انتشال رفات جميع ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة...بدء مناقشة قانون بناء الكنائس لمحاولة تطويق توترات طائفية والسيسي يحذر المصريين من الاختلاف

تشهد العاصمة الموريتانية «نواكشوط» نهاية الشهر الجاري عقد قمتين سياسية واقتصادية،وفقا للترتيبات الجديدة.

وكشفت مصادر اﻷمانة العامة للجامعة العربية عن أنه تقرر عقد القمة الاقتصادية والتنموية بصورة دورية جنبا الى جنب مع القمة السياسية في اليوم التالي لها كحل وسط في ظل اتجاه لالغاء القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية،وهو ما سيكون بمثابة توفيق بين وجهة النظر التي أبدتها السعودية بدمج القمتين في قمة واحدة توفيرا للوقت والجهد وتنقلات القادة،والثانية التي رأت أهمية هذه القمة لمناقشة الموضوعات الاقتصادية في ظل ما تواجهه من عقبات وعثرات على مدى العقود الماضية.

ومن المقرر أن يصدر عن القمة السياسية التي ستعقد في موريتانيا قرار بهذا الخصوص ينص على ادماج القمتين في قمة واحدة،بحيث تخصص اليوم الثاني لمناقشة القضايا والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية،مما يعطي فرصة أكبر لبحث هذه الملفات أمام القادة بصورة منفردة وتخصيص وقت كافٍ لها بعيدا عن الانشغال بالقضايا السياسية،كما أن هذا اﻷمر سيضمن عقد القمة الاقتصادية بصورة دورية سنويا مع القمة السياسية بعد أن كانت تعقد كل عامين .

جدير بالذكر أن مبادرة عقد قمة اقتصادية وتنموية واجتماعية عربية تبلورت من خلال تحرك واقتراح مصري كويتي مشترك وكانت أول قمة قد شهدتها الكويت عام 2009 تلتها قمة شرم الشيخ في العام التالي 2010،ثم تعثر انعقادها بعد اشتعال الثورات الى أن عقدت القمة الثالثة واﻷخيرة بالرياض عام 2013،وتعذر عقد القمة الرابعة حتى اﻵن.

ويشار أيضا الى أن مقررات هذه القمة لم ترَ التنفيذ الجاد في اي من المجالات ،بما فيها الصندوق الذي تبنته قمة الكويت لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية برأسمال تجاوز الملياري دولار برغم تخصيص السعودية والكويت وحدهما نحو نصف ميزانية هذا الصندوق،بجانب استمرار العقبات التي واجهت التعاون بهذه المجالات سواء حركة التجارة البينية او انتقال السلع واﻷفراد.

أعلنت لجنة التحقيق الرسمية في حادثة طائرة مصر للطيران التي سقطت في البحر المتوسط في 19 مايو الماضي خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة انتشال جميع الرفات البشرية لضحايا الطائرة والتي تم تحديد مكانها بموقع الحادث والبدء في تحليل الحمض النووي للتعرف على أصحابها خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في البيان رقم 21 الذي أصدرته اللجنة، ليل اول من امس، والذي أوضح انه «قامت السفينة جون ليثبريدغ المؤجرة من الحكومة المصرية بانتشال جميع الرفات البشرية التي تم تحديد مكانها في موقع حادث سقوط الطائرة إيه 320 من خلال خبراء الطب الشرعي المصري والفرنسي المتواجدون على متن السفينة».

وغادرت السفينة موقع الحادث إلى الإسكندرية حيث سيتم تسليم ما تم انتشاله من أشلاء ورفات بشرية إلى مسؤولي النيابة العامة وممثلي مصلحة الطب الشرعي المصري بحضور أعضاء لجنة التحقيق الفني بالحادث، ليتم على الفور نقل الإشلاء إلى مصلحة الطب الشرعي في القاهرة للبدء في عمل تحليل الحمض النووي واستكمال الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وقررت الحكومة المصرية إسناد مهمة جديد ة للسفينة جون ليثبريدغ التي تقوم بأعمال البحث وانتشال حطام الطائرة وأشلاء الضحايا للعودة الى موقع الحادث وعمل مسح جديد لقاع البحر والبحث عن أي أشلاء جديدة حتى يتم التأكد تماما من عدم وجود أي رفات بشرية بمكان الحادث.

 في شأن آخر، ثمن سفير بيلا روسيا في القاهرة سيرغي راتشكوف الحالة الأمنية في شرم الشيخ السياحية ووصفها بـ «الرائعة والممتازة». وزار راتشكوف المدينة السياحية حيث تفقد الإجراءات الأمنية في مطار شرم الشيخ الدولي والإجراءات المتبعة لتأمين السائحين.

يبدأ مجلس النواب المصري الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد الفطر مناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة للمسيحيين الذي نوقش على مدى شهور بين الحكومة ومجلس كنائس مصر الذي تمنى أن يخرج القانون «بالصورة المرجوة».

وتثور توترات طائفية بسبب بناء الكنائس، خصوصاً في الريف. ووقعت قبل أيام أعمال عنف ذات بعد طائفي في قرية نائية في محافظة المنيا (جنوب القاهرة) بسبب إشاعة عن اعتزام قبطي من سكان القرية تحويل منزل يملكه في القرية إلى كنيسة، فتجمع عشرات من أهالي القرية أمام المنزل وأحرقوه بعد أعمال عنف، وامتدت ألسنة اللهب إلى منازل 4 من جيرانه، هم أشقاؤه وذووه.

ولا تملك نسبة كبيرة من الكنائس المشيدة في السنوات الماضية تراخيص بناء رسمية، لكنها بُنيت بموافقة السلطات المحلية وبعد موافقة الأمن الذي يملك اليد الطولى في هذا الملف، ومُخصصة لغالبيتها حراسات أمنية.

ووضع وكيل وزارة الداخلية في العام 1934 شروطاً لبناء الكنائس هي في الواقع مانعة أكثر منها مُنظمة لعملية البناء. وأوصى تقرير للجنة شُكلت في السبعينات للبحث في الأمر بإلغاء الشروط، وتسهيل عملية بناء الكنائس لنزع فتيل أحد مسببات التوترات الطائفية.

والقانون الجديد، وفق رئيس لجنة الإعلام في «مجلس كنائس مصر» مدير المكتب الصحافي في الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش يمنح المحافظ سلطة الموافقة على بناء الكنائس بعد أن كانت في يد الرئيس، ويُلزمه بالرد على طلب بناء كنيسة خلال أربعة شهور وإلا أصبح عدم الرد موافقة. وأوضح جريش لـ «الحياة» أن «القانون يضع شروطاً عدة للبناء تُراعي أموراً سكانية ومكانية، كالمسافات بين الكنائس».

وتُلزم المادة 235 من الدستور مجلس النواب في أول دور انعقاد له بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. وعبر «مجلس كنائس مصر» ولجنته التنفيذية في بيان عن «الشكر العميق لله والقيادة السياسية من أجل الخطوات التي تتم في سبيل إنجاز القانون». وتمنى على البرلمان وهو يناقش هذا القانون «أن يخرجه عادلاً ناجزاً يُنهي المتاعب التي استمرت لسنوات طويلة».

وقال جريش إن «القانون في مُجمله مُرضٍ للكنائس. حدثت مفاوضات كثيرة مع الحكومة في شأنه، ونحن راضون عنه مقارنة بالوضع الحالي». وأشار إلى أن «القانون يمنح ترخيصاً رسمياً للكنائس التي بُنيت قبل 5 سنوات... تم إجراء تغييرات عدة على نصوصه، والنسخة النهائية لمشروعه هي الثانية عشرة».

واعتبر أن «القانون مرضٍ مقارنة بالوضع الحالي، ويكفي أنه ألغى الخط الهمايوني (تنظيم عثماني لبناء الكنائس)، لكن لماذا لا يرد المحافظ على طلب بناء الكنيسة لمدة 4 شهور؟ كنا نقترح شهرين، لكن تم الاستقرار على أن تُصبح المدة أربعة شهور. لماذا الإبطاء في الإجراءات؟». غير أنه رأى أن «الأهم من إصدار القانون هو تنفيذه، وأن تُصبح اليد الطولي للدولة في تنفذه بحذافيره».

وقال لـ «الحياة» الباحث سامح فوزي إن «بناء كنيسة بقرار من رئيس الجمهورية لا يشير بأي شكل إلى الشروط العشرة ولا إلى الخط الهمايوني، لكنه يشير إلى قانون تنظيم الطوائف الدينية والعرض الخاص من وزير الداخلية، غير أن حقيقة الأمر أن الشروط العشرة تطبقها وزارة الداخلية، وتضعها في الاعتبار عند بناء الكنائس، بعدما تحولت إلى ما يشبه العرف والممارسة».

وأوضح فوزي أن «الجزء الجوهري في هذه القصة هو اعتبار أن تأسيس كنيسة شأن أمني يحتاج درجة عالية جداً من الاستنفار، والشروط العشرة والخط الهمايوني في الحقيقة هما الإطار الاسترشادي للأمن».

وأضاف أن «القانون الجديد قد يحمل نصوصاً جيدة، لكن التطبيق يتم بعقلية قديمة، وهناك في الواقع المصري نماذج كثيرة جداً لقوانين مُبهرة أفقدها التطبيق قيمتها… لا نريد فقط التخلص من الشروط العشرة نصاً ولكن روحاً ومزاجاً. لا بد من الاهتمام الشديد بالجانب التطبيقي وسد الثغرات أمام البيروقراطية».

وطلب ضرورة إلزام المحافظ بالرد على طلبات بناء الكنائس وأن يحق للجهة المسؤولة التظلم على القرار في حال رفض بناء الكنيسة أو في حال لم يرد. وقال: «إذا كنت أرفض أن يكون أمر بناء الكنائس أمنياً فلا يمكن أن يتم إقصاء البعد الأمني تماماً في الواقع الحالي. يجب أن تضم لجنة دراسة طلبات بناء الكنائس ممثلاً للجهات الأمنية بحيث يكون دور الأمن في هذا الموضوع مُقنن، ولا بد من التخلص من فكرة عمل الجهاز الأمني من خلف ستار حتى نعلم مسار الأمور».

وأضاف: «أعارض اعتبار الموضوع شأناً أمنياً بحتاً. لكن في المقابل إذا كان للموضوع بعد أمني فلا بد من أن يكون ممثل الجهاز الأمني عضواً واضحاً وظاهراً في اتخاذ القرار، لأن فكرة الاستبعاد المطلق للأمن غير واقعية ولن تحدث… يجب التخلص من ذهنية الخط الهمايوني. من ذهنية الارتياب من بناء الكنيسة».

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مواطنيه إلى «الابتعاد عن الاختلاف»، وحذر من «من يحاول أن يخدعكم ويضيع بلادكم».

وقال السيسي خلال مشاركته في احتفال لمناسبة ذكرى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إن «مصر ليست في حجمها، ولا يجب أن تحتاج إلى أحد». وأضاف: «لا يليق بمصر أن تكون في هذا الموقع والموضع، لا نقول إننا نريد الاعتداء على أحد أو نأخذ مكان أحد، ولا ننهب أحداً». وتساءل: «هل يعني هذا أن لا نأكل أو ننام؟ نعم لأجل أن تصل (مصر) إلى مكانها الحقيقي».

واعتبر أن «الانتصار ليس بالكلام، وإنما بالإخلاص والعمل. يجب أن نقدم الدليل والبرهان على حب مصر، ولايزال أمامنا الكثير لنقدمه». ورأى أن «ما حققناه خلال العامين الماضيين بجهود المصريين كثير، لكن لا يزال الوقت مبكراً على الحلم الحقيقي الذي نتمناه. ما جرى تحقيقه خطوة من ألف خطوة».

وقال إن «المصريين قبل ثلاث سنوات تحركوا وأمروا، وتمت تلبية النداء. وعندما طلبت التفويض من المصريين في 26 تموز (يوليو) 2013، كان الهدف منه أن نقول للناس كلها إن ما حدث في 30 حزيران (يونيو) كان تجسيداً لإرادة المصريين»، في إشارة إلى موعد التظاهرات التي سبقت عزل مرسي.

إلى ذلك، حسم البرلمان لمصلحته معركة شكلية في مواجهة الحكومة التي قررت أمس عدم تطبيق التوقيت الصيفي الذي كان مقرراً تطبيقه يوم الجمعة المقبل، بعد شد وجذب مع النواب، فيما تصاعدت حدة الأزمة بين نواب «تحالف دعم مصر» المحسوب على الحكم، و «تحالف 25/30» المحسوب على المعارضة، على خلفية تمرير البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة، في ظل جدل أثارته آلية التصويت، بعدما شكك المعارضون للموازنة في نزاهة التصويت الإلكتروني.

وقررت الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي أمس وقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه في المستقبل. وكان التوقيت الصيفي أثار أزمة بين البرلمان والحكومة بعد إصرار الأخيرة على عودة العمل به على رغم تصويت النواب مبدئياً بإلغائه. وحذرت الحكومة من أن عدم العمل بالتوقيت الصيفي «سيتسبب بأعباء مالية ستتحملها الدولة في قطاعات البترول والكهرباء والطيران».

وكان مجلس الوزراء أصدر في نيسان (أبريل) الماضي قراراً ببدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من 7 الشهر الجاري وحتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلا أن مجلس النواب وافق بغالبيته في جلسة عامة الأسبوع الماضي على مشروع قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وأحال الموافقة على مجلس الدولة لمراجعتها.

وعقب موافقة البرلمان على إلغاء التوقيت الصيفي، قالت الحكومة إنها ستقدم للبرلمان تحفظاتها عن القرار، مضيفة أن ذلك سيتسبب في خسائر، قبل أن يعود مجلس الوزراء عقب اجتماعه أمس ليصدر قراراً بعدم تطبيق التوقيت الصيفي، عزاه إلى «ما ورد من مجلس النواب».

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية. وقال في بيان إن الموافقة تأتي «في ضوء حرص الدولة على تهيئة المناخ المناسب في قطاعات العمل والإنتاج وتنظيم الكيانات الممثلة للعاملين في تلك القطاعات».

وكان مجلس النواب وافق في ايار (مايو) الماضي على مشروع القانون الذي ينص على احتفاظ المنظمات النقابية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، واستمرارها في مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائح نظمها الأساسية، كما ينص على إجراء أول انتخابات نقابية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة رفض استئناف على قرار حبس المحامي الحقوقي مالك عدلي على ذمة التحقيقات معه بتهمة «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وكانت النيابة قررت حبس عدلي على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على تظاهرات 25 نيسان الماضي. ونسبت التحقيقات إلى عدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية أمس ضبط «بؤرتين إرهابيتين تنتميان إلى كيان يسمى لجان الحراك المسلح». وقالت في بيان: «تمكن قطاع الأمن الوطني أخيراً من كشف بؤرتين لجماعة الإخوان الإرهابية في محافظات الغربية والشرقية والبحيرة وأسيوط ينتمي عناصرهما إلى كيان يسمى لجان الحراك المسلح، وينتهجون في مسلكهم وتوجهاتهم أقصى درجات العنف».

وأضافت أن الـــموقوفين «أكدوا انتماءهم إلى الجماعة الإرهابية وانخراطهم ضمن نشاطاتها التنظيمية منذ سنوات». وتعهدت «كشف البؤر الإرهابية وملاحقة الكوادر الفارة (من «الإخوان») والمتورطة في تــــــنفيذ العديد من العمليات العدائية في البلاد والمرصود اعتزامهم تصعيدها خلال الفتــــرة الحالية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 حزيران وذلك بهدف نشر الفوضى... وكذا الإيحاء باستمرار تواجدهم على الساحة».

الحياة...الجزائر - أ ف ب - يتهم صحافيون وأعضاء منظمات حقوقية السلطات الجزائرية بالتضييق على حرية التعبير بعد سجن مدير قناة ومنتج برامج، ثم تجميد بيع مجموعة إعلامية كبيرة، وأخيراً سن قانون يفرض على العسكريين واجب التحفظ بعد مغادرة الخدمة.

وأثارت هذه القرارات انتقادات شديدة لبلد أصدر أخيراً دستوراً جديداً يضمن «حرية الإعلام» ويمنع سجن الصحافيين بسبب جنح النشر.

ووضع كل من مهدي بن عيسى مدير قناة «كي بي سي» التابعة لمجموعة «الخبر» ورياض حرتوف المنتج في القناة ذاتها ومونية نجاعي مديرة في وزارة الثقافة، رهن الحبس الموقت منذ 24 حزيران (يونيو) الماضي، بعدما أوقفت السلطات تصوير برنامجين «لعدم تطابق الرخصة الممنوحة مع محتوى البرنامج».

ووجهت تهمة «التصريح الكاذب» لبعض المذكورين بخصوص برنامج فكاهي ساخر «ناس السطح» وبرنامج ثقافي اجتماعي «كي حنا كي الناس» (مثلنا مثل غيرنا).

وتفرض الجزائر الحصول على رخصة من وزارة الثقافة لتصوير أي برنامج ثقافي أو فيلم وثائقي أو درامي.

وتجمع حوالى 300 فنان وصحافي أمام المسرح الوطني الجزائري ليل الجمعة - السبت للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، ورددوا أغنية اشتهرت في برنامج «ناس السطح» مطلعها «أيتها الدولة لست ذليلاً ولست مشوشاً، أنا فقط أحب بلدي... آه ايتها الدولة كثر الفساد مع هؤلاء العباد لقد هلكوا البلاد».

واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «سجن مسؤولين في قنوات تلفزيونية بذريعة وجود مخالفات هو إجراء غير متناسب. من الواضح أنه يرمي فقط إلى تكميم أفواه وسائل الإعلام المستقلة». وبالنسبة إلى وزير الاتصال حميد قرين، فإن القضية لا تتعلق بجنحة نشر، موضحاً أنه «لا يوجد أي صحافي مسجون في الجزائر في قضية رأي أو حرية تعبير».

وبدأت متاعب مجموعة «الخبر» الإعلامية التي تضم قناة فضائية وإحدى أكبر الصحف في الجزائر، إضافة إلى موقع إلكتروني والكثير من المطابع، منذ اشتراها رجل الأعمال أسعد ربراب من ملاكها الأصليين وهم مجموعة صحافيين. وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها لقانون الإعلام الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك أكثر من وسيلة إعلام واحدة، في حين أن ربراب يملك أصلاً أكثر من 99 في المئة من أسهم جريدة «ليبرتي» الناطقة بالفرنسية.

ووفق محامي وزارة الاتصال، فإن «القاضي سيلغي الصفقة» في الجلسة المنتظر عقدها منتصف الشهر الجاري.

وبالنسبة إلى منظمة العفو الدولية، فإن سجن بن عيسى وحرتوف ونجاعي «له أسباب سياسية». وتخشى المنظمة أن تكون قناة «كي بي سي» تتعرض للعقوبة بسبب خطها التحريري المستقل و «تدعو الحكومة الجزائرية إلى احترام وحماية وترقية حرية وسائل الإعلام، أمام التضييق المتزايد ضد الصحافيين خلال الأشهر الأخيرة».

كما نددت منظمة «مراسلون بلا حدود» بـ «المساس مجدداً باستقلالية قناة كي بي سي» وطالبت بإطلاق سراح المسجونين.

أما والد مهدي بن عيسى، المخرج المسرحي المعروف سليمان بن عيسى، فوجه رسالة إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للتعبير عن خوفه على مصير ابنه. وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحف: «أنا أب قلق وغاضب. قلق لأن ابني مسجون، وغاضب لأني لا أعرف بالضبط سبب سجنه».

تضامن المعارضة

ووجدت قضية الخبر تضامناً كبيراً لدى المعارضة السياسية مثل رئيسة حزب العمال (يسار متطرف) والمرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية لويزة حنون التي حذرت من «التوجهات الاستبدادية للسلطة» التي تسن «قوانين تقمع الحريات ومخالفة للدستور».

أما رئيس الحكومة السابق علي بن فليس فتحدث عن «حملة يقودها النظام السياسي القائم ضد التعددية السياسية والحقوق الفردية والجماعية والحريات الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بالتعبير الحر والإعلام النزيه».

كما أشار بن فليس الذي سبق له أيضاً شغل منصب وزير العدل، إلى «الهجمات المتكررة بما فيها الاعتقالات غير المبررة ضد وسائل الإعلام الحرة» و «حرمان الضباط السامين والضباط العمداء من حقوقهم المدنية والسياسية مدى الحياة»، في وقت كثر الحديث عن خلاف بوتفليقة المريض. وصادق البرلمان الذي تسيطر عليه غالبية داعمة لبوتفليقة، قبل أيام، على قانون يفرض على الجنرالات المتقاعدين واجب التحفظ ويمنعهم من التصريح في وسائل الإعلام.

وبعد صمت طويل عاد بعض قادة الجيش السابقين للظهور في وسائل الإعلام لإبداء آرائهم في الحياة السياسية، إلا أنهم تراجعوا عن الحديث منذ سجن اللواء حسين بن حديد من دون محاكمة منذ نحو سنة، بعد توجيه انتقادات للرئيس بوتفليقة وقيادة الجيش.

والوحيد الذي لا زال يعبر عن رأيه هو اللواء خالد نزار وزير الدفاع في بداية التسعينات، والذي دعا النواب إلى عدم التصويت على قانون «يحمل انحرافات تقمع الحريات».

اتفقت الخرطوم وجوبا امس، على تمديد مذكرة التفاهم المتعلقة بنقل المساعدات الإنسانية عبر السودان إلى دولة جنوب السودان، فترة ستة أشهر قابله للتجديد.

واعتبر المفوض العام للعون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم، الاتفاق بمثابة امتداد للتعاون بين الدولتين في مجالات العمل الإنساني، وفي إطار المساهمة في استقرار الأوضاع بدولة جنوب السودان.

وأشار آدم إلى أن الحكومة ظلت تقدم التسيهلات والدعم اللازم للمتأثرين من المواطنين والقادمين عبر الولايات الجنوبية الحدودية مع السودان، مشيداً بالدور الذي تضطلع به الأجهزة المختلفة بدعمها في توصيل المساعدات الإنسانية لدولة الجنوب بمساهمة برنامج الغذاء العالمي.

وامتدح القائم بأعمال سفارة جنوب السودان في الخرطوم روبرت رينق الجهود التي تبذلها الأخيرة في سبيل تسهيل وتقديم الخدمات للمتأثرين بالحرب في دولة الجنوب، مشيراً إلى أن الباب مفتوح للجهات الداعمة في مجال الخدمة الإنسانية للمواطن الجنوبي المتأثر بالحروب.

من جهة اخرى، حذّر رئيس «آلية متابعة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية» في دولة جنوب السودان، الجنرال الإثيوبي مولا هايلي ميريام، من المستوى الحالي لأعمال العنف ووصفه بالـ «مخيف» في بعض مناطق دولة جنوب السودان.

وقال هايلي ميريام خلال اجتماع في العاصمة جوبا، إن»الحوادث الأخيرة والمعارك التي وقعت في مختلف مناطق البلاد مؤشرات واضحة إلى هشاشة الوضع الأمني».

وأعرب عن «قلقه العميق» تجاه المعارك الأخيرة و»التقدم المحدود» لتطبيق اتفاق السلام، وقال: «من المقلق جداً أن تتواصل أعمال العنف، كالمواجهات التي اندلعت في مدن كاجو- كاجي في الولاية الاستوائية الوسطى، وراجا في ولاية غرب بحر الغزال، وفي لير في ولاية الوحدة، والمعارك المرعبة الأسبوع الماضي في واو، عاصمة ولاية غرب بحر الغزال.

وفي تطور آخر، حذرت عدد من قيادات قبيلة الشُلك ثالث اكبر قبائل جنوب السودان، الرئيس سلفاكير من التمادي في القرار الإداري الخاص بتقسيم جنوب السودان إلي 28 ولاية.

وشددت القيادات القبلية إنها ترفض وبفي شكل قاطع تقسيم جنوب السودان على أساس عرقي، وطالبت الحكومة بالالتزام بتنفيذ إتفاق السلام، في إشارة إلى الولايات العشر التي نص عليها الاتفاق الموقع بين فرقاء الحكومة والمتمردين في آب (أغسطس) الماضي.

وقال الزعيم في قبيلة الشُلك أدوك أروب أنهم يرفضون تقسيم جنوب السودان على أساس قبلي.

واتهم سلفاكير بتمليك أراضي إثنية الشُلك في ولاية أعالى النيل إلي قبيلة الدينكا التي يتحدر منها. وطالب الحكومة بإلغاء قرار زيادة الولايات حرصاً على تنفيذ إتفاق السلام. وحذر من تمادي الحكومة في قرار تقسيم البلاد.

قـــال ناشطـــــون فــــي موريتانيــــا إن السلطات اعتقلت تسعة ناشطـــين مـــن المناهضيــــن للعبودية واتهمتهم بالبدء في أعمال شغب أصيب خلالها عدد من ضباط الشرطة بالإضافة إلى احتراق باص.

وقــال عيسى ولد عــلي منسق «مبادرة انبعــــاث الحركة الانعتاقية» في مؤتمر صحافي إن الاعتقــــالات الأحــد، محاولة لاستغلال أعمال الشغب في نواكشوط لتشويه سمعة المبادرة.

وأضاف: «من الساعات الأولى لأعمال الشغب وحتى من دون معرفة أسبابها أو تفاصيلها، صدر أمر لوسائل الإعلام الحكومية للبدء في حملة لربط المبادرة بأعمال العنف.»

وقال الشيخ سيد أحمد ولد سيدي حاكم منطقة قصر حيث وقعت الاشتباكات، إن أعمال الشغب بدأت الأربعاء عندما نقلت الشرطة واضعي يد من جماعة «هاراتين» العرقية والكثير منهم من العبيد السابقين، من منطقة كانوا يشغلونها في شكل غير قانوني على مدى عقود.

كانت الجامعة العربية ومازالت وستظل مظلة اعتبارية للعرب. وبرغم طرح مشروع تطوير العمل العربي المشترك منذ أعوام عدة إلا أن تمثله على أرض الواقع بطيء جدا. والجامعة واحدة من أقدم الهيئات والمنظمات الإقليمية المتعددة الأطراف في العالم، إلا أن أداءها دون المؤمل والمطلوب، مقارنة بمنظومة التعاون الخليجي مثلا. وربما تكاثرت انتقادات العرب (نخبا وجماهير) لبيتهم الكبير وتعددت مقترحات ومبادرات الإصلاح حتى ضاق ذرعا الأمين العام السابق عمرو موسى وقال حتى السماء تكاد تمطر مبادرات. ويكفي أن الجامعة مازالت صامدة باعتبارها رمزا عربيا وحدويا برغم الخلافات والنزاعات، والانقسامات الداخلية بين أعضائها. وتبنى موسى مبادرة إشراك القطاع الخاص نظرا للدور الذي يمكن أن يلعبه في العمل الاقتصادي العربي. وإقامة برلمان عربي موحد. ومحكمة عدل عربية. ومجلس أمن عربي. ومنتدى للأمن القومي العربي. وكانت المملكة دعت إلى سن ميثاق عربي جديد يضمن حماية المصالح المشروعة وتحقيق المطالب العادلة للدول العربية ويدعم العمل العربي المشترك. وبناء القدرات الدفاعية العربية وتبني رؤى الإصلاح الذاتي وتطوير المشاركة السياسية داخل الدول العربية وإيجاد برامج لتشجيع الإبداع والفكر الخلاق.. وانتهت حقبة عمرو موسى وتسلم نبيل العربي دفة الجامعة في خضم الأزمات العربية ومرت الفترة بسلام. وبالأمس بدأ الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط مهام عمله رسميا خلفا لنبيل العربي بعقد اجتماع مع 11 أمينا مساعدا بالجامعة العربية. وترى الإعلامية المصرية أمينة خيري أن جامعة الدول العربية لا تحتاج تعديلات جوهرية في الميثاق أو إنشاء مؤسسات جديدة قدر ما تحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم. موضحة لـ «عكاظ» أنه لا مجال للحديث عن حلول جذرية إذ مهما بلغت قدرات أي أمين عام من قوة وحنكة وذكاء يظل مقيدا بقيود الخلافات العربية الدينية وصراع المصالح وموازين القوى في داخل الجامعة. وأضافت ربما ينجح أبو الغيط في حل بعض الأزمات أو تحريك المياه الراكدة فقط لكن تغيير الوضع القائم أكبر من أي أمين. مشيرة إلى أن تجسير المسافات لا ينجزه الأمين العام بقدر ما تنجزه المصالح الاقتصادية المتشابكة والأهداف السياسية والظروف الجغرافية أو الجيوسياسية. واصفة المحيط العربي بذي تاريخ طويل من تجاهل مصالحه وإهمال العروبة المشتركة وغلبة المشكلات الداخلية على الأهداف الخارجية. وتؤكد أن أبو الغيط دبلوماسي وسياسي محنك إلا أن إدارة الجامعة في ظل والظروف الراهنة تحتاج إما أينشتاين أو فرويد أو كليهما.