فصائل معارضة تحشد لمنع النظام من حصار حلب..باريس تدين «هروب» النظام السوري «الى الأمام عسكرياً».. ولا اتفاق أميركياً - روسياً

الرأي...عواصم - وكالات - قتل 15 مدنيا سورياً على الاقل أمس، في قصف جوي لطائرات حربية سورية أو روسية، استهدف بلدة دركوش في محافظة ادلب شمال غربي سورية، القريبة من الحدود التركية.

وافاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» بمقتل «15 مدنيا على الاقل، بينهم طفلة، واصيب نحو اربعين آخرين، في قصف جوي لطائرات حربية روسية او سورية استهدف بلدة دركوش في ريف ادلب الغربي» الواقعة تحت سيطرة «جبهة النصرة» وفصائل اسلامية اخرى.

واشار «المرصد» الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة فضلا عن مفقودين.

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل اسلامية ابرزها «النصرة» وحركة «احرار الشام»، على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.

إلى ذلك، أوضح «المرصد» أن مقاتلين تدعمهم الولايات المتحدة تقدموا في مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في إطار حملة لطرد التنظيم المتشدد من مناطق قرب الحدود التركية.

وذكر «المرصد» أن التقدم الجديد جعلهم على بعد كيلومتر واحد من وسط منبج بعد السيطرة على الأحياء الجنوبية الغربية للمدينة.

ومنذ أكثر من شهر تكثف «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) وهي تحالف مدعوم من الولايات المتحدة، يضم جماعات مسلحة من العرب والأكراد، هجومها لطرد التنظيم من منبج بدعم ضربات جوية تقودها الولايات المتحدة.

شهدت سوريا هذه الأيام تصعيدا واسعا، لا سيما على جبهة حلب حيث قطعت القوات السورية خلال تقدمها الطريق الوحيد المؤدي إلى الأجزاء التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة من حلب، مما جعل الطريق في مرمى نيرانها، بحسب ما ذكرته مصادر المعارضة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن هذا التقدم للجيش يجعل 250 ألف شخص يعيشون هناك، تحت الحصار.

وكانت جماعات المعارضة تخوض معركة شرسة لاستعادة السيطرة على المناطق التي تمكنت القوات الحكومية من السيطرة عليها قرب طريق الكاستيلو، بحسب ما ذكرته المعارضة.

وأدى تقدم القوات الموالية للحكومة في منطقة مزارع الملاح شمال غربي حلب إلى اقترابها من طريق الكاستيلو بنحو كيلومتر واحد، بحسب ما ذكره المرصد السوري.

وقال زكريا ملاحفجي قائد ميداني في فصيل «فاستقم كما امرت» «الطريق غير آمن، لكن المسألة الآن ليست الأمن، فقد أصبح الطريق مقطوعا».

وقال مسؤول في جماعة معارضة ثانية في المنطقة «أرسلت جميع الفصائل تعزيزات، وهي تحاول استعادة المواقع التي سيطرت عليها قوات الحكومة، لكن الوضع سيئ جدا، وواصلت طائرات الحكومة غاراتها المكثفة خلال الليل».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام وفصائل المعارضة في محور بستان القصر بمدينة حلب.

كما استهدفت طائرات النظام مناطق في الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالمدينة أيضا.

وكذلك حي مساكن هنانو، وحي المرجة ومناطق في بلدة كفر حمرة بريف حلب الشمالي الغربي. فيما لا يزال محيط منطقة كتلة الجامع شمال حلب، يشهد معارك كر وفر متواصلة بين قوات النظام وفصائل مقاتلة.

إلى ذلك، أفاد المرصد بسيطرة قوات النظام على كتلة الجامع، وتمكنت من رصد طريق الكاستيلو ووضعه تحت مرمى النيران.

بالمقابل ، تعهد قائد غرفة عمليات حلب، الرائد ياسر عبدالرحيم، بعدم السماح للنظام وميليشياته بمحاصرة المدينة.

ويترافق هذا مع اشتباكات تجري بين قوات النظام والميليشيات الطائفية المساندة له من جهة، والمعارضة من جهة أخرى، في منطقة الملاح شمال حلب.

واندلعت هذه الاشتباكات إثر تقدم قوات الأسد وسيطرتها على نقاط عدة في منطقة الملاح وإحكامها الحصار على شرق مدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، إلا أن المعارضة تمكنت من استعادة 3 من هذه النقاط.

أما الهدف من تقدم قوات النظام في الملاح هو قطع شريان المدينة، أي الوصول إلى طريق كاستيلو الذي يربط مدينة حلب، وتحديداً أحياء المعارضة بريفها.

قصف جوي علي دركوش

في غضون ذلك، قتل ٢٣ مدنيا على الأقل امس في قصف جوي لطائرات حربية يعتقد انها سورية او روسية استهدف بلدة دركوش في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا القريبة من الحدود التركية، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد السوري ارتفعت حصيلة قتلى القصف الجوي لطائرات حربية روسية او سورية ظهر امس على بلدة دركوش في ريف ادلب الغربي الى 22 مدنيا، بينهم طفلة.

وكان المرصد السوري افاد في وقت سابق عن مقتل 15 مدنيا واصابة 40 آخرين بجروح في البلدة الواقعة تحت سيطرة جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل اسلامية اخرى. واشار الى ان عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة وجود جرحى في حالات خطيرة فضلا عن مفقودين.

ويسيطر «جيش الفتح»، وهو تحالف فصائل اسلامية ابرزها جبهة النصرة وحركة «احرار الشام»، على كامل محافظة ادلب باستثناء بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين.

وقال أحمد يازجي رئيس الدفاع المدني في بلدة جسر الشغور القريبة من موقع الهجوم «كان منظرا مرعبا لأن أغلبية الناس الموجودة قرب النهر وقعوا... كان فيه أطفال ونساء ورجال».

وأضاف يازجي «المكان إللي استُهدف ما في (لا يوجد) مقر عسكري موجود. ما في أبدا أبدا».

الغوطة

أما في الغوطتين الشرقية والغربية في ريف دمشق فقد شهدتا تجددا للاشتباكات بحسب المرصد أيضا، وذلك بالتزامن مع مواجهات بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند جبهة الطريق الدولي دمشق - حمص بالقرب من مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

وفي حماة، شن طيران النظام غارات على بلدات حربنفسه والزارة وعرفة، بينما وقعت اشتباكات في حاجز التاعونة أسفرت عن مقتل وإصابة عناصر للنظام.

وقالت شبكة شام إن اشتباكات وقعت في بلدة ميدعا بريف دمشق، مضيفة أن مناطق بلودان والزبداني والقلمون وسبنة تعرضت لغارات جوية.

 وبحسب الشبكة، وقعت اشتباكات أيضا في حي المنشية بمدينة درعا، وفي جبل الأكراد باللاذقية حيث تحاول قوات النظام استعادة ما خسرته في الأيام الماضية.

أما تنظيم الدولة الإسلامية فقد استهدف القوات الكردية المعروفة باسم «قوات سوريا الديمقراطية» في قرية عون دادات قرب حلب بسيارتين مفخختين، كما خاض معارك مع قوات حماية الشعب الكردية ولواء ثوار الرقة بمحيط مدينة عين عيسى.

وذكر قائد ميداني كردي لوكالة «سبوتنيك» أن قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في حي الحزوانة، أحد أكبر أحياء مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد أن سيطرت على 60 في المئة من الحي.

وأشار المصدر إلى أن السيطرة جاءت إثر اشتباكات مع تنظيم «داعش» أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي التنظيم.

ويأتي تقدم القوات بدون إسناد من طيران التحالف الدولي الذي تقوده أميركا والذي توقف منذ ثلاثة أيام.

ردود فعل

وفي ردود الفعل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يتوصل إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعاون جديد بشأن سوريا، وأنه دعاه إلى الضغط على النظام السوري لوقف استهداف المدنيين.

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض غوش إيرنست للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أن الزعيمين فشلا في التوصل إلى أي اتفاق بشأن سوريا خلال مكالمة هاتفية أمس الأربعاء.

وأضاف أن أوباما أعرب لبوتين عن قلق بلاده من عدم التزام النظام السوري بوقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أهمية ممارسة روسيا ضغوطا على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف الهجمات على المدنيين والأطراف المشاركة في الهدنة.

 كما شدد أوباما على ضرورة إحراز تقدم حقيقي في التحول السياسي لإنهاء النزاع في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية، معربا عن دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى سوريا ستفان دي مستورا.

 أما الكرملين فقال في بيان -وفق وكالة الصحاف الفرنسية - إن الجانبين أكدا عزمهما على تكثيف التعاون بين العسكريين الروس والأميركيين في سوريا. وأشار البيان إلى أن بوتين دعا نظيره الأميركي للسعي إلى انسحاب مقاتلي المعارضة السورية «المعتدلة» من صفوف جبهة النصرة ومجموعات «متطرفة أخرى غير معنية بالهدنة».

وفي باريس، دانت فرنسا امس الهجوم الذي يشنه النظام السوري وحلفاؤه على حلب في انتهاك للهدنة التي اعلنتها دمشق بمناسبة عيد الفطر وانتقدت «الهروب الخطير الى الامام من الناحية العسكرية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال ان باريس «تدين الهجوم الذي شنه النظام السوري وحلفاؤه لمحاصرة الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب».

واضاف ان «فرنسا تدعو الى احترام وقف الاعمال القتالية والوقف الفوري لقصف المدنيين والسماح بنقل المساعدات الانسانية بحرية وبدون عقبات وايجاد حل سياسي دائم لانهاء النزاع».

جر الصراع في سوريا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في البلاد عشرات السنين إلى الوراء، راسماً تحديات ضخمة في المستقبل.

وفي تقرير حديث، بحث تأثير الصراع المستمر منذ خمس سنوات في سوريا، قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد البلاد عاد عقوداً إلى الوراء عن مستويات ما قبل الحرب، وإن إعادة بناء رأس المال الاجتماعي والبشري في سوريا ستكون مهمة مضنية للجميع.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا اليوم أقل من نصف ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، وقد يستغرق الأمر 20 سنة أو أكثر لإعادته إلى مستوياته السابقة. وعلى الرغم من أن اقتصاد البلاد كان قبل 2011 محدوداً لجهة ضعف بيئة الأعمال وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إلا أنه كان يشهد حالة من الاستقرار.

وفي حين أشار صندوق النقد إلى أن الأرقام الخاصة بسوريا تخضع لـ«درجة غير عادية من عدم اليقين»، قدر تفاقم العجز المالي للبلاد بأكثر من الضعف مسجلاً 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي. في وقت انهارت فيه الإيرادات الحكومية وارتفع الإنفاق مع توظيف المزيد من الأموال في صرف أجور القطاع العام والنفقات العسكرية واستيراد السلع الأساسية.

وارتفع الدين العام لسوريا بشكل كبير، مع تقديرات صندوق النقد الدولي بأنه بلغ أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام 2015، مقارنة بـ31٪ في نهاية العام 2009. كما زاد الدين الخارجي أيضاً من 9٪ إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير ونظراً للدمار غير المسبوق الذي شهدته سوريا، من الصعب مقارنة الحالة السورية بغيرها لناحية فرص الانتعاش بعد انتهاء الصراع، لكن التقرير رجح أن يستغرق الأمر 20 سنة على الأقل، حتى تتمكن البلاد من إعادة ناتجها المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل الحرب.

 وأوضح التقرير أن إصلاح البنية التحتية المدمرة مهمة بالغة الصعوبة، مع ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار التي تتراوح بحسب التقديرات بين 100 و200 مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسوريا في العام 2010.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه في حال تصاعد الصراع بوتيرة أكبر، كما حدث في النصف الثاني من العام 2015، ستصبح تكلفة إعادة الإعمار أعلى من ذلك بكثير، فيما ستكون مهمة إعادة بناء رأس المال البشري والاجتماعي في سوريا تحدياً أعظم سيتطلب فترة أكبر.

وقد خلفت الحرب ارتفاعاً مهولاً في أعداد الفقراء ودماراً لحق بالخدمات الصحية والتعليمية، ودفعت ملايين السكان للنزوح الداخلي أو للهجرة إلى الخارج.

وقد تقلص عدد السكان في سوريا بنسبة 20 - 30٪، فيما نزح 50٪ داخلياً وفر عدد كبير من القوى العاملة وذوي المهارات العالية ورجال الأعمال الذين يعيشون الآن في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، رأى العديد من الأطفال السوريين النور داخل دائرة الصراع فخسروا التعليم، إذ تقدر منظمة اليونيسف أن سوريا فقدت 10.5 مليارات دولار من رأس مالها البشري.

وختم صندوق النقد تقريره بالقول إن فترة ما بعد الحرب السورية ستتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية ضخمة، بما في ذلك برامج تركز على استقرار الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر فقراً، فضلاً عن إعادة بناء المؤسسات وتحسين الحوكمة.

قُتل وجرح عشرات المدنيين بقصف على بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي، لم يعرف إذا كان من الطيران السوري أو السفن الروسية في البحر المتوسط، في آخر أيام «هدنة العيد» التي أعلنها الجيش النظامي عشية عيد الفطر، في وقت أفيد عن حشد فصائل معارضة قواتها لمنع النظام من حصار حلب رداً على «خنق» القوات النظامية وميليشيات موالية مناطق المعارضة شرقي المدينة. وأعلنت باريس أن النظام السوري «يهرب إلى الأمام» بتصعيد عملياته الهجومية في مناطق مختلفة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن حصيلة قتلى القصف الجوي لطائرات حربية روسية أو سورية على بلدة دركوش قرب حدود تركيا، ارتفع إلى 22 مدنياً. وذكر موقع «كلنا شركاء» أن بعض المصابين نُقل إلى الأراضي التركية نتيجة حالهم الصحية الخطيرة، فيما أوضحت شبكة «الدرر الشامية» أن القصف تم بـ «صاروخ باليستي أطلقته بارجة روسية» راسية قبالة الشواطئ السورية. وأضافت أن «الصاروخ من النوع الانشطاري... تحوّل إلى شظايا قبل أن يرتطم بسطح الأرض بحوالى 100 متر، وانتشرت الشظايا في رقعة تزيد على كيلومتر مربع».

ويأتي القصف بعد يومين على إعلان الجيش النظامي «هدنة» في كامل الأراضي السورية لمدة ثلاثة أيام كان مقرراً أن ينتهي العمل بها عند منتصف ليلة الجمعة- السبت. وأكد مصدر أمني لـ «فرانس برس» وقتها، أن الهدنة «تستثني المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة».

وفي محافظة حلب، قال «المرصد» إن أحياء بعيدين وطريق الباب والصالحين والمعادي والجزماتي ومساكن هنانو والمرجة والكلاسة ودوار الجندول بمدينة حلب ومناطق أخرى في الملاح ومخيم حندرات وطريق الكاستيلو شمال حلب، شهدت غارات جوية كثيفة وقصفاً مدفعياً وصاروخياً «وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في أطراف أحياء الراموسة وسيف الدولة ومزارع الملاح، وأنباء عن مزيد من الخسائر البشرية في صفوف الطرفين». وأكد «استمرار رصد قوات النظام نارياً طريقَ الكاستيلو، المنفذ الوحيد الواصل بين أحياء حلب الشرقية وريف حلب الخاضع لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة».

وانتشرت معلومات أمس عن حشود لفصائل المعارضة لشن هجوم كبير بهدف استرجاع منطقة الملاح وإبعاد القوات النظامية عن المواقع التي تسمح لها برصد طريق الكاستيلو، وبالتالي تشديد الحصار على أحياء المعارضة في شرق مدينة حلب.

في باريس، قال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال، إن باريس «تدين الهجوم الذي شنه النظام السوري وحلفاؤه لمحاصرة الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة من مدينة حلب». وأضاف أن «فرنسا تدعو إلى احترام وقف الأعمال القتالية والوقف الفوري لقصف المدنيين والسماح بنقل المساعدات الإنسانية بحرية ومن دون عقبات وإيجاد حل سياسي دائم لإنهاء النزاع».

في موازاة ذلك، قالت مصادر غربية إن تنسيقاً بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجري لعقد مؤتمر لـ «مجموعة أصدقاء سورية» لضبط موقف واشنطن قبل المؤتمر الوزاري لـ «المجموعة الدولية لدعم سورية» نهاية الشهر والذي قد يمهد لاستئناف مفاوضات جنيف الشهر المقبل، بالتزامن مع إشارات إضافية عن توتر بين موسكو ودمشق. ويزور المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب روما بعد يومين للقاء وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني الذي يعمل لجمع حجاب وقادة في «الائتلاف الوطني السوري» مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في ١١ الجاري، بالتزامن مع اجتماع الهيئة العامة لـ «الائتلاف» في إسطنبول، قبل انعقاد اللجنة القانونية والهيئة العامة لـ «الهيئة التفاوضية» في الرياض بين ١٥ و٢٠ الجاري.

تجرى اتصالات مكثفة بين لندن وباريس وبرلين تحت مظلة «مجموعة أصدقاء سورية» لضبط «هرولة» إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأشهر الأخيرة من ولايتها باتجاه المقاربة الروسية حول سورية، في وقت ينتظر البيت الأبيض المزيد من التوضيحات عن رد الكرملين على عرض أميركي تضمن مبادئ «الانتقال السياسي» والبناء على تراكم التعاون العسكري والاستخباراتي، بالتزامن مع إشارات إضافية عن توتر متبادل بين موسكو ودمشق.

وتبلغ معارضون سوريون في الساعات الماضية قرار إدارة أوباما «زيادة» مستوى التعاون العسكري والاستخباراتي مع الجانب الروسي ضد «جبهة النصرة» من دون أن يصل هذا التعاون إلى مستوى «الشراكة» بين الجيشين الأميركي والروسي. وكان رد المعارضين على محاوريهم الأميركيين أن هذا التعاون يعني تفكيك «جيش الفتح» الذي يضم سبعة تنظيمات بينها «حركة أحرار الشام» و «جبهة النصرة» ويسيطر على محافظة إدلب ويخوض معارك في ريفي حلب واللاذقية و «فتح الباب أمام انتصار القوات النظامية وإعادة إنتاج النظام بدعم روسي».

وبين رفض وزير الدفاع أشتون كارتر «الشراكة الكاملة» مع نظيره الروسي وربط وزير الخارجية جون كيري التعاون العسكري بالانتقال السياسي وتركيز المبعوث الرئاسي للتحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك على أولوية محاربة الإرهاب، بعث الرئيس أوباما الأسبوع الماضي إلى الكرملين ورقة تضمنت «خليطاً» من آراء مسؤولي إدارته ومبادئ التعاون في سورية، تناولت الجوانب الاستخباراتية والعسكرية والسياسية، ما يعني التعاون في مجال تثبيت وقف العمليات القتالية وأن يمارس كل طرف نفوذه على حلفائه لتحقيق التزام الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية والتعاون لتحقيق «انتقال سياسي» واستئناف مفاوضات جنيف، إضافة إلى اقتصار الانتقاد الأميركي للعمليات الهجومية على الجانب اللفظي من دون أفعال.

وبسبب ضغط كارتر ضمن رؤية عسكرية أوسع لها علاقة بنقاط الصدام الروسي مع «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، لم يعرض أوباما «شراكة كاملة» بين الجيشين ورفض تقديم إحداثيات وخرائط انتشار فصائل المعارضة السورية المدعومة غربياً. لكن البيت الأبيض «قدم لأول مرة عرضاً بتفاصيل الانتقال السياسي»، بحسب مسؤول غربي. وأشار إلى أن المحادثات بين مبعوث الرئيسين الأميركي والروسي تناولت سيناريوات الانتقال السياسي وكيفية الحفاظ على المؤسسات وصوغ الدستور السوري. وأبلغ مسؤول أميركي معارضين سوريين أن «الفجوة لا تزال قائمة بين واشنطن وموسكو إزاء الانتقال السياسي ودور الرئيس بشار الأسد ومستقبله»، ذلك أن «الجانب الروسي يقول بضرورة إعطاء الأولوية لمحاربة الإرهاب أولاً ثم بحث الانتقال السياسي، فيما يربط الأميركيون بين الانتقال ومحاربة الإرهاب».

وإذ لا تزال واشنطن في انتظار الجواب الروسي على «العرض المختلط»، وصل واشنطن وعواصم غربية أنباء عن استياء متبادل بين موسكو ودمشق في الأيام الأخيرة. إذ أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ محاوريه السوريين «ضرورة العمل على حل تفاوضي في سورية وليس الانتصار العسكري الكامل والتزام الهدنة المتفاهم عليها مع أميركا». لكن سجل في الأيام الأخيرة تعرض مسؤولين سوريين مقربين من موسكو لـ «مضايقات». وبدا أن القيادة السورية ماضية في أولوياتها العسكرية والسياسية مستفيدة من الدعمين الروسي والإيراني والإبحار في شقوق الخلافات بين أولويات طهران وموسكو. كما أن دمشق وطهران لم تخفيا الانزعاج من عدم دعم الطيران الروسي العمليات الهجومية في حلب لـ «خنق» مناطق المعارضة.

باريس ولندن وبرلين ودول إقليمية قلقة من حصرية اتصالات مبعوثي أوباما وبوتين وغير راضية على إسقاط التفاهمات الأميركية - الروسية من فوق على اجتماعات «المجموعة الدولية لدعم سورية». ويسعى كل طرف إلى التأثير في مآلات خط البيت الأبيض - الكرملين وحماية نفسه من عقباته. وعقدت لهذا الغرض في الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين مسؤولين بريطانيين وفرنسيين وألمان لبحث التنسيق الثلاثي تمهيداً لاحتمال استضافة مؤتمر وزاري لـ «مجموعة أصدقاء سورية» قبل اجتماع وزاري لـ «المجموعة الدولية» في فيينا نهاية الشهر الجاري.

مرة جديدة تحاول الدول الأوروبية الثلاث «ضبط إيقاع» الموقف الأميركي بموقف موحد تتم مباركته من «أصدقاء سورية». ومرة أخرى تضع هذه الدول على الطاولة الأميركية ورقة مبادئ لـ «الانتقال السياسي السوري» على أمل أن يضعها وزير الخارجية جون كيري على مائدة نظيره الروسي سيرغي لافروف، بحيث تصدر في البيان الختامي لـ «المجموعة الدولية» وألا يقتصر البيان على «الأرجل الثلاث» الهدنة والمساعدات ومفاوضات جنيف ليصبح البيان «رباعي الأرجل» بإضافة محور «مبادئ الانتقال السياسي».

التحرك الثلاثي الذي يرمي إلى الحد قدر الإمكان من إمكانية انزلاق واشنطن أكثر نحو مقاربة موسكو للحل السوري قبل نهاية ولاية إدارة أوباما، مدعوم أيضاً من المعارضة السورية. إذ يشهد الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات. تبدأ بزيارة المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» رياض حجاب إلى روما للقاء وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني الذي يعمل لجمع حجاب وقادة في «الائتلاف الوطني السوري» مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في ١١ الجاري، بالتزامن مع اجتماع الهيئة العامة لـ «الائتلاف» في إسطنبول، قبل انعقاد اللجنة القانونية والهيئة العامة لـ «الهيئة التفاوضية» في الرياض بين ١٥ و٢٠ الجاري.

تهدف هذه الاجتماعات إلى وضع لمسات أخيرة على رؤية سياسية مقبولة من شريحة واسعة من السوريين والمعارضة السياسية والعسكرية، استعداداً لاحتمالات حصول اختراق أميركي - روسي يباركه مؤتمر «المجموعة الدولية» نهاية الشهر واستئناف المفاوضات الشهر المقبل، أو ترحيل الملف السوري بأقل الخسائر إلى إدارة الرئيس الأميركي الجديد «مع رهان» على أن تكون هيلاري كلينتون، في حال كان خيار بوتين أيضاً انتظار الرئيس الأميركي الجديد. كما يترقب معارضون نتائج القمة العربية في نواكشوط في ٢٦ الجاري لالتقاط «إشارات» التعامل العربي مع الملف السوري.