الصدر: علاقتي بإيران متذبذبة... وأنا مشاغب...ملفات سياسية وأمنية ساخنة بانتظار جلسة البرلمان...جيوب «داعش» في «الجزيرة» تُقلق مدن الأنبار

كل يوم يمر يتأكد معه أن ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية تحكم قبضتها وتبسط نفوذها بقوة على العراق، إلى درجة أنها وحسب مراقب عراقي لم تعد «جيشا رديفا» بل دولة داخل الدولة.

وتعكس تصريحات أوس الخفاجي مؤسس ميليشيات أبو الفضل العباس المنتمية للحشد، بتنفيذ أحكام إعدام على من يتهم بالتورط في قضايا الإرهاب، حقيقة هذا التغول للحشد في المنظومة العراقية -إن وجدت-. هذا الخفاجي المعروف بتأجيج المذهبية واللعب على الوتر الطائفي سبق أن وصف الفلوجة بـ «منبع الإرهاب» قبيل انطلاق معركة تحريرها من «داعش».

وإعطاء ميليشيات «الحشد» نفسها حق تنفيذ الإعدامات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن سلطتها أضحت فوق سلطة الحكومة، ما يؤشر على هشاشة حكومة العبادي وتركها الساحة لتغول ميليشيات طائفية وإحكام قبضتها على أروقة صناعة القرار. يس هذا فحسب بل إن الحكومة العراقية نفسها تسهم في تمكين هكذا عصابات مسلحة من حق قيادة معارك ورفع راياتها وشعاراتها الطائفية بعدما أدخلتها في جهاز الدولة الأمني، والغريب أن هذا الأمر لم يعد يزعج بغداد أو ينال من هيبتها في شيء بل على العكس أضحت تفاخر به، ولم تعد تلقي بالا ولا اهتماما لحجم الإدانة والتنديد الدوليين بجرائم وانتهاكات الميليشيات الطائفية التي تعيث فسادا في أرض العراق، رغم مطالبات المنظمات العالمية بالتحقيق في جرائمها.

وبما أن إيران هي الآمر الناهي في العراق، لم يكن متصورا أن تغيب عن تشكيل هذه الميليشيات لتكون يدها التي تبطش بها، لذلك نظمت إيران حملات تطوع للمشاركة في هذه العصابات، وفرض هيمنتها عليها، وهنا يؤكد خبراء عراقيون أن ميليشيات الحشد الشعبي أصبحت بمثابة «العمود الفقري للجيش العراقي، وهي إطار جامع لعشرات الميليشيات الشيعية المعروفة مثل: منظمة بدر وسرايا السلام وعصائب أهل الحق والتيار الرسالي و «حزب الله» العراقي وغيرها من عشرات الميليشيات التي باتت تمارس نشاطاتها بشكل رسمي ما يمنحها صفة شرعية كأية مؤسسة من مؤسسات الدولة.

ويضيف هؤلاء أن الحكومة تتولى تسليح وتمويل ودفع رواتب هذه العصابات التي أصبحت ترتدي الزي العسكري للجيش العراقي وتتسلح بسلاحه وتستخدم سياراته ومعداته.

تعرض تنظيم «داعش« لانتكاسة جديدة بارزة تمثلت بسيطرة قوات قيادة عمليات تحرير محافظة نينوى (شمال العراق) بالكامل أمس، على قاعدة القيّارة الجوية الاستراتيجية التي تبعد نحو 60 كيلومتراً من مركز الموصل.

وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات نينوى إن «قوة من فوج مكافحة الإرهاب والفرقة 15 واللواء 72 تمكنت من السيطرة التامة على قاعدة القيارة»، مشيراً الى «هروب عناصر داعش منها باتجاه القيارة تاركين معداتهم وأسلحتهم في القاعدة«.

ولفت الجبوري الى أن «الأجهزة الأمنية تتمركز داخل القاعدة التي ستكون نقطة انطلاق لعملية تحرير مدينة الموصل».

وشارك طيران التحالف الدولي بغارات مستمرة لتأمين القوات العراقية التي استعادت القاعدة الجوية من تنظيم «داعش».

وفي الأنبار (غرب العراق)، أعلن اللواء الركن اسماعيل المحلاوي قائد عمليات الأنبار قتل 600 عنصر من «داعش« في أثناء عملية استعادة مناطق البو ريشة وطوي والبوطيبان شمال مدينة الرمادي.

وأكد المحلاوي أن «القوات العراقية تمكنت من تحرير مناطق البو ريشة وطوي والبو طيبان ومناطق بجزيرة الخالدية وقتل أكثر من عنصر من داعش خلال هذه المعارك»، لافتاً الى أن «المناطق الواقعة على الجهة اليمنى لنهر الفرات جميعها محررة ولم يتبق من مناطق قاطع عمليات الأنبار سوى جزيرة الخالدية».

وكانت القوات الأمنية أعلنت أمس انطلاق عملية تطهير منطقة البو ريشة (شمال الرمادي) والمناطق القريبة منها بمشاركة قوات مكافحة الإرهاب وبإسناد قوة جوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

لكن وعلى الرغم من هذه النجاحات العسكرية والاستنفار الأمني، إلا أن الخلايا النائمة تمثل تحدياً مهماً وكبيراً يواجه السلطات العراقية التي تتوقع مزيداً من التفجيرات في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن «داعش« يسعى الى تخفيف الضغوط عليه عبر فتح جبهات أخرى لزيادة الاحتقان المذهبي، بعد تفجيرات حي الكرادة البغدادي المروعة والهجمات الانتحارية على مزار شيعي في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) أوقعتا مئات الضحايا ودفعت بالفاعليات السياسية الى المطالبة بتحقيق دولي.

وبهذا الصدد حذر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي من أن تنظيم «داعش» «بدء يلعب على وتر الطائفية في العراق من جديد بعد الخسائر الكبيرة التي أصابته»، مرجحاً تنفيذ «الكثير من العمليات خلال الأيام القادمة».

وقال العبيدي في تصريحات صحافية خلال زيارته لمرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي في قضاء بلد (جنوب تكريت) الذي تعرض لهجمات انتحارية أوقعت عشرات الضحايا، إن «تنظيم داعش فقد جميع إمكاناته المادية والبشرية خصوصاً بعد الضربة الأخيرة في صحراء الرمادي غرب عامرية الفلوجة»، مبيناً أن «داعش يستغل ظروفاً معينة ومناسبات وانشغال القوات الأمنية لشن هجمات واللعب على وتر الطائفية بعد فقدانه الأرض، من خلال خلاياه النائمة».

ويرى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن دحر «داعش« في العراق سيقضي عليه في العالم كله، لكنه أقر بتأثير الفساد الإداري على الوضع الأمني في البلاد التي تشهد ارتفاعاً في مستوى أعمال العنف. وقال خلال لقائه وكلاء ومسؤولي الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية بحسب بيان لمكتبه الإعلامي أمس إن «النصر الذي تحقق على عصابة داعش الإرهابية استنزف كل طاقاتها، وإن الهزيمة الشاملة ستلحق بهم قريباً وسنرفع العلم العراقي في نينوى (شمال العراق) كما رفعناه في الفلوجة (غرب بغداد)»، مشيراً إلى أن «العراق سيقضي على داعش ليس في العراق فحسب بل إن هذا النصر سيقضي عليه في العالم كله».

وعد العبادي «الاعتداء الإرهابي في الكرادة رد فعل على انتصارنا الكبير في الفلوجة الذي أذهل العالم»، مبيناً أن هناك من «يتاجر بدماء العراقيين من أجل مصلحة سياسية، في الوقت الذي ينبغي أن نتوحد فيه من أجل مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع».

وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة «تكثيف الجهود من قبل وزارة الداخلية من أجل توفير الأمن للمواطنين وكشف المجرمين والقضاء على الخلايا الإرهابية ومكافحة الجرائم الجنائية والاقتصادية»، مشدداً على أهمية «بذل الجهود لأن يكون العام 2016 الحالي عاماً للقضاء على الفساد في وزارة الداخلية وجعل الفاسد لا يشعر بالراحة والأمان وملاحقته أينما كان».

تواجه المدن المحررة أخيراً في محافظة الأنبار أخطاراً كبيرة من جانب جيوب تنظيم «داعش» الذي لا يزال يمتلك مناطق نفوذ في ضواحي مدن الرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة والفلوجة. ويشكي مسؤولون محليون وشيوخ عشائر من أن عمليات تحرير هذه المناطق ليست كاملة، لأنها ركزت السيطرة على مراكز هذه المدن وأهملت ضواحيها المطلة على صحراء شاسعة تمثل ملاذاً مثالياً لمسلحي التنظيم لكي يشنوا هجماتهم منها.

وقال أحد شيوخ الرمادي، عبدالمجيد الفهداوي، لـ «الحياة» أن «الشريط الممتد من قضاء الخالية مروراً بالرمادي ووصولاً إلى هيت وكبيسة، يطل على مناطق صحراوية تحصن فيها مسلحو داعش بعد أن خسروا مراكز المدن، ومنها يقومون بشكل يومي بشن هجمات برية أو صاروخية باتت تثير قلق الأهالي والمسؤولين». وأضاف أن «مفتاح الاستقرار في الأنبار يكمن في تطهير منطقة الجزيرة المطلة على ثلاث محافظات، الأنبار شمالاً وصلاح الدين غرباً والموصل جنوباً، وهي مناطق معزولة لم تتم معالجتها منذ سنوات، وكانت القوات الأميركية تقوم بدوريات جوية مستمرة لتأمينها ولكن بعد انسحابهم حصل فراغ أمني كبير فيها».

وأقر الفهداوي بصعوبة تنفيذ عملية عسكرية في هذه المنطقة في ظل انشغال قوات الأمن بمسك المدن المحررة، ولكنه طالب طيران التحالف الدولي بتأمين هذه المنطقة عبر الغارات الجوية المكثفة، في ظل ضعف طيران الجيش العراقي. وأبلغ شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر هيت، «الحياة» أن قادة الجيش في الأنبار وعدوا شيوخ العشائر خلال اجتماعات عُقدت أخيراً، بقرب إطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين منطقة الجزيرة. وأوضح أن «قضاء هيت واقع تحت تهديد داعش رغم تحريره قبل شهور، إذ ما زال داعش يتحصن في الأحياء الشمالية، خصوصاً في حي البكر شمالي المدينة، ونفذ محاولات عدة خلال الأسبوعين الماضيين لشن هجمات واسعة بهدف إعادة سيطرته على مركز المدينة، لكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل».

في غضون ذلك، أعلنت قوات الأمن تحرير منطقة البو ريشة، شمالي الرمادي مركز الأنبار، وقالت «قيادة عمليات الأنبار» في بيان أمس أن قواتها تمكّنت من تحرير مناطق البو ريشة والبو طيبان وطوي شمالي الرمادي، من سيطرة «داعش». وأضافت أن الفرقة 16 من قوات مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية -بإسناد من طيران التحالف الدولي- شاركتا في العملية العسكرية. وأوضحت أن العملية أسفرت عن قتل العشرات من مقاتلي التنظيم، فيما هرب آخرون باتجاه جزيرة الرمادي عبر نهر الفرات.

كما أعلنت «قيادة عمليات بغداد»، التي تنتشر بعض قطعاتها في الأنبار، أن «آمرية الهندسة العسكرية فرقة 14 تمكّنت من معالجة 31 عبوة ناسفة، وتطهير طريق بطول 100 متر، ضمن قاطع الفلوجة، فيما تمكّنت قوة من فوج مغاوير الفرقة الأولى (تدخل سريع) من تنفيذ عملية ضمن منطقة حي الضباط الثانية حيث تم العثور على ورشة لتصليح الأسلحة ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة ومعملين آخرين لتصنيع الصواريخ، فضلاً عن ضبط 49 صاروخاً محلي الصنع و156 عبوة ناسفة و120 صمام تفجير و53 رشاشاً و35 قنبلة هاون وعشر قاذفات من نوع RBG7، وست رمانات قاذفة، والعثور على سجن لحجز الأشخاص ضمن قاطع الفلوجة».

وأضافت أن «قوة من الفوج الأول من اللواء 23 الفرقة 17 تمكّنت من تنفيذ عملية ضمن منطقة الاخساف، وكانت النتائج قتل إرهابيين وتدمير خمس مضافات للعدو وتدمير معمل لتصنيع العبوات الناسفة والعثور على رشاش RBK، ومعالجة 16 عبوة ناسفة، جنوب بغداد».

يستأنف البرلمان العراقي جلساته بعد غدٍ في أعقاب انتهاء عطلته التشريعية، فيما تنتظره ملفات أمنية وسياسية ساخنة، أبرزها التفجيرات التي طاولت البلاد أخيراً، فضلاً عن ملف الإصلاحات الحكومية، ومطالبات عشرات النواب بإقالة هيئة رئاسة البرلمان. وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن الكتل السياسية أجمعت على جمع الكتل البرلمانة لحضور الجلسة المقبلة»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي مقاطعة أو تعليق من الكتل، نظراً إلى ما تمر به البلاد من أوضاع أمنية وسياسية».

من جهته، قال النائب عن حركة «التغيير» الكردية، كاوة محمد، لـ «الحياة» إن التحالف الكردستاني سيحضر الجلسة ولا يوجد قرار بمقاطعتها مشدداً على ضرورة استنئاف عمل البرلمان ومناقشة التطورات الأخيرة في البلاد. واعتبر النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي أن «جلسة البرلمان المقبلة مهمة وعلى الكتل السياسية الالتزام بالحضور ومناقشة الخروقات الأمنية الأخيرة في بغداد ومحافظة صلاح الدين.

وأكد النائب عن كتلة «الأحرار» برهان المعموري إصرار كتلته على الضغط لتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، وجدد موقف كتلته الداعي إلى إنهاء المحاصصة والتوافقات السياسية.

إلى ذلك، قال النائب عن «جبهة الإصلاح» عبدالسلام المالكي لـ «الحياة» إن جبهته ستقدم في أول جلسات انعقاد البرلمان طلباً بإقالة الرئاسة بعد الشروع بجمع التواقيع اللازمة لذلك وعبر الآليات القانونية. وأشار إلى أن كتلته تواصل عقد اجتماعات لبلورة برنامج سياسي والحوار مع باقي النواب الراغبين في الانضمام الى الجبهة بشرط ان يكون الانضمام بعيداً من المصالح الضيقة. ولفت إلى أن الجبهة تسعى إلى إبعاد المناصب الحكومية لجميع الدرجات الخاصة من الوزراء ووكلائهم والمديرين العامين.

وأكدت كتلة «بدر» البرلمانية أن حقيبة وزارة الداخلية من حصتها وهي من سترشح البديل عن الوزير المستقيل محمد الغبان، وقال النائب عن الكتلة رزاق الحيدري في تصريحات أمس إن «وزارة الداخلية من حصة بدر، وهي من سترشح البديل عن الوزير المستقيل محمد الغبان بعد التباحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لاختيار شخصية مقبولة».

وأوضح أن «الحكومة لم تغادر تقاسم الحصص بين الكتل السياسية، إذ لا تزال المناصب مقسمة بين السياسيين»، مشيراً إلى أن «هناك إمكانية في إعادة ترشيح الغبان من جديد لمنصب وزير الداخلية بعد أن اتخذ خطوات ايجابية كثيرة خلال تسلمه لمنصبه، وأصبحت لديه خطة عمل واضحة لاصلاح الواقع الأمني».

وقدم الغبان استقالته من منصبه بعد يومين من التفجير الدامي الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد وراح ضحيته أكثر من 300 قتيل، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أول من أمس قبول استقالة الغبان وطالب بإبعاد حقيبة الداخلية عن المحاصصة السياسية.

وأعلن مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية شاخوان عبدالله استكمال اللجنة لاجراءات استجواب وزيري الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد الغبان وعدد من قيادات الأمن، موضحاً أن «بقاء هذه القيادات الأمنية في مناصبها ما هي إلا مسألة وقت لا أكثر لأن الأدلة التي لدينا كافية في شكل قطعي لإقناع البرلمان بالتصويت على إقالتهم».

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس بفتح تحقيق في أسباب عدم تزويد نقاط التفتيش أجهزة كشف المتفجرات المتوافرة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي. وقبل رئيس الوزراء العراقي استقالة وزير الداخلية محمد الغبان بعد اعتداء الكرادة الذي أوقع نحو 300 قتيل في بغداد الأحد. وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي بأن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يصدر أمراً بالتحقيق في أسباب عدم نصب ونشر أجهزة وعجلات كشف المتفجرات الموجودة لدى وزارة الداخلية منذ العام الماضي».

ولم يوجه بيان العبادي الاتهام إلى وزير الداخلية شخصياً.

وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد لوكالة أنباء «فرانس برس» إن «قائد عمليات بغداد فوجىء بوجود نحو مئة جهاز لكشف المتفجرات داخل مخازن وزارة الداخلية يغطيها الغبار ولم يتم نصبها في الوقت الذي نحن في حاجة ماسة إليها».

وأثار تفجير الكرادة الدامي موجة غضب بين العراقيين الذين اتهموا الحكومة بعدم أداء واجبها من أجل حمايتهم. وكان العبادي أعلن تغيير الإجراءات الأمنية عقب الانفجار، بما في ذلك سحب أجهزة مغشوشة للكشف عن المتفجرات لا تزال قيد الاستخدام على رغم سجن الرجل الذي باعها إلى العراق بتهمة الاحتيال في بريطانيا.

وأقال العبادي الجمعة ثلاثة مسؤولين أمنيين في بغداد من مناصبهم بعد اعتداء الكرادة، فضلاً عن قبول استقالة وزير الداخلية، وهم قائد عمليات بغداد ومسؤول الأمن والاستخبارات في بغداد. وتعهد رئيس الوزراء العراقي «القضاء على الفساد في وزارة الداخلية»، مؤكداً أن «الفاسد لن نجعله يشعر بالراحة والأمان وسنلاحقه اينما كان».

أعلنت محافظة بابل تأمين حدودها مع الأنبار المضطربة، فيما أبدت اللجنة الأمنية في مجلس بابل استياءها من قرار وزارة الداخلية باستنثاء بابل من العجلات الخاصة بكشف المتفجرات، موضحة أنها ستقاضي الوزارة إذا لم تتراجع عن ذلك. وقال رئيس اللجنة فلاح عبدالكريم لـ «الحياة» أن «المحافظة، في ظل عملها لحفظ أمنها من الإرهاب، تواجه قرارات وأوامر تثني من عزمها في تحقيق الاستقرار». وأضاف أن «المحافظة في حاجة إلى عجلات كشف المتفجرات بعد أن تم إيقاف العمل بأجهزة الكشف بناء على أمر رئاسة الوزراء».

وأوضح عبدالكريم أن «العجلات التي بذمة المحافظة تم شراؤها من مبالغ تنمية الأقاليم، وهي لا تكفي لسد الثغرات الموجودة في المحافظة لكثرة منافذ المحافظة، كما أن عجلتين تعرضتا لضرر كبير، إحداها بسبب حادث تفجير قبل أربعة أشهر، والأخرى تضررت نتيجة حادث مروري، ما أدى إلى خروج هاتين العجلتين من الخدمة لحين إصلاحهما من جانب الشركة».

وكانت قوات الجيش و «الحشد الشعبي» حررت منطقة جرف الصخر في بابل بعد أن سيطر عليها «داعش» لأكثر من عام بعد اجتياحه مدينة الموصل في حزيران (يونيو) ٢٠١٤. وأعلنت المحافظة حينذاك أنها لن تسمح للعائلات التي نزحت من المنطقة بالعودة إليها إلا بعد تنظيفها من العبوات الناسفة، إضافة إلى التأكد من سلامة المواطنين من الناحية الأمنية والقضائية.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بابل تأمين حدودها مع محافظة الأنبار في شكل كامل، مشيرة إلى تعزيز الساتر الحدودي بقطعات من فوج المغاوير والشرطة الاتحادية وفصائل مسلحة أخرى تابعة للأحزاب الإسلامية. وقال قائد العمليات اللواء رياض الخيكاني في بيان صدر عن القيادة، أن «الحدود التي تربطنا مع محافظة الأنبار باتجاه منطقة الفاضلية في جرف الصخر باتت مؤمنة بالكامل، إذ إن الساتر الحدودي عُزّز بقطعات من فوج المغاوير والشرطة الاتحادية، فضلاً عن عناصر الحشد الشعبي».

وأردف أن «القوات الأمنية تمسك تلك المنطقة منعاً لحالات التسلل أو التعرض لمدننا في الجنوب من طريق هذه المنافذ، كما أن القوات الأمنية قامت بعمليات استباقية خلال الشهرين الماضيين، واعتقلت متهمين بالإرهاب اعترفوا بعد التحقيق معهم، وهم مودعون الآن في الاستخبارات بانتظار إصدار الحكم عليهم».

وفي البصرة، حذر مسؤولون محليون من انفلات الحدود وعدد من المدن وتزايد عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية في ظل فشل الحكومة في السيطرة عليها، وسط مخاوف من تزايد عمليات تهريب المخدرات.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» أن «عمليات تهريب في المنافذ الحدودية في البصرة ما زالت مستمرة بسبب ضعف الرقابة وانحسار عدد العاملين في مداخل البلاد ومخارجها الرسمية».

وتابع أن «المجلس لديه علم بكل ذلك، إلا أنه عاجز من الناحية العددية والقانونية والإدارية عن معالجة الموضوع»، وزاد أن «مجلس محافظة البصرة يحاول التنسيق مع الحكومة المركزية للحد من عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية التي ما زالت مستمرة لكونها تتخذ أشكالاً مختلفة وعبر منافذ متعددة».

وأشار السليطي إلى أن «البصرة تضم الكثير من المنافذ البرية والجوية والبحرية»، موضحاً أن «تنظيم التجارة عبر الحدود ليست من ضمن مسؤولية المجلس، إنما تتم إدارتها من جانب الحكومة الاتحادية في شكل مباشر، لكن التهريب يتم إما من طريق تزوير الوثائق أو تواطؤ المعنيين في المنافذ».

وكان مجلس محافظة البصرة أصدر من خلال لجنة الرقابة المالية مطلع العام الحالي الكثير من البيانات التي تشير إلى ضعف الرقابة الأمنية والإدارية في الحدود وفي المنافذ، ما أدى إلى عودة سيطرة «مافيات» (عصابات) التهريب على بعض الطرق أو الإجراءات التي تتم من خلالها عملية نقل البضائع عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تحذيراتها المستمرة من تفشي ظاهرة تهريب المخدرات بسبب ضعف الرقابة على الحدود في وقت تسعى قيادة القوات البرية إلى تجهيز جبهة المعركة ضد تنظيم «داعش» بغالبية قطعاتها شمال البلاد وغربها، ما أدى إلى حدوث ثغرات حدودية استُغلت من جانب عصابات تهريب المخدرات.

تواجه المدن المحررة أخيراً في محافظة الأنبار أخطاراً كبيرة من جيوب تنظيم «داعش» الذي لا يزال يبسط نفوذه في ضواحي مدن الرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس استعادة السيطرة على قاعدة القيارة الجوية الاستراتيجية، الواقعة جنوب مدينة الموصل.

ويشكو مسؤولون محليون وشيوخ عشائر من أن عمليات تحرير المدن في الفترة الأخيرة «غير كاملة»، لأنها ركزت السيطرة على مراكز هذه المدن وأهملت ضواحيها المطلة على صحراء شاسعة تمثل ملاذاً مثالياً لمسلحي «داعش» لشن هجماتهم منها.

وقال أحد شيوخ الرمادي، عبدالمجيد الفهداوي، لـ «الحياة» أن «الشريط الممتد من قضاء الخالية مروراً بالرمادي ووصولاً إلى هيت وكبيسة، يطل على مناطق صحراوية تحصن فيها مسلحو داعش بعدما خسروا مراكز المدن، ومنها يشنون يومياً هجمات برية أو صاروخية باتت تثير قلق الأهالي والمسؤولين». وأضاف أن «مفتاح الاستقرار في الأنبار يكمن في تطهير منطقة الجزيرة المطلة على ثلاث محافظات، الأنبار شمالاً وصلاح الدين غرباً والموصل جنوباً، وهي مناطق معزولة لم تتم معالجتها منذ سنوات، وكانت القوات الأميركية تقوم بدوريات جوية مستمرة لتأمينها ولكن بعد انسحابهم حصل فراغ أمني كبير فيها».

وأقر الفهداوي بصعوبة تنفيذ عملية عسكرية في هذه المنطقة في ظل انشغال قوات الأمن بالسيطرة على المدن المحررة، وطالب طيران التحالف الدولي بتأمين هذه المنطقة عبر الغارات الجوية. وأبلغ شعلان النمراوي، أحد شيوخ عشائر هيت، «الحياة» أن قادة الجيش في الأنبار وعدوا شيوخ العشائر خلال اجتماعات عُقدت أخيراً، بقرب إطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين منطقة الجزيرة. وأوضح أن «قضاء هيت واقع تحت تهديد داعش رغم تحريره قبل شهور، إذ ما زال داعش يتحصن في الأحياء الشمالية، خصوصاً في حي البكر شمالي المدينة، ونفذ محاولات عدة خلال الأسبوعين الماضيين لشن هجمات واسعة بهدف إعادة سيطرته على مركز المدينة، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل».

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الجيش أمس قاعدة عسكرية استراتيجية في ناحية القيارة جنوب الموصل بعد عملية استمرت أسابيع، فيما لعب طيران التحالف الدولي دوراً بارزاً في السيطرة على القاعدة عبر شن غارات مكثفة على مواقع تحصن «داعش» في القاعدة ما سمح لقوات الأمن على الأرض بدخول القاعدة أمس دون قتال عنيف. وتكمن أهمية هذه القاعدة الجوية، التي تبلغ مساحتها نحو 20 كيلومتراً مربعاً، في كونها منطقة تحشيد مثالية للقوات الأمنية وموطئ قدم لها باتجاه تحرير الموصل. كما أنها تضم مدرجين للطيران ما يعني تأمين خط إمداد ونقل للقوات العراقية التي تتهيأ لاستعادة المدينة، المعقل الرئيس لتنظيم «داعش» في العراق.

وقال محافظ نينوى نوفل السلطان لـ «الحياة» أن «قوات عراقية مدربة اقتحمت قاعدة القيارة الجوية قادمة من محافظة صلاح الدين»، مضيفاً أن «القوات دخلت القاعدة الجوية، لكنها لم تحرر ناحية القيارة حتى الآن».

وقال المحلل العسكري هشام الهاشمي لـ «الحياة» أن «أهمية القاعدة تكمن في قربها من الموصل بالإضافة إلى أنها تعد مقراً لقيادة ولاية دجلة، ما يعني أن داعش خسر ولاية جديدة»، مشيراً إلى أن القاعدة الجوية تعرضت إلى «قصف مكثف منذ الأول من حزيران (يونيو)». وتابع أن «القوات اقتحمت الجزء الجنوبي من القاعدة الذي يضم ساحة العرضات والمخازن وهي تسعى لتحرير الجزء الشمالي الذي يضم منازل الضباط». وكانت قاعدة القيارة تشغلها في السابق وحدات مدرعة من الفرقة 15 للجيش قبل أن يسيطر عليها تنظيم «داعش» في حزيران 2014.