المساعد الجديد لوزير خارجية إيران في بيروت..الأزمة السياسية في لبنان ليس سببها نظام الطائف وإنما سلاح «حزب الله»..قاسم: حددنا والحلفاء طريق الحل إذا وافقوا عليه يحصل انتخاب الرئيس غداً..«حزب الله» يستنسخ «مرحلة انتقالية» في لبنان

دشّن الإرهاب بالأمس صفحة سوداء جديدة في سجله الحافل بالجرائم الدموية المتفلتة من قيم الدين والإنسانية، مطلقاً العنان لثمانية من انتحارييه «الانغماسيين» كي يفجروا أنفسهم في بلدة القاع البقاعية حيث عاش الأهالي وعموم اللبنانيين يوماً إرهابياً طويلاً امتد من ساعات الفجر الأولى ولم ينتهِ إلا بعد منتصف الليل حاصداً أرواح 5 شهداء و28 جريحاً. وفي حين تعالت الأصوات الوطنية الداعية إلى رص الصفوف وتحصين الساحة الأهلية الداخلية في مواجهة نيران المخطط الفتنوي المتمددة من سوريا إلى دول الجوار، رفع الجيش مستوى استنفار قطعاته واستخباراته العسكرية في المنطقة المستهدفة فأقفل مداخلها ونفذ سلسلة عمليات دهم وتعقب بحثاً عن مشتبه بهم بالتزامن مع قصف مركّز شنته وحداته على مواقع وتجمعات للإرهابيين في الجرود.

في تفاصيل اليوم الدموي، فقد بدأ فجراً مع إقدام أحد الانتحاريين على تفجير نفسه أمام منزل أحد المواطنين إثر الاشتباه بأمره تلاه تفجير 3 آخرين أنفسهم تباعاً حين تجمع عدد من المواطنين في ساحة الجريمة ولدى حضور دورية من استخبارات الجيش لمعاينة مكان الانفجار الأول ما أسفر عن استشهاد 5 مواطنين وجرح 15 آخرين بينهم 4 عسكريين. وتبين بنتيجة الكشف الذي أجراه الخبراء العسكريون أنّ الأحزمة الناسفة الأربعة التي استخدمها الانتحاريون يزن كل منها كيلوغرامين من المتفجرات والكرات الحديدية.

وليلاً، أقدم انتحاري يستقل دراجة نارية قرابة الساعة العاشرة والنصف على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة مار الياس في القاع حيث كان الأهالي ينسقون عملية الاستعداد لإجراء مراسم تشييع الشهداء الخمسة عصر اليوم ثم ما لبث أن فجّر نفسه بحزام ناسف قبل أن يليه انتحاري آخر عمد إلى تفجير نفسه في المكان عينه. وبعدها بقليل اشتبهت دورية عسكرية مؤللة بأحد المشتبه بهم فطاردته وطلبت منه التوقف الأمر الذي دفعه إلى تفجير نفسه، في وقت كان انتحاري آخر يعمد إلى تفجير حزامه الناسف على مقربة من أحد مراكز استخبارات الجيش في البلدة بعد افتضاح أمره من دون أن يسفر الانفجاران عن وقوع إصابات في الأرواح بين المدنيين والعسكريين. واستقرت الحصيلة النهائية لضحايا تفجيرات الليل على 13 جريحاً نقلوا إلى مستشفيات المنطقة في حين تم نقل أحدهم إلى بيروت للمعالجة نظراً لحراجة وضعه.

على الأثر سارعت المؤسسة العسكرية وبلدية القاع إلى الطلب من الأهالي ملازمة منازلهم حفاظاً على سلامتهم، بينما أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قراراً قضى بحظر تجول النازحين السوريين في المنطقة حتى إشعار آخر.

وعن العمليات الانتحارية التي استهدفت البلدة، شدد مرجع عسكري على كونها «لم تأت مفاجئة» ربطاً بالمعطيات الاستخباراتية التي كانت تشير إلى إمكانية استهداف الساحة الداخلية بعمليات إرهابية من هذا النوع، وقال لـ»المستقبل»: «اليقظة العسكرية والأمنية في أعلى مستوياتها لكن ذلك لا يمنع من وجود ثغرات معينة يستغلها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم الانتحارية الإجرامية»، مؤكداً في هذا المجال امتلاك المحققين «خيوطاً» متينة يجري العمل على تتبعها لكشف كامل ملابسات العمليات الانتحارية التي وقعت بالأمس.

ورداً على سؤال، أجاب: «تم التأكد من أنّ 3 من الانتحاريين الأربعة الذين فجروا أنفسهم فجراً هم من التابعية السورية»، مشيراً في ما يتعلق بأهدافهم أنهم كانوا بصدد استهداف «أي تجمع» للجيش بحسب المعلومات والمعطيات الأولية المتوافرة من التحقيق وكما بدا من سياق الحديث الذي دار بينهم وبين أحد المواطنين حين شكّ بأمرهم فجراً نظراً لكونهم أبدوا إصراراً على استدعاء دورية للجيش إلى المكان للتحقيق معهم ما يدلّ على أنهم كانوا يترقبون وصول الدورية بغرض استهداف عناصرها.

قهوجي

وخلال تفقده موقع التفجيرات الانتحارية في البلدة، أعطى قائد الجيش العماد جان قهوجي توجيهاته للوحدات العسكرية بتشديد التدابير الأمنية على جميع المنافذ الحدودية وتعقب العناصر المشبوهة، ثم طمأن أثناء زيارته مبنى البلدية إلى أنّ «لدى الجيش كامل الإرادة والقدرة على مواصلة محاربة هذا الارهاب الذي لا يميز في جرائمه الوحشية بين طائفة أو اخرى«، مشدداً على أن «أي عمل إرهابي ومهما بلغ حجمه لن يؤثر إطلاقاً على قرار الجيش الحاسم في محاربة الارهاب وحماية لبنان والحفاظ على استقراره«.

إدانة سعودية.. وأوروبية

ومساءً، عبّر مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإجرامية التي وقعت في بلدة القاع وكذلك الانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً لخدمة اللاجئين على الحدود الشمالية للأردن متقدماً من أسر الضحايا اللبنانية والأردنية بخالص التعازي. في حين كان مصدر مسؤول في الخارجية السعودية قد أبدى «إدانة التفجيرات الإجرامية» التي حصلت في القاع وأكد «ضرورة تضافر الجهود لمحاربة هذه الآفة الخطيرة واقتلاعها من جذورها».

كما دان الاتحاد الأوروبي تفجيرات القاع، وقال المتحدث باسمه في بيان: «تعرض لبنان لسلسلة من الهجمات المميتة في بلدة قريبة من الحدود مع سوريا، وفي هذا الوقت نفكر في عائلات الضحايا ونتقدم منها بأحر التعازي«، مؤكداً في المقابل استمرار الاتحاد الأوروبي «في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية في جهودها الآيلة إلى المحافظة على الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان في معركته ضد الإرهاب«.

 

 الجيش يحبط مخطط فتنة لاستهداف مصلين في ليلة القدر

عاد مسلسل التفجيرات الإرهابية الانتحارية إلى لبنان، وهذه المرة من بوابة بلدة القاع في محافظة بعلبك - الهرمل التي استيقظت مع حلول موعد السحور على أربع عمليات انتحارية نفذها أربعة انتحاريين مزنرين بأحزمة ناسفة زنة كل منها كيلوغرامان من المواد المتفجرة. وفصلت بين العملية والأخرى عشر دقائق، وأدت إلى مقتل خمسة مواطنين من البلدة وجرح 15، بينهم أربعة عسكريين، حال بعضهم خطرة. وتبين من خلال التحقيقات الأولية التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أن منفذي هذه العمليات ثلاثة سوريين، فيما يجرى التعرف إلى هوية الانتحاري الرابع. ويُعتقد ان مخطط الفتنة كان يستهدف مصلين ليلة القدر.

وتأتي هذه التفجيرات الانتحارية في ظل تصاعد التأزم السياسي في لبنان في ضوء انعدام المخارج لأزمة الشغور في رئاسة الجمهورية الذي دخل في عامه الثالث. وبدأ يرتب مضاعفات وتداعيات سياسية، سواء من خلال الشلل الذي تتخبط فيه حكومة المصلحة الوطنية برئاسة الرئيس تمام سلام، أم العطب الذي يضرب المجلس النيابي ويعطل دوره التشريعي.

ومع بدء التحقيقات الأمنية والقضائية التي تتولاها الأجهزة المختصة في الجيش والقضاء العسكري، كان لافتاً موقف لقائد الجيش العماد جان قهوجي أثناء تفقده بلدة القاع، خصوصاً لجهة تأكيده أن مسارعة الإرهابيين إلى تفجير أنفسهم قبل انتقالهم إلى مناطق أخرى، هي دليل واضح على يقظة الجيش والمواطنين التي أفشلت مخططاتهم، مطمئناً إلى أن لدى الجيش كامل الإرادة والقدرة على مواصلة محاربة هذا الإرهاب الذي لا يميز في جرائمه الوحشية بين طائفة وأخرى.

وعملت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة للتدابير التي اتخذتها وحدات الجيش المنتشرة في المنقطة الحدودية التي تفصل لبنان عن سورية، ومن بينها القاع، أن الانتحاريين الأربعة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية تتجاوز تلك التفجيرات التي استهدفت القاع.

وكشفت المصادر نفسها أن وجود هؤلاء الانتحاريين في مكان واحد مع طلوع الفجر قد يكون استعداداً لانتقالهم إلى مكان آخر يخططون لاستهدافه، وأن اكتشافهم حصل مصادفة، ما دفعهم إلى الانتحار. وقالت أن تقديرات أمنية كانت توافرت لدى الأجهزة المعنية تحدثت عن استعداد المجموعات الإرهابية والتكفيرية لإرسال انتحاريين لتفجير أنفسهم في أماكن دينية يوجد فيها أبناء الطائفة الشيعية في العشر الأواخر من رمضان التي تحلّ في إحداها ليلة القدر. وذلك بهدف إحداث فتنة مذهبية.

وتابعت أن ما يعزز الاعتقاد أن هؤلاء الانتحاريين خططوا من ضمن «بنك الأهداف» المرسوم لهم، لتنفيذ عملية انتحارية في أحد مراكز العبادة للطائفة الشيعية، أن حصر استهدافهم بحافلة نقل العسكريين من وإلى مراكز خدمتهم في القاع لا يحتاج إلى هذا العدد من الانتحاريين وكذلك الحال لاستهدافهم تجمعاً لأبناء البلدة.

لذلك، رجحت المصادر عينها، بما لديها من معطيات، أنه ربما كان الانتحاريون ينتظرون من ينقلهم إلى المكان المحدد لهم لتفجير أنفسهم في تجمع لأبناء بلدة ما، أو أثناء وجودهم في أحد المساجد لإحياء ليلة القدر، على غرار التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا سابقاً أحد الأحياء في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ولقي الاعتداء الإرهابي ردود فعل دولية وعربية ومحلية دانت الجريمة التي استهدفت القاع، وأجمع أصحابها على تأكيد الاستقرار في لبنان ودعم قواته المسلحة، في مواجهتها اللإرهابيين وتصديها لهم.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام عصر أمس مذكرة أعلن فيها الحداد العام على أرواح شهداء التفجيرات.

كان أبناء بلدة القاع البقاعية الحدودية أمس، على موعد مع حفنة من الانتحاريين الإرهابيين، الذين استهدفوا البلدة بسلسلة من التفجيرات، بدأت مع ثلاثة انتحاريين فجروا أنفسهم عند ساعات الصباح الأولى، وحولوا القاع الى بلدة أشباح، يحكمها الخوف من المجهول، وباتت شوارعها خالية من المارة باستثناء عناصر الجيش والقوى الأمنية، التي تجوب البلدة ومحيطها، بعد فرض طوق أمني كبير حول البلدة، فقد حصدت العمليات الانتحارية الصباحية والمسائية أرواح خمسة من أبناء البلدة، ذهبوا شهداء الغدر والإرهاب، و28 جريحاً. فلم تكد البلدة تلملم جراحها حتى تكررت العمليات الانتحارية عند العاشرة والربع من ليل امس، حيث استهدف انتحاريان تجمعاً لأبناء البلدة كانوا يحضرون لتشييع أبناء البلدة الذين سقطوا في الصباح، وانتحاري آخر استهدف آلية للجيش اللبناني، وأحدهم فجر نفسه قرب مقر مخابرات الجيش اللبناني في البلدة، الأمر الذي أدى الى سقوط 13 جريحاً، نقل سبعة منهم الى المستشفى الحكومي في الهرمل، وثلاثة آخرون الى مستشفى البتول، فيما نقل الباقون الى مستشفى العاصي.

من جهته، أصدر محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر، قراراً يقضي بمنع تجول النازحين السوريين في منطقتي رأس بعلبك والقاع. في حين وصف رئيس بلدية القاع بشير مطر الوضع بـ»الخطير جداً«.

وسيطرت حالة من الهلع والخوف بين أهالي القاع والبلدات المجاورة، نتيجة هول الجريمة، ولزم الأهالي منازلهم، وفرغت شوارع البلدة من المارة، باستثناء عناصر الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي تجوب شوارع البلدة بحثاً عن انتحاريين محتملين، معززة بآليات عسكرية مدرعة.

وأصدرت قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: «إلحاقاً لبيانها السابق، حول تفاصيل التفجيرات الإرهابية التي حصلت في بلدة القاع، تشير قيادة الجيش الى أنه عند الساعة 22:30 من مساء اليوم (أمس) أقدم أحد الانتحاريين الذي كان يستقل دراجة نارية على رمي قنبلة يدوية باتجاه تجمع للمواطنين أمام كنيسة البلدة، ثم فجر نفسه بحزام ناسف، تلاه إقدام شخص ثانٍ يستقل دراجة على تفجير نفسه في المكان المذكور، ثم أقدم شخصان على محاولة تفجير نفسيهما حيث طاردت وحدة من مخابرات الجيش أحدهما ما اضطره الى تفجير نفسه من دون إصابة أحد، فيما حاول الانتحاري الآخر تفجير نفسه في أحد المراكز العسكرية، إلا أنه استُهدف من قبل العناصر ما اضطره أيضاً إلى تفجير نفسه من دون التسبب بإيذاء أحد.

وقد استقدم الجيش تعزيزات إضافية الى البلدة، وباشرت وحدات الجيش تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في البلدة ومحيطها بحثاً عن أشخاص مشبوهين«.

ماذا جرى فجر أمس، أفاد مصدر امني ان طلال مقلّد، الذي يسكن في منطقة قريبة من مركزي الامن العام الحدودي والجمارك، استشعر حركة مريبة قرب منزله عند الصباح، ولدى خروجه لتفقد ما يحصل تفاجأ بشخص يتنقل بشكل مريب على بعد امتار من مدخل المنزل، وعندما طلب منه التعريف عن نفسه رد بأنه من مخابرات الجيش الا أن لكنته فضحت أمره، بحيث سارع مقلد وابنه شادي الى شهر السلاح في وجه الرجل الغريب الذي أقدم فورا على تفجير نفسه ما ادى الى اصابة مقلد وابنه بشظايا مباشرة نتيجة التفجير.

وأشار المصدر الى أنه فور سماع دوي الانفجار خرج الاهالي من منازلهم وحضرت عناصر من الجيش لمعرفة ما حصل، وتوجهت سيارة اسعاف تابعة لمركز الرعاية الصحية لمطرانية الروم الكاثوليك في البلدة تقلّ مسعفين لنقل مقلد وابنه، الا أن انتحارياً ثانياً كان على مقربة من الانتحاري الاول قام بتفجير نفسه ما ادى الى استشهاد المسعف بولس الاحمر فوراً وجرح مسعف آخر واربعة من عناصر الجيش.

وأوضح أنه بعد سماع دوي الانفجار الثاني عمد بعض الاهالي الى التوجه لمكان التفجير حيث فجر انتحاري ثالث نفسه ومن بعده انتحاري رابع، عمد احد المواطنين الى اطلاق النار باتجاهه بعد رصده في المكان.

وأعرب رئيس بلدية القاع بشير مطر لـ «المستقبل» عن «خوفه على الوضع في البلدة«، لافتا الى ان «الهجمات لم تنفذ من قبل أي مواطن لبناني«. وقال: «اذا كانت القاع هي الهدف الرئيسي فقد طرق منفذو الجريمة ومن يقف خلفهم الباب الخطأ«، مؤكدا أنه «ستكون هناك خطوات واجراءات جديدة ضد النازحين السوريين، سنعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجيش«.

اما نائب رئيس البلدية داني عوض فعبر عن شكوكه بأن «تشكّل منطقة مشاريع القاع التي تؤوي المئات من عائلات النازحين السوريين، بيئة حاضنة للارهابيين، وهناك احتمال بأن الارهابيين اانطلقوا من تلك المنطقة«.

من جهته، طالب راعي ابرشية بعلبك للروم الكاثوليك المطران الياس رحال السياسيين بـ «رفع اليد عن الجيش وعدم وضع خطوط حمراء له واعطائه كامل الصلاحيات لضرب الارهاب اينما وجد«.

وقرابة الحادية عشرة طلب احد ضباط الجيش الابتعاد عن مكان التفجيرات حيث تم رصد قنبلة يدوية عمل فوج الهندسة على تفجيرها في المكان من دون التسبب بأية اضرار.

ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي: «عند الساعة 4,20 من فجر اليوم (امس)، أقدم أحد الإرهابيين داخل بلدة القاع على تفجير نفسه بحزام ناسف أمام منزل أحد المواطنين، تلاه إقدام ثلاثة إرهابيين آخرين على تفجير أنفسهم بأحزمة ناسفة في أوقات متتالية وفي الطريق المحاذي للمنزل المذكور، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وجرح عدد آخر بينهم أربعة عسكريين، كانوا في عداد إحدى دوريات الجيش التي توجهت إلى موقع الانفجار الأول. وقد فرضت قوى الجيش طوقا أمنيا حول المحلة المستهدفة وباشرت عملية تفتيش واسعة في البلدة ومحيطها بحثا عن مشبوهين، كما حضر عدد من الخبراء العسكريين للكشف على مواقع الانفجارات، وتولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث«.

ثم أصدرت مديرية التوجيه بياناً جاء فيه: «إلحاقا ببيانها السابق، المتعلق بالتفجيرات الانتحارية التي حصلت في بلدة القاع فجراً، وبنتيجة الكشف الذي أجراه الخبراء العسكريون على مواقع التفجيرات، تبين أن زنة كل حزام ناسف من الأحزمة الأربعة التي استخدمها الإرهابيون، تبلغ كيلوغرامين من المواد المتفجرة والكرات الحديدية». كما أشار الصليب الأحمر الى أنه «قرابة الساعة الرابعة من فجر اليوم الإثنين 27 حزيران 2016، دوت اربعة إنفجارات متتالية في منطقة القاع (الهرمل) فتحركت على الفور فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، حيث وصل تعدادها تباعاً إلى 30 مسعفاً و6 سيارات إسعاف، وبعد أن قام المسعفون بمسح شامل للمكان وللضحايا تم إحصاء ما يقارب 5 شهداء إضافة إلى أشلاء لأربعة أشخاص، و15 جريحا، فعملت الفرق على نقل المصابين والضحايا إلى مستشفيات الهرمل والعاصي والبتول في الهرمل، وفيما بعد نقلت فرق الإسعاف من المستشفيات 4 حالات على الشكل التالي: حالتان إلى مستشفى دار الأمل (بعلبك)، وحالة إلى مستشفى تل شيحا وأخرى إلى مستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة«.

إلى ذلك، ضربت القوى الأمنية والعسكرية طوقا حول مكان التفجيرات منعت خلاله المواطنين من الاقتراب حيث رجح مصدر امني وجود انتحاري خامس متوار عن الانظار فيما اكّد المصدر ان الانتحاريين الاربعة كانوا قد تسللوا الى البلدة من الاراضي السورية.

وسقط نتيجة التفجيرات خمسة شهداء هم: بولس الاحمر، فيصل عاد، جورج فارس، جوزف ليوس ومجد وهبي، فيما عرف من الجرحى: باسل مطر، بلال ابراهيم مطر، خليل نخلة وهبي، طلال مقلد، شادي طلال مقلد، دنيا فوزات شحود، مروان ليوس، جون خوري، حسين خير الدين، زورو اللقيس، محمد سليمان، جورج فارس، ميشال شحود، ايلي عاد و يوسف رفعات عاد.

وأوعز وزير الصحة وائل ابو فاعور إلى المستشفيات استقبال جرحى تفجيرات القاع على نفقة الوزارة.

قضائياً، كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي عاين مسرح الجريمة، مديرية المخابرات في الجيش والشرطة العسكرية إجراء التحقيقات الأولية، وكلّف الأدلة الجنائية في الشرطة القضائية رفع البصمات لاجراء فحوص الحمض النووي من أجل معرفة هوية الانتحاريين.

وتفقد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير القاع، حيث قدم واجب العزاء لأسر الشهداء وأهالي البلدة.

وانتقل بعدها بصحبة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ليطلع على الأضرار. واعلن انه «جاء بتوجيه من رئيس الحكومة تمام سلام لتقييم الاوضاع على الارض ومسح الاضرار لتعويض المتضررين».

وزار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل القاع متفقداً الأضرار التي خلّفتها التفجيرات حيث استقبله النائب مروان فارس وقدّم له محافظ البقاع بشير خضر شرحاً عن التفجيرات.

وتواصل توافد النواب والفعاليات السياسية الى القاع لتفقد اضرار التفجيرات الارهابية حيث زار البلدة بعد الظهر وفد من تكتل نواب زحلة ضم النائب ايلي ماروني، النائب جوزف المعلوف.

وقال ماروني: «نتقدم بالتعازي لاهالي الشهداء باسم نواب زحلة ورئيس حزب الكتائب. ونؤكد ان الارهاب لن ينال من صمود ابناء القاع وتمسكهم بأرضهم«، مؤكدا «دور الجيش لسد الثغرات ولمواجهة الارهاب والتصدي للبيئة الحاضنة«. ورأى ان «القاع يمكن الا تكون مستهدفة مباشرة ولكنها لن ترضى ابدا ان تكون ممرا للارهاب»، آملا «الوقوف مع الدولة لضبط الحدود وفق عمل ممنهج لمنع البيئة الحاضنة«.

كما زار القاع النائب انطوان زهرا موفدا من رئيس حزب «القوات اللبنانية« معلنا «التضامن مع هذه المنطقة الصامدة»، مؤكدا ان «لا شيء يقتلع اهالي البقاع وخيارنا الوحيد الدولة اللبنانية وعليها وحدها مسؤولية حماية الشعب اللبناني»، مجددا «التمسك بالدولة ومؤسساتها الدستورية».

باغت الموت بلدة القاع التي تنبسط منازلها كالكف في أقصى سهل البقاع اللبناني، مجاورة في المقلب الآخر من الحدود بلدات ربلة والنزارية والقصير السورية. لم يشفع للبلدة «حيادها» في ما جرى في البلدات المقابلة التي سقطت قبل 3 سنوات (حزيران 2013) في أيدي الجيش السوري ومسلحي «حزب الله». كما لم تشفع لها استضافة «مشاريعها»، وهي عبارة عن أراض زراعية لبنانية تمتد ما بعد نقطة الحدود التابعة للأمن العام اللبناني إلى نقطة الحدود السورية أو ما يعرف بأمانة ساقية الجوسية، مئات من اللاجئين السوريين الذين يتوزعون على مخيمات يتراوح بعدها عن البلدة ما بين 3 و10 كيلومترات.

القاع التي غالبية سكانها من المسيحيين الكاثوليك، ويعيش معظمهم من الزراعة، لا سيما زراعة المشمش، تلحفت بالسواد أمس، وبكت عيون أمهات وشقيقات ودقت أجراس الكنائس فيها حزناً على من سقطوا ضحية اعتداءات إرهابية لم تبين التحقيقات بعد ما إذا كانت تستهدف البلدة أو عابرة لها.

وإذا كانت مفارقة الاعتداءات أنها اكتشفت بداية من قبل أحد أبناء البلدة المسلمين خلال فترة تناوله السحور الرمضاني، وهو من آل مقلد، فإن منزل هذه العائلة التي كان الإرهابيون الأربعة يختبئون خلفه، هو لسيدة سورية حلبية كانت تعمل في بيع السمسمية تزوجت من لبناني من آل مقلد وأنجبت ولداً وتركها زوجها ليــعود إلى بلدته الجـــنوبية جرجوع، وبقيت «أم طلال» في البلدة تربي ابنها، كما يقول أهل القاع بـ»دموع العيون» وكبر وتزوج وكوّن عائلته وأحد أبنائها هو الذي اكتشف المسلحين الأربعة فجراً.

شادي مقلد ووالده يعملان في الإنتاج الزراعي. الوالد سقط جريحاً في الاعتداء ولا يعرف أهل البلدة عن حاله شيئاً، فهناك خمسة ضحايا للقاع سقطوا بفارق دقائق عن بعضهم بعضاً مع تفجير الانتحاريين الأحزمة المفخخة التي كانت بحوزتهم. يقول طوني شقيق الضحية ماجد وهبة أن البلدة في حال الصدمة وإرباك وقلق كبير.

طوني كان نائماً في منزله مع أولاده لحظة حصول الانفجار الأول حمل أولاده وحاول الاحتماء في مكان آمن. ظن لوهلة أولى أنه انفجار قذيفة ومع تتابع الانفجارات تكشف هول المصيبة التي ألمت بعائلة شقيقه. هو أب لأربعة أطفال أصغرهم لا يتجاوز عمره 4 أشهر. ماجد (48 سنة) يعمل مزارعاً قتل لدى محاولته إنقاذ ضحايا التفجير الأول.

يقول طوني وهو محاط بأمه ونسوة أخريات ينتحبن حزناً على أولادهن وأزواجهن أن بين الضحايا بولس الأحمر (فارس) وهو عسكري متقاعد في الجيش اللبناني متطوع لدى المطرانية لقيادة سيارة الإسعاف، وهو متزوج ولديه 3 أطفال، أما جورج فارس (45 سنة) فيعمل على «بيك أب»، فيما يعمل فيصل عاد (45 سنة) في تجارة المخللات. والضحية جوزيف ليوس (47 سنة) سائق الحافلة التابعة للبلدية ويقل أهل القاع من البلدة إلى بيروت وبالعكس يومياً.

تكثر الافتراضات في ما أراد الإرهابيون الانتحاريون استهدافه. ويتداول القاعيون خبريات تبقى من دون وقائع دامغة.

هل كان الإرهابيون يقصدون البلدة أم أنها محطة في اتجاهات أخرى؟ ومن أين وصلوا؟ هل من المشاريع حيث مخيمات اللاجئين الذين كانوا في الأصل مزارعين سوريين موسميين فيها، ينصبون خيمهم ثم يفككونها عند انتهاء المواسم الزراعية لتصبح دائمة بعد الأزمة في سورية وتتوسع على وقع النزوح من المناطق السورية المجاورة، أم جاؤوا من مكان آخر.

تقع القاع على تقاطع ثلاثة طرق، واحد يؤدي إلى حمص، وآخر إلى الهرمل لكن هناك ثكنة رئيسية للجيش اللبناني لا بد من التوقف عندها قبل مواصلة الطريق إلى الهرمل، والطريق الثالث هو طريق العودة حيث أراض مشاع وبعدها بلدة الفاكهه وجديدة الفاكهه.

وفي انتــظار تبيان حقيقة ما حصل وما كان يخطط له، تعيش القاع التي هجرت الحرب الأهلية بعض أهلها منذ العام 1975 وأعادهم اتفاق الطائف إليها، على أمل أن يكون يوم أمس، خاتمة أحزانها.

 

جال المساعد الجديد لوزير الخارجية الإيراني جابر أنصاري أمس، على مسؤولين لبنانيين، والتقى رئيس الحكومة تمام سلام يرافقه السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي. وتركز البحث على التطورات في لبنان والمنطقة.

وزار المسؤول الإيراني الذي عين خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان الذي أقصاه من منصبه وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يرافقه فتحعلي، و «جرى البحث في الأوضاع الإقليمية إضافة إلى موضوع الإرهاب في المنطقة وسورية»، كما جاء من المكتب الإعلامي لباسيل. ولم يدل أنصاري بتصريح.

 

تتردد منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وطوال مرحلة الفراغ الرئاسي المتواصلة منذ سنتين دعوات متواصلة يسوّق لها أتباع «حزب الله»، تروّج بأن السبب الأساس وراء الأزمة التي يتخبّط فيها لبنان حالياً هو النظام المنبثق عن دستور الطائف، وأنه إذا كان لا بدّ للتخلص من الأزمات المتلاحقة وعدم الاستقرار، فيجب البحث عن صيغة نظام سياسي جديد، تارة من خلال الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي وتارة أخرى إعتماد المثالثة وأخيراً طرح صيغة السلّة المتكاملة والتي ترتكز على الاتفاق على قانون انتخابات جديد، والتفاهم على إسم الرئيس العتيد ورئيس الحكومة المقبلة وشكل الحكومة وبيانها الوزاري.

ويبدو من خلال الصيغ المطروحة بأشكالها وآلياتها أنها تشكّل انقلاباً موصوفاً على دستور الطائف رغم الصيغ التجميلية التي تقدّم من خلالها لأنها بالأساس تتجاوز الدستور الحالي وتؤسس لحالة سياسية جديدة تتنافى كلياً مع النظام القائم، وتتضمن في خلاصاتها للإذعان إلى هيمنة واستقواء «حزب الله» بسلاحه غير الشرعي وتسليم الدولة اللبنانية لسلطة هذا السلاح وتحكمه، وتبعيته الموصوفة للنظام الإيراني خلافاً لرغبة وتوجهات معظم أبناء الشعب اللبناني الذين يرفضون مثل هذا الانقلاب على دستور الطائف، لأنه يؤسّس لأزمات ونزاعات بين اللبنانيين لا يمكن التكهن بنتائجها مستقبلاً.

فالترويج المتواصل بأن سبب الأزمة السياسية الحالية هو النظام السياسي كما يروّج لذلك «حزب الله» وأتباعه من «التيار العوني» وغيره، ليس صحيحاً على الإطلاق، لأن الأزمة مردّها إمعان الحزب بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال منع النواب بالقوة والترهيب من حضور جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية كما هو معروف للقاصي والداني معاً تحت حجج وذرائع مزيفة ومختلقة للتهرّب والتلطي وراء هذا التعطيل، وفي الوقت نفسه يستمر الحزب في خرق الدستور وتجاوز إرادة اللبنانيين بعبور الحدود الدولية والقتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد أبناء الشعب السوري الثائرين ضده والمشاركة في الحروب المذهبية بالعراق واليمن وإثارة القلاقل والفتن في البحرين وغيرها.

ومن هنا فإن التذرع بسوء النظام السياسي الحالي مقابل طرح صيغ ومشاريع جديدة تستبطن الاستقواء بالسلاح غير الشرعي للحزب والميليشيات التابعة له مرده إلى إبقاء لبنان في حالة من الفراغ السياسي وعدم الاستقرار في المرحلة الحالية، ليتسنى للحزب استمرار استعمال لبنان منصّة لتنفيذ الخطط والمطامح الإيرانية في المنطقة، ريثما تنضج مرحلة عقد الصفقات الإقليمية على أنقاض الحروب الأهلية التي يُشارك فيها الحزب والنظام الإيراني بكل قواه في العديد من دول المنطقة، ولقطف ما يمكن من ثمارها مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد.

إلا أن التذرع بسوء النظام السياسي من قبل «حزب الله» وأتباعه العونيين وغيرهم للإمعان في تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية والترويج لمشاريعهم وطموحاتهم لتغيير دستور الطائف والانقلاب عليه بقوة السلاح، لا يبدو أنها تلقى الحد الأدنى من القبول لدى خصومهم السياسيين، مهما غُـلّـفت هذه الصيغ المطروحة بعبارات منمّقة من هنا وهناك، لأنه في قناعة معظم الطاقم السياسي واللبنانيين عموماً بأن السبب الأساس للأزمة الحالية وما سبقها ليس النظام السياسي المرتكز على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية بين اللبنانيين، وإنما بسبب استمرار وجود السلاح غير الشرعي في أيدي «حزب الله» وحلفائه بالتحديد.

ولذلك، فإن طرح أي صيغة مهما كانت متقدمة ومقبولة لإنهاء الأزمة السياسية القائمة حالياً، لن تؤدي إلى خلاص لبنان من أزماته، إلا إذا كانت تلحظ في أساسها إيجاد حل نهائي لمشكلة سلاح «حزب الله» وكل الميليشيات على اختلافها، وإلا سيبقى لبنان يدور في حالة من عدم الاستقرار والفوضى والفلتان الأمني المتنقل والمحمي من حَمَلة هذا السلاح، ولا يبدو أن مثل هذا الطرح ملحوظ حالياً، وبالتالي فان كل الصيغ والمشاريع غير قابلة للصرف في الوقت الحاضر على الأقل.

رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «إننا نواجه عدوانا دوليا بصور مختلفة، وضعنا العالم أمامه وبدأ يهجم علينا من كل حدب وصوب، سواء بعنوان الدول الكبرى أو الدول الإقليمية أو الأنظمة المستبدة أو إسرائيل أو الجماعات التكفيرية، لم يوفروا صورة من صور العدوان إلا ارتكبوها ضدنا وضد مسيرتنا الإلهية المستقيمة، سواء كان الأمر من خلال الاحتلال المباشر الذي مارسته أميركا في المنطقة لتؤثر على مسار خطتنا بشكل عام، أو من خلال الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يسيطر على بلداننا وعلى كل المنطقة، أو من خلال التكفيريين الذين عاثوا في الأرض فسادا، أو من خلال محاولات إيجاد الفوضى في منطقتنا والترويج للفتن السنية الشيعية والقومية والاعتداءات المتنوعة وتخريب الاقتصاد ومحاولة الضغط علينا من أجل تقييد حركتنا، كلها عناوين لهجمة دولية على هذا الاتجاه الذي تمثله المقاومة الإسلامية».

واعتبر في حفل تخريج طلاب المرحلة الثانوية في ثانوية المصطفى - النبطية أن «الشغور الرئاسي سببه انتظار قوى محلية للتعليمات الخارجية». وقال: «نحن حددنا كحزب الله والحلفاء طريق الحل، وإذا وافقوا على السير في طريقة الحل يحصل انتخاب الرئيس غدا وتبدأ المؤسسات الدستورية بالعمل، لكنهم يتخبطون، وينتقد بعضهم بعضا، ويتمزقون فرقا وجماعات هم جبهة مفككة، وهذا ينعكس على عدم القدرة بالنهوض بلبنان، ما يعكس ضعفا في قدرتهم على اتخاذ القرار». اضاف: «نحن نؤمن بالثنائية التي يجب أن تبقى قائمة ثنائية قوة لبنان وبناء دولته، فلا دولة من دون قوة مقاومة، ولا إمكان لأن نتنازل عن أي شبر من أرضنا أو إمكاناتنا لأننا نؤمن بأن مستقبل أولادنا إنما يبنى بهذا التلازم الذي تحققه ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة». 

{ وأعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد خلال احتفال تأبيني في بلدة عدشيت «اننا لسنا مقاومة تهوى قتال وعبث, نحن مقاومة جادة هادفة مقاومة تحترم ارادة شعبها وتحب اهلها وشعبها وتدفع المخاطر عن اهلها وشعبها, حين نقاتل في سوريا كما كنا نقاتل في لبنان دفاعا عن امن اهلنا ووحدة بلدهم كذلك ندافع عن امنهم ووحدة بلدهم من خلال التصدي للارهاب التكفيري التي يتهدد سوريا ليصل بعد ذلك الى تهديدنا في لبنان.

بدوره عضو هيئة الرئاسة في حركة امل الحاج خليل حمدان قال: «كيف يشعر مسؤول بالأزمة ويتعاطى مع الحكومة اللبنانية على انها غير موجودة ويصل اداء الحكومة بفعل دعم هؤلاء الى مستوى الشلل؟ كيف يشعر بعض المسؤولين بالازمة وهناك من لا يوافق على عقد جلسة عامة للمجلس النيابي تيسّر شؤون الوطن والمواطن في دورة عادية؟ لذلك مهما قالوا ومهما قيل فان الازمة موجودة وواضحة، المواقف ينبغي ان تكون بمستوى التحديات وإلا سيسقط المسؤولون قبل ان يسقط الوطن».

تعيش الجمهورية حالاً من السوريالية السياسية.

هذا الانطباع يختصر المشهدية السائدة منذ أن حلّت الوصاية الإيرانية مكان الوصاية السورية. أمّا الفارق بين الاثنتين فيتمثّل في أنّ الأخيرة، أي الوصاية السورية، عملت على تثبيت السائد، أو تطويعه، وفقاً لمصالحها بحيث حافظت على المواعيد الدورية للاستحقاقات (رئاسية ونيابية وبلدية..) وضمنت في آن النتائج المطلوبة من هذه الاستحقاقات. أمّا الإيرانية فتعتمد تكتيكاً مختلفاً من خلال السعي إلى زجّ لبنان في ما يشبه «العمليات السياسية الانتقالية» في المنطقة عن طريق تعطيل مؤسساته، من أجل بلوغ لحظة تأسيسية جديدة تُعيد صياغة نظامه من جديد على نحوٍ يضمن مصالحها.

ذلك أنّ متابعة سريعة لما يجري في اليمن أو العراق وكذلك في سوريا، تُظهر أنّ القاسم المشترك في ما بينها هو ذهاب هذه الدول إلى «مراحل انتقالية» تمهّد لنظام سياسي جديد في كلّ منها، أو عملية سياسية تضمن مصالح محدّدة لإيران أو لممثّليها. مع العلم أنّ هذه الدول شهدت حروباً تبرّر في العادة الدخول في «مراحل انتقالية» تعبّد الطريق أمام عمليات سياسية كما كان حال لبنان قبل اتفاق الطائف. أمّا لبنان اليوم الذي ينعم بالسلم الأهلي منذ العام 1990 فلا مبرّر لولوجه «مرحلة انتقالية» سوى سعي «حزب الله» المستمر، ومن ورائه إيران، إلى زجّه في هذا المسلسل الاقليمي المتواصل.

وواقع الحال أنّ «حزب الله» الذي فشل في الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق هزّات متتالية بالقطعة مثل الشغور الرئاسي ومن ثم التعطيل الحكومي وغيرهما، يسعى الآن إلى فرض هذه النتيجة من خلال جمع كل هذه الأزمات في سلّة واحدة، أي الاستفادة من تراكم الأزمات من أجل دفعها كلّها في «عملية سياسية» شاملة، تستهدف إحداث تعديلات جوهرية في الدستور وإن تجنّب الإشارة إلى ذلك بالاسم.

والوقائع تؤكّد أن ما لم يدركه الحزب بالتراضي يسعى إلى إدراكه بالفرض، مستبدلاً بذلك «حق الفيتو» المتعارَف عليه في النظام اللبناني بـ»حق الفرض» غير المتعارَف عليه في كل دول العالم بما في ذلك الأنظمة الديكتاتورية، التي تتيح لـ»الحزب الحاكم» فقط «حق الفرض».

والدليل على ذلك أداء «حزب الله» إزاء الاستحقاق الرئاسي، حيث يتلطّى بـ»حقّ» دستوري (بالمطلق) لتعطيل نصاب الجلسات، مع العلم أنّ الدستور نفسه لا يجيز تعطيل الاستحقاق الرئاسي بالذات. وبهذا المعنى فإنّ الحزب لم يكتفِ بـ»حقّ الفيتو» وإنّما اجتهد في توسيع اطاره ليصبح «حق فرض» المرشّح الذي يريد، مخالفاً بذلك طبعاً الدستور والنظام السياسي، الذي درج على سلوك طريق «التوافق» في مثل هذه الأزمات.

وهكذا، وبفعل الشغور الرئاسي، أصبح انتخاب رئيس للجمهورية متعذّراً، وكذلك استقالة رئيس الحكومة أو أي وزير طالما أنّ صلاحية قبول أي استقالة «لصيقة برئيس الجمهورية» غير المتوافر.

هذه سوابق لم يشهد لبنان مثيلاً لها في السابق، وكذلك أي بلد في العالم. لكنها وقائع «ثمينة» بالنسبة إلى «حزب الله» الذي يُمعن في ترسيخها من أجل هدف أصبح واضحاً: «مرحلة انتقالية» في لبنان تماماً كما هو مرسوم في سوريا واليمن والعراق تمهيداً لـ»شراكة» إيرانية في الشرعيّات العربية العتيدة.

هل تنجح إيران في ذلك؟

الإجابة عن هذا السؤال تتوقّف على الإرادات العربية التي يبدو واضحاً أنّها غير موافقة على هذا الاتجاه، تماماً كما هو الحال في لبنان، حيث تصرّ قوى وازنة على رفض هذا المسار بدليل رفضها منطق «الفرض» حتى اليوم، في الرئاسة وفي مؤسسات أخرى.

أمّا «حزب الله» فما زال يراهن على الوصول إلى هذه النتيجة، مؤسّساً لهذا المسار بإصراره حتى الآن على مرشّح وحيد للرئاسة هو الفراغ، أمّا بعده فالله أعلم.