بري يستغرب التحليلات عن خلفية الاتفاق على النفط: قلت لباسيل في الحوار إن البرلمان يقرر من هو الرئيس..«الشيوعي» يحمل على «التفاهم النفطي»: تحاصص طائفي يتخطى الدولة

وسط الجمود السياسي الذي أمْلته عطلة عيد الفطر على مجمل المشهد الداخلي، اختار زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون هذه المناسبة ليطلق من خلالها حركة يريد لها ان تعزز حملة الترويج لتنامي فرصة انتخابه رئيساً للجمهورية.

وتحوّلت حركة عون محور رصْد سياسي دقيق ولا سيما الخطوات الثلاث التي قام بها في اول ايام العيد، وأوّلها زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حيث هنّأه بالعيد، قبل ان تحمله زيارة مماثلة الى عين التينة حيث استقبله رئيس البرلمان نبيه بري في لقاء هو الأول بين الرجلين منذ فترة طويلة، ليكمل زعيم «التيار الحر» حركته باتصالٍ أجراه بالسفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري مستنكراً فيه الاعتداءات الإرهابية التي طاولت المملكة العربية السعودية عشية عيد الفطر.

وتفيد المعلومات المتوافرة غداة هذه الحركة ان لقاء عون مع المفتي دريان حُصر بالتهنئة بالفطر وتَداول الأوضاع العامة من دون التطرق تفصيلاً الى الملف الرئاسي، وإن كان «الجنرال» أكد من دار الفتوى ان التواصل لم ينقطع ابداً مع «تيار المستقبل» والرئيس سعد الحريري رغم الخلافات السياسية. اما في لقائه والرئيس بري فطُرح ملف التنقيب عن النفط وبرْمجة الأولويات المطروحة على طاولة الحوار الوطني وكذلك ملف قانون الانتخاب فيما لم يتم التعرض تفصيلاً للملف الرئاسي إلا من باب العموميات. ولكن اللقاء اتسم بمودّة حرص بري على إحاطة زائره بها.

وأياً تكن حقيقة المداولات التي تخللها اللقاءان، فإن أوساطا سياسية واسعة الاطلاع أبلغت الى «الراي» ان عون يبدو ماضياً في حملة «علاقات عامة» متقدّمة تهدف الى تحقيق اختراقٍ سياسي في واقع كونه مرشحاً أساسياً للرئاسة استناداً الى قراءاتٍ خاصة به وبفريقه للمعطيات الداخلية والاقليمية تَعتبر ان لحظةً ملائمة جداً لتَقدُّمه في السباق الرئاسي قد لاحت بجدّية.

ولا تخفي الأوساط المعنية بمتابعة الحركة العونية ان هذه الاندفاعة شغلت الكثيرين وخصوصاً انها تتكئ على حملةٍ إعلامية وتسريبات متواصلة حول اقتراب مواعيد من شأنها ان تشكل مفاصل ايجابية لمصلحة انتخاب عون. كما ان زعيم «التيار الحر» استغل ورقة جديدة تتمثل في اتفاقه مع بري على الملف النفطي ليثير الإيحاءات حول ان هذا الاتفاق يمهّد الطريق لموافقة بري على القبول به رئيساً، ولو ان الاخير لا يزال يفصل بين الملفيْن.

ومع ذلك فان الأوساط نفسها أبدت شكوكاً واسعة في حقيقة المعطيات التي يجري تسويقها من منطلق ان أيّ معطياتٍ جدية في ملف الأزمة الرئاسية لم تتبدّل اطلاقاً لا لدى اللاعبين المحليين الذين يُفترض انهم يشكلون حجر الأساس في الرهانات العونية، ولا لدى اللاعبين الاقليميين الذين يمسكون بقرار الإفراج عن الأزمة الرئاسية وتحديداً ايران.

وتورد هذه الأوساط ثلاثة مؤشرات حسية تعاكس الحملة العونية وهي تباعاً:

اولاً: ان كل الحديث او التركيز على القول ان الرئيس الحريري هو في موقع ضعف بحيث قد يقبل بالتراجع عن ترشيح النائب سليمان فرنجية والقبول بعون رئيساً مقابل صفقة تحمل الحريري الى رئاسة الحكومة مجدداً، أثبت عقمه في ظل التأكيدات الجازمة باستمرار من جانب الفريق الحريري بأنه ليس في وارد اي تبديل في موقفه.

ثانياً: ان على الفريق العوني وكذلك على حلفائه، وتحديداً «حزب الله»، ان يعيدوا حساباتهم بهدوء ومن دون انفعال حيال مغزى تطوريْن حصلا في الأيام الأخيرة حيث استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الحريري مرّتين في أقل من أربعة أيام، الاولى مع عدد من كبار الزوار والأمراء يوم السبت الماضي والثانية مع الرئيس تمام سلام في يوم عيد الفطر الى صلاة العيد ومائدة الإفطار. وهذان استقبالان لا يتّصلان فقط بالمناسبة الدينية، بل يكتسبان دلالات سياسية ستظهر ترجمتها تباعاً وخصوصاً لجهة تبديد الكثير من الرهانات على تَراجُع وضع الحريري لدى المملكة.

ثالثاً: ان الإعداد لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت في 12 و13 يوليو الجاري يحمل معطيات غير متفائلة ابداً بإمكان ان يؤتي التحرك الفرنسي اي نتائج عملية ايجابية لجهة إقناع ايران بتسهيل الإفراج عن الازمة الرئاسية ودفْع «حزب الله» وحلفائه الى تأمين النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن فرنسا تريد تثبيت دورها الاستثنائي في استمرار إيلائها الوضع اللبناني اولوية دائمة وستكون لقاءات ايرولت مع مختلف القوى اللبنانية بمثابة تحذير اضافي من مغبة ترْك الأزمة في ايدي القوى الاقليمية فيما باتت المخاوف الفرنسية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان في ذروتها. وتسعى باريس لاستعمال هذا الخوف الواقعي في تحفيز القوى اللبنانية على التوافق وإخراج الأزمة من الحلقة الإقليمية المقفلة.

تعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي اللبناني في محلة الجورة في بلدة القاع الحدودية مع سورية الى إطلاق نار فجر أمس، وفق موقع «العهد» الاخباري التابع لـ «حزب الله»، من أسلحة رشاشة من قبل مجهولين من دون وقوع إصابات، في وقت طالبت بلدية عرسال الأجهزة الأمنية المختصة بـ «القيام بواجبها تجاه البلدة من خلال التواجد الفعلي والدائم فيها ووضع حد للجرائم المتكررة»، وذلك على خلفية اغتيال اللبناني قتيبة أحمد الحجيري أول يوم عيد الفطر في البلدة.

وكانت الوكالة «الوطنية للاعلام» أوضحت ان «مسلحين يستقلون سيارة «كيا ريو»، أطلقوا النار على الحجيري المعروف بـ «قتيبة الاستاذ».

وترددت معلومات صباح أمس، عن أن «مسلحين سوريين أعلنوا في المقلب الآخر من الحدود عن شن هجوم فجراً في وادي بردى ورنكوس في القلمون الغربي قرب حدود لبنان وسيطروا على موقعين وأن عناصر لـ «حزب الله» سقطوا نتيجة الهجوم. إلا أن قيادياً عسكرياً من الحزب نفى لبعض وسائل الإعلام صحة «ما تدعيه الجماعات المسلحة»، لافتاً الى أن «ما يتم تداوله محاولة للتغطية على انتكاسات المسلحين». وكانت محطة «سكاي نيوز» نقلت عن المعارضة السورية إعلانها عن مقتل 27 من «حزب الله» وأسر 14 آخرين في القلمون.

وكان مناصرون لـ «حزب الله» أحيوا أول أيام العيد، وفق موقع «العهد» بتزيين «روضات الشهداء بقليل من الدمع وكثير من الورد، مستبشرين بالنصر الذي وُعدوا به». وأورد الموقع أن «لا عيد من دون الذين ارتحلوا ليتركوا وطناً آمناً رسخوا حمايته بدمائهم الزاكية». وإذ استبدلت عائلات لها أبناء يقاتلون في سورية المعايدة بأمنية «الله يحمي الشباب»، فإن مواكب تشييع قتلى للحزب سقطوا في سورية لم تتوقف. وشيع اول من امس، عمر رفاعي العبيد (الحاج رضوان) من سكان الدوير الجنوبية.

قوة اسرائيلية تخطف ماشية

وفي الجنوب، سيرت القوات الإسرائيلية دوريات عسكرية في الجانب المحتل بين محور العديسة في جنوب لبنان، وصولاً حتى الوزاني مروراً بالمطلة والحماري، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في الأجواء.

وكانت قوة مشاة إسرائيلية مدعمة بآليات مدرعة حاولت خطف راعي ماشية من بلدة شبعا ويدعى محمد قاسم هاشم لكنه تمكن من الفرار، فعمدت إلى خطف 450 رأساً من الماعز. وأجرى الجيش اللبناني اتصالات مع قوات «يونيفيل» أدت الى إطلاق القطيع. وأعلنت الجيش عن خرق بحري لزورق حربي اسرائيلي في المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة لمدة 4 دقائق، وجرت متابعة الامر مع قوات «يونيفيل».

حمل الحزب «الشيوعي اللبناني» على «التفاهم النفطي» الذي أعلن عنه بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل والذي يفتح المجال أمام إقرار المراسيم النفطية وتثبيت شمول البلوكات النفطية الواقعة في أقصى الجنوب اللبناني ضمن أي عملية تلزيم فعلية لاحقة، لأنه «شكل من أشكال محاولة التحاصص الطائفي الذي يتخطى مؤسسات الدولة ويعكس رغبة التشكيلات الطائفية المتنفذة التي لم تخف نياتها الفعلية، منذ الإعلان الأول عن احتمال وجود مكامن للغاز على السواحل اللبنانية، للانتفاع الزبائني والتحاصصي من استثمار هذه الثروة الوطنية».

ورأى أنه «في توقيت هذا الإعلان وفي هذا الظرف بالذات، محاولة لتلميع صورة القوى الطائفية المتهالكة التي بدأت تفقد تدريجاً شرعيتها التمثيلية على أبواب الانتخابات البرلمانية، وللإيحاء بأن هذه القوى هي الرافعة للاقتصاد اللبناني وما الى هناك من وعود فارغة ومجانية هدفها الانتفاع الانتخابي».

وشدد الحزب على أن «الثروة النفطية ملك للشعب اللبناني وعلى الدولة اتخاذ الإجراءات التي تحفظ هذه الثروة وحق الدولة والشعب والأجيال المقبلة في الإفادة منها على أسس وطنية واقتصادية واجتماعية سليمة بدلاً من اخضاعها لمنطق التحاصص والتوزيع الطائفي والمذهبي».

ولفت الى ان ذلك يكون «عبر إنشاء شركة وطنية للنفط والغاز أسوة بما هو قائم في كل البلدان المنتجة للنفط والغاز، كي تضطلع بموقع فاعل في ضمان الشفافية والرقابة الصارمة في كل المراحل من التلزيم وصولاً الى الإنتاج وتعظيم إيرادات لبنان المالية المباشرة من هذه الثروة عبر فرض التوليفة الأفضل وإقرار نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح البترولية والغازية المحققة بما يوفر للدولة ايرادات وازنة من استثمار هذه الموارد. وتعظيم المنافع العامة من استثمار العائدات، عبر إنشاء صندوق سيادي مستقل للحفاظ على مصالح الأجيال القادمة ويؤمن متطلبات التنمية الشاملة وتجهيز الجيش والقوى الأمنية بأحدث المعدات العسكرية وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والتعامل مع الثروة النفطية والغازية، كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية».

قالت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري لـ»الحياة» أن زيارة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون له أول من أمس الأربعاء كانت عادية لمعايدته بمناسبة عيد الفطر وأن اتصالاً أجري بالرئيس بري من قبل مكتب العماد عون أثناء وجوده في دار الفتوى لمعايدة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ينبئه برغبة الجنرال في زيارته، فرحب الأول بالزيارة التي تمت بغياب وسائل الإعلام نظراً إلى أن بري كان اعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد نظراً إلى الظروف الراهنة.

وأوضحت مصادر رئيس البرلمان لـ»الحياة» أن البحث تطرق لماماً إلى بعض الأمور الراهنة نظراً إلى أن اللقاء لم يدم طويلاً. وأشارت إلى أنهما تناولا الاتفاق الذي توصل إليه بري مع رئيس «التيار الوطني» وزير الخارجية جبران باسيل بأسئلة حول ملف النفط وإيجابياته واكتفى عون بمباركته.

وذكرت المصادر أنهما تناولا قانون الانتخاب حيث نقلت عن بري قوله أن موقف عون متقارب مع موقفنا في شأن القانون أكثر من فرقاء آخرين حيث أنه لا يمانع في طرحنا الأساسي حول اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النظام النسبي وأن عون أيضاً لا يمانع اعتماد المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام ٢٠١٣ والذي يقسم لبنان إلى ١٣ دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي. ويعتبر بري أن هذا المشروع يؤمن للمسيحيين مصلحتهم في تمثيل أفضل، على رغم أن حزب «القوات اللبنانية» يعارضه. وتشير مصادر بري إلى أن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ليس بعيداً من القبول بمشروع الـ١٣ دائرة لكنه يعترض على إبقاء الشوف وعاليه مع بعبدا. وتضيف مصادر بري نقلاً عنه أن البحث مع العماد عون لم يتطرق بالعمق إلى موضوع الرئاسة وأن العماد عون أشار خلال الحديث إلى الاجتماعات المتتابعة التي ستعقدها هيئة الحوار الوطني في ٢ و٣ و٤ آب (أغسطس) المقبل، متمنياً أن تصل إلى نتائج إيجابية تعالج مسألة الرئاسة وقانون الانتخاب.

من جهة أخرى، يبدي بري استغرابه أمام زواره من التحليلات التي صدرت حول لقائه الوزير باسيل والتفاهم على ملف النفط. ويقول لهؤلاء الزوار وهو يفرد يديه مع علامة التعجب على وجهه: أخذت أقرأ هذه التحليلات وما ذهبت إليه في تفسير التفاهم النفطي مع باسيل وأسأل نفسي عما إذا كنا تناولنا الأمور التي قرأتها، إلى حد ربط اللقاء بالتفاهم الروسي التركي وإلى ما هنالك من أمور هي من ضرب الخيال. عجباً ما يذهب إليه الإعلام أحياناً.

الشروط الإيرانية

وقيل لبري أنه يبدو أن السلة التي طرحها أخذت تكبر وتتشعب، وسئل من أحد زواره عن التسريبات التي نشرت وأشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح على الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أفكاراً نقلها الأخير إلى الجانب السعودي أثناء زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند زيارته باريس، تقضي بأن تسهل طهران انتخاب رئيس للبنان مقابل أن يتم تثبيت شرعية الرئيس السوري بشار الأسد وأن يكون الرئيس اللبناني من الموثوقين لدى حزب الله وأن يتفق مسبقاً على اسم رئيس الحكومة وأن يتم التفاهم على أن يتم تعيين قائد للجيش وحاكم مصرف لبنان برضا حزب الله، وأن الجانب السعودي رفض هذا العرض، فاستغرب رئيس البرلمان هذه التسريبات قائلاً أنه غير مقتنع أن الجانب الإيراني يمكن إن يطرح أموراً من هذا النوع. وأضاف بري لزواره: «أولاً عليكم أن تتذكروا أن الوزير ظريف هو من التيار المعتدل في طهران». واقتبس بري قولاً مأثوراً هو:»حدث العاقل بما لا يليق له فإن لاقَ له لا عقل له».

وأضاف مستبعداً صحة هذه التسريبات: «إن الأمر لا يستقيم على هذا الشكل، لأن المعطيات تفيد بأن الإيرانيين يسعون على الدوام إلى خطب ود المملكة العربية السعودية وفتح الحوار معها لعلهما يتوصلان إلى اتفاق على الأزمات الإقليمية، وبالتالي يصعب على رغم كل التصعيد في علاقة الدولتين، التصديق أن الجانب الإيراني يمكن أن يقترح أفكاراً كهذه. فماذا يبقى للسعودية في لبنان في هذه الحال؟ هل يتم تجريدها من نفوذها فيه؟ هذا غير منطقي».

وتابع بري حججه في استبعاد صحة هذه التسريبات بالقول للزوار: «ماذا تريد طهران أكثر من أن يكون المرشحان لرئاسة الجمهورية العماد عون و(رئيس تيار المردة النائب) سليمان فرنجية، وكلاهما حليفان لها ومن الفريق الذي تؤيده بحيث أنهما يشكلان الضمانة لها ولـ «حزب الله»؟ ولماذا تحتاج في هذه الحال إلى المطالبة بأن يكون لها وللحزب دور في تعيين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان؟ وعلينا أن ننتبه إلى أن التعيين في هذين المنصبين غير ممكن من دون أن يكون لرئيس الجمهورية المنتخب رأي أساسي فيهما، ويصعب فرض أي اسم عليه».

ويعتبر بري أن مسألة رئاسة الحكومة تتطلب اتفاقات في الداخل «وتعرفون أني أول من رشح الرئيس سعد الحريري للمنصب وهذا أمر طبيعي. وهو يحظى بتأييد واسع من غيرنا».

سلة الحوار وأهداف الخلوة

وعاد إلى فكرة السلة التي اقترحها للاتفاق عليها في هيئة الحوار مكرراً روايته لظروف اقتراحه إياها، وقال: «المواضيع المطروحة هي إياها البنود السبعة التي طرحناها كجدول أعمال على الحوار منذ أكثر من سنة أي: انتخاب رئيس للجمهورية، العمل الحكومي، عمل مجلس النواب، ماهية قانون الانتخاب، ماهية قانون استعادة الجنسية، اللامركزية الإدارية، وأخيراً دعم المؤسسة العسكرية. وجميع الفرقاء الـ14 الحاضرين على طاولة الحوار وافقوا عليه قبل الدعوة إلى انعقاد هيئة الحوار. وتمكنا من إنجاز قانون الجنسية. وأملنا خيراً من دعم الجيش من الهبة السعودية لكنها عادت فتجمدت. وتمكنا بعد معاناة من تحديد مواصفات رئيس الجمهورية، وتفعيل الحكومة والبرلمان يمران بصعوبات معروفة للجميع. أما قانون الانتخاب فالاتفاق عليه غير متوافر. وما أقلقني أن نصل إلى نيسان (أبريل) المقبل أي قبل شهرين من انتهاء ولاية البرلمان من دون التوافق على قانون الانتخاب أو انتخاب رئيس ما سيقودنا إلى فراغ محتم وقاتل، فاقترحت في جلسة الحوار ما قبل الأخيرة الخلوة لنتابع البحث والتوصل إلى اتفاق على غرار اتفاق الدوحة عام 2008 على أن نعقد دوحة لبنانية لأن لا أحد مستعد لاستضافتنا». ويسهب بري في شرح خلفيات دعوته للخلوة لهدفين:

نفي ما قيل عن أنه يهدف من وراء السلة الوصول إلى مؤتمر تأسيسي، مذكراً بأنه حين طرح الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله المؤتمر التأسيسي، حرصت على التأكيد في تصريح علني أن الحل هو على قاعدة التمسك باتفاق الطائف، فعاد السيد نصر الله وصحح الموقف وأكد على الطائف. لكنه يحذر من يعرقلون التفاهم على قانون الانتخاب، من أن نصل إلى نيسان المقبل ونجري الانتخابات النيابية على قانون الستين فتصبح الحكومة مستقيلة ويتعذر الاتفاق على انتخاب رئيس للبرلمان وهيئة مكتبه فنصير بلا حكومة ولا برلمان ولا رئيس للجمهورية، ويدفع ذلك البعض إلى طرح المؤتمر التأسيسي. ويقول بري أنه عاتب على من يتهمونه بالسعي إلى مؤتمر كهذا «لأنهم يعرفون موقفي المتمسك بالطائف».

يحرص بري حين يشير إلى الشق المتعلق بحل البرلمان، من اقتراحه التوافق على السلة، إذا اتفق على إجراء انتخابات نيابية سواء على أساس القانون النسبي، (أو المختلط) أو على قانون الستين النافذ في حال تعذر التوافق على قانون جديد، على التأكيد على تعهد الفرقاء كافة بحضور جلسة انتخاب الرئيس وعدم مقاطعتها، فور إنتاج البرلمان الجديد. كما يحرص على أن يروي كيف أن الوزير باسيل سأله حين طرح هذا التعهد: هل يعني ذلك أن ننتخب الرئيس الأقوى في طائفته؟ وأجابه بري: «يا جبران القرار يعود إلى البرلمان في هذه الحال. وعليكم أن تقلعوا عن فكرة فرض الأقطاب الأربعة...».

ماذا قال جنبلاط لجعجع؟

إن ما حصل في الدوحة عام 2008 هو أن الاتفاق كان شبه منجز على رئاسة ميشال سليمان، لكن لم ننتخبه لأننا كنا بحاجة إلى التوافق على قانون الانتخاب وعلى الحكومة الذي انتهى إلى التوافق على الثلث المعطل فيها وعدم الاستقالة منها الأمر الذي عاد القطريون والأتراك لامونا عليه حين استقلنا. لكن بري يقر بأن المطروح في السلة المنتظر بحثها في الأيام الثلاثة للحوار مطلع آب، الحكومة أيضاً من دون أن يوضح المقصود بذلك. ويروي بين ما يرويه، أنه في اللقاء الذي جمع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مع النائب جنبلاط، لتسويق الاتفاق على انتخاب العماد عون للرئاسة أن جنبلاط قال له وفق ما تناهى إليه، أن المسألة ليست عندي وعليك أن تتحدث بالأمر مع «حزب الله» ومع الحريري ومع الرئيس بري. ويضيف بري قائلاً: «وعاد جنبلاط فاستدرك وقال لجعجع أن عليه التحدث إلى الرئيس بري أولاً».

ويشير بري في الوقت نفسه إلى الوضع الإقليمي بالقول أن على الدول العربية أن تستدرك ما يحصل على صعيد هجمات «داعش». ويقول: «هل تدركون ماذا يعني أن يصلوا إلى المسجد النبوي في السعودية؟ إنه المكان الذي حين تدخله تكون الأقرب إلى الله». يجب أن نعي ما يحصل على الصعيد الإقليمي وذات دلالة أن يكون الإيطاليون زاروا دمشق وأن يتهيأ لزيارتها مسؤول في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي.

أكد وفد من القيادة القطرية لحزب «البعث» برئاسة النائب اللبناني عاصم قانصو بعد زيارة رئيس «تيار المرده» النائب سليمان فرنجيه «الوقوف الى جانبه في كل المواقف، وكل الحالات التي تؤكد وصوله حتى الى رأس الجمهورية اللبنانية»، مذكراً بأنه «من النواب الذين أكدوا هذا الموقف منذ اليوم الأول لترشيحه».

ونوه قانصو بـ «العلاقة القديمة الجديدة مع سورية البعث وبشار الاسد، والعلاقة مع جد فرنجيه ووالده والتي كنت شاهداً عليها». وقال: «جئنا اليوم لنؤكد هذا التواصل بيننا على أننا في خط واحد، وثوابتنا في دعم المقاومة واحدة، وفي دعم الوضع في سورية، وهذا الثلاثي القوي ضد الارهاب، بين ايران وسورية والمقــاومـة في لبنان، واليوم روسيا الى جانبنا، وتحدثنا في كل هذه الأمور التي تجعلنا في جو واحد في كيفية محاربتنا للارهاب، ولم نجد عند سليمان بك الا كل تعاطف، وخطه واضح، ونتمنى له كل التوفيق. وشكلنا لجنة مشتركة بين حزب البعث في لبنان والمرده».

ورأى قانصو أن «الارهاب بدأ ينحسر في سورية، وقد تكون هناك «فشات الخلق»، كما حصل في القاع، ولن أقول انها ستتكرر، ولكنه أمر طبيعي لأننا كنا نقول ان سياسة النأي بالنفس أوصلتنا الى هذا الموضوع، ولو ان هناك تنسيقاً كاملاً بين سورية ولبنان، منذ ست سنوات، كان هذا الارهاب انتهى على الأرض اللبنانية، وقصة داعش والنصرة في عرسال ما كانت».

وأضاف قائلاً: «صحيح أن هناك خلايا نائمة داخل البلد، ولكن هناك همة يقوم بها الجيش اللبناني بقوة وفاعلية كبيرة مع الأمن العام والقوى الأمنية، ويجب ان تتعزز صيغة الجيش والشعب والمقاومة وان يعمل بها بشكل جيد لإنقاذ الوضع في لبنان، لأن وضعنا في لبنان ليس بسليم».

وشدد على ان في موضوع رئاسة الجمهورية «لا حلحلة لدينا الا مع سليمان فرنجية، خطه هو الضمانة للبنان، وليس ان نتقاسم البترول أو الأمور الثانية التي لا أريد التحدث عنها».