«داعش» لا يملك شبكة إرهابية بل إرهابيين محليين والعبادي يأمر بإعدام مدانين بالإرهاب فوراً وحداد في العراق بعد مقتل 213 في اعتداء الكرادة..الإعلام العراقي يحمّل الزمرة الحاكمة مسؤولية الإرهاب

إيلاف من بغداد: تعرض مخيم ليبرتي - الحرية للاجئين الايرانيين من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة والذي يقع بالقرب من مطار بغداد الدولي غربي العاصمة لهجوم بعشرات الصواريخ مساء اليوم يعتقد ان مليشيا عراقية مسلحة موالية لايران هي التي نفذته.

وابلغ احد ساكني المخيم في اتصال هاتفي مع "أيلاف”: “ان المخيم تعرض مساء اليوم لهجوم عنيف بعشرات الصواريخ وهناك قتلى وجرحى يتم التحري عنهم. ويأوي حوالي الفي لاجئ من المعارضين الايرانيين بينهم مئات الاطفال والنساء”،، ومن جانبه قال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحفي من مقره بضواحي باريس “ان مخيم ليبرتي تعرض لقصف صاروخي شديد في هجوم اجرامي".

الهجوم الصاروخي الثالث

وقد اعلنت عمليات بغداد العثور على شاحنة تحمل منصة اطلاق الصواريخ أطلقت اكثر من 20 صاروخا من منطقة غرب بغداد باتجاه معسكر ليبرتي حيث سقط قسم من الصواريخ بالقرية العراقية قرب العامرية مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنيين.

وهذا هو الهجوم الصاروخي الثالث الذي يتعرض له المخيم خلال السنوات الثلاث الاخيرة ما ادى الى مقتل واصابة العشرات من القاطنين فيه حيث دعت الامم المتحدة الحكومة العراقية مرارا لتأمين الحماية اللازمة للمخيم والقاطنين فيه.

يذكر ان المخيم يتعرض منذ اسبوع لحصار طبي وغذائي خانق تفرضه عليه السلطات العراقية حيث تمنع وصول صهريج الوقود وزيت مولدات الكهرباء والشاحنة المحملة بالمواد الغذائية والصحية وحتى الدواء إلى المخيم. 

تجمع احتجاجي لسكان مخيم ليبرتي للمعارضين الايرانيين بالقرب من مطار بغداد الدولي

حصار لا انساني

وطالب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحفي الأمم المتحدة والحكومة الأميركية بالتدخل السريع لوضع حد لهذا الحصار اللا انساني واستئناف وصول حاجات السكان إلى المخيم لاسيما رفع أي مانع أمام وصول الوقود والاغذية والادوية. كما دعا المجلس الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية والمقررين الأمميين المعنيين إلى ادانة هذا الحصار ودفع الحكومة العراقية إلى وضع حد له لما يشكله من خطورة على حياة المئات من ساكنيه. 

ومخيم ليبرتي الحرية يتواجد فيه لاجئون من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ويعانون من انعدام الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وأغدية وبالأخص حرمانهم من العلاج والأدوية ولا سيما أن غالبية هؤلاء مرضى بسبب منع وصولهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما يتعرض المخيم بين حين وآخر لغارات وقصف صاروخي من قبل الميليشيات العراقية وفيلق القدس الايراني برغم ان اعضاء المنظمة هناك أشخاص محميون بحسب اتفاقيات جنيف.

يمرّ عيد الفطر في العراق موشحاً بالسواد بعد التفجير الانتحاري الذي ضرب بغداد بشاحنة محمّلة بخمسة عشر طناً من المواد المتفجرة.

والسؤال هو: هل يستطيع تنظيم «داعش» توجيه ضربات قاسية رغم خسارته لأراضٍ شاسعة ومدن اساسية في العراق؟

يقول خبراء في الجماعات الجهادية ان «داعش يخسر أهمّ المدن في العراق مثل بيجي وتكريت والفلوجة، الا ان العمليات الانتحارية ستستمرّ لانها غير مرتبطة باحتلال الارض بل بجهاد النكاية والموفّقية، وقد صرح الناطق الرسمي باسم هذا التنظيم ابو محمد العدناني ان داعش يخسر الارض ويبقى بالحالة التي كان عليها في العراق في العام 2003 (عندما كان يحمل اسماء مختلفة) يعمل بأسلوب حرب العصابات، وهذا صحيح وواقعي».

ومع خسارة الأرض والاستعداد لمعارك أخرى ضد «داعش»، شمال العراق حتى الوصول الى الموصل، من المتوقع ان يحافظ التنظيم على وتيرة العمليات الارهابية المختلفة المتمثلة بحزام ناسف وسيارة مفخخة او هجمات لمجموعات انتحارية.

ويقول الوزير السابق هادي العامري أحد قيادي «الحشد الشعبي» لـ «الراي» ان «داعش يقوم بهذه العمليات الارهابية كرسالة بان هذا التنظيم لا يزال حاضراً في الساحة العراقية ويستطيع خرق اجراءات الاجهزة الامنية، وهذا عمل جبان لان مَن يريد ضربنا فلتكن لديه الشجاعة لمواجهتنا وجهاً لوجه، فنحن موجودون في ساحات القتال وليس في اسواق الابرياء والمدنيين العزل».

ويلاحظ خبراء الجماعات الجهادية ان «داعش» اصبح يعتمد على محليين اكثر من المهاجرين لان هؤلاء قلّ وجودهم من دون ان ينتفي هذا الوجود، ليصبح منظمة محلية تستقطب المجاهدين بعدد ضئيل جداً.

وبحسب هؤلاء الخبراء، «فان الاعلام العالمي يلعب دوراً مهماً باعطاء داعش حجماً أكبر بكثير مما هو عليه، وهو ما يحصل في بنغلاديش والفيلبيين وليبيا ومصر وغيرها من البلدان. ورغم ضآلة عدد الارهابيين المحليين، الا ان هؤلاء يستطيعون القيام بعمليات تجذب الانظار لهم ويستفيد منهم تنظيم داعش الاساسي لينسب الى نفسه الانتشار في رقعة جغرافية عالمية تتخطى القارات، وهذا غير دقيق بتاتاً».

ويتفق خبراء الارهاب على ان «القضاء على داعش غير ممكن، كما هو غير واقعي القضاء على ظاهرة الارهاب نهائياً، الا ان من الطبيعي ان تستطيع الدول تحجيم الارهاب وإضعافه ومضاعفة العمل الاستخباراتي للحؤول دون تنفيذ عمليات ارهابية ضخمة ومتعددة، وهذا جداً ممكن».

ويتحضر العراق لضرب «داعش» من جديد: فبعد الفلوجة تتجه الأنظار نحو الشمال العراقي وبالتحديد المدن التي تقع على طريق الموصل للوصول الى المدينة الشمالية الواقعة في محافظة نينوى، والتي احتلها التنظيم في يونيو 2014. الا ان معركة الموصل ستكون ام المعارك لأسباب متعددة:

تعتبر الموصل العاصمة الكبرى للتنظيم حيث يتواجد فيها أكثر من مليون مدني. ومنها أُعلنت «خلافة» زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي.

وفي الموصل هُزمت سمعة الجيش العراقي، وفي المدينة قامت المعارضة العراقية بانتفاضة ضد ممارسات النظام الحاكم حينها، كما تقع الموصل على حدود المناطق المتنازع عليها مع اكراد العراق في اقليم كردستان. ولهذا فان الموصل متعددة الاوجه والاهداف، ومنها من المتوقع ان تبدأ أزمة أخرى داخلية - عراقية.

وما يزيد الطين بلة وجود قوات تركية على بُعد عشرات من الكيلومترات في معسكر بعشيقة الذي يشكل نقطة خلاف حادة بين تركيا وبغداد، التي طلبت مرات عدة من انقرة سحب قواتها دون ان تستجيب للمطالب الرسمية العراقية. وقد قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إشراك قوات الحشد الشعبي في معركة الموصل لان قيادة الحشد ترتبط برئاسة الوزراء مباشرة والأهمّ لأن العبادي يريد التلويح بـ «الحشد الشعبي» في وجه تركيا والأكراد.

وتقول مصادر متابعة لعملية تحضير معركة الشمال العراقي ان «الولايات المتحدة أخذت على نفسها لمدة طويلة تسويق ان الأكراد هم القوى الوحيدة التي يمكن بها مجابهة داعش. وقد أثبتت القوات العراقية في بيجي وتكريت ومحيط سامراء والفلوجة ومناطق مختلفة قدرتها على النهوض من جديد ومجابهة داعش، رافضةً التقسيم الذي اقترحه نائب الرئيس الاميركي جو بايدن»، مضيفة: «طلبت بغداد من البشمركة المشاركة في معركة الموصل بحكم انها قوى عراقية وليس بجيش منفصل عن الدولة يحمي اقليم كردستان. وان القوى العراقية كافة ستقف في وجه داعش وتقضي عليه في الشمال وستطلب من تركيا الخروج من العراق، وتعيد تنظيم توزيع القوى دون ان يصاب أحد بنزعة انفصالية او نية تقسيم العراق. ولهذا سيكون للحشد الشعبي وللأجهزة العراقية الأخرى الدور الذي سيوكل اليهم بالمحافظة على وحدة العراق مهما اقتضت التضحيات».

كشف مصدر عراقي مسؤول، أمس، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بإعدام ارهابيين محكومين (مدانين) فوراً، غداة تفجير الكرادة الذي أسفر عن مقتل 213 شخصا وجرح 200 آخرين، وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وقال المصدر إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر وزارة العدل بتنفيذ حكم الاعدام بحق ارهابيين محكومين فوراً».

وارتفعت حصيلة تفجير الكرادة في بغداد إلى 213 قتيلا على الاقل، في الوقت الذي دخلت البلاد في حداد يستمر حتى الغد.

وهذا التفجير من الاعتداءات الاكثر دموية في العراق ويأتي بعد اسبوع على استعادة القوات العراقية السيطرة على كامل مدينة الفلوجة، معقل الجهاديين الواقع على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد.

واستهدف التفجير بسيارة مفخخة حي الكرادة الذي كان يعج بالمتسوقين قبيل عيد الفطر، واثار غضبا لدى العراقيين ازاء عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على الامن ما دفع برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى الاعلان عن تعديلات في الاجراءات الامنية.

وادى التفجير الى اضرار مادية كبيرة. واحترق على الاقل مبنيان كبيران يشكلان مركزا للتسوق، الى جانب عشرات المحلات التجارية الاخرى والمساكن المجاورة.

كما حاصرت النيران عشرات الشبان داخل المحال التجارية ونجا قسم منهم في حين قتل اخرون بحسب مصادر امنية بسبب صعوبة الوصول الى الضحايا. وقال احد عناصر الدفاع المدني ان انتشال جثث الضحايا «سيستغرق عدة ايام».

واكد حسين وهو جندي سابق ان ستة موظفين في مخزن تملكه عائلته قتلوا وتفحمت جثثهم مضيفا «سألتحق مجددا بالمعركة، على الأقل هناك اعرف من هو العدو واستطيع قتاله. لكنني هنا لا اعرف من ينبغي قتالهم».

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر الشبان الغاضبين يهاجمون موكب رئيس الوزراء العراقي اثناء تفقده موقع التفجير بالحجارة تعبيرا عن غضبهم من عدم تمكن الحكومة من ضبط الامن.

وردا على الحادثة، قال العبادي في بيان «اتفهم مشاعر الانفعال والتصرف الذي صدر في لحظة حزن وغضب من بعض ابنائي الأعزاء، والتي رافقت زيارتي لمنطقة الكرادة».

واضاف ان الزيارة تهدف الى الوقوف ميدانيا على «الجريمة الارهابية والتحقيق فيها ومواساة ابنائها ومشاطرتهم أحزانهم في هذه الفاجعة الأليمة التي جاءت لتسلب فرحة العراقيين بانتصارات ابنائهم بهزيمة داعش المنكرة في الفلوجة».

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للعبادي أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يأمر بالاستجابة لمطالب وفد من شباب منطقة الكرادة المتظاهرين الذين التقوا مدير مكتبه ويؤكد على محاسبة المسؤولين الامنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الأمني الذي تسبب في العمل الارهابي الجبان.

وحسب البيان، وافق العبادي على مشاركة متطوعين من أهالي الكرادة في حماية منطقتهم وتعاون الأهالي مع الأجهزة الأمنية في المعلومات والإبلاغ عن أي اشتباه إضافة إلى أن تكون نقاط التفتيش في منطقة الكرادة وبقية المناطق وفق استراتيجية أمنية جديدة.

واعلن مصدر في قيادة عمليات الأنبار بمقتل 18 من عناصر تنظيم «داعش» وسبعة من القوات العراقية المشتركة في معارك تشهدها جزيرة الخالدية.

وقال العقيد أحمد الدليمي إن «القوات العراقية بقيادة اللواء الثامن وأفواج شرطة الأنبار والحشد العشائري، فضلا عن وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب، تخوض معارك في منطقة جزيرة الخالدية، وأصبحت على بعد خطوات من إعلان تحرير جزيرة الخالدية من تنظيم داعش».

وأضاف أن «القوات العراقية تمكنت من قتل أكثر من 18 عنصرا من داعش في القصف الجوي والمعارك، فيما قتل سبعة عناصر من القوات العراقية والحشد العشائري في معارك شرسة في قرى البوبالي والبوجاسم وعند محطة الوقود التابعة لقرية البوعبيد ضد عناصر داعش».

من جهة أخرى، أكد الرائد علي الزوبعي من قيادة عمليات الجزيرة أن «طيران التحالف الدولي والعراقي تمكنا من تدمير أكثر من 15 عجلة تابعة لداعش بعد هروبهم عبر صحراء الأنبار باتجاه القائم والموصل». وبحسب مصادر، فإن أكثر من 35 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا بعد قصف الرتل وتدميره بالكامل.

السياسة...بغداد – رويترز: يحمل طريق سريع يمر وسط الفلوجة دلائل على هوية أحدث المنتصرين في المدينة التي أعدم فيها تنظيم «داعش» جندياً عراقياً بعد أسره في العام 2015 منها شعار كتب فيه باللون الأخضر إن «دولة الإمام الحسين باقية».

وهذه العبارة التي تشير صراحة الى الشيعة وتحاكي على الأرجح شعار «داعش» باقية وتتمدد، حيث كتبها قبل أسبوع أحد أفراد «الحشد الشعبي» الشيعي الذي شارك في طرد التنظيم المتشدد من المدينة السنية التي استولى عليها في يناير 2014.

ورغم انتهاء القتال لا تزال قوات «الحشد الشعبي» الشيعية موجودة وتتلاقى بحذر مع قوات الجيش والشرطة وفرق مكافحة الارهاب، حيث أن كلا منها مكلف بحماية مواقع في أنحاء الفلوجة التي تضررت بشدة جراء القتال وأصبحت الان شبه خاوية.

والوجود المستمر لقوات «الحشد» الشعبي في الفلوجة وتعهداتها بالبقاء لفترة غير محددة من الوقت يثير الاحتمال بأن النازحين السنة وعددهم نحو 300 ألف قد لا يشعرون بأنهم سيكونون في مأمن إذا عادوا إلى ديارهم في أي وقت في القريب العاجل.

 أكد محللان سياسيان ضرورة تفعيل دعوة المملكة إلى تفكيك ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق. وحذرا من مخاطر استمرارها وتنامي دورها وهو ما سينعكس سلبا على المجتمع العراقي ونسيجه الاجتماعي. وشدد الخبيران على أن هذه الميليشيات أضعفت دور الجيش الوطني العراقي، وأن بقاءها سيزيد من الاحتقان الطائفي والمذهبي في العراق.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محجوب زويري أن دعوة وزير الخارجية عادل الجبير إلى تفكيك «الحشد الشعبي» تعكس الإدراك بمدى خطورة وجود تلك الميليشيات التي تسيطر على مقاليد ومفاصل القرارات العسكرية والسياسية في العراق. ونوه بمطالبة السعودية عودة العراق لهويته العربية واسترجاع استقلالية قراراته السياسية دون إملاءات خارجية.

وأضاف أن «الحشد الشعبي» تكون نتيجة فتوى أصدرها المرجع الشيعي السيستاني، ونواتها الأصلية من ميليشيات بدر وحزب الله في العراق ومجموعة من الميليشيات الطائفية وهي قوة عسكرية ذات هوية مذهبية طائفية تعلنها ولا تخجل منها.

واعتبر زويري أن الخطير في الموضوع أن هذه الميليشيات خصصت لها الحكومة العراقية مطلع 2015 مبلغ 60 مليون دولار لتهيئتها عسكرياً. لافتا إلى أنها تكاد تكون قريبة أو صورة طبق الأصل من قوات التعبئة في إيران الذراع الضارب للحرس الثوري.

وألمح إلى أن إيران تريد خلق هيئة أو جسم عسكري قوي في العراق موال بشكل كامل ومطلق لها عسكريا بهدف إضعاف الجيش الوطني العراقي.

ورأى أن القلق السعودي ليس القلق الوحيد في المنطقة، بل إن هناك قلقا إقليميا من تنامي نفوذ هذه الميليشيات، لأنها تعتبر بالمعنى السياسي والعسكري قوات خارجة عن القانون، وليس للحكومة العراقية أي سيطرة عليها وليست تابعة للجيش العراقي وإن تبنتها الدولة.

من جانبه، أوضح المحلل السياسي إبراهيم ناظر أن مطالبة الجبير بتفكيك ميليشيات «الحشد الشعبي» تؤكد على مدى الخطورة التي وصلت إليها هذه العصابات الطائفية على مستقبل العراق، في ظل ضعف الدور الفعلي للحكومة العراقية التي أصبحت مسلوبة الإرادة وتدار بشكل فعلي من طهران.

وأضاف أن الدعوة السعودية لتفكيك هذه الميليشيات المذهبية بمثابة تحذير عالي الخطورة من التداعيات التي ستسببها هذه الميليشيات على خريطة العراق العربي، إذ إن استمرار «الحشد الشعبي» سيرسخ هيمنة إيران على العراق بشكل كبير، كما أنه سيعمل على تنفيذ أجندتها الطائفية التي تسعى إلى تغيير ديموغرافيا النسيج الاجتماعي العراقي، وهو ما سيؤدي إلى ترسيخ الطائفية.

وأبان ناظر أن ميليشيا «الحشد الشعبي» تمثل امتدادا للحرس الثوري الإيراني، وتدريجياً ستعمل على إضعاف دور الجيش الوطني العراقي كما حدث في لبنان عندما رسخت إيران ودعمت ميليشيا «حزب الله»، ما أدى إلى تصاعد نفوذها واختطاف القرار والدولة اللبنانية.

التزمت القوى والأحزاب السياسية الشيعية في العراق الصمت حيال كارثة التفجير في الكرادة التي أودت بحياة 273 مواطنا فيما فتحت وسائل الإعلام المحلية النار على السياسة التي تنتهجها الحكومة العراقية محملة إياها المسؤولية الكاملة عما يجري في البلاد. وجاء أعنف هجوم من قبل مجموعة البغدادية الاعلامية التي قالت إن الدولة باتت مفككة وضعيفة جراء سياستها الفاشلة والاختراق التي تتعرض له مؤسساتها خصوصا الأمنية.

وشن بيان للمجموعة، تسلمت «عكاظ» نسخة منه، هجوما لاذعا على القوى السياسية التي تعاني من الفشل والفساد والطائفية، لافتا إلى أن هذه القوى شكلت أخطر تواطؤ إجرامي ضد مصلحة البلاد ومستقبلها، وأن السكوت على هذه الجهات مجتمعة سيجعل العراق ضحية لسلسلة طويلة من الأعمال الإرهابية التي لن تتوقف.

وقال البيان إن البلاد تسير نحو الهلاك الأمني والتهديد المعيشي والتغول السياسي ونمو السلاح خارج مؤسسات الدولة، الدولة التي تواطأ الفاسدون على قيادتها رغما عن الشعب وتحديا لإرادته.

وحرض البيان الشعب العراقي على الثورة والتغيير قائلا: «لا اعتماد على قائد أو شخص أو مبادرة من هؤلاء لأنهم جميعا تلوثوا بأموال الشعب ودمائه، الذين يحكمون العراق اليوم خدعوا الشعب خدعة لن يغفرها لهم الله والوطن حتى تقوم الساعة».

إلى ذلك تظاهر أهالي منطقة الكرادة بوسط بغداد التي تعرضت لانفجار هائل أدى إلى مقتل 273 مدنيا مطالبين بمحاسبة القيادات الأمنية الفاسدة هاتفين ضد حزب الدعوة الحاكم الذي يقوده نوري المالكي ورددوا عبارات «العبادي باطل» باعتباره أحد قياديي الحزب.

وطالب المتظاهرون الغاضبون بطرد القادة الأمنيين الفاسدين والبحث عن ذويهم الذين لايزالون تحت الأنقاض. وقد أوقد المتظاهرون الذين خرجوا في شوارع المنطقة الليلة قبل الماضية الشموع ورفعوا صور الضحايا وسط حراسة أمنية مشددة. متهمين السلطات الرسمية بالتقصير في معالجة آثار التفجير.

لجأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى خيار الحماية الذاتية في بغداد ضمن حزمة اجراءات مشددة لإعادة تنظيم امن العاصمة ومناطقها، في محاولة لامتصاص النقمة الشعبية بعد ارتفاع ضحايا تفجيرات حي الكرادة وسط العاصمة الى اكثر من 413 قتيلاً وجريحاً ما دفع الحكومة لإعلان الحداد العام في البلاد ثلاثة أيام.

وما زال تفجير الكرادة يثير ردود أفعال وصدمة بالغة في الاوساط الشعبية والرسمية العراقية لكونه أسوأ هجوم يشنه تنظيم «داعش« على تجمعات مدنية منذ اشهر، ولكونه مجزرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من ناحية ضخامة عدد القتلى والمصابين وحجم الدمار الهائل الذي يفضح اخفاق الحكومة العراقية في ضبط الاوضاع وسوء اداء الاجهزة الامنية وفشلها في توفير الامن في بغداد.

وبعد تفجير دام ليل الاحد الفائت راح ضحيته مئات المدنيين، وما أثاره ذلك الانفجار من غضب عارم في بغداد تمثل باحتجاجات شعبية في محيط المنطقة الخضراء، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالاستجابة لطلب اهالي منطقة الكرادة في حماية منطقتهم.

وأفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء أن «وفداً من شباب منطقة الكرادة التقوا مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي امس على خلفية التفجير«، وأكد على ما وجه به العبادي «بمحاسبة المسؤولين الامنيين المقصرين في الكرادة على الخرق الامني الذي تسبب في العمل الارهابي«.

وأضاف المصدر ان «العبادي وجه بمشاركة المتطوعين من اهالي الكرادة في حماية منطقتهم وتعاون الاهالي مع الاجهزة الامنية في المعلومات والبلاغ عن اي حالة يُشتبه بها»، مشيرا الى ان «نقاط التفتيش في منطقة الكرادة وباقي المناطق تكون وفق استراتيجية أمنية جديدة«.

كما أعلن مصدر في الحكومة العراقية تنفيذ أحكام الإعدام بخمسة من المحكومين بهذه الأحكام من «الإرهابيين» فوراً. ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى بشأن عدد المشمولين بهذا الأمر .

وأثار تفجير الكرادة الدامي استنكارا من دول عربية واقليمية واجنبية بالتزامن مع توجيه العبادي نداء الى العالم وبخاصة الدول العربية الى التعاون مع بلاده من أجل القضاء على تنظيم «داعش« .

واتخذ العبادي سلسلة اجراءات مشددة بعد التفجير الدامي من بينها سحب اجهزة كشف المتفجرات المحمولة باليد من نقاط التفتيش في بغداد، وتوجيه وزارة الداخلية العراقية بالاسراع في نصب اجهزة «رابسكان» لكشف العربات على جميع مداخل بغداد وتأمين مداخل المحافظات، كما اصدر امراً الى قيادة عمليات بغداد بالاسراع في استكمال وانجاز حزام بغداد الامني بالاستفادة من امكانات وزارة الدفاع والوزارات الاخرى وامانة ومحافظة بغداد .

وقد تظاهر ليل اول من امس سكان منطقة الكرادة يتقدمهم ذوو ضحايا التفجير الانتحاري داخل المنطقة مطالبين الحكومة بالعثور على جثث أبنائهم المفقودة التي ما زالت تحت انقاض البنايات والتي يقدر عددها بثمانين جثة ومحاسبة القادة الامنيين الفاسدين.

وأوقد المتظاهرون الذين خرجوا في شوارع المنطقة الشموع ورفعوا صور الضحايا وسط حراسة أمنية مشددة متهمين السلطات الرسمية بالتقصير في معالجة آثار التفجير.

وهتف المحتجون ضد حزب الدعوة الحاكم بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورددوا عبارات «العبادي باطل» باعتباره احد قياديي الحزب.

وفي مؤشر الى حجم الخلافات بين المؤسسات الرسمية العراقية، اتهمت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي وزير الداخلية العراقي محمد الغبان بإضعاف امن بغداد، محملة الوزارة مسؤولية تفجير الكرادة.

وقال النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه، إن «ما حدث في الكرادة من تفجير لم نر رداً أو متابعة عليه من وزير الداخلية محمد الغبان الذي انشغل بالصراعات الجانبية، وأضعف أمن بغداد بسبب إضعاف استخبارات الداخلية إذ تم نقل وإحالة الأكفاء من عناصر الاستخبارات والشؤون، وجلب بدلاً عنهم عناصر غير مهنية على أساس الولاءات«.

وأضاف الزاملي أن «وزير الداخلية ترك امن المواطن العراقي ولم يأمر بنصب عجلات كشف المتفجرات التي كلفت الدولة ملايين الدولارات والتي تم دفع كل مبالغها الى الولايات المتحدة»، لافتا إلى أن «عجلات كشف المتفجرات الآن متروكة في مخازن وزارة الداخلية«.

وأكد الزاملي أن «البرلمان العراقي حزم أمره باستجواب وإقالة الوزراء والقيادات الأمنية الفاشلة التي انشغلت بأمنها وأمن أحزابها وتركت الأبرياء عرضة للقتل وتسببت بإراقة دماء العراقيين«.

ويذكر ان جهاز كشف المتفجرات الذي تم سحبه من قبل الحكومة العراقية امس ثبت فشله بعدما انتشرت منذ عام 2010 فضيحة عملية الاحتيال التي احيطت به بعد ان اشترت الحكومة العراقية وحكومة أفغانستان كميات كبيرة بأسعار باهظة منه، الا ان العراق استمر بالعمل بهذا الجهاز على الرغم من صدور حكم بالسجن عشرة اعوام على رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورميك صاحب الشركة التي تصنع الجهاز.

ولم تصدر حصيلة رسمية نهائية بعدد ضحايا الهجوم في حي الكرادة بسبب سقوط وفيات بين المصابين ممن هم في حالة حرجة، فضلا عن إمكانية العثور على مزيد من الجثث تحت انقاض المباني المدمرة وتفحم بعض الجثث حيث تستمر عمليات البحث من قبل اجهزة الدفاع المدني واهالي الكرادة، الا ان مصادر امنية اشارت الى ان عدد الضحايا ارتفع الى 213 قتيلا واكثر من 200 جريح فضلا عن احتراق عدد من المحال التجارية والسيارات القريبة من الحادث.

وفي شأن امني آخر، اعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الاسدي ان قواته تبعد 20 كيلومترا عن قاعدة القيارة العسكرية.

وقال الاسدي في تصريح صحافي ان «قوات الجهاز وصلت الى مراحل متقدمة في خطتها العسكرية الخاصة بتحرير مناطق شمال صلاح الدين وجنوب الموصل، حيث تمكنت من الوصول الى مسافة لا تتجاوز الـ20 كليومترا عن قاعدة القيارة العسكرية جنوب قضاء الموصل«.

وشدد الاسدي على ان «العمليات العسكرية لا تزال مستمرة وان القوات الأمنية تواصل تقدمها للوصول الى الأهداف المرسومة«.

وكانت قوات جهاز مكافحة الإرهاب اعلنت امس تحرير مجمع البدو وتلول الباج ومفرق الشرقاط وتكبيد «داعش« خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المعارك العسكرية.

وأعلنت قيادة عمليات نينوى يوم امس عن تحرير قرى الحاج علي جنوب الموصل في الساحل الايسر المحاذي لنهر الفرات ومقتل اكثر من 1400 عنصر من داعش منذ انطلاق العمليات في الـ26 من اذار الماضي.

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إن قصفاً استهدف معسكراً يضم أفرادها قرب مطار بغداد الدولي.

وقال شهريار كيا المتحدث باسم المنظمة إن القصف ألحق خسائر بشرية في صفوف سكان المعسكر من دون أن يذكر عدداً محدداً. واشتعلت النار في بيوت عدة متنقلة بالمعسكر.

وقال كيا إن الجماعة تشتبه في أن «جماعات عراقية تابعة (للحكومة) الإيرانية» مسؤولة عن القصف.

وأفاد شاهد يسكن قرب المطار أنه سمع نحو 20 إلى 30 انفجاراً قال مصدر أمني إنه قصف استهدف محيط المطار حيث يقع المعسكر. وقال كيا إن أكثر من 50 قذيفة مورتر أصابت المعسكر.

أكدت طهران لحكومة كردستان أنها لن تكون مصدر تهديد للإقليم، مع الاحتفاظ بحقها في الرد على أي هجوم يستهدف أمنه، فيما أكد ديبلوماسي كردي أن طهران اعتذرت عن التهديدات التي أطلقها قيادي في «الحرس الثوري».

وفي أول رد فعل لواشنطن على التهديدات الإيرانية، قال الناطق باسم وزارة الدفاع جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي أمس «لا تتوافر لدينا معلومات عن قصف إيران مناطق حدود الإقليم، ولكن لن نهمل أبداً أي تهديد إيراني لكردستان»، وزاد أن «ما يثار عن منح واشنطن طهران حرية التحرك في المنطقة غير صحيح بالمطلق».

وكان نائب قائد قوات «الحرس الثوري» سردار سلامي هدد الحكومة الكردية الأسبوع الماضي «باستهداف قواعد المتمردين في أراضي الإقليم في حال عدم التزامها منع أنشطتهم المعادية».

وجاء في بيان لدائرة العلاقات الخارجية في حكومة كردستان أن رئيسها فلاح مصطفى «اجتمع مع قنصلي إيران في مدينتي اربيل والسليمانية، وأعرب عن القلق حيال تصريحات سلامي».

وأشار إلى أن «اربيل شكلت لجنة مشتركة للخروج بحل، إيماناً بمنطق السلام والحلول الديبلوماسية وفق القوانين الدولية، لكن بعد يومين من اجتماع حكومة الإقليم وممثلية الجمهورية الإسلامية أطلق سلامي تهديداته والتي ندينها بشدة، ولا تخدم العلاقات». وأردف أن «الإقليم لا يرغب أو يسمح باستخدام أراضيه لضرب مصالح وأمن دول الجوار». في المقابل أكد نائب القنصل الإيراني، على ما جاء في البيان، أن «بلاده لن تكون مبعث تهديد للإقليم الذي نعتبره صديقاً، وتصريحات سلامي لا تستهدف الإقليم، بل نؤكد أن إيران ستهاجم أي نقطة تشكل تهديداً لأمنها ومصالحها، وهذا حقها الطبيعي».

وكان الحزب «الديموقراطي» الكردي الإيراني المعارض والمقرب من نظيره «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، استأنف نشاطه المسلح ضد الجيش الإيراني الذي رد بقصف مواقعه في شمال شرقي إربيل للمرة الأولى منذ عام 1993، حين الاتفاق مع السلطات الكردية على السماح له بممارسة النشاط السياسي فقط مقابل عدم شن هجمات انطلاقاً من أراضي الإقليم.

من جهة أخرى، نقل موقع حزب «بارزاني» عن مسؤول العلاقات مع طهران عبدالله آكريي قوله إن «قنصلي طهران في الإقليم قدما خلال الاجتماع اعتذاراً رسمياً عن تصريحات سلامي، وأكد أن التهديد لا يستهدف الإقليم وشعبه، كما لا يعبر عن موقف الحكومة في طهران»، وأضاف أن «الطرفين شددا على أهمية انتظار صدور نتائج اللجنة الثنائية لحل الأزمة».

وعلى صعيد التطورات الميدانية، كشفت وسائل إعلام كردية دخول قوات من «الحرس الثوري الإيراني» إلى داخل حدود الإقليم، شرق السليمانية. وقال مدير ناحية نالباريز التابعة لقضاء بنجوين هيمن ابراهيم إن «حشوداً من عناصر الحرس تنتشر على الحدود ودخلت أراضي الإقليم بطول نصف كيلو متر، وشيدت مقار عسكرية».

أعلن الجيش البولندي أمس إرسال أربع طائرات من طراز «إف-16» بالإضافة الى 210 جنود الى الكويت والعراق للمشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، بقيادة الولايات المتحدة. وبذلك تكون بولندا قد وفت وعدها بنشر جنودها في الشرق الأوسط، قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 8 و 9 تموز (يوليو) الجاري.

وقال وزير الدفاع انتوني مازيرفيتش، خلال وداع المغادرين في قاعدة يانوف العسكرية «سندعم حلفاءنا عبر الدوريات، حيث يهدد الارهابيون السلام والأمن. هذا برهان حقيقي على تضامننا». وأضاف «انها مهمة تكتسب اهمية خاصة لأنها الأولى من نوعها لطائرات اف-16 البولندية». وتابع ان «هدفها حماية المدنيين الذين يتعرضون للقتل والإفناء وللفظائع كل يوم من الإرهابيين الذين يقاتلون مواطنيهم».

وقالت ناطقة باسم قاعدة لاسك (وسط) إن «الطائرات ستؤدي مهمات الاستطلاع من الكويت، ولن تحلق في الأجواء السورية». وأعلن قائد الوحدة البولندية توماس ياتشاك أن «مهمة الطيارين تقضي بالحصول على صور للإرهابين، ولن يشاركوا في شكل مباشر في المهمات القتالية».

من جهة اخرى، اضافت الناطقة أن 60 جندياً من القوات الخاصة سيتوجهون الى العراق حيث «سيتولون مهمات تدريب». وأوضحت ان مغادرة الطائرات والجنود ستتم على مدى يومين.

وخوفاً على امنها من روسيا المجاورة، تعرب بولندا عن تأييدها الولايات المتحدة والدول الأخرى في حلف شمال الأطلسي. ومنذ انضمامها الى الحلف عام 1999، شاركت في تحالفات عسكرية دولية كبرى في العراق وأفغانستان.