ولد الشيخ: المجتمع الدولي حريص على تحقيق السلام في اليمن وفق المرجعيات الثابتة...الرئيس هادي: قدمنا تنازلات كثيرة لأجل شعبنا ولم نحصد إلا سراباً....والأحزاب اليمنية تطالب بتأجيل مشاورات الكويت

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس، المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك في إطار جهود ومساعي تحقيق السلام في البلاد.

وجاء اللقاء بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، وتم خلال اللقاء التأكيد على قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهي عناصر أساسية لحل الأزمة اليمنية.

وأكد هادي خلال اللقاء على حرص الحكومة على السلام، إذ تحدث قائلا: «لقد قدمنا الكثير من التنازلات في سبيل ذلك لمصلحة شعبنا ووطننا لأننا نحمل هم شعب وقضية وطن نحن مسؤولون عنه وليس لدينا مشاريع فئوية».

وأضاف: «منذ الذهاب إلى مشاورات السلام والالتزام بما يتطلب من قبلنا إلا أننا لم نحصد إلا سرابا من قبل الميليشيا الانقلابية التي لا يهمها إلا وقف الغارات الجوية لكي تستمر في عدوانها وبهمجية على الأبرياء والعزل وقتل الأسر والأطفال، كما حدث صبيحة العيد في مأرب، ومواصلة حصار المدن في تعز وغيرها». وأشار الرئيس اليمني إلى أن أسس ومرجعيات السلام واضحة ومحددة ممثلة في القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. من جانبه، أكد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حرص المجتمع الدولي على تحقيق السلام في اليمن المرتكز على المرجعيات والأسس الثابتة ومنها القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأشاد ولد الشيخ بدعم الرئيس لإرساء السلام انطلاقا من مسؤولياته تجاه وطنه وشعبه التي عبر عنها فعليا وعمليا خلال الفترة الماضية وفي أكثر من موقف ومكان. ونوه في هذا الصدد بصبر وحكمة الفريق الحكومي المفاوض في مشاورات الكويت والدعم التام لإحلال السلام في اليمن.

 طالبت الأحزاب والتنظيمات السياسية أمس القيادة السياسية والحكومة بتأجيل قرار المشاركة في الجولة الجديدة من مشاورات السلام حتى تعلن الميليشيا الانقلابية الالتزام الصريح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 دون شروط مسبقة وبإشراف دولي وإقليمي.

جاء ذلك في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكدت فيه الأحزاب على تنفيذ الميليشيات لتعهداتها في جولة بييل السويسرية المتعلقة بتنفيذ إجراءات بناء الثقة؛ بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن المدن وفتح المنافذ الآمنة والالتزام بالمحاور الخمسة التي تشكل أجندة المشاورات.

وإن الأحزاب والتنظيمات السياسية إذ تؤكد حرصها على تحقيق سلام دائم وشامل ينهي معاناة الشعب اليمني، فإنها تؤكد أن هذا السلام يجب أن يكون قائما على أسس ثابتة وقوية تضمن استمراره وديمومته وهو ما لن يتحقق إلا بالالتزام بالمرجعيات المقرة وبضمانات دولية وإقليمية تضمن عدم تراجع الطرف الانقلابي عن تنفيذ التزاماته.. والأحزاب الموقعة على البيان: التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي السلمي وحزب العدالة والبناء والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب التضامن الوطني والمؤتمر الشعبي العام المؤيد للشرعية وحزب الرشاد اليمني والحزب الاشتراكي اليمني وحركة النهضة للتغيير السلمي.

على وقع اشتداد المواجهات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وبين ميليشيا جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح، جدد الرئيس عبدربه منصور هادي أمس، رفضه أي مقترحات أممية للسلام لا تلتزم بمرجعيات الحوار، ووصف نتائج مشاورات الكويت التي دامت نحو شهرين مع وفد الانقلابيين بـ «السراب».

وعلمت «الحياة» أن هادي رفض خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في الرياض أمس، مناقشة خريطة الطريق التي اقترحها الأخير خلال مشاورات الكويت، وطالبه بالتقيد بالمرجعية الدولية. ونقل مصدر مطلع لـ «الحياة» أن هادي قال للمبعوث الأممي: «لا نريد منك شيئاً سوى التقيد بالقرارات الأممية»، رابطاً العودة إلى المشاورات في الكويت بتقديم ضمانات، والاستناد إلى المرجعية الدولية، التي من أهمها قرار الأمم المتحدة 2216، الأمر الذي تقبله المبعوث الأممي ووعد بإيجاد حلول له.

وأفادت المصادر الحكومية الرسمية بأن الرئيس هادي قال في اللقاء مع ولد الشيخ الذي ضم عدداً من مستشاريه: «منذ الذهاب إلى مشاورات السلام والالتزام بما يطلب من قبلنا، لم نحصد إلا سراباً من الميليشيا الانقلابية التي لا يهمها إلا وقف الغارات الجوية لكي تعتدي على الأبرياء والعزل وقتل الأسر والأطفال، كما حدث صبيحة العيد في مأرب ومواصلة حصار المدن في تعز وغيرها».

وحول حضور الوفد الحكومي الجولة الثانية من المشاورات المزمع عقدها في الكويت الأسبوع المقبل، أوضح المصدر أنه من المؤكد عدم عقدها في هذا التاريخ، مشدداً على أن حضور الوفد الحكومي مرتبط بجدية ولد الشيخ والأطراف الأخرى في التقيد بالمرجعية الدولية وتطبيق القرارات ذات الصلة.

وأضاف المصدر أن الرئيس اليمني سيلتقي غداً (الخميس) سفراء الدول الـ18 الراعية للمفاوضات، كما ينتظر أن يتوجه ولد الشيخ إلى صنعاء للقاء الحوثيين في محاولة لتقريب وجهات النظر وفق الشروط التي وضعتها الحكومة الشرعية، على أن يعود المبعوث الأممي إلى السعودية ليلتقي هادي مجدداً، إضافة إلى لقاء آخر مع مسؤولي الأحزاب والقوى السياسية اليمنية.

في هذا الوقت، طالب مسؤولو الأحزاب السياسية اليمنية الرئيس هادي بالحسم العسكري لاستعادة صنعاء، وإنهاء الانقلاب الذي فرضه الحوثيون على اليمن، مشددين على عدم الركون إلى مراوغات الميليشيات الحوثية، وتخاذل المبعوث الأممي، مؤكدين أن من الأولويات التي يجب النظر إليها دماء الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل استعادة اليمن وحفظ استقراره.

ميدانياً، أفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأن قواتها وجهت في اليومين الأخيرين ضربات موجعة لميليشيا المتمردين بالتزامن مع غارات لطيران التحالف استهدفت مواقع عسكرية وتعزيزات ومخازن أسلحة ما أدى إلى مقتل أكثر من مئة مسلح وتدمير كميات ضخمة من العتاد، بخاصة في جبهة حرض شمال غرب محافظة حجة الحدودية وفي جبهة نهم شمال شرق صنعاء وفي جبهة الجوف.

وكشفت المصادر أن قوات الشرعية أحكمت أمس سيطرتها على جبل «القرن» في نهم بعد معارك ضارية مع الحوثيين، كما سيطرت على مناطق واسعة في سلسلة جبال «هيلان» غرب مأرب، وأضافت أنها صدت هجمات عنيفة للمتمردين في مديريتي «المتون والمصلوب» كانت تهدف إلى استعادة جبال «حام» ومواقع أخرى خسرها الانقلابيون في الأيام الأخيرة.

وأضافت المصادر أن المواجهات إضافة إلى غارات التحالف استهدفت تجمعات للمتمردين وآليات عسكرية وعربات مدرعة أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحاً في جبهات محافظة الجوف، مشيرة إلى أن القوات الحكومية باتت مستعدة لتطهير قريتي «الملاحا والزغنة غرباً حيث آخر مواقع الميليشيا التي تليها مباشرة مديرية المطمة المحاذية لمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

كما طاولت غارات التحالف مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وصالح، في منطقتي «يام وحيد الذهب» في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، وفي مديرية عبس في محافظة حجة.

وفي محافظة تعز، أكدت مصادر المقاومة والجيش أن قواتها صدت أمس هجوماً شرق المدينة ومنعت الميليشيا الانقلابية من التقدم باتجاه منطقة الشقب وأجبرتها على التراجع بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

كشف رئيس المجلس الأعلى لـ”الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب” صالح يحيى سعيد عن البدء بالترتيبات لعقد مؤتمر جنوبي – جنوبي في القاهرة أو الرياض خلال يوليو الجاري لاختيار قيادة موحدة لـ”الحراك” ولجنوب اليمن.

وقال سعيد في تصريح إلى “السياسة”، “إن الدعوة وجهت قبل أيام لمعظم فصائل ومكونات الحراك الرئيسة وإلى قادة الحراك الجنوبي في الداخل والخارج ومنها المجلس الأعلى للحراك الثوري للتحرير والاستقلال، حيث سيلتقي قادة مكونات الحراك لتشكيل قيادة موحدة ترتكز على قضايا مشتركة”.

وأشار إلى أن هناك توجهاً لدى جزء من قيادات “الحراك” بأن يتم تشكيل القيادة الموحدة على أساس التحرير والاستقلال، “وهناك جزء من قادة الحراك يرون أن يتم ذلك وفق دولة اتحادية فيدرالية مع الشمال”، متوقعاً أن يحضر هذا “المؤتمر ما بين 50 إلى 60 من قادة الحراك في الداخل والخارج”.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للحراك مع اختيار قيادة موحدة ترتكز على التحرير والاستقلال باعتبار ذلك هدفاً رئيساً من أهداف الحراك وهدف كل الجنوبيين”، مضيفاً “سيكون لنا مشروعنا الذي سنقدمه إلى المؤتمر وعلى الجميع التداعي للحضور والمشاركة الفاعلة بما في ذلك قيادات المقاومة الجنوبية بمختلف توجهاتها سواء منها المطالبة بالتحرير والاستقلال أو ذات التوجه السلفي وغيرها، فقد آن الأوان لاختيار قيادة جنوبية موحدة”.

ودعا إلى التوافق بين مختلف قيادات “الحراك” وفي مقدمها الرئيسان الأسبقان علي سالم البيض وعلي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العطاس.

وناشد قيادة التحالف العرب المساعدة في إنجاح هذا المؤتمر، معتبراً أن تأخير انعقاده قد يضر بالجنوب في ظل الأحداث المتسارعة التي يمر بها ومنها العنف والإرهاب والخلل الأمني والمطالب الحقوقية للمقاومة كالمرتبات، وكذلك المدنيين الذين لم يتسلموا رواتبهم.

أكد وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن بلاده ملتزمة بمواصلة مساندة الحكومة الشرعية في اليمن. وقال - عقب لقائه (الإثنين) نظيره القبرصي - إن الإمارات «ملتزمة جدا» بمواصلة مطاردة تنظيم «القاعدة» في اليمن.

وتشارك الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية والاستقرار لليمن، بمواجهة الانقلاب الذي قاده الحوثيون وحلفاؤهم. وتقدم الولايات المتحدة مساندة للحملة ضد «القاعدة» في اليمن، التي أسفرت أخيرا عن طرد التنظيم الإرهابي من المكلا، وإحباط محاولته احتلال قاعدة عسكرية في عدن الأسبوع الماضي.

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض مواطناً بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتكفير الحكومة السعودية، وتهديد رجال المباحث العامة ووصفهم بأوصاف بذيئة، كما ثبتت إدانته بمحاولة السفر إلى مواقع القتال خارج السعودية، وحصوله على مبالغ مالية لتمويل الإرهاب، لتصدر المحكمة حكماً ابتدائياً بسجنه 15 عاماً.

وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بتكفير الدولة ورجال المباحث العامة، والشروع في السفر إلى مواطن الفتنة، بقصد المشاركة في القتال الدائر فيها من دون إذن ولي الأمر، وذلك بسفره إلى دولة الكويت والحصول على مبلغ مالي لأجل ذلك، مما يعد تمويلاً للإرهاب، كما دين بمحاولة استعادة جواز سفره من الجهات الأمنية للهدف ذاته.

كما دين المتهم بمشاركته في تسهيل سفر أحد الغلاة إلى خارج البلاد للمشاركة في القتال تحت راية التنظيمات المتطرفة، بإيصاله إلى المطار في محافظة جدة، وتستره عليه، وعلى شخص آخر له نفس التوجه.

وتضمنت لائحة الإدانات التي ثبتت في حقه استخدام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لخدمة توجهاته الأيديولوجية، من خلال إنتاجه وتخزينه وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام، وذلك بكتابته تغريدات من المعرفين العائدين له على «تويتر»، مؤيدة لمنهجه، كما ثبتت حيازته مقاطع وصور مسيئة للبلاد ورموزها ورجالاتها، وتهديده العاملين في جهاز المباحث العامة، ومحاولته تضليل جهة التحقيق عند استدعائه من الجهات الأمنية للإفصاح عن حقيقة سفره إلى دولة الكويت.

وعزّرت المحكمة المدعى عليه بالسجن 15 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهازي الجوال العائدين له والموصوفين في الدعوى، وحذف الحسابين العائدين له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهائها.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية القبض والتعرف على عدد من العناصر الإرهابية المشتبه بتورطهم في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي الذي وقع 30 يونيو الفائت عند قرية العكر الشرقي.

وكان التفجير قد أسفر عن وفاة مواطنة بحرينية أثناء مرورها بسيارتها في الشارع المقابل لموقع التفجير و إصابة أطفالها الثلاثة الذين كانوا برفقتها في السيارة .

وكشف بيان وزارة الداخلية ، الذي نشرته وكالة أنباء البحرين (بنا) ، عن أسماء المتورطين وهم المدعو حسن جاسم حسن الحايكي (35 عاما، موظف بمؤسسة خاصة) وتلقى تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات على يد عناصر من الحرس الثوري الإيراني، والمدعو حسين إبراهيم علي حسين مرزوق(26 عاما، عامل بشركة خاصة) سافر إلى إيران حيث تلقى تدريبات عسكرية على تركيب المتفجرات وزرع القنابل بالإضافة إلى استخدام أسلحة ( آر بي جي والكلاشينكوف).

وأكد البيان تواصل التحريات للقبض على المدعو حسين أحمد عبدالله أحمد حسين(27 عاما، موظف بشركة خاصة) هارب وموجود في إيران وعلى علاقة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني ، ومحكوم عليه في عدد من قضايا صناعة المتفجرات والقتل العمد.

وأشار الى ان عمليات المعاينة ورفع الأدلة والفحوصات المختبرية أثبتت أن العبوة المستخدمة في التفجير الإرهابي والتي تم إخفاؤها داخل كيس ووضعها أسفل لوحة إعلان تجاري تحتوي على مواد شديدة الانفجار ، حيث نتج عنها انطلاق شظايا معدنية بسرعة عالية تخترق الأجسام والمعادن ، كما تم العثور على كرات معدنية "شظايا " منتشرة على مسافات تجاوز مداها 120 مترا . وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

الرأي..الرياض - العربية.نت - بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مع وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في جدة، أول من أمس، وزير الداخلية البحريني.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع على الساحات الخليجية والعربية والدولية. على صعيد آخر، بحثت تونس والمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون وتعميق التشاور بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

جاء خلال لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بمساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبدالله العايش الذي سلمه رسالة من القيادة السعودية، حسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

في غضون ذلك، أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة، ملف قضية سقوط رافعة «الحرم المكي» إلى المحكمة الجزائية في مكة للنظر في التهم الموجهة، ومعاقبة المتهمين ممن تثبت إدانته. وجاءت إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد إسدال الستار على التحقيقات التي استمرت قرابه ثمانية أشهر، وجرى التحقيق فيها من قبل الجهات المختصة، وتضمنت استدعاء عدد من المتهمين في القضية، حيث تم الاستماع إلى أقوالهم وتدوينها في ملف القضية.

 مع استعداد الأردن للتحضير للانتخابات البرلمانية التي ستجري في سبتمبر /أيلول القادم تعرضت الهيئة المستقلة للانتخاب التي يرأسها الوزير السابق خالد كلالدة لانتقادات سياسية وإعلامية وسجلت ضد الهيئة احتجاجات كبيرة من قبل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، لورود أسماء شخصيات فلسطينية كبيرة في قوائم الناخبين الأردنيين.

وحملت القوائم الانتخابية أسماء شخصيات في السلطة الوطنية الفلسطينية أبرزهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني السابق ورئيس دائرة شؤون القدس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفسطينية أحمد قريع «أبو علاء» وأفراد عائلته فيما يسمح القانون الأردني لأي ناخب في القوائم الانتخابية الترشح للبرلمان الأردني القادم وهذا ما ينطبق على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ويتمتع كبار المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الرئيس محمود عباس بالجنسية الأردنية إضافة لكبار ضباط السلطة وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح وهم وفق القانون الأردني يتمتعون بحق الترشيح والانتخاب في الانتخابات البرلمانية الأردنية. ولم تعلق الهيئة المستقلة للانتخاب على الاحتجاجات لوجود أسماء المسؤولين الفلسطينيين واكتفت بالقول إن كل من يحمل الرقم الوطني الأردني يحق له الترشح والانتخاب للانتخابات البرلمانية الأردنية وفقا للدستور الأردني، وبالتالي فإن غالبية أعضاء القيادة الفلسطينية والهيئات القيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية يمنحهم الدستور هذا الحق باعتبارهم من حملة الجنسية الأردنية.