العراق: انتزاع الموصل من «داعش» سيتم في غضون شهرين... اتفاقية «البنتاغون» و«البيشمركة» تتيح للتحالف الاستخدام الموقت لأراضي كردستان وفرنسا ستزود الجيش العراقي مدفعية ثقيلة

بدأ العد التنازلي لانطلاق حملة استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش« ملموسا مع اتفاق اعضاء التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في اجتماعهم الاخير في واشنطن على توحيد الجهود العسكرية واللوجستية لطرد المتشددين من معاقلهم والاستجابة لمتطلبات المعركة الضارية التي يشهدها العراق منذ اكثر من عامين.

وسجلت المرحلة الراهنة اندفاع القوات العراقية المشتركة باتجاه شمال محافظة صلاح الدين وحدود مدينة الموصل الجنوبية والشرقية والشمالية في خطة عسكرية محكمة مع وجود مراحل زمنية متتابعة للتنفيذ.

وبحسب مصادر عسكرية عراقية، فان «التحرك العسكري جاء بالوقت المناسب تمهيدا لشن الهجوم الشامل على الموصل وعامل الانهيار السريع وفر نقطة استغلتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي التي اصبحت ذات قدرة عالية استراتيجيا بوجود انكسار وانهيار في صفوف التنظيم يسهل الانقضاض عليهم«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «التحشيد التعبوي والعسكري واللوجستي يسير وفق ما موضوع له بالخطة وقد استكملت القوات المندفعة الانتشار بمواقعها واستلمت المسح الكامل للاستطلاع الجوي ونححت في الخطوة الاولى بعزل قضاء الشرقاط (شمال تكريت) وقضاء الحويجة (غرب الموصل) وجنوب غرب كركوك باكمال استعادة قضاء القيارة والقاعدة الجوية المهمة تمهيدا لمعركة الموصل الكبيرة«، كاشفة عن «تحشيد فرقتين عسكريتين حتى الان حول المناطق الشمالية لمركز مدينة الموصل وغربها وجنوبها، فضلا عن وجود قيادة عمليات تحرير نينوى تضم افرادا وإفواج شرطة الموصل والالاف من المتطوعين من ابناء المدينة بالحشد العشائري والشعبي وأفواجا من التركمان والايزيدين والشبك والمسيحين الذين انضموا جميعا في عملية تحرير الموصل، فضلا عن وجود مئات المستشارين والجنود الاميركيين وقوات خاصة اميركية«.

وبينت المصادر ان «العملية ستنطلق بوقت مفاجئ خصوصا ان التحشيد السريع ووصول قيادات عسكرية للخطوط الأمامية مع قوات النخبة واسناد مروحيات ومقاتلات عراقية وغطاء جوي دولي يجعل المنطقة تحت نيران القوات المشتركة«، منوهة الى ان «العقبة الاهم في طريق الحملة العسكرية في الموصل تتمثل بوجود المدنيين داخل مدينة الموصل وطريقة اخراجهم اضافة الى وجود العبوات الناسفة والالغام وشن الانتحاريين بالاشخاص والسيارات«.

بدوره اكد النائب نايف الشمري ممثل مدينة الموصل في البرلمان العراقي ان «العد التنازلي لاستعادة الموصل بدأ«. وقال الشمري عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية في تصريح لصحيفة (المستقبل) ان «ما يقارب من نصف مساحة محافظة نينوى أصبحت بيد القوات الامنية العراقية المشتركة وما تبقى من مناطق لن تاخذ وقتا طويلا لاستعادتها بيد القوات الامنية»، مرجحا ان «تتم استعادة الموصل من قبضة داعش خلال الشهرين المقبلين خصوصا ان القوات الامنية تحيط بالموصل من ثلاث جهات وبدأت بالعمليات الاولى والتطويق الكامل«.

واضاف الشمري ان «القوات المتقدمة ستنفذ إنزالا من الجو مع غطاء جوي كثيف، فضلا عن هجوم بري كاسح للمشاة واختراق البحيرات والأنهر المحيطة بالمدينة«.

وكثفت الولايات المتحدة من حجم المساعدات لحلفائها في العراق ولا سيما الاكراد لتسهيل استعادة الموصل من سيطرة التنظيم المتشدد الذي يعتبرها اهم معاقله على الاطلاق بعد مدينة الرقة السورية وتخضع لسيطرته منذ حزيران 2014 حيث أثارت الاتفاقية المبرمة بين واشنطن واقليم كردستان العراق لغطا كبيرا في الاوساط العراقية كونها تتيح اقامة قواعد عسكرية في الاقليم وهو ما نفته وزارة الدفاع العراقية التي اعتبرت التفاهم المبرم خطوة مهمة نحو استعادة الموصل من «داعش«.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها امس إن «ما تم توقيعه بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة في اقليم كردستان ليست اتفاقية بل هي مذكرة تفاهم لشروط تقديم مساعدة اميركية لرواتب البيشمركة ولا تتضمن المذكرة أي وجود لقواعد عسكرية للجانب الأميركي أو التحالف الدولي اطلاقا أو أي أمر سيادي آخر الذي هو حصراً من صلاحية حكومة العراق«.

وأضافت الوزارة أنه «تم الاستحصال على موافقة الحكومة العراقية على تقديم المساعدة المالية لدفع رواتب البيشمركة، أما شروط المنحة فقد تم فرضها على الاقليم من قبل الجهة المانحة»، مبينة أن «المذكرة تتضمن زيادة عدد أفراد البيشمركة المتواجدين في الخطوط الدفاعية الأمامية لمنع أي تسلل من قبل داعش الارهابي«.

ولفتت الى أن «المذكرة تضمنت توفير قوات متحركة للمساعدة في عمليات تحرير نينوى إن اقتضت الحاجة ذلك واسناد التحالف الدولي في تدريب وتسليح عناصر الحشد داخل اراضي كردستان المدققين حسب سياقات الحكومة العراقية فضلاً عن التعاون الكامل والتنسيق مع الحكومة العراقية في عمليات تحرير نينوى، اضافة الى الاستمرار في اسناد وتمكين القوات الامنية العراقية من استخدام اراضي كردستان في عمليات نينوى«.

وتضمنت المذكرة بحسب الوزارة «إسناد وتمكين زيادة مؤقتة لقوات التحالف الدولي في كردستان العراق لعمليات تحرير نينوى وبضمنها استخدام أراضي في كردستان العراق بصورة موقتة بعد استحصال موافقة الحكومة العراقية والقيام باصلاحات اساسية وواضحة في وزارة البيشمركة ما يؤدي الى الشفافية المالية من قبل الاقليم في تدقيق الاعداد ودفع الرواتب«.

وتابعت الوزارة أنه «من تاريخ تفعيل هذه المذكرة يتم انسحاب قوات البيشمركة وقوات الاقليم الاخرى من المناطق المحررة في عمليات نينوى حسب جدول زمني تقره الحكومة العراقية«.

وكان إقليم كردستان العراق والولايات المتحدة وقعا، الأربعاء الفائت للمرة الاولى بروتوكولا للتعاون العسكري بين الجانبين في أربيل وينص الاتفاق على أن تقدم واشنطن مساعدات سياسية وعسكرية ومالية تقدر بـ450 مليون دولار لقوات البيشمركة لحين انتهاء الحرب ضد تنظيم «داعش» ، فيما أكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز اول امس أن الاتفاقية العسكرية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان جاءت بموافقة الحكومة العراقية.

وفي الشأن السياسي، أعاد قبول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لاستقالة 7 وزراء من حكومته الجدل بين الاطراف السياسية الفاعلة في المشهد العراقي بشأن قدرته على الايفاء بوعوده باختيار وزراء تكنوقراط مستقلين لانقاذ العراق من الازمات السياسية والامنية والاقتصادية التي يمر بها .

واستمرت بعض الشخصيات السياسية المناهضة للعبادي ولا سيما النواب الموالين لسلفه نوري المالكي في الفراغ الجزئي في الحكومة لممارسة المزيد من الضغوط على رئيس الحكومة العراقية واظهاره بمظهر العاجز عن اتخاذ قرار حاسم بشان الكابينة الوزارية الجديدة .

وبهذا الصدد استبعدت النائبة حنان الفتلاوي عضو جبهة الاصلاح المعارضة في البرلمان العراقي تمكن رئيس الوزراء العراقي من اعلان تشكيلة وزارية من التكنوقراط.

وقالت الفتلاوي المقربة من المالكي في تصريح صحافي ان «العبادي غير قادر على اتخاذ قرار اصلا بشان تشكيل حكومة تكنوقراط والدليل ان استقالات الوزراء كانت موجودة منذ أشهر ولم يقبلها الا الان»، مؤكدة على ان» الاحزاب السياسية لن تتخلى عن حصصها في الحكومة«.

وكان العبادي أصدر مؤخيرا أوامر ديوانية بقبول استقالة وزراء النفط والنقل والاعمار والإسكان والموارد المائية والصناعة والداخلية والتعليم العالي.

 وجهت كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران تهديدا ثلاثيا لكل من القوات الأمريكية وقوات الحشد الوطني وقوات البشمركة متوعدة إياهم بالقتل الشديد حال محاولتهم منع الحشد الشعبي من المشاركة في معركة تحرير الموصل وأعلنت الكتائب في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه أن «الموصل مدينة عراقية وكتائب حزب الله ستكون في طليعة القوات التي ستذهب لتحريرها من داعش»، معتبرا في الوقت ذاته أن «الحشد الوطني قوة غير معترف بها ويتبع لجهة خارجية فضلا عن أنه ليس منضويا في الحشد الشعبي». وجدد قائد الحشد الوطني في نينوى، أثيل النجيفي، رفضه المطلق لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل لأنه يسعى للتغير الديمغرافي إضافة لعدم وجود ضمانات لانسحابه بعد المعركة، مشيرا إلى حجم الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الشيعية في معارك الرمادي والفلوجة بحق السنة في إطار الحرب الطائفية التي ترعاها إيران.

وقال النجيفي لـ «عكاظ» إن الحشد الوطني وقوات البشمركة والتحالف الدولي والجيش العراقي هم فقط المسموح لهم بالمشاركة في معركة تحرير الموصل، لافتا إلى أن عملية استعادة الموصل من «داعش» ستكون من جهتين، الأولى من طرف الجيش العراقي في مخمور، والثانية من جهة سهل نينوى، والتي توجد فيها قوات البشمركة، والذي يستطيع الوصول إلى محيط الموصل بسهولة». وذكر النجيفي، أنه «يجب أن نعترف أن من يقود المعركة هو التحالف الدولي، ومن دونه لا تستطيع الحكومة العراقية تنفيذ العملية لوحدها، ودور التحالف مهم لجميع الأطراف، لكنه يريد الحصول على ضمان سياسي من بغداد، لأن مستقبل الموصل بعد تحريرها يختلف عما كانت عليه المدينة قبل وقوعها بيد «داعش»، وهذا ما يطلبه إقليم كردستان، ليكون بالقرب من منطقة آمنة، الجميع يتفهم هذا الأمر عدا بعض الجهات في بغداد، خصوصا ميليشيات الحشد الشعبي، الذين يعارضون ذلك».

أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن معركة استعادة الموصل تتطلب «أساليب حديثة» لحماية نحو مليوني شخص داخلها، وأكد الحاجة إلى توافقات سياسية إلى جانب الاستعدادات العسكرية، فيما يستعد الجيش خلال أيام لشن عملية حاسمة في منطقة الجزيرة في الأنبار، وهي معركته الأخيرة في المحافظة.

وقال العبيدي في تغريدات عبر «تويتر» من واشنطن، خلال مشاركته في اجتماع وزراء دفاع دول «التحالف الدولي»، إن «معركة الموصل تتطلب تخطيطاً وأساليب في الحرب الحديثة للقتال في مدينة كبيرة تضم نحو مليوني إنسان»، وأضاف أن «المعركة في حاجة الى الدعم الجوي الدقيق والمستند إلى معلومات استخباراتية فاعلة»، وشدد على ضرورة «التنسيق مع قوات البيشمركة، وأما بقية التشكيلات القتالية (في إشارة إلى الحشد الشعبي) فستكون وفق خطط وأوامر من القائد العام للقوات المسلحة». وأشار إلى أن «تحقيق اتفاقات سياسية تتعلق بالمعركة ومستقبل المدينة في غاية الأهمية»، وتابع أن «للإصلاحات الأمنية والسياسية والاقتصادية دوراً رئيسياً في دعم الاستقرار في نينوى بعد تحريرها، خصوصا مسك الأرض من الشرطة المحلية والمواطنين». وزاد أن «العراق يحتاج إلى دعم حلفائه في تأمين المدن والحدود وإنشاء مراكز مجهزة بأنظمة مراقبة»، وأوضح أن «داعش لم يعد يسيطر إلا على أقل من 10 في المئة من أرض العراق بعد أن كان يسيطر على 40 في المئة».

وتتواصل الاستعدادات داخلياً ودولياً لإطلاق عملية استعادة الموصل من «داعش»، وأفادت معلومات بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي يخطط لإطلاق العملية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، في وقت يتواصل حشد قوات عراقية ودولية منذ أيام في قاعدة القيارة.

في الأنبار، قال عبد المجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ عشائر الرمادي، في اتصال مع «الحياة»، إن «الشيوخ حصلوا على تعهدات من الحكومة والسفارة الأميركية في بغداد لتحرير منطقة الجزيرة شمال المحافظة، قبل بدء تحرير الموصل»، وأوضح أن «مسؤولين أميركيين أكدوا تطابق موقفهم مع مطالب مسؤولي ووجهاء الأنبار القاضية باستكمال تحرير منطقة الجزيرة لتأمين المدن المحررة، مثل الرمادي وهيت وكبيسة والفلوجة قبل التوجه إلى الموصل»، مشيراً إلى أن «طيران التحالف الدولي كثف غاراته خلال الأيام القليلة الماضية، ما يمهد الطريق للجيش ومقاتلي العشائر لإطلاق عملية برية في المنطقة الممتدة من شمال قضاء الخالدية مروراً بالمرادي وهيت وصولاً الى ناحية البغدادي».

وترتبط منطقة الجزيرة مع غرب محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة نينوى، وهي مساحات صحراوية شاسعة غير مأهولة تتخللها وديان وهضاب وأنفاق طبيعية يستخدمها المسلحون للاختباء والمناورة.

إلى ذلك، أفادت «خلية الإعلام الحربي» في بيان، بأن «طيران الجيش شن غارة على معسكر لعناصر داعش وكبدهم عشرات القتلى ودمر العديد من الآليات ومفرزة هاون وأشعل النيران في كل أرجاء المعسكر في منطقة علاس، إضافة إلى توجيه ضربة جوية أسفرت عن إحراق عجلة تحمل إرهابيين وقتل من فيها في منطقة الشيخ علي، جنوب الشرقاط».

في بغداد، اتخذت قوات الأمن إجراءات مشددة شملت قطع عدد من الجسور والشوارع الرئيسية وسط العاصمة ورافقها انتشار كثيف لقوات الشرطة في محيط المنطقة الخضراء، تحسباً لخروج تظاهرات مناهضة للحكومة ولمنع تكرار اقتحام محتجين غاضبين المنطقة الخضراء كما حدث أواخر نيسان(أبريل) الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أن عبوة ناسفة انفجرت أمس قرب سوق شعبية في منطقة المدائن، جنوب بغداد، أسفرت عن قتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، وأدى انفجار عبوة ثانية استهدفت شاحنة مدنية صغيرة يستقلها ستة عناصر من الحشد العشائري أثناء مرورها في منطقة عرب جبور جنوب العاصمة، إلى قتل عنصرين وإصابة أربعة آخرين.

أعلنت وزارة الهجرة العراقية أمس اتفاقاً مع السفارة الأميركية في بغداد للتنسيق في عمليات إيواء النازحين من الموصل، وأكدت عودة مئات العائلات إلى المدن المحررة في الأنبار.

وقال وزير الهجرة جعفر محمد في بيان، حصلت «الحياة» على نسخة منه أنه ناقش مع السفير الأميركي ستيوارت جونز «عملية الإغاثة والإيواء للأسر النازحة، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية في محافظة نينوى». وأكد أن «الاجتماع خلص إلى الاتفاق على عدد من النقاط أهمها: تكثيف الجهود اللازمة وتنسيق المهام المتعلقة بإيواء النازحين، والتركيز على دعم المجتمع الدولي والمنح المالية التي قدمتها الدول المانحة لمساعدة الحكومة في الملف الإنساني المتمثل بالإغاثة والإيواء، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد».

ونقل البيان عن جونز تأكيده «وجود تحدٍ كبير على المستوى الإنساني المتزامن مع حملة تحرير مدينة الموصل». واعتبر «اجتماع الدول المانحة الذي عقد في واشنطن ناجحاً بحصول العراق على 2.1 بليون دولار»، وأشار إلى أن «ذلك سيساهم في شكل كبير في إنجاح إغاثة النازحين».

وكان البيان الختامي لمؤتمر المانحين، أي كندا وألمانيا واليابان والكويت وهولندا والولايات المتحدة، ركز على حشد الجهود لتمويل أربع حاجات ماسة». ولفت إلى أن المؤتمر «نجح في جمع أكثر من بليوني دولار لمواجهة تداعيات الحرب». وأوضح أن «المساعدة الإنسانية تدعم وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق، بالإضافة إلى غيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية».

وكان نواب عن محافظة نينوى حذروا في تصريحات إلى «الحياة» من «كارثة إنسانية قد تلحق بمئات المدنيين في حال بدأت الحكومة عمليات عسكرية لتحرير الموصل، قبل تامين استقبال عمليات النزوح المتوقع أن تكون الأكبر في البلاد».

وأفاد النائب عبد الرحمن اللويزي أن «داعش يضيق الخناق على المدنيين ولن يسمح لهم بالخروج باعتبار بقائهم يحول دون هزيمته في المعركة المرتقبة». ودعا إلى «تأمين منافذ عدة لخروج الأهالي بالتزامن مع الضربات الجوية لشل حركة التنظيم».

وكشف محمد رشيد، مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين في محافظة الأنبار في بيان، أن «35 ألفاً و244 أسرة نازحة عادت إلى الرمادي و5 آلاف و993 أسرة إلى بلدة هيت و3600 أسرة عادت إلى بلدة الكرمة و1407 إلى الرطبة و1387 أسرة إلى الخالدية»، مؤكداً «استمرار عودة النازحين إلى مدنهم المحررة في المحافظة».

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس أن باريس ستزود العراق مدفعية ثقيلة لمساعدته في محاربة «داعش»، إلا أنه استبعد إرسال قوات برية لمحاربة الإرهابيين.

وأضاف، خلال لقاء صحافي إثر اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه: «هذا الصباح قررت في إطار التحالف ضد داعش أن أضع في تصرف القوات العراقية قطع مدفعية، ستنشر الشهر المقبل». وهذا الاجتماع هو الرابع لمجلس الدفاع منذ اعتداء نيس في 14 تموز (يوليو) الذي أوقع 84 قتيلاً.

وأوضحت أوساط الرئيس أن «بعض بطاريات المدفعية ستوضع في تصرف» الجيش العراقي مع «مستشارين لتشغيلها». وأكد هولاند أيضاً نشر حاملة الطائرات «شارل ديغول» في المنطقة «في نهاية أيلول/ سبتمبر» ، وقال: «سيتيح لنا ذلك تكثيف الضربات ضد المجموعات الإرهابية في سورية وفي العراق مع طائرات رافال التي نملكها». وأضاف أن «هذا الأمر لا يعني تغيير طبيعة تدخلنا، نحن ندعم حلفاءنا في العراق وسورية لكننا لن ننشر قوات على الأرض»، مضيفاً أن باريس تقدم استشارات وتضطلع بتدريب «الحلفاء، لكن جنودنا لا يخوضون الحرب على الأرض في سورية والعراق».

وأعلن هولاند بعد ثمانية أيام من المجزرة التي نفذت بشاحنة دهس سائقها حشداً كان يشاهد عرض الألعاب النارية في نيس، أن وزير الداخلية برنار كازنوف الذي طالبت أحزاب بإقالته، يحظى بثقته «التامة». واتهمت المعارضة اليمينية وأيضاً حزب الجبهة الوطنية من اليمين المتطرف والحزب الشيوعي وزير الداخلية، بالتقصير في ضمان أمن المدينة يوم العيد الوطني.

وخلف اعتداء نيس 84 قتيلاً وأكثر من 350 جريحاً بينهم 12 «بين الحياة والموت» على ما أفاد هولاند، مشيراً إلى أن القاتل «استلهم دعاية داعش لارتكاب هذه الجريمة البشعة».

وهدد التنظيم الذي تبنى الاعتداء في شريط فيديو جديد هذا الأسبوع، بتكثيف هجماته على فرنسا.

وأكد الرئيس الفرنسي أن التهديد الإرهابي «سيبقى» و «علينا أن ندافع عن أنفسنا».

وأضاف أن حال الطوارئ التي فرضت عقب اعتداءات 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس (130 قتيلاً ومئات الجرحى) ومددت إلى كانون الثاني (يناير) 2017، «لا تحمينا من كل شيء». وذكر أنه قرر اللجوء الى احتياط الشرطة والدرك والجيش لإسناد قوات الأمن الواقعة تحت الضغط.

لكنه رفض أي إجراء مخالف «للدستور والقواعد الأساسية للقانون»، مضيفاً «هذا هو المجال الذي يريد (الإرهابيون) اختبارنا فيه».

وأشاعت طريقة تنفيذ اعتداء نيس غير المسبوقة في أوروبا ومنفذها المجهول من الاستخبارات وكذلك شركاؤه، شعوراً بانعدام الأمن في فرنسا. وتدور أسئلة حول السهولة التي تمكن فيها من السير بشاحنته مسافة كيلومترين قرب البحر حيث يحظر سير العربات يوم العيد الوطني، قبل أن يقتله شرطيون.