الفاتيكان طلب والروس حاولوا.. وطهران «لا جدوى» ..لبنان «في قبضة» الانتظار الثقيل لانكشاف خلفيات الدينامية الجديدة رئاسياً....قبلان: للتنسيق مع سورية لمواجهة الإرهاب...؟؟؟؟؟؟؟

بعيداً عن الدهاليز اللبنانية الضيّقة وزواياها الرئاسية الحادة حيث ينازع البلد ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة اختناقاً تحت ضغط كماشة الشغور بفكّيها المحلي والإقليمي، للاستحقاق الرئاسي أبعاد أعمق ومنطلقات مختلفة فاتيكانياً عما هي لبنانياً لاعتبارات عدة تتعاطى في أبرزها معه بوصفه ملفاً مفصلياً يوازي بمفصليته كبرى القضايا التي تضع الوجود المسيحي في الشرق على المحك لاتصال الموضوع بعملية انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد من سواحل الهند حتى شواطئ المغرب.

في الفاتيكان، القلق يتنامى والمخاوف تتعاظم، والأبواب والاتصالات مفتوحة على مصراعيها في محاولة لفكفكة طلاسم الأزمة اللبنانية المستحكمة مع أصحاب الحل والربط الدوليين بعدما أثبت اللبنانيون عجزهم عن لبننة وترجمة أي من الحلول التي لاحت تباعاً في أفق المبادرات الوطنية الهادفة إلى انتخاب رئيس للجمهورية. فأهمية لبنان بالنسبة للحاضرة الفاتيكانية وإرشادها الرسولي الصادر عنه أنه يجسد «المختبر» للتعايش المسيحي - الإسلامي و«النموذج» الواجب الاقتداء به في دول المنطقة والعالم المختلطة، وعلى قدر هذه الأهمية وانطلاقاً منها تنكبّ دوائر الفاتيكان المختصة بمواكبة أوضاع المسيحيين في لبنان والمنطقة على متابعة ملف الأزمة الرئاسية اللبنانية بشكل شبه يومي سواءً مع الزوار أو مع عواصم القرار سعياً لإيجاد ثغرة مركزية في جدار الشغور تتيح لرئيس الجمهورية أن ينفذ منها.

زوار الفاتيكان في الآونة الأخيرة يخرجون بانطباع ممزوج بالأمل والقلق بعد محادثاتهم مع المعنيين فيه بمتابعة الملف اللبناني.. أمل معقود على الاهتمام البالغ الذي تبديه الدوائر الفاتيكانية إزاء الاستحقاق الرئاسي وعلى أن تفضي مساعيها في المحافل الدولية إلى إنهاء الشغور «في أقرب الآجال»، وقلق يبعثه الخوف المتنامي الذي يعتري هذه الدوائر من تلكؤ اللبنانيين أنفسهم عن المساهمة بحل أزمتهم بل واعتياد بعضهم على فكرة عدم وجود رئيس للجمهورية، وهي فكرة يعرب المسؤولون الفاتيكانيون عن خشيتهم من تأصّلها في النفوس لما لها من تداعيات مشؤومة تضاهي بحد ذاتها شؤم تداعيات الشغور وتتعدى بمخاطرها خطورته على الوجود المسيحي في لبنان والمشرق.

أما في المعطيات المتوافرة والمتواترة عن الجهود الحثيثة التي يبذلها الفاتيكان عبر سفرائه في عواصم القرار لفكفكة الحبائل الإقليمية الملتفة حول رأس الجمهورية اللبنانية، فتكشف تقارير ديبلوماسية موثوقة عن اتصالات فاتيكانية مركّزة في الآونة الأخيرة مع موسكو لعلها تنجح حيث أخفق الغربيون في حث طهران على رفع وزر التعطيل الذي يفرضه حلفاؤها على نصاب انتخاب الرئيس العتيد.

.. لكن وبدل رفع الوزر التعطيلي ألقى التباعد الروسي الإيراني في سوريا بأوزاره على ميزان الاستحقاق الرئاسي اللبناني بعدما أغلقت طهران بوابة الوساطة في وجه موسكو، إذ وبحسب خلاصة هذه التقارير أنّه وبعد مدة من مفاتحة المسؤولين في الفاتيكان كبار المسؤولين الروس بمطلب السعي لدى السلطات الإيرانية لحثها على المساهمة في حلحلة الأزمة الرئاسية اللبنانية جاء الجواب سلبياً ومفاده أنّ القيادة الروسية سعت تكراراً ومراراً مع القيادة في طهران لفتح كوة في جدار الأزمة «لكن من دون جدوى».

باختصار يؤكد العارفون بالحياكة الإيرانية المتقنة لسجادة الشغور الطويلة الممتدة على أدراج قصر بعبدا: أبواب طهران ستبقى موصدة أمام الحل اللبناني وكل جهود العالم فاتيكانياً وغربياً ودولياً وأممياً ستظلّ «من دون جدوى» ما لم يطرأ طارئ ما، في مكان ما، يفرض نفسه على أولويات بازار مقايضاتها الإقليمو-دولية!

 تعيش بيروت حال انتظارٍ ثقيل لبلْورة أجوبة حول مجموعة أسئلة أطلّت بـ «رأسها» من خلف 3 تطورات داخلية وخارجية شهدتها الأيام الماضية وأثارت «غباراً» سياسياً في لبنان لما انطوت عليه من إشارات «حمّالة أوجه» تتصل بخلفياتها وتداعياتها المحتملة على المأزق الذي «يقبض» على البلاد «المقطوعة الرأس» في ظل الفراغ المتمادي في سدّة رئاسة الجمهورية.

وفي هذا السياق يبدو المناخ الداخلي مشدوداً الى معرفة «الخيط الأبيض من الأسود» في ما ستؤول اليه التطورات الثلاث البارزة التي توزّعت بين بيروت والرياض، وتحديداً حركة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في اتجاه كل من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط وزعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، ثم التحرّك اللافت الذي قام به زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون في أوّل ايام عيد الفطر اذ زار دار الفتوى قبل ان يلتقي رئيس البرلمان نبيه بري ويتّصل بالسفير السعودي علي عواض عسيري. اما في السعودية، فكان التطور الأهمّ الذي استقبل معه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الحكومة تمام سلام والحريري اللذين أديا معه صلاة العيد وتناولا الفطور الى مائدته وذلك بعد أيام قليلة من لقاء اول جمع العاهل السعودي بزعيم «المستقبل».

وطرحتْ حركة عون وجعجع، التي بدا واضحاً ارتباطها بالملف الرئاسي، أسئلة حيال ملابساتها واذا كانت مؤشراً الى تحولات ما يُقبِل عليها المشهد السياسي، كما أثارت عودة الحرارة الى علاقة الرياض مع لبنان الرسمي من خلال استقبالها سلام أسئلة مماثلة حول اذا كان هذا الأمر يعني صفحة جديدة فُتحت بعد الانتكاسة غير المسبوقة التي تفاعلتْ على مدى الأشهر الاربعة الماضية بعد اعتبار المملكة لبنان «مسلوب الإرادة» من «حزب الله».

اما الاستقبالان اللذان خص بهما العاهل السعودي، الحريري، فشكلا بدورهما محور اهتمام كبيرا نظراً الى ما يفترض ان يترتّب عليهما من ردّ الاعتبار لمكانة زعيم «المستقبل» لدى المملكة، بعد الانطباع بأن هذه المكانة اهتزّت، واستطراداً موقعه في لبنان في إطار لعبة التوازنات ذات الطبيعة الداخلية والخارجية.

وعشية أسبوعٍ حافلٍ بالمحطات السياسية، استمرّت «التحريات» عن سرّ اندفاعة جعجع على خط جنبلاط - الحريري والتي أعقبها خروج عون من وضعيّة الانتظار رئاسياً الى مرحلة محاولة فتح الأبواب الموصدة أمامه «بيده».

وفي هذا السياق تعتبر دوائر سياسية ان حركة جعجع وعون تتكاملان، الأوّل ساعياً الى تسويق مرشّحه زعيم «التيار الحر» مدفوعاً باقتناع بأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح لكسر تعطيل «حزب الله» وايران للاستحقاق الرئاسي واسترهانه للواقع الاقليمي وتالياً ترْكه بمثابة «صاعق» يمكن ان يُسقِط النظام اللبناني برمّته المرتكز على اتفاق الطائف وذلك بحال استمرّ الشغور الرئاسي حتى الانتخابات النيابية المقبلة (مايو 2017) ما سيعني وقوع البلاد في الفراغ القاتل.

اما عون، الذي يراهن على متغيرات خارجية تعزز فرصه، فبدا من خلال حركته كمَن أدرك ان هذا الأمر لا يكفي لوحده لتعبيد الطريق امام وصوله الى قصر بعبدا بل ان ثمة حاجة لدينامية داخلية تُطَمئن كافة الأفرقاء وتحديداً المتحفظين على انتخابه، بدءاً من الرئيس بري وليس انتهاءً بالرئيس الحريري.

واذا كانت دوائر سياسية تعاطت مع تحرّك عون، الذي سبقه تفاهم مفاجئ بينه وبين بري على ملف النفظ والغاز، على انه تأكيد لوجود مبالغات في المناخ الذي ساد أوساطه بأن مسألة وصوله الى الرئاسة باتت «في اليد»، فإن الأكيد ان ثمة محاولات داخلية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من حال «الغيبوبة» وسط تلاقٍ بين خوفيْن يعبّر عنهما كل من بري وقادة في 14 آذار من مغبة بلوغ الاستحقاق المفصلي المتمثل بالانتخابات النيابية قبل ملء الشغور الرئاسي.

ومن هنا تشير هذه الدوائر الى ان هذا التلاقي، يعني في مكان ما إما ان ما يشهده لبنان هو تقطيع جديد للوقت بانتظار انقشاع الرؤية اقليمياً ولا سيما في الملف السوري، وإما ان المرحلة المقبلة ستكون مفتوحة على كباش حول شروط التسوية الرئاسية وضماناتها من ضمن السلّة الكاملة التي اقترحها الرئيس بري تحت مسمى «دوحة لبنانية» حدّد لها موعداً في 2 و 3 و 4 اغسطس المقبل.

وحسب الدوائر نفسها، فإن هذه السلّة التي تشمل في شكل رئيسي ملف الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الأمنية والمصرفية وضوابط لإدارة الحكم في العهد الجديد، لن تقبل قوى 14 آذار بتحويلها مدخلاً لتكريس أعراف تضرب اتفاق الطائف، فيما لا يمكن لقوى 8 آذار، وتحديداً «حزب الله»، إلا ان تحصل منها على الحدّ الأدنى من الضمانات التي تُطمْئِنها، وسط انطباعٍ بأن اي نجاح لمثل هذا المسار للحلّ لا بد ان يراعي عدم امكان تجاوُز النفوذ السعودي في لبنان ولا تَجاهُل النفوذ الايراني ما يعني عملية ترسيم جديدة للنفوذ على طريقة لا غالب ولا مغلوب، وإلا تمديد وضعية الفراغ ليصبح إنهاؤها مرهوناً بالكامل لما ستحمله التطورات في المنطقة.

يعكس التقرير الذي وضعه 5 نواب فرنسيون في الجمعية العامة، برئاسة النائب أكسيل بونياتوفسكي، وعضوية النواب بنوا هامون (مقرر بعثة تقصي الحقائق) وجان جاك غييه وجان رينيه مرساك وكريستيان باتاي وجان بول باكيه، القلق الذي ينتاب المؤسسة الرسمية الفرنسية عموما، والجمعية العامة خصوصا، من مآل الاوضاع في لبنان، في ضوء مجموعة عوامل، في مقدمها الفراغ الرئاسي وتعطل أو تدني عمل المؤسسات الدستورية الاخرى والنازحون السوريون والاستقرار الأمني الهش. كما يرسم ما يمكن ان يكون عليه الدور الفرنسي في لبنان.

يقع تقرير البعثة الذي وضعه مقررها بنوا هامون، وهو وزير سابق للتعليم ونائب في الجمعية العامة وقيادي في الحزب الإشتراكي ومرشح لمنافسة الرئيس فرنسوا هولاند في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في 153 صفحة فولسكاب ويتألف من 70896 كلمة، وجاء في ضوء قرار الجمعية العامة تشكيل بعثة تقصي حقائق في 4 آذار 2015، مهمتها جمع المعلومات حول تطور الأوضاع في لبنان.

يورد التقرير الذي حصلت «اللواء على نصه الكامل، حصيلة عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في بيروت وباريس مع مسؤولين رسميين فرنسيين ولبنانيين ومع باحثين سياسيين وشخصيات عسكرية وأمنية ومالية واقتصادية وديبلوماسية وأكاديمية، بينها لقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وهو يحمل الانطباعات التي خرج بها أعضاء اللجنة من هذه اللقاءات، مع عرض للواقع اللبناني الذي يصفه بـ«الحال المثيرة للقلق على كل الجبهات»، وهي العبارة التي بدأ بها هامون تقريره.

ونظرا الى ضخامة التقرير وتشعبه، تكتفي هذه الزاوية باستعراض أبرز ما تطرق اليه في الشأن الرئاسي، على ان تتطرق لاحقا الى جوانب أخرى.

يشرح التقرير (يحرص على التأكيد انه ليس من مهام البعثة تحديد من المسؤول عن تعطيل انتخاب رئيس للبنان أو عرض مزايا المرشحين الرئاسيين)، أن العماد ميشال عون، وفق بعض من التقتهم اللجنة، أضحى أحد المرشحين الرئيسيين رغم أنه لم يتقدم رسميا الى التصويت. هذا الترشيح فشل حتى الآن بسبب الفيتو السعودي، لكنه ايضا عطّل ترشيح آخرين قد يملكون فرص فوز أكبر. ويأتي موقف حزب الله من ترشيح النائب سليمان فرنجية يعزز هذا الطرح، في ضوء اعلان امينه العام السيد حسن نصرالله، بعد صمت طويل، ان فرنجية مرشح يمكن لحزبه دعمه، لكنه يواصل دعمه عون من منطلق الإخلاص له. ويكون الحزب بذلك قد أفهم باقي الأفرقاء أنه مستعد للالتفاف حول ترشيح فرنجية في حال سحب عون ترشيحه.

ويتطرق التقرير الى الانقسامات المسيحية، فينقل عن السفير السابق في لبنان باتريس باولي (التقته اللجنة في 30 أيلول 2015 اي قبل حصول تفاهم معراب) قوله امام اعضاء اللجنة أنه يكفي للافرقاء المسيحيين الرئيسيين أن يتفاهموا على مرشح واحد حتى يصل الى الرئاسة، اذ يصبح من الصعب جدا على باقي الأفرقاء معارضة مرشح يحظى بتوافق مسيحي عام. كما ان المسيحيين يملكون هامشا حقيقيا للمناورة في حال تمكنوا من تخطي انقساماتهم. ويرى التقرير أن دعم الدكتور سمير جعجع ترشيح عون رسم بداية تصالح في صلب الوسط المسيحي.

ويتناول علامات الاستفهام حول النوايا الحقيقية لـ«حزب الله»، فيتساءل: بما ان ترشيح عون معطّل في هذه المرحلة، لماذا لا ينقل الحزب تأييده الى فرنجية الذي هو ايضا حليفه السياسي؟ ويورد مجموعة تفسيرات خرجت بها اللجنة، منها:

1- الحزب لا يمكن ان يسمح لنفسه خسارة تأييد عون له، إذ بفضله شكل حزب الله تحالف الثامن من آذار وبقي في الحكومة. أما تيار فرنجية فلا يملك الوزن السياسي نفسه لعون في المجتمع المسيحي.

2- من المحتمل ان حزب الله يفضّل حقيقة ترشيح فرنجية، أخذاً في الاعتبار شخصية عون ومسيرته، لكن الحزب يؤجل الأمر لأنه لا يريد سعد الحريري رئيسا للحكومة، وهو الشرط الذي يتيح لفرنجية الوصول الى الرئاسة. وبما ان الحزب يفضّل مرشحين سنيين آخرين لرئاسة الحكومة، فهو لذلك ينتظر ريثما يسقط هذا الشرط.

3- من المحتمل أيضا ان حزب الله ينظم تعطيلا عميقا ومتينا للمؤسسات الدستورية اللبنانية بغية فرض مراجعة لاتفاق الطائف، بما يؤمن مصلحة الطائفة الشيعية والمسؤولين الذين يمثلونها. ويقوم المشروع المنسوب للحزب، والذي تم نفيه رسميا، على المثالثة بدل المناصفة.   ويتناول التقرير البعد الاقليمي للأزمة اللبنانية، فيشير الى ان التعطيل الراهن السياسي والمؤسسي في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقليمي، من استمرار الأزمة في سوريا الى تصاعد التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية الذي لا يساعد الجهات اللبنانية على إيجاد أرضية مشتركة.

كما يتحدث عن مصلحة مسؤولين لبنانيين في عدم انتخاب رئيس، وينقل عن مسؤول فرنسي رفيع المستوى لم يسمّه وأجرى لقاءات مكوكية في بيروت وفي عواصم اقليمية، تأكيدا لشكوك اعضاء اللجنة في هذا الصدد. يقول التقرير: «الدوار الذي تسبب به في البداية الفراغ الرئاسي بالكاد استمر. اذ سرعان ما أدرك العديد من الجهات الفاعلة الفائدة التي يمكن العثور عليها بسبب القواعد الجديدة للعبة. فالاجماع المعتَبر ضرورة في مجلس الوزراء منذ انتقال الصلاحيات الرئاسية الى الحكومة، اتاح لكل فريق التفاوض على كل ملف. وبذلك يوسع الفراغ الرئاسي احتمالات المقايضة السياسية. ويقال احيانا انه لا يوجد رئيس للبنان، بل 24 رئيسا، وهو عدد اعضاء الحكومة غير القادرين على التفاهم واتخاذ القرار. وبما ان صلاحيات الرئيس تقلصت منذ اتفاق الطائف، فإن غيابه يعزز مساحة المناورة لمختلف اللاعبين. وبالنظر الى الفسحة الكبيرة التي باتت متاحة لهم، لا يجد هؤلاء المسؤولون أي فائدة شخصية في انتخاب رئيس جديد للجمهورية».

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان امس، أن «وحدات من الجيش نفذت صباح اليوم (امس) عدة عمليات دهم في محلتي الشراونة وتل الأبيض بعلبك بحثاً عن مطلوبين، بحيث أوقفت المواطن رضوان علي جعفر المطلوب بجرائم إطلاق النار والقيام بأعمال إرهابية، وخطف مواطن مقابل فدية والسطو المسلح، كما أوقفت المواطن علي مرعي جعفر المطلوب بجرم إطلاق نار، وقد ضبطت خلال عمليات الدهم 50 كلغ من حبوب الكبتاغون و372 كلغ من مادة حشيشة الكيف وكمية محدودة من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى معدات خاصة بالمخدرات، وأسلحة حربية خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخائر العائدة لها وأعتدة عسكرية متنوعة وسيارتين من دون أوراق قانونية«.

وأشارت الى أنه «عند أحد حواجز الجيش الظرفية في محلة تل الأبيض بعلبك ، أقدم المدعوان اسماعيل محمد زعيتر وحسن عارف زعيتر اللذان كانا يستقلان سيارة نوع كيا، على إشهار سلاح حربي باتجاه عناصر الحاجز ومحاولة اجتيازه، من دون الامتثال لإنذارات عناصره، الذين أطلقوا النار باتجاه السيارة، ما أدّى إلى إصابتهما بجروح غير خطرة نقلا على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وقد ضُبطت داخل السيارة بندقيتان نوع كلاشنكوف ومسدس حربي وكمية من الذخائر الخفيفة والمخدرات والأعتدة العسكرية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المرجع المختص«.

دخل ناشطو «مرصد الحراك المدني» على خط النقاش السياسي الحاصل في شأن الملف النفطي. وأشادوا في بيان بـ «التحرك السريع للدولة اللبنانية بعد أكثر من خمسة عقود على تأكيد وجود النفط في بحرها وبرها». وشددوا «على ضرورة إنجاز كل العمل التقني والتشريعي لبدء استخراج النفط والغاز». وطالبوا بـ «إنشاء شركة وطنية على غرار شركات النفط الوطنية العملاقة في دول الجوار». ورفضوا أي «محاولة للسطو على عائدات النفط والغاز من قبل الطغمة الحاكمة ومحاسبيها ووكلائها، فرفضنا أن تسرق نفطنا إسرائيل لا يعني أن نقبل أن يسرقه مجرمو الحرب وحكام التسلط الميليشيوي». كما رفضوا أن «تستعمل عائدات النفط لتسديد الدين العام». ودعوا إلى ضرورة ألا يكون الأمن في المناطق الحدودية موسمياً». وأهابوا «بما تبقى من قيادة سياسية لهذا البلد، إعلان التعبئة العامة، وفتح باب التطوع واستدعاء الاحتياط، للتصدي للمشاريع الإرهابية».

دان «حزب الله» الجريمة التي «ارتكبها الإرهابيــون في مقام السيد محمد بن علي الهادي في قضاء بلد في العراق وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء». وشدد الحزب في بيان على «أن هؤلاء الإرهابيين لا يميزون في بغيهم بين أحد من الناس، فيقتلون المسلم والمسيحي والسني والشيعي والعربي وغير العربي، من دون أن يعيروا حرمة لدم أو لمكان أو لزمان، بل ينتشر قتلهم المجنون في كل الاتجاهات.

واستهداف مكان مقدس يُعبد الله فيه هو استخفاف جديد من قبل هؤلاء المجرمين بالمقدسات، وهم الذين تجرأوا قبل أيام على مسجد رسول الله في المدينة المنورة، واستهدفوا غيره من المساجد، كما استهدفوا كنائس وغيرها، وفي كل هذا الإجرام كان الضحايا من المدنيين المسالمين الذين لا ذنب لهم».

ودعا الحزب «إلى تخلي بعضهم عن رهاناتهم في الاستفادة من هذا الإرهاب، والتكاتف جميعاً من أجل منع تمدد هذه الأفكار والأعمال الحاقدة على البشرية جمعاء، والعمل على اجتثاثها من جذورها».

شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان في خطبة الجمعة على أن الإسلام «دين السلام والمحبة والحوار ورفض التعصب والتطرف». وحض المسلمين «على الانفتاح على الآخرين، فلا يكفروا أحداً ولا يسيئوا إلى أي إنسان ولا يسمحوا بالعدوان عليه فيحفظوا كرامته وأمنه واستقراره».

وطالب بتشكيل «كتلة إيمانية متراصة تتصدى للإرهاب التكفيري الذي يتماهى مع الإرهاب الصهيوني في قهر الإنسان وإخضاع إرادته وامتهان كرامته، وما الفتوى الصهيونية لأحد الحاخامات اليهود بالدعوة إلى تسميم مياه الفلسطينيين إلا وجه من وجوه الإرهاب الصهيوني الذي يقابله إرهاب تكفيري خرج عن العقل والدين والقيم وكل التعاليم، فاستباح دماء الأطفال والنساء في حي الكرادة وغيرها وحرمة المسجد النبوي وبيوت الله ومقامات الأنبياء والأولياء الصالحين».

ودعا «قادة العرب والمسلمين إلى أن يحاصروا الفكر التكفيري ويجففوا منابع تمويله ويجتثوا جذوره وخلاياه حفظاً لدماء الناس وكرامتهم، فيبادروا إلى إقفال المؤسسات والمعاهد والمراكز التربوية والدينية التي تدعم هذه العصابات الإرهابية والإجرامية التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين».

وجدد قبلان تحيته إلى «رجال الجيش والمقاومة والأجهزة الأمنية على سهرهم وحفظهم الأمن والاستقرار في أيام العيد وسائر الأيام». ورأى أن «لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بمعادلة تلاحم «الشعب والجيش والمقاومة» وتحصينها بالتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية في مواجهة الاستهداف الإرهابي ضد البلدين والشعبين الشقيقين، لذا نطالب اللبنانيين بتوفير كل مقومات الدعم لهذا الجيش ليظل ضمانة لحفظ أمن لبنان واستقراره».

ولفت إلى أن «حل الأزمات يكون بالحوار ممراً إلزامياً لتحقيق التوافق الوطني، كذلك الاتفاق على قانون انتخابي عادل وعصري يحقق صحة التمثيل ويساهم في تطوير الحياة السياسية ويخرج المجلس النيابي من قيد التمديد ولا يعيدنا مكرهين إلى قانون الستين، والمسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقبولاً من الجميع وقادراً على أن يضع قطار الوطن على مسار الوحدة الثابتة والشراكة الحقيقية».

وكان السيد علي محمد حسين فضل الله انتقد في خطبة الجمعة «المنطق التدميري الجاثم على بلادنا، الذي لم يعد له اسم واحد، بل مسميات عديدة، وشهدنا أخيراً مشاهد مروعة له في العراق. وإننا أمام هذه الجرائم الرهيبة التي أصابت الجميع، وخصوصاً العراق، لم يعد من المجدي عملياً أو من المقبول أخلاقياً أن نتلطى وراء ذرائع هنا أو حسابات ضيقة هناك، للتهرب من مسؤوليتنا في التصدي لها، بل لا بد من بذل كل الجهود العربية والإسلامية، واستنفار كل الطاقات السياسية والأمنية من أجل الخروج من هذا النفق الدامي وإنهاء هذا الملف الأسود من تاريخ الأمة».

وإذ تخوف من أن يكون «النقد الذاتي لقرار بريطانيا المشاركة في الحرب في العراق محاولة لتبرئة النفس أو تقديم الاعتذار الذي يأتي، وفي كل مرة، بعد ارتكاب الجريمة»، رأى أن «الاعتراف البريطاني بأن قرار الحرب على العراق كان قراراً غير مبرر، يؤكد أن السياسات المتبعة نابعة من المصالح التي تحكم قرارات الدول الكبرى التي تطاول بلداننا. وعسى أن يتعظ الكثيرون من العرب والمسلمين».

وتوقف عند «التقدم النسبي الذي شهدناه في معالجة موضوع النفط»، متمنياً «ألا يتم العمل على تقسيم هذا القطاع حصصاً لحساب المواقع السياسية، كما هي العادة، فيتحول إلى نقمة بدل أن يكون نعمة».