خطبة الجمعة في مصر مكتوبة و... موحّدة..«العفو الدولية»: مئات حالات الاختفاء والتعذيب في مصر...والسيسي: مصر تفتح ذراعيها لأبنائها في الخارج...؟؟؟؟..سجن ضابط و5 أمناء شرطة دينوا بتعذيب موقوف حتى الموت

قالت منظمة العفو الدولية إن مئات المصريين اختفوا قسريا لفترات متفاوتة وتعرضوا للتعذيب من جانب جهاز الأمن الوطني في البلاد ضمن حملة ضد المعارضة.

وأضافت المنظمة أن من بين المختفين شخصين على الأقل عمرهما 14 عاما. ونقلت عن والدة أحدهما لمنظمة إن ابنها تعرض للصعق بالكهرباء والاغتصاب بعصا خشبية أثناء الاستجوابات. وفي تقرير صدر اليوم الأربعاء قالت منظمة العفو الدولية إنه منذ بداية عام 2015 اختفى «عدة مئات على الأقل» من المصريين لمدد أقلها 48 ساعة ووصلت إلى عدة أشهر في بعض الحالات قبل أن يتم احتجازهم. ونقلت المنظمة عن جماعات حقوقية محلية أن «ثلاثة أو أربعة أشخاص في المتوسط يختفون قسرا يوميا منذ بداية 2015».

وأضافت أن حالات الاختفاء تستخدم «لتمكين جهاز الأمن الوطني من تعذيب المعتقلين مع الإفلات من العقاب» و«لترويع منتقدي الحكومة وردع المنشقين».

وقالت المنظمة إن معظم الضحايا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جانب نشطاء علمانيين وحالات فردية أخرى بسبب صلات قرابة. وأوضحت المنظمة أنه من غير الممكن أن يتم تقديم عدد دقيق لحالات الاختفاء بسبب السرية الرسمية وأن الأقارب يخافون التحدث خشية تعرض الضحايا لمزيد من الضرر.

واتهمت المنظمة النيابة العامة المصرية بالتواطؤ في تلك الممارسة بعدم التحقيق في الانتهاكات وإسناد التهم إلى اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: «التقرير يوجه انتقادا لاذعا للنيابة العامة المصرية المتواطئة في تلك الانتهاكات وتخون بقسوة واجبها بموجب القانون المصري لحماية الشعب من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وأنماط سوء المعاملة الأخرى».

وقال التقرير إن الحكومات الأوروبية والولايات المتحدة تمنح وبدون إدراك معدات أمنية وشرطية إلى مصر، ويبدو أنها تحجم صراحة عن انتقاد أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر.

أعلن مسؤولون في وزارة الأوقاف المصرية عقب اجتماع رأسه الوزير مختار جمعة أمس، ان أئمة المساجد سيلقون خطبة موحدة مكتوبة لصلاة الجمعة.

وقال وكيل أول وزارة الأوقاف في محافظة القليوبية المجاورة للقاهرة صبري دويدار: «لم يبد أحد اعتراضاً في الاجتماع الذي ضم وكلاء وزارة الأوقاف في المحافظات وكل الوكلاء تلقوا التعليمات الخاصة بالخطبة الموحدة المكتوبة من دون مشاكل (...)، وان الوزير أكد أنه سيبدأ بنفسه ويلقي خطبة مكتوبة اعتبارا من الجمعة المقبلة».

وكيل وزارة في محافظة أخرى طالب ألا ينشر اسمه، أكد بدوره إن «هذه الخطبة الموحدة سيكتبها علماء الدين في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف».

وأضاف أن «لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب ستشارك بالرأي في كتابة الخطبة وإن علماء النفس والاجتماع والتنمية البشرية سيكون لهم دور في ذلك». وفي السابق، حدّدت وزارة الأوقاف قضية معينة لتناولها في خطب الجمعة كل أسبوع..

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حفل تخرُّج دفعة جديدة لمعهد ضباط الصف المعلمين في محافظة الشرقية، وهي الدفعة، التي تحمل الرقم الـ153 دفعة العريف شهيد أسامة فتح الله.

وقام السيسي، بتقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، وردد الخريجون يمين الولاء، فيما شوهد في الاحتفال حضور رئيس المجلس الأعلى العسكري السابق المشير محمد حسين طنطاوي. في سياق آخر، قال السيسي، إن «مصر تفتح ذراعيها لأبنائها في الخارج للمشاركة في المشروعات القومية». وأكد خلال اجتماع مع وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، ليل أول من أمس، «متانة العلاقة العضوية التي تجمع بين مصر وأبنائها المهاجرين والمقيمين في الخارج، الذين تعتز وتفخر بهم». وكلف وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، «باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإيجاد تسوية لمشكلة المصريين المقيمين في السعودية الشقيقة، والذين كانوا أدوا فريضة الحج من دون الحصول على التصريحات اللازمة لذلك».

واستقبل السيسي، مساء أول من أمس، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه بي إم تيرمينلز»، وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» العالمية المتخصصة في مجالات الشحن البحري والصناعات التحويلية والاستخراجية كيم فيفير.

قضت محكمة جنايات في جنوب مصر أمس بسجن ضابط شرطة 7 سنوات و5 أمناء شرطة لمدة 3 سنوات، بعدما دانتهم بتعذيب موقوف حتى الموت، وألزمت وزارة الداخلية بدفع تعويض كبير لأسرته.

وعاقبت محكمة جنايات قنا الملازم أول سمير هاني بالسجن المشدد 7 سنوات، و5 أمناء شرطة بالسجن 3 سنوات مع الشغل، وبرأت 3 ضباط و4 جنود، وألزمت وزير الداخلية بدفع تعويض مدني موقت لزوجة القتيل طلعت شبيب قدره مليون ونصف المليون جنيه. وألزمت المحكمة وزير الداخلية بدفع التعويض «بصفته مسؤولاً عن أعمال تابعيه».

وكانت النيابة أحالت 4 ضباط و5 أمناء و4 جنود من قوة قسم شرطة الأقصر، على المحاكمة محبوسين، في واقعة ضرب شبيب حتى الموت داخل قسم الشرطة. وجرت المحاكمة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في مجمع محاكم قنا، خشية حدوث أعمال عنف من قبل أهالي القتيل الذين هددوا مراراً بالثأر من ضباط الشرطة المتورطين في قتله.

وقُتل شبيب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد توقيفه بساعات، وأثبت تقرير الطب الشرعي «تعرضه لضربات قاتلة في منطقة العنق وضربات في منطقة الظهر أدت إلى حدوث كسر في الفقرات، نتج منها قطع في الأحبال الشوكية سبب وفاته».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار تعهدا «محاسبة المتجاوزين في أجهزة الأمن»، بعد وقائع قتل عدة ارتكبها أفراد شرطة وسببت غضباً شعبياً.

إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 28 آب (أغسطس) المقبل لبدء محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ورئيس التحرير السابق لجريدة «التحرير» إبراهيم منصور والصحافيين هدى أبو بكر وإسماعيل الوسيمي في اتهام وزير العدل السابق أحمد الزند لهم بـ «إهانته ونشر أخبار كاذبة عنه».

وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة صفاء الدين أباظة أحال جنينة ومنصور والصحافيين في الجريدة على المحاكمة بتهم «القذف العلني بطريق النشر وسب وإهانة الزند، ونشر أخبار كاذبة ضده وضد السلطة القضائية وإهانة مؤسسات الدولة».

ويُحاكم جنينة في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، بسبب إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز قال فيها إن وقائع فساد في الجهاز الإداري للدولة تجاوزت كلفتها 600 بليون جنيه.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته.

من جهة أخرى، هاجم نادٍ للقضاة الشرطة واتهمها بالتقصير في حماية قاضٍ وأسرته، بعدما تعرضوا لاعتداءات من «بلطجية». واتهمت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في دمياط (دلتا النيل) مجموعة من البلطجية المعروفين لسلطات الأمن: بإحراق منزل قاضٍ في مجلس الدولة، «بسبب خلاف بينهم وبين شقيق القاضي الذي منعهم من بيع المخدرات أمام المنزل، فاعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وطعنوه في أنحاء متفرقة من جسده».

وقالت الجمعية العمومية للقضاة في بيان إن «النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة وعرض مدير النيابة الصلح على أسرة شقيق القاضي التي رفضت لعدم ملائمة الحديث مع مجرمين، فأمرت النيابة العامة بحبس اثنين من الجناة وشقيق القاضي، وبعد ثلاثة أيام قررت إطلاق سراح الجميع، بمن فيهم المتهمون الفارون».

وأضاف البيان: «كان طلبنا الوحيد من القيادات الأمنية التدخل لحماية القاضي وأسرته من الجناة الفارين، إلا أن أحداً منهم لم يحرك ساكناً حتى بدا لنا وكأن صحيحاً ما يشاع عن أن الجناة من مرشدي الشرطة ويعملون تحت حمايتها، وهو أمر لو صح عظيم… وحدث ما هو متوقع، فلم يخب ظننا إذ قام المجرمون بإشعال النيران في منزل القاضي وأسرته معرضين إياهم إلى الموت حرقاً، وحدث ذلك بعد أن أفسح لهم في المجال بتقاعس الجهات الاختصاصية». واعتبرت الجمعية أن «ما حدث من تقصير لم يكن إلا بسبب عمل القاضي وما يصدره من أحكام قد لا تروق لبعض ذوي السلطة والنفوذ».

وفي سيناء، قال الأمين العام لمحافظة شمال سيناء اللواء سامح عيسى إن المحافظة صرفت 41 ألف جنيه لأسرة قتيلين و9 مصابين في حادثي سقوط قذيفتين مجهولتي المصدر أعلى بنايتين يقطنونهما في مدينتي رفح والشيخ زويد. وقتل شخص وجُرح 7 آخرين في حادث رفح وقُتل شخص وجُرح اثنين في الشيخ زويد.

تعود مصر للمشاركة في اجتماعات دول مبادرة حوض النيل بعد مقاطعة استمرت ست سنوات احتجاجاً على توقيع اتفاق رفضته مصر آنذاك. وتوجه وفد يقوده وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي إلى عنتيبي للمشاركة في الاجتماع الدوري للمبادرة غداً.

وكان الرئيس السابق حسني مبارك قرر وقف مشاركة مصر في أنشطة مبادرة حوض النيل على خلفية توقيع دول الحوض على اتفاق إطار لا يعترف بحصة مصر التاريخية من مياه النيل رغم معارضتها. وكانت مصر اشترطت للانضمام إلى الاتفاق تعديل ثلاثة بنود ووضع نص صريح في المادة الرابعة عشرة الخاص بالأمن المائي بعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل وحقوقها التاريخية.

وتتضمن النقاط الخلافية التي طالبت مصر بتعديلها في الاتفاق المادة الثامنة الخاصة بالإخطار المسبق عن المشاريع التي ستتم إقامتها في أعالي النيل واتباع إجراءات البنك الدولي أو اتفاق الأمم المتحدة 1997 مع إدراج هذه الإجراءات صراحة في الاتفاق وليس في الملاحق الخاصة به، وتعديل المادة الرابعة والثلاثين لتصبح قرارات تعديل أي من بنود الإطار المهمة أو الملاحق بالتوافق بدل الغالبية.

ولا تزال مصر ترى أن اتفاق عنتيبي بشكله الحالي يمس بحقوقها التاريخية في حصتها من مياه النيل. ومن المنتظر أن تعرض في اجتماعات عنتيبي غداً اقتراحات جديدة لحل النقاط الخلافية العالقة.

وتناقش الاجتماعات عدداً من مشاريع التعاون المشتركة ووضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض من أعضاء المبادرة، ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية التي ضربت بعض الدول العام الحالي وأدت إلى الجفاف في العديد من دول الحوض، ومناقشة تقرير حال النهر والسدود الذي يصدر كل خمسة أعوام. ويشهد الاجتماع تسليم أوغندا رئاسة المبادرة.

شهد البرلمان المصري أمس، انقساماً بين نوابه خلال مناقشة تبعات العقوبات العسكرية التي أعلنها البرلمان الإيطالي الأسبوع الماضي، رداً على عدم التعاون في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في شباط (فبراير) الماضي.

وكان مجلس النواب الإيطالي أيد قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية. وعقدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري أمس، اجتماعاً لأعضائها ناقشت فيه تداعيات العقوبات الإيطالية على خلفية مقتل ريجيني الذي عُثر على جثته على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بعد أسبوع من اختفائه في القاهرة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي.

ولوحظ الانقسام بين أعضاء اللجنة خلال اجتماعها أمس، إذ طالب نواب بضرورة الشفافية في إعلان ملابسات قضية ريجيني والإسراع بكشف المتورطين في الحادث، لكن نواباً آخرين دعوا السلطات المصرية إلى البحث عن بدائل لتصنيع قطع الغيار الحربية التي أوقفتها إيطاليا، والاعتماد على التصنيع المحلي. كما ناقش النواب إرسال وفود برلمانية للقاء أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين.

وشدد عضو اللجنة النائب محمد الكومي على «ضرورة المصارحة في مقتل الباحث الإيطالي، وإن وجدت بالفعل جهة مسؤولة عن مقتله، فلا بد من أن تعلن مسؤوليتها»، في إشارة إلى الاتهامات لأجهزة أمنية بقتله تحت التعذيب. لكن وكيل اللجنة النائب مارجريت عازر رفضت طرح الكومي، مشددة على «ضرورة انتظار انتهاء التحقيقات».

ودعا وكيل اللجنة النائب عاطف مخاليف وزارة الإنتاج الحربي إلى «البدء في وضع خطة لتطوير صناعة القطع الحربية وعدم الاعتماد على الآخرين»، موضحاً أن «مصر كانت تستورد قطع غيار اف - 16 سابقاً من أميركا، ثم اتفقت على استيرادها لاحقاً بسعر أقل من إيطاليا». ورأى أن «موقف البرلمان الإيطالي هدفه فقط إرضاء الشعب الإيطالي، لكن العلاقات الإيطالية - المصرية الحقيقية لم تتأثر بالقضية والأزمة الأخيرة». واقترح «تشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة البرلمان الإيطالي لتوضيح حقيقة الأمور، ودعوتهم إلى زيارة البرلمان المصري».

وقدم أمين لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق الخولي بياناً عاجلاً إلى وزير الخارجية سامح شكري اعتبر العقوبات الإيطالية «تصعيداً غير مبرر، خصوصاً في ظل دور مصر المحوري في مكافحة الإرهاب في المنطقة، ومدى تداعيات ذلك على العلاقات المصرية - الإيطالية الممتدة منذ سنوات طويلة والتي تحكمها مصالح اقتصادية وأمنية متبادلة، وما يستتبع ذلك من ضرورة الفصل بين مسار التحقيقات في قضية ريجيني، ومسار العلاقات بين القاهرة وروما».

إلى ذلك، وصل إلى روسيا أمس، رئيس البرلمان علي عبدالعال في زيارة تركز على البحث في العلاقات الثنائية وعودة السياحة المتوقفة منذ سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما وقعت القاهرة وبرلين اتفاق تعاون أمني يركز على مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة.

وبدأ رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية يزور خلالها البرلمان الروسي (الدوما) ويلتقي رئيسه سيرغي ناريشكين، للبحث في التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات بين البرلمانين المصري والروسي.

وكان ناريشكين زار القاهرة في كانون الثاني الماضي، واتفق على الترتيب لاستئناف الرحلات الروسية إلى مصر «في أقرب وقت»، وكذلك على «ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب».

ووقعت مصر وألمانيا اتفاقاً لتأمين المطارات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات. وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان أن الوزير مجدي عبدالغفار عقد مع نظيره الألماني توماس دي ميزير محادثات خلال زيارته الرسمية إلى برلين، «عرضا خلالها أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين مصر وألمانيا».

وأوضح البيان أن عبدالغفار «عرض أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمني»، مشيراً إلى أنها «تكاد تغطي أنواع الجرائم كافة، وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلاً عن الجرائم الأخرى، سواء أكانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود أو كانت جرائم على النفس أو المال أو جرائم تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، فضلاً عن الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، خصوصاً في العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية وفي مقدمها الحماية المدنية وأمن وثائق السفر، فضلاً عن تبادل المعلومات في شأن المطلوبين في البلدين».

وأضاف أن الوزير «عرض أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة في عدد من دول المنطقة وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة، باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية في تلك الدول»، معتبراً أن «العمليات الإرهابية والتفجيرات التي استهدفت عدداً من الدول أخيراً أكدت صحة الرؤية المصرية عن انتشار خطر الإرهاب واختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم». وأعرب عن رغبته في «نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية في إطار تبادل المعلومات والخبرات».

ونقل البيان المصري عن الوزير الألماني «تشديده على أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين في تطوير أوجه التعاون، خصوصاً في مجالات تأمين المنافذ والمطارات ومكافحة الهجرة غير المشروعة ومكافحة تهريب المواد المخدرة»، مؤكداً «ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها».

إلى ذلك (رويترز) قال مسؤولون في وزارة الأوقاف المصرية عقب اجتماع ترأسه الوزير مختار جمعة أمس، إن أئمة المساجد سيلقون خطبة موحدة مكتوبة لصلاة الجمعة.

وضم الاجتماع وكلاء وزارة الأوقاف في المحافظات. وقال وكيل أول وزارة الأوقاف في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) صبري دويدار: «لم يبد أحد اعتراضاً في الاجتماع، وكل وكلاء الوزارة تلقوا التعليمات الخاصة بالخطبة الموحدة المكتوبة من دون مشاكل». وأضاف أن «الوزير أكد أنه سيبدأ بنفسه ويلقي خطبة مكتوبة اعتباراً من صلاة الجمعة المقبلة».

وقال وكيل للوزارة في محافظة أخرى طالباً ألا ينشر اسمه، إن هذه الخطبة الموحدة «سيكتبها علماء الدين في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف». وأضاف أن «لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب ستشارك بالرأي في كتابة الخطبة، كما سيكون لعلماء النفس والاجتماع والتنمية البشرية دور في ذلك».

ويبرر مسؤولو وزارة الأوقاف الخطبة المكتوبة بأنها تلزم الأئمة بمدة مناسبة للخطبة وتضمن ألا تتشتت أفكارهم خلال الخطابة الحرة. ويرى مراقبون هذه الخطوة بشيء من التحفظ قائلين إنها تخفي تميز إمام عن آخر في الأداء وتضعف قدرات الأئمة بمرور الوقت، مشيرين أيضاً إلى اختلاف القضايا التي تشغل رواد مسجد دون الآخر والتي يجب أن تتركز عليها الخطب.

وأوضح عبدالسلام محمود، وهو إمام مسجد في مدينة الأقصر في جنوب البلاد، أن «كل مدينة وكل قرية لها ظروف يختلف بعضها عن بعض. في قرية ما يمكن أن تكون السرقات منتشرة فيجب أن يكون الحديث عن السرقات. وفي منطقة ما يمكن أن تنتشر حوادث القتل وهنا يجب الحديث عن حرمة القتل».

لكن محمود الجعفري، وهو إمام وخطيب في مدينة إسنا القريبة، رحب بالقرار قائلاً إن «توحيد خطبة الجمعة من شأنه أن يجمع المصلين في مختلف أنحاء البلاد على فكرة واحدة». وفي السابق حددت وزارة الأوقاف قضية معينة لتناولها في خطب الجمعة كل أسبوع.

 

 زعيم حركة الشباب يتهم تركيا بغزو الصومال اقتصاديا

اتهم زعيم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال أحمد ديري في تسجيل صوتي بث الثلاثاء تركيا بـ «نهب» ثروات الصومال وغزوه اقتصاديا، وذلك في أول رسالة صوتية له منذ توليه زعامة الحركة في سبتمبر 2014.

وحملت الرسالة الصوتية ومدتها 44 دقيقة عنوان «الشريعة أو الشهادة» وقد خصص احمد ديري الملقب «احمد عمر ابو عبيدة» حيزا كبيرا منها لمهاجمة تركيا. وهذا أول تسجيل صوتي لزعيم الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ تسلم قيادتها ابو عبيدة خلفا لأحمد غودان الذي قتل في غارة نفذتها طائرات أميركية بدون طيار في سبتمبر 2014.

وفي رسالته التي بثت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أثير إذاعة الأندلس التابعة للحركة قال الديري إن «الحكومة التركية هي عدو الأمة. اقتصاد الصومال في الحضيض اليوم بسبب تدخلها».

وأضاف أن «تركيا غزت هذا البلد اقتصاديا ولا تغرنكم التنمية المزعومة التي يسوق لها الأتراك، تذكروا أن الأتراك ينهبون موارد الصومال أكثر مما يساعدونه».

وفي يونيو قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في شرق أفريقيا شملت الصومال ووقع خلالها اتفاقيات لتعزيز الوجود التركي في القارة السوداء.

وخلال زيارة الرئيس التركي وقعت مقديشو وأنقرة تسع اتفاقيات تتعلق بمشاريع تنمية، كما افتتح أردوغان المبنى الجديد لسفارة بلاده، «إحدى أكبر السفارات التركية في العالم».

كما ندد زعيم الشباب في رسالته الصوتية بـ «احتلال الغزاة الصليبيين» في إشارة الى الجنود البورونديين والأوغنديين والكينيين العاملين في إطار قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال «أميصوم».

تشهد القاهرة على مدار الأيام القادمة جولة مفاوضات مكثفة بين عدد من القيادت الليبية، بحضور الفريق خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الليبي، ومارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا. وقالت مصادر لـ«عكاظ»، إن جولة المفاوضات سوف تستغرق ثلاثة أيام، لمناقشة الخطوات القادمة بناء على الإتفاق السياسي ودعم جهود إعادة إنتاج النفط في ليبيا، كخطوة مهمة لدعم وبناء الاقتصاد الليبي بما يدعم جهود التحول الديمقراطي في ليبيا.وكان الفريق خليفة حفتر، وصل إلى القاهرة مساء الإثنين من طبرق في زيارة لمصر يبحث خلالها آخر تطورات الوضع في بلاده والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في بلاده يرضي كل الأطراف الليبية، وسبقه في الوصول إلى القاهرة مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي عددا من كبار المسؤولين بمصر وجامعة الدول العربية لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

 

قتل 241 من عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية وأصيب أكثر من 1400 عنصر آخر بجروح في شهرين من المعارك مع «داعش» في إطار العملية العسكرية الهادفة إلى استعادة مدينة سرت.  وقال مصدر طبي رسمي في مدينة مصراتة، مركز قيادة العملية العسكرية، لوكالة «فرانس برس» أمس أن «حصيلة الشهداء بعد شهرين من المعارك بلغت 241 من قواتنا، بينما هناك أكثر من 1400 جريح يتلقون العلاج في ليبيا وخارجها». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «مجموعات من الجرحى تتلقى العلاج في ليبيا، بينما جرى نقل مجموعات أخرى إلى دول قريبة بينها تركيا وتونس وإيطاليا». وأطلقت القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة قبل شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة مدينة سرت من أيدي «داعش».

أعلن ناطق باسم القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، التي تقاتل تنظيم «داعش» أن مقاتليه (الذين يتحدر معظمهم من مدينة مصراتة) واصلوا عمليات القصف وشنّ غارات جوية على وسط مدينة سرت استمراراً لحصار مسلحي التنظيم فيها. واستمر عناصر التنظيم في سرت بصد القوات الليبية بنيران القناصة وقذائف المورتر، حيث يقعون تحت الحصار.

وقال رضا عيسى الناطق باسم قوات مصراتة التي تقاتل في سرت إن مقاتليه استهدفوا المتشددين بنيران المدفعية وسلاح الجو حول مجمع واغادوغو ومنطقة الجيزة العسكرية في وسط المدينة. وأضاف أن القوات استهدفت أفراد التنظيم وعرباته ومخازن الذخيرة وغرف التحكم.

وقال إن أحد أفراد قوات مصراتة سقط قتيلاً وجُرح 20 آخرون في هجوم بالمورتر على موقعهم في منطقة الزعفران، قرب ساحة سبق أن صلب فيها التنظيم بعض ضحاياه. وعُثر على جثث حوالى 13 مقاتلاً من التنظيم، لكن نيران القناصة دفعت قوات مصراتة إلى التراجع.

إلى ذلك، قررت محكمة في العاصمة الليبية أمس، تأجيل محاكمة الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي والمتهم بالتورط في القمع الدامي لثورة العام 2011، إلى 2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال مسؤول في مجمّع سجن الهضبة في طرابلس الذي يضم قاعة المحكمة حيث يُحاكم الساعدي: «تغيّب محامو الدفاع عن جلسة اليوم (الثلثاء)، بعدما تقدموا بطلب للتأجيل».

وتفيد السلطات القضائية الليبية، بأن قرار الاتهام بحق الساعدي يضم قضايا جنائية وجنحاً متعلقة «بالخطف وهتك العرض والإيذاء الخطير وإساءة استخدام الوظيفة ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على ثورة فبراير».

وكانت حكومة الوفاق الوطني تسلمت أول من أمس، مقر رئاسة الوزراء في طرابلس بعد نحو مئة يوم من دخولها إلى العاصمة، في خطوة اعتبرت أنها تشكل «البداية الفعلية» لعملها.

وجرت عملية تسلم المقر الواقع في وسط طرابلس بحضور السراج وأعضاء آخرين في الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي التي عقدت اجتماعاً في المقر فور دخولها إليه.

واستقبل أعضاء الحكومة مسؤولون في الشرطة وموظفون في رئاسة الوزراء. وقال نائب رئيس الوزراء موسى الكوني في مؤتمر صحافي في المقر الحكومي: «استلمنا مقر رئاسة الوزراء بعـــد أن أمضينا أكثر من مئة يوم في القاعدة البحرية»، مضــيفاً: «اليوم (الاثنين)، ســتباشر حكومة الوفاق عملها من هذا المقر».

انهار وقف النار الذي أعلنه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار بعد ساعات من سريانه أمس، وشهدت جوبا اشتباكات قرب المطار، وقصف الجيش قاعدة المعارضة الرئيسية، بينما بدأت منظمات دولية بإجلاء موظفيها.

وأقرّ اجتماع أفريقي طارئ توسيع مهام قوات حفظ السلام الدولية وزيادة عديدها، لتكون قوة تدخل دولية. وقال شهود وموظفو إغاثة أن الاشتباكات تجددت أمس، رغم سريان وقف النار، وسُمع إطلاق نار قرب المطار الذي تقرر فتحه أمام طائرات الأمم المتحدة لإجلاء كبار الموظفين ونقل مدنيين للعلاج في دول مجاورة. وسيفتح اليوم للطائرات المدنية لإجلاء رعايا الدول الراغبين في مغادرة جوبا. وشوهدت أعمدة الدخان تنبعث من قاعدة المعارضة في جبل كجور الذي يتحصن فيه مشار بعد قصف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة، وردت عناصر المعارضة على نيران الجيش الحكومي ما أوقع ضحايا من الطرفين.

وحذرت الأمم المتحدة من تزايد مضطرد في أعداد النازحين في جوبا، حيث غادر حوالى 40 ألفاً منازلهم بسبب المعارك واحتموا في الكنائس والمجمعات التابعة للمنظمات الإنسانية، فيما تشهد العاصمة نقصاً في الغذاء والماء الصالح للشرب. في المقابل، صرح الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتينغ ويك أتينغ، بأن الأوضاع عادت إلى الاستقرار والهدوء، وأن كل الجنود عادوا إلى ثكناتهم. وكشف أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الهيئة الحكومية لتنمية شرق افريقيا «إيغاد» سيصلون الى جوبا لمقابلة سلفاكير ومشار، لتهدئة الأوضاع. وأقر اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول «إيغاد»، توسيع مهام قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان وزيادة عديدها.

كما أقر الوزراء وقفاً فورياً لإطلاق النار، وفتح مطار جوبا أمام حركة المسافرين، وعودة كل القوات المتحاربة إلى الثكنات فوراً، وفتح ممرات إنسانية لمرور الإغاثة، وتوقيف المتسببين بخرق القانون ومحاسبتهم. ودعا الوزراء إلى مراجعة ميثاق قوات الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب السودان «لتصبح قوة دولية للتدخل وزيادة عددها». وينتشر حوالى 10 آلاف جندي دولي في البلاد. وشارك في الاجتماع الطارئ وزراء خارجية السودان وكينيا، وإثيوبيا، وأوغندا، والصومال، نائب وزير خارجية جنوب السودان، وسفيرة جيبوتي في نيروبي ورئيس آلية مراقبة السلام في جنوب السودان، الى جانب ممثل «الترويكا» الغربية السفير الأميركي في العاصمة الكينية وسفير الاتحاد الأوروبي في نيروبي. واجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمساعديه أمس، بعد طلبه من مجلس الأمن اتخاذ 3 إجراءات عاجلة بخصوص جنوب السودان هي حظر تصدير السلاح لجوبا وتوسيع العقوبات ودعم بعثة الأمم المتحدة فيه.

واعتبر وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان مايكل مكواي أن «بان بنى مطالبته بفرض حظر على الجنوب، في غياب تام للحقائق»، مؤكداً رفض بلاده، دخول أية قوة دولية جديدة، قائلاً: «لن نسمح بزيادة جندي واحد لقوات الأمم المتحدة في الجنوب، باعتبار أن ذلك يُعدّ احتلالاً، ونحن غير مستعدين تماماً لتلك الخطوة». ووصف مكواي، بان كي مون، بـ «الشخص الموهوم الذي لا يعرف ماذا يفعل، ويردد إملاءات البعض، والذين ظلوا يعملون طيلة الفترة الماضية لفرض ذاك الحظر على جوبا». وأضاف: «عليهم أن يفرضوا حظراً على أميركا أولاً، للجرائم التي ترتكبها»، معتبراً أن «في المجلس عقلاء وواعين، ولن يسمحوا بتمرير مثل ذلك القرار».

من جهة أخرى، أعلنت الخرطوم أمس، أنها تدرس خيارات لإجلاء السودانيين من جنوب السودان، بعد أن أبدى 3 آلاف من رعاياها هناك رغبتهم في مغادرة جوبا.

وعقدت خلية أزمة كلفتها الحكومة لمتابعة أوضاع السودانيين في جنوب السودان، أول اجتماعاتها برئاسة الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين في الخارج السفير حاج ماجد سوار.

وطبقاً لتعميم أصدره الجهاز، فإن اللجنة طلبت من الرئيس عمر البشير إصدار قرار بإجلاء السودانيين من دولة الجنوب «لأن عملية الإجلاء تعد قراراً رئاسياً من الدرجة الأولى، أسوة بما تم من عمليات إجلاء للسودانيين من اليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى».

خرج السكان من أماكن إيواء مؤقتة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، أمس، بعدما نجح وقف لإطلاق النار في وقف قتال عنيف هدد استقرار أحدث دولة في العالم.

واشتبكت قوات موالية للرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار في قتال استخدمت فيه البنادق المضادة للطائرات والمروحيات والدبابات منذ يوم الخميس الماضي بعد نحو خمس سنوات من إعلان جنوب السودان استقلاله عن السودان، وسط تعهدات من قوى عالمية بتقديم المساعدات والدعم.

وقال سامسون كيني (34 عاما) من سكان العاصمة جوبا «نحن حتى لا نعرف ما يحدث. هذه الأشياء تحدث مرارا وتكرارا وسكان جنوب السودان يعانون. نحن نحتاج للسلام«.

وأثار العنف مخاوف من انهيار اتفاق سلام أبرم قبل عام، وكان يفترض أن يضع نهاية لحرب أهلية قامت على أساس عرقي بين أنصار كل من كير ومشار ودامت عامين.

وينفي كل من الزعيمين مسؤوليته، ودعا كل منهما إلى الهدوء أثناء الاضطرابات، ما أثار مخاوف بشأن فقدهما سيطرتهما على قواتهما، أو أن يكون لاعبون سياسيون آخرون قد انخرطوا في القتال.

وتماسك في ما يبدو وقف لإطلاق النار أعلن مساء أول من أمس الاثنين، وقال مسؤولون من جانب مشار، إنه مستعد لإجراء محادثات. لكن لم ترد تفاصيل عن الاتفاق على اجتماع أو التوصل لاتفاق.

وأغلقت المتاجر أبوابها وقال سكان إن بعض المدنيين الذين غامروا بالخروج، كانوا يسيرون عبر شوارع المدينة المتربة نحو مقار الأمم المتحدة حيث سعى آلاف بالفعل لطلب اللجوء أثناء الاشتباكات.

وقال جيرميه يونغ، المستشار لدى جماعة «ورلد فيجين»، أن «العديد من النازحين الذين تركوا ديارهم في القتال الأخير، خرجوا للتريض قليلا. هم في الشوارع. لا يبتعدون كثيرا«.
وإلى جانب الفرار إلى قواعد الأمم المتحدة، لجأ بعض سكان جوبا كذلك إلى كنائس ومدارس هربا من القتال.
وأضاف يونغ في اتصال هاتفي «الاحتياجات الإنسانية ستكون كبيرة للغاية بعد ذلك»، موضحاً أنهم «سيحتاجون للغذاء والمأوى والماء. الماء سيشكل مصدر قلق كبير في الأيام القليلة المقبلة». وتابع أن الحاجة للمأوى وللمياه النقية ملحة، إذ إن هذا هو موسم الأمطار.

ودعت الأمم المتحدة لحماية النازحين بسبب القتال وتسهيل حركة الإمدادات الإنسانية. وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي في مؤتمر صحافي في جنيف «يجب السماح للمدنيين بالتحرك بحرية إلى أماكن الإيواء، وأن يحظى موظفو الإغاثة الإنسانية والمواد الخاصة بهم بالحماية من أجل السماح بحرية وصول فوري وآمن ودون تعطيل إلى المحتاجين».

المتحدث باسم مشار، جيمس غاتديك داك، قال إن كير ومشار قد يجتمعان أو يتحادثان هاتفياً في الساعات القليلة المقبلة لدعم وقف إطلاق النار. وأضاف «مشار ملتزم بتنفيذ اتفاق السلام. إذا التزم كير بالمثل أعتقد أن بامكانهما بناء الثقة... إذا لم يلتزم طرف بتنفيذ اتفاق السلام أشك في أن بإمكانهما النجاح في الاتفاق على العمل معا«.

وتأسس كيان دولي هو اللجنة المشتركة للمراقبة والتقويم لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام ووقف إطلاق النار ويرأسها فيستوس موغاي وهو رئيس اسبق لبتسوانا.

وفي المقابل، أكد مسؤولون من جانب كير، إن الرئيس ملتزم بالعمل مع مشار على تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء الصراع الذي تم توقيعه في آب 2015، لكن أعقبته خلافات واندلاعات متفرقة للقتال على مدى شهور في مختلف أرجاء البلاد.

وعاد مشار إلى جوبا في نيسان الماضي، ليستعيد منصب نائب الرئيس في خطوة إلى الأمام باتجاه إقرار السلام. لكن العلاقات بين الزعيمين المتناحرين ظلت مريرة. ويقول خبراء إن الفشل في تنفيذ عناصر مهمة في اتفاق السلام مثل دمج قواتهما، زادت من فرص اندلاع القتال.

وأدانت الولايات المتحدة أول من أمس الاثنين العنف في جنوب السودان، وقالت إنها تعتبر من يرتكبون أعمالا وحشية أو الذين يعرقلون جهود وقف القتال «مسؤولين بشكل كامل«.

وطلب مجلس الأمن من كير ومشار كبح جماح قواتهما، وقال إن الهجمات على المدنيين أو على قواعد الأمم المتحدة التي أصيبت في تبادل إطلاق النار، قد ترقى إلى جرائم حرب ستحتاج للتحقيق فيها.

 

قرر دفاع المدون والصحافي الجزائري محمد تامالت، استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين وغرامة مالية في تهم تتعلق بـ «الإساءة إلى رئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) وإهانة نظامية»، وقال المحامي أمين سيدهم لـ «الحياة» إن المواد التي يُلاحق فيها تامالت لا تقتضي عقوبة الحبس وتكتفي بالغرامة المالية. وحكمت محكمة في العاصمة الجزائرية مساء أول من أمس، على المدون، الصحافي محمد تامالت المقيم في لندن بالسجن سنتين نافذتين بعدما دانته بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية». وقال المحامي أمين سيدهم إن محكمة سيدي محمد في العاصمة «حكمت على محمد تامالت بالسجن سنتين مع غرامة 200 ألف دينار (حوالى 1600 يورو)، مؤكداً أنه سيستأنف الحكم. ويدير تامالت صفحة على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي بعنوان: «السياق العربي» نشر عليها مواد هاجم فيها بوتفليقة ومسؤولين آخرين وأفراداً من أسرهم، قبل أن يعيد نشر المواد ذاتها على موقع إلكتروني يديره ومقره لندن. كما هاجم الصحافي في مدونته كلاً من رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وعائلة رئيس الحكومة عبد المالك سلال، ووزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، وقائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء الشريف عبد الرزاق.

وسمحت السلطات الجزائرية لتامالت، بدخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين، لكن أجهزة الأمن اعتقلته لاحقاً في منزل والدته. ويملك تامالت الجنسية البريطانية، وعُلم أن ممثلاً للسفارة البريطانية حضر المحاكمة فيما نقلت مصادر أن الصحافي سلم جواز سفره البريطاني للسفارة فور وصوله إلى الجزائر تحسباً في ما يبدو لسيناريو الاعتقال.

على صعيد آخر، أفرجت السلطات عن مدير قناة «الوطن» الفضائية، الإعلامي جعفر شلي في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال ضد القناة بتهمة ممارسة نشاط من دون اعتماد. وأغلقت السلطات مقر القناة في العام 2014 في خلال حملة الانتخابات الرئاسية، فيما يُرتقب أن تفصل نهائياً محكمة جزائرية اليوم، في مصير صفقة مجمّع «الخبر» الإعلامي الذي اعترضت الحكومة على بيعه لرجل الأعمال يسعد ربراب، وفي الوقت ذاته بت طلب الإفراج عن مدير قناة «الخبر» مهدي بن عيسى المسجون بسبب قضية تراخيص تسجيل برامج.

إلى ذلك، أصدرت محكمة الجنايات بالمسيلة في جنوب الجزائر في ساعة متأخرة من مساء الإثنين حكماً بالسجن 20 سنة بحق فيصل سعيد فايد في قضية قتل شرطية في فرنسا عام 2010، تورط فيها شقيقه أيضاً.

وصدر الحكم بحق فيصل سعيد فايد وهو شقيق رضوان فايد المسجون في فرنسا، في قضية قتل الشرطية أوريلي فوكي في 20 أيار (مايو) 2010 في ضاحية فيلي سور مارن قرب باريس.