أزمة الخطبة المكتوبة تبرز خلاف الأزهر والأوقاف..تسوية مشكلة طائفية بصلح عرفي..كيري يؤكد دعم واشنطن لمسار التنمية في مصر وموسكو: القاهرة طلبت 10 مقاتلات «سوخوي»

لم يُسجل أئمة وخطباء المساجد في مصر التزاماً كبيراً بقرار وزارة الأوقاف الاعتماد على خطبة مكتوبة مُعدة سلفاً في صلاة الجمعة أمس، في ثاني اختبار للقرار الذي أثار جدالاً كبيراً الأسبوع الماضي بعد تطبيقه للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وسجل الأزهر موقفاً رسمياً قبل الخطبة بيوم واحد أظهر معارضته للقرار، في ما بدا حلقة جديدة لصراع النفوذ بين المؤسسة الدينية الأكبر ووزارة الأوقاف على تولي مسألة «تطوير الخطاب الديني» التي أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بها منذ توليه الحكم.

وشهد الأسبوع الماضي سجالاً محموماً بين مؤيدي الخطبة المكتوبة ومعارضيها، وجاهد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للرد على الانتقادات الموجهة إلى القرار الذي صدر غداة لقاء جمعه مع الرئيس ناقشا خلاله خطة لتجديد الخطاب الديني.

واجتمع مديرو الأوقاف في المحافظات المختلفة مع الأئمة ومشرفي المناطق في محافظاتهم لمناقشة فكرة الخطبة المكتوبة، في محاولة لإقناعهم بتنفيذها، لكن يبدو أن الأمر قوبل بممانعة، ما دفع وزير الأوقاف إلى التراجع خطوة بأن أكد أن الوزارة بصدد تشكيل «لجنة علمية» لإعداد وصياغة الخطبة المكتوبة. وإلى حين انعقادها ووضع برنامج عملها، وإخراجها لخطبة نموذجية، فإن الوزارة «تضع (للائمة) نموذجاً استرشاديّاً للالتزام به أو بجوهره».

وبعد أن كان شدد على ضرورة الالتزام بنص الخطبة المكتوبة، اكتفى بالإشارة إلى «ضرورة الالتزام بالموضوع وعدم الخروج على جوهره أو على الوقت المحدد للخطبة»، مع تذكير الأئمة بأن قيادات الوزارة ومديريات الأوقاف ستلتزم بالنص المكتوب.

وواجه وزير الأوقاف ممانعة أيضاً خلال عرضه الفكرة على لجنة الشؤون الدينية في البرلمان التي يترأسها الرئيس السابق لجامعة الأزهر النائب أسامة العبد. وظهر من بيان اللجنة أن جمعة لم يُقنع أعضاءها بالأمر، إذ أكدت في بيان عقب اللقاء أن «الموضوع ما زال في مرحلة الدراسة والتجريب حتى تتضح الإيجابيات من السلبيات، من دون إجبار للأئمة».

ورد جمعة على انتقادات وجهها أعضاء هيئة كبار العلماء في الأزهر إلى قراره، عبر مقالات عدة كتبها في الصحف ومداخلات مع برامج فضائية وبيانات وزعتها وزارة الأوقاف، أكد فيها أن الخطبة المكتوبة تهدف إلى «صياغة مشروع فكري متكامل يؤدي إلى تحقيق الفهم المستنير للدين، فلو تناولنا في كل جمعة قضية فكرية مجتمعية، بحيث يتم تغطيتها فكرياً وإعلامياً عرضاً وحواراً ومناقشة على مدار الأسبوع عقب الخطبة لأخرجنا للمجتمع كل عام معالجة لعشرات القضايا الأخلاقية أو الإنسانية أو المجتمعية».

وعلى رغم أن الأزهر نأى بالمؤسسة على مدار أيام عن هذا الجدل وظل الأمر في نطاق الآراء الشخصية والفكرية لمشايخ فيه، إلا أنه سجل قبل يوم واحد من خطبة الجمعة موقفاً لافتاً، بأن أكد وكيله عباس شومان أن قرار الخطبة المكتوبة «ليس ملزماً لوعّاظ الأزهر».

وقال في تصريحات وزعت على الصحافة إن «ما يُتداول في شأن خطبة الجمعة المكتوبة لا علم للأزهر به في شكل رسمي، وهو غير ملزم لوعاظ الأزهر، إذ تم تزويدهم بمكتبة تجمع أمهات الكتب لثقل معارفهم فضلاً عن التدقيق في اختيارهم».

وأضاف أن «معظم وعاظ الأزهر يمتلكون خبرات طويلة في مجال الدعوة في الداخل والخارج، حتى يكون خطابهم في مجالسهم والوزارات والمؤسسات التي يتعاونون معها مناسباً لمسامعهم على اختلاف مواقعهم الجغرافية وتباين ثقافاتهم وتقالديهم وعاداتهم»، في انحياز واضح إلى وجهة النظر التي تقول إن الخطبة المكتوبة «تقتل الإبداع» لدى الوعاظ وتمنعهم من التواصل مع المتلقين.

ومنح اعتراض الأزهر على قرار وزير الأوقاف دفعة معنوية للأئمة. وقال خطيب في مسجد في حي المنيب في الجيزة بعد صلاة الجمعة أمس عن مخالفته نص الخطبة المكتوبة وموضوعها: «تعلمت في الأزهر وأتبعه، ولم نعهد على علمائنا اعتلاء المنبر والقراءة من ورقة»، مضيفاً: «أن ما أفهمه منذ عملي في الأوقاف أن الأمور التنظيمية للمساجد مهمة الوزارة، أما الدعوة والخطاب الديني فمهمة الأزهر».

ويظهر أن الإمام وضع يده على أصل الخلاف، وهو الصراع المكتوم بين الأزهر والأوقاف في شأن الاختصاصات، والذي يطفو على السطح في مناسبات مختلفة منها مثلاً مقاطعة الأزهر قبل شهور مؤتمراً عقدته وزارة الأوقاف عن «تجديد الخطاب الديني». وبدا جلياً أيضاً في تعليقات علماء الأزهر ووكيل المشيخة على مسألة «الخطبة المكتوبة»، والتي ظهر منها عدم تنسيق وزير الأوقاف مع المؤسسة الدينية الأبرز قبل تنفيذ القرار.

وقال الباحث في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح إن «فكرة الخطبة المكتوبة ليست جديدة تماماً. كانت الدولة تأخذ بها في منتصف عقد الستينات واستمرت حتى جزء من حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت ترمي إلى الربط ما بين قضايا التنمية والتحول الاجتماعي وما بين الإسلام في عهد جمال عبدالناصر… لسنا أمام سياسة جديدة وإنما جزء من تراث وزارة الأوقاف، وأرى أن ردود الأفعال على الخطبة المكتوبة يعود جزء منها إلى ضعف الذاكرة التاريخية لهذه المؤسسات الدينية».

وأضاف: «نحن أمام أجيال جديدة في المؤسسة الدينية وفي الأوقاف وفي غيرهما تفتقر إلى الذاكرة التاريخية لما كان يحدث في البلاد... إنها أزمة ذاكرة».

واعتبر أن «وجود خطبة محددة المعالم سلفاً من قبل وزارة الأوقاف يحد من عشوائية بعض خطباء المساجد من الأوقاف والأزهر والسلفيين أو المتعاطفين مع جماعة الإخوان الذين لن يجدوا المجال الذي يبثون من خلاله أفكارهم الوضعية عن الإسلام ويتخيرون من مواضيع الخطب ما يتماشى مع توجهاتهم السياسية. وجود خطبة مكتوبة يعني أن الدولة عليها أن تتابع ما يجري داخل المساجد، ما يعني أن الخروج عن الخطبة المكتوبة سيتبعه تدخل الدولة».

ورأى أن «لا الأزهر ولا الأوقاف يستطيعان القيام بالمهمة الكبرى المتمثلة في تجديد الفكر الديني، وليس الخطاب فقط، لأن المشكلة عميقة وذات جذور تاريخية وتعليمية مختلفة، وبالتالي ما نشهده أضعه في سياق محاولة وزارة الأوقاف أن تبدو وكأنها سباقة إلى تبني ما ذهب إليه الرئيس السيسي من ضرورة تجديد الخطاب الديني، وهذا جزء من التنافس التقليدي بين الأزهر والأوقاف وما بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف، فكل طرف يريد أن يبدي استجابة لسياسة الرئيس».

وأوضح أن «وزارة الأوقاف تحاول أن تخلق هامشاً من الاستقلالية إزاء الأزهر وسياساته تجاه كثير من المواضيع، وعلى رأسها تجديد الخطاب الديني، لكنها في الحقيقة لم تُقدم جديداً على الإطلاق، ودارت في فلك مجموعة أفكار تقليدية تسود هذا الوسط المحافظ، ومن ناحية أخرى الأزهر يريد التأكيد على أنه المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالدين وأن الأوقاف مؤسسة تابعة للمشيخة… الأمر في النهاية صراع على النفوذ بين المؤسستين، وخلاف الخطبة المكتوبة جزء من تجليات هذا الصراع».

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن صلحاً عرفياً أنهى مشكلة طائفية وقعت قبل أيام في إحدى قرى محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، بعد تنازل المجني عليهم، على رغم تعهدات الدولة تطبيق القانون على خلفية انتقادات لاعتمادها الحلول العرفية في الأزمات بين المسلمين والأقباط.

وكشفت الكنيسة القبطية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني في حضور عدد من الوزراء أول من أمس، على هامش حضورهم تخريج دفعات جديدة من كليات عسكرية.

وأوضح الناطق باسم الكنيسة القس بولس حليم في بيان، أن السيسي «شدد على حرصه على الوحدة الوطنية وإنفاذ القانون بكل حسم على الجميع، في إطار حديثه عن الأحداث التي شهدتها محافظة المنيا».

لكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان عقد «صلح» بين مسلمين وأقباط في قرية أبو يعقوب في المنيا التي كانت شهدت قبل أيام إحراق منازل أقباط وسقوط جرحى بعد إشاعات عن اعتزام ملاك منزل تحويله إلى كنسية.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتورطين في الأحداث عرضتهم على النيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. لكن «المجني عليهم توجهوا بصحبة محاميهم إلى نيابة جنوب المنيا الكلية وعدلوا عن اتهامهم الموجه إلى من اتهموهم كافة في تحقيقات النيابة، وأقروا بالتصالح معهم»، وفق بيان الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن «محامي المتهمين تقدم بطلب للاستئناف في أمر حبسهم وطلب إخلاء سبيلهم، وتم قبول الاستئناف، وقررت محكمة جنوب المنيا إخلاء سبيل 13 متهماً بضمان مالي، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بضمان محال إقامتهم».

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية أن قوات الأمن قتلت أمس «مسلحين» اثنين وجرحت ثالثاً. وأفادت بأن «القوات المرتكزة في محيط مدينة الشيخ زويد رصدت الثلاثة أثناء تحركاتهم وهم يحملون أسلحة آلية، وتم استهدافهم وقتل اثنين وجرح الثالث».

وأضافت: «أن القوات فككت ثلاث عبوات ناسفة كانت مجهزة لتفجيرها أثناء سير آليات أمنية من دون خسائر، وانفجرت عبوتان أثناء سير آليات أمنية في مناطق شرق العريش من دون أن تصيبها».

من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيريه الأميركي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في واشنطن. وقالت الخارجية المصرية إنه ناقش معهما في لقاءين منفصلين «تطورات الوضع الإقليمي، لا سيما جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية».

وأوضحت الوزارة في بيان أن شكري وكيري تناولا أول من أمس «العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقشا المستجدات الإقليمية والدولية الجارية وفي مقدمها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من ليبيا وسورية».

وأشارت إلى أن شكري «عرض التطورات الجارية في مصر على مختلف الأصعدة، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتي تتضمن إقامة عدد كبير من المشاريع القومية الكبرى بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية». ونقل البيان عن كيري «تأكيده دعم بلاده للجهود التي تقوم بها مصر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة».

وركز شكري خلال لقاء ثالث مع وزير خارجية النروج بورغ برينده على «القضية الفلسطينية والجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لدفع عملية السلام»، وفق الخارجية المصرية التي قالت إن شكري «عرض على الوزير النروجي تقويماً لنتائج زيارته الأخيرة إلى رام الله وإسرائيل، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات». وتناول اللقاء «تطورات الوضع في ليبيا والأزمة السورية وجهود استئناف المحادثات السورية، وجهود مكافحة الإرهاب، لا سيما الجهود المبذولة من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش».

ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أكد مجددا دعم بلاده للجهود التي تقوم بها مصر على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وقال الناطق باسم الوزارة إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري وكيري في واشنطن، على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف ضد تنظيم «داعش» تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، «وناقش المستجدات الإقليمية والدولية الجارية وفي مقدمتها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والأوضاع فى كل من ليبيا وسورية».

الى ذلك، اكدت مصادر رسمية مصرية، عبر وسائل إعلامية محلية أن مصر ترغب في الحصول على 10 مقاتلات «سوخوي - 35» الروسية.

وذكرت لـ «الراي»، أن «هذا المطلب المصري، لم تعلنه القاهرة رسميا بعد، ويؤكد التحركات المصرية، لتنويع مصادر السلاح».

وفي ملف مياه النيل، كشف مصدر مصري مسؤول في ملف سد «النهضة»، أن بلاده تقدمت بمقترح لعقد الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه من «مصر والسودان وإثيوبيا» لبحث ملف سد «النهضة» في الخرطوم، مطلع أغسطس المقبل. واضاف أن «السودان لم يبد اعتراضا على هذا الموعد، وأن القاهرة والخرطوم تنتظران رد أديس أبابا على الموعد المقترح».

 

 قوات فرنسية وبريطانية وأميركية لمراقبة «داعش» في ليبيا

الرأي...عواصم - وكالات - أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به في شرق البلاد العميد صقر الجروشي، اول من امس، ان مجموعات من العسكريين الفرنسيين والاميركيين والبريطانيين تعمل في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

وقال في تصريح صحافي: «يوجد جنود فرنسيون واميركيون وبريطانيون في قاعدة بنينا» في بنغازي على بعد نحو الف كلم شرق طرابلس. واضاف ان اعداد هؤلاء العسكريين يبلغ «نحو 20 عنصرا» تقضي مهمتهم بـ «مراقبة تحركات تنظيم الدولة الاسلامية وكيفية تخزينه للذخائر»، مشددا على انه «لا يوجد طيارون (اجانب) يقومون بالحرب نيابة عن طيارينا ومقاتلينا».

وذكر ان هناك «مجموعات عسكرية اجنبية اخرى تقوم بالعمل ذاته في قواعد متفرقة في ليبيا وفي مدن عدة» بينها طبرق (شرق) ومصراتة وطرابلس.

ويقود الجروشي سلاح الجو في القوات التي يترأسها الفريق اول خليفة حفتر وهي قوات موالية للبرلمان المعترف به دوليا في طبرق وكذلك الحكومة غير المعترف بها التي تتخذ من مدينة البيضاء في الشرق الليبي مركزا لها.

من ناحيتها، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق في ليبيا انها حققت، أول من أمس، تقدما على محورين في سرت اثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع «داعش» قتل فيها 22 من عناصرها.

وذكرت في بيان انها «تتقدم (...) على محورين بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران»، مشيرة الى ان عدد الغارات الجوية التي شنتها طائراتها الخميس بلغ 16 غارة.

وعثر في بنغازي على 14 جثة ملقاة الى جانب الطريق عليها اثار اطلاق نار في الرأس تعود لاشخاص لم يتم التعرف على هويتهم، حسب ما افادت مصادر طبية.

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق في ليبيا أنها حققت تقدماً على محورين في مدينة سرت إثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم «داعش» قُتل فيها 22 من عناصرها. وقالت القوات الحكومية في بيان إنها تتقدم «على محورين بعد قصف بالمدفعية الثقيلة والطيران»، مشيرةً إلى أن عدد الغارات الجوية التي شنتها طائراتها أول من أمس بلغ 16 غارة.

وأوضح العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» الهادفة الى استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف، أن «المحورين الجنوبي والساحلي في سرت» يشهدان «تقدماً كبيراً» لقوات حكومة الوفاق. وأضاف أن هذا التقدم تحقق جراء «القصف الشديد بالمدفعية والأسلحة الثقيلة ومساندة سلاح الجو».

من جهة أخرى، أعلن مستشفى مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) حيث مركز قيادة العملية العسكرية، أن 22 من عناصر القوات الحكومية قُتلوا في المعارك، كما أفاد عن «وصول 175 جريحاً من قوات عملية البنيان المرصوص إلى قسم الحوادث والطوارئ».

من جهة أخرى، عُثر في مدينة بنغازي على 14 جثة ملقاة إلى جانب الطريق عليها آثار إطلاق نار في الرأس تعود لأشخاص لم يتم التعرف إلى هويتهم. وقال طبيب في مركز بنغازي الطبي إن الجثث «تحمل آثار إطلاق نار في الرأس، ما يوحي بأنه جرت تصفيتهم بالطريقة ذاتها».

وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر على حسابه في تويتر، إنه «مصدوم تماماً ومصعوق من إعدام عدد من الأشخاص في بنغازي. هذه جريمة حرب وأطلب التحقيق الفوري وتقديم الجناة إلى العدالة».

إلى ذلك، أعلن قائد سلاح الجو في القوات الليبية الموالية للبرلمان المعترف به في شرق البلاد العميد صقر الجروشي أول من أمس: «يوجد جنود فرنسيون وأميركيون وبريطانيون في قاعدة بنينا» في بنغازي. وأضاف أن عدد هؤلاء العسكريين يبلغ «حوالى 20 عنصراً» تقتضي مهمتهم بـ «مراقبة تحركات داعش وكيفية تخزينه الذخائر»، مشدداً على أنه «لا يوجد طيارون (أجانب) يقومون بالحرب نيابة عن طيارينا ومقاتلينا». كما ذكر أن هناك «مجموعات عسكرية أجنبية أخرى تقوم بالعمل ذاته في قواعد متفرقة في ليبيا وفي مدن عدة»، بينها طبرق (شرق) ومصراتة (200 كلم شرق العاصمة) وطرابلس. إلى ذلك، أفاد ناطق باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا، بأن قواتهم ستبدأ بفتح مرافئ النفط المحاصرة في الأيام المقبلة.

 

الرأي...تونس - د ب أ، ا ف ب - تصدى الجيش التونسي، ليل اول من امس، لمحاولة تسلل العشرات من السيارات الآتية من ليبيا تضم أفرادا مسلحين. وذكرت وزارة الدفاع في بيان ان «وحدات عسكرية في منطقة عازلة في منطقة بن قردان جنوب تونس قرب الحدود الليبية، تصدت لمحاولة تسلل 30 سيارة تهريب آتية من التراب الليبي». وأوضحت ان «الجيش تبادل النار مع عدد من المسلحين كانوا على متن السيارات، قبل أن يجبرهم على العودة على أعقابهم». وقتل عسكري تونسي، امس، في انفجار لغم زرعه «ارهابيون» في منطقة جبلية وسط غربي البلاد.

الى ذلك، حدد النواب التونسيون 30 يوليو الجاري موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد. وأفاد المكتب الإعلامي للبرلمان بأنه «في ختام اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب، تقرر تحديد موعد 30 يوليو (...) للتصويت على الثقة».

أعلنت السلطات التونسية انفجار لغم في المرتفعات الغربية لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر أدى إلى مقتل جندي، فيما قرر البرلمان عقد جلسة عامة لتجديد الثقة بحكومة الحبيب الصيد.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية إن «عسكرياً استُشهد اثر انفجار لغم في جبل سمامة»، مشيراً إلى أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات تمشيط في المنطقة لتعقب العناصر المسلحة التي زرعت ألغاماً في المنطقة العسكرية المغلقة.

إلى ذلك، يصوت البرلمان التونسي الأسبوع المقبل على تجديد للثقة بحكومة الصيد للسماح لها بمواصلة نشاطها بناء على طلب من الأخير، وسط توقعات بحجب الثقة نظراً إلى موقف الكتل النيابية الحاكمة التي ترغب في تشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن مكتب المجلس قرر عقد جلسة عامة يوم السبت 30 تموز (يوليو) للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، وذلك بناءً على طلب تقدم به رئيس الوزراء منذ يومين.

وأوضح الناصر أنه «يشترط أن تحصل الحكومة على 109 أصوات لتواصل نشاطها، وتعتبر حكومة الصيد مستقيلة في حال عدم الحصول على هذه الغالبية»، مشيراً إلى أن البرلمان سيبقى في حالك انعقاد دائم باعتبار أن البلاد تعيش حالة طوارئ.

ووفق القانون الداخلي للمجلس، فإنه ستُتاح كلمة لرئيس الوزراء يشرح فيها أسباب طلبه الحصول على الثقة من البرلمان مجدداً، ويُفتح بعدها النقاش وطرح الأسئلة أمام النواب الذين يتوقَع أن يقدموا تقييمهم للصيد قبل التصويت على الثقة.

ويُنتظر أن تصوت الغالبية البرلمانية (أحزاب التحالف الحكومي) ضد مواصلة الحكومة نشاطها باعتبارها منخرطة في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة، وبالتالي من الصعب على الصيد أن يحصل على الغالبية النصف زائد واحد (109 نواب) باعتبار امتلاك التحالف الرباعي غالبية تناهز الثلثين. وأكد رئيس الحكومة في حوار تلفزيوني، أنه تعرض لضغوط من أطراف وأحزاب حاكمة تجبره على الاستقالة من رئاسة سابع حكومة تونسية بعد الثورة، مشدداً على أنه مصر على البقاء في منصبه.

انتقل «الحراك التصحيحي» في «حركة الإصلاح الوطني» الإسلامية، سريعاً إلى «حركة النهضة» وهي حزب إسلامي آخر يشارك في «تجمع الجزائر الخضراء» المقرب من «الإخوان المسلمين»، ويشكّل مع «حركة مجتمع السلم» أكبر تكتل ثلاثي إسلامي في البرلمان. ورافق هذا الحراك إعلان تحالفات جديدة مع خروج «حركة الإصلاح» من تنسيقية المعارضة واستعدادها للتحالف مع «تجمّع أمل الجزائر» أبرز الأحزاب الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذكر القيادي في حركة النهضة، النائب يوسف خبابة أن حزبه يعيش أزمة حقيقية بسبب «تراجع نشاطه بشكل كبير في وقت تستلزم فيه التطورات الحاصلة على الساحة السياسية مواكبتها، بخاصة في ظل تحديات جديدة، على غرار اقتراب موعد الاستحقاقات الاشتراعية». وحرك قياديون في «حركة الإصلاح الوطني» منذ أسبوع، خطة تغيير طاولت الأمين العام فيلالي غويني، خلال اجتماع لمجلس الشورى عُقد في ولاية داخلية شرق العاصمة. وتحدث هؤلاء باسم مجلس الشورى معلنين إنهاء مهام غويني وتزكية الأمين العام السابق للحركة محمد جهيد يونسي لخلافته.

وطرح انتقال الأزمة سريعاً إلى ثاني حزب في «تجمع الجزائر الخضراء»، السؤال حول مصير هذا الكيان السياسي صاحب الحضور القوي في البرلمان. وبدا واضحاً أن هذه الأزمات الحديثة تتعلق مباشرةً بالانتخابات البرلمانية المتوقّعة في ربيع العام المقبل، لذلك لا تتعلق الخلافات الداخلية بأزمة قياديين بقدر ما تتعلق بخيارات التحالفات الانتخابية.

وتنقسم المعارضة الجزائرية حول خيارات جوهرية قبيل دخول الانتخابات، ويطرح بعضها خياراً راديكالياً بإعلان المقاطعة منذ الآن. وطرح حزب «جيل جديد» الخيار المقاطعة أمام تنسيقية المعارضة التي تضم حوالي 20 حزباً و شخصية مستقلة، إلا أنه لم يلق تجاوباً فانسحب من الهيئة، ما مهّد لبروز خلافات أخرى.

أما الاقتراح الثاني الذي تنقسم حوله المعارضة فهو خوض الانتخابات بقوائم موحدة، فلم يلق الإجماع بتاتاً، مظهراً أن لقاءات المعارضة على مدار السنتين الماضيتين لم تتعد حدود البيانات الإعلامية، وربما هذا ما دفع «حركة الإصلاح الوطني» إلى إعلان خروجها من «قطب التغيير» (تكتل معارض يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يرأس حزب طلائع الحريات).

وإن صحّت الأنباء عن نية «حركة الإصلاح الوطني» التحالف مع «تجمع أمل الجزائر» الذي يقوده عمار غول أحد أهم حلفاء بوتفليقة، فإن الأحزاب الإسلامية والمعارضة كلاً على موعد مع خلافات جديدة.

أكد المتمردون السابقون في جنوب السودان ثقتهم بنائب الرئيس رياك مشار الذي بقي بعيداً من الأضواء منذ أن اضطر للفرار من العاصمة جوبا بسبب المعارك التي دارت مطلع تموز (يوليو) الجاري، فيما تحاول الحكومة أن تبقي الانقسامات في صفوفهم.

وقال المتمردون السابقون في بيان صدر أمس: «نريد الإفادة من هذه الفرصة للتأكيد أن رياك مشار النائب الأول للرئيس يبقى الزعيم والقائد الأعلى للحركة الشعبية لتحرير السودان». وأضاف البيان أن «أي محاولة أو مؤامرة لتغيير المعادلة في فريقنا مرفوضة تماماً وستوجه ضربة قاسية لاتفاق السلام» المبرم في آب (أغسطس) 2015 ولحكومة الوحدة الوطنية.

وتشتبه حركة التمرد السابقة بأن الرئيس سلفاكير ميارديت يسعى إلى إيجاد محاور جديد واستبدال مشار بتبان دينغ غي وزير المناجم في حكومة الوحدة الوطنية.

وكان تبان دينغ غي المفاوض الرئيسي عن المتمردين السابقين في اتفاق السلام، وساهم في تأجيج هذه الاتهامات بعد أن اعتبر أخيراً أن مشار لا يمثل بمفرده المتمردين السابقين.

وأوضح البيان أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان تدعو الرئيس سلفاكير والجنرال بول مالونغ (رئيس أركان الجيش) إلى وقف جهودهم العسكرية لمطاردة مشار، آملاً في تعيين تبان دينغ غي نائباً أول للرئيس».

وتبان دينغ غي القائد المتمرد السابق النافذ خلال حرب الاستقلال ضد الخرطوم والحاكم السابق لولاية الوحدة النفطية (شمال)، دعم سلفاكير في رفضه تعزيز وجود القوات الدولية في البلاد. وكان الرئيس دعا أول من أمس، نائبه للعودة إلى جوبا وقال إنه ينتظر رداً «خلال 48 ساعة» متعهداًَ بـ «ضمان أمنه».

أعلنت الحكومة المغربية أن «وجود ما يُسمى الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي أصبح مسألة وقت».

وقال وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن «حضور الجمهورية الوهمية في الاتحاد الإفريقي مسألة وقت ولا أحد يؤمن بأن لها مستقبلاً، لكن 3 عقود وهم يتجولون أمام الدول الإفريقية لذلك اتخذت دول عدة موقفاً حاسماً وأخرى تطلب بعض الوقت».

ويقول المغرب إن 36 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 54 لا يعترفون بالإقليم كدولة مستقلة وانه حان الوقت لسحب الاعتراف. ولم يعترف أي بلد غربي أو الأمم المتحدة بـ «الجمهورية الصحراوية».

وفي ما يتعلق بالدول التي رفضت التوقيع على طرد «الجمهورية الصحراوية» من الاتحاد، قال مزوار: «هذه الدول تدعم مضمون البيان الذي وقِّع عليه من جانب 28 دولة وتعتبر أن هناك محطة ثانية تنتظرها للحسم في تواجد هذه الجمهورية المزعومة». وأضاف أن المغرب «سيعمل على حسم تواجد الجمهورية المزعومة خلال 6 أشهر، حتى كانون الثاني - يناير المقبل، حين سيتم تقديم طلب العضوية».