معارضة سياسية لتجنيس السوريين في تركيا..الأسد يستعجل استعادة أكبر مساحة ممكنة قبل وصول رئيس جديد إلى البيت الابيض..توجّه حكومي أوروبي لإيجاد فرص عمل للاجئين..اغتيال ممثل علماء باكستان في كراتشي..3 مقترحات في الكونغرس لتطويق الاتفاق مع إيران

تحول البحث عن رئيس حكومة جديد في تونس إلى أزمة سياسية غير مسبوقة، ولولا استمرار حال الطوارئ لانتقل الخلاف بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء حبيب الصيد إلى البرلمان، مع احتمال سحب الثقة من الحكومة، وما يستتبع ذلك من مضاعفات سلبية على التجربة الانتقالية اليافعة.

اندلعت الأزمة منذ أكثر من شهر بعد تعدُد الاحتكاكات بين سلطات الرئيسين. وبموجب الدستور التونسي الجديد، الذي استعاض عن النظام الرئاسي السابق بنظام برلماني مُعدل، يتمتع رئيس الحكومة بسلطات واسعة تتجاوز سلطات رئيس الجمهورية، الذي «يختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي» فقط.

وفي أعقاب فوز حزب «نداء تونس» بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (2014 ) كان عليه، تماشياً مع منطق «التوافق»، اختيار شخصية من خارج الحزب لقيادة الحكومة، فانتقى الصيد (الذي كان تولى حقيبة الداخلية في الحكومة الانتقالية الثالثة التي ترأسها الباجي قائد السبسي في 2011). كما توافقت الأحزاب الأربعة الأولى الفائزة في الانتخابات على أن تكون حكومة الصيد ائتلافية تضم وزراء من الأحزاب الأربعة. والصيد ليس زعيماً سياسياً وإنما أتى من فئة التكنوقراط الذين كانوا يحتلون الصف الثاني في حكومات الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وشكلت تسميتُه على رأس الحكومة (وهي الثامنة منذ الثورة) صيغة ظلت محل رضا أحزاب الائتلاف على مدى أكثر من سنة.

ظاهرياً، بدت تلك الحكومة قوية بالأحزاب المؤتلفة داخلها وبقاعدتها السياسية المتمثلة في الغالبية الكبيرة التي تحظى بها في البرلمان. غير أنها كانت تحمل بذور تفككها منذ البداية، وهو ما تجلى في العناصر التالية:

أولاً، إن الشخصية القوية لرئيس الجمهورية بوصفه زعيماً للحزب الأول (نداء تونس) جعلت دوره يطغى على دور رئيس الحكومة، الذي لا يملك الخبرة نفسها ولا يملك ثقلاً حزبياً يسنده.

ثانياً، إن رئيس الحكومة لا يسيطر على الملفات الاقتصادية، بينما تحتل تلك الملفات مرتبة ذات أولوية في الواقع السياسي التونسي اليوم، وهو ما جعل أحزاب الائتلاف تبحث عن شخصية ضليعة في الشأن الاقتصادي للحلول محل الصيد.

ثالثاً، إن «نداء تونس» بات يعتقد بأن رئاسة الحكومة خرجت من يديه بينما هو حقيقٌ بها قبل سواه، فباشر البحث عن بديل للصيد من بين قيادات الحزب، ما أثار حفيظة حلفائه في الائتلاف، الذين رأوا أنهم أجدر بقيادة الحكومة، خصوصاً حزب «آفاق تونس»، كما عمق أزمات الحزب الداخلية. ولم تلبث الأحزاب الأربعة أن سحبت دعمها للصيد واحداً بعد الآخر، مُبررة تراجعها بالسعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل، إلى الأحزاب، المنظمات النقابية الكبرى. غير أن النقابات أعلنت منذ البدء رفضها الانضمام إلى الحكومة المنوي تشكيلها، فعادت اللعبة إلى مربع الأحزاب لتتفاوض على تقاسم الحقائب الوزارية بمنطق المُحاصصة. ومضى أكثر من شهر في مهاترات لا طائل من ورائها بسبب إصرار الصيد على رفض الاستقالة وتهيُب الائتلاف الرباعي من سحب الثقة منه في البرلمان، إلى درجة أن بعضهم اقترح تغيير أعضاء الحكومة مع الإبقاء على رئيسها الحالي... صورياً.

بهذا المعنى يمكن القول إن جذور الأزمة تكمن في الطلاق بين رئيس الحكومة من جهة ورئيس الجمهورية، ومن ورائه «نداء تونس»، من جهة ثانية، خصوصاً منذ أن صار الصيد لا يمتثل لرغبات رئيس الجمهورية لدى إجراء تعيينات مهمة في الدولة، مع أن هذا هو حق دستوري لرئيس الحكومة. ربما كان تعيين الصيد على رأس الحكومة خطأ، بيد أن الإصرار على تنحيته اليوم بدعوى تشكيل حكومة وحدة وطنية، خطأ أكبر. وهذا ما انساقت إليه الأحزاب حين طلب منها «نداء تونس» رفع الغطاء عن الصيد، وكان آخر الأحزاب المُتخلية عنه حركة «النهضة»، على رغم العلاقات الوطيدة التي نسجها مع قيادتها، والتي ظهرت مؤشراتها في كثير من التعيينات الادارية، بالإضافة إلى أن أقرب مستشار للصيد في رئاسة الحكومة ليس سوى قيادي في «النهضة».

في هذا المشهد الذي لم يتوقعه الدستور الجديد وجد رئيس الحكومة نفسه يقف وحيداً في وجه الأحزاب التي انقلبت عليه، فلم يجد بُداً من التمسك بمنصبه ورفض الاستقالة، التي طُلبت منه بأسلوب ديبلوماسي في البدء ثم بالكلام الصريح في الفترة الأخيرة، وهذا هو سبب الأزمة السياسية الراهنة.

وهذا يعني أن تونس دخلت في دوامة أزمة، أخطر ما فيها الوضع الاقتصادي المتدهور الذي سيُغذي مزيداً من الاحتجاجات الشعبية ويزيد من عدم الاستقرار، وسط تنامي الأخطار الإرهابية في شكل غير مسبوق. ومع شح الاستثمار في المناطق الداخلية، ذات النسب المرتفعة من العاطلين من العمل، وتفاقم المديونية الخارجية وانزلاق قيمة الدينار، فإن أية أزمة سياسية ستكون لها آثارٌ بالغة الخطورة في البلد، لا سيما على المحافظات الداخلية، إذ يقضي البند 12 من الدستور بأن «تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي» بين المناطق. غير أن متوسط البطالة بلغ في مناطق الجنوب الغربي 26.1 في المئة في مقابل متوسط وطني تجاوز 15 في المئة سنة 2015، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). أما نسب الفقر في المناطق الداخلية فهي أعلى من الساحل بأربعة أضعاف، على ما جاء في تقرير «الثورة غير المكتملة» الذي نشره البنك الدولي في 2014. ويتجاوز متوسط الفقر 30 في المئة في الوسط الغربي الذي انطلقت منه موجة احتجاجات واسعة في شباط (فبراير) الماضي، خصوصاً في محافظة القصرين.

في المُحصلة، يمكن القول إن ذهاب الصيد بات مؤكداً وإن كان الإخراج السياسي والدستوري غير واضحين حتى الآن، إذ ان ذريعة تشكيل حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات الاقتصادية مُبررٌ غير كاف وحده لتسويغ التخلي عن الحكومة. ومن المؤكد أيضاً أن رئيس الحكومة المقبل لن يكون من قيادات «نداء تونس» أولاً بسبب عمق الصراع بين الأجنحة، وثانياً بحكم تفضيل حليفيه الأساسيين ألا يكون رئيس الحكومة شخصية حزبية. غير أن المعيار المهم سيكون مدى انسجامه مع رئاسة الجمهورية كي لا يعود البلد إلى المربع الأول، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية لا تسمح بإهدار الوقت في المهاترات الحزبية.

رفعت مجموعتا «إرباص» و»بوينغ» أمس توقعاتهما لنمو السوق العالمية للطائرات للسنوات العشرين المقبلة، وقدرت الأولى حاجات شركات الطيران بـ 33 ألف طائرة جديدة بقيمة 5.2 تريليون دولار. واعتبرت المجموعة الأوروبية ان الملاحة الجوية ستزداد بـ 4.5 في المئة سنوياً خلال العقدين المقبلين. وكانت قدّرت قبل سنة حاجة السوق بـ 32.6 ألف طائرة بقيمة 4.9 تريليون دولار.

وقال المدير التجاري لـ «إرباص» جون ليهي في اليوم الأول من معرض الطيران في فارنبورو في جنوب إنكلترا ان منطقة «آسيا - المحيط الهادئ هي محرك النمو للعقدين المقبلين». وأضاف ان «الصين ستكون قريبا السوق العالمية الأولى للطيران. ومع الاقتصادات الناشئة سيساهم الازدياد المستمر لعدد السكان في إعطاء دفع لنمو متين في الملاحة الجوية». وتتوقع «إرباص» وجود سوق لأكثر من تسعة آلاف و500 طائرة للرحلات البعيدة وأكثر من 23 ألفاً و500 للرحلات المتوسطة.

ورفعت مجموعة «بوينغ» توقعاتها للسوق خلال 20 سنة مرجحة بيع أكثر من 39.6 ألف طائرة جديدة بقيمة 5.9 تريليون دولار. وتحتسب المجموعة الأميركية الطائرات الإقليمية في توقعاتها خلافاً لـ «إرباص». وأعلنت بريطانيا استكمال اتفاقات ببلايين الدولارات مع «بوينغ» لشراء تسع طائرات استطلاع بحرية من طراز «بي - 8 إيه بوسيدون» و50 طائرة هليكوبتر من طراز «أباتشي». وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية في افتتاح معرض فارنبورو نيتها شراء الطائرات «بي - 8 إيه بوسيدون» في تشرين الثاني (نوفمبر) لسد فجوة في دفاعاتها قائمة منذ العام 2010 عندما تخلصت من الطائرات «نمرود» التي أنتجتها شركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون ان الطائرات ستؤمن الحماية للأسلحة النووية في البلاد وحاملات الطائرات. ولم يعلن سعر الصفقة لكنه قال ان تحديث طائرات الاستطلاع البحرية بما في ذلك البنية الأساسية والتدريب سيكلف البلاد ثلاثة بلايين جنيه إسترليني (3.9 بليون دولار) خلال العقد المقبل. وأشارت وزارة الدفاع في بيان إلى ان الاتفاق الذي يتضمن 50 طائرة هليكوبتر من طراز «إيه إتش - 64 إي» تبلغ قيمته 2.3 بليون دولار.

وفي إطار معرض فارنبورو، أعلنت شركة «فيرجين أتلانتيك» الأميركية أنها أرسلت طلباً لشراء 12 طائرة «إرباص إيه 350 - 1000» بقيمة 4.4 بلايين دولار بسعر الكتالوغ. وكشفت «بوينغ» ان شركة «جيامين» الصينية المملوكة للحكومة أبدت اهتماماً بشراء 30 من طائراتها ذات الممر الواحد والمحركين من طراز «737 ماكس 200» بقيمة 3.39 بليون دولار.

ويجري معرض فارنبورو كل سنتين ويستمر أسبوعاً. ويقام هذا العام وسط اضطرابات في الأسواق المالية العالمية بسبب قرار الصادم لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون الذي شارك في افتتاح المعرض، بالطلب الذي حصلت عليه «إرباص»، مشيراً إلى ان أجنحة طائرات «إرباص» تُصنَع في بريطانيا، كما تصنع شركة «رولز رويس» البريطانية محركات تلك الطائرات. وقبل المعرض، أصدرت شركات طيران تحذيرات في شأن أرباحها بسبب تأثيرات التصويت على «بريكسيت».

يبدو أن فرحة بعض اللاجئين السوريين بطرح الرئيس رجب طيب أردوغان اقتراح منحهم الجنسية التركية ستتحول إلى قلق وربما خوف من تداعيات الدعوة في الداخل التركي، والتي بدأت تتحول إلى ملف استقطاب جديد بين الرئيس أردوغان والمعارضة قد يكون اللاجئون السوريون أنفسهم ضحية أي توتر يحدث بسببه.

وبدأت المعارضة السياسية الخجولة لطرح الرئيس أردوغان، تأخذ أبعاداً شعبية أوسع وتصريحات أكثر جرأة خصوصاً بعد تصريح أردوغان الأخير باحتمال تخصيص آلاف الشقق السكنية للاجئين السوريين من شقق الإسكان الشعبي التي تنتظرها آلاف الأسر التركية الفقيرة. وكذلك تركيز الإعلام على حادثة مقتل شابين سوريين في الريحانية جنوب تركيا أثناء تصنيعهما قنبلة في منزلهما، ما دفع عدداً من وسائل الإعلام المعارضة للتركيز على احتمال وجود عدد من الإرهابيين أو المتطرفين بين اللاجئين المراد تجنيسهم.

وعلى الفور أطلقت حملات جمع تواقيع على الإنترنت لرفض تجنيس السوريين أو المطالبة بطرح الأمر على استفتاء شعبي، وفي أحد المواقع تجاوز عدد الموقعين 60 ألفاً خلال يومين، فيما باتت أخبار السوريين وخصوصاً مشاكلهم الشغل الشاغل للإعلام المحلي بعد فترة من تجاهلهم، حتى أن شجاراً بين أربعة شبان سوريين ومجموعة من الأتراك في قونية حول ضرب كلب في الشارع تحولت الى عنوان رئيسي بعد مقتل شاب من الطرفين اثناء الشجار. كما بدأت صور بعض المحال التجارية للسوريين أو صور مجموعات من الشباب السوري أثناء زيارتهم أحد الشواطئ يتم تناقلها على فايسبوك مع تعليقات تحاول الإشارة إلى أن وضع اللاجئين ليس سيئاً بالقدر الذي تصوره الحكومة.

زعيم حزب الحركة القومية رفض فكرة التجنيس، واعتبرها محاولة مفضوحة من الرئيس أردوغان لكسب عدد كبير من الناخبين الموالين قبل انتخابات 2019، وأن أردوغان بدأ يغازل «ناخبيه الجدد من خلال طرح تسكينهم بالمجان في منازل شعبية»، وقال «نحن مستعدون لتقاسم الخبز مع جيراننا السوريين والوقوف الى جانبهم لكن التجنيس مسألة أخرى تماماً». فيما اقترح حزب الشعب الجمهوري «برنامج دمج اجتماعي وتأهيل ثقافي للاجئين السوريين مع حق الإقامة الدائمة كبديل عن مقترح التجنيس».

ويتزعم بروفيسور التاريخ الأشهر إلبر أورطايلي حملة رفض التجنيس على وسائل التواصل الاجتماعي ويرد على كل مطالب بها، حتى أنه خصص مقالاً للرد على بعض الإسلاميين الموالين الذين قالوا إن السوريين يستحقون الجنسية لأنهم قاتلوا مع العثمانيين الأتراك في حرب سفربرلك في شناقلعه، الأمر الذي تحول الى سجال تاريخي على الشبكة العنكبوتية.

وتخشى جمعيات المجتمع المدني المختصة باللاجئين أن يتحول اللاجئ السوري الى شخص غير مرغوب فيه أو أن تساء معاملته بسبب وقوعه وسط هذا السجال بعدما كانت تركيا أكبر راعية للاجئين السوريين في العالم. فيما تضع المعارضة اللوم على الرئيس أردوغان بسبب طريقة طرحه للموضوع بطريقة وصفتها «بالانتهازية». وتساءل كمال كيليجدار أوغلو زعيم المعارضة البرلمانية عن سبب تغيير أردوغان موقفه من اللاجئين الذين هدد أوروبا بإرسالهم اليها في الباصات والطائرات والآن يريد توطينهم، متهماً اردوغان «باستخدام ورقة اللاجئين للحصول على دعم مالي أوروبي، وبعد فشل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فإنه يسعى إلى تحويلهم الى ورقة انتخابية له».

تعتقد المصادر الاميركية ان «قوات الرئيس السوري بشار الأسد وحليفاتها من الميليشيات الإيرانية، تسعى إلى استعادة سيطرتها على أكبر مساحة ممكنة من الاراضي السورية، قبل وصول رئيس جديد الى البيت الأبيض في يناير المقبل».

وترى المصادر ان «ايران تعتقد انه في غياب المفاجآت، من المرجح ان تنتخب الولايات المتحدة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون رئيسة، والتي ستتبنى سياسة مختلفة الى حد كبير عن سلفها باراك أوباما، تجاه الشرق الاوسط عموما وسورية والعراق خصوصاً».

المساعدة السابقة لوزيرة الدفاع السابق تشاك هيغل، التي من المرجح ان تشغل مناصب قيادية في حال وصول كلينتون الى الرئاسة، ميشال فلورنوي، نشرت في هذا السياق مقالة في صحيفة «واشنطن بوست» كررت فيها الدعوة إلى تغيير السياسة الاميركية في القضاء على تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في العراق وسورية.

وعكست المقالة دراسة نشرها، مطلع الشهر، مركز أبحاث «دراسات أمنية أميركية»، برعاية فلورنوي ومشاركة 35 من كبار الخبراء والديبلوماسييين والجنرالات السابقين.

وعايشت فلورنوي الأزمة التي أدت الى الاطاحة برئيسها آنذاك هيغل. ومع انه كان يتمتع بصداقة وطيدة مع الرئيس باراك أوباما، منذ ان عمل الرجلان معاً في مجلس الشيوخ قبل العام 2008، إلا ان هايغل تسبّب بطرد نفسه بعدما وجّه رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، سألها فيه أنه في حال قامت قوات الأسد، افتراضياً، بضرب قوات «المعارضة المعتدلة» التي كان مقررا أن تعدّها واشنطن لقتال «داعش»، فهل تؤمن المقاتلات الاميركية غطاء جوياً للمعارضين ضد قوات الأسد. وكانت إجابة رايس على تساؤل هايغل «استقل»، وهو ما فعله الوزير السابق.

فلورنوي تعلم انه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالتنظيم في العراق من دون ضربه في سورية، وتعرف ان ضربه في سورية يحتاج الى قوات من العرب السنّة المنخرطين حالياً في الفصائل المعارضة للأسد. وينقل المقرّبون من فلورنوي عنها اعتقادها ان «الأكراد» لا يكفون وحدهم للقضاء على «داعش» في سورية، وانهم لا يقاتلون خارج المناطق التي يعملون على ضمها لإقليمهم الكردي المستقل، ما يعني انهم لن يقاتلوا في الرقة أو دير الزور.

ويعتبر الخبراء الاميركيون ان تجربة الاعتماد على الاكراد في العراق أظهرت انهم ينوون القتال في المناطق التي تعنيهم، وان القضاء على «داعش» يحتاج الى مشاركة العشائر السنّية العراقية.

لذا، ترى فلورنوي - حسب مقالها - أن احدى الخطوات الست الضرورية للقضاء على «داعش» تتمثّل في إعداد قوة سنّية سورية وتسليحها وتأمين غطاء جوي لها، لتكون هذه شريكة لأميركا وقادرة على ضرب «داعش» والوقوف في وجه قوات الأسد.

وكما في سورية، كذلك في العراق، ترغب فلورنوي في اعادة احياء خطة الجنرال مارتن ديمبسي الاساسية لقتال «داعش»، المبنية على تكرار تجربة التحالف الاميركي مع قوات العشائر السنّية، التي عرفت بـ «الصحوات». وبسبب معارضة ايران، وتالياً معارضة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تراجعت ادارة أوباما عن فكرة انشاء «حرس وطني» سنّي مستقل، وعدّلت دعمها للمقاتلين السنّة العراقيين وحصرته بدعم عن طريق الحكومة العراقية، وكذلك الامر بالنسبة للدعم الاميركي للبيشمركة الكردية.

لكن فلورنوي تريد - كما ورد في مقالتها - دعماً اميركياً مباشراً للبيشمركة وقوات السنّة. كما ترغب في إشراك جنود أميركيين، بصفة مستشارين، على ارض المعركة او على صعيد «قادة الكتائب» العسكرية، اي ان الاميركيين يكونون في آخر نقطة محصّنة قبل خط الجبهة، وهو السيناريو الذي رفضه أوباما مراراً.

ومشاركة الاميركيين تمنح مقاتلات التحالف اهدافاً أدق على الارض، ما يعني تكثيف الطلعات الجوية الاميركية، وتالياً زيادة الإنفاق على هذه الطلعات، وهو ما رفضه أوباما وقام بحصر تكاليف الغارات الاميركية وعددها، وهو ما ادى الى خسارة مقاتلين سوريين مناطق كانوا انتزعوها من «داعش»، قبل اسبوعين، بعدما انفضت المقاتلات الاميركية عنهم ووجدوا انفسهم في مواجهة مقاتلي التنظيم من دون غطاء جوي او مدفعي.

تسليح البيشمركة، وإنشاء «حرس وطني» عراقي مستقل من مقاتلي العشائر السنّية، وتسليح المعارضين السوريين وتأمين غطاء جوي لهم على غرار حلفاء أميركا في العراق، كلها خطوات تعني ان استعادة الأسد وحلفائه للمناطق التي يسيطر عليها المعارضون السوريون تصبح عملية شبه مستحيلة، وهو ما دفع الأسد وايران الى شن هجوم «الساعات الاخيرة» لاستعادة اكبر قدر ممكن من الأراضي السورية، قبل وصول الادارة الاميركية الجديدة ووصول فلورنوي او امثالها- وهم كثر- الى الادارة الجديدة، التي يبدو انها ستبدي حزماً عسكرياً اكبر في وجه «داعش»، كما في وجه الأسد والميليشيات الشيعية العراقية «المنفلتة من عقالها»، حسبما يردد المسؤولون والخبراء الاميركيون.

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماتّيو رينزي أن «هناك ضرورة مُلحّة للعثور على حلول عاجلة وآليات تُتيح لطالبي اللجوء العثور على ما يعملونه خلال فترة انتظارهم نتائج معاملاتهم». وأضاف: «ليس بإمكاننا أن نتركهم يتبعثرون «مهلهلين» في الطرقات»، فيما حضّ وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل أكبر 30 شركة مدرجة في ألمانيا على اتباع نهج الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوظيف مزيد من اللاجئين.

وأكد رينزي في حوار أجرته معه جريدة «كورّييري ديلا سيرا» واسعة الانتشار بأنه «ينبغي أن يقدم المهاجرون خدمة ما للمجتمع، وليس مسموحاً أن نتركهم يترقّبون من الصباح حتى المساء حدوث شيء ما». وأضاف: «أعتقد أنه ليس باعثاً على سعادة المواطنين وارتياحهم أن يجدوا أمام ناظريهم بشراً يجوبون الطرقات بلا هدف، ولا أعتقد بأن أحداً سيلوم المواطنين على هذا الإحساس». كذلك، وفي خطاب إلى الرؤساء التنفيذيين للثلاثين شركة المدرجة على مؤشر «داكس» للأسهم، قال وزير الاقتصاد الألماني إن الشركات الكبيرة تبدو أقل التزاماً بكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهر مسح أجرته صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» أن الشركات الـ30 المدرجة على المؤشر عيّنت 54 لاجئاً من بينهم 50 عيّنتهم «دويتشه بوست». وأشار غابرييل وهو زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يمثل يسار الوسط إلى جهود كثير من الشركات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى غرف التجارة والصناعة لمد الجسور مع سوق العمل. وأبلغ غابرييل الرؤساء التنفيذيين في الخطاب «من دون الشركات الألمانية الكبيرة، من دونكم لن يكتمل بناء الجسر»، مضيفاً أن دمج الأعداد القياسية من المهاجرين يُعدّ المهمة الأكثر إلحاحاً لألمانيا منذ إعادة توحيدها. وتشهد سوق العمل في ألمانيا ازدهاراً وتتوقع الحكومة أن يصل التوظيف إلى مستوى قياسي قدره 43.5 مليون هذا العام وإلى نحو 44 مليوناً في العام 2017.

على صعيد آخر، قالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) إن عدد المهاجرين في شكل غير مشروع الذين يتدفقون على أوروبا تراجع منذ نيسان (أبريل) الماضي، بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا لوقف التدفق عبر بحر إيجه، وإن إيطاليا أصبحت الآن الخط الأمامي لوصول اللاجئين القادمين بمعظمهم من ليبيا. وقال فابريس ليجري المدير التنفيذي في «فرونتكس»: «بالنسبة للشهور الـ6 الأولى من عام 2016 وصل 360 ألف مهاجر في شكل غير مشروع للاتحاد الأوروبي وهو أعلى من العدد العام الماضي إلا أن التدفق يتراجع منذ نيسان».

إلى ذلك، أظهر استطلاع إن حوالي نصف الأوروبيين يشعرون بأن وصول اللاجئين يزيد من خطر وقوع هجماتهم في بلادهم ويرى كثيرون لا سيما في شرق أوروبا أنهم يمثلون عبئاً على اقتصادات بلادهم.

 اغتال مجهولون ممثل ومسؤول مجلس علماء باكستان في كراتشي المفتي حبيب الرحمن في كراتشي أمس. وأفادت مصادر قريبة من المفتي أن شابين أطلقا عليه النار داخل أحد المساجد، وقد توفي أثناء نقله إلى المستشفى عن عمر ناهز الأربعين عاما. وطالب رئيس مجلس علماء باكستان طاهر الأشرفي والأمين العام زاهد القاسمي من الحكومة الباكستانية سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأفصح رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي لـ «عكاظ» أن الشرطة الباكستانية قبضت على مجموعة من الشباب تدربوا في إيران وعثرت معهم على مجموعة من أسماء علماء الإسلام في باكستان الذين كانوا يخططون لقتلهم.

 

تعتبر غالبية من الاوروبيين ان تدفق اللاجئين الى قارتهم يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات وتبدي شريحة كبيرة منهم مخاوف من انعكاسات موجة الهجرة على الوظائف في بلدانهم، بحسب ما اظهر تحقيق نشره معهد «بيو ريسيرتش» الاميركي الاثنين.

 وكشف التقرير انه في ثمان من البلدان العشر التي شملها، وهي بلدان تمثل 80٪ من مجمل السكان الاوروبيين، يرى نصف الرأي العام على الاقل ان وصول طالبي اللجوء «يزيد من المخاطر الارهابية».

وتم تسجيل اكثر من مليون لاجئ في اوروبا عام 2015، معظمهم فارون من الحرب في سوريا.

 وبلغت نسبة المتخوفين من اللاجئين رقما قياسيا في المجر (76٪) وبولندا (71٪)، وهما بلدان استقبلا عددا ضئيلا نسبيا من المهاجرين، وتبنت حكومتاهما سياسة بالغة الشدة حيال اللاجئين.

 اما في المانيا التي استقبلت اكبر عدد من المهاجرين، فان 61٪ من المواطنين ابدوا هذه المخاوف، فيما بلغت النسبة 60٪ في ايطاليا و52٪ في بريطانيا.

وشكلت فرنسا مفارقة بالنسبة لبلد شهد اعتداءات دامية عام 2015، اذ ان غالبية من الفرنسيين (51٪) لم تعرب عن هذا الراي، مقابل 46٪ اعتبروا ان المخاطر الارهابية ازدادت.

 واوضح معهد «بيو ريسيترش» بصورة عامة ان «ازمة اللاجئين والخطر الارهابي مترابطان بوضوح في ذهن العديد من الاوروبيين» مشيرا الى ان «الارتفاع الكبير المسجل مؤخرا في عدد اللاجئين في اوروبا احتل الحيز الاكبر في الخطاب المعادي للمهاجرين الذي تتبناه احزاب اليمين المتطرف على امتداد القارة، وفي النقاش المثير للجدل حول قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الاوروبي».

 كما يتخوف الاوروبيون من انعكاسات تدفق المهاجرين على وضعهم الاقتصادي، ورأت نسبة كبيرة منهم في وصول اللاجئين «عبئا» اذ اعتبرت انهم «قد ياخذون وظائفنا ومساعداتنا الاجتماعية» بحسب التقرير.

 وبلغت هذه النسبة 82٪ في المجر و75٪ في بولندا و72٪ في اليونان و65٪ في ايطاليا و53٪ في فرنسا. وهذه المخاوف مهيمنة في سبع من الدول العشر المشمولة بالدراسة. ومن الملفت انه في المانيا، البلد الاول المعني بمسالة اللاجئين، فان غالبية من السكان (59٪) لا تعرب عن هذه المخاوف.

 من جهة اخرى، يكشف التحقيق عن زيادة المشاعر السلبية لدى الاوروبيين حيال المسلمين، بما في ذلك في فرنسا حيث تعرب اقلية فقط (29٪) عن هذا الرأي.

 وبصورة عامة، ازداد عدد الاوروبيين الذين يعتبرون ان التنوع الثقافي والاتني امر سيىء لبلادهم.

وترى غالبية انه من المهم تقاسم عادات وتقاليد مشتركة من اجل الانتماء فعلا الى مجتمع وطني. وشمل استطلاع الرأي 11494 شخصا واجري بين 4 نيسان و12 ايار.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) إن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع الذين يتدفقون على أوروبا تراجع منذ نيسان بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع تركيا لوقف التدفق عبر بحر إيجه وإن إيطاليا أصبحت الآن الخط الأمامي لوصول اللاجئين القادم معظمهم من ليبيا.

وقال فابريس ليجري رئيس فرونتكس لإذاعة أوروبا 1 الفرنسية «بالنسبة للستة شهور الأولى من عام 2016 وصل 360 ألف مهاجر بشكل غير مشروع للاتحاد الأوروبي وهو أعلى من العدد العام الماضي إلا أن التدفق يتراجع منذ نيسان.»وأضاف أن إيطاليا تخطت اليونان وأصبحت النقطة الأولى لدخول المهاجرين. وفي عام 2015 سجلت فرونتكس عبور أكثر من 1.5 مليون مهاجر إلى أوروبا معظمهم إلى اليونان قبل التوجه شمالا إلى ألمانيا والسويد فرارا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى.

 

قال الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس في كلمة القاها في دالاس اثناء مراسم تابين الشرطيين الخمسة الذي قتلوا برصاص قناص، ان بلاده ليست مقسمة كما قد يبدو على اساس العرق او السياسة، رغم التوترات العنصرية التي تشهدها البلاد.

وقال اوباما «اعلم ان الاميركيين يجدون صعوبة حاليا في استيعاب ما شهدوه في الاسبوع الاخير (..) وانا هنا لاقول ان علينا ان نرفض هذا الياس، ولكي اؤكد اننا لسنا منقسمين كما يمكن ان يبدو».

وكان اوباما ترافقه زوجته ميشيل، غادر واشنطن متوجها الى دالاس لتهدئة البلاد التي صدمها الكمين الذي نصبه قناص اسود لرجال شرطة بيض.

وافتتح مايك رولنغز رئيس بلدية دالاس مراسم التابين بقوله ان «روح مدينتنا تتالم». وقال انه منذ حادث اطلاق النار الذي هز الولايات المتحدة فان سكان المدينة «بكوا بحرارة (..) واليوم نفتح ابواب مدينتنا». وشكر اوباما على مشاركته في المراسم.

وكان ميكا جونسون (25 عاما) القناص الذي كمن لعناصر الشرطة وقتل خمسة منهم خلال التحقيق معه، قال انه يريد قتل بيض «خصوصا شرطيين من البيض» انتقاما لمقتل شخصين اسودين الاسبوع الماضي برصاص الشرطة في لويزيانا ومينسوتا.

واثار شريطا الفيديو اللذان التقطهما هاويان عن جريمتي القتل ونشرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صدمة بين الاميركيين.

وفي اكثر اللفتات المؤثرة لتكريم رجال الشرطة الذين سقطوا برينت ثومسون، باتريك زاماريبا، مايكل كرول، لورن اهرينز، ومايمل سميث، وضع اسم كل منهم على كرسي في المدرج وزين الكرسي بالعلم الاميركي وقبعة الشرطي.

وشارك في المراسم كذلك الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش.

وقبل ثماني سنوات تمكن اوباما بفضل قدرته على الخطابة من ان يكون اول رئيس اميركي اسود، ما اثار الامل من ان البلاد ستتغلب على انقساماتها الاجتماعية.

واليوم يؤكد اوباما على ان هذه الانقسامات ليست بالخطورة التي تصورها شبكات التواصل الاجتماعي او الاعلام.

ووجه رئيس بلدية نيويورك الجمهوري السابق رودي جولياني خطابا لاذعا ضد حركة «بلاك لايفز ماتر» (حياة السود مهمة) التي تدين ممارسات الشرطة ضد السود.

وقال لقناة «سي بي اس»، «عندما تقولون ان «حياة السود مهمة» تستخدمون عبارة عنصرية بامتياز»، منتقدا الناشطين الذين يؤدون «اغاني الراب حول اغتيال شرطيين».

واعتبر قائد شرطة فيلادلفيا السابق تشارلز رامسي من جهته ان الولايات المتحدة تحولت الى «برميل بارود».

وقال لقناة «ان بي سي»، «عندما ننظر ببساطة الى كل ما يحدث، واضح اننا وصلنا الى مرحلة حاسمة من تاريخ هذا البلد»، معربا عن الامل في فتح «حوار حقيقي».

وقبل اشهر من مغادرته البيت الابيض، تسري تساؤلات عما اذا كان اوباما سيقدم مقترحات جديدة بعد ان انتقده كثيرون لقلة اهتمامه بالقضايا العنصرية منذ وصوله الى سدة الحكم. وقال اوباما الجمعة من وارسو حيث كان يشارك في قمة حلف شمال الاطلسي قبل ان يتبلغ نبأ وقوع مجزرة دالاس ان قتل رجلين اسودين برصاص شرطيين يرمز الى «مشكلة خطيرة» في المجتمع الاميركي. وبعد ان اعرب عن الاسف لان تكون بلاده شهدت «مرارا مثل هذه المآسي»، دعا اول رئيس اميركي اسود الشرطة لتطبيق اصلاحات.

وسيجمع اوباما اليوم في البيت الابيض ممثلين عن قوات الامن وناشطين في مجال الحقوق المدنية واساتذة جامعيين ونوابا محليين «لايجاد حلول ملموسة»، وفقا لما ذكرت السلطة التنفيذية، وذلك للتصدي لاجواء الخوف وانعدام الثقة المتفشية في فئات عدة من المجتمع.

وعلى الرغم من اقراره بان المطلوب احراز المزيد من التقدم، اراد اوباما ايضا ان يمرر رؤية اكثر تفاؤلا عن المجتمع الاميركي.

واكد في نهاية الاسبوع «اني مقتنع تماما بان اميركا لا تشهد انقسامات بقدر ما يدعي البعض». واضاف «هناك مشاعر حزن وغضب وسوء فهم (...) لكن هناك وحدة».

ولاثبات موقفه، سيلتقي اوباما في دالاس رجلا فرض نفسه خلال ايام كشخص يشيع الطمأنينة والامل: قائد شرطة دالاس ديفيد براون، الرجل الاسود الذي يقود احدى اهم وحدات الشرطة في البلاد، والذي بعث خلال الايام الماضية رسالة تخطت حدود ولاية تكساس.

ودعا براون الذي شهد منذ نهاية الثمانينات مقتل شريكه السابق وشقيقه ونجله بالرصاص، الجمعة الى ردم الهوة بين الشرطة والمواطنين واعادة فتح قنوات الحوار. وقال «لن نسمح لجبان كمن لشرطيين تغيير مبادئنا الديموقراطية. ان مدينتنا وبلادنا تستحقان اكثر من ذلك».

أظهرت دراسة استقصائية امس في برلين، أن الألمان كانوا أكثر خوفا خلال العام الماضي، وأن قائمة مخاوفهم تصدرها احتمال وقوع هجوم إرهابي والتطرف السياسي والآثار الاجتماعية لأزمة المهاجرين.

وقبل أكثر من عام على إجراء انتخابات اتحادية في أكبر دول أوروبا من حيث الاقتصاد، أظهرت الدراسة السنوية لشركة «آر. في.» للتأمين ارتفاع مؤشر الخوف السنوي لدى الألمان 10 نقاط مئوية ليصل إلى 49 في المئة.

وقالت بريجيت ريومشتيد، رئيسة مركز المعلومات في الشركة التي أجرت الدراسة على 2400 ألماني، «لم يحدث أبدا في تاريخ دراساتنا أن يرتفع الشعور العام بالخوف إلى هذه الدرجة الكبيرة خلال عام واحد«.

ويشار إلى أن المانيا على أهبة الاستعداد أمنياً بسبب هجمات الإسلاميين الدامية في فرنسا وبلجيكا. وعلاوة على ذلك أثار دخول أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا، معظمهم من بلدان مزقتها الحرب مثل سوريا والعراق، مخاوف من زيادة التكلفة والاندماج.

وقال عالم السياسة مانفريد شميت من جامعة روبريت ـ كارلز في هايدلبرغ الذي كان مستشارا في هذه الدراسة، إن «الهجمات الإرهابية وشغب المتطرفين والاستقطاب السياسي بعد (موجة) الهجرة الكبيرة الخارجة عن السيطرة أثارت حاجة الألمان للأمن«.

وكان الإرهاب على رأس قائمة المخاوف حيث أثار قلق 73 في المئة من الألمان خلال العام الماضي مقارنة بنسبة 52 في المئة خلال العام الذي سبقه.

والسبب الثاني كان التطرف السياسي الذي سبب قلقا بين 68 في المئة من الألمان مقارنة مع نحو 50 في المئة فقط منهم في العام السابق. وزاد الخوف بدرجة لم يسبق لها مثيل من احتمال أن تسبب الهجرة توترات بين الألمان والأجانب الذين يعيشون في ألمانيا حيث ارتفع من 18 في المئة إلى 67 في المئة.

ويتوقع أن تتنافس الأحزاب السياسية على إيجاد حلول لهذه المسائل في سعيها نحو الفوز بانتخابات عام 2017.

وتراجعت شعبية المحافظين الذين تنتمي إليهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومعهم الحزب الديموقراطي الاشتراكي الشريك في الائتلاف العام الماضي في مواجهة حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة.

يناقش أعضاء الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع ثلاثة مقترحات تحظى بتأييد الجمهوريين وتستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما مع إيران، والذي لا يزال سبب انقسام شديد في واشنطن بعد عام من إعلانه وربما يكون له دور في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل.

ويقضي مشروع قانون مقترح بفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها الإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان. ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من «الماء الثقيل» وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية. ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأميركي بما في ذلك استخدام الدولار.

ويسيطر أعضاء الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ، وقد أجمعوا على الاعتراض على الاتفاق النووي الذي أعلن في 14 تموز 2015. وقال أعضاء جمهوريون في الكونغرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران بأنها ستواجه العواقب إن هي انتهكت الاتفاقيات الدولية. ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسميا في كانون الثاني الفائت، ويشاطرهم الرأي عدد من الديموقراطيين ومن ذلك اختبار صواريخ بالستية في آذار الماضي.

وقال النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للجنة النظام التي تحدد القواعد المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين في المجلس، انه «من المنطقي أن نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذا النشاط الإيراني البالغ الخطورة.» وبفضل عوامل من بينها الاتفاق النووي بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.

وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال تتوافد على إيران التي بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية. وفي أول تقرير له عن الاتفاق النووي، قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن إطلاق الصواريخ البالستية الإيرانية «لا يتفق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي. اضاف ان الأمر يرجع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تقرير ما إذا كان يمثل ذلك انتهاكاً للقرار الخاص بالاتفاق.

ومع ذلك، فقد رحب بان بتنفيذ إيران تعهداتها النووية ووصف ذلك بالأمر المشجع. ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في كانون الثاني المقبل.

وتؤيد وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة المقبلة، الاتفاق النووي. ووعد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا انتخب في الثامن من تشرين الثاني المقبل. وأيد معظم الديموقراطيين في الكونغرس الاتفاق النووي ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.

ويوم الاثنين هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروعات القوانين الثلاثة. وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووي. وأكد في بيان إن الاتفاق «ضروري لضمان بقاء البرنامج النووي الايراني سلمياً خالصاً وبقائه كذلك مستقبلاً، وهو أمر من صميم مصلحة الأمن الوطني للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.»

وقالت الحكومة البريطانية إنه تقرر تأجيل اجتماع بين البنك المركزي الإيراني والخزانة الأميركية وبنوك دولية في لندن لمناقشة استئناف العلاقات المصرفية مع إيران بعد رفع العقوبات الأميركية في كانون الثاني الماضي.

ورداً على سؤال من أحد نواب البرلمان بشأن طبيعة المناقشات التي دارت مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات المصرفية لتشجيع مزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في إيران، قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن اجتماعاً من المقرر أن يعقد في لندن الثلاثاء. وقال «هناك اجتماع سيعقد بعد ظهر اليوم (أمس).. بين البنك المركزي الإيراني ووزارة الخزانة الأميركية وبنوك دولية مقرها لندن في محاولة لإحراز بعض التقدم في الأمر.»

لكن متحدثة باسم وزارة الخارجية قالت في وقت لاحق إن الاجتماع تأجل وإنه سيتحدد موعد جديد له. ولم تذكر سبباً للإرجاء ولا موعد الانعقاد الجديد. وقالت إن بريطانيا تريد أن تكون بنوكها قادرة على دعم الشركات البريطانية العاملة في إيران وإنها ملتزمة بالعمل على معالجة الصعوبات الباقية مع الشركاء الدوليين وإيران والبنوك أنفسها.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ البنوك الأوروبية الكبرى في أيار أنه لا يوجد ما تخشاه من استئناف العمل مع إيران بشرط ان تتخذ اجراءات ملائمة للتحقق بشأن الشركاء. لكن البنوك جددت التعبير عن مخاوفها حيث قالت بنوك من بينها ستاندرد تشارترد وسوسيتيه جنرال إنه لا توجد خطط فورية لاستئناف الأنشطة التجارية مع إيران.

وأحال متحدث باسم ستاندرد تشارترد إلى البيان السابق للبنك بخصوص إيران. وقال «لن نقبل بأي عملاء جدد مقيمين في إيران أو بأي كيان مملوك أو خاضع لسيطرة شخص ما هناك، ولن نتولى أي معاملات جديدة تخص إيران أو أي طرف في إيران.»

وكان تسعة مسؤولين تنفيذيين من بنوك أوروبية رئيسية شاركوا في اجتماع أيار مع كيري من بينهم جون كريان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك وأنتونيو سيمويس مدير الأنشطة البريطانية في اتش.اس.بي.ٍسي. ولم تتضح على الفور هوية البنوك التي كانت ستحضر اجتماع الأمس.

وقال هاموند إن الهدف هو إعادة دمج إيران في المجتمع الدولي والتغلب على بواعث قلق البنوك من أن تتعرض لمزيد من الغرامات بسبب انتهاك العقوبات.

وكان نزل الآلاف الى شوارع طهران للاحتفال بتوقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، ولكن هذا الحماس زال بعد سنة ليحل محله الترقب والريبة. ويقول مدير «بيزنس فرانس» رومان كيرافال «رفعت العقوبات فعليا لكن القيود لا تزال قائمة. يمكنك ان تعمل في ايران اذا كان شريكك الايراني غير خاضع لعقوبات. اتاح الاتفاق هذه الامكانية، ولكن لا يزال القيام بعمليات ملموسة امراً معقداً نظراً لمشكلة التمويل». وتقدم «بيزنس فرانس» خدمات في مجال تسهيل عمل الشركات الفرنسية في ايران.

ويقول مصدر ديبلوماسي اوروبي ان «هناك حركة لكن عليك ان تتحلى بالشجاعة السياسية، عليك ان تكون جدياً في تطبيق القرار بمثل جديتك في التفاوض على الاتفاق». ويضيف «ادت ايران ما هو مطلوب منها ولكن العرقلة تأتي من الاميركيين الذين ينبغي ان يمارس عليهم الاوروبيون مزيداً من الضغوط، لأنه اذا لم تسر الامور قدماً، فهناك خطر حقيقي بالعودة الى الوراء، وهذا يصب في مصلحة خصوم حسن روحاني».

عقدت الحكومة البريطانية أمس، آخر اجتماع لها برئاسة ديفيد كامرون، قبل أن تحل محله اليوم وزيرة الداخلية تيريزا ماي، لتقود بريطانيا في مرحلة تنفيذ قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويقدم كامرون استقالته اليوم الى الملكة اليزابيث الثانية بعد آخر لقاء أسبوعي يجيب خلاله على أسئلة نواب مجلس العموم.

وبذلك فإن رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ستتولى مهماتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي ما دفع كامرون المناصر للبقاء في الاتحاد الى الاستقالة. وستكون ماي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد مارغريت ثاتشر التي حكمت المملكة المتحدة بين عامي 1979 و1990.

وقال وزير الصحة جيريمي هانت إثر اجتماع مجلس الوزراء: «أشاد كل من تيريزا ماي و(وزير المال) جورج اوزبورن بحرارة برئيس الوزراء» كامرون.

وقال كامرون انه «مسرور» لكون ماي (59 سنة) ستخلفه في المنصب، واصفاً إياها بأنها شخصية «قوية وكفوءة».

وتسارعت الأحداث بعد الإعلان المفاجئ الاثنين لوزيرة الدولة اندريا ليدسوم المؤيدة لخروج بلادها من الاتحاد الاوروبي، بالانسحاب من السباق بعد اربعة ايام على اختيارها بين المرشحين لخلافة كامرون.

وفي أول تصريحات لها بعد الاعلان انها ستعين اليوم رئيسة للوزراء، أكدت ماي التي كانت من مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، ان بلادها «ستتفاوض للتوصل الى أفضل اتفاق» وستستحدث لنفسها «دوراً جديداً في العالم». وشددت ماي على أن «قرار الخروج نهائي، وسنجعله نجاحاً».

وكانت ماي قالت قبلها إنها لا تنوي تفعيل الفصل 50 من معاهدة لشبونة لبدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية 2016.

وطلبت المستشارة الألمانية انغيلا مركل الاثنين من بريطانيا أن توضح «سريعاً» نواياها. ودعا مفوض الشؤون الأوروبية بيير موسكوفيتسي تيريزا ماي الى تسريع المباحثات بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا في شأن اجراءات الخروج.

ودعت صحيفة «دايلي ميرور» اليسارية الى انتخابات اشتراعية جديدة على غرار حزب العمال وحزب الخضر والحزب الليبرالي الديموقراطي.

وأضافت الصحيفة «من غير المقبول ان تصبح تيريزا ماي رئيسة للوزراء بعد ان اختارتها مجموعة صغيرة من 199 نائباً محافظاً. لكن ماي استبعدت الأسبوع الماضي تنظيم انتخابات مبكرة قبل الاستحقاق المقبل في العام 2020.

اما صحيفة «تايمز» فذكرت أن أمام ماي «أقل من يومين لتشكيل اول حكومة لها».

ووفق وسائل إعلام قد يتولى وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند منصب وزير المال خلفاً لجورج اوزبورن الذي سيحل مكانه في وزارة الخارجية.

كما ستتضمن حكومتها شخصيات عديدة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في محاولة لتخفيف انقسامات الحزب المحافظ بهذا الشأن ولتظهر للبريطانيين أنها تنوي تطبيق ما صوتوا له.

ويبقى مصير الزعماء الرئيسيين الثلاثة لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون ومايكل غوف واندريا ليدسوم غير محسوم.

وفي صفوف حزب العمال تستمر حرب الزعماء بعدما أعلنت النائبة انجيلا ايغل انها ستترشح في مواجهة جيريمي كوربن لخلافته على رأس الحزب المعارض الرئيسي.

ولم ينجح كوربن الذي انتخب في ايلول (سبتمبر) الماضي زعيماً للحزب، في ان يفرض نفسه لدى غالبية من كوادره الذين يعتبرون انه عاجز عن قيادة الحزب للفوز في انتخابات اشتراعية واأن اتجاهاته يسارية أكثر من اللازم.

وازدادت الانتقادات منذ التصويت لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع مذكرة لحجب الثقة قدمها 170 نائباً عمالياً واستقالة ثلثي اعضاء حكومة الظل.

ودعا كوربن الى الهدوء بعد إلقاء حجر على نافذة منزل انجيلا ايغل. وقال في بيان: «من المقلق للغاية ان تتعرض انجيلا ايغل لمثل هذا التهديد وان يتسلم نواب آخرون رسائل شتائم وترهيب».

وأضاف: «تلقيت شخصياً تهديدات بالقتل. أدعو جميع اعضاء حزب العمال والمناصرين الى التحرك بهدوء والى التحلي بالاحترام والكرامة، حتى في حالات الاختلاف».

على صعيد آخر، استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفير البريطاني في مدريد، وأعربت له عن احتجاجها على اقتراب سفينة دورية تابعة لشرطة جبل طارق في شكل متعمد من سفينة للحرس المدني الإسباني.

وأعلنت الخارجية الإسبانية أن سفينة الدورية لشرطة جبل طارق «اتجهت بسرعة كبيرة نحو سفينة إسبانية، ولم تتفاداها إلا قبل أمتار من الوصول اليها، ما سبّب موجة عالية أثرت في توازن سفينة الدورية» الإسبانية. وأضافت أن «هذه المناورة غير المسؤولة والمتهورة التي تمّت مرتين، عرّضت كثيراً لخطر السفينتين الرسميتين وطاقميهما».

وطلب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإسباني ايانسو يبانيز من السفير «اتخاذ إجراءات ضرورية» لعدم تكرار هذا الأمر، علماً أن الحادث جرى الجمعة الماضي قبالة شواطئ لينيا، وهي مدينة إسبانية حدودية مع الجيب البريطاني.

لكن شرطة جبل طارق نفت هذه الرواية للأحداث، مشيرة الى أن سفينتها «تركت مسافة أمان حين كانت تحاول التواصل مع الطاقم (الإسباني) لمعرفة نياته». وندّد ناطق باسم الخارجية البريطانية بتوغلات سفن إسبانية في المياه الإقليمية لجبل طارق، معتبراً أنها تشكّل «انتهاكاً غير مقبول للسيادة البريطانية».