كاغ تحث المملكة وإيران على الاتفاق لحل أزمة لبنان المستعصية وطالبت مجلس الأمن بتطبيق استراتيجية تبعد «التطرف العنيف» عن لبنان..السعودية لن تتدخل في الملف الرئاسي...بري التقى السفير الإيراني ووفد الديبلوماسيين المخطوفين

 دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى \'حث كل من السعودية وإيران ودعوتهما للاتفاق على حل الأزمة السياسية المستعصية في لبنان”، مشيرةً إلى \'إنني طلبت اليوم من مجلس الأمن الدولي المساعدة في أن تعمل كل من الرياض وطهران، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان”، محذرة من \'تآكل المؤسسات في لبنان”.

ولفتت إلى أن \'تآكل المؤسساتية في لبنان لم يعد يقتصر فحسب على الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية، بل تعداه إلى تجمد القدرة على اتخاذ القرارات الأساسية في هذا البلد، فضلا عن أن مجلس الوزراء فيها بات هو الآخر، غير قادر على الاجتماع”.

وأشارت إلى أنه \'سبق وأن دعوت هاتين الدولتين إلى ذلك، وأعتقد أن بعض الدول الأعضاء بالمجلس بدأت في الحديث مع طهران والرياض في هذا الصدد، كما أنني على اتصال بالدولتين لتحقيق هذا الهدف”.

كما أبدت كاغ عن \'قلقها حيال الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون الفلسطينيون المتواجدون في لبنان نتيجة الحرب الأهلية الدائرة في سوريا”، لافتة إلى أن \'17 في المئة من هؤلاء اللاجئين باتوا يعيشون تحت خط الفقر”.

وأضافت أن الهجمات الإرهابية في بلدة القاع مثال على \'السياق الأمني المقلق” في البلاد. وإذ كررت \'قلقها من اضمحلال مؤسسات الدولة”، شددت على \'أهمية اجراء انتخابات عامة في الوقت المناسب ولكن بالتأكيد قبل أيار من السنة المقبلة”.

طلبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، الى أعضاء مجلس الأمن الدولي التأثير على كل من السعودية وإيران كي تستخدما نفوذيهما في لبنان لتيسير الحلول السياسية، وقالت في مؤتمر صحافي الجمعة إن زيارتيها الى الرياض وطهران «لم تتكللا بالنجاح» ولذلك لجأت الى مجلس الأمن ليبعث رسالتين أساسيتين هما: ضرورة حماية لبنان، والحاجة الى استخدام النفوذ. وأكدت أن في حال انطواء بيان لمجلس الأمن على ذكر كل من السعودية وإيران في إطار الانخراط الإقليمي، فإن ذلك سيكون مهماً، علماً أن تقارير الأمم المتحدة أشارت الى دور الدولتين في لبنان إنما لم يصدر موقف لمجلس الأمن في هذا الإطار.

وتجنبت كاغ الرد على ما إذا كانت تعتبر تصريحات الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله حول تلقيه المال والسلاح من إيران انتهاكاً للقرار 1701، واكتفت بالقول ان قرارات مجلس الأمن واضحة في ضرورة حصر السلاح في أيادي الدولة، وأضافت ان الإقرار العلني بتلقي التمويل من ايران يستحق الدراسة ليُقرر هل «يشكل نقطة قلق مقارنة مع هل يشكل نقطة انتهاك» للقرارات.

ورحبت مصادر روسية بتقرير كاغ الى مجلس الأمن ووصفته بأنه «عظيم» لأنه أوضح الوضع في لبنان وأوضح ما تريده كاغ من مجلس الأمن في ملف لبنان.

ولفتت مصادر أخرى الى أن كاغ، بتقدمها الى مجلس الأمن بطلب التأثير في إيران والسعودية معاً، تفتح الباب أمام دور إيراني رسمي في لبنان، وإنها أيضاً تفتح الباب أمام امكانية دعوة إيران للمشاركة في مجموعة دعم لبنان. لكن كاغ نفت في مؤتمرها الصحافي أن يكون ذلك هدفاً لها وقالت إن المسألة تتعلق بتحقيق الأهداف وليس أدوار الدول.

وميّزت كاغ بين نشاطات حزب الله في سورية وبين الإرهاب و «داعش»، وقالت إن ما حدث في القاع يفيد بأن هناك «تحولاً مثيراً للقلق». وقالت إنها طلبت من مجلس الأمن ان يطبق «استراتيجية» منع «التطرف العنيف» عن لبنان.

وشددت على ضرورة دعم الجيش اللبناني بقوة لأنه يقوم بمهمة صعبة وامكانياته محدودة وأشادت بأداء القوات اللبنانية المسلحة.

وانتقدت استمرار الفراغ في مؤسسات الدولة وقالت انه «مؤذٍ وله تأثير يضرب الاستقرار» وشددت على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

وحذرت من الخلط بين «ملامح الهدوء وبين الاستقرار» في لبنان وقالت انه يجب عدم الركون الى الوضع الراهن.

ودعت الى دعم وكالة غوث اللاجئين وكذلك البنية التحتية اللبنانية حيث يستضيف لبنان ما يفوق مليوني لاجئ سوري.

وقالت إن أزمة اللاجئين وضعت 30 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.

 

يصل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت إلى بيروت غداً ناقلاً معه حرص بلاده البالغ على لبنان في ظل الأوضاع الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأفاد مصدر ديبلوماسي في باريس «المستقبل» أنه لا يحمل مبادرة معينة إزاء ملف الشغور في سدة رئاسة الجمهورية ولا أي ملف لبناني آخر إنما يعتزم بكل تأكيد إثارة الهمّ الرئاسي مع المسؤولين الذين سيلتقيهم بهدف حضّهم على لعب دور إيجابي يصب في خانة المساعي الهادفة إلى «لبننة» الاستحقاق.

وإذ وضع الزيارة في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأخيرة إلى لبنان، شدد المصدر الديبلوماسي على كونها تأتي في سياق التأكيد على أنّ «لبنان ليس متروكاً» في خضم الانشغالات الدولية بقضايا المنطقة الكبرى وأنه بالنسبة لفرنسا لا يزال يحظى باهتمام خاص سيما في ما يتعلق بانتظام عمل مؤسساته الشرعية ودعم استقراره الأمني والاقتصادي، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ أيرولت سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قضية النزوح السوري وأوضاع اللاجئين وتأثيراتها سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً على الوضع اللبناني العام، بالتوازي مع استعراض مسار عملية مكافحة الإرهاب من كافة جوانبها.

على صعيد متصل، وعما يُثار عن تعليق بعض اللبنانيين «آمالاً رئاسية» على الزيارة، أكدت أوساط ديبلوماسية فرنسية لـ»المستقبل» أنّ أيرولت «لا يملك عصا سحرية«، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنه «سيسعى في مناقشاته مع المسؤولين اللبنانيين إلى مقاربة وتقريب وجهات النظر حول هذا الملف في إطار المحاولات الفرنسية لفكفكة العقدة الرئاسية«.

وزير الخارجية الفرنسي الذي يبدأ غداً زيارة رسمية تستمر يومين إلى لبنان، سيلتقي خلالها كلاً من رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء تمام سلام بالإضافة إلى لقائه بعد غد الثلاثاء كلاً من وزير الخارجية جبران باسيل والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، كما يعتزم تفقّد القوات الفرنسية المشاركة في «اليونيفيل« وزيارة بعض مخيمات اللاجئين.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الفرنسية أنّ هذه الزيارة تأتي «بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، والهدف منها هو التعبير عن دعم فرنسا الكامل للبنان البلد الصديق«، مضيفاً أن أيرلوت «سيناقش مع جميع القادة السياسيين اللبنانيين الذين سيلتقي بهم دعم فرنسا للبنان الذي يواجه تحديات جمّة يفرضها جمود المؤسسات الدستورية والفراغ الرئاسي المستمر وتداعيات الحرب في سوريا«. وختمت الخارجية الفرنسية بيانها بأن «أيرولت سيزور قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)؛ لا سيما وأنّ فرنسا هي واحدة من أكبر البلدان المساهمة في تلك القوات وسوف يؤكد أيضاً على التزام فرنسا بقضية اللاجئين«.

التقى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس، السفير الإيراني لدى لبنان محمد فتحعلي ووفداً من عائلات الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في لبنان إبان الاجتياح الاسرائيلي عام 1982. ولفتت زوجة القائم بالأعمال الإيراني محسن الموسوي (أحد المخطوفين الأربعة) مجتهد زادة باسم الوفد إلى أن «هذا الموضوع تحول إلى مطلب شعبي ورسمي في ايران إن كان على الصعيد الحكومي أو على صعيد الرأي العام الايراني، خصوصاً ان هذه الفاجعة حدثت على الأرض اللبنانية». وحملت «الحكومة اللبنانية مسؤولية حقوقية وقانونية لتتابع أكثر من السابق الملف وفي شكل جدّي كل التفاصيل المرتبطة به».

وأشارت إلى أنه «بسبب الاحتلال الاسرائيلي غادر معظم الديبلوماسيين الأجانب لبنان في تلك الفترة لكن نتيجة العاطفة الصادقة التي تربط ايران ولبنان فإن الديبلوماسيين الايرانيين الأربعة تشبثوا بوجودهم على الأراضي اللبنانية انطلاقاً ايضاً من المهمات الديبلوماسية والانسانية». وقالت: «هذا الأمر إن دلّ على شيء فإنه يدل على أن ايران تقف إلى جانب إخوتها».

مع بزوغ الفجر وهبوط الليل تشتدّ الحسرة في قلوب أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» منذ 2 آب (أغسطس) 2014 وخصوصاً زوجاتهن، والذين انقطعت أخبارهم والمعلومات عنهم في شكل كامل منذ سنة و6 أشهر.

قبل أن تسكُن في الخيمة حلمت وضحة السيد حسن زوجة خالد حسن بمَن يبني لها سقفاً يُدفّئها، وقبل أن تُشعل الإطارات بيدَيها للمطالبة بتحرّك الدولة اللبنانية تجاه هذا الملف حلمَت بمَن يُشعل قلبَها. لعيد الفطر غصّة في قلبها من نوع آخر، عطش لا يرويه بحر، مرّ شهر رمضان من دون أن تطبخ الطعام المفضّل لدى زوجها بل هذا الأمر ممنوع بطلب من العائلة. ما يعرفه ابنه مقبل (4 سنوات) عن مكان تواجده لا يعرفه بقية أولاد الجنود المخطوفين عنهم، هو الوحيد الذي تبلورت لديه معنى كلمة «داعش» ويعرف كما أكدت والدته لـ «الحياة» أن والده مخطوف لديها. ومع تلقيه هدايا عيد الفطر سألها: «هل يكون أبي من أرسل لي هذه الألعاب؟». فيما عيناه تغزل السؤال المفتوح على التمديد لصيف ثان مكتوب عليه، مثلما هو قدر شقيقته أزاد التي كبرت سنتين في غياب والدها.

حاول أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش» الانتقال إلى بلدة عرسال للتواصل مع أحد الأشخاص السوريين ومعرفة معلومات عن أبنائهم إلا أنه أجابهم: «من الممكن أن تنتقلوا إلى الجرود بعد عيد الفطر، لكنني لا أعرف شيئاً عن أبنائكم».

كلام وضحة، أكده نظام مغيط شقيق العسكري المخطوف لدى «داعش» ابراهيم مغيط لكنه أشار إلى أن وفد الأهالي التقى أشخاصاً عدة في البلدة من دون معرفة أي معلومات ايجابية وكانت الأجوبة: «لا نعرف شيئاً». لكن ما يعزّي نظام هو أنه «في حال تم ذبح العسكريين لكان داعش نشر الخبر مرفقاً بصور فعلته».

ما يعرفه ابن ابراهيم الأوسط حمزة (6 سنوات) عن والده هو أنه في مكان بعيد في هذا العالم وعمله لا يسمح له بالمجيء إلى لبنان. لكنه لا يكف عن طرح الأسئلة: «لماذا لا يتّصل بنا؟ أريد أن أسمع صوته لا أن أرى صورته المرفوعة على الحائط». أما والده وزوجته فلا شيء يدفعهما إلى التركيز على عملهما لتحمل مسؤولية الأولاد إلا أدوية الأعصاب.

وأكد نظام لـ «الحياة» أن الأهالي يحضّرون لسلسلة تحركات في الأسبوعين المقبلين تشمل زيارات إلى عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين قبل إحياء ذكرى سنتين على خطف العسكريين في 2 آب المقبل في تحرّك سيقام أمام السراي الكبيرة في بيروت، حيث لا تزال خيمة الاعتصام منصوبة في ساحة رياض الصلح. وأكد أن الاتصالات لم تنقطع مع المعنيين في الملف لكننا لا نلمس جدية في متابعته، آسفاً لمرور 8 أشهر من دون أن تجتمع خلية الأزمة المكلفة متابعة الملف. ولفت إلى أن الاتصال الأخير مع شقيقه كان في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2014 عندما سأله: «لماذا ترفض الدولة التفاوض مع داعش؟». لدى ابراهيم مغيط ثلاثة أولاد وأكبرهم يعاني من حال صحية خاصة (7 سنوات).

وكان رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري وصف الوضع في البلدة بـ «المأسوي والصعب جداً على كل المستويات الاقتصادية والأمنية».

وكشف في تصريح انه «سيلتقي قائد الجيش العماد جان قهوجي «حاملاً اليه مطالب عدة أبرزها تعزيز انتشار القوى العسكرية في عرسال في شكل دائم ومكافحة وضبط الجرائم ومنع تحرك السيارات ذات الزجاج الداكن».

حذّر وزير الداخلية السابق مروان شربل مما يحضر للبنان من مخططات على الصعيد الأمني من جانب التنظيمات الإرهابية لاسيما بعد تفجير القاع. واعتبر في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» ان الفرضية الأولى حيال ما كان الهدف من عملية «داعش» في القاع قبل أسبوعين هي أنها كانت تستهدف الجيش اللبناني رداً على عمليات الجيش ضد التنظيم وعلى التوقيفات التي تطاول الإرهابيين ونجاح الجيش في احباط أكثر من عملية ارهابية.

ولم يستبعد شربل أن يكون الإرهابيون خططوا لتفجير أول موجة من الإرهابيين بالجيش وأن يكونوا هيأوا الموجة الثانية منهم ليفجروا أنفسهم بقوى الجيش حين تأتي إلى البلدة لنجدة العسكريين الذين يكونون استهدفوا ليجري استهدافهم وبينهم ضباط قادة. لكن شربل لم يستبعد أيضاً أن يكون هدف العملية الإرهابية في القاع افراغ المنطقة من أهلها لتسهيل تسلل تنظيم «داعش» والسيطرة على مشاريع القاع وصولاً الى التلال العالية، ونوه بأهالي القاع وبالعمليات الأمنية الاستباقية التي حدّت من الأخطار. واعتبر أن ما يقوم به داعش اليوم هو بداية لنهايته ولنهاية الإرهاب بعد خسارته ميدانياً في سورية والعراق، معتبرًا أن التقارب التركي - الروسي يصب في هذا الإطار كما التحوّل في الموقف الأميركي الذي يسعى اليوم إلى القضاء الجدي على داعش.

وأكّد شربل أن الأمن السياسي مظلة للأمن العسكري وهذا ما أدركه السياسيون اليوم فأتت خطاباتهم أكثر هدوءًا من أيام حكومتنا، في ظل الصراع السني - الشيعي في المنطقة. وقال: الخلاف بين اللبنانيين يزول حين يزول الخلاف بين إيران وبين السعودية.

ورأى شربل أن انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي الى نوع من الاسترخاء الأمني ويصون اتفاق الطائف فالمعادلة اليوم هي بين الطائف وسلاح حزب الله.

وعن سلّة الرئيس بري قال شربل انها ليست كافية داعيًا الى تأليف لجنة وطنية حقوقية دستورية لإجراء اصلاحات دستورية تخرجنا من الأزمة السياسية وتمنع أي أزمات مماثلة في المستقبل.

وعن قانون الانتخابات يعتبر الوزير شربل أن القانون النسبي لا يناسب تيار المستقبل ويؤدي الى اختلال في التوازن من خلال خسارة المستقبل 40 في المئة من تمثيله فيما تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» يخسر بحدود 10 في المئة، وأن أي تأخير في الاتفاق على قانون انتخابي جديد يحول من دون إقراره، اقتراب الاستحقاق واستحالة إنجاز قانون انتخابي جديد.

علمت “السياسة” من مصادر موثوقة أن المملكة العربية السعودية أبلغت شخصيات لبنانية رفيعة زارتها أخيراً، أنها لن تتدخل في الملف الرئاسي أو غيره، لأن ذلك يهم اللبنانيين وحدهم، وبالتالي فإنها تعتبر أن يجد حل للأزمة الرئاسية أو غيرها، مسؤولية القيادات اللبنانية ولن تتدخل مع أحد لتسهيل الانتخابات الرئاسية، وتالياً فإنها لا تضع “فيتو” على أي مرشح، باعتبار أن مجلس النواب اللبناني هو من يختار الرئيس العتيد، ما يفرض على المسؤولين اللبنانيين وضع مصلحة بلدهم فوق أي اعتبار والإسراع في انتخاب الرئيس الذي يحظى بأكثرية برلمانية.

وشددت المصادر على أن لقاء رئيس الحكومة تمام سلام مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صبيحة عيد الفطر كان إيجابياً وطيباً، ما يعكس بوضوح حرص القيادة السعودية على مساندة التوافق اللبناني والأخذ بيد القيادات إلى ما فيه خير لبنان وشعبه.

كشفت مصادر موثوقة لـ»السياسة» أن السلطات في دولة ساحل العاج أوقفت في 7 يونيو الماضي اللبناني محمد علي شور الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية بمطار أبيدجان الدولي بعد العثور على مبلغ 1.7 مليون يورو كان مخبّأ بصورة مُحكمة ببطانة مزدوجة في الحقيبة التي كان يحملها معه لتهريبها إلى لبنان.

وقالت المصادر «إن توقيف شور (42) عاماً لم يكن وليد الصدفة بل جاء بعد فترة تعقب ومراقبة طويلة المدى للأجهزة الأمنية في ساحل العاج لمجمل البنية التحتية الناشطة في المدينة الضالعة في جمع وتهريب الأموال من ساحل العاج إلى لبنان لتمويل حزب الله»، مشيرة إلى أن الموقوف كان معروفاً لدى الأجهزة الأمنية بدول عدة في العام 2015 على خلفية ضلوع عائلته في دعم «حزب الله» وضلوعه شخصياً في التخطيط لعمليات إرهابية في عدد من الدول الإفريقية.

وأضافت: إن شور اعترف أثناء التحقيق معه بأن المبلغ المخبأ في حقيبته كان مخصصاً لنقله إلى «حزب الله» اللبناني وتم جمعه من جهات عدة في ساحل العاج، حيث يتم نقل الأموال للحزب بهذه الطريقة يتم بشكل دوري كل شهر تقريباً.

وأشارت المصادر إلى العلاقات التي تربط شور مع عدد من الصرافين وشركات تحويل الأموال في لبنان مثل شركة «قاسم الرميثي» للصرافة التي تم إدراجها على قائمة العقوبات الأميركية قبل نحو ثلاث سنوات على خلفية ضلوعها في تبييض الأموال لصالح «حزب الله»، مضيفةً إن شور يبدو كأحد أهم الأشخاص الذين يتولون نقل الأموال بشكل مستمر إلى «حزب الله» من ساحل العاج، والدليل على ذلك علاقاته مع كوادر قيادية ودينية كبيرة في الحزب مثل الشيخ عبد المنعم قبيسي وهو أحد كوادر الحزب الذي كان سابقاً أحد الشخصيات النافذة في الجالية الشيعية في أبيدجان، ومسؤول الساحة الإفريقية في وحدة العلاقات الخارجية في الحزب رائد برّو.

وربطت المصادر بين اعتقال شور وبين الخطوات الدولية التي تم اتخاذها لتجفيف منابع تمويل «حزب الله» والحد من نشاطه في المؤسسات المالية، معتبرة «أن هذا التوقيف ما هو إلا أول الغيث في خطوات عدة لتجميد الأموال التي يتلقاها الحزب من الجاليات الشيعية في إفريقي».

وتوقعت انضمام عدد من الدول إفريقية إلى دائرة الدول التي تضيق الخناق المالي على «حزب الله» قريباً، موضحة أن الحزب يستخدم هذه الأموال لتمويل نشاطاته الإرهابية في لبنان وسورية وغيرها من دول العالم.

ونسبت المصادر عودة «حزب الله» إلى استخدام طريقة تهريب الأموال إلى لبنان وبشكل خاص من إفريقيا، إلى الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الحزب في الآونة الأخيرة نتيجة تضييق الخناق عليه في الساحة المصرفية اللبنانية ونتيجة العقوبات التي فرضت على رجال أعمال شيعة ساهموا في تمويله.

تبلْورت في بيروت أمس ملامح «سرعتين غير متساويتيْن» يسير بهما ملفّ الانتخابات الرئاسية اللبنانية، الأولى محلّية رفعت من وتيرة الاتصالات الرامية الى محاولة فتح «الأقفال» الداخلية في الطريق الى قصر بعبدا، والثانية خارجية لا تزال في طور «الضغط على المكابح» المفرْملة حتى الساعة لأيّ انفراج في الأزمة السياسية - الدستورية التي «تقبض» على البلاد منذ نحو 26 شهراً.

وشكّلت دعوة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى «حث كل من السعودية وإيران ودعوتهما للاتفاق على حلّ الأزمة السياسية المستعصية في لبنان»، معطوفةً على المعلومات عن ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت لبيروت ابتداءً من يوم غد ليست إلا تحت عنوان رفض «إعلان اليأس» او رفْع «الراية البيضاء» في جهود باريس على هذا الصعيد، مؤشريْن بالغيْ الأهمية الى ان «افتح يا سمسم» الرئاسي ما زال يحتاج الى جهودٍ إقليمية بالدرجة الأولى تراعي توازنات النفوذ السعودي - الايراني في «بلاد الأرز» وتلتفّ على الاشتباك بين الرياض وطهران في أكثر من ساحة، بما يسمح بسحب لبنان «من فم» العاصفة في المنطقة، وإلا ترْكه «يصارع الريح» بـ «أجنحة متقطّعة» مؤسساتياً وواقع نزوح ضاغط صار بمثابة «قنبلة موقوتة» ديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً. وفي مقابل تقديراتٍ في بيروت أشارت الى مجموعة عناصر باتت تشجّع طهران على إتاحة وضْع المفتاح في «القفل» الرئاسي وبينها ما يرتبط بحسابات ما بعد مجيء إدارة اميركية جديدة في نوفمبر المقبل والتخوّف من تحولات في الميدان السوري، فإن مناخاً آخر عبّرت عنه أوساط سياسية ويعتبر ان طهران، التي تستلهم في السياسة أسلوب «حياكة السجاد الايراني» حيث الصبر والدقة، ليست في وارد «حرق المراحل» او استعجال حلول ما لم تكن تحقّق لحلفائها في لبنان لا سيما «حزب الله» ما يضمن له «إقامة مريحة وآمنة» في العهد الجديد وبـ «شروط مساكنةٍ» تراعي هدفيْن: الاول ان تحفظ له «حق الوصاية» على القرارت وآلية اتخاذها داخل الحكومة. والثاني ان تتيح له ايضاً استيلاد برلمان بتوازناتٍ تجعل لعبة السلطة محكومة بـ «القواعد الذهبية» التي يريدها لا سيما لجهة «التأمين» على خياراته الاستراتيجية في ما خص تموْضع لبنان الاقليمي وحتى «مرحلة ما بعد بعد النفط» وبدء تسييله واستثماره، وكل ذلك تحت عنوان ان «أول الخروج من النفق شروطنا وآخره بلوغ أزمة نظام قد تطيح به برمّته».

وفي السياق نفسه ترى الأوساط السياسية، ان السعودية وجّهت رسالة مباشرة من خلال استقبالها رئيس الحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري (التقاه الملك سلمان بن عبد العزيز) بأنها استعادت إحاطتها بالواقع اللبناني وانها ليست في وارد التخلي عنه وترْكه ينزلق بالكامل الى أحضان ايران، ولا السماح بانكسار خط الاعتدال الذي يمثّله في شكل لا لبس فيه الرئيس الحريري.

واستشهدتْ الأوساط نفسها بكلام كاغ خلال الاحاطة التي قدمتها الى مجلس الأمن الدولي وفي مؤتمرها الصحافي في نيويورك وحملت عرضاً معبّراً بدقة عن الواقع اللبناني ومرتكزات الحلول له. وبرز في هذا السياق خصوصاً ما كشفته عن انها طلبت من مجلس الأمن «المساعدة في أن تعمل كل من الرياض وطهران، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان»، محذرة من «تآكل المؤسسات فيه»، مشيرةً إلى أنه «سبق أن دعوت هاتين الدولتين إلى ذلك، وأعتقد أن بعض الدول الأعضاء بالمجلس بدأت في الحديث مع طهران والرياض في هذا الصدد، كما أنني على اتصال بالدولتين لتحقيق هذا الهدف».

ولاقى ما أعلنته كاغ التقارير التي أشارت الى ان وزير الخارجية الفرنسي يزور بيروت غداً وبعده من دون ان يكون حاملاً في جعبته اي مبادرة جدية للحلّ في لبنان، بل ان محطّته التي ستشمل لقاءات رسمية وسياسية لا تستثني «حزب الله» وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ستكون مثقلة بخلاصات ما سمعته باريس خلال اللقاءات التي عقدها فيها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قبل نحو ثلاثة أسابيع لا سيما لجهة رمي كرة عدم حصول انفراج رئاسي بغياب الإجماع المسيحي، وحتى بعدم اتضاح الأفق في الحرب السورية.

وبات معلوماً ان ايرولت سيتناول في بيروت ثلاثة عناوين في شكل رئيسي هي الازمة الرئاسية وملف النازحين السوريين وخطر الإرهاب وسبل تعزيز الدعم للأجهزة الأمنية، الى جانب قانون العقوبات المالية الاميركية على «حزب الله» والذي وضع مصارف لبنان امام تحدٍّ غير مسبوق داخلياً وخارجياً، مع التشديد على استمرار الاحتضان الفرنسي للبنان ودعم القطاع المصرفي باعتباره «صمام الأمان» لـ «الأمن المالي والاجتماعي». ويترافق وصول ايرولت مع الكشف عن تقرير الذي وضعه 5 نواب فرنسيين في الجمعية العامة وعكس القلق الذي ينتاب باريس من مآل الاوضاع في لبنان، في ضوء مجموعة عوامل، في مقدمها الفراغ الرئاسي وتعطل أو تدني عمل المؤسسات الدستورية الاخرى والنازحون السوريون والاستقرار الأمني الهش. كما يرسم ما يمكن ان يكون عليه الدور الفرنسي في لبنان.

وكشفت احدى الصحف اللبنانية، ان هذا التقرير وُضع في ضوء قرار الجمعية العامة تشكيل بعثة تقصي حقائق في 4 مارس 2015، مهمتها جمع المعلومات حول تطور الأوضاع في لبنان وانه حصيلة عشرات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في بيروت وباريس مع مسؤولين رسميين فرنسيين ولبنانيين ومع باحثين سياسيين وشخصيات عسكرية وأمنية ومالية واقتصادية وديبلوماسية وأكاديمية، بينها لقاء مع رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد.

ومن أبرز خلاصات التقرير ان «التعطيل الراهن السياسي والمؤسسي في لبنان مرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع الاقليمي، من استمرار الأزمة في سورية الى تصاعد التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية الذي لا يساعد الجهات اللبنانية على إيجاد أرضية مشتركة»، من دون ان يُسقِط احتمال «ان حزب الله ينظم تعطيلا عميقا ومتينا للمؤسسات الدستورية اللبنانية بغية فرض مراجعة لاتفاق الطائف، على قاعدة المثالثة بدل المناصفة».

توفيت السيدة ملك زكا، والدة نزار زكا، الأمين العام لـ «المنظمة العربية للمعلوماتية والاتصالات»، المعتقل في طهران منذ 10 أشهر بلا محاكمة. ونقل موقع «سي أن أن بالعربية» عن سامر عبدالله، حفيد ملك زكا وابن شقيقة نزار، قوله «إن الحسرة والحزن على اعتقال ابنها أسفرا عن تدهور صحتها ونقلها إلى المستشفى منذ أشهر»، وأضاف: «خسرناها من ظلم دولة لنزار وتقاعس دولتنا في الدفاع عن حقوقه». وأوضح أن والدة نزار كانت وجهت رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي تناشده الإفراج عن ابنها، كما سجلت مقطع فيديو، في مارس الماضي، قبل التدهور الشديد لحالتها الصحية تدعو فيه أن يعود نزار سالماً إليها. ومعلوم انه بعد نحو شهر ونصف من «اختفاء» زكا في ايران نقلت وكالة «مهر» للأنباء عن التلفزيون الايراني ان طهران «اعتقلت شخصاً يدعى نزار زكا وهو أميركي من اصل لبناني»، لافتة الى ان زكا «ظهر في بعض الصور التي تعود اليه مرتديا زي الجيش الاميركي قي قاعدة ريفر سايد العسكرية في اميركا»، مشيرة الى ان «بعض المصادر تسمي زكا بـ»الكنز الدفين»نظراً لعلاقاته الخاصة والوثيقة جداً بالاجهزة المخابراتية والعسكرية الأميركية».