وثائق تُعرض للمرة الأولى.. احتلال العراق أنتج «داعش»...صقور الحرب على العراق متمسكون بأنهم على حق...الحرب أدت الى شلل السياسة الخارجية البريطانية..صحف لندن تندد بعجرفة بلير..خلافة كامرون محصورة بين مشكّكة بالاتحاد وداعمة للخروج..شرطي يقتل رجلاً أسود في مينيابوليس وأقارب ضحية آخر يحتجون في لويزيانا

حين تمت الوحدة الألمانية قبل خمسة وعشرين سنة ظهرت أصوات عديدة تحذر من «المارد» الألماني الذي يمكن أن يخرج من قمقمه. لكن فرنسا وبريطانيا كانتا في أفضل أيامهما وقادرتان على تسيير الاتحاد الأوروبي طبقاً لما تريدانه فيما كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية السابقة، أي ألمانيا الغربية، توقّع على كل ما يُطبخ ويشوى داخل الاتحاد تقريباً من دون نقاش أو اعتراضات فعلية. وكان دورها حتى الوحدة الألمانية اقتصادياً بحتاً مبتعدة قصداً، وعن سابق تصور وتصميم، عن العمل السياسي الأوروبي والدولي للأسباب المعروفة الناجمة عن الحربين العالميتين اللتين تتحمل برلين المسؤولية عنهما في النصف الأول من القرن الماضي.

وبعد اتمام الوحدة الألمانية عام 1990 أكدت ألمانيا الجديدة داخل الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً، وعلى لسان معظم سياسييها، أنها لا تفكر أبداً في لعب دور قيادي في أوروبا، وأنها تعرف أن وجودها داخل هيكليات العائلة الأوروبية هو ضمانة أكيدة لها كي لا تجنح هي أو بعض مكوناتها السياسية والاجتماعية إلى جنون العظمة من جديد، وأن تركيزها الأكبر سيبقى على الاقتصاد. وقررت حكوماتها المتعاقبة توسيع دورها في تقديم المساعدات الإنمائية والمعرفية إلى دول العالم الثالث في مختلف أنحاء العالم مع إبقاء دورها العسكري مهمشاً حتى اليوم عديداً وعتاداً. وكانت الرغبة الألمانية الرسمية هذه العاكسة لمواقف مختلف الأحزاب الحاكمة، أو المشاركة في الحكم، أو حتى المعارضة في البرلمان وخارجه خلال الربع القرن الماضي، صادقة بالفعل من خلال مراقبتي الشخصية لهذا المسار منذ وجودي في هذا البلد طوال الفترة المذكورة.

هذا لا ينفي بالطبع وجود رؤوس حامية هنا وهناك، ونازيين متجددين يحلمون بأمجاد الماضي، لكن درس الحربين العالميتين المدمر، لا المحرقة وحدها، لا يزال ماثلاً أمام الألمان، والجيل الجديد فيه أوروبي وعالمي بامتياز أكثر من أي وقت مضى على رغم الحركات النازية القائمة والمعادية للأجانب والمسلمين مثل «بيغيدا» و «حزب البديل من أجل ألمانيا» و «الحزب القومي الألماني». هذه الحركات موجودة أيضاً في دول أوروبية أخرى وتلعب دورًا سياسياً أكبر حالياً كما نلمس في فرنسا مع حزب «الجبهة الوطنية» الذي تتزعمه مارين لوبان التي تهيء نفسها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد النجاحات الانتخابية المحلية التي حققتها.

واكتفت ألمانيا بلعب دورها الاقتصادي إلى جانب فرنسا حيث اشتهرا بأنهما قاطرة النمو في دول الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك في منطقة اليورو، تاركة القرار السياسي لفرنسا في الدرجة الأولى وبالتنسيق معها. وإذا كانت ألمانيا بدأت منذ تفجر الأزمة الاقتصادية والمالية الأوروبية عام 2009 تلعب عقب اندلاع الأزمة المالية الأميركية عام 2008 دوراً سياسياً متزايداً في القارة فلا يعود السبب إلى «الطموح» الألماني و»استغلاله» الظرف المواتي له، بقدر ما هو انعكاس لتراجع دور فرنسا سياسياً إلى جانب تراجعها الاقتصادي كذلك. والسبب هو ضعف كبير على مستوى أداء الرئيس فرانسوا هولاند وحكومته بدأ بالبروز في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي أيضاً، وعجزهما عن ملء دور الرئاسة والحكم داخلياً وأوروبياً مثل أسلافهما، بل وغياب أية استراتيجية سياسية واضحة المعالم في قصر الأليزيه وغلبة المسائل الشخصية والخاصة عليها.

وبسبب غياب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في فرنسا على مدى السنين السابقة، بما في ذلك عهد الرئيس ساركوزي فات الاقتصاد الفرنسي قطار الإصلاح والتحديث وخفض النفقات غير المنتجة، فأصبحت فرنسا الرجل المريض لتحل محلها ألمانيا التي كانت قد تعافت من المرض عقب الإصلاحات البنيوية التي أقرها المستشار الاشتراكي الألماني غيرهارد شرودر في عام 2005، وعُرفت بـ «روزنامة 2010» وشكلت له قطيعة مع جناح اليسار في حزبه، ما كلفه خسارة الحكم في السنة ذاتها لمصلحة غريمته مركل. وأدت هذه الإصلاحات فعلياً إلى «الأعجوبة الاقتصادية الثانية» التي تشهدها ألمانيا منذ بضعة أعوام بشهادة كل الخبراء والاقتصاديين تقريباً. وكان حزب المستشارة أنغلا مركل الديمقراطي المسيحي المستفيد الأول شعبياً وانتخابياً من النتائج الإيجابية للروزنامة على اقتصاد البلاد وازدهاره فيما لا تزال معظم دول اليورو الكبرى مثل إيطاليا وإسبانيا (ثالث ورابع اقتصاد أوروبي) متعثرة، من دون الإشارة إلى وضع اليونان الكارثي حكومياً وشعبياً. لذا فإن الضعف هنا لا يشمل فرنسا فقط، ومن الواضح أن من يفقد توازنه الاقتصادي يفقد قدرته على رسم السياسات وتحديدها. يضاف إلى ذلك أخيراً قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يترك فراغاً سياسياً كبيراً داخل الاتحاد.

وواقع الأمر أن المستشارة مركل تدرك جيداً، بخاصة أنها من حيث تكوينها ليست سياسية جامحة نحو القبض على زمام الأمور والدفع إلى الأمام مثل سابقها المستشار هلموت كول، بل تفضّل الترقّب، والتمحّص، والفحص، والاستماع إلى آراء الأخرين قبل اتخاذ أي قرار. وبالطبع كانت مركل تفضل بقاء بريطانيا داخل الاتحاد، وهي خسرت الآن شريكاً غالباً ما كان يدعم مواقفها المؤيدة لنهج التقشف الاقتصادي المختلف عليه وتنفيذ إصلاحات بنيوية. لذا تجد مركل نفسها وحيدة الآن في ما يتعلق بقدرتها على التحرك داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو. وهي تعرف وتلمس لمس اليد أنها إن لم تبادر وتقترح وتقدم الحلول المطلوبة فلن يفعل أحد ذلك، وأثبت الرئيس الفرنسي هولاند أنه لأسباب مختلفة بعيد كل البعد عن ذلك، وهو يساير مركل في بعض الأحيان، لكن الاجتماعات الثنائية التقليدية بينهما التي تذكّر الجميع بأنهما قاطرة سياسية واقتصادية لأوروبا غالباً ما تنتهي من دون نتائج.

صحيح أن بعض المراقبين والمحللين الألمان يرون أن خروج بريطانيا يغير موازين القوى داخل الأسرة الأوروبية، ويفرض على مركل البروز أكثر للعب دور قيادي أكبر. ألا أن محللين آخرين يعتقدون بأن هذا الأمر لا يتعارض فقط مع طبيعة المستشارة الألمانية، بل ومع اقتناع ضمني لديها بمعادلة متفق عليها ألمانياً حتى اليوم تتمثّل في المحاذير النفسية لعودة ألمانيا إلى لعب دور قيادي من جديد، ومواجهة الانتقاد القديم - الجديد بأن الألمان يملون إرادتهم على الدول الأخرى كما جرى الترويج له قبل استفتاء الخروج في بريطانيا. وأول من سيحذر من هذا الاتجاه ويعارضه سيكون الحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في حكومة مركل. إن الخوف من تخوف الأوروبيين من خروج المارد من قمقمه لا يزال كبيراً، وكذلك الاستنتاج بأن ما حذّر منه الجميع قبل الوحدة الألمانية أصبح الآن واقعاً.

وفي اعتقادي المبني على ما سبق، وعلى مسائل أخرى لا مكان لذكرها، فإن خطوة كهذه لن تتخذها مركل. وهي ستظل تراهن على دور ثنائي مع فرنسا تعطي فيه الأولوية لباريس، وإن كان وزن برلين تجاوز حالياً وزن العاصمة الفرنسية، أو على دور ثلاثي يضم إيطاليا تتوزع فيه المسؤوليات في ظل مكانة ألمانية أكبر. ومع ذلك، إن رغبنا أو لم نرغب فإن التساؤل أصبح مطروحاً على طاولة النقاش، وسببه الأول ليس قوة ألمانيا كما سبق وذكرت، وإنما ضعف الآخرين. وبرز هذا الأمر عندما اتخذت مركل قرارها «التاريخي» بفتح الحدود أمام اللاجئين بمعزل عن رفض هولاند وغيره متكئة على شعبية واسعة في بلدها، وكذلك الحل الذي وضعته مع تركيا لخفض الهجرة إلى أوروبا وأوكلت تنفيذه إلى المفوضية الأوروبية ونجح في الصمود حتى الآن.

تعمد الأطراف المتناحرة في سورية إلى استخدام المساعدات سلاحاً في الحرب عبر منح الإذن لوصول المساعدات الإنسانية أو حجبه، ما يزيد من تعقيدات العمل الذي تقوم به منظمات الإغاثة.

عمد الأفرقاء المتناحرون في الحرب الأهلية السورية إلى تسييس مسألة المساعدات عبر التحكّم بآلية منح الأذون لوصول الإغاثة الإنسانية أو حجبها، وذلك بغية تنفيذ استراتيجياتهم العسكرية وتحقيق مآربهم السياسية. فالنظام يلجأ من جهته إلى تعطيل وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار في إطار استراتيجية متعمّدة الهدف منها معاقبة مجموعات المعارضة وإضعافها، والحؤول دون قيام نظام سياسي بديل. ويستخدم النظام أيضاً مسألة تنظيم السلع العامة الأساسية وتوزيعها، من المواد الغذائية إلى التيار الكهربائي، من أجل مكافأة الموالين له وتعزيز تبعية المواطنين واعتمادهم عليه. وفي بعض الأحيان، جرى حتى تحويل المساعدات لدعم الجهود الحربية للجيش السوري. أما تنظيم الدولة الإسلامية فيستند في منعه لوصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، إلى منطق مختلف إنما سياسي بالدرجة نفسها: تريد الدولة الإسلامية ممارسة سيطرة مطلقة وفرض حالة من التبعية الكاملة على المواطنين. في هذا السياق، تصبح المساعدات مسيَّسة وتُستخدَم سلاحاً في الحرب بحكم الأمر الواقع.

نظراً إلى هذه الأوضاع، عمد المجتمع الدولي، خلال الأعوام القليلة الماضية، إلى تطوير مقاربته لتوزيع المساعدات في سورية، بعدما كانت الخطة التي تم التوصل إليها في البداية عن طريق المفاوضات تقوم على الاعتماد في شكل شبه كامل على التنسيق مع الحكومة المركزية من أجل تنفيذ عمليات الإغاثة الإنسانية في سورية. لسوء الحظ، عندما يُنظَر إلى مسألة المساعدات بأنها من الأدوات العسكرية الأساسية عبر التحكّم بوصولها وتوزيعها، سرعان ما تصبح عمليات الإغاثة رهينة السياسة: يعمد النظام إلى تبطيء الآلية أو يمتنع عن الموافقة على مرور المساعدات بحسب ما تمليه مصالحه الاستراتيجية، فيساهم بدوره في تقويض حياد المساعدات الإنسانية وعدم انحيازها.

منذ جنحت الثورة السياسية التي انطلقت سلمية في البداية، نحو العنف والتعصب المذهبي والتسلّح، سعى النظام الذي يقوده بشار الأسد إلى تحقيق النصر عن طريق هزم مجموعات الثوار في ساحة المعركة وبذل جهود منهجية ومستمرة لإحباط محاولاتها الهادفة إلى إقامة بديل سياسي عن النظام. وقد عنى ذلك في الممارسة استهداف المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار بهدف تدمير البنى التحتية وقطع خطوط الإمدادات التي تستخدمها التنظيمات المعارضة، فضلاً عن شن هجمات على المدنيين عن سابق تصوّر وتصميم، واستهداف المستشفيات والمدارس والأسواق – وخير دليل على ذلك الدمار المروّع في مناطق على غرار دوما وحلب. من التكتيكات الأخرى المستخدَمة على نطاق واسع منع وصول المدنيين إلى السلع والخدمات الأساسية، منها المساعدات الإنسانية، والهدف منه إما تهجير المدنيين بالقوة – وبالتالي فرض مزيد من العزلة على الثوّار – وإما إرغام المعارضة في نهاية المطاف على التنازل عن الأرض والسكان على السواء.

وقد برز في شكل خاص في حرب الحصار السورية منع الوصول إلى السلع الأساسية، مثل الغذاء والماء والكهرباء، في تكتيكٍ بغاية الهمجية يؤدّي إلى إضعاف المقاتلين والمدنيين على السواء. من الأمثلة الشهيرة الحصار الشديد الذي فرضه النظام على المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار شرق دمشق وجنوبها؛ وعلى مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك؛ وبلدتَي مضايا وداريا. مع فرض حظر على دخول السلع إلى هذه المناطق، ومنع المدنيين من المغادرة عبر إنشاء نقاط تفتيش عسكرية أو زرع ألغام أرضية مضادة للأفراد، تضوَّر السوريون المحاصَرون جوعاً حتى الموت.

بحسب التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في شباط/فبراير 2016، تعرّض أكثر من 400000 مدني للحصار، فيما تقيم 4.5 ملايين نسمة في مناطق حيث المساعدات نادرة ومتقطّعة (مع العلم بأن هذه الأرقام متحفظة إلى حد كبير). لكن على الرغم من الحالات التي أتاح فيها النظام وصولاً مؤقتاً لعمليات الإغاثة إلى المناطق المحاصَرة، والتي حظيت بترويج واسع، ازدادت الأوضاع سوءاً. ففي حزيران/يونيو 2016، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن نحو 600000 شخص لا يزالون عالقين في ثمانية عشر موقعاً محاصَراً في مختلف أنحاء البلاد – على أيدي النظام، إنما أيضاً على أيدي أفرقاء آخرين في النزاع، منهم تنظيم الدولة الإسلامية.

من التكتيكات التي تُستخدَم أيضاً على نطاق مكثّف في هذه الحملة ضد المدنيين مَنْع الوصول إلى العناية الطبية واستهداف الطاقم الطبي والبنى التحتية. فعلى سبيل المثال، أوردت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المذكورة آنفاً أنه من أصل 33 مستشفى كانت تستقبل المرضى في حلب في العام 2010، استمرت أقل من عشرة مستشفيات في مزاولة عملها في شباط/فبراير 2016. في الشهر عينه، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" عن اتخاذها قراراً بالامتناع عن إطلاع القوات السورية والروسية على البيانات المتعلقة ببعض منشآتها الطبية، مبديةً خشيتها من أنه من شأن تشارُك هذه البيانات أن يجعل المنشآت أكثر عرضة للاستهداف بدلاً من حمايتها وضمان أمنها.

هذا التسييس للمساعدات وعمليات الإغاثة واستخدامها سلاحاً في الحرب، فضلاً عن القتال العنيف وخطوط المعارك التي تتبدّل بسرعة، يجعل المساحة الإنسانية في سورية تحت رحمة قيود شديدة وموضع خلاف وسجال. إزاء هذه المشكلات الواضحة، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 2139 في 22 شباط/فبراير 2014 مطالِباً بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وفي وقت لاحق من العام نفسه، سمح مجلس الأمن بإدخال المساعدات عبر الحدود (بموجب القرارَين 2165 و2191)، ما أتاح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها الحكوميين وغير الحكوميين تجاوز دمشق والوصول مباشرةً إلى بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار والتي كان يتعذر دخولها سابقاً. بيد أن إدخال المساعدات عن طريق معابر حدودية لم يكن كافياً لحل المشكلة. لا يزال النظام السوري يعتبر أن المساعدات التي تشكّل حاجة ماسّة، هي أداة يستخدمها المجتمع الدولي لتعزيز المعارضة التي يسعى النظام جاهداً لسحقها – ولا تزال مناطق واسعة تحت الحصار مع استمرار النظام في المماطلة في منح موافقته لدخول وكالات الإغاثة أو مع امتناعه عن منح هذه الموافقة. مما لا شك فيه أن الإجراءات العملية مثل السماح بإلقاء المساعدات من الجو وتيسير إنشاء جسور جوية، يمكن أن تمارس تأثيراً إيجابياً عبر الالتفاف على الحواجز الجغرافية التي يقيمها النظام، إلا أنها ليست كافية.

يطرح إيجاد حل لهذا المأزق تحدّياً هائلاً. فما دامت المنظمات الإنسانية ووكالات الإغاثة تتفاوض مع الحكومة وتنسّق معها، يتيح ذلك للنظام التحكّم بها عبر السماح لها بإيصال المساعدات أو منعها من ذلك، بحسب ما تمليه مصالحه السياسية والعسكرية. وهكذا يبقى عدد كبير من السوريين الضعفاء محرومين من المساعدات، كما يتسبّب ذلك بتقويض حياد المنظمات الإنسانية وعدم انحيازها، ما يجعل عمّال الإغاثة أكثر عرضة للاستهداف من جميع الأطراف. بيد أن تجاهل سماسرة النفوذ على الأرض أو تجاوزهم تترتّب عنه أيضاً كلفة باهظة. فغياب التنسيق يزيد من المخاطر التي يتعرض لها عمّال الإغاثة، لأنه من دون الحصول على إذن واضح للعمل، قد يجدون أنفسهم في دائرة الاستهداف المباشر من النظام السوري.

بناءً على هذه المعطيات، يثير التفاوض حول إيصال المساعدات الإنسانية انقسامات وسجالات حادة في صفوف المعنيين بالشأن الإنساني على الساحة الدولية. ففي حين دعت بعض المجموعات البارزة، مثل "أطباء بلا حدود"، إلى تعزيز الجهود عبر الحدود ومنع النظام من تسييس المساعدات، تصرّ مجموعات أخرى – مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر – على موقفها الداعي إلى وجوب "العمل مع جميع الأفرقاء"، ما يسلّط الضوء على الصراع الحقيقي من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مبادئ الحياد وعدم الانحياز.

يرتدي إرساء قواعد اشتباك مشتركة طابعاً أكثر إلحاحية من أي وقت مضى، نظراً إلى الحجم الذي بلغته الحرب الأهلية السورية، ودرجة اعتماد النظام على منح الإذن لدخول المساعدات الإنسانية أو حجبه في إطار استراتيجيته الحربية. ينبغي على المعنيين بالشأن الإنساني على الساحة الدولية أن يجروا إعادة نظر جوهرية في نماذج الإغاثة المعتمدة حالياً. ويجب أن تأتي في رأس أولوياتهم ممارسة ضغوط على جميع الأفرقاء في النزاع – لا سيما النظام – من أجل التوقف عن استخدام المساعدات سلاحاً في الحرب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الممارسات. الوصول إلى المعوزين، بغض النظر عن الفريق الذي يسيطر على المنطقة حيث يقطنون، خطوة أساسية من أجل معالجة مشكلة النزوح القسري.

تفتتح في العاصمة البولندية اليوم، القمة الأولى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في وارسو التي أعطت إبان «الحرب الباردة» اسمها للحلف الذي ناصب «الأطلسي» العداء لعقود. ولفتت تلك المفارقة الكثير من المحللين السياسيين الذين توقفوا عند مغزى ان تغدو وارسو يوماً رأس حربة لجحافل «الأعداء» الذين يحيطون بروسيا من كل صوب وأن تتحول القمة الأولى للحلف الأطلسي في العاصمة البولندية الى نقطة تحول رئيسة في سياساته، و «قمة المجابهة» مع روسيا كما هو متوقع على نطاق واسع.

وفي موقف يعزز التكهنات الروسية بأن ينتهز «الأطلسي» القمة لتفعيل سياسة «الردع» و «الاحتواء» ضد الكرملين، حمّلت المستشارة الالمانية انغيلا مركل روسيا، مسؤولية دفع الحلف نحو التشدد. وقالت مركل أمام البرلمان الألماني ان «تصرف روسيا في الأزمة الأوكرانية أشاع قلقاً عميقاً لدى جيراننا الشرقيين» الذين باتوا في حاجة إلى تطمينات واضحة من جانب الحلف».

في الوقت ذاته، توقف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كييف لتنسيق الموقف مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو حول الوضع في شرق البلاد حيث تدعم موسكو انفصالاً مسلحاً، أثار مخاوف الجمهوريات المجاورة.

وعلى رغم أن الحلف الأطلسي سبق أن عقد في بوخارست العام 2008، أول قمة له في عاصمة بلد «شرقي» سابق، فإن قمة اليوم ستتميز بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي خاطب نظراءه الأطلسيين في العاصمة الرومانية آنذاك، عن التعاون، لكنه يُتوقع ان يكون هذه المرة «داخل قفص الاتهام» غيابياً، وأن يركز النقاشات بين قادة الغرب، على «تشديد الطوق حول روسيا» وتعزيز قدرات الحلف قرب حدودها، ومحاولة ردع قدراتها وطموحاتها في أوروبا والعالم.

وحذر خبراء روس من انعكاسات استراتيجية ستنجم عن «قرارات مصيرية» يتوقع ان يتخذها القادة «الأطلسيون» حتى بلغ الأمر بأحد المعلقين في وكالة روسية رسمية الى اعتبار أن قمة وارسو ستكون «كبسة زر لإطلاق حرب عالمية ثالثة».

وقطعت بولندا خطوات في تحالفها مع الغرب منذ انهيار الستار الحديد، اذ باتت اليوم تستضيف الصواريخ الأميركية الموجهة ضد روسيا، كما يؤكد الكرملين، وهي أعلنت استعدادها لاستضافة أضخم تواجد عسكري غربي في أوروبا، كما رجح وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشريفيتش عندما تحدث عن خطط لنشر آلاف العسكريين من الجيش الأميركي وقوات «الناتو» في بلاده مباشرة بعد القمة، موضحاً أن «الحديث يدور عن قوات تنشر على «الجناح الشرقي» من الحدود الأوروبية، وهدفها مواجهة أي اعتداء محتمل». وأكد ماتشريفيتش أن قيادة اللواء الإضافي الأميركي والقوة «الأطلسية» برمتها في الجناح الشرقي، ستتخذ من بولندا مقراً لها.

وكان ينس ستولتنبرغ الأمين العام لـ «الناتو» قال إن الحلف سيقر خلال قمته في وارسو خطة دفاعية تعد الأكبر منذ انتهاء الحرب الباردة، وتوقع أن يعلن خلال القمة عن «وضع منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في حال الاستعداد القتالي الأولي».

وعلى رغم أن موسكو استبقت القمة بإشارة الى استعدادها لاستئناف الحوار مع الحلف الغربي، وتم التوافق على اجتماع سيكون الأول للطرفين منذ اندلاع أزمة اوكرانيا في 13 الشهر الجاري، فإن الكرملين نبه في الوقت ذاته، من أن أي تصرف عداوني من جانب الحلف مثل إقرار خطط للتوسع شرقاً بضم أوكرانيا او جورجيا، سيقابل بخطوات متكافئة وسريعة من جانب موسكو.

وحذر الناطق باسم الكرملين من أن «تؤدي مواصلة سياسة توسع حلف الناتو إلى نسف أسس الأمن في أوروبا، وزعزعة الاستقرار في القارة، إضافة إلى الإضرار بالمصالح القومية للدول الأعضاء في الحلف».

 

غيرت الحرب السورية الكثير من البديهيات في التاريخ و الجغرافية، فالسنوات الخمس التي مرت على سوريا استطاعت دفعها إلى واجهة الأحداث، لتصبح سوريا الفصل الأول في تغيير خارطة المنطقة و ربما العالم.

 تتميز الحرب السورية بكونها ميدان (التنافس والتناغم ) بين الدول العظمى، التي استطاعت التغلغل عميقاً داخل تفاصيل الحدث السوري، وصولاً إلى رسمه و التحكم به . لتنتهي فترة التدخل الغير مباشر بالإعلان الأمريكي و قبله الروسي، عن دخول قواتهم إلى سوريا، و لتبداً القواعد العسكرية بالتكاثر كالفطر في سوريا.

القواعد الأمريكية

وحسمت أمريكا خيارها واختارت الأكراد كشريك في الحرب ضد "الإرهاب"، و التي شرعت تقدم لهم دعماً غير مسبوق في تاريخ الحرب السورية، فقد ظهر للعلن بناء عدة قواعد عسكرية غربية تركزت شمالي سوريا، والتي تقع في المناطق التي سيطر عليها الأكراد بعد الدعم الجوي الهائل من التحالف، حيث بنيت أول قاعدة بالقرب من الرميلان شمالي شرقي سوريا، والتي تعتبر القاعدة الجوية الامريكية الأولى في سوريا، إضافة لقواعد أخرى طور الإنشاء، سواء قاعدة أمريكية ثانية، أو قاعدة ألمانية في نفس الحيز الجغرافي الممتد شمالي سوريا والقاعدة الفرنسية بالقرب من مدينة عين العرب.

إضافة إلى الدعم الكبير للأكراد في سوريا، والذي تؤكده إقامة هذه القواعد في المناطق التي يسيطرون عليها، يمكن الفهم و بسهولة، أن النظام السوري الذي يعتبر متحالفاً معهم، في وضع أقرب للتحالف مع الدول التي وضعت قواعدها في أراضي ماتزال تابعة قانونياً للنظام، ما يعني أنه يوجد هناك شكل من التعاون معه من أجل بناء هذه القواعد، ولا يستبعد أن يكون النظام طرفاً في أي اتفاقية تتعلق بهذه القواعد، حالياً أو لاحقاً، حتى لو كان دوره يقتصر على الإذعان والتسليم .

تلعب هذه القواعد دوراً مهماً في الحرب المستعرة في العراق وسوريا، والتي تسبب عدم وجود قواعد جوية غربية في هذه المنطقة بأضعاف فاعلية القوات الأمريكية والغربية التي شاركت فيها عموماً، ورفعت كلفة التدخل وحددت الأعتدة التي يمكن استخدامها فيها .

يضاف لذلك مستوى الدعم الجوي الذي تقدمه الدول الغربية للأكراد، و الذين لا يستطيعون فعلياً العمل بدونه، و الذي لا يمكن حصره بسهولة، بداية بالأسلحة إلى الذخائر، إلى الدعم المختلف الأشكال التقني واللوجستي و التدريبي والسياسي، وصولاً إلى الدعم بالضربات الجوية.

 والذي سيصبح وصوله أسهل و أقل كلفة مادية وسياسية، من الدعم الجوي القادم عبر العراق أو تركيا أو الخليج، و سيصبح هناك حرية أكبر للتحالف في تعامله مع الأكراد، واستجابته أسرع، وسيكون بإمكانه التكثيف من استخدام المروحيات الهجومية، التي غابت تقريباً عن مشهد المعركة في سوريا -من طرف التحالف واقتصر على الطائرات القاذفة، و طائرات الاسناد المباشر الثابتة الجناح، والتي تعني الكثير في بيئات المعارك الحضرية و الصحراوية .

إضافة لتأمين قواعد للإمداد والتموين و الخدمات الأخرى المختلفة للقوات الأمريكية و الغربية، التي بدأت بالظهور بشكل تدريجي محدود في المنطقة بحجة الخبراء و التدريب و الاستشاريين، و الذين يجب أن يكونوا بالقرب من خطوط المعارك، و التي تبعد مئات الكيلومترات عن أي قاعدة جوية غربية.

القواعد العسكرية الروسية

روسيا التي كانت أول الذين حصلوا على قواعدهم العسكرية في سوريا، تعتبر أحد الأهداف للقواعد العسكرية الغربية في سوريا، فسيكون من جملة مهام هذه القواعد، مراقبة النشاطات الروسية في قاعدة حميميم، إضافة للقواعد الروسية الأخرى التي حصلت عليها روسيا من النظام كمطارات بادية حمص و مطار القامشلي وغيرها، والتي تشمل مراقبة حركة الطائرات و أنواعها و قدراتها و فاعليتها، إضافة للأسلحة غير التقليدية التي يمكن أن تنشرها روسيا في سوريا، وبخاصة الصواريخ البالستية و الصواريخ البعيدة المدى، والتي في حال نشرت في سوريا فستكون تهديداً جديداً يجب على الناتو التعامل معه.

فمنذ الخمسينيات لم تنشر بشكل علني أي صواريخ بالستية روسية خارج النطاق المعتاد، والذي يشمل أراضي الاتحاد السوفييتي، فنشر صواريخ برؤوس غير تقليدية في المنطقة يعد تهديداً حقيقياً، خصوصاً مع القواعد العسكرية الغربية في الخليج، و التي أصبح زمن الانذار لديها أقصر، وأصبح قسم منها في مدى القاذفات التكتيكية الروسية، التي يمكن أن تقلع من حميميم و تضرب قواعد أمريكية في الخليج أو العراق، خلال زمن قصير نسبياً، أو القاعدة البريطانية في قبرص أو السفن الأمريكية في البحر الأحمر والمتوسط، حيث كانت هذه القواعد آمنة نسبياً من تهديدات روسيا المباشرة، حتى إنشاء القاعدة الروسية في حمميم.

فقد سعت روسيا للإيحاء أنها نشرت أسلحة نووية في حميميم، والتي تعد سابقة خطيرة و تهديداً أمنياً حقيقيا لتركيا و الناتو، وحدث ذلك عندما سربت روسيا صوراً لبطاريات صواريخ "اسكندر" البالستية التكتيكية، القادرة على حمل رؤوس نووية، وتعتبر صواريخاً مصممة لاختراق منظومات الدفاع الجوي الصاروخي المضادة للصواريخ .

حيث وضعت روسيا سابقاً صواريخ اسكندر، في مواجهة مكونات الدرع الصاروخي الأمريكي، الذي نشرت مكوناته في شرقي أوربا .

فروسيا التي جاهرت بنشر منظومات صاروخية بالستية في سوريا و ما قد يحتويه ذلك من رسائل مبطنة حول احتمالية نشر سلاح نووي، قد لا تكون الوحيدة التي ستنشر سلاحاً نوويا في المنطقة، مع التهديد الهائل الذي يمثله الموضوع و الذي يعتبر سابقة تاريخية، خصوصاً مع عودة رياح الحرب الباردة إلى المنطقة، المتمثلة بالتنافس الروسي الغربي على سوريا، والذي وصل مرحلة ترسيم جزء من الأراضي السورية كأراضي روسية في مطار حميميم.

حيث يمكن كذلك نشر أجزاء من منظومة الدرع الصاروخي الغربي في سوريا، حيث يدعي الامريكيون أن هذا الدرع موجهة بشكل أساسي ضد إيران، التي تطور برنامجاً صاروخياً "طموحاً".

فلن يكون من المستغرب على أمريكا -التي نشرت سابقاً صواريخاً نووية في تركيا- أن تعود وتنشر أسلحة غير تقليدية في قواعدها في سوريا، والتي تعتبرها موجودة ضمن نطاقات آمنة مسيطر عليها من قبل حلفاء موثوقين .

المطارات التركية

مواقع هذه القواعد الممتدة في الشمال السوري الذي يعتبر المنطقة المشرفة على المعارك في شرق سوريا و شمالها الغربي، فوجود مطارات عسكرية فيه يمكن استخدامها للطلعات الجوية، الموجهة ضد هذه المناطق أمر حيوي جداً للتحالف، الذي يرغب بالتخلص من هيمنة تركيا على المطارات شمالي سوريا، حيث يجبر التحالف على استخدام قاعدة " انجرليك " التركية العائدة للناتو، و التي تحصل على مكاسب من استخدام مطاراتها، أهمها حاجة الناتو لها (و التي يرغب الناتو بالتخلص منها)، عدا عن الفوائد الأخرى.

فوجود مطارات للتحالف و الناتو شمالي سوريا سوف يلغي الحاجة لقاعدة انجرليك، أو أي قاعدة جوية تركية، إلا للحالات الطارئة، ما يعني سحب ورقة مهمة من يدها .

فتركيا التي تعتبر حليفاً -غير مرضي عنه-، بدأت تشكل تهديداً حقيقياً للغرب المتحالف معها، بسبب ميولها لتطوير ترسانتها العسكرية وتصنيعها محلياً، و المستوى التقني المتقدم الذي وصلت إليه، والتعاطف الشعبي الكبير الذي تحصده بحكم مواقفها.

ما يجعل مراقبة النشاطات التركية بشكل وثيق إحدى المهام الأساسية لهذه القواعد، خصوصاً أنها تعتبر قريبة جداً من الحدود التركية السورية، وبعض هذه القواعد وضع على تلال كالقاعدة الفرنسية، الأمر الذي يعني إضافة للموقع الجغرافي المشرف الحصين، إمكانية استخدام قدرات السطع اللاسلكي والراداري، بشكل أفضل وجملة الأهداف التي يمكن سطعها هي الطائرات التركية و الروسية، والقواعد العسكرية الروسية والتركية في المنطقة، إضافة لمراقبة سير المعارك ضد المتمردين الأكراد شرقي تركيا، وبخاصة الضربات الجوية ضدهم في المناطق الشرقية، وصولاً حتى جبال قنديل.

 إضافة لتخفيض الاعتماد على القواعد الغربية في تركيا، ستتسبب القواعد العسكرية الغربية شمالي سوريا في تخفيض اعتماد الدول الأوربية على القواعد العسكرية في الخليج، والتي من المحتمل أن تندلع فيه مواجهة مسلحة بين إيران ودول الخليج، خلال الفترة المقبلة بسبب طموح إيران التوسعي، والتي لم تتوقف عن إطلاق التصريحات التي تهدد فيها دول الخليج بمجملها، و التي بلغت حد اجتياح الخليج بشكل كامل، وإفناء كل من فيه وضمه تحت سلطة الولي الفقيه.

حيث تؤمن هذه القواعد كذلك خط مواصلات جيد، مع العراق و لاحقاُ مع إيران أفضل بكثير من الخط عبر دول الخليج أو تركيا .

ما يعني أن بروز هذه القواعد العسكرية، قد يتلوه تغير نماذج التحالفات العسكرية في المنطقة، والتي ستشهر صعود حلفاء و هبوط أخرين، من سلم الأولوية لدى الدول الغربية والناتو.

 

كشف تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أمس الأول، أن التقارير السرية التي وضعتها اللجنة الاستخباراتية المشتركة، أظهرت بشكل واضح قلق الأجهزة الأمنية البريطانية من تزايد قوة المجموعات «الجهادية» في العراق، خصوصا تلك التي على صلة مباشرة بتنظيم القاعدة. ولفتت الغارديان إلى أن هذا الأمر يدحض مزاعم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قال: إن «داعش» أبصر النور في سورية بالدرجة الأولى لا في العراق.

كما تظهر التقارير المنشورة أن أجهزة الأمن البريطانية شعرت بقلق بالغ مع حلول عام 2006 من هيمنة المجموعات «الجهادية» على حركة التمرد المسلح ضد حكومة نوري المالكي الشيعية.

وجاء في أحد تقارير اللجنة الاستخبارية المشتركة بتاريخ مارس 2007: «المفجّرون الانتحاريون كثر، وتنظيم قاعدة العراق يبحث عن فرصة لتنفيذ تفجير من العيار الثقيل يستهدف أهدافا رئيسية. في تقييمنا أن تنظيم قاعدة العراق سيسعى لتوسيع إطار حملته الطائفية حيث أمكنه ذلك، فالتفجيرات الانتحارية في كركوك تصاعدت وتيرتها بشكل حاد منذ أكتوبر الماضي 2006، عندما أعلنت قاعدة العراق تأسيس دولة العراق الإسلامية نظريا (بما فيها كركوك)».

من جهتها، قالت إليزا مانينغهام بولر التي ترأست جهاز الاستخبارات الحربية MI5 بين عامي 2002 و2007 ضمن إفادتها في التحقيق: «مع حلول عام 2003 - 2004 كنا نتلقى عددا متزايدا من الأدلة على النشاط الإرهابي النابع من داخل المملكة المتحدة، ولقد أسهمت مشاركتنا في حرب العراق بتطرف بعضهم -إن صح التعبير- من بين أفراد جيل رأوا في تدخلنا في العراق من بعد تدخلنا في أفغانستان اعتداء على الإسلام نفسه».

وفيما إذا كانت هناك أدلة دامغة ملموسة تثبت أن احتلال العراق زاد من حجم التهديد الإرهابي على المملكة المتحدة، أم هل تراه مجرد رأي، قالت بولر: «أظننا نستطيع الإتيان ببراهين نظرا لأعداد الأدلة وأرقامها من مخططات إرهابية وأدلة أولية وأعداد الأشخاص الذين تم التعرف عليهم، وعلاقة كل ذلك بالعراق، وتصريحات الأشخاص حول أسباب تورطهم؛ لذا أرى أن الإجابة على سؤالك هي بنعم».

وقال بلير: إنه كان قد قرأ تقييم اللجنة الاستخباراتية المشتركة بتاريخ فبراير 2002 الذي حذر من أن التورط في العراق من شأنه زيادة حجم تهديد القاعدة للمملكة المتحدة، بيد أنه اعتقد حينها أن التراجع خشية تهديد الإرهاب سيكون خطأ جسيما، وعلى أية حال لقد تحولنا بعد 11 سبتمبر وحرب أفغانستان إلى أهداف إرهابية، وكما تظهر الأحداث الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة فإن المبررات والمسوغات التي قد يتذرع بها هؤلاء الإرهابيون لممارسة إرهابهم كثيرة جدا حتى لو أغفلنا العراق».

دافع صقور الحرب على العراق عن موقفهم، مؤكدين أنهم اتخذوا القرار الصحيح. ورددوا عبارة واحدة: «العالم أفضل من دون صدام حسين»، غير آبهين بمئات آلاف الضحايا العراقيين الذين سقطوا وملايين المشردين والجرحى، ودمار البنية التحتية وإعادة البلاد إلى ما قبل العصر الحجري. وعبر عن هؤلاء الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن الذي قال أنه غير نادم على احتلال العراق، مؤكداً مقولته السابقة أن «العالم أفضل من دون صدام حسين»، ودافع رئيس الوزراء الأسترالي السابق جون هاورد عن قراره المشاركة في الحرب، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال انها كانت مبررة في ذلك الحين ولم يكن هناك «أي كذب».

وتأتي تعليقات بوش وهاورد غداة توجيه جون شيلكوت، رئيس لجنة التحقيق البريطانية في هذه القضية، انتقادات قاسية إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، معتبراً أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة.

وقدم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب الواردة في تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الأربعاء، لكنه دافع عنها معتبراً أنها جعلت العالم «أفضل وأكثر أمناً».

وقال هاورد رئيس الحكومة الاسترالية من 1996 الى 2007 وكان يعتبر مع بلير من أكثر حلفاء بوش تأييداً للغزو الأميركي للعراق، انه يأسف للخسائر في الأرواح لكنه دافع عن قراره. قال خلال مؤتمر صحافي في سيدني «أعتقد بأن قرار الذهاب الى العراق كان مبرراً في تلك الفترة ولا أتراجع عن ذلك لأنني أعتقد بأنه كان القرار الصحيح». وأضاف، رداً على سؤال عما اذا كان يرغب في الاعتذار إلى عائلات العسكريين، «بالتأكيد أشعر بالأسف للجروح، والأسى الذي لحق بكل شخص. وإذا كنتم تسألونني عما اذا كنت أعتذر عن القرار الذي اتخذته، فأنا أدافع عنه بالتأكيد». وتابع «لا أتراجع عن ذلك ولا أعتقد استناداً الى المعلومات التي أملكها انه قرار خاطئ».

وأكد تقرير لجنة شيلكوت التي تحمل اسم رئيسها، ان بلير وعد بوش بالوقوف الى جانبه «مهما حدث». واعتبر التقريره أن بريطانيا اجتاحت العراق في شكل سابق لأوانه من دون ان تحاول «استنفاد كل الخيارات» الديبلوماسية.

وأضاف رئيس اللجنة «استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع أسلحة البلاد، والعمل العسكري لم يكن آنذاك حتمياً». وندد باعتماد لندن معلومات أجهزة استخبارات لم يتم التحقق منها في شكل كاف، في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية.

وقال هاورد ان المعلومات عن الأسلحة كانت موجودة قبل الغزو. وأضاف «لم يكن هناك كذب، كانت هناك أخطاء في الاستخبارات ولكن لم يكن هناك كذب»، مؤكداً في الوقت نفسه انه يحترم نتائج تحقيقات اللجنة البريطانية لكنه لا يوافق عليها.

في واشنطن، أعلن بوش الابن أنه ما زال مقتنعاً بأن العالم افضل من دون صدام حسين، وذلك في معرض تعليقه على تقرير لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق في 2003. وقال فريدي فورد، الناطق باسم الرئيس السابق في بيان: «على رغم الإخفاقات الاستخبارية والأخطاء الأخرى التي اعترف بها سابقاً، فإن الرئيس بوش ما زال يعتقد ان العالم بأسره افضل حالاً من دون صدام حسين في السلطة». وأضاف أن بوش الذي أمر بغزو العراق في 2013 « يشكر للغاية عمل القوات الأميركية والتحالف وتضحياتهم خلال الحرب على الإرهاب. ولم يكن هناك حليف اكثر صلابة من بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء توني بلير». ولفت الناطق الى انه لم يتسن للرئيس «أن يقرأ تقرير لجنة التحقيق الذي نشر الأربعاء في لندن».

يرى خبراء أن مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق عام 2003 أثارت شعوراً عميقاً بالتوجس ما زال يؤثر اليوم في السياسة الخارجية للندن. وأسفرت الحرب عن قتل مئات الآلاف من العراقيين، وتركت ندوباً عميقة على ضفتي المحيط الأطلسي. وقال مالكولم تشالمرز من مركز «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» (آر يو اس آي) أنها «أعادت تعريف السياسة الأمنية البريطانية». وأضاف: «يمكن ان تنسب تحفظات الحكومة عن إرسال قوات برية الى ليبيا أو سورية الى (حرب) العراق».

وشاركت بريطانيا في فرض منطقة للحظر الجوي، برعاية حلف شمال الأطلسي خلال الانتفاضة على معمر القذافي في 2011. لكن هذه المهمة كانت محدودة. ويشن البريطانيون حالياً عمليات قصف ضد «داعش» في سورية والعراق، لكن البرلمان عارض في 2013 توجيه ضربات جوية الى نظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت جين كينينمونت، من المركز الفكري «شاتهام هاوس» إن «النقاش الذي جرى حينذاك في البرلمان هيمن عليه العراق بالكامل». وأضافت: «حتى في 2005 وفي أوج عمليات التطهير الاتني في دارفور، كان من الصعب الدفاع عن عملية تدخل انساني». وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل. لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف الرئيس الراحل صدام حسين او تخليص شعب من ديكتاتور.

وصرحت جين كينينمونت بأن هذه الحرب «جعلت الرأي العام يشكك بعمق في عمليات التدخل العسكرية، خصوصاً العمليات التي تقدم على انها انسانية». قالت:»شهدنا الأمر نفسه في الولايات المتحدة»، مشيرة الى ان «الإنسحاب الأميركي من الشرق الأوسط تحول الى حجة رئيسية في حملة» باراك اوباما الرئاسية في 2008. وأوضحت أن «البريطانيين، بدلاً من التدخل في شكل مباشر، أصبحوا يعملون أكثر مع القوى في المنطقة مثل الأردن ودول الخليج. لكن المشكلة هي أن هذه الدول ليست قوية دائماً».

ورأى جون بيو من جامعة «كينغز كوليدج» في لندن أن حرب العراق أدت الى «اللاسياسة» حيال سورية في بريطانيا. وأضاف: «توقفنا عن التفكير بجدية في وسائل خفض العنف وإحلال الاستقرار في المنطقة والعمل لإقامة ممرات إنسانية وممارسة مزيد من الضغط الديبلوماسي على نظام الأسد».

ويأمل المركز الفكري للمحافظين الجدد «هنري جاكسون سوسايتي» في ألا يؤدي نشر تقرير شالكوت الى مزيد من كبح السياسة الخارجية. وقال آلان ميندوزا: «كما يحدث في كل نزاع، هناك عدد من الأخطاء والدروس التي يجب استخلاصها». وأضاف: «يجب الا نستخلص ان كل عمليات التدخل سلبية او اننا سنكون مسؤولين في شكل ما عن كل التغييرات الكبيرة التي تهز الشرق الأوسط». وتابع ان «نشر تقرير شالكوت يجب أن يسمح بتحسين اتخاذ القرار بمعايير تحليلية أكثر صرامة، شرط ألا يؤدي ذلك الى جمود سيشكل خطأ مميتاً للأمن البريطاني».

لم يبد معلقو الصحف البريطانية الكثير من التعاطف مع توني بلير الذي دعا الى الكف عن التشكيك في نواياه في ما يتعلق بالحرب الكارثية على العراق بعد ان وجه إليه تقرير تشيلكوت انتقادات قوية. وكتبت صحيفة «ذي صن» اليمينية الشعبية وكانت الأكثر حماسة لشن الحرب: «كي لا يفقد (بلير) عقله عليه ان يردد لنفسه ان العالم افضل حالاً، وأكثر امناً، بسبب انضمامه الى الهجوم الذي شنه جورج بوش على العراق. انها قمة الهذيان». وأضافت انه «يقر بأن التخطيط لما بعد الحرب كان كارثياً. هذا كل ما يقر به. وهو لا يرى سبباً للاعتذار عن قرار هو يصر على انه سيفعل الشيء نفسه مجدداً. انه ما زال يعتقد بأنه لم يكن لديه خيار. كان بوسعك ان تقول لا، يا توني».

وبعد نشر التقرير الأربعاء عقد بلير مؤتمراً صحافياً استمر ساعتين، اعترف خلاله بارتكاب اخطاء لكنه دافع عن نواياه وقال انه كان سيفعل الشيء نفسه في الظروف نفسها.

ووجهت الصحف أمس انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء العمالي السابق الذي فاز في ثلاثة انتخابات ثم تنحى في 2007 عندما اندلعت حرب طائفية في العراق وتلطخت صورته إلى حد كبير. وقال، وهو يكاد يبكي، إنه يشعر بالحزن اكثر مما يمكن لأي كان ان يتصور بسبب الحرب.

وكتبت المعلقة آن بركنز في صحيفة «ذي غارديان» ان «التشكيك في صدق أحد يبدو وضيعاً في مثل هذه الظروف (...) لكنني رأيته في مظهر المتأثر سابقاً، ومثل ملايين الناخبين لم أعد اثق به». وأضافت انه «مذنب بإظهاره عجرفة لم تضعف» في تبرير افعاله.

وكتب مايكل ديكون في صحيفة «ديلي تلغراف» المحافظة ان «بلير رفض الاعتذار عن غزو العراق. هل هذا نداء صادق من رجل محطم كي نتفهمه؟ ام أنه مجرد تمثيل، وتجسيد بارع للشخصية»؟

وقال جون كريس من «ذي غارديان» ان «اداءه يظهر حزنه على نفسه في المقام الأول... (فقد ردد) أنا، أنا، أنا. كأن الحرب لا تعني فقدان 179 جندياً بريطانياً ومئات الآلاف من العراقيين. الأمر كله يتعلق به هو على الدوام». واستشهد بفيلم «حياة براين» الكوميدي، وأضاف: «كانت عينا توني تشعان بقناعته بأنه شهيد. لم يكن فتى شقياً، بل كان المسيح». وكتب تريفور كافانا في «ذي صن» ان بلير «كان على الدوام مهووساً بإرثه كرئيس وزراء. ربما كان يحلم في أن يكون مثل بطل حرب أميركي مع كل ما يتصل بذلك من منافع مجزية». وأضاف: «بدلاً من ذلك سنذكره باعتباره من أشعل عاصفة من اللهب الإرهابي في عالم ضعيف وغير مستقر».

باتت المنافسة الجارية داخل حزب المحافظين البريطاني على خلافة رئيس الحكومة ديفيد كامرون على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة محصورة بين وزيرة الداخلية تيريزا ماي ووزيرة الطاقة أندريا ليدسوم.

وتصدرت ماي الجولة الثانية من تصويت نواب الحزب في البرلمان وحصلت على دعم 199 من زملائها وجاءت ليدسوم في المركز الثاني بتأييد 84. وخرج وزير العدل مايكل غوف الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي من السباق، بعدما حل ثالثاً في الترتيب بحصوله على 46 صوتاً.

ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت النهائي بين المتنافستين في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وماي معروفة بتشكيكها في الاتحاد الأوروبي على رغم انضمامها إلى معسكر البقاء، ويعتبرها المراقبون شخصية توافقية قادرة على لملمة صفوف الحزب المنقسم بعد الحملة الشرسة قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران (يونيو) الماضي. أما ليدسوم وغوف فكانا من أبرز وجوه معسكر «بريكست».

وجاء التصويت على خلفية التوتر في الأسواق المالية بعد أسبوعين على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على رئيسة الحكومة المقبلة القيام بالمفاوضات الشائكة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على استقرار الوضع في بريطانيا التي تواجه تداعيات الخروج الاقتصادية.

وكانت الشركات العقارية الأكثر تأثراً منذ الاثنين، واضطرت ست مجموعات مالية إلى تجميد صناديقها العقارية مع تلقيها سيلاً من طلبات سحب الاستثمارات. واعتبرت صحيفة «الغارديان» قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي «أهم حدث سياسي في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية».

واستعادت البورصات الأوروبية بعض عافيتها صباح أمس، بعد جلسات تراجع عدة، لكن الجنيه الاسترليني لا يزال ضعيفاً جداً، لا سيما أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من 31 عاماً.

وكانت أندريا ليدسوم اضطرت لنشر سيرتها المهنية بعد أن اتهمت بتنميق خبرتها المهنية في سوق المال. وصباح أمس، عرضت رؤيتها للمملكة المتحدة بعد «بريكست» متعهدة بفترة من «الازدهار وليس التقشف»، وتحدثت عن المواضيع الاقتصادية في محاولة للرد على اتهامها بعدم الكفاءة. في هذا الوقت، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن من غير المرجح حدوث كساد اقتصادي عالمي نتيجة التقلبات الشديدة الناجمة عن «بريكست» في بريطانيا وباقي أوروبا. وقالت لوكالة «فرانس برس» إن تصويت البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي يشير إلى «خيبة أمل» لدى المواطنين، ما ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توخي المزيد من «الوضوح» و«الشفافية».

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن مندوب بريطانيا السابق لدى الأمم المتحدة السير جيرمي غرينستوك، عقب نشر تقرير رئيس اللجنة البريطانية المكلفة التحقيق فى ملابسات التدخل البريطاني في حرب العراق عام 2003، جون شيلكوت، ان الولايات المتحدة دفعت بريطانيا إلى اتخاذ عمل عسكري في العراق «مبكرا».

وأكد التقرير الذي طال انتظاره إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، هوّل من التهديد الذي مثله صدام حسين، وأضاف أن الإجراء العسكري لم يكن هو الخيار الأخير.

وأوضح غرينستوك، مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة في 2003، إن «بلير كان يسعى إلى صدور قرار من الأمم المتحدة يساند إجراءه». وقال «إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى كانوا يعتقدون أن هذا تضييع للوقت». وقال إنه شعر أن «بلير كان يريد أن ينتظر فترة أطول قبل اتخاذ أي إجراء عسكري، وكان من الأسلم أن يُمنح مفتشو الأسلحة في العراق فترة ستة أشهر أخرى لمواصلة عملهم (...) شعرت بهذا آنذاك، والبريطانيون شعروا به وقتها، وأعتقد أن رئيس الوزراء شعر بذلك في ذلك الوقت، بأن الأميركيين دفعونا إلى اتخاذ إجراء عسكري مبكرا جدا». أضاف «أن بلير كان يريد صدور قرار من الأمم المتحدة قبل بدء الصراع، لكن المسؤولين الأميركيين لم يكونوا ملتزمين بهذا القرار. الأميركيون لم يكونوا صادقين في هذا الشأن - لكن رئيس الوزراء كان صادقا - لأنه كان يعتقد أن هناك فرصة لإمكانية تراجع صدام قبل أن نستخدم القوة العسكرية».

من ناحيته، صرّح الجنرال تيم كروس - أكبر الضباط البريطانيين الذي شاركوا في التخطيط للحرب مكانة - إن وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رمسفيلد «لم يكن يسمع لا إلى الأمم المتحدة ولا إلى بريطانيا في شأن تبعات ما بعد الغزو».

وقال «إن الولايات المتحدة فككت الجيش العراقي وحزب البعث العراقي من دون استشارة أحد».

وفي واشنطن، أعلن البيت الابيض أنه لم يقيّم بعد «في شكل كامل» تقرير شيلكوت، لكن الناطق باسم البيت الابيض جوش ارنست أشار إلى أن «الرئيس باراك أوباما عارض غزو العراق واضطر للتعامل مع العواقب والتداعيات عندما تولى منصبه في 2009، وسيتعين على الرئيس القادم أن يفعل ذلك أيضا».

وقال إرنست إنه يتعين استخلاص الدروس من «الأخطاء» التي ارتكبت في غزو العراق.

من ناحيته، أعلن الرئيس الاميركي السابق جورج بوش الابن، انه لا يزال مقتنعا بأن العالم افضل حالا من دون صدام حسين.

وقال فريدي فورد الناطق باسم الرئيس السابق في بيان انه «على رغم الاخفاقات الاستخبارية والاخطاء الاخرى التي اعترف بها سابقا، فان الرئيس بوش لا يزال يعتقد ان العالم بأسره هو افضل حالا من دون صدام حسين في السلطة». اضاف البيان ان بوش الذي امر بغزو العراق في 2013 «ممتن للغاية لعمل القوات الاميركية والتحالف وتضحياتهم خلال الحرب ضد الارهاب. ولم يكن هناك حليف اكثر صلابة من بريطانيا بقيادة رئيس الوزراء توني بلير».

ولفت الناطق الى انه لم يتسن للرئيس الاميركي السابق بعد ان يقرأ تقرير لجنة التحقيق البريطانية الذي نشر الاربعاء في لندن.

وفي سيدني، دافع رئيس الوزراء الاسترالي السابق جون هاورد امس، عن قراره المشاركة في الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مؤكدا انه كان مبررا في ذلك الحين ولم يكن هناك «اي كذب».

وفي برلين، دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، عن مشاركة بلادها في الحرب ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سورية والعراق.

وفي خطاب ألقته امام البرلمان الألماني «بوندستاغ»، وصفت مشاركة طائرات استطلاعية ألمانية من طراز «أواكس» في الحرب ضد «داعش» انطلاقا من قاعدة «إنجرليك» الجوية التركية بأنها «مهمة»، موضحة انها تهدف الى «محاربة التنظيم الارهابي» وتمثل «خطوة ترمي الى تأمين الاجواء التي تعمل فيها طائرات الحلف الاطلسي».

تأتي تصريحات المستشارة ردا على انتقادات وجهتها احزاب معارضة لخطة وزارة الدفاع الألمانية الرامية الى اشراك «أواكس» المزودة بتقنيات اتصال حديثة ورادارات في تأمين الاجواء فوق الاراضي السورية والعراقية من اجل مساعدة طائرات الحلف على تنفيذ ضرباتها الموجهة ضد مواقع التنظيم.

 

تبدي كبرى شركات الطاقة اهتمامًا بجولة ثالثة من منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في جنوب قبرص، وفق ما اعلنت الحكومة الاربعاء اثر لقاء بين الرئيس نيكوس اناستاسيادس وممثلين لشركة توتال الفرنسية الاربعاء.

وكان الرئيس القبرصي قد التقى ممثلين لشركة ايني الايطالية، علما ان مهلة التقدم للحصول على حقوق التنقيب تنتهي في 22 يوليو، وقال المتحدث باسم الحكومة نيكوس خريستودوليدس للصحافيين "مضينا بجولة التراخيص الثالثة نظرا للاهتمام بالمنطقة ونرى ان قرار الحكومة اعطى نتيجة اذ لمسنا اهتماما".

واضاف ان الرئيس بحث مع توتال كيف يمكن للعثور على الغاز في المنطقة للمساعدة في توفير امن الطاقة لاوروبا، حددت نيقوسيا ثلاث مناطق (6، 8، و10) للتنقيب بالقرب من المنطقة التي اكتشفت فيها ايني حقل ظهر المصري البحري العملاق الذي يعتقد انه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعب (850 مليار متر مكعب) من الغاز.

تراخيص واكتشافات

ويحاذي الحقل منطقة حصلت توتال الفرنسية على ترخيص للتنقيب فيها، وطلب مسؤولو توتال من الصحافيين التريث لدى سؤالهم ان كانت الشركة ستشارك في العطاء للحصول على ترخيص لاستكشاف احدى المناطق٫ وحققت شركة نوبل انرجي الاميركية اول اكتشاف للغاز في جنوب شرق قبرص في 2011 في حقل افروديت (بلوك 12) المقدر انه يحتوي على 127 مليار متر مكعب من الغاز٫ وتملك شركتا ديليك وانفر الاسرائيليتان 30% من الشركة في حين باعت نوبل اكثر من 35% الى شركة الغاز البريطانية الدولية٫ولم تحقق شركة ايني-كوغاز الايطالية الكورية الجنوبية اي اكتشاف بعد.

نقل الغاز

ولدى ايني تراخيص لاستكشاف مناطق 2 و3 و9 في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص والمحاذية لحقول النفط المصرية٫ وقال رئيس مجلس ادارة ايني كلاوديو دييكالزي الثلاثاء ان التنقيب سيبدأ السنة المقبلة٫ وتحتاج قبرص لاكتشاف مزيد من احتياطيات الغاز لتتمكن من انشاء منفذ بحري مجد اقتصاديا٫ وخططت الجزيرة لبناء مصنع لتسييل الغاز الطبيعي يتيح نقل الغاز عبر السفن الى اسيا واوروبا لكن احتياطاتها المؤكدة غير كافية حتى الان ليصبح ذلك مجديا.

وتامل قبرص ومصر في نقل الغاز من حقل افروديت الى مصر عبر انبوب بحري وتامل قبرص في البدء بتصدير الغاز وربما النفط بحلول 2022٫ واستبعدت نيقوسيا بناء انبوب اسرائيلي الى تركيا عبر قبرص قبل تطبيع العلاقات مع تركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة.

أطلق شرطي في مينيابوليس الرصاص على رجل أسود يدعى فيلاندو كاستايل، بعدما أوقف عند إشارة مرور بحجة أن المصباح الخلفي مكسور.

وذكرت امرأة رافقت كاستايل (32 سنة) الذي يعمل مشرفاً في مدرسة بحي سانت بول أن الأخير أبلغ الشرطي لدى استخراجه بطاقة هويته ومحفظته من جيبه أنه يحمل سلاحاً فأطلق الشرطي النار على ذراعه. وطلب عناصر الشرطة من المرأة أن ترفع يديها، بينما سمع صوت طفل يبكي في المقعد الخلفي للسيارة.

ونقل الرجل الى المستشفى، حيث توفي، في حين مُنح الشرطي الذي أطلق النار إجازة في انتظار نتائج التحقيق، علماً انه عثر على مسدس في السيارة.

وقالت المرأة باكبة في شريط فيديو بث بعد الحادث: «لا يستحق ذلك كاستايل. كان رجلاً صالحاً»، علماً ان استخدام الشرطة القوة ضد مواطنين من أصل أفريقي في مدن بينها فيرغسون وميسوري وبلتيمور ونيويورك بات محل تدقيق شديد.

وجاء ذلك بعد ساعات على إعلان وزارة العدل أنها فتحت تحقيقاً في مقتل رجل أسود يدعى التون سترلينغ ويبيع اقراصاً مدمجة على يد ضابطي شرطة كانا طرحاه ارضاً في باتون روج بولاية لويزيانا الثلثاء.

وأظهر فيديو التقطه شاهد وجرى تداوله على الانترنت، مطالبة شرطيين سترلينغ بالتمدد على الأرض، لكنه بقي واقفاً فاشتبك معه الشرطيان بالأيدي وصفعه أحدهم فيما ساعده رفيقه في تثبيته ارضاً.

وسمع في الفيديو صوت يقول: «انه مسلح»، فسحب الشرطيان سلاحيهما وأطلقا أربع رصاصات من مسافة قريبة على سترلينغ.

وقال جون بل ادواردز، حاكم الولاية إن «الهيئة الأساسية المكلفة التحقيق ستكون دائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل بمساعدة مكتب النائب العام في لويزيانا ومكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي)».

وأبدى ادواردز «قلقه العميق»، لكنه دعا الى الهدوء بعد بضع ساعات من عقد أفراد من عائلة سترلينغ مؤتمر صحافياً مؤثراً طالبوا فيه بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، علماً ان 11 شخصاً بينهم أقارب لسترلينغ وأصدقاؤه نظموا احتجاجاً في مكان الجريمة، وقطع بعضهم الطرق، وفق صحيفة «ذي ادفوكيت». واعتـبر ادموند جوردان، وهو محامٍ يمثل اسرة سترلينغ، أن اطلاق النار كان غير مبرر على الإطلاق. أما قائد الشرطة كارل دابادي، فقال: «لدى وصول الشرطيين اثر بلاغ من مجهول عن تعرضه لتهديد من رجل يحمل مسدساً، كان سترلينغ مسلحاً والمواجهة التي حصلت لاحقاً انتهت بموته». وأفاد مكتب التحقيقات في باتون روج بأن «سترلينغ قتل بطلقات نارية في الصدر والظهر. وذكرت تقارير إخبارية ان كاميرات كانت مثبتة في لباس الضابطين، لكن الشرطة أوضحت انها سقطت خلال المواجهة.

 تعرض الرئيس باراك أوباما لمحاولة جديدة لربطه بالإسلام. فقد عرض مقدم البرنامج على شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية بيل أورايلي صورتين لأوباما مرتديا ثوبا أفريقيا مما يرتديه مسلمو شرق أفريقيا. وعلى رغم أن أوباما ارتدى ذلك الثوب احتفالا بزواج أخيه غير الشقيق مالك حسين أوباما في التسعينات، إلا أن أورايلي زعم أن الصورتين تثبتان أن لأوباما «صلات عميقة بالدين الإسلامي». وخلص أورايلي إلى أن أوباما أخفق في القضاء على «داعش»، وسمح للتنظيم الإرهابي بقتل آلاف الأشخاص، ومعظمهم مسلمون، في أرجاء العالم. ولم يعلق البيت الأبيض على مزاعم أورايلي. وكانت حملة أوباما الانتخابية أكدت أن صورة وزعت للرئيس الأمريكي يرتدي زيا صوماليا وعمامة في 2005 منتحلة عن طريق «فوتوشوب».

ستعين بريطانيا أول امرأة رئيسة للوزراء منذ مارغريت تاتشر، بعدما قرر النواب المحافظون أمس ترشيح وزيرة الداخلية تيريزا ماي، ووزيرة الدولة للطاقة اندريا ليدسوم لخلافة ديفيد كاميرون وقيادة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وحصلت ماي على 199 صوتا من أصوات نواب البرلمان الـ329 الذين شاركوا في التصويت على اختيار زعيم الحزب القادم ورئيس الوزراء، وحصلت ليدسوم على 84 صوتا، بحسب ما أفاد مسؤول في الحزب. وخرج من السباق وزير العدل مايكل غوف ولم يتمكن سوى من الحصول على 46 صوتا بعد اتهامه بالتلاعب. وسيتم اختيار واحدة من المرشحتين خلال الصيف كزعيمة لحزب المحافظين من خلال تصويت منتسبي الحزب الـ150 ألفا عبر البريد. وسيتم تعيين الفائزة رسميا في 9 سبتمبر من دون انتخابات عامة، وسيتعين عليها تولي المفاوضات الشائكة للخروج من الاتحاد الأوروبي.