التهديد الإرهابي يشغل الإهتمامات... والهمّ السياسي يعود بَعد العيد...تشاؤم سياسي بتحريك ملف الرئاسة

على رغم دخول البلاد في عطلة عيد الفطر غداً، وانكفاء السياسة نسبياً لتعودَ همومها بعد العطلة، ظلّ التهديد الإرهابي يشغل الاهتمامات والمتابعات، وأبقى الأجهزة الأمنية والعسكرية في حال جهوز تامّة، فضاعفَت إجراءاتها في الساعات الأخيرة، ونفّذ الجيش اللبناني مجموعة تدابير استثنائية حول دُور العبادة ومحيطها والطرقِ الرئيسة وأماكن التسوّق والمرافق السياحية، في مختلف المناطق اللبنانية. وفي تطوّر أمنيّ لافت، ضربَ الإرهاب أمس عشيّة العيد ثلاث مدنٍ سعودية. فمنذ فجر أمس أقدم انتحاريّ على تفجير نفسِه قرب القنصلية الأميركية في مدينة جدّة، فيما هزّ انفجاران مدينة القطيف شرق السعودية وتزامَنا مع انتحاريّ فجّرَ نفسَه قرب مقرّ أمنيّ عند الحرم النبوي في المدينة المنوّرة. توازياً مع الهمّ الأمني، تقدّمَ ملف النفط أكثر فأكثر إلى الواجهة، وبدا لكثيرين أنّه حرّكَ الملف الرئاسي وولّد اقتناعاً لدى اطراف عدة، خصوصاً لدى المسيحية منها، مفادُه أنه إذا كان يجب الإسراع في استخراج الغاز والنفط، فالأَولى الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، لأنّ هذه القطاع هو قطاع استراتيجي ويتعلّق بالأجيال القادمة، مثلما هي الحال في دوَل الخليج، ولا يجوز أن تقرّه هذه الحكومة أو المجلس النيابي بغياب رئيس الجمهورية، وإلّا اعتُبر تغييباً للدولة وليس فقط للمكوّن المسيحي الذي لا يتجسّد في الدولة بالأحزاب، إنّما برئيس الجمهورية شخصياً.

«داعش» و«النصرة»

وفي مشهد يدلّ الى الخطر المحدق بالحدود، إندلعَت اشتباكات بين مسلحي «جبهة النصرة» وتنظيم «داعش» في جرود عرسال ورأس بعلبك أمس، استُعملت فيها مختلف أنواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة. وأفيدَ عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وسارعت «النصرة» إلى إقامة حاجز في منطقة وادي حميد. وتُعدّ هذه الاشتباكات استكمالاً للحرب الدائرة بين الطرفين والتي بدأت منذ أشهر. والجدير ذكره أنّ الوجود الأساس لـ»النصرة» يتركّز في جرود عرسال، فيما تتمركز «داعش» في جرود رأس بعلبك، وكلّ مِن التنظيمين يحاول توسيعَ بقعة إنتشاره، وقد جاءت اشتباكات الأمس في هذا السياق.

مصدر عسكري

وأكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «الاشتباكات اندلعت في المناطق التي يحتلها الطرفان، ولم يقتربا من مراكز الجيش اللبناني أو يحاولا تنفيذ أيّ هجوم في اتجاه الحزام وخطّ الدفاع الذي يقيمه الجيش». ولفتَ المصدر الى أنّ «الجيش اتّخَذ أقسى تدابيره لكي لا يستغلّ المسلحون الاشتباكات وينفّذوا عمليات تسلّل الى الداخل، أو أنّ تفرّ إحدى المجموعات وتحاول الاحتماء بالبلدات اللبنانية»، مشيراً الى أنّ «وحدات الجيش على أتمّ الجهوزية للتحرّك، فيما كانت المدفعية تراقب لتدكّ مواقعَ المسلحين في حال اقتربوا من المراكز العسكرية أو البلدات اللبنانية»، واعتبر أنّ «استمرار الإشتباكات بين المسلحين يصبّ في مصلحة لبنان، فبذلك يُنهي الإرهاب نفسَه بنفسه». من جهة ثانية، أنهى الجيش اللبناني عمليات الدهم التي بدأها صباح أمس في منطقة مشاريع القاع، حيث صادرَ خلالها عدداً من الدرّاجات النارية وأوقفَ 35 من المخالفين وأطلق 25 منهم وأبقى على البقية رهن التحقيق.

ريفي تلقّى تهديداً

وعلمَت «الجمهورية» أنّ وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي تلقّى تحذيرات من جهاز أمني بضرورة اتّخاذ أقصى الاحتياطات الأمنية، حيث عُلِم أنّ مجموعة أمنية حضَرت إلى منطقة الشمال لرصدِه ومتابعة تحرّكاته.

حمّود لـ «الجمهورية»

وفي الوقت الذي لم تنتهِ التحقيقات في التفجيرات الانتحارية في القاع الى أيّ جديد متقدّم، أكّد المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لـ«الجمهورية»: «أنّ التحقيقات جارية على أكثر من مسار، وما هو ثابت حتى اليوم انّ الإنتحاريين الثمانية هم سوريّون جميعاً وليس بينهم ايّ انتحاري من جنسية أخرى، وأنّ بعض الموقوفين في سجن رومية بتهَم إرهابية قد تعرّفوا إليهم، لكنّ أسماءَهم لم تظهر بعد، والتحرّيات جارية على اكثر من مستوى بحثاً عن هوياتهم، ما قد يسهّل الوصول الى حقائق إضافية».

قزّي لـ«الجمهورية»

وحضرَت التطورات الأمنية في البلاد في زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي لرئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وفي زيارة وزير العمل سجعان قزي للعماد قهوجي في اليرزة. وقال قزي لـ«الجمهورية»: «إعتبرتُ أنّ مِن واجبي أن أزور قائد الجيش في هذه الظروف، لا لنؤكّد دعمنا له، فهذا تحصيل حاصل، إنّما لنعبّر عن ارتياحنا الى الدور الذي يَلعبه الجيش بقيادته على صعيد حفظ الأمن من جهة، ومواجهة الإرهاب من جهة ثانية، واستباق كثير من العمليات التخريبية من جهة ثالثة. وأكّدت له أنّ المرحلة الحالية هي مرحلة أمنية وعسكرية بامتياز وتَستدعي مِن كلّ القوى السياسية أن تدعم الجيش، قائداً وقيادةً وضبّاطاً وعديداً، من دون أيّ مزايدات أو ضغوط من شأنها تقييد تحرّك الجيش في هذه المنطقة أو تلك، أكانت حدودية أم داخلية».

الإرهاب يضرب السعودية

وفي تطوّر أمنيّ لافت، تنقّلَ الإرهاب منذ فجر أمس بين ثلاث مدن سعودية، ففجّرَ انتحاريّ نفسَه أمس قرب القنصلية الأميركية في مدينة جدّة، وهزّ انفجاران مدينة القطيف بالتزامن مع انتحاري فجّر نفسَه قرب مقرّ أمنيّ عند الحرم النبوي في المدينة المنوّرة.

سعَيد

وتوقّفَ منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد عند التفجيرات التي شهدَتها السعودية، وقال لـ«الجمهورية»: «ما حدثَ استثنائيّ، فقد ثبتَ استهداف الإرهاب الأماكن المقدّسة للمسلمين، وبالتحديد الحرَم النبوي الشريف، ما يؤكّد أنّ هذا الإرهاب يستهدف المقدّسات الإسلامية، وبالتحديد في المملكة العربية السعودية، ويتّهمها بأنّها دولة إسلامية غير مطابقة للمواصفات. وجاءت التفجيرات في المملكة لتضيفَ الى اسطمبول وبغداد ودكا استهدافاً إسلامياً إضافياً في شهر رمضان، وبالتالي استهدافُ بلدة القاع في لبنان هو على طريق سلسلة من الاستهدافات الإرهابية بعيداً مِن استهداف المسيحيين، فهو استهدافٌ لبلدة لبنانية. نتقدّم بالتعازي من المملكة ونَعتبر أنّنا في القاع وأورلندو وباريس وبروكسيل والمدينة المنوّرة واسطمبول وبغداد في معركة واحدة».

سلام

وكان رئيس الحكومة تمام سلام قد قال في رسالة إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الفطر إنّ «المعركة مع الإرهاب طويلة، ومِن شروط الانتصار فيها عدم الاستسلام للهَلع الذي يريد الإرهابيون زرعَه في نفوس اللبنانيين، أو الانقياد الى الفتنة التي يسعون منذ سنوات إلى جرّ البلاد إليها».

زهرا لـ«الجمهورية»

وفيما تستعدّ البلاد بعد العيد لمواجهة مجموعة تحدّيات، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا لـ«الجمهورية»: «إنّ المرحلة هي مرحلة مراوحة للأسف، وكلّ الوعود التي أطلِقَت أخيراً لا تستند إلى تطوّرات واقعية وفعلية تُطَمئن اللبنانيين، وأسوَأ ما وقَعنا فيه هو البَلبلة الأمنية على مداخل الصيف الذي كان واعداً، ما يذكّرنا بالسنوات السابقة، وكأنّ هناك من يحاول إفقارَ اللبنانيين لتوظيفهم في مشروعه».

حوري لـ«الجمهورية»

مِن جهته، حدّد عضو كتلة «المستقبل» النائب عمّار حوري «أربعة تحدّيات تتقدم على ما عداها»، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ التحدّي الأكبر يبقى التحدّي الأمني، والمطلوب مؤازرة الجيش والقوى الأمنية بمواجهة الأخطار. وهناك التحدي الدائم المتمثّل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أمّا التحدّي الثالث فهو تفعيل عملِ المؤسسات الدستورية، سواءٌ الحكومة أو المجلس النيابي، وأخيراً ضرورة إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية».

نقولا لـ«الجمهورية»

وأكّد النائب نبيل نقولا لـ«الجمهورية» أنّ «الوضع الأمنيّ هو التحدّي الذي يحتلّ الأولوية، ثمّ رئاسة الجمهورية التي تبقى التحدّي الكبير، وهل يَقبل الرئيس سعد الحريري بالحلّ المطروح والذي بات تقريباً على نارٍ ليست بخفيفة، وذلك رأفةً بالبلد، أم أنّه سيظلّ رافضاً؟». وقال مصدر في فريق 8 آذار لـ«الجمهورية» إنّ «هناك قضيتين رئيسيتين تحتلّان سلّمَ الأولويات، وهي أوّلاً: التحدّيات الأمنية، فالأمن لا يمكن أن يستقرّ إلّا باستقرار الوضع السياسي، لأنّ عدم الاستقرار السياسي يهدّد الامن وينعكس سلباً عليه.أمّا القضية الثانية فتتمثّل في الجمود الحاصل وتمييع الوقت عند المتحاورين الذين يضعون اللبنانيين في كلّ مرّة أمام محطة أمل، فتؤجّل بالتالي الحلول وبنحوٍ مستمرّ، ولا نصل الى اتّفاق على رئيس جمهورية ولا على قانون الانتخابات النيابية. وبالتالي فإنّ المؤسسة التشريعية مدمّرة وشاغرة». وذكّرَ المصدر «بالملفّ المعيشي ولقمة عيش المواطن في ظلّ تفاقمِ الدَين»، معوّلاً على «انفراج اقتصادي نسبي بمجرّد أن نسير في ملف النفط» .

ملفّ الإنترنت

وفي جديد ملف الإنترنت غير الشرعي، وتعليقاً على ردّ قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الدفوع الشكلية التي تقدّمَ بها المدّعى عليهم في هذا الملف و«غوغل كاش» لعدم قانونيتها، وهم كلّ مِن عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وغابي سميره، قال القاضي حمّود لـ«الجمهورية» «إنّ الأمور لن تنطلق بالسرعة التي ينتظرها البعض»، وتوقّعَ أن يلجأ المدعى عليهم الى استئناف القرار، ما سيؤدّي إلى إحالته إلى الهيئة الإتّهامية لتقولَ كلمتها الفصل فيه».وعن توقّعاته لاستحقاقات ما بعد عطلة عيد الفطر، أوضَح حمود أنّه سيذكّر هيئة «أوجيرو» بطلبِه السابق تحديد نوعية المعدّات المستخدمة في محطات الاستقبال الخاصة بالإنترنت ووجهة استخدامها، والتي تمّ تفكيكُها في الجرود، لتبيان طريقة إدخالها الى لبنان والوسائل الملتوية التي استُخدمت في تهريبها من دون وجهِِ شرعي، الأمر الذي قد يؤدي الى تجديد التحقيقات في أجهزة الجمارك والمراجع المعنية بمثلِ هذه الحالات لتبيان الحقائق، علماً أنّ بعض مستخدميها هم في السجن وآخرين ما زالوا أحراراً رهن التحقيق. ولذلك، من المتوقع أن يجري تعديل المهَل التي اقترحَها القضاء مبدئياً في حال استئناف وكلاء الدفاع، بانتظار أن تبتّ الهيئة الاتّهامية في طلباتهم، عِلماً أنّ القاضي العنيسي قرّر متابعة التحقيق في الملفّ مِن النقطة التي وصَل إليها، في الجلسة التي حدّدها في 13 تمّوز الجاري.

اكد السفير الايراني في لبنان محمد فتحعلي في لقاء عقد في مقر السفارة في ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة «إن إخوتنا الدبلوماسيين الذين اختطفوا إبان الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 ما زالوا محتجزين لدى إسرائيل منذ ذلك التاريخ حيث أن كل المعلومات الواردة إلينا تؤكد أنهم موجودين لدى العدو الصهيوني وأننا ندرك تماما أن كل المناشدات الإنسانية لا تنفع مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا بلغة القوة والمقاومة والتجربة أثبتت ذلك لكننا لن نيأس لأننا سنستمر في متابعة هذه القضية الإنسانية الكبرى حتى جلائها بالإفراج عن دبلوماسيينا وعودتهم إلى وطنهم بين أهلهم وعائلاتهم».

وقال: «بناء على الشواهد والقرائن المتوفرة والدالة على اختطاف هؤلاء الدبلوماسيين على يد عملاء الكيان الصهيوني ونقلهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الحكومة الإيرانية تطلب من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومن الصليب الأحمر الدولي، وبقية المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، كي تقوم بالواجبات القانونية الملقاة على عاتقها في هذا المجال، وكي تمارس الضغوط على الكيان الصهيوني بغية تأمين حريتهم». وجدد اقتراح ايران السابق المتعلق بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من أجل العمل على تبيان كافة أبعاد هذه القضية.

بدوره، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى قال: «نلتقي مجددا حول قضية انسانية وقانونية، لن تطمسها محاولات التضليل والتعمية على الحقائق، ولا التجاهل الدولي وسياسة النعامة وادارة الظهر، اذ لا بد لليل من ان ينجلي، ولا بد من نهاية للظلم المتمادي».

اضاف: «لا شك في ان خطف هؤلاء الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة التي توفرها لهم معاهدة فيينا، في ظل الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية، وتغييب السلطات اللبنانية في ذلك الحين، يحمل المحتل تبعة هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات، وتظهر كل المؤشرات والمتابعات التي قامت بها الجهات المعنية، ان المخطوفين الاربعة اقتيدوا الى الاراضي المحتلة واودعوا السجون الاسرائيلية، ولا يزالون فيها رغم استمرار انكار حكومة العدو وجودهم لديها».

زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الذي يزور اليونان، تلبية لدعوة من نظيره وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، وزارة الدفاع يرافقه وفد عسكري لبناني رفيع حيث كان له استقبال رسمي على وقع النشيدين اللبناني واليوناني، جرى على اثره عقد اجتماع بين الجانبين تم خلاله التداول في مواضيع عدة ابرزها العرض الذي قدمه الوزير مقبل حول النازحين السوريين في لبنان والمطالبة باعادتهم الى بلادهم، حيث لا طاقة للبنان لتحمل اعباء هذا النزوح، مؤكدا «اننا لسنا نطالب بمساعدات مادية».

وأبدى كامينوس تفهما لهذا الموضوع ووعد بنقل هذا الطلب الى دول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق البحث ايضا الى الوضع الأمني في لبنان وصمود الجيش اللبناني في مواجهة الارهاب، وأشار مقبل الى «حاجة لبنان الى الدعم والى اسلحة وعتاد يمكنه من الاستمرار في الصمود والتصدي»، مؤكدا «ان الجيش يتمتع بمعنويات عالية ويسجل انتصارات باهرة وهو على استعداد كامل لتقديم المزيد من التضحيات لحماية الوطن والمواطنين».

كما تم خلال هذا الاجتماع عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لا سيما لجهة درس واستعراض المعاهدة اللبنانية اليونانية المتعلقة بالتعاون العسكري تمهيدا لتوقيعها خلال زيارة للوزير بانوس الى لبنان.

وبعدها عقد مؤتمر صحافي مشترك اكد خلاله الوزير مقبل ان مساعدة لبنان لا تكون بالمال.

بدوره، الوزير اليوناني رأى «ان الاوضاع الامنية في المنطقة تتطلب التعاون الدولي لمواجهة الارهاب»، مشيرا الى «ان الاتحاد المتوسطي بدأت تظهر معالمه ولا يمكن ان يتواجد من دون ان يكون لبنان ضمنه». كما شدد على «ان لبنان اعطى مثلا عن الانسانية ولا يجب ان ينتهك»... ولبى مقبل دعوة نظيره اليوناني الى مأدبة عشاء أقامها على شرفه والوفد المرافق.

يبدو أن حركة الاتصالات واللقاءات الليلية المعلنة والبعيدة عن الإعلام وخصوصاً التي قام بها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في أكثر من اتجاه وتحديداً نحو زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري لم تفضِ إلى تحقيق أي اختراق ولو بالحدّ الأدنى في مسألة إنهاء مأزق الانتخابات الرئاسية وذلك بسبب استمرار كل طرف التمسّك بتأييد مرشحه للرئاسة، جعجع مؤيداً لميشال عون والحريري مستمر بدعمه ترشيح النائب سليمان فرنجية وعدم التوصّل إلى صيغة مبتكرة بين الطرفين يمكن من خلالها تحقيق مقاربة جديدة قد تؤدي إلى حلحلة قريبة لهذه المشكلة التي باتت شبه مستعصية حتى الآن، وباتت تنذر بتفريخ مشكلات جديدة بدأت معالمها وتداعياتها ترهق مرتكزات الدولة ومؤسساتها وإداراتها الرسمية على كل المستويات، وتنعكس سلباً على مصالح المواطنين في كل المناطق من دون استثناء.

ولعلّ ما تردّد عن تقارب في الرؤى حول مسألة الانتخابات الرئاسية من بعض النواحي والتأكيد على ضرورة نزول المرشحين المطروحين للرئاسة إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، لا تؤشر إلى إمكانية التقدّم ولو خطوة واحدة إلى الأمام في هذا الملف المعقّد أساساً، كون أيّاً من الطرفين، الحريري من جهة وجعجع من جهة ثانية لم يستطيعا إقناع مرشحيهما عون وفرنجية من النزول إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لأن الأول ليس ضامناً فوزه فيها والثاني لا يستطيع المجازفة بالحضور والمشاركة بجلسة الانتخابات ما دام «حزب الله» يرفض ذلك ولم يعطِ الضوء الأخضر لحلفائه لحضور جلسات انتخاب الرئيس التي بات عددها مدعاة تندّر الرأي العام لكثرتها من دون طائل حتى اليوم، ولأن هذا الملف المهمّ والمؤثّر في مسيرة الدولة اللبنانية أصبح في عهده النظام الإيراني الذي يبذل ما في وسعه لتوظيف الإفراج عنه مقابل مكاسب إقليمية على حساب مصالح لبنان وسوريا وغيرها من الدول التي يتدخّل فيها بالمال والسلاح ويشارك بالحروب الأهلية فيها.

وانطلاقاً من هذا الواقع الذي يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم لا سيّما بعد تزايد الأخبار والتسريبات التي ترددت عن سعي إيراني حثيث لدى الدول العظمى لمقايضتها بمسألة الانتخابات الرئاسية بلبنان مقابل إعادة تعويم نظام الديكتاتور بشار الأسد ومنع إسقاطه، تزداد التأكيدات بأن مصير حل الأزمة اللبنانية عموماً ومشكلة الانتخابات الرئاسية أصبح مرتبطاً بمسار الحرب الدائرة في سوريا بكل تعقيداتها وتداعياتها السلبية من جهة وبما يمكن أن يحققه النظام الإيراني من مكاسب من الغرب عموماً جرّاء فك أسر انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية. وفي كلتا الحالتين، تبدو الأطراف اللبنانية وتحديداً «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» غير قادرة على كسر حلقة الجمود التي يتخبّط فيها ملف الانتخابات الرئاسية، ما دام كل طرف منهما يتمسك بدعم مرشحه للرئاسة ولا يملك التخلي عنه حالياً بالرغم من مرور قرابة الستة أشهر على دعم هذا الترشيح من دون تحقيق اي مكسب لأي منهما باستثناء استغلال هذا الواقع من قبل خصومهما وتحديداً النظام الايراني من خلال «حزب الله» للإمعان بتعطيل هذا الاستحقاق والاستمرار في محاولات توظيفه بما يطرح من صفقات ومقايضات لإنهاء الحرب السورية التي تؤجج نيرانها طهران بكل إمكاناتها المالية والعسكرية.

إزاء هذا الواقع المعقد، تبدو كل الاتصالات واللقاءات الداخلية مقيدة، في حال لم يتم التوصّل إلى حلحلة ما على صعيد الحرب الدائرة بسوريا بما ينعكس إيجاباً على الأزمة السياسية القائمة بلبنان ومن ضمنها حل مشكلة رئاسة الجمهورية، ولا تظهر مثل هذه الفرصة مؤاتية حتى الآن، وقد يطول الوقت أكثر مما هو منتظر.

فيما لم يطرأ أي جديد في شأن الاستحقاق الرئاسي في لبنان، فإن هذا الملف تصدر أمس العديد من المواقف. وأمل الرئيس نجيب ميقاتي بـ «أن يمن الله على لبنان واللبنانيين، بتحقيق أمانيهم وأماني الوطن بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب وقت ممكن، تجنباً لمزيد من التدهور على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية». وقال: «لكننا نرى، إلى الآن، أن الأفق لا يزال مسدوداً أمام إتمام الاستحقاقات الدستورية، وكل ما يدور إلى الآن لا يزال ضمن الحلقة المفرغة، خصوصاً أن الاستحقاق الرئاسي لم يعد ممكناً لوحده بل يحتاج إلى جملة إصلاحات مرتبطة، ما يعقّد الامور أكثر. وهذا الأمر يستدعي دعوة هذه الحكومة إلى القيام بواجباتها قدر استطاعتها على رغم كل العقبات والعطب البنيوي الذي أصابها، فليس الوقت وقت تباكٍ وندم، بل وقت تحمل المسؤولية والتصدي للمهمات».

واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فؤاد السعد أن «رئاسة الجمهورية وحدها، تدفع فاتورة التسيب في إدارة شؤون البلاد، ووحده الدستور والنظام يعاني مرارة التحاق البعض بركب السياسات الإقليمية وخروجهم عن طوع الشرعية اللبنانية»، معتبراً أن «الكل في لبنان يغني على ليلاه وعلى وقع أنغام المصالح الخاصة والحزبية، فيما البلاد لا تطرب لنشازهم، وتحولت بفعل قفزهم فوق الدستور والقوانين مغارة تسودها المحاصصات الشخصية والمذهبية والطائفية».

ولفت إلى أن «خلوة آب لهيئة الحوار على أهميتها للخروج بسلة كاملة من التفاهمات، تبقى غير محبذة بسبب تجاوزها الآليات الدستورية ودور المجلس النيابي، خصوصاً لجهة انتخاب رئيس».

وأشار السعد إلى أن «المشكلة الحقيقية ليست بالقوانين الانتخابية المقترحة، نسبية كانت أم أكثرية أم مختلطة، ولا هي بهذا الفريق السياسي أو ذاك، إنما بالطائفية والمذهبية التي تنهش بالبلاد ولا تبقي فيها مساحة للتفاهم بين مكوناتها، فكل من الطوائف والمذاهب يريد حياكة الرداء على مقاسه وليس على مقاس الوطن الجامع لكل مكوناته»، معتبراً أن «هذا البلاء كافٍ للتأكيد أن الوصول الى قانون يرضي الجميع هو ضرب من المستحيل». ولفت الى ان «الخطوة الأساس للعودة الى الأمان السياسي، تكمن اولا وثانيا وثالثا بانتخاب رئيس، إلا أن المؤسف والمحزن في دولة الفلتان والتسيب والفشل، أن قانون الانتخاب وملف التعيينات العسكرية والإدارية والإنترنت وأخيراً ملف النفط، جعلت من الاستحقاق الرئاسي ملفاً ثانوياً، وكأن هناك من يتعمد إلهاء اللبنانيين عن معالجة المرض الأساس ألا وهو غياب رأس الدولة عن المعادلة اللبنانية، فكفى تكاذباً وتملقاً وتسويفاً، وكفى انتهاكاً لموقع الرئاسة ولحق الشعب مصدر السلطات بأن يكون لديه رئيس للبلاد».

ودعا النائب محمد الصفدي إلى «تفعيل التواصل بين القيادات السنية وأركان القوى المسيحية، لكسر الحلقة المفرغة التي تعطّل انتخابات الرئاسة، ولتشكيل حكومة يتمتع رئيسها أيضاً بقوة التمثيل» معلناً «تأييده الحوار بين المستقبل وحزب الله لإفشال محاولات زرع الفتنة بين السُنّة والشيعة» ومشدداً على «أهمية الحوار بين الفاعليات والقيادات السنية الدينية والسياسية لتوحيد الصف ضماناً لمستقبل لبنان وأبنائه».

ولفت عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا إلى أن «أزمة رئاسة الجمهورية مرتبطة بموافقة من يعارض انتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، و»القوات» عندما أيّدت ترشيح عون كانت تعلن عن شيء مقتنعة به، ومنذ اللحظة الأولى حمّلنا «حزب لله» مسؤولية تعطيل انتخاب عون رئيساً»، مشيراً إلى أن «المعطيات لا تتقدم في ملف الرئاسة». واعتبر أن «لا يجوز تعيين قائد جديد للجيش من دون انتخاب رئيس، وقد يقرب موعد الانتخابات النيابية إذا اتفقنا على القانون المختلط».

أكد الأمين العام لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «14 آذار نبهت قبل 3 أعوام إلى وجوب ضبط الحدود اللبنانية - السورية وانتشار الجيش على طول هذه الحدود ومؤازرته من قوات دولية كما يتيح القرار 1701». وبحث سعيد مع عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النيابية إيلي ماروني «الخرق الأمني الخطير الذي حصل في البقاع أخيراً»، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأوضح ماروني أنه عرض «وجع أهل زحلة والبقاع الذي تستهدف اليوم مناطقه وقراه من الإرهابيين، والذي يقع تحت سيطرة السلاح غير الشرعي، وهو منهار اقتصادياً».

ولفت إلى «أننا بحثنا في إعادة تفعيل ورقة العمل التي وضعتها 14 آذار بعد خلوة زحلة في حزيران (يونيو) عام 2013 وإعادة جمع الشمل ولم الصفوف، لأن القضية ما زالت مطروحة والجرح ما زال ينزف ولبنان لم يتحرر بعد، ويحتاج إلى 14 آذار لتبني دولته الغائبة والتي ما زالت فاشلة. فنحن كلنا بناؤون في إعادة بناء الدولة اللبنانية». وأكد أن «الجيش يقوم بدوره في الجرود ويدافع قدر المستطاع، لكنه يحتاج إلى القرار السياسي والاستقرار السياسي ليتمكن من تأمين الالتفاف حوله وزيادة إمكاناته في العديد والعتاد». ورفض «هيمنة حزب الله ووجود دويلة على حساب الدولة». وقال: «مصممون على الدولة».

علمت «الحياة» من مصادر رسمية أن رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو اللجنة الوزارية المولجة متابعة البحث في ملف تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية، بعد حل الخلاف بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفريق زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون حول أعداد البلوكات التي سيتم تلزيم التنقيب فيها ومواقعها بين الشمال والجنوب.

وذكرت المصادر أن البلاد دخلت هذا الأسبوع أجواء عيد الفطر، وأن النشاط الرسمي سيستأنف الأسبوع المقبل بجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلثاء في 12 الجاري مخصصة لدراسة الوضع المالي، تليها جلسة عادية للمجلس في 14 الجاري مخصصة للبنود العادية في جدول أعماله، فضلاً عن أن المسؤولين اللبنانيين سينشغلون بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت في 11 و12 الجاري، حيث سيجري محادثات تتعلق بمساعدة لبنان على مواجهة عبء النازحين، والتمهيد لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم لبنان في نيويورك في أيلول (سبتمبر) المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيتناول مسألة التعجيل بانتخابات الرئاسة اللبنانية وإنهاء الشغور الرئاسي.

وقالت المصادر لـ «الحياة» أن ما توصل إليه بري ورئيس «التيار الوطــني الحر» وزير الخارجية جبران باســـيل، حول تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنـــطقة الاقتصادية الخالصة في الشاطئ اللبناني، يقضي بتـــلزيم 3 بلوكات في المنطقة الجـــنوبية و3 في المنــطقة الشمالية، بعد أن كان «التيار الحر» يصر على البدء بالتلزيم في المنـــطقة الشـــمالية في انتـــظار معالجة النزاع مع إسرائيل على البلوكات الجنوبية، حيث تبلغ المساحة المتنازع عليها 850 كيلومتراً مربعاً... وأفادت المـــعلومات أنه بعد أن تلقى بري تطمينات بأن واشنطن تبذل جهدها لحل النزاع بما يحفظ حقوق لبنان، جرى حل الخلاف مع باسيل.

وأشارت المصادر إلى أنه على رغم أن الاتفاق هو بين فريقين كان سلام يشترط حصوله قبل المضي في وضع ملف التلزيم على سكة التنفيذ في مجلس الوزراء، فإن هذا الاتفاق نقطة إيجابية تساعد على إعادة إطلاق آلية تحريك هذا الملف لأنه لم يعد جائزاً تأخيره، في ظل مباشرة إسرائيل وقبرص التنقيب عن النفط تمهيداً لاستخراجه. وأوضحت أن آلية إطلاق هذا الملف الذي يعود على لبنان مستقبلاً بعائدات مهمة تساعده على مواجهة صعوباته المالية، تفترض نقاشاً داخل اللجنة الوزارية، ثم عرضه على مجلس الوزراء حيث للفرقاء كافة ملاحظات يدلون بها على الصعيد الإعلامي، قبل إصدار مرسومي تحديد البلوكات ودفاتر شروط تلزيم التنقيب التي لفرقاء آخرين غير بري و «التيار الحر» ملاحظات عليها تتعلق بضمان أرباح الدولة اللبنانية سواء في الإنتاج أم في التسويق. وذكرت أن لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط في هذا الصدد ملاحظات، تتناول ضمان عدم تخلي الدولة عن دورها في كل المراحل، التنقيب والإنتاج والتسويق، لتأمين الأرباح وفقاً للمعايير الدولية السائدة. كما لغيره ملاحظات أيضاً. لكن حل الخلاف بين بري و «التيار الحر» سيطلق النقاش بين جميع الفرقاء سواء داخل اللجنة الوزارية حين تجتمع ثم في مجلس الوزراء.

وفي المواقف، قال الرئيس نجيب ميقاتي: «تلمسنا بداية اتفاق حول التنقيب عن النفط في لبنان، وهذا الملف أساسي وإنقاذي للاقتصاد الوطني، لكن ما حصل الى الآن لا يشكل إلا خطوة أولى في مسار طويل يبدأ بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء ومن ثم بدء ورشة في المجلس النيابي لدرس القوانين اللازمة قبل الدخول في معادلة التلزيم وإقرارها، وأهمها القانون المتعلق بالضرائب المتوجبة على الشركات المنقبة عن النفط». واعتبر في شأن عملية التلزيم أن «المنطق والشفافية يقضيان بإجراء عملية تلزيم البلوكات النفطية على دفعات وفق متطلبات السوق من دون المس بحقوق لبنان أو الاستهتار بمصالح اللبنانيين وأموالهم».

درباس: حكومة نواطير

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى أنه لا يعرف ما هي العوامل التي أدت الى عرقلة مرسومي النفط، «ولا نستطيع داخل الحكومة تمرير أي مـــشروع بالاقتراع أو التصويت لأننا حكومة محكومة بالتوافق»، مشيراً الى أن «البلد غير ماشي، فنحن حكومة نواطير موجودون فيها رغماً عنا، وما نحاول القيام به هو جعل البنية الدستورية متماسكة قدر الإمكان، والطبقة السياسية العاجزة عن انتخاب رئيس لأكثر من سنتين لن تؤدي أداء رفيعاً في مجلس الوزراء الذي هو انعكاس لهذه التركيبة السياسية».

ورأى وزير البيئة محمد المشنوق أن «اتفاق الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون على إدارة ملف النفط والغاز خطوة ايجابية تمهد لرفع الملف الى مستوى المصلحة الوطنية والشفافية بعيداً من المزايدات والمحاصصة».

واعتبرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن «الإفراج عن ملف النفط يشكل فاتحة أمل اللهم إذا كان مدروساً وبعيداً من المحاصصة». وقالت: «مع سرورنا بفتح ملف النفط وبضرورة إقراره وتفعيل هيئة الرقابة له والإسراع بالمباشرة بالتنقيب لتدارك ما تقوم به إسرائيل من سرقة لهذا النفط علّ بذلك نكون وضعنا الأمر على السكة الصحيحة من جهة للاستفادة من هذه الثروة ونحن بأمس الحاجة إليها لنصبح دولة ذات مورد نحصن اقتصادنا بها، ومن جهة ثانية نضمن لأجيالنا الطالعة وطناً له أساسات متينة».

وتمنى وزير العمل سجعان قزي «أن يحصل تفاهم حول انتخاب رئيس للجمهورية وليس على النفط، لأن انتخاب الرئيس أسهل ولا يحتاج الى الغطس تحت المياه». وقال: «علينا أن نكون ايجابيين في هذه المرحلة لأنه لدينا من الأزمات ما يكفي، وننتظر أزمات أخرى تفوق طاقاتنا أيضاً».

وأكد «إن موضوع النفط والغاز الذي لدينا لهفة لاستخراجه قبل غيرنا هو موضوع استراتيجي قبل أن يكون موضوعاً دستورياً وميثاقياً، لأنه يتعلق بالأجيال المقبلة ومصير الاقتصاد والمالية اللبنانية، ويحول لبنان من دولة خدماتية الى دولة نفطية وهذا تطور استراتيجي مصيري، وبالتالي من غير الوارد ان يتم تقرير هذا الأمر في ظل نظام المحاصصات القائم قبل انتخاب رئيس».

«لنخرج الرئيس قبل استخراج النفط»

وأوضح قزي «انه في إحدى جلسات مجلس الوزراء الحالي قبل نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان وحضرها أعضاء المجلس الأعلى للنفط اطلعنا على حيثيات القضية من الشمال حتى الجنوب، والتكاليف وطريقة الاستخراج، وتقسيم البلوكات، لكن هذا الأمر جمد بعد الشغور الرئاسي، ولذلك حتى نستطيع استخراج النفط من البحر يجب أن نخرج رئيساً للجمهورية من ساحة النجمة، وأنا لدي ثقة بالرئيس بري الذي لم يتوان عن تحديد جلسات، لكن المؤسف ان الأطراف التي تستعجل استخراج النفط بعضها يؤخر انتخاب رئيس».

وأعلن قزي رفضه «أن يكون انتخاب أي رئيس نتيجة مقايضة على النفط، لأن معنى ذلك ان من ينتخب الرئيس هي آبار النفط وليست أصوات النواب، وأنا أربأ بأي شخصية لبنانية أن تقبل الوصول الى قصر بعبدا من خلال براميل النفط. نحن نريد رئيساً يعبر عن إرادة الشعب، فالعماد ميشال عون ليس بحاجة الى صفقات كهذه، اذا كانت هناك صفقات حتى يصل الى رئاسة الجمهورية، لديه كتلة نيابية وازنة وتاريخ نضالي، وشخصيته السياسية وحلفاء متمسكون به».

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح أن «الطريق بات سالكاً أمام صدور مرسومي النفط، ويبقى القرار لمجلس الوزراء بإصدار المرسومين، والإسراع في تلزيم التنقيب عن النفط، بعدما بدأت اسرائيل التنقيب واستغلال النفط على الحدود». وقال: «الأمر سيطرح على مجلس الوزراء لينظر فيه من كل جوانبه، وليس وفقاً لاتفاق جزئي، لأن الملف متشعب من آلية التلزيم الى الاستخراج القانون الضريبي والشفافية في التلزيم والتنقيب». واعتبر «إن أحد أسباب عجز الدولة عن الحسم في القضايا الأساسية هو غياب رئيس الجمهورية، وتحول مجلس الوزراء الى مجلس رئاسي يتنازعون فيه الصلاحيات».

لا يزال الوضع الأمني في البقاع الشمالي يثير قلق المواطنين ومخاوفهم، ولا سيما في ظل وقوع اشتباكات محدودة بين مقاتلي «جبهة النصرة« وتنظيم «داعش«، في محاولة من الاخير للسيطرة على معبر الزمراني الاستراتيجي الذي يقع في جرود بلدة عرسال على تخوم الاراضي السورية.

وأفاد مصدر أمني «المستقبل» بأن «هذه ليست المرة الاولى التي تندلع فيها معارك بين الطرفين للسيطرة على المعبر الذي يعتبر الممر الوحيد بين لبنان وسوريا«، نافياً ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن اشتباكات في منطقة الملاهي التي تقع على بعد مئات الامتار من حاجز الجيش اللبناني شمال شرق البلدة.

واستطلعت «المستقبل» آراء عدد من فاعليات بلدة عرسال للوقوف على حقيقة ما تنشره وسائل اعلام فريق 8 آذار، فأكّد علي الفليطي أن «البعض في الداخل اللبناني يستمر في محاولته زج بلدة عرسال في أتون الفتنة بين أهالي البلدة ومحيطها لا سيما أهالي بلدة القاع حيث وجهت سهام الاتهامات التي تمت حياكة تفاصيلها من قبل البعض في أروقتهم السوداء باتجاه مشاريع القاع التي يقطن في قسم منها بعض أبناء عرسال، ومن ثم باتجاه جرود البلدة كمعبر لهؤلاء الانتحاريين«.

وأشار حسن الحجيري الى أن «حزب الله، ومن خلال اعلامه المباشر وغير المباشر، يحاول منذ الاسبوع الماضي بعد الأحداث التي شهدتها بلدة القاع، استهداف عرسال وأهلها بحيث لم يتأخر في اعلانه عن دخول الانتحاريين عبر جرود البلدة، والجميع يعلم أن حزب الله وحليفه نظام بشار يسيطران على جرود البلدة من الداخل اللبناني وصولاً الى الداخل السوري وعلى كل المناطق المتاخمة لجرود راس بعلبك وصولاً الى القاع، فيما تنتشر مواقع الجيش اللبناني المعززة بالاسلحة الثقيلة بشكل دائري في التلال التي تحيط بعرسال كما توجد مواقع مماثلة للجيش في جرود رأس بعلبك«.

أضاف: «كفى استخفافاً بعقول الناس، ونقول لحزب الله ومن معه، حاولتم وما زلتم تحاولون زج بلدة عرسال وأبنائها في مخططاتكم الفتنوية المذهبية، الا أن الرأي العام اللبناني بات يعلم جيداً من يعمل على زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء المنطقة الواحدة خصوصاً وفي الداخل اللبناني عموماً«.

ويؤكّد أبناء عرسال أن توجيه سهام الاتهامات مجدّداً إلى البلدة وأهلها محاولة يائسة لن تثمر شيئاً كما حصل في السابق، لأن أهالي البلدة يؤكدون وقوفهم الى جانب الجيش اللبناني والقوى الامنية وهما الضامنان لأمن المنطقة واستقرارها، وكل محاولات «حزب الله« لزعزعة أمن البقاع الشمالي واستقراره سترتد عليه«.

على صعيد آخر، قام فوج المجوقل في الجيش اللبناني امس، بدهم مخيمات النازحين السوريين في بلدة القاع الحدودية بما فيها مخيم النعيمات ومحلة المشاريع.

ليس مستغرباً ان تعيش بيروت «عمى سياسياً» في ظلّ تسليمها بارتباط أزماتها بانقشاع «العاصفة» في المنطقة، ولكن العاصمة اللبنانية تشهد هذه الأيام مستوى أكثر تقدُّما في «سوء الرؤية» وسط طغيان معادلة «الشيء وعكسه» في قراءة تطوراتٍ داخلية، في السياسة والأمن والنفط، ما جعل البلاد تغرق في دوّامةٍ من التكهّنات والسيناريوات المتناقضة.

وعشية عيد الفطر، بدا ان أيام العطلة ستكون فسحة لنضوج المقاربات لمناخيْن متقابليْن سادا المشهد الداخلي في الأيام الماضية حيال ملف الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي يدور في حلقة مفرغة منذ 25 مايو 2014، الاول أوحى بوجود بوادر انفراجٍ على «الطريق الى قصر بعبدا»، والثاني حمل «رياحاً معاكسة» مفادها ان انسداد الأفق الخارجي ما زال «مانعة حلٍّ» رئيسية.

وفي مقلب المقتنعين بأن «شيئاً ما» غير مسبوق يحصل على خط إمكان الإفراج عن الاستحقاق الرئاسي في الأسابيع المقبلة، ارتكازٌ على مجموعة مؤشرات أبرزها:

* الحِراك الداخلي الذي أطلقه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع علناً في اتجاه الرئيس سعد الحريري في محاولة لتوفير أرضية داخلية تتيح تعطيل «صاعق التعطيل» الرئاسي الذي يتحكّم به «حزب الله» من خلال رفْضه ممارسة اي ضغوط على حلفائه لضمان انتخاب العماد ميشال عون (مرشح الحزب وتؤيده «القوات») وتذرُّعه ضمناً بعدم قدرته على «تحمُّل» وصول رئيسٍ لا يوافق عليه تيار «المستقبل» الذي يتمسك حتى الساعة بترشيح النائب سليمان فرنجية.

وشملت حركة جعجع ايضاً النائب وليد جنبلاط الذي كان أعطى اشارات بالغة الدلالات الى موافقته على انتخاب عون ناصحاً الحريري في شكل غير مباشر بتجرُّع هذه «الكأس المُرة» وحتى «السلّة الكاملة» للحلّ التي اقترحها رئيس البرلمان نبيه بري ومن خلفه «حزب الله» والتي تجعل الرئاسة مدخلاً لترتيبٍ مسبق لمجمل مرحلة العهد الجديد سواء في ما خص قانون الانتخاب والحكومة رئيساً وتركيبة والبيان الوزاري وقيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وموقع لبنان العربي.

* حركة المرشّح سليمان فرنجية في اتجاه باريس وما تردّد عن انه التقى فيها قبل أيام ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وبعض المسؤولين الفرنسيين الذين يستعد من بينهم وزير الخارجية جان مارك ايرولت لزيارة بيروت ابتداءً من 12 الجاري في إطار مهمة ذات صلة بملفيْ الرئاسة والنازحين.

* «التفاهم النفطي» المباغت الذي حصل بين بري وعون وأَنزل ملف النفط والغاز من «على رف» الخلافات التي عرقلته لنحو 3 سنوات، وهو ما قرأته دوائر سياسية على انه في سياق تحضير الأرضية لإنجاز الانتخابات الرئاسية وتفكيك «الموانع»، من جانب عون، اولاً داخل بيت «8 آذار» في موازاة معاودة فتح قنوات الاتصال مع الحريري، وسط معلومات عن ان زعيم «التيار الحر» يتحضّر لزيارة رئيس البرلمان الذي يُعتبر من المتحفّظين على انتخابه رئيساً.

* الاستقبال البارز من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للحريري حيث تناول الإفطار على مائدته الى جانب رئيس افغانستان أشرف غني ورئيس الغابون علي بونغو وعدد من الامراء وكبار المسؤولين السعوديين، وسط توقف اوساط سياسية عند جلوس الحريري قرب ولي العهد الامير محمد بن نايف (كما كشف موقع «أم تي في» اللبنانية) الذي كان قيل الكثير عن فتور في العلاقة بينه وبين زعيم «المستقبل».

ورغم التعاطي مع هذا التطوُّر على انه قطَع الطريق على كل التشكيك بمكانة الحريري لدى السعودية، فإن الاوساط السياسية ترى ان تكريس زعيم «المستقبل» مجدداً وبصورة لا لبس فيها الزعيم السني الاول في لبنان يفترض ان يرتّب تداعيات على صعيد دعم مقاربته للملف الرئاسي، وإن كانت تقارير في بيروت اشارت الى ان البحث مع القيادة السعودية تناول مجمل وضعية فريق «14 آذار» من ضمن رؤية الرياض للواقع اللبناني ومشروع «حزب الله».

وفي موازاة اعتبار الأوساط السياسية عيْنها ان مجمل هذا الحِراك هو «تحمية» تلاقي اللقاءات على صعيد عواصم القرار الاقليمي والدولي الرامية الى ترتيب وضع المنطقة، فإن «المنتمين» الى مناخ التشاؤم يرتكزون على مؤشرات وثوابت أبرزها:

* عدم إمكان تصوُّر الإفراج عن الملف الرئاسي بمعزل عن تفاهم اقليمي يبدو بعيد المنال ولا سيما بين السعودية وايران، إلا إذا قررتْ «14 آذار» التسليم لـ «حزب الله» بكامل شروطه الرئاسية وأكثر.

* الانطباع بأن «الفيتو» الفعلي لـ «حزب الله» هو أبعد من اسم رئيس الجمهورية بل يركّز أكثر على هوية رئيس الحكومة، وان عودة الحريري الى هذا المنصب لا يمكن ان تكون بمعزل عن انتفاء المبررات الاقليمية الكبرى التي أمْلت الانقلاب على حكومته في يناير 2011.

* المعلومات عن ان الرياض قطعت الطريق على طرحٍ ايراني جرت محاولة لتسويقه فرنسياً استباقاً لتغيير الادارة الاميركية في نوفمبر المقبل على قاعدة ربْط الافراج عن رئاسية لبنان بإسقاط «الفيتو» الدولي عن بقاء الرئيس بشار الاسد في الحكم والتفاهم المسبق على اسم رئيس الحكومة اللبناني ومناصب قيادية أمنية ومصرفية، وهو ما رفضته الرياض خلال زيارة الامير محمد بن سلمان لباريس.

* الانطباع بأن السلّة التي اقترحها بري هي «هروب الى الأمام» لتفادي إعلان فشل طاولة الحوار الوطني وتبرير بقائها كنقطة التقاءٍ طائفيّ والأهمّ مذهبيّ في منطقةِ «التقاتل على المذهب».

وبين المناخيْن المتقابليْن، تخشى دوائر مطلعة ان يكون استهداف تفجيرات انتحارية منطقة القاع المسيحية الاسبوع الماضي فاتحةَ مرحلةٍ أمنية سيكون من الصعب احتواء تداعياتها التي ستضغط بالدرجة الاولى على «تيار المستقبل» لجهة انتزاع مرونةٍ في الملف الرئاسي اذا كان ثمة قرار إيراني بإنجاز الاستحقاق في توقيتٍ باتت تراه طهران ملائماً.