الأمم المتحدة تتّهم ميليشيا موالية لحكومة العبادي بالخطف وقطع الرؤوس

أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان امس تقديم استقالته في حين تحاول السلطات احتواء تداعيات اعتداء الكرادة الدامي الذي اودى بحياة اكثر من مئتي شخص واثار غضبا واسعا.

ويبدو ان المسؤولين يسعون الى تلميع صورتهم بعد الهجوم الذي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه، فأعلنوا عن تدابير امنية جديدة، واعدام خمسة مدانين بالارهاب واعتقال 40 من الجهاديين.

وقال الغبان في مؤتمر صحافي «قدمت استقالتي من منصبي الى رئيس الوزراء بسب تقاطع الصلاحيات الامنية وعدم التنسيق الموحد للأجهزة الأمنية».

واضاف «انا أتحمل كافة مسؤولياتي الدستورية ولا اتنصل منها لكن بشرط ان تعالج هذه الامور التي هي خلل اساسي لا يمكن ان نمضي بمنظومة الأمن بهذه الاوضاع وبهذا الخلل الموجود».

 ودعا الى «اصلاح حقيقي وليس مجرد كلام او سحب الاجهزة» الكاشفة عن المتفجرات والتي تبين انها وهمية. واكد «انا لا استطيع تحمل مسؤولية الدماء ومسؤولية هذا الارباك وسأمضي بموضوع الاستقالة وارجو ان يوافق عليها رئيس الوزراء».

وأوضح الغبان ان «السيارة المفخخه التي ضربت منطقة الكرادة كانت قادمة من ديالى» على بعد سبعين كلم شمال شرق بغداد.

 وانتقد حواجز التفتيش قائلا ان «السيطرات الامنية في بغداد غير مفيدة اطلاقا. هناك خلل بنيوي في كل موضوع المنظومة الامنية ومنها السيطرات».

وقال الوزير الذي ينتمي الى كتلة بدر النيابية بزعامة هادي العامري ان «الاستمرار بهذا الخلل يؤدي الى بقاء القصور الذي يدفع ضريبته المواطن البسيط من خلال العمليات الارهابية».

وطالب «بتسليم الملف الامني في بغداد والمحافظات الى الداخلية وتكون مسؤولية قيادة العمليات والجيش خارج المدن».

كما طالب الوزير ان «تكون الاجهزة الاستخبارية الاخرى كالمخابرات وما يتعلق بالأمن الداخلي كلها تحت مظله غرفة عمليات توحد وتنسق عمل الاجهزة الامنية لتكون منظومة متكاملة».

في غضون ذلك، قالت الحكومة العراقية امس إن قواتها استعادت السيطرة على مجموعة من القرى الشمالية من تنظيم الدولة الإسلامية الأمر الذي قربها من قاعدة جوية قد تستخدم كمنصة انطلاق للهجوم من أجل استعادة السيطرة على مدينة الموصل.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن قوات الحكومة سيطرت الآن على كل القرى في منطقة الحاج علي ووصلت إلى الضفة الشرقية من نهر دجلة على بعد نحو 60 كيلومترا جنوبي الموصل.

وذكر عميد في الجيش مشارك في العمليات لاستعادة السيطرة على قاعدة القيارة الجوية في الطرف الغربي من نهر دجلة أن القوات العراقية طردت المتشددين من سبع قرى في منطقة الحاج علي مساء امس الاول بعد أن هرب متشددو التنظيم في قوارب أو سباحة في النهر.

وقال الضابط «مصادرنا داخل القرى أبلغتنا أن مقاتلي داعش بدأوا يهربون من القرى بأعداد كبيرة أمس الاثنين».

وذكر أن «هدف الجنود الآن أن يحاولوا الحفاظ على مواقعهم على ضفة النهر وانتظار قوات أخرى تتقدم من الجنوب لتحاصر مقاتلي داعش وتسيطر على قاعدة القيارة الجوية».

في الاثناء، اشارت الامم المتحدة امس بأصابع الاتهام الى ميليشيا شيعية تقاتل الى جانب القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية بخطف 900 مدني وإعدام 50 على الأقل بعضهم بقطع الرؤوس والبعض بالتعذيب.

وشاركت العديد من الميليشيات الشيعية في المرحلة الاولى من الهجوم الواسع لاستعادة مدينة الفلوجة من ايدي تنظيم الدولة الاسلامية، وهو ما اثار مخاوف من عمليات انتقام ضد سكان المدينة من المسلمين السنة.

وتحدث المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد بن رعد الحسين عن ادلة قوية بأن جماعة «كتائب حزب الله» العراقية ارتكبت فظائع بعد ان ابلغت المدنيين انها جاءت لمساعدتهم.

وقال في بيان انه «يبدو ان هذا هو أسوأ هذه الحوادث - ولكن ليس اولها - الذي يتعلق بميليشيات غير رسمية تقاتل الى جانب القوات الحكومية».

وحذر بأنه مع استعداد العراق لشن هجوم اخر ضد تنظيم الدولة الاسلامية في معقله في الموصل، فان مزيدا من المدنيين السنة قد يواجهون اعمال عنف فظيعة انتقاما من الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الاسلامية السني المتطرف.

 وقال مكتب المفوض نقلا عن افادات شهود عيان ان مقاتلي كتائب حزب الله اقتربوا من قرية الصقلاوية قرب الفلوجة والواقعة على بعد 50 كلم غرب بغداد - في الاول من حزيران.

وقال البيان ان عناصر الميليشيا «استدعوا السكان بمكبرات الصوت وقالوا لهم ان عليهم ان لا يخشوا شيئا». واضاف ان «شهود عيان قالوا انهم شاهدوا وراء الاعلام العراقية اعلام ميليشيا يطلق عليها اسم كتائب حزب الله».

وأرسلت الميليشيا النساء والاطفال الى مخيم للنازحين بينما تم اقتياد الرجال والمراهقين الى مجموعة من المواقع.

وقال مكتب المفوض ان مكان المجموعة الثانية المقدرة بنحو 900 رجل وصبي «غير معروف». وصرح المفوض ان السكان المحليين اعدوا قائمة بـ643 صبيا ورجلا مفقودين ويعتقد ان «94 اخرين اعدموا او عذبوا حتى الموت بينما كانوا محتجزين لدى كتائب حزب الله».

وقال السكان المحليون ان 200 شخص اخرين خطفوا ولا يعرف مكانهم. وصرحت نساء في مخيم عامرية الفلوجة للنازحين الشهر الماضي ان ابناءهن وازواجهم واقاربهن مفقودون.

وصرح روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض ان الحكومة العراقية فتحت تحقيقا الا انه ليس لديه اية معلومات حول التقدم المحرز.

 

قالت الامم المتحدة اليوم إن امن العراق واستقراره لن يتحققا دون المصالحة الوطنية مشددة على ضرورة التسامح والتعاون بين مواطنيه، ودون حلول توافقية تضع حداً لسياسات الانقسام المتمثلة في التشدد وغياب المساواة والظلم السياسي والاجتماعي، فيما فجر إعدام المدانين بالإرهاب خلافات بين الرئاسة العراقية ووزارة العدل وصلت الى التهديد باللجوء الى القضاء.

أسامة مهدي: عبرّ يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بمناسبة حلول عيد الفطر عن تمنياته للشعب العراقي بالسلام والأمان والازدهار الذي يرنو إليه العراقيون ويستحقونها حقاً.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن المستدامين إلا من خلال التسامح والتعاون والمصالحة الوطنية القائمة على أساس المساواة وضمان العدالة للجميع كما قال في تصريح صحافي تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء.

واضاف كوبيش "هناك سبب وجيه يدعونا للتفاؤل بشأن المستقبل فالمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش آخذة في التناقص، وكذلك هو حال القاعدة الداعمة للتنظيم والاستعدادات جارية لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة هذا التنظيم الإرهابي".

واشار الى ان اعمال العنف التي تعم العراق والتي كان من أبرزها التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين عن عمد وخصوصا التفجير الاخير في بغداد والذي تسبب بمقتل وإصابة المئات من الابرياء قد افسدت كلها بهجة العيد.

وأشار إلى أن السلام الذي يحتاجه العراق وشعبه ينبغي أن يقوم على الأسس الراسخة المتمثلة في الوحدة والتعاون والعدالة والتسامح والمصالحة من أجل تجنب التراجع الى الماضي ونكساته الكارثية.

وأوضح الممثل الخاص أنه "بينما يعترينا الحزن على الذين لقوا حتفهم ينبغي علينا ان نهتم بالأجيال الحالية والقادمة ويجب ألا نغفل هدفنا الرئيس على الرغم من فداحة الخسائر البشرية حيث لا يمكن تحقيق السلم والأمان المستدامين، بعد تحرير المناطق من سيطرة داعش، من دون حلول توافقية تاريخية تضع حداً للسياسات المسببة بالانقسام والمتمثلة في التشدد وغياب المساواة والظلم السياسي والاجتماعي".

واضاف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قائلا "إن رسالتي للعراقيين هي أن عيد الفطر هو المناسبة الملائمة للتفكير في إعادة بناء أواصر الأخوة التي طالما وحّدت مجتمعكم على امتداد العصور ولإحياء قيم التسامح والتعايش والتي كانت ميزة لبلدكم العريق وجعلته ملاذاً آمناً لكافة مكوناته وأقلياته على أساس حقوق كل إنسان غير القابلة للتصرف في العيش بكرامة وأمان".

وقال كوبيش "بينما تحتفل البلاد بالعيد نتقدم بمواساتنا الى العراقيين الذين فقدوا أحباء لهم في دوامة العنف والذين يعانون إصاباتهم والملايين الذين نزحوا من بيوتهم ومناطقهم .. نحن مدينون لهم بالمضي قدماً في جهودنا لإقامة مجتمع عادل ينعم بسلام دائم".

.. وتحذير من عودة العنف الطائفي

كما حذرت الأمم المتحدة من تجدد العنف الطائفي في العراق داعية حكومته إلى منع حالات انتقام ضد المدنيين وكشف مصير مئات المفقودين خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان اليوم ان حالات الاختفاء بالإضافة إلى أحد أعنف التفجيرات الفردية في العراق حتى الآن والذي وقع في بغداد يوم الأحد يزيد احتمال تجدد دائرة العنف الطائفي على نطاق واسع.

واشار الى وجود قائمة تضم اسماء 643 مفقودا من الرجال والصبية بالإضافة إلى نحو 49 آخرين يعتقد أنهم أعدموا دون محاكمة أو عذبوا حتى الموت بعد استعادة الفلوجة، واصفا ذلك بأنه "أسوأ واقعة من نوعها ولكن ليست الأولى التي تتعلق بميليشيات غير رسمية تقاتل إلى جانب القوات الحكومية ضد داعش.

واضاف ان الحكومة تحقق في حالات الاختفاء لكن عليها في الوقت نفسه الحيلولة دون تكرار الحوادث وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وقد قتل واصيب 348 عراقيا مدنيا جراء تفجير شاحنة يقودها انتحاري في منطقة الكرادة وسط بغداد فجر الاحد الماضي حيث تبنى تنظيم داعش الانفجار قائلا إن أحد مقاتليه نفذ الهجوم مستهدفا تجمعا للشيعة بحسب ما نقل موقع "سايت" الأميركي المتخصص بمواقع الجماعات الاسلامية المسلحة المتطرفة.

وعادة ما تتعرض منطقة الكرادة التجارية وسط بغداد وتقطنها غالبية شيعية لتفجيرات بين الحين والاخر تؤدي الى مصرع العشرات من المواطنين الذين تكتظ بهم مراكزها التجارية عادة حيث يبدو ان تنظيم داعش قد اختار ارتكاب جريمته لدى قيام حشود من الناس بالتبضع مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

اعدام المدانين يفجر خلافات بين الرئاسة ووزارة العدل

اتهمت الرئاسة العراقية وزارة العدل بتضليل الراي العام من خلال "زعمها" وجود ثلاثة الاف حكم بالاعدام لم يوافق عليها الرئيس معصوم.

واكدت رئاسة الجمهورية عن مصادقة الرئيس فؤاد معصوم على جميع ملفات الاعدام الخاصة بجرائم الارهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين، مشيرة الى ان ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ احكام الاعدام لا يتم الا بعد مصادقة الرئيس الجمهورية عليها "مفندة اتهامات صادرة عن وزارة العدل زعمت وجود نحو 3000 محكوم بالاعدام في سجونها لم تتم المصادقة على احكامهم من قبل رئاسة الجمهورية. معتبرة ان هذه الاتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة" كما قالت الدائرة الاعلامية للرئاسة".

واضافت ان الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل بتهمة تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية محملة اياها جميع التبعات القانونية.

وفي وقت سابق اليوم قالت وزارة العدل ان الزخم الحاصل في سجون وزارة العدل وخاصة بسبب كثرة المحكومين بالإعدام والذين اكتمل حكمهم من قبل القضاء العراقي ولم تصدر بحقهم مراسيم جمهورية هم بقرابة 3000 محكوم بالاضافة الى الاحكام الجديدة التي تصدر حالياً.

وقالت انها ماضية في انزال القصاص العادل بمن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين واننا لا نتوانى ولا نتأخر بتنفيذ احكام الاعدام فور تمكننا من ذلك بعد استحصال المرسوم الجمهوري وموافقة الادعاء العام".  

وأمس اعلن في بغداد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد امر وزارة العدل بتنفيذ احكام الاعدام بمجموعة من المدانين بالارهاب فورا.

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت في 20 من الشهر الماضي عن تنفيذ حكم الاعدام باثني عشر مدانا بالارهاب كاشفة عن وجود 3 الاف معتقل بتهم ارهابية في سجونها بينهم 200 يحملون جنسيات عربية وأجنبية.

لا تزال بغداد تعيش صدمة تفجير حي الكرادة الدموي في بغداد، والذي نفذه تنظيم «داعش» وأوقع مئات القتلى والجرحى، إذ إنه مع قدوم العيد، شهدت العاصمة استنفاراً شديداً، فيما كانت أولى تداعيات العملية الإرهابية، استقالة وزير الداخلية محمد الغبان.

فقد أعلنت حالة الاستنفار في بغداد مع بدء عطلة عيد الفطر المبارك اليوم خشية حصول تفجيرات جديدة في الاسواق والاماكن الترفيهية على الرغم من ان البغداديين لزموا منازلهم منذ يومين، حيث كانت حركة التبضع والتنقل في شوارع العاصمة ضعيفة جدا، بخلاف الأيام التي سبقت التفجير.

ودخلت القطعات الأمنية حالة الاستنفار الامني القصوى لتوفير الحماية للأسواق الشعبية ومراكز التسوق في العاصمة بغداد ضمن الاجراءات الامنية المتعلقة بعطلة عيد الفطر. وقال مصدر امني إن «القيادات العليا أصدرت أوامر للقطعات الأمنية في بغداد بدخول استنفار عام والانتشار بشكل مكثف«. وأضاف أن «الغاية من الاستنفار حماية الأسواق الشعبية والمولات من أية استهدافات محتملة«.

في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية مؤتمرا صحافيا في مقر الوزارة وقال ان «استقالتي قدمتها الى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) وسأنتظر القرار اما إصلاح جهاز الأمن او قبول استقالتي»، لافتاً الى انه «سيخول عقيل الخزعلي الوكيل الاداري بدلا عنه لحين البت بالاستقالة» منوها انه «سيمثل امام القضاء اذا ثبت تقصيرنا«. واضاف ان «الخروق الامنية سوف تتكرر اذا ما بقيت التقاطعات السياسية»، مشيرا الى ان «مسؤولية العمليات والجيش خارج المدن وما يتعلق بالامن الداخلي يكون ضمن مظلة وزارة الداخلية«.

ولفت الغبان الى اهمية ان «يلحق جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية»، مؤكدا ان «هذا القرار لرئيس الوزراء ولا يحتاج الى الرجوع لمجلس النواب«.

وتابع وزير الداخلية «كنت اتوقع بعد حادث الكرادة عقد اجتماع لمجلس الأمن وتفاجأت بإلغاء هذا الاجتماع وأوصلت هذه الرسالة الى رئيس الوزراء (حيدر العبادي) ولم يكن هناك اي رد ولهذا لجأت الى الاعلام»، مبينا انه «امام الناس سيتحمل مسؤولية اي شي«.

وكشف الوزير العراقي أن «السيارة المفخخة التي استهدفت منطقة الكرادة، الأحد، جاءت من محافظة ديالى وكانت واحدة من اثنتين ضبطت إحداهما واعتقل ناقلها لكن لم يتم إعلان ذلك لحساسية المعلومات الاستخبارية»، مؤكدا أن «هناك متابعة مستمرة لكشف المسؤولين عن تفخيخها«.

وبين الغبان أن «استخبارات الوزارة كشفت خلال الفترة الماضية 30 سيارة مفخخة»، مبينا أن «استخبارات الوزارة أحبطت العديد من الغزوات التي حاول تنظيم داعش تنفيذها خلال شهر رمضان، وفككت الكثير من الخلايا الإرهابية.»

وانتقد الغبان «التصدي للارهاب بخطط بالية» وقال ان «الدولة انفقت أموالا كبيرة على منظومة الأمن لكن دون فائدة لأن التصدي للارهاب ليس من خلال خطط بالية ونستغرب عدم مراجعة تلك الخطط»، مبديا في الوقت ذاته استعداد الوزارة» لتسلم الملف الامني.

واتخذ رئيس الوزراء العراقي مزيدا من الاجراءات الامنية لضبط الاوضاع في بغداد اخرها اعلان تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين في تفجير الكرادة وسط بغداد بحسب ما افاد به مصدر بمكتب العبادي مشيرا الى أن «رئيس الوزراء أمر بإحالة المقصرين الى المحاكم العسكرية للبت قضائيا معهم وبدأت اللجنة بالفعل عملها«.

واضاف المصدر أن «العبادي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية تتعلق باجراءات النزاهة للتحقيق مجددا مع اللجنة التي أشرفت على الجهاز الخاص بكشف المتفجرات والذي وجه رئيس الوزراء بسحبه من نقاط التفتيش«.

وفي ملف الحرب على داعش في الانبار اكدت مصادر امنية في المحافظة انطلاق عملية تطهير منطقة زنكورة شمال الرمادي بمشاركة طيران التحالف الدولي.

وقال مصدر في شرطة الأنبار إن «القوات الأمنية لشرطة الأنبار وطائرات التحالف الدولي ضد داعش نفذوا عملية واسعة لتطهير منطقة زنكورة (شمال الرمادي) من تنظيم داعش»، مضيفا أن «القطعات العسكرية تواصل تقدمها نحو الأهداف المرسومة لها في المنطقة«.

يذكر أن تنظيم «داعش» تسلل الشهر الماضي إلى منطقة زنكورة شمال الرمادي فيما شرعت القوات الأمنية لعمليات تطهير واسعة للمنطقة بحثا عن تلك العناصر المسلحة.

وفي شأن اخر كشفت قيادة عمليات بغداد عن إصابة عنصرين اثنين في حماية معسكر «ليبرتي» الذي يضم عناصر مجاهدي خلق الايرانية المعارضة في القصف الصاروخي الذي تعرض له المعسكر مساء اول من أمس.

وذكرت القيادة في بيان لها امس ان «منتسبين اثنين تابعين الى قيادة شرطة بغداد المكلفة في حماية معسكري ليبرتي اصيبا بجروح بسبب سقوط 25 صاروخا بالقرب من المعسكر«.

وأضاف البيان ان «خمسة صواريخ أخرى سقطت على شركة مقاولات إيرانية ضمن منطقة العامرية قرب القرية العراقية مما أدى الى إصابة 8 مدنيين جراء القصف«.

وأوضحت ان «ثلاثين صاروخا من نوع كراد انطلقت من منطقة عكركوف - الدهلة كانت موضوعة على منصة إطلاق في عجلة نقل نوع فالفو مجهولة باقي المواصفات بسبب احتراقه بالكامل من جراء انطلاق الصواريخ»، لافتا الى « تفكيك صاروخ معد للانطلاق من قبل خبير المتفجرات التابع إلى الفرقة السادسة».

أجرى قادة «الجبهة التركمانية» مشاورات مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مطالبين بإشراكهم في معركة استعادة الموصل، فيما أكدت أكبر الكتل في مجلس محافظة نينوى رفضها دعوات لإقالة محافظ المدينة نوفل حمادي السلطان.

ويطالب الأكراد والأقليات بتحويل مناطق سهل نينوى وقضاءي تلعفر وسنجار إلى محافظات بعد طرد تنظيم «داعش»، والاتفاق على صيغة إدارة جديدة ذات صلاحيات واسعة وفق نظام اللامركزية. وأعلنت «الجبهة التركمانية» في بيان أمس، أن وفدًا برئاسة زعيهما أرشد الصالحي بحث مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني في أهمية إشراك التركمان في عمليات تحرير الموصل وقضاء تلعفر، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم «عبر لجان تضع آلية (المشاركة) في أقرب وقت»، ودعا «الحكومتين إلى إنهاء خلافاتهما بالحوار».

جاء ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع أمس وصول قواتها إلى نهر دجلة ومواصلة تقدمها للسيطرة على ناحية القيارة التي تبعد 60 كلم عن الموصل وجعلها قاعدة لاستعادة المدينة.

وعن رؤية التركمان إلى مستقبل الموصل، قال نجاة حسن، العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك عن «المجلس الإسلامي الأعلى» الشيعي لـ «الحياة» إن «تلعفر كانت تشكل أكبر تجمع تركماني قبل أن يحتلها داعش، وتم تشريد نحو 250 ألف نسمة». وأضاف أن «تركمان تلعفر يملكون اليوم أفواجًا من المتطوعين شاركوا في القتال ضد داعش، وستشارك في عمليات التحرير المقبلة في الموصل، على أمل تشكيل إدارة مشتركة من كل الأطياف، وتحقيق مطلب تحويل تلعفر إلى محافظة». ولفت الى «غياب التنسيق بين القوى في الجبهة التركمانية وعليها الاتفاق والتفاهم من أجل شعبها الذي يقع بين المناطق العربية والكردية، ويجب وضع مصير شعبنا كأولوية في إطار المصلحة العليا للبلاد، ونرفض قطعاً فكرة التقسيم، وسنكون أول الخاسرين لو تم ذلك لأن مناطقنا تقع ضمن المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد».

أعلنت محافظة ذي قار البدء بترسيم الحدود الإدارية مع محافظة المثنى، لحسم الخلافات بينهما على الرقعة النفطية المشتركة. وقال النائب الثاني للمحافظ محمد الصويلي لـ «الحياة» أن «اللجنة التي تم تشكيلها أخيراً باشرت ترسيم الحدود مع المثنى، بعد تسجيل عدد من التجاوزات داخل حدودها تمثلت بمنح تراخيص عمل لشركات خاصة ومنع دخول المسؤولين عن طريق قضاء الدراجي الذي يربط المحافظتين، مما أعاق عمل شركات النفط في تلك المنطقة».

وأضاف أن «اللجنة ستعمل وفق الخرائط القديمة لمديرية الزراعة وهيئة المساحة العامة من خلال فرق عمل ميدانية، لتثبيت الحدود بأجهزة GPS عند الحدود التي سيشملها التثبيت بدءاً من منطقة تل اللحم وناحية الفضلية جنوباً وناحية البطحاء غرباً حتى حدود ناحية النصر شمال المحافظة، وستجتمع بلجنة مماثلة ممثلة لمحافظة المثنى للتوصل الى اتفاق ملزم للطرفين في ما يتعلق بالملفات النفطية موضع الخلاف». وكانت محافظة ذي قار اتهمت المثنى بإعاقة ووقف المشاريع النفطية المشتركة لأسباب تتعلق بمطالبة الشركات الأجنبية العاملة في تلك المشاريع بالخضوع لمحافظ المثنى بعيداً من التعاون مع هيئة حقول نفط ذي قار، إضافة الى منع شركة الأنابيب الصينية من مباشرة العمل في مشروع بناء مستودع كبير للنفط الخام داخل حدود ذي قار غرب ناحية البطحاء بسعة اكثر من 4 ملايين برميل، للضغط على الشركة كي تكون العمالة المحلية من أهالي المثنى.

ودعت محافظة ذي قار وزارة النفط الى اجتماع مشترك للمحافظتين لحل المشاكل العالقة بينهما. وقال المحافظ يحيى الناصري لـ «الحياة» أن «المحافظة ما زالت تمد يد الشراكة والتعاون إلى محافظة المثنى، للتوصل الى حلول وسط وان تكون الثروة النفطية المشتركة سبباً للفائدة وليست للتنازع».

وأضاف أن «المثنى تمتلك الحق في بعض مطالبها في هذا المجال في ظل معاناة المحافظتين من عدم إشراك الإدارات المحلية في قرارات وزارة النفط وعدم العودة اليهما في هذا المجال، كما أن حل هذه الاشكالات يتطلب جهوداً كبيرة وسريعة من وزارة النفط وإدارة الملف مع المحافظتين بشكل مشترك والعمل على حل المشاكل العالقة وإنصافهما في مجال التشغيل مع شركات النفط العاملة».

 بلاد الرافدين ما زالت تعاني من مشهد سياسي متأزم انعكس سلبا على الوضع العسكري، ولا طريق للخروج من من المأزق سوى بعملية قيصرية تستأصل الفاسدين وأنصاف السياسيين والعابثين بمصير الشعب العراقي .. وطرد أرباب الفتن الخارجين عن القانون .. وزعماء امبراطورية الفساد الذين فشلوا في تقديم حل للأزمة يحمل صفة الوطنية .. وأصبحوا لا يملكون الحل والربط وغير قادرين على تقديم حل وطني وليس صفوي ينقذ العراق من ويلات الفتن والحروب ويعيد روافد الحياة الكريمة لشعبه..

الحياة السياسية في العراق لم تعد تدار من الداخل بل أصبحت تتحرك بعقول خارجية وتتحرك بأجهزة التحكم عن بعد .. وابتلي المواطن العراقي بهؤلاء المتنفذين وتوجهاتهم وسياستهم القمعية التي لا تحمل دستورا أو قانونا أو مذهبا أو عقيدة.

وأمام هذا المشهد الضبابي يقف العالم أمام هذه الحالة العراقية موقف المتفرج ليس من سوء فهم طائفي فالموضوع أكبر من محاربة الإرهاب وعناوينه العريضة بل هو ليس إلا ابتزاز غربي نفعي ..

وإلا كيف يقف المجتمع الدولي شاهدا على جرائم القتل الممنهج والتهجير .. التي يمارسها ما يسمى بالحشد الشعبي تحت غطاء العبث السياسي ولا شيء أسوأ من ألا تسمى الأشياء بأسمائها.

وبالأخص حين يتعلق الأمر بحياة البشر ومصايرهم .. طهران تعلن انتهاكاتها وتدخلاتها صراحة .. وواشنطن والغرب يراقبون .. والعرب صامتون .. والضحية هم العراقيون الصامدون أمام إصرارهم على عروبتهم .. ولا يحتاج المشهد إلى دليل فقد وثقت الأمم المتحدة الحشد الطائفي الشعبي الذي ينفذ جرائمه تحت غطاء سياسي حكومي وكشفت المنظمة الأممية تعرض مدنيين عراقيين لانتهاكات تشمل القتل على أيدي ميليشيات عراقية في محيط مدينة الفلوجة غرب بغداد، في حين قال شيوخ عشائر من المنطقة إن الميليشيات دفنت مدنيين أحياء، وأن مئات المعتقلين لا تزال مصايرهم مجهولة.

وأكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين أن المنظمة تملك وثائق وتقارير محزنة للغاية وذات مصداقية عن تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على أيدي جماعات تعمل مع قوات الأمن العراقية بعد الفرار من الفلوجة. وأضاف أن التقارير تشير إلى حالات إعدام لمدنيين اعتقلوا على إثر فرارهم من مدينة الفلوجة .. وماذا بعد ذلك .. وتابع المفوض الأممي أن شهودا وصفوا كيف تعتقل الجماعات المسلحة التي تدعم قوات الأمن العراقية في إشارة إلى ميليشيات الحشد الشعبي الذكور لإخضاعهم لفحص أمني، وأوضح أن ذلك الفحص يتحول في بعض الحالات إلى انتهاكات جسدية وأشكال أخرى من الانتهاكات لانتزاع اعترافات قسرا على ما يبدو.. ومن هذا المنطلق طالبت الرياض بتفكيك هذا المكون والمسمى الحشد الشعبي الذي يحمل ضغينة طائفية ويمارس جرائمه على الهوية والمذهب .. وحتى يحافظ العراقيون على وحدتهم واستقرارهم يجب أن يتخلصوا من هذه الميليشيات المرتزقة التي تنفذ أجندة إيرانية .. وتستهدف طمس هوية العراق وعروبته .. لذلك تبقى الفتنة الطائفية في أرض الرافدين هي جوهر السؤال المصيري الذي يقف أمامه العراق .. فإما أن يكون هناك عراق أو لا يكون ..