أهالي العرقوب محرومون من الاستشفاء «بأمر من نصرالله».. الحكومة تستعرض الوضع المالي: الدين العام 70 ملياراً و45% من المداخيل لخدمته

مع وداع وزير الخارجية الفرنسية جان مارك أيرولت اللبنانيين بالتشديد على ضرورة أن «يتحمل كل طرف منهم مسؤولياته» والإسراع عبر الحوار في إيجاد حل وطني للأزمة، فإنّ أيرولوت بحسب معلومات «المستقبل» أبلغ مَن التقاهم من المسؤولين أمس أنه بالاستناد إلى نتائج جولته الاستطلاعية لبيروت سوف تستكمل بلاده مشاوراتها بشأن الملف اللبناني خلال لقاءاته المرتقبة قريباً مع كل من وزيري الخارجية السعودية عادل الجبير والإيراني محمد جواد ظريف بالإضافة إلى رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، مؤكداً عزمه على إثارة الأزمة اللبنانية معهم من زاوية البحث عن كافة السبل المتاحة للمساعدة إقليمياً ودولياً في حلّها. وبينما كان الضيف الفرنسي يعاين ميدانياً تداعيات التعطيل الممنهج الذي يمارسه «حزب الله» على الجمهورية فارضاً على اللبنانيين حرماناً رئاسياً منذ أكثر من عامين، تفاعلت خلال الساعات الأخيرة فضيحة تعطيلية أخرى موصومة بختم الحزب وتمس مباشرة صحة المواطنين سيما منهم أهالي العرقوب المحرومين من الاستشفاء بفعل منع تشغيل مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في شبعا منذ أكثر من 7 سنوات «بأمر من السيد حسن نصرالله شخصياً».

هذه الفضيحة الصحية اللاإنسانية التي تضاف إلى سجل فضائح «حزب الله» الأمنية والسياسية والمالية، أضاءت عليها كتلة «المستقبل» بإشارتها أمس إلى «خطورة استمرار الإقفال القسري للمستشفى رغم جهوزيته» واضعةً ذلك في مصاف الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الجنوبيين خصوصاً والدولة عموماً. وأوضح مرجع في الكتلة لـ«المستقبل» أنّ الحزب يتخذ سلسلة من الحجج الواهية مبرّراً لقرار منع افتتاح المستشفى الذي اتخذه نصرالله وتبلّغه وزير الصحة وائل أبو فاعور بذريعة أنّ «حزب الله» لا يسمح بتشغيل مستشفى الشيخ خليفة في شبعا للحؤول دون إمكانية تسرّب السوريين عبر مرتفعات جبل الشيخ الحدودية للاستفادة من خدماته الطبية.

في ضوء ذلك، وعلى الرغم من إنجاز بناء المستشفى الواقع بين بلدتي شبعا والهبارية عام 2009 وتجهيزه بأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية بتكلفة بلغت 15 مليون دولار مموّلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أنّ هذا الصرح الطبي المقام على مساحة 12590 متراً مربعاً لا يزال ممنوعاً من مزاولة أعماله الاستشفائية حتى اليوم بفعل حظر قسري تفرضه قيادة «حزب الله» وتحرم عملياً بموجبه نحو 35 ألف مواطن جنوبي من خدماته الطبية، وقد وقع أحدهم ضحية هذا الحظر مطلع الشهر وهو المسعف الشاب أحمد شاكر ماضي (17 عاماً) بعدما تعرض لحادث سير مروّع في شبعا وسرعان ما فارق الحياة متأثراً بالنزيف الحاد الذي أصابه بينما أقرب مستشفى حكومي للمنطقة التي وقع فيها الحادث تبعد نحو 20 كيلومتراً. وعلى الأثر بدأت التحركات الشعبية تأخذ منحى تصعيدياً تصاعدياً ضد تسلط «حزب الله» على المنطقة ومنعه أبناءها من الاستشفاء فيها، وسط تأكيد أوساط أهلية وميدانية على كون كرة الاحتجاجات تكبر ولن تستكين حتى تتحمل الدولة ووزارة الصحة مسؤولياتها وتتخذ قراراً سريعاً برفع الظلم اللاحق بعموم أهالي العرقوب نتيجة منع «حزب الله» افتتاح مستشفى شبعا وتشغيله.

الوضع المالي

في الغضون، انعقد مجلس الوزراء أمس في جلسة عرض خلالها وزير المالية علي حسن خليل للوضع المالي العام مشدداً في خلاصة عرضه على استحالة انتظام الوضعين المالي والاقتصادي في الدولة من دون استقرار سياسي ومؤسساتي وأمني في البلد. ونقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ خليل أكد أنّ الأوضاع المالية لا يمكن أن تستتب في الدولة من دون إقرار القوانين وإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب، لافتاً إلى أنّ الاستقرار المالي يحتاج إلى استقرار سياسي يشمل انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل عمل كل من مجلسي النواب والحكومة، وهو ما رأى فيه عدد من الوزراء تحفيزاً على الإسراع في تلقف «السلّة» التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة الرئاسية والسياسية والمؤسساتية المستحكمة بالبلد.

وبعد استعراض مالي دام نحو ثلاث ساعات رفع رئيس الحكومة تمام سلام الجلسة إلى يوم الاثنين المقبل بانتظار أن يزوّد وزير المالية أعضاء مجلس الوزارء بالأرقام والمؤشرات التي ضمّنها في تقريره، وبحسب المصادر الوزارية فإنه كشف في أبرزها أنّ نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي أصبحت 139% بعدما كانت 125% عامي 2012 و2013 في ارتفاع ملحوظ مردّه إلى الانخفاض في نسبة النمو الاقتصادي، فضلاً عن إشارته إلى كون الدين العام بات 70 مليار دولار و45% من مداخيل الدولة تذهب لخدمته.

لا يمكن إلاّ مواربة، الأخذ بالتنظيرة التعبوية القائلة بأنّ «حزب الله» يقاتل في سوريا وهو «مطمئن« إلى قدراته على مواجهة أي مستجدّات ميدانية.. في جنوب لبنان.

لأهل الممانعة مع هذه التنظيرة ومع المنطق برمّته قصّة أخرى. بل أن لدى البعض منهم وخصوصاً روّاد التشبيح الإعلامي زاداً من الهيجان لا ينزل منسوبه تحت سقف قدرة «المقاومة» على تعديل وجه الشرق الأوسط بالجملة! حتى وإن كان واقع الميدان السوري مثلاً يقول بعجز متعدّد الطبقات يبدأ من «معاناة» مستمرّة منذ ثلاث سنوات لـ»تحرير» بعض الجرود الجبلية المحاذية للحدود الشرقية اللبنانية من دون نجاح يُذكر، ولا ينتهي عند العجز عن إكمال السيطرة على حيّ صغير في بلدة محاصَرَة منذ خمس سنوات، من دون ترميدها بمعونة الطيران الحربي الروسي، وبمساومات وصفقات وتجارات متعدّدة الهويّات والأهواء!

لا يليق بالبيان تبخيس قابلية «مقاومة» «حزب الله» على المواجهة. ولا اللعب بخفّة مع جاهزيتها وتنظيمها وسلاحها وصواريخها.. لكن لا يليق بأحد ولا بشيء في المقابل، تركيب جوانح للتماسيح، وابداء قدرات تخريفية من نوع الانخراط في حربَين دفعة واحدة. أولى فعلية في سوريا ضدّ شعبها. وثانية افتراضية في جنوب لبنان ضدّ الإسرائيليين! هذه مزحة سمجة وثقيلة الدم. خصوصاً وأنها تسترخص الدم! ولا يدلّ مطلقوها سوى على ضحالة بائسة تشبه كثيراً ضحالة بطولات صدام حسين وتهديداته عشية حرب العام 2003! ورعونة الخلاصي الذي لا يعرف شيئاً خارج الثنائية المتناقضة: إمّا «محروم» لا يكفّ عن الندب. وإمّا قادر بطران لا يعرف التواضع!

ما كشفته ورطة «حزب الله» على مدى السنوات الماضيات في سوريا يتمّم في الواقع، الخلاصات التي انتهت إليها حرب تموز 2006: لولا هذه، ما كانت تلك ممكنة! ولولا الهدوء السيبيري، غير المسبوق منذ العام 1948 في المنطقة الحدودية الجنوبية وانطلاقاً منها، لما كان لـ»حزب الله» أن يذهب بهذه الأريحية إلى سوريا. والمشاركة في إتمام نكبة أهلها. والاستخفاف المَرَضِي بالجغرافيا والديموغرافيا! وبأصول الدين والدنيا جملةً وتفصيلاً!

والمفارقة في هذا البلاء، هي أن «حزب الله» يعرف أنه بقتاله في سوريا يُغضب معظم الناس إلاّ الإسرائيليين! ويغيظ كل شعوب المنطقة ما عدا الإسرائيليين! وذلك أحد أبرز أسباب اطمئنانه المحسوب: المذبحة التي ينخرط فيها ضدّ السوريين تعطّل إسرائيل وتمنعها من القيام بأي خطوة أو حركة استفزازية للتشويش على ما يحصل! وحساباته بهذا المعنى دقيقة وصحيحة ولا تحتاج إلى أي إثباتات بل إلى وعي تبسيطي وشديد التسطيح لمَن يشاء!

.. تحت سقف «الانتصار» في حرب تموز الذي ترفده «إنجازات» الحروب في سوريا، لا يُحسد أحد في هذه الدنيا، مثلما تُحسد إسرائيل على «هزائمها»!

 

لبنان الطرف الخاسر في حرب تموز، حزب الله اكتسب شرعية سلاحه والانغماس في الحرب السورية دون محاسبة أما اسرائيل فضمنت الأمن على حدودها الشمالية دون أيّ عمليات أمنية.

يمكن أن تنظم قصائد كثيرة في صمود الناس وفي تضامنها ضد العدوان الإسرائيلي خلال عدوان تموز 2006. كما يمكن كتابة المقالات عن البطولات التي قدمّها مقاتلو حزب الله ضد هذا العدوان في أكثر من موقعة مشهودة. ولا ننسى أنّ هذه الحرب، التي نشبت إثر قيام مقاتلو حزب الله بأسر جنديين اسرائيليين على الحدود الجنوبية اللبنانية، لم تنتهِ بعد 33 يوماً بتحقيق اسرائيل لأهدافها العسكرية، لكنّها أظهرت قدرة لتنظيم حزب الله على الصمود.

هذه حرب من الحروب مع العدو جرت قبل عشر سنوات، وهي وفرت لطرفي المواجهة، أي اسرائيل وحزب الله، تحقيق مصالحهما. فإسرائيل ضمنت إلى حدّ كبير الأمن على حدودها الشمالية. وهذا ما تُظهره الوقائع خلال السنوات العشر الماضية. رغم بعض مناوشات لم تخل بالاتفاق الذي كرّسه القرار الدولي 1701.كما ضمنت هذه الحرب في المقابل لحزب الله الاحتفاظ بسلاحه.

في المقابل كانت الدولة اللبنانية هي الطرف المهزوم. الدولة التي كان اللبنانيون يتطلعون إلى قيامتها الحقيقية مع خروج الوصاية السورية إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005. إذ كان مشهد ما بعد الخروج السوري استثنائياً لجهة تبلور ملامح وحدة لبنانية أساسها السيادة وقيامة دولة القانون والمؤسسات. وقد تلقّى هذا المشروع هزيمته النوعية في هذه الحرب. إذ وفّرت الحرب، والخطاب السياسي الذي واكبها ونبع منها في الداخل اللبناني، فرصاً إضافية لتقويض مؤسسات الدولة، لحساب مشروع الدويلة، إذ انتهت حرب تموز إلى بروز قوة حزب الله أمنياً وعسكرياً على حساب الدولة ومؤسساتها التي ازدادت ضعفاً واستشرت في بنيتها المحاصصة.

لقد فرض السلاح، خارج سلاح الشرعية، بقاءه من خلال معادلة كان الطرفان الإسرائيلي وحزب الله يحاميان عنها ولا يزالان. حماية فعلية للحدود الاسرائيلية من أيّ عملية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل بقاء سلاح حزب الله، الذي انتقلت وظيفته بعد الحرب نحو الداخل اللبناني. بحيث تحوّل هذا السلاح إلى وسيلة لحماية بقاء سلاح الحزب وسياساته الإقليمية من جهة، واستخدامه كعنصر استقواء داخلي نجح إلى حدّ بعيد في فرط نتائج الإنتخابات النيابية عام 2009. تلك الإنتخابات التي فازت بها قوى 14 آذار لكن من دون أن تستطيع ترجمة هذا الفوز سياسياً. ومعادلة 7 أيار 2008، التي كانت عنوان التلويح بالسلاح من قبل حزب الله تجاه الداخل اللبناني، بدا أنّها اقوى من الانتخابات النيابية ونتائجها.

جاءت الثورة السورية لتكشف كم أنّ سياسة حزب الله خرجت تماماً من الحسابات اللبنانية الوطنية ومن شروط الدولة، لتنتقل بالكامل إلى تنفيذ السياسات الإقليمية التي يفترضها نظام المصالح الإيراني في سورية والمنطقة. ولعلّ اندفاعة حزب الله نحو الدفاع عن نظام الأسد بالسلاح والدم، أظهر كم أنّ الدولة اللبنانية لم يعد لها أيّ قدرة على لجم هذا الخروج على سيادتها ومن داخلها. إذ لا يمكن، فيما نقارب قتال حزب الله في سورية، أن نفصل بين نتائج حرب تموز التي استنزفت الدولة سيادياً وسياسياً، وبين انتصار حزب الله. هذا الذي أتاحت له الحرب بقاء سلاحه وتحوله إلى عنصرٍ محوري أساسه استقرار الحدود الشمالية لإسرائيل.

لا نريد الذهاب إلى أنّ اسرائيل تريد بقاء سلاح حزب الله الإستراتيجي، لكنّها بالتأكيد ليست متضررة منه. لا سيما أنّ هذه الطاقة الأمنية والعسكرية لدى الحزب تصرف في الصراعات الداخلية اللبنانية وتستنزف في الحروب الأهلية العربية، من دون أن يخلَّ ذلك بتاتاً بالهدوء والاستقرار على الحدود بين لبنان واسرائيل. حتى في سورية أمكن لاسرائيل فرض معادلة حماية حدودها. وهذا ما يكشفه عدم وقوع ايّ خطأ عسكري من أيّ جهة ممانعة تجاه اسرائيل. بل الثابت أنّ أكثر المناطق استقراراً في سورية اليوم هي المناطق القريبة من الحدود مع اسرائيل.

اسرائيل عموماً، وفي خطاب الممانعة على وجه الخصوص، تريد محيطها العربي دويلات مذاهب وطوائف، والممانعة أفضل من يسير على هذا المنوال من لبنان إلى سورية فالعراق واليمن.

علّق أحد الوزراء المخضرمين على زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت إلى بيروت بأنها نجحت في إحداث خرق واحد وهو عجقة السير التي علق فيها اللبنانيون لساعات، وما عدا ذلك فإن الوزير الفرنسي لم يحمل في جعبته إلى لبنان أية أفكار أو مقترحات لحل الأزمة السياسية وعلى وجه الخصوص الأزمة الرئاسية، لا بل إنه كان مستمعاً أكثر مما كان متكلماً، وبالتالي فإنه من غير المأمول ان تحدث هذه الزيارة أية متغيّرات يعوّل عليها في اتجاه حلحلة عقدة الفراغ الرئاسي أو أي ملف خلافي آخر.

فزيارة الوزير الفرنسي التي تأتي بعد ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس فرنسوا هولاند ظاهرها سياسي - رئاسي، ولكن باطنها هو مسألة النازحين السوريين في لبنان، وما يمكن ان تقدمه الدول المضيفة في سياق الخطة الدولية لاحتواء هذه المشكلة إلى حين إيجاد حل للأزمة السورية والتي قد تطول لسنوات.

إن الوزير الفرنسي لن يكون حتماً صاحب نفوذ أكثر من رئيس دولته لكي يحقق ما عجز عنه الرئيس هولاند في ما خص الملف الرئاسي اللبناني، ولو كان هذا الأمر بيد الفرنسيين لكان هولاند هو من قطف ثمرة حل هذه الأزمة وليس وزيراً في حكومته، ولذا فإن مفتاح هذا الحل ما زال ضائعاً في غياهب الكباش الإقليمي الحاصل على الأراضي السورية والعراقية واليمنية، وما دام هذا الكباش قائماً فإن الوضع اللبناني سيبقى يدور في حلقة مفرغة إلى ما شاء الله، وبالتالي فإن زيارة أي موفد دولي، فرنسيا كان أم غير فرنسي، إلى لبنان للبحث في الشأن الرئاسي سيكون حالها كمن يفتش عن «الإبرة الرئاسية» في «كومة قش» الخلافات الداخلية والإقليمية والدولية، وستذهب جهوده سدى.

تؤكد أوساط سياسية متابعة انه من العبث الرهان على أي حراك دولي تجاه لبنان يأتي من خارج سياق التفاهم السعودي - الإيراني، وما دامت الجسور مقطوعة بين طهران والرياض فإنه سيكون من الصعب ترميم البيت اللبناني الذي تعصف فيه الرياح وتحول دون معالجة ملفاته، كبيرة كانت أم صغيرة.

وتؤكد هذه الأوساط ان الوزير الفرنسي الذي أجرى مروحة من اللقاءات والمشاورات كانت استطلاعية، وأن ما طرحه أو سمعه من المسؤولين اللبنانيين جاء طبق الأصل لما طرحه وسمعه الرئيس هولاند خلال زيارته إلى لبنان، وبالتالي فإن رأس الدبلوماسية الفرنسية سيغادر لبنان خالي الوفاض لا يحمل معه أية معطيات تشجّع فرنسا على لعب دور فعّال في اتجاه وضع خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في لبنان والتي يأتي في اولويتها الاستحقاق الرئاسي، لا بل إن ما ستنتهي إليه هذه الزيارة سيؤكد استحالة سلخ الملف اللبناني عن أزمات المنطقة المفتوحة، وبذلك فإن إنجاز الانتخابات الرئاسية لن يكون في قبضة اليد في غضون الأسابيع أو الأشهر الباقية من هذا العام، اللهم إلا إذا طرأت مستجدات قلبت المشهد الإقليمي رأساً على عقب.

وتدعو هذه الأوساط إلى عدم الإفراط في التفاؤل حيال قدرة المبعوث الفرنسي على إحداث أي خرق جوهري في جدار الأزمة اللبنانية، مشيرة إلى أن جُلّ ما سيفعله الدبلوماسي الفرنسي هو تحذير المسؤولين في لبنان من مساوئ استمرار الشغور الرئاسي، وقد كان واضحاً في كلامه خلال اللقاءات التي أجراها بأن حل الأزمة هو داخلي وأن الرهان على الخارج لحل أزمة الرئاسة هو في غير محله، نعم العامل الإقليمي والدولي قد يكون مساعداً لكنه لن يكون قادراً على تحقيق معجزات في الملف اللبناني ما دامت الانقسامات السياسية موجودة، وهذا يعني أن زيارة الوزير إيرولت هي من باب النصح والتحذير من أن استمرار هذه الأزمة ستكون له تداعيات خطيرة على الوضع اللبناني بمجمله في ضوء زنّار النار الذي يلف المنطقة حيث أنه من غير المضمون أن يبقي لبنان طويلاً في منأى عن شُهب هذه النار.

وفي رأي الأوساط السياسية أن الوزير الفرنسي كان يعرف مسبقاً أن رحلة البحث عن مخرج للمأزق الرئاسي في لبنان لن تكون مزروعة بالورود والرياحين، وكان يُدرك أيضاً أن مفتاح حل الأزمة اللبنانية موجود في مكان ما خارج الحدود الجغرافية للبنان، وهو الآتي إلى لبنان بعد مشاورات فرنسية - إيرانية وفرنسية - سعودية جرت في قصر الإليزيه، إضافة إلى لقائه نظيره الإيراني الشهر الفائت، هذا اللقاء الذي لم يحرز أي تقدّم على خط معالجة الأزمة، فالوزير الفرنسي تمنى على نظيره أن تلعب دولته دوراً في لبنان لتسهيل خروج الاستحقاق الرئاسي من النفق، غير أن الوزير الإيراني كرّر ما سبق أن قاله بهذا الصدد وهو أن الحل بيد اللبنانيين، وأن إيران لا تملك ما تعطيه إلى لبنان في هذا السبيل. كل ذلك يدلّ بشكل واضح على أن الأزمة في لبنان ما تزال معلّقة على حبل الأزمات في المنطقة، وما دامت هذه الأزمات مفتوحة فإن الفراغ الرئاسي سيبقى مستوطناً في قصر بعبدا، وستبقى زيارات الموفدين الدوليين إلى لبنان من دون جدوى.

وفي اعتقاد الأوساط أن الاهتمام الدولي في لبنان يأتي من بوابة الاستقرار الأمني والنازحين، وأن الاستحقاق الرئاسي ليس أولوية لأن المجتمع الدولي يخشى أن يؤدي أي اهتزاز أمني في لبنان إلى نزوح جديد للسوريين والفلسطينيين باتجاه أوروبا، وهو ما لا قدرة للقارة العجوز على تحمّله في ضوء العمليات الإرهابية التي تحصل بين فترة وأخرى.

لم تختلف الانطباعات اللبنانية عن الزيارة التي قام بها أمس وأول من أمس وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت لبيروت عن تلك التي تركتْها زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نفسه للعاصمة اللبنانية في شهر ابريل الماضي.

ذلك ان الخلاصة البارزة والحقيقية لزيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية تمثّلت في إعادة تظهير المأزق الذي يُحكِم حصاره على لبنان من خلال أزمة الفراغ الرئاسي والتي لم ينقل حيالها ايرولت اي جديد يمكن الركون إليه باستثناء ما يعرفه الجميع من استمرار المحاولات الفرنسية مع طرفيْ المعادلة الإقليمية اي إيران والسعودية لحلحلة الأزمة اللبنانية.

وقالت شخصيات قابلتْ ايرولت في اللقاءات التي عقدها مساء الاثنين في قصر الصنوبر التاريخي والتي شملت مروحة واسعة من الزعماء والسياسيين لـ «الراي» ان وزير الخارجية الفرنسي ركز في أحاديثه كما في تصريحاته العلنية على توجيه نداءٍ حارّ وملحّ الى القيادات اللبنانية من اجل التوافق عبر الحوار الداخلي على مخرجٍ لأزمة الشغور الرئاسي، مع تشديده الدائم على ان فرنسا تقف بكل ثقلها الى جانبهم وأنها لن تألو جهداً في المضي في محاولة تذليل العقبات الإقليمية التي تؤثّر على اللاعبين المحليين.

وأشارت هذه الشخصيات الى ان ايرولت، أسوةً بهولاند، حرص على عدم ترْك أيّ تفسيرات او اجتهادات خاطئة حيال موقف بلاده من المرشحين الرئاسيين فلم يخرج كلامه في لقاءاته مع كل من رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية كما مع الزعماء الآخرين الذين اجتمع بهم مثل الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عن الأطر العامة للموقف الفرنسي من دون اي خصوصيات محدّدة.

وقالت ان ايرولت بدا دافِعاً نحو تحميل القيادات اللبنانية مسؤولياتها في نزْع الأزمة الرئاسية من حصارها الإقليمي ولا سيما من تداعيات الحرب السورية، بما يعكس ضمناً ضآلة الآمال التي تعلّقها باريس على استجابةٍ ايرانية وسعودية قريبة او سهلة مع المساعي الفرنسية.

اما بالنسبة الى لقاء ايرولت مع وفد من «حزب الله»، فإن أهميته تعود الى إحياء سكة التواصل الفرنسي مع الحزب ولكن من دون أوهام في إمكان تبديل الحزب موقفه من تسهيل اكتمال النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار ان باريس باتت تعرف أكثر من اي جهة خارجية او داخلية طبيعة الموقف الإيراني وأهدافه من إبقاء الأزمة اللبنانية ورقة مقايضة إقليمية ودولية بيد طهران.

وعكس كلام وزير الخارجية الفرنسي بعد زيارته امس، رئيس الحكومة تمام سلام المضمون العام لمحادثاته التي تناولت الى جانب الملف الرئاسي قضية النازحين السوريين وسبل مساعدة لبنان في تحمل هذا العبء ودعمه في تصديه للإرهاب وضرورة استمرار الاستقرار السياسي والأمني والهدوء على الجبهة الجنوبية واحترام القرار 1701 وذلك «من وحي» مصادفة يوم امس الذكرى العاشرة على حرب يوليو 2006.

وقال ايرولت من السرايا الحكومية: «لبنان كان وسيبقى أولوية الأولويات بالنسبة لفرنسا. ورغم أن الرئيس سلام يعمل بكل شجاعة وكفاءة كبيرتين، إلا انه لا بد من القول ان الوضع السياسي يعقد مهمته. ومن الواضح ان مصلحة الشعب اللبناني تقتضي الخروج من هذه الأزمة ليتمكن من مواجهة التحديات الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وكذلك معالجة المسألة الشائكة الا وهي مسألة اللاجئين المستمرة بسبب الحرب في سورية».

وبعد زيارة سلام، واصل ايرولت برنامج لقاءاته، اذ زار ايضاً الرئيس نبيه بري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبله بحضور بطاركة الشرق والسفير البابوي، ليضع بعدها ايرولت معالجة الأزمة الرئاسية في سياق احترام قيم التعايش بين الطوائف وإثبات نجاح النموذج اللبناني كرسالة للمنطقة، قبل ان يلتقي المزيد من الشخصيات من مصرفية وعسكرية ومجتمع مدني في قصر الصنوبر ليختتم محادثاته مساء امس في مقر وزارة الخارجية مع نظيره اللبناني جبران باسيل حيث عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً.

في غضون ذلك استغربت أوساط سياسية بارزة قريبة من تيار «المستقبل» وقوى «١٤ آذار» استمرار بعض الدوائر السياسية والإعلامية في سوق توقّعات او معطيات متفائلة حيال انتخاب العماد عون قريباً رغم كل الوقائع التي لا تمتّ بصلة الى اي اختراقٍ سياسي وشيك.

وأشارت الى انه يبدو واضحاً ان المضي في هذه الموجة يستهدف الضغط المتواصل على الرئيس سعد الحريري لدفْعه إما الى القبول بانتخاب عون او بتصويره معطّلاً لتوافُق داخلي يفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية.

أكد سفير لبنان في روسيا شوقي بو نصار أن «لبنان مهتمّ باستيراد السلاح من روسيا لمكافحة الإرهاب، حيث طلب منظومات كورنيت الصاروخية ودبابات من طراز تي-72 ومدافع».

وقال بو نصار لإحدى الوكالات الروسية إن «لبنان يحتاج للتسلّح لمواجهة الإرهاب، وتحتاج بيروت خصوصاً إلى المنظومات الروسية الصاروخية كورنيت المضادّة للدبابات. وما زلنا نجري مفاوضات مع الجانب الروسي للحصول على هذا النوع من الأسلحة، هذا مهم جداً، وبحث التفاصيل يجري على مستوى الخبراء».

وصلت السفيرة الاميركية الجديدة اليزابيت ريتشارد الى بيروت لتمارس مهماتها خلفاً للقائم بالأعمال ريتشارد جونز.

ونظراً الى غياب رئيسٍ للجمهورية تُقدِّم اليه أوراق اعتمادها، فان ريتشارد ستكتفي بتقديم نسخة من هذه الاوراق الى وزير الخارجية جبران باسيل على ان يتولى الأخير إبلاغ مجلس الوزراء، لتحمل بذلك عملياً صفة قائمة بالأعمال الأميركية حتى انتخاب رئيسٍ للبلاد.

 يتفاءل العونيون بوصول رئيس تيارهم العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة من دون أن يعلنوا عن الأسباب الحقيقية لهذا التفاؤل. فما هي حظوظ عون في الوصول إلى قصر بعبدا؟.

النائب أمين وهبي قال لـ «عكاظ»: في ظل سياسة التيار الوطني الحر ومنطق «حزب الله»في ترشيح عون يظهر أن الحزب نفسه لا يريد رئيسا للبنان، وهو يلقي بالاتهامات جزافا بالتعطيل فيما هو المعطل الرئيس للعملية. واتهم وهبي النائب ميشال عون وحليفه «حزب الله» بتعمد تعطيل جلسات انتخاب رئيس للبلاد.

وأكد وهبي أن سياسة التيار الوطني الحر و«حزب الله»التعطيلية لا يمكن أن توصل النائب ميشال عون إلى الرئاسة، فهذه السياسة لا تحقق إلا الشغور في موقع الرئاسة الأولى وتطيل عمر الأزمة، وبالتالي لاأرى أي حظوظ لوصول ميشال عون إلى هذا الموقع.

من جهته، أكد عضو كتلة حزب الكتائب النائب فادي الهبر لـ«عكاظ» أنه لا حظوظ لوصول ميشال عون إلى سدة الرئاسة، إذ إن وصوله على رأس الدولة يستهدف قهر شريحة أساسية في لبنان وهي الطائفة السنية، بالإضافة إلى قهر لقوى 14 آذار بشكل عام. وأضاف الهبر أنه لم يعد هناك تمازج بين قوى 14و 8 آذار، والجميع يعلم بأن ميشال عون انحاز ضد دول الخليج العربي لفترة طويلة وصنع انقلاب عام 2012 من أجل خروج الرئيس سعد الحريري من السلطة وطلب منه في الإعلام عدم العودة إلى لبنان.

على رغم الخضة الأمنية الأخيرة التي عاشتها بلدة القاع، ترى الإدارة الأميركية مؤشرات إيجابية كثيرة، على الساحة اللبنانية، بينها إجراء الانتخابات البلدية وتزايد الثقة بالجيش وقوى الأمن وحضورهما في شكل أكبر على الأراضي اللبنانية كأعمدة للاستقرار الداخلي.

وشدد مسؤول أميركي رفيع في حديث الى «الحياة» على أن الإجراءات المفروضة على «حزب الله»، في ما يتعلق بالعقوبات المالية، «هدفها الحزب فقط ونشاطاته وليس الاقتصاد اللبناني». وجدد المسؤول ثقته بـ «المصرف المركزي وقدرة الاقتصاد على تجنب تداعيات العقوبات».

وقال المسؤول في الخارجية الأميركية لـ«الحياة» أن الجيش وقوى الأمن «أعمدة الاستقرار في لبنان»، مشيراً الى «تعاون وثيق مع الجانب الأميركي». وتوقع زيادة المساعدات، خصوصاً المتعلقة بطائرات «سيسنا» لضبط الحدود. ولا تعكس الأجواء الأميركية قلقاً كبيراً على الوضع الأمني في لبنان بعد عملية القاع، على رغم التذكير بأن دور «حزب الله» في الحرب السورية يبقى مصدراً لزعزعة الاستقرار اللبناني.

وتقع المساعدات للجيش في صلب الاستراتيجية الأميركية. وتحاول واشنطن لعب دور الوسيط بين لبنان والمملكة العربية السعودية لاستئناف هبة الـ٣ بلايين دولار للجيش، مع التذكير بأن على الحكومة اللبنانية أن تقوم بالتزاماتها في هذا الشأن.

وفي الملف السياسي، ينحصر القلق الأميركي الأكبر في مسألة الفراغ الرئاسي، ولا تدخل واشنطن في لعبة الأسماء، إنما ترى في الفراغ «خطورة اقتصادية تؤذي لبنان على الساحة الدولية». وحض المسؤول الأميركي «حكومة لبنان على إنهاء الفراغ في أسرع وقت على رغم وجود مؤشرات كثيرة تقرأها الولايات المتحدة لإنجاز ذلك». وتنحصر الأولويات الأميركية في لبنان اليوم باحتواء الحريق السوري، المساعدة في أزمة اللاجئين وضمان الاستقرار أولاً وأخيراً. وهي منفتحة على جميع الأطراف باستثناء «حزب الله»، وسينعكس ذلك في لقاءات السفيرة اليزابيث ريتشارد التي تسلمت مهماتها في السفارة.

توقف أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل أمس عند «زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت»، مشدداً على «حتمية ان نتحمل كلبنانيين مسؤوليتنا ونعرف أن المبادرة اللبنانية وتفاهمنا على المستوى المسيحي بالنسبة الى الرئاسة هو الأهم».

ودعا الى تحقيق شراكة وطنية وخريطة طريق للوصول إلى حل وطني يحمي الاستقرار في لبنان في مواجهة جميع التحديات في المنطقة التي لبنان ليس بمنأى عنها.

وأشار الى أن المجتمعين توقفوا عند جلسة مجلس الوزراء ووجوب أن «ترتكز السياسات المالية الى الدستور وقانون المحاسبة وضرورة إقرار الموازنات وتفعيل عمل القطاعات المنتجة في لبنان من خلال تحرير الاعتمادات وإطلاق الإنماء المتوازن في كل البلد».

وشدد على أن «قانون الانتخاب أولوية لأنه لا يمكن الوصول إلى خرق حقيقي وفعلي في جدار الأزمة إلا من خلال التوافق على قانون عادل ويصحح التمثيل ويؤدي إلى شراكة اسلامية - مسيحية حقيقية وهذا الأمر يحتاج الى ترفع جميع القوى السياسية، وموقفنا هو النسبية وبعد الانتخابات البلدية أدرك الجميع أن هذا القانون هو القانون الأمثل وقابل للنقاش والتعديل».