاسب والمناصب، وتسلب الناس أموالهم ظلماً وعدواناً بالترهيب والتخويف والابتزاز، فإننا نحفر قبورنا بأيدينا». وحدد مظاهر التحكم في «وجود جناح سلطوي داخل الدولة»، قائلاً إن الذين يمثلونه معروفون والذين يحمونهم معروفون» في إشارة إلى من يعتبرهم «العدالة والتنمية» داعمي حزب «الأصالة والمعاصرة». وشرح ذلك بالقول: «نحن ندافع عن النظام لأنه ملك المغاربة جميعاً وليس محمد السادس». وتحدث عن أولئك الذين يستفيدون من قربهم إلى الملك ويريدون التحكم في الأحزاب السياسية، بأنهم «مخطئون» متسائلاً: «طالما يوجد إجماع على الملك، فأين يكمن مشكل منح الأحزاب السياسية كامل استقلاليتها؟». وانضم «الاستقلال» بزعامة حميد شباط إلى التحالف مع من وصفهم بـ»الأحزاب الوطنية». وقال النائب عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية للحزب إن «التحالف الحقيقي لحزبه هو ما يجمع أحزاب الكتلة الديموقراطية والعدالة والتنمية». ورأى مراقبون في احتمالات اصطفاف «الاستقلال» إلى جانب كل من «العدالة والتنمية» و»التقدم والاشتراكية» في صف مواجهة غريمهم «الأصالة والمصالحة»، سينحو بالصراع السياسي نحو أفق مغاير، أقله أن معالم التحالفات بدت منذ الآن وأخرجت هذا الحزب من احتمالات الانضمام إلى تحالف «الكبار» في الحكومة أو المعارضة على حد سواء.