الفائدة على الإسترليني إلى «صفر»...أوروبا تتحصن... وبريطانيا في مأزق..بريطانيا تخشى حرمانها السوق الأوروبية وألمانيا تريد تمكينها من «مراجعة العواقب»....البرلمان السنغالي يوافق على وجود عسكري أميركي دائم

لعلّ أفضل الصفات التي يمكن أن يوصف بها الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني هي الواقعية، على رغم افتقاده إلى بعض الكاريزما.

ففي العام 2013، اختار الإيرانيون انتخاب روحاني خوفاً من أن تنجرّ إيران إلى مواجهات إقليمية ودولية حول برنامجها النووي، بالإضافة إلى وجوب تخطّي المصاعب الاقتصادية.

والحال أنه بالفعل توصّل إلى تجميد الخلافات حول الملف النووي، ودفع قدماً بالعجلة الاقتصادية كما وعد، إلا أنه لم يتمكن من الفوز بقلوب الإيرانيين.

وبدلاً منه، أصبح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف البطل القومي إذ سطع نجمه تحت أضواء المحادثات في الشأن النووي وعلى خلفية مواجهته الصارمة للمعارضة.

غير أن الشخص الذي سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو روحاني وليس ظريف، وبالتالي، ثمة حاجة ملحةّ لأن يقوم هذا الأخير بتحسينات اقتصادية ملموسة.

14  تموز يوليو/الجاري هو يوم الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق فيينا النووي بحضور وزراء خارجية الدول العظمى بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي. وقد تكلّلت الجهود التي بذلها على مرّ سنتين قطبا هذه المحادثات، إيران والولايات المتحدة الأميركية، بالنجاح، إلا أن القوى الخفية في البلدين تعيق تطبيق الاتفاق كما يجب. أما الصعوبات في التطبيق فهي ناجمة عن غياب العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث لا يمكن وزيري الخارجية المعنيين أن يعالجا هذه المسائل في شكل عادي. فوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يقتنص أي فرصة للسفر إلى الخارج والالتقاء بوزير الخارجية الأميركي جون كيري. لقد التقى ظريف وكيري مؤخراً على هامش مؤتمر خاص بسورية في فيينا في أيار (مايو) المنصرم، وعقدا المحادثات حول تطبيق الاتفاق النووي.

وفي 15 حزيران (يونيو) الجاري، التقيا في أوسلو.

ثمة آمال كبيرة كانت معقودة على خلفية التوقيع على اتفاق فيينا بأن يكون الإنجاز الديبلوماسي التالي لإيران المشاركة في المحادثات حول سورية بهدف المساعدة على وضع حدّ للنزاع الإقليمي. لسوء الحظ، لم تغب إيران عن محادثات السلام فحسب، بل ساهمت في زيادة التوتر من خلال المواجهة الإقليمية مع المملكة العربية السعودية.

ومن الواضح أنه في حال أراد روحاني الترشح ثانيةً لرئاسة الجمهورية، سيضطر إلى تعزيز شعبيته ودعم الشعب له.

لقد كان الاقتصاد التحدي الأكبر بالنسبة إلى روحاني، ولكن مع استحالة التعامل مع غالبية البنوك الأوروبية والأميركية، بقي التعامل مجدداً مع الصين وروسيا هو الحلّ البديل الأفضل.

اليوم، تحظى روسيا والصين، اللتين كانتا الشريكين التجاريين الوحيدين خلال فترة العقوبات، بفرصة الاستيلاء على السوق في غياب المستثمرين الأوروبيين. فالأبواب الأوروبية التي قرعتها إيران في الأشهر الستة المنصرمة بقيت مغلقة بغالبيتها بسبب مشاكل في النظام المصرفي وبسبب حذر المستثمرين.

والجدير ذكره أن سوق إيران، التي تخدم 80 مليون نسمة، هي سوق جذابة جداً، ولكن، في غياب الاستقرار السياسي ومع قدوم الانتخابات الأميركية من جهة والإيرانية من جهة أخرى، من الأفضل أن ينتظر المستثمرون بعض الشيء.

وبما أن الانتخابات الرئاسية الأميركية ستتم في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي، يبقى للرئيس روحاني بضعة شهور للعمل مع الإدارة الحالية كأولوية على جدوله.

حالياً، لا شيء أهم لروحاني وفريقه من البرهنة عن خوض إصلاح اقتصادي حقيقي ليراه الشعب ولكن المرشد علي خامنئي غير راضٍ على الاتفاق. وستكون الجولة التالية لظريف وروحاني في نيويورك لحضور الجمعية العامة الـ71 للأمم المتحدة في 20 أيلول (سبتمبر). إلى ذلك الحين، من الجلي أن إيران تحتاج لعقد المزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة الأميركية، حتى وإن اعتبر السياسيون في طهران غير ذلك. وقد قال ظريف لأعضاء البرلمان يوم الأحد 11 حزيران (يونيو)، «لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة. فالمحادثات بالشأن النووي تمت بأمر من المرشد الأعلى وتحت رعايته». على الإيرانيين التفكير بمن سيكون وزير الخارجية الأميركي التالي. وحتى ذلك الحين، سيفتقدون حتماً جون كيري.

شهدت مدينة منبج تطورات عسكرية تنبئ بقرب معركة حامية بين «قوات سورية الديموقراطية» من جهة و «داعش» من جهة أخرى، بعد أن أحاطت «قسد» بالمدينة، وحمل هذا الحصار آثاره المباشرة على السكان فيها.

وصلت «قسد» من الجهة الشرقية لمدينة منبج المنكوبة، وسيطرت شمالاً على الياسطي، ووردت أنباء من ناشطين ميدانيين عن وصول «قسد» لدوار الكتاب غرب منبج حيث الطريق الرابط بمدينة الباب، ومن الجنوب الى حاج عابدين، ويقول الناشط أبو يوسف من منبج لـ «الحياة: «يمكن القول إن معركة منبج بدأت، ولن تكون نزهة للطرفين فداعش استعاد السيطرة على الياسطي، ووصلت المعارك الى دوار الكتاب ما يعني بدء اقتحام المدينة، كما شهدت الأيام الفائتة قصفاً هو الأعنف على المطاحن في الجهة الجنوبية للمدينة، وتوقف القصف صباحاً، لذلك أعتقد أن داعش انسحب من المطاحن». وستختلف معركة المدينة عن الريف كثيراً إذ لن تكون بسهولتها، ويقول منذر سلال رئيس لجنة إعادة الاستقرار في محافظة حلب الحرة وعضو الهيئة السياسية لمدينة منبج: «كل تقدم لقسد هو انسحاب من قبل داعش، وليس هناك معارك فعلية مقارنة بمعارك الثوار في ريف حلب الشمالي، فداعش كان يرسل عشرات المفخخات لقرى صغيرة مثل كلجبرين».

وتمتلك القوات المهاجمة عدة نقاط قوة تساعدها على اقتحام المدينة، ويقول النقيب المنشق أبو محمود: «لعب الطيران دوراً رئيساً في سيطرة قسد على الريف، وسيلعب الدور ذاته في المدينة وإن بزخم أقل». ويستخدم طيران التحالف تكنولوجيا متطورة في القصف، ويضيف أبو محمود: «بدأ استخدام الطيران على الأطراف، ويسمع الأهالي أصوات الرشاشات بوضوح، ويخشون من استخدام القنابل الكهربائية التي استعملت في معارك سد تشرين» وكان لهذه القنابل دور حاسم في تلك المعارك، وزُودت القوات المهاجمة بقناصات حديثة ومناظير ليلية تساعد في عمليات الاقتحام.

ولا يغيب هنا العنصر البشري اذ تضم «قسد» في صفوفها عدداً من أبناء منبج، يقول الأربعيني أبو عمر من أبو قلقل يسكن منبج: «من بلدتي وما حولها أكثر من 50 مقاتلاً يعرفون منبج شارعاً شارعاً» ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يعمل لمصلحة «قسد» عدد من الخلايا النائمة لا سيما في صفوف الكرد كما يقول ناشطون.

وستسهل طبيعة منبج الجغرافية عمليات الاقتحام، لا سيما أن الجبهة تحيط بالمدينة، يقول النقيب أبو محمود: «منبج مدينة غير محصنة طبيعياً، إذ تتموضع على سهل منبسط» ولن تنفع الدشم والسواتر الترابية مع وجود الطيران.

ولا ينقص «داعش» بالمقابل عوامل قوّة، ولن يستطيع طيران التحالف العمل براحة ضمن المدينة، وتكثيف الغارات يؤدي الى سقوط ضحايا مدنيين، فهناك أكثر من 200 ألف ما زالوا في المدينة، ولجأ التنظيم الى عدة خطوات بهدف تحييد الطيران. ويقول الناشط أبو يوسف من منبج: «أفرغ داعش الطوابق الأرضية من ساكنيها على أطراف منبج وجعل فتحات بين البيوت لتسهيل تنقل عناصره بعيداً من الطيران» ولتحييد الخلايا النائمة هجّر عدداً من الأحياء كقسم من طريق حلب والحزاونة وطريق الجزيرة، وشنّ حملات اعتقال واسعة بين الكرد وربما سيتخذهم دروعاً بشرية كما يعتقد مراقبون. ويعيش الأهالي رعباً وخوفاً شديدين إذ تسير المدينة للمجهول، وبدأ الحصار يترك آثاره على حياتهم إذ تعاني المدينة نقصاً بالأدوية، وزاد الأمر سوءاً بعد الحصار، ويقول أبو يوسف: «في منبج أكثر من 100 صيدلية لا يعمل منها الآن إلا بضع صيدليات وبإمكانات متواضعة جداً». وعلى صعيد الخدمات، فما زالت المياه متوافرة رغم انقطاعها خمسة أيام بسبب قصف التحالف خط الماء الرئيس المغذي للمدينة، أما الكهرباء فالوضع أسوأ حالاً. أبو أحمد من منبج يقول: «الكهرباء النظامية أصبحت معدومة، ونعتمد على المولدات، وتختلف ساعات التشغيل من حي لآخر، إذ يشغلها صاحبها ساعتين أو ثلاثاً عند الإفطار» وفي بعض الأحياء توقفت نتيجة فقدان الديزل.

ومع انقطاع المواد الغذائية الرئيسة، يلجأ الأهالي لسياسة التقشف والاعتماد على المونة، ويقول المدرس صلاح من منبج: «كل الإجراءات والتدابير غير ناجعة إذا طال أمد الحصار. الأهالي يعانون، وستزداد المعيشة صعوبة مع قرب الاشتباكات».

ويتوجس الأهالي مما بعد معركة منبج، فممارسات «قسد» في المناطق التي سيطرت عليها لا تدفع الأهالي للترحيب بها، وقد صدر بيان من ناشطي منبج يحذر القوات المهاجمة بشدة.

ويبقى مستقبل المدينة السياسي مرهوناً بالتطورات العسكرية على الأرض، إذ يتداول الشارع أخباراً عن مفاوضات لتسليم المدينة، وتأمين خروج آمن لعناصر «داعش» وهو ما يستبعده أبو يوسف، اذ يقول: «داعش سيحاول الاحتفاظ بالمدينة حتى آخر لحظة، فسقوط منبج يعني سقوط جرابلس لاحقاً ثم الراعي « ولا يستبعد آخرون هذا السيناريو لا سيما أن المعنويات منهارة، وخطوط الإمداد مقطوعة وحالات الهرب لم تعد خافية.

بدا أن وسطاء سوق لندن المالية يخشون تحول المعاملات في البورصة أو ما بين المصارف اليوم الى أزمة «الإثنين الأسود» بعد غموض الوضع السياسي وتناحر الحزبين الرئيسيين (المحافظون والعمال) والاستقالات والمؤامرات الداخلية، ما يترك القرار السياسي وحتى الاقتصادي غامضاً. ووفق توقعات المحللين يمكن أن يتراجع مؤشر البورصة وسعر صرف الإسترليني اليوم الى مستويات متدنية جديدة، خصوصاً في ضوء اتجاه مستثمرين رئيسيين إلى التخلص من مراكز في سوق الإسترليني بعد الخروج من أوروبا ومن ثم عدم وضوح الرؤية.

ومنذ إعلان نتيجة الاستفتاء غاب عن الأنظار وزير الخزانة جورج أوزبورن الذي حذر من انعكاسات الطلاق من أوروبا، إضافة إلى أن قيادات الفريق الآخر الذي أيد الخروج، لا تملك أي تصور عن الإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لخروج منظم من مؤسسات الاتحاد ووضع قواعد جديدة للتجارة البريطانية مع أوروبا والعالم.

وأبرز ما توقعه المحللون أمس، أن يتجه «بنك إنكلترا» (المركزي) إلى خفض الفائدة من نصف في المئة حالياً إلى 0.25 في المئة أو حتى إلغاء أي فائدة على الإطلاق لحفز الاقتصاد وتحريك الأسواق، ما قد يُسهل على الحكومة الاقتراض ويدفع المستثمرين إلى شراء الأسهم كما يقول «بنك غولدمان ساكس».

يشار إلى أن الإسترليني سيبدأ التداول صباح اليوم عند مستوى 1.37 دولار، في حين كان مؤشر «فايننشال 100» تراجع بنسبة 3.2 في المئة مقابل تراجع مؤشر «فايننشال تايمز 250» الذي يضم الشركات المتوسطة بأكثر من 7 في المئة.

ومن أبرز التوقعات ما جاء في مذكرة أصدرها بنك «أتش أس بي سي» العملاق الذي توقع أن يتراجع الإسترليني إلى 1.20 دولار قبل نهاية السنة، ما قد يزيد التضخم والأسعار إلى مستويات تمنع المواطنين من الإنفاق على السلع الاستهلاكية، ما يزيد من تباطؤ النمو.

في الوقت ذاته، حذر بنك التسويات الدولية (رويترز) من أن السياسة الاقتصادية العالمية بحاجة إلى إعادة توازن عاجلة في ظل «ثالوث المخاطر» الذي يواجهه العالم متمثلاً في ارتفاع الديون وتدني نمو الإنتاجية وتناقص الأدوات المتاحة لدى المصارف المركزية الرئيسية.

وقال البنك (المظلة العالمية للمصارف المركزية الرئيسية) في تقريره السنوي، إن انكشاف الاقتصاد العالمي كان كبيراً حتى قبل تصويت بريطانيا الخميس لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال كلاوديو بوريو رئيس القسم النقدي والاقتصادي في البنك إن ثمة تطورات تبعث على القلق هي بمنزلة «ثالوث مخاطر» تستحق المراقبة.

وأشار إلى أنه لم يعد بوسع الاقتصاد العالمي التعويل على نموذج النمو الممول بالديون الذي وصل به إلى المفترق الحالي.

ورغم خفض أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر وتحفيز بتريليونات الدولارات فإن المصارف المركزية في أوروبا واليابان تكافح لرفع التضخم والنمو.

وفي الجانب الخليجي، تراجعت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون أمس بنسب كبيرة قبل أن تتعافى قليلاً بعد الظهر عاكسة القلق العالمي.

وبدأت السوق المالية في دبي تداولات الأحد بانخفاض خمسة في المئة، إلا أنها حدت من خسائرها لتتداول بتراجع قدره ثلاثة في المئة بعد ساعة من الافتتاح. وأنهت السوق التداولات بخسائر بلغت 3.25 في المئة، خصوصاً في قطاع شركات الاستثمار (تراجعت ثمانية في المئة)، والقطاع العقاري الذي تراجع بنسبة خمسة في المئة.

وانخفضت السوق السعودية 4.5 في المئة عند الافتتاح، قبل أن تسجل انتعاشاً محدوداً خلال النهار، وتنهي التداولات بتراجع 1.1 في المئة فقط. وتراجعت كل القطاعات الخمسة عشرة المدرجة في البورصة.

ولدول مجلس التعاون استثمارات ضخمة في بريطانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي، تقدر قيمتها بمئات بلايين الدولارات.

كما أن لبريطانيا استثمارات وازنة في السوق العقارية في دبي حيث تقيم جالية بريطانية كبيرة. ويزور الإمارات أكثر من مليون بريطاني سنوياً قد يتراجع عددهم بسبب انخفاض الإسترليني.

تتصاعد الضغوط على الطبقة السياسية في لندن هذا الأسبوع من أجل الإسراع في إيجاد مخرج من المأزق الذي دخلته بريطانيا والاتحاد الأوروبي ككل، نتيجة النتائج السلبية للاستفتاء على مستقبل المملكة المتحدة في الاتحاد الذي بدأ أجراءات لتحصين الدول الاعضاء والأسواق المالية من أي هزات. وتزايد في بريطانيا عدد الموقعين على عريضة تطالب بإعطاء بلادهم فرصة تدارك الأزمة من خلال تنظيم استفتاء ثان يجددون فيه تمسكهم بعضوية بلادهم في الاتحاد. وتجاوز عدد الموقعين الثلاثة ملايين بحلول مساء امس، ما دفع رئيس الوزراء السابق توني بلير الى عدم استبعاد امكان تجاوب مجلس العموم (البرلمان) مع العريضة التي استندت الى المطالبة بتضمين استفتاء بهذه الأهمية شرطين، ان يحظى بغالبية الثلثين ونسبة اقبال لا تقل عن ثلاثة ارباع الناخبين

وفشلت اسكتلندا في محاولة للالتفاف على نتيجة الاستفتاء بعدما رفض المسؤولون في بروكسيل القبول باقتراح رئيسة الحكومة المحلية نيكولا ستيرجن بأن يقرر البرلمان الأسكتلندي بمفرده عدم الاعتراف بمفاعيل الاستفتاء البريطاني من اجل الحفاظ على عضوية اسكتلندا في الاتحاد. ولفت المسؤولون في بروكسيل الى انه يتعين على اسكتلندا تقديم طلب خاص بالانضمام الى الاتحاد، فقط في حال انفصلت رسمياً عن المملكة المتحدة.

ودخل حزبا «المحافظين» و»العمال» في بريطانيا ما يمكن ان يكون اسوأ ازماتهما منذ تأسيسهما، اذ واجه «العمال» انقساماً خطراً بين فريق يؤيد زعيمه جيريمي كوربن وآخر يضم مجموعة من القياديين الذين يحمّلونه مسؤولية تقصير مكّن حملة الانسحاب من اجتياح المعاقل التقليدية للحزب. اما المحافظون فتخبطوا في محاولات لمنع عمدة لندن السابق بوريس جونسون من خلافة رئيس الوزراء ديفيد كامرون، في وقت تزايد الرهان على وزيرة الداخلية تيريزا ماي للتصدي لمد جونسون وفريقه المناهض للاتحاد الأوروبي.

وعشية انعقاد القمة الأوروبية بمشاركة بريطانيا الرمزية في بروكسيل الثلثاء - الأربعاء، تضاربت تصريحات المسؤولين الألمان حول منح بريطانيا «فرصة لإعادة التفكير في عواقب الخروج»، فيما أتخذت المؤسسات البيروقراطية في بروكسيل خطوات لتسريع عملية الانسحاب، بتشكيلها هيئة خاصة للبحث في مختلف الجوانب التقنية والفنية في مسار الانفصال.

ويتوقع أن يضغط البرلمان الأوروبي في اجتماع استثنائي صباح غد الثلثاء على المسؤولين في المملكة المتحدة للإسراع في تفعيل البند 50 من المعاهدة الأوروبية المتعلقة بالانسحاب. كما عين مجلس الاتحاد الأوروبي (المجلس الوزاري) الديبلوماسي البلجيكي ديدييه سييوس مسؤولاً عن الوحدة الخاصة بتفعيل البند 50.

وتستضيف المستشارة الألمانية انغيلا مركل رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ولاحقاً رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في برلين اليوم، لمناقشة كيفية التعاطي مع الأزمة.

في الوقت ذاته، شددت الولايات المتحدة على وجوب ايجاد وسائل من شأنها أن تقلل أخطار اضطراب أسواق المال وتطمئن الرأي العام وتحفظ العلاقات العابرة للأطلسي. وعكس دخول الإدارة الأميركية على الخط الشعور بحساسية المرحلة. ويتوقع ان ينقل وزير الخارجية الأميركي جون كيري، موفداً من الرئيس باراك أوباما اقتراحات ونصائح الإدارة الأميركية في اجتماع يعقده مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني في بروكسيل حيث يتوقف اليوم، في طريقه الى لندن.

وشدد كيري في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني في روما أمس على الحاجة الى ايجاد سبل كفيلة بتجاوز الأزمة بأقل ضرر ممكن. وتوجه كيري الى أسواق المال والرأي العام بالتعبير عن ثقة الادارة الأميركية المطلقه باجتياز المرحله بطريقة مدروسة وهادئه تخدم قوة الاتحاد الأوروبي وأسواق المال والأمن الدولي.

وأكد كيري وجوب البحث في أزمة خروج بريطانيا في نطاق المصالح والقيم التي تربط بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وذكر بأن ٢٢ دولة عضواً في الاتحاد تحظى ايضاً بعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) «ما يعطي العلاقة بعداً حيوياً».

دعت ألمانيا أمس إلى تمكين بريطانيا من مراجعة عواقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، فيما حذرت لندن من نتائج «كارثية» لحرمانها من دخول السوق الأوروبية الموحدة.

ولمّحت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا سترجون إلى أن البرلمان المحلي قد يجنّب المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد، مرجّحة تنظيم استفتاء آخر على استقلال اسكتلندا، كما تعهدت التفاوض مع التكتّل لحماية مصالح بلادها التي أيدت البقاء فيه.

في غضون ذلك، يزور وزير الخارجية الأميركي جون كيري بروكسيل ولندن اليوم، للقاء وزير خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني ونظيره البريطاني فيليب هاموند. وقال مسؤول بارز في الخارجية الأميركية إن كيري سيؤكد أهمية ألا يحذو أعضاء آخرون في الاتحاد، حذو بريطانيا بعد الاستفتاء الذي نُظم الخميس الماضي، ما سيضعف التكتّل في شكل أكبر، علماً أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان حض الناخبين البريطانيين على البقاء في الاتحاد.

وقال كيري: «نفضّل اتحاداً أوروبياً موحداً وقوياً، بوصفه شريكاً قادراً على العمل لمعالجة القضايا المهمة التي نواجهها». وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني أن «بلداً اتخذ قراراً، كانت واشنطن تأمل بأن يكون مختلفاً»، مستدركاً أن القرار سيُدرس «في إطار المصالح والقيم التي تجمعنا مع الاتحاد». أما جنتيلوني فاعتبر أن «التحدي يكمن في الاستفادة من هذه الأزمة، وترجمة مرحلة صعبة إلى فرصة لتحريك الاتحاد».

وعشية لقائها كيري، حذرت موغيريني من «أن مصيرنا ووجودنا بات على المحك، في وقت يحتاج مواطنونا والعالم إلى اتحاد أوروبي قوي أكثر من أي وقت». وأضافت في تقرير عن «الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي»، سيُقدّم غداً إلى قمة بروكسيل: «في هذه الأوقات الصعبة، فإن اتحاداً قوياً يعني اتحاداً يحدّد الاستراتيجية ويتقاسم الرؤية ويتحرك بالتشاور بين أعضائه.

بات ذلك أكثر صحة بعد الاستفتاء البريطاني». وأشارت إلى أهمية طموح إرساء «التعويل على الذات استراتيجياً بالنسبة إلى الاتحاد، وهذا أمر ضروري للنهوض بالمصالح المشتركة لمواطنينا، وأيضاً بمبادئنا وقيمنا».

في برلين، رأى بيتر ألتماير، رئيس هيئة العاملين في المستشارية الألمانية، «وجوب أن يكون لدى الساسة في لندن فرصة لإعادة التفكير في عواقب الخروج» من الاتحاد، منبّهاً إلى أن انسحاب بريطانيا سيشكّل «نقطة تحوّل صعبة تترتّب عليها عواقب كثيرة». واستدرك أن بريطانيا تستطيع لاحقاً تقديم طلب انضمام آخر إلى التكتّل، محذراً من أن «الأمر سيستغرق وقتاً كثيراً».

وحرص ألتماير لاحقاً على توضيح أنه يقصد أن «يراجع الساسة في لندن عواقب قرار الخروج، لا الخروج» من الاتحاد.

تزامن تصريح ألتماير مع صوغ وزيرَي الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي جان مارك آرولت وثيقة من تسع صفحات عنوانها «أوروبا قوية وسط عالم من الشكوك»، اقترحا فيها سياسات أوروبية مشتركة على صعيد الأمن والهجرة، فضلاً عن تعزيز التقارب الاقتصادي. ووَرَدَ في الوثيقة: «لكي نمنع التفتّت الزاحف الصامت لمشروعنا الأوروبي، يجب أن نركّز أكثر على الأساسيات وعلى الوفاء بالتوقعات الملموسة لمواطنينا».

في الوقت ذاته، حض رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بريطانيا على أن تقدّم رسمياً غداً، في افتتاح قمة أوروبية، طلباً للانسحاب من الاتحاد، معتبراً أن القمة «هي اللحظة المناسبة لذلك».

لكن وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد كرّر موقف الحكومة بأن لا ضرورة للبتّ فوراً في موعد تنفيذ المادة 50 المتعلقة بآلية خروج أي دولة من الاتحاد، علماً أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون يريد أن يجري خلفه مفاوضات الانسحاب مع بروكسيل، بعد تنحيه رسمياً الخريف المقبل، إثر تقديمه استقالته الجمعة الماضي.

في السياق ذاته، أعلن هاموند أن الحكومة البريطانية الذي شهدت انقساماً حول تنظيم الاستفتاء، ستواصل عملها إلى حين اختيار رئيس جديد للوزراء. وسُئل عن مصير منطقة جبل طارق، وهي جيب بريطاني في جنوب إسبانيا أعلنت مدريد أنها ستسعى إلى المشاركة في إدارته مع لندن بعد الاستفتاء، فأجاب: «سنكون أقل قدرة على حماية مصالح جبل طارق، لا الدفاع عن أراضيه. جبل طارق يعتمد على آلاف من العمال الأسبان الذين يعبرون الحدود يومياً، وأي تعطيل لهذا التدفق سيكون مدمراً لاقتصاده».

إلى ذلك، حذر هاموند من أن حرمان بريطانيا من دخول السوق الأوروبية الموحدة سيكون «كارثياً» على بلاده. ونبّه إلى أن المملكة المتحدة لن تستطيع الاحتفاظ بحقها في حرية دخول السوق الموحدة، في وقت تفرض فيه سيطرة كاملة على الهجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأضاف أن على أي مرشحين لخلافة كامرون في رئاسة حزب المحافظين الحاكم، أن يوضحوا موقفهم في هذا الصدد.

اسكتلندا

في غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة «صنداي بوست» أن 59 في المئة من الاسكتلنديين يؤيدون الآن استقلال بلادهم، بعد تصويت بريطانيا على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وكان 45 في المئة أيّدوا الاستقلال، خلال استفتاء نُظم عام 2014، وأسفر عن بقاء اسكتلندا ضمن المملكة المتحدة، لخشية من احتمال أن يؤدي الانفصال إلى خروج اسكتلندا من التكتل. ودعم 62 في المئة من الاسكتلنديين البقاء في الاتحاد، في استفتاء الخميس الماضي.

وأعلنت سترجون أنها ستطلب من البرلمان الاسكتلندي الامتناع عن إعطاء «موافقة تشريعية» على انسحاب بريطانيا من الاتحاد، علماً أن حزبها لا يحظى بغالبية في البرلمان. واعتبرت أن «المملكة المتحدة التي صوّتت اسكتلندا عام 2014 للبقاء فيها، لم تعد موجودة»، ورجحت تنظيم استفتاء آخر على انفصال اسكتلندا، نبّهت الى انه «لن يكون تكراراً لاستفتاء 2014، اذ أن الظروف تغيّرت تماماً». وتابعت: «التحدي الذي يواجهني الآن بوصفي رئيسة للوزراء، هو التوصل إلى أفضل وسيلة لحماية مصالح اسكتلندا، والحؤول دون خروجنا من الاتحاد الأوروبي من دون إرادتنا، مع كل العواقب المؤذية والمؤلمة التي ستتبع ذلك. سأبذل جهدي لحماية مصالح الاسكتلنديين. حجتنا هي أننا لا نريد أن نخرج من الاتحاد. لا نريد أن نخرج لنعود لاحقاً».

بان كي مون

إلى ذلك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «احترامه» قرار الناخبين البريطانيين، ودعا إلى «التفاوض بأكبر مقدار ممكن من البراغماتية» على تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ترعى آلية خروج دولة عضو من الاتحاد. وأضاف أن «المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هما شريكان قويان وأساسيان بالنسبة إلى الأمم المتحدة، وينتظرنا عمل كثير»، وزاد: «عندما نسير سوياً، نكون أقوى».

في غضون ذلك، دعت ثلاثون شخصية، بينها المفوض الأوروبي السابق ميشال بارنييه ووزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، ودانيال كوهن-بنديت، إلى «إعادة ابتكار أوروبا».

وكتب هؤلاء فـــي مقال نشرته سبع صحف أوروبية: «نحترم تصويت المواطنين البريطانيين، ونأسف له. لكن من المهم جداً ألا ندع خروج بريطانيا يحرّف طاقتنا عن مسارها. بل على العكس، يمكن أن يكون التصويت وسيلة يجب استخدامها لإنعاش هذه الطاقة. وعلى الأوروبيين أن يعيدوا ابتكار أنفسهم، ومواجهة التحديات الجماعية الكبيرة». ويتضمّن المقال «خريطة طريق من أجل نهضة أوروبية جديدة».

 

طلب البابا فرنسيس بالحاح لدى مشاركته في «القداس الالهي» امس، في ارمينيا، من الكنيسة الرسولية الارمنية «تسريع الخطى نحو الوحدة التامة» التي تأخرت بين روما والكنائس الشرقية.

وخلال تطواف احتفالي تخللته الاناشيد المستوحاة من المزامير، رافق الاساقفة بتيجانهم، والكهنة بأردية القداس المذهبة، البابا فرنسيس الذي اكتفى بارتداء ثوب ابيض، الى مذبح مقام وسط رواق حجري في الهواء الطلق، الى جانب بوابة القديس غريغوار المستنير، المدخل الرئسيي للكرسي المقدس في اتشميازدين. وقد بني هذا المذبح في 2001 بمناسبة الذكرى 1700 لاعلان مسيحية ارمينيا.

وفي كلمته وسط المكان المقدس الذي يبعد 20 كيلومتراً عن يريفان، والى جانبه الكاثوليكوس كراكين الثاني، شدد البابا فرنسيس على القول مرارا: «فلنب دعوة الله الى الوحدة التامة، ولنسرع الخطى نحوها... فلتكن وحدتنا تامة«.

وتعبيرا عن تواضعه، طلب البابا فرنسيس من الكاثوليكوس ان «يباركه، وان يبارك سعينا الى الوحدة التامة». ثم تعانق البابا والكاثوليكوس مطولا.

واراد البابا ان يطمئن محاوريه، فيما تتخوف الكنائس الشرقية من فقدان هويتها. وقال ان هذه الوحدة «يجب الا تكون خضوعا للآخر او استيعابا«.

واضاف «فلنصغ الى اصوات عدد كبير من ضحايا الكراهية الذين ضحوا بحياتهم من اجل الايمان، فلنصغ الى الاجيال الجديدة التي تطمح الى مستقبل يخلو من انقسامات الماضي«.

واعتبر الكاثوليكوس ان «كنيسة المسيح المقدسة واحدة على صعيد رغبتها في الحفاظ على البشر». لكنه اضاف ان «مسيرة العلمانية تزعزع قيمنا الروحية والاخلاقية وتهدد البنيان العائلي الذي شيده الله«.

واشاد بـ»الاقليات الوطنية في ارمينيا» كالاشوريين والبيلاروس واليونانيين والجورجيين واليهود والايزيديين والاكراد والالمان والبولنديين والروس والاوكرانيين.

وكانت الكنيسة الرسولية الارمنية انفصلت عن الكنيسة الام في القرن الرابع، بسبب رفضها الطبيعة المزدوجة البشرية والالهية للمسيح.

وتكشف الكنائس الارثوذوكسية والشرقية عن انقساماتها وتنافسها وصراعاتها، كما يحصل في الوقت الراهن بمناسبة المجمع المقدس في كريت الذي قرر عدد كبير من الكنائس ومنها الكنيسة الروسية مقاطعته.

من جهة ثانية، رد الفاتيكان أمس على وصف تركيا للبابا فرنسيس بأنه يمتلك «عقلية صليبية» بعدما استخدم تعبير إبادة جماعية في وصفه لمذبحة قتل فيها 1,5 مليون أرميني قبل مئة عام.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان الأب فريدريك لومباردي للصحافيين «البابا ليس في حملة صليبية. إنه لا يحاول تنظيم حروب أو بناء جدران بل يريد بناء الجسور». وأضاف: «لم يقل كلمة واحدة ضد الشعب التركي«.

وخرج البابا في خطاب ألقاه أمام الرئيس الأرميني والحكومة وديبلوماسيين يوم الجمعة الماضي عن النص المعد سلفاً، ليستخدم تعبير «الإبادة الجماعية»، وهو وصف كان قد أغضب تركيا عندما استخدمه لأول مرة قبل عام.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي أول من أمس السبت إنه أمر «مؤسف للغاية» أن يستخدم البابا هذا التعبير. وأضاف: «من المؤسف أن نرى كل انعكاسات وآثار العقلية الصليبية في أفعال البابوية والبابا«.

وكان استخدم تعبير الإبادة الجماعية لأول مرة في احتفال في الفاتيكان قبل عام. وردت تركيا الغاضبة بسحب سفيرها لدى الفاتيكان وأبقته بعيدا عشرة أشهر. وصباح امس، في آخر مراحل زيارته التي استمرت ثلاثة أيام لأرمينيا كرر البابا الإشارة للمذبحة، وأبدى تقديره «للعديد من ضحايا الكراهية الذين عانوا وفقدوا حياتهم من أجل إيمانهم«. وعاد البابا فرانسيس إلى روما امس، بعد زيارة قام بها إلى دير قرب الحدود التركية.

صادق البرلمان السنغالي على اتفاقية دفاعية ابرمتها الحكومة مع الولايات المتحدة في مطلع ايار الماضي، لاتاحة «وجود دائم» لعسكريين اميركيين في هذا البلد يهدف خصوصا لمكافحة «التهديد الارهابي» في غرب افريقيا.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية السنغالية لوكالة «فرانس برس« انه خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب الجمعة بحضور وزير الخارجية مانكور ندياي اقر النواب مشروع قانون يجيز للرئيس ماكي سال المصادقة على الاتفاقية المبرمة في 2 ايار الماضي.

وبحسب بيان صادر عن مجلس النواب، فان الاتفاقية تتعلق «بالتعاون في مجال الدفاع ووضع قوات الولايات المتحدة وشروط الوصول الى المنشآت والمناطق المعنية في السنغال وطرق استخدامها». ولم يتضمن البيان اي تفاصيل اضافية عن فحوى هذه الاتفاقية.

ولكن وزير الخارجية السنغالي شدد في تصريح نشرته صحيفة «لو سولاي» القريبة من الحكومة، على أن «هذه ليست اتفاقية سرية، بل هي اتفاق شراكة استراتيجية يتيح حتماً للقوات الاميركية التدخل إذا ما كانت هناك تهديدات ولكنه يبقى اتفاقاً مربحاً للطرفين».

قال مسؤولون أمس، إن اشتباكات عنيفة دارت بين مسلحي تنظيم «داعش» والقوات الحكومية في شرق أفغانستان وراح ضحيتها العشرات. وتحصن مسلحون بايعوا «داعش» في منطقة جبلية على الحدود مع باكستان في الشهور القليلة الماضية، وهي منطقة يفترض أن تكون هدفاً لضربات جوية أميركية.

وتشير الهجمات الأخيرة إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً قوياً للحكومة التي تقاتل تمرد حركة «طالبان».

وقال سليم خان قندوزي حاكم ولاية ننغرهار في بيان، إن 12 على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية والمدنيين قتلوا وأصيب 18 آخرون. وذكر مسؤولون محليون أن أكثر من مئة من مقاتلي «داعش» قتلوا في الاشتباكات في ننغرهار على مدى الأيام الثلاثة الماضية لكن الأعداد تباينت ولم يتسن التحقق منها على نحو مستقل.

وقال قندوزي: «ما من شك في أن داعش لا يحترم أحداً. إنه يقتل الناس أطفالاً أو نساء. يحرق المدارس الدينية والمساجد والمدارس». وقال مسؤولون إن ما يصل إلى 25 منزلاً أحرقت في منطقة كوت وأفادت أنباء بخطف خمسة مدنيين. وقال زراوار زاهد قائد الشرطة الإقليمية إن المئات من أفراد الشرطة والجيش يخوضون اشتباكات في المنطقة وإن هناك تعزيزات في الطريق.

وفي تجمع صغير في كابول امس، ألقى رئيس اتحاد المجتمع المدني في أفغانستان صديق أنصاري باللوم على الزعماء المحليين واتهمهم بالتقصير في مواجهة خطر «داعش» ودعا إلى وقفهم عن العمل.