5 أحزاب تسعى إلى تدشين تحالف سياسي جديد..تصعيد جديد في الأزمة بين الحكم والصحافيين..نقل قطع من حطام الطائرة المصرية عُثر عليها قرب سواحل إسرائيل

تسعى 5 أحزاب مصرية لتدشين تحالف سياسي جديد، لتبني مواقف موحدة في القضايا الوطنية المثارة على الساحة السياسية والبرلمانية.

وذكرت مصادر مقربة من التحالف لـ «الراي»، أنه «تم الاتفاق على أن من بين القضايا المقترح البدء في العمل عليها هي قضية مياه النيل، والعدالة الانتقالية، وجزيرتي تيران وصنافير، وانتخابات المحليات».

ممثلو الأحزاب المشاركة في الاجتماع هم: رئيس حزب «المصري الديموقراطي» فريد زهران، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب «المحافظين» النائب أكمل قرطام، أمين شباب حزب «التجمع» علاء عصام، والناطق الرسمي لحزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه.

خصّص أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مجموعة عمل بالجامعة للتحضير للقمة المقبلة السابعة والعشرين، التي ستلتئم فى نواكشوط وتبدأ اجتماعاتها التحضيرية 20 الجاري، حيث استعرض خلالها أهم البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، بما فى ذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وعقدت المجموعة برئاسة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة على رأس كبار المسؤولين الاجتماع الرسمي الرابع بين الحكومة الموريتانية ويمثلها سفيرها بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة ودادى ولد سيدي هيبة من جانب، والأمانة العامة للجامعة من جانب آخر فى إطار الإعداد والتحضير لقمة نواكشوط.

وقال بن حلي إن الأمانة العامة للجامعة العربية انتهت من إعداد جميع الوثائق التى ستعرض على القمة بما فيها تقرير الأمين العام الذى سيعرضه على القادة العرب، موضحا أن جدول أعمال القمة الذى وضعه وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الأخير بالقاهرة عناوينه الرئيسية ستركز على الأزمات الملتهبة التى يواجهها عدد من الدول العربية، وتوجهات القادة بشأنها وقضية الأمن القومي العربي بكل جوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد السفير الموريتانى أن بلاده باتت جاهزة بشكل كامل لاستضافة القمة السابعة والعشرين، موضحا أنه تم إنجاز ترتيباتها وتحضيراتها باحترافية كبيرة وفى وقت قياسى، مضيفا أنه لولا الإدارة القوية والتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز ما كان لهذا العمل الجبار أن ينجز بهذه المواصفات فى غضون ثلاثة أشهر فقط.

وفى إجابته على سؤال حول ترتيبات تأمين القمة، أكد ولد هيبة أن بلاده برغم اتساع مساحتها آمنة ومستقرة، والوضع الأمنى تحت السيطرة وليس هناك مبرر من وجود أى مخاوف على هذا الصعيد.

وحول شعار القمة الذي اختارته بلاده لها لتعقد تحت عنوان «قمة الأمل»، اكتفى السفير الموريتاني بالقول بأنه على ثقة من أن هذه القمة سيكون لها حظ كبير ووافر ومعتبر من اسمها.

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن العلاقات العربية الأفريقية جيدة في مجملها وينبغي ألا تتأثر سلباً بالجولة التي يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في عدة دول افريقية.

ونوه أبو الغيط في هذا السياق بالمواقف المبدئية للاتحاد الافريقي دعماً للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية والقرارات الملزمة للاتحاد الافريقي في هذا الخصوص، مشيراً الى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الضيف الدائم على جميع القمم الافريقية.

وأضاف الامين العام للجامعة قوله أن جولة رئيس الوزراء الاسرائيلي في أربع دول افريقية مجاورة للاقليم العربي إنما تسعى في الاساس الى كسر العزلة الدولية التي تعاني منها اسرائيل بسبب استمرار احتلالها للاراضي العربية وممارساتها العنصرية، وهي تعمل على الترويج لنفسها باعتبارها دولة عادية قادرة على المساهمة في توفير الأمن والتنمية للآخرين.

وأكد اﻷمين العام للجامعة العربية علي ثقته بأن الدول الافريقية على اختلافها وتنوعها والتي كافحت من أجل استعادة حريتها تدرك تماما معنى الاحتلال والاستعمار وتطلعه لئلا تسمح الدول التي تشملها تلك الجولة بأن تكون العلاقات معها خصماً من رصيد تأييدها الواسع والتاريخي للحقوق الفلسطينية المعروفة.

بدا أن الأزمة بين الصحافيين في مصر والسلطة ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر أن يبدأ البرلمان منتصف الشهر الجاري مناقشة تعديلات قانونية تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تغيير المجلس الأعلى للصحافة، تمهيداً لتغيير رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة، على رغم اعتراضات المجلس ونقابة الصحافيين على مشروع القانون الذي اعتبراه «مخالفاً للدستور».

وكانت لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان وافقت الشهر الماضي على تعديلات على قانون «المجلس الأعلى للصحافة» قدمها النائب مصطفى بكري ودعمها آخرون، تقضي بمنح السيسي الحق في تعيين مجلس جديد بدل المجلس المنتهية ولايته من دون انتظار قانون الإعلام الموحد الذي سينشئ هيئات بديلة.

وأوضح بكري لـ «الحياة» أن تأخر مناقشة القانون الذي قدمه في الجلسة العامة «جاء لانشغال البرلمان خلال الفترة الماضية بمناقشة الموازنة العامة للدولة والانتهاء من تمريرها... لكن تلقيت وعداً من رئيس البرلمان (علي عبدالعال) بأنه حين يعود البرلمان للانعقاد في 17 الشهر الجاري سيتم تحديد موعد لمناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى إعادة ترتيب الصحف القومية».

وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على قانون الإعلام الموحد وأحالته على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية تمهيداً لعرضه على البرلمان. وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع محمود رسلان أن قسم التشريع يبدأ اليوم أولى جلساته لمراجعة مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء، والذي يضم 227 مادة موزعة على أبواب عدة.

ولفت إلى أن القسم قرر مناقشة مشروع القانون في جلسات القسم العادية من دون أن يحدد له جلسات خاصة، إذ من المقرر إعادته إلى الحكومة بعد إبداء الرأي فيه تمهيداً لإرساله إلى البرلمان أو تعديله. وتصر نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة على ضرورة الإسراع بتمرير القانون تنفيذاً لمواد الدستور، ويعتبران أن مشروع التعديلات الذي تقدم به بكري «التفاف على الدستور».

لكن بكري رفض هذا الاتهام، وقال لـ «الحياة» إن مناقشة مجلس الدولة قانون الإعلام الموحد «ليس معناه تمريره، إذ إنه بعد إرساله إلى البرلمان يحال على اللجان النوعية لمناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، كما أن البرلمان لديه حزمة من القوانين المهمة التي تحتاج إلى مناقشتها في أسرع وقت، أبرزها بناء الكنائس والإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات».

واعتبر أن «هناك حاجة للإسراع بترتيب أوضاع المؤسسات الصحافية التي باتت مقلقة، بعدما حصلت من الدولة على بليون و750 مليون جنيه خلال العام الماضي... وقيادات تلك المؤسسات لا تستطيع اتخاذ القرار في ظل انتهاء ولايتها القانونية».

إلى ذلك، يعتزم نواب، بينهم بكري، التقدم بمشروع قانون جديد يقضي بفرض ضرائب على الإعلانات المنشورة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ووفقاً لبكري، فإن مشروع القانون يقترح فرض ضرائب بنسبة 15 في المئة على الإعلانات المنشورة في تلك المواقع، أسوة بما يتم مع الإعلانات المنشورة في الصحف المطبوعة.

وأوضح لـ «الحياة» أن «الهدف من القانون ألا يترك المعلنون الصحافة الورقية ويتوجهون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يزيد من المتاعب الاقتصادية للصحف المطبوعة». وأوضح أن «المؤسسات الصحافية المصرية تدفع ضرائب للدولة، في حين أن مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي لا تدفعها، وهو أمر غير عادل». وأضاف: «أن مصر تواجه أزمة اقتصادية، في حين أن تلك الشبكات تتحصل على مئات الملايين من الدولارات من الإعلانات التي يدفعها مصريون من دون أن تحصل الدولة على حقها منها».

وأعلنت وزارة المال أنها تدرس ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة «آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر للنظام الضريبي، ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، إذ أن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل في السوق المصرية بالفعل». وأوضحت «أن من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقات الضريبية المبرمة بين مصر وعدد من الدول التي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية معها».

أعلنت القاهرة أمس أنها تنسق مع السلطات الإسرائيلية لنقل قطع حطام يشتبه في أنها تخص طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر المتوسط في أيار (مايو) الماضي عُثر عليها قبالة السواحل الإسرائيلية، فيما لا تزال عملية انتشال حطام الطائرة جارية.

وكانت إسرائيل أعلنت أنها عثرت على أجزاء من حطام طائرة على شاطئ ناتانيا (شمال تل أبيب) يُرجح أنها لطائرة «مصر للطيران» التي سقطت في البحر المتوسط خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة. وأكدت لجنة التحقيق المصرية في الحادث أمس العثور على قطع الحطام، وشددت في بيان على أن السلطات تنسق لنقل قطع الحطام التي عثر عليها قرب السواحل الإسرائيلية إلى القاهرة. وأضافت اللجنة في البيان أن «لجنة التحقيق الفني في الحادث ستتأكد من أن تلك القطع خاصة بالطائرة المصرية».

وتحطمت طائرة الرحلة الرقم 804 التابعة لشركة «مصر للطيران» في 19 ايار (مايو) الماضي فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال في طريق عودتها من باريس، وعلى متنها 66 شخصاً بينهم 10 هم أفراد طاقمها.

وأفاد بيان اللجنة بأن أعمال السفينة «جون ليثبريدج» المؤجرة من الحكومة المصرية للبحث عن الحطام «مستمرة في مسح قاع البحر المتوسط للتأكد من عدم وجود أي رفات بشرية في موقع الحادث».

وكانت شركة مصر للطيران أعلنت أنها اتفقت مع شركات التأمين على صرف 25 ألف دولار كأول دفعة لأسر ضحايا الطائرة، كما بدأت السلطات المصرية في استخراج شهادات وفاة للضحايا.

ولم تكشف سلطات التحقيق تفاصيل تفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة. لكن مصادر في لجنة التحقيق كانت قالت لوكالة «رويترز» إن تفريغ محادثات قمرة قيادة الطائرة أظهرت محاولات للسيطرة على حريق تمدد في الطائرة قبل سقوطها بدقائق.

تمكنت قوات الجيش المصري من صد هجوم على مكمن عسكري في مدينة الشيخ زويد في سيناء، وقتلت اثنين من المهاجمين، فيما قُتل شابان وجُرح أربعة بينهم طفلان وجندي برصاص مجهولين في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

وأفاد مسؤول عسكري بأن قوات الجيش صدت هجوماً نفذه مساء أول من أمس مسلحون من جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، على مكمن الجورة العسكري في مدينة الشيخ زويد. وأضاف أن «القوات قتلت اثنين من المهاجمين بعدما تبادلت معهم إطلاق النار قبل أن يفر معظمهم في الدروب الصحرواية». وأشار إلى أن جندياً جُرح في الاشتباكات ونُقل إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج.

وأوضح أن «المهاجمين اعتلوا تبة متاخمة للكمين وأطلقوا النار بكثافة، فبادلتهم قوات الجيش إطلاق الرصاص والقذائف قبل أن يلوذوا بالفرار، وعُثر بعدها على جثتي اثنين من المهاجمين إلى جوارهما سلاحان آليان».

وأفاد مصدر طبي بأن مستشفيات في شمال سيناء استقبلت عدداً من المصابين بطلقات نارية مجهولة المصدر. وأوضح أن «طفلاً وصل مصاباً بطلق ناري في الكتف الأيسر بالقرب من منزله أمام مزلقان الشعراوي بالشيخ زويد وغادر المستشفى بعد إسعافه بفترة قصيرة، كما جُرح اثنان عمر أحدهما 21 سنة والثاني 22 سنة في محيط قسم الشيخ زويد بطلقات نارية مجهولة المصدر، ونُقلا إلى مستشفى بالعريش لإسعافهما وإجراء الجراحات اللازمة لهما».

وأضاف أن «شاباً أصيب بشظايا أعلى الركبة اليمنى في منطقة خزانات المياه في محيط قرية الماسورة، كما أصيبت طفلة 3 سنوات بطلق ناري مجهول في الذراع في منطقة النصيرة التابعة للشيخ زويد، وأصيب صبي عمره 12 سنة بطلق ناري مجهول أثناء سيره في أحد شوارع مدينة الشيخ زويد، وآخر عمره 13 عاماً بطلق ناري مجهول في منطقة ميدان المالح الواقعة على الطريق الدولي الساحلي في مدينة العريش».

وجُرح شرطي تابع لقوات أمن شمال سيناء في الشيخ زويد بالرصاص «من طريق الخطأ»، ونُقل إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج. وأوضح مصدر أن «أجهزة الأمن تلقت إخطاراً بإصابة المجند (21 سنة)، بطلق ناري بالقدم اليسرى، من طريق الخطأ من سلاحه، أثناء وقوفه في محل خدمته في مكمن أمني في الشيخ زويد.

وتمكنت قوات الأمن من تفكيك عبوتين ناسفتين كانتا على طريق تسلكها القوات أثناء قيامها بحملات الدهم جنوب الشيخ زويد، من دون وقوع إصابات بشرية أو مادية.

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة محمد فايق أن المجلس سيعقد مائدة مستديرة الأسبوع المقبل «يشارك فيها الحكماء والخبراء والاختصاصيون لتبادل الرؤى والأفكار ووضع إطار عمل في مواجهة أفكار التطرف والعنف، والتأكيد على أهمية الاستمرار في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المواطنة وقبول الآخر كركيزة ضرورية في بناء الدولة الديموقراطية الحديثة التي تقوم على الدستور والقانون».

وأعرب فايق في تصريح أمس عن «إدانته الشديدة للموجة الأخيرة من جرائم الإرهاب التي ضربت عدداً من الدول أخيراً، خصوصاً الأعمال الإرهابية التي تنتهك حق الحياة الذي يمثل أقدس وأهم حقوق الإنسان»، مذكراً بأن «هذه الجرائم التي تطاول المواطنين الأبرياء تهدد استقرار المجتمعات وأمنها».

قتل خمسة من جنود القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت باشتباك في جوبا مع القوات المتمردة سابقاً الموالية لرياك مشار نائب الرئيس، والتي عادت الى العاصمة بموجب اتفاق سلام هش.

وقال نيارجي رومان الناطق باسم مشار: «حصل اشتباك بين قواتنا وقوات الجيش الشعبي»، مؤكداً معلومات نشرتها وسائل إعلام. وأضاف رومان: «حصل الاشتباك في حي غوديل أثناء عودة عربتين من وحدة الحماية التابعة لنا من مكتب نائب الرئيس الى المدينة».

وقال إن الظروف والأسباب الدقيقة للاشتباك لم تعرف بعد، مضيفاً: «قتل وفق معلوماتنا خمسة من جنود الجيش الشعبي لتحرير جنوب السودان وأصيب اثنان من مقاتلينا».

ورداً على أسئلة بعض وسائل الاعلام، أكد وزير الدفاع كيول مانيانغ حصول الاشتباك وحصيلة القتلى. وأكد الحصيلة كذلك ناطق باسم الجيش الشعبي.

وكان الوضع هادئاً أمس، والحركة عادية في العاصمة، وفق مراسلين.

وقال الناطق باسم مشار: «أريد أن أقول للناس إن لا داعي للخوف. الوضع هادئ الآن وقادة الطرفين أمروا القوات بالبقاء في ثكناتها»، مشيراً الى فتح تحقيق.

ويثير الحادث المخاوف من انهيار عملية السلام الهشة في جنوب السودان في الذكرى الخامسة لاستقلاله التي تصادف السبت. وقررت الحكومة عدم تنظيم احتفالات، في حين تعاني البلاد من أزمة اقتصادية عميقة بعد حرب اهلية استمرت سنتين وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى.

وعاد مشار الى جوبا في نيسان (أبريل) الماضي، تطبيقاً لاتفاق سلام موقع في آب (أغسطس) 2015 وشكل مع سلفاكير حكومة وحدة وطنية، ولكن المعارك استمرت على الأرض.

وبموجب الاتفاق، تتمركز وحدة من المتمردين السابقين تضم 1370 جندياً وشرطياً في جوبا لحماية مشار. ويؤكد الجيش الشعبي انه لم يبق في جوبا سوى 3420 جندياً.

وفي ذكرى مرور خمس سنوات على استقلال جنوب السودان، ليس هناك ما يستحق الاحتفال بالمناسبة. واتفاق السلام الذي يفترض ان ينهي الحرب الأهلية المدمرة لا يزال هشاً والبلاد على شفا المجاعة. وقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين منذ نهاية 2013 واندلاع الحرب الأهلية التي اجتاحت الدولة الفتية ودمرت اقتصادها، ما دفع الحكومة الى إلغاء الاحتفال للمرة الأولى.

ودعت «مجموعة الأزمات الدولية» (انترناشونال كرايزيس غروب) الدول الراعية لاتفاق السلام الى التحرك «بشكل عاجل» من أجل انقاذ الاتفاق والحيلولة من دون أن تغرق البلاد مجدداً في نزاع أوسع.

ونجمت عن الحرب الأهلية أزمة انسانية واسعة مع اضطرار مليوني شخص للهرب من قراهم. وبات حوالى خمسة ملايين أي أكثر من ثلث السكان يعتمدون تماماً على المساعدات الغذائية الطارئة.

وارتفعت أسعار البضائع والخدمات في شكل كبير منذ الاستقلال في 2011 مع بلوغ التضخم حالياً 300 في المئة وتراجع قيمة العملة بنسبة 90 في المئة هذا العام.

وبعد الحرب الأهلية الأولى (1983- 2005)، حصل جنوب السودان على استقلاله من الخرطوم في 9 تموز (يوليو) 2011 إثر استفتاء. وبعد سنتين أي في نهاية 2013، اندلعت حرب أهلية في الدولة الوليدة. وانفجر النزاع داخل الجيش الذي يشهد انقسامات سياسية واتنية يغذيها التنافس بين الرئيس سلفاكير ونائبه رياك مشار.

قتلت القوات الجزائرية أمس، إرهابياً بمكمن في الميلية في ولاية جيجل (300 كلم شرق العاصمة)، في استمرار لعمليات تمشيط كبيرة في المنطقة التي كانت في السابق معقل «الجيش الإسلامي للإنقاذ» الذراع المسلح لـ «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أن قوات الجيش صادرت رشاشاً من طراز كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، كما صادرت رشاشين آخرين في منطقتي الأغواط ووادي أمزي في الناحية العسكرية الرابعة. وقال شهود إن عمليات عسكرية كبيرة تجري في محاور جبلية منذ نحو ثلاثة أسابيع ما دفع بمجموعات مسلحة إلى تغيير أماكنها هرباً من قصف مدفعي تركز على منطقة الكازمات وهي مخابئ جبلية يتحصن فيها الإرهابيون وعائلاتهم. وتقول مراجع إن الجيش اعتمد خرائط ذات مصداقية عن المخابئ التي تستخدمها عناصر موالية لتنظيم «القاعدة».

ولا يستبعد أن تكون قوات الجيش في صدد مطاردة القيادي المتشدد عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبدالودود) الذي يُعتقد أنه في مواقع بين محافظتي جيجل وبجاية غرباً. ويختفي دروكدال منذ سنوات ولم يبدر عنه أي نشاط أو تسجيل صوتي. ودفعت عملية استهداف المخابئ في المحافظة عائلتي إرهابيين إلى الاستسلام الأسبوع الماضي في منطقة جيمار القريبة من بوحلوان في بلدية برج الطهر في ولاية جيجل، حيث نفذت مفرزة للجيش عملية تمشيط أدت إلى اشتباك مع إرهابي عرف باسم «ق محمد السعيد» وإصابة زوجته وابنته الرضيعة وتوقيف بناته الثلاثة.

وأفيد بأن العائلتين اللتين استسلمتا إلى السلطات مكونتان من امرأتين وتسعة أطفال، وإحدى الموقوفات كانت زوجة الإرهابيين «ب جمال» و «م عبد القادر»، اللذين قتلهما الجيش عامي 2008 و2014، ولها ابنان ينشطان ضمن المجموعات الإرهابية وناشدتهما السلطات الرجوع إلى الصواب وترك النشاط الإرهابي. أما الموقوفة الثانية فمتزوجة من إرهابي يلقب بـ «يزيد» واسمه الحركي «المثنى».

قال متحدث باسم الجيش النيجيري إن انتحارياً قتل ستة أشخاص داخل مسجد في ولاية بورنو بشمال شرقي نيجيريا أثناء صلاة الفجر أمس الجمعة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في بلدة دامبوا، لكن الهجوم يحمل بصمات جماعة «بوكو حرام» المتشددة. وقال المتحدث باسم الجيش ساني عثمان، إن انتحاريين اثنين شاركا في الهجوم، أحدهما فشل في الدخول إلى مسجد دامبوا وفجّر نفسه في الطريق، ما أسفر عن مقتله ولم يتسبب في وقوع خسائر أخرى. وأضاف أن الانتحاري الثاني نجح في الدخول إلى مسجد أصغر قريب وفجر نفسه هناك، ما أسفر عن مقتل ستة مصلين وإصابة شخص آخر.

وكانت دامبوا -الواقعة على بعد 87 كيلومتراً جنوب مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو- أول بلدة تسقط في أيدي «بوكو حرام» في تموز (يوليو) 2014. وأخرجت قوات الأمن المتشددين بعد ذلك بشهرين،

وعلى مدى العام الماضي استعاد الجيش النيجيري بمساعدة قوات من دول مجاورة معظم الأراضي التي استولت عليها «بوكو حرام»، لكن الجماعة التي بايعت العام الماضي تنظيم «داعش» لا تزال تشن هجمات انتحارية.

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن على خمسة رجال لمشاركتهم في القتال في صفوف «حركة الشباب» الإسلامية في الصومال. كما أصدرت حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ على رجل سادس اعتقلته الحركة وعذبته لمدة اشهر للاشتباه بأنه جاسوس لحساب الدول الغربية.

وأصدرت محكمة فرانكفورت العليا بحق المتهمين الخمسة، وجميعهم مواطنون ألمان، احكاماً بالسجن ما بين ثلاث سنوات ونصف السنة وخمس سنوات لانضمامهم الى مجموعة ارهابية اجنبية.

والمتهمون هم الأشقاء عبدالله وعبد السلام وعبد الواحد، وهم من اصل صومالي، وصهرهم ستيفن، وصديقهم الألماني التونسي منير.

وكان الرجال وهم من مدينة بون، توجهوا الى كينيا في 2012 وإلى الصومال في السنة التالية، وأخذ بعضهم زوجته وأطفاله معه.

وبعد اشهر عدة في معسكرات التدريب، خدم الرجال ومعظمهم في العشرين من العمر، ما بين 13 و18 شهراً في قواعد ومواقع قتالية مختلفة مع «حركة الشباب». الا انه في تموز (يوليو) 2014 اختاروا مغادرة الصومال بسبب معاملة الحركة «القاسية» للمقاتلين الأجانب.

واتصل ثلاثة منهم بالسفارة الألمانية في نيروبي واعتقلوا عند وصولهم جواً الى فرانكفورت. وخطط الاثنان الآخران للتوجه الى سورية للانضمام الى تنظيم «داعش»، الا انهما اعتقلا في كينيا ورحّلا الى ألمانيا.

اما السادس وهو ألماني من أصل صومالي يدعى عمر أحمد فتوجه إلى الصومال عبر كينيا في 2013. لكنه اثار شبهات الحركة بسبب توجيهه العديد من الأسئلة. واعتقدت الحركة انه جاسوس، فاعتقلته وتعرض لـ «سوء معاملة وتعذيب» لأشهر طويلة قبل الإفراج عنه.

واعتقل في كينيا وتم ترحيله الى ألمانيا في 2014 حيث يدرس منذ ذلك الحين.

وتقاتل حركة الشباب لإطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتشن هجمات في دول اخرى في شرق افريقيا.

في غضون ذلك، بدأ الاتحاد الأفريقي الإعداد لسحب قوته المنتشرة في الصومال (اميصوم) ابتداء من تشرين الأول (اكتوبر) 2018، كما تفيد المداولات الأخيرة لمجلس السلام والأمن المنبثق من الاتحاد الأفريقي. وخلال لقائه الستين في 29 حزيران (يونيو) والذي خصصه للصومال، ناقش مجلس السلام والأمن جدولاً زمنياً ينص على أن تبقى قوة «أميصوم» سنتين اضافيتين في الصومال، قبل ان تنسحب وتنقل صلاحياتها الى الجيش الصومالي بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2020.