حردان لم يعد رئيساً ... والتغيير في «القومي» يبدأ ..شورتر: دولة لبنان تضعف بغياب الرئيس ولا مرشح لنا...الحكومة اللبنانية تحوّلت... «كيس ملاكمة»...عرسال تحت وطأة الأمن المتفلت

أقفل الاسبوع على استرخاء أمني، تخلّلته إشارات واضحة على إصرار اللبنانيين على تحدّي كلّ مظاهر العنف والإرهاب، وتجلّت في توالي الاحتفالات وافتتاح المهرجانات، وآخرُها بالأمس في بعلبك وإهدن. فيما أقفلت السياسة على وضع انتظاري على مسافة اسبوع من آب المقبل، بوصفه «شهر الاستحقاقات»، نظراً لتزاحم الملفات فيه، بدءاً من الجلسات الحوارية ا التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك موضوع الموازنة العامة التي وعدت وزارة المالية بإنجازها صوغها قريباً جداً

يحضر لبنان في القمة العربية المقرّر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الاثنين والثلثاء في 25 و26 تموز الجاري، ممثّلاً بوفد برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام. وقالت أوساط حكومية ان لبنان يعوّل على إمكان توفّر شروط نجاحها واتخاذ قرارات ترتقي الى مستوى التحديات التي تواجهها منطقتنا، وتساعد لبنان على التصدي للاعباء التي يواجهها وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين».

الحكومة... تتمايل

وتأتي مغادرة سلام والوفد الوزاري المرافق، بالتزامن مع وضع حكومي متشنّج تتجاذبه التباينات الوزارية والانقسامات السياسية. ولا يخفي سلام استياءه من هذا الوضع ولطالما عبّر عن عدم رضاه عَمّا بلغته حكومته من تراجع وتَرَدّ، فيما لفت كلام الوزير الياس بو صعب بعد زيارته معراب امس، حينما قال: «عملُ مجلس الوزراء وصلَ الى مراحل صعبة جداً ولا يمكن أن نتكهّن مدى عمر الحكومة الذي لن يكون طويلاً، وفقاً للطريقة التي تسير بها الأمور داخلها، من هنا ضرورة التوجّه الى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لإنقاذ البلد». وفيما استبعدت اوساط تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» ما سَمّته اي مسّ بالحكومة، او تقصير عمرها، استغربت مصادر وزارية اشتراكية طرح مصير الحكومة على بساط البحث حالياً، اذ انّ من شأن ذلك أن يعقّد الامور.

فنيش

وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «يقصر عمر الحكومة في حالات معينة يحددها الدستور، أي عند انتخاب رئيس الجمهورية او عند انتخاب مجلس النواب وغير ذلك من الشروط. واذا كان هناك من يريد ان يستقيل او في نيّته ذلك ليُفقد الحكومة نصابها الدستوري، فأنا شخصياً ليس واضحاً عندي ان كان هناك توجّه الى هذا المنحى، علماً انّ هذا المنحى معناه رَمي البلد في الفراغ واعتقد ان لا مصلحة لأحد بذلك».

خليل

واكد الوزير علي حسن خليل لـ«الجمهورية» ان ليس هناك من خلاف مع احد ابداً بأنّ الوضع الحكومي وكذلك مقاربة الملفات الداخلية على طاولة مجلس الوزراء ليسا سليمَين، الّا انّ هذا الامر لا يضع وضع الحكومة وعمرها على حد السكين، خصوصاً انّ الوقائع السياسية الداخلية في هذه المرحلة هي التي تعطي الحكومة قوة الدفع للاستمرار والبقاء، وهذا الوضع بالتأكيد ليس سليماً، وبالتالي لا بد من المسارعة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي ننتهي من كل هذا الامر وهذا الوضع غير المرضي». واوضح خليل رداً على سؤال «انّ وضع موازنة عامة للبلد بات اكثر من حاجة وضرورة، وشخصياً بنيتُ تفاؤلي بإمكان إنجازها والسير بها، على الايجابيات التي سادت مناقشات مجلس الوزراء حيال هذا الامر، وحتى الآن ما زلت أبني على تلك الايجابيات، واعتقد انه من الآن وحتى ما قبل النصف الاول من الشهر المقبل تكون الموازنة جاهزة لكي تطرح للدرس في مجلس الوزراء وليبنى على النقاش حولها مقتضاه القانوني والدستوري».

قزي لـ«الجمهورية»

وقال الوزير سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «اولاً، غير وارد بالنسبة لنا موضوع الاستقالة والاعتكاف وانا ضد سياسة الهروب الى الوراء او الى الامام، انا مع سياسة المواجهة ووضع حدّ لكلّ من يحاول ان يعرقل جدول اعمال مجلس الوزراء او إنتاجية الحكومة، وإن كان لا بدّ من الاعتكاف فعلى الذين يعطّلون عمل الحكومة ان يعتكفوا وليس الوزراء الذين يعملون بجدية ويضعون مصلحة الناس والبلد قبل ايّ مصلحة اخرى». اضاف: «نحن الوزراء الذين نشعر بالاشمئزاز من طريقة مقاربة بعض الوزراء لقضايا الناس والملفات المهمة مثل النفط والغاز والاتصالات والاصلاحات والنفايات، سنطلب من الرئيس سلام الذي يشعر اكثر منّا بالاشمئزاز بأن يطلق مقاربة جديدة لعمل المجلس، شاء من شاء وأبى من أبى». وتابع: «امّا بالنسبة الى موضوع الموازنة فلا بدّ ان نطرحها، ولكن هذا الموضوع مع الاسف مرتبط بقرار من القوى السياسية الموجودة على طاولة الحوار لأنّ الوزراء الذين يمثلون هذه القوى يأخذون توجيهاتهم منها، فعلى القيادات السياسية والحزبية ان تُفرج عن مشروع الموازنة لنتمكّن كحكومة من مناقشته وإقراره».

الحريري وحوار آب

الى ذلك، اكدت اوساط بري لـ«الجمهورية» ان لا جديد على خط الجلسات الحوارية في آب المقبل، نافية ان تكون قد تلقّت اية اشارات من القوى السياسية سواء حول تعديل مستوى المشاركة فيها او حول إمكان مشاركة اطراف اخرى. وقالت إنّ بري «يأمل من اطراف الطاولة الحوارية المدعوين الى جلسات آب، الاستفادة من هذه الفرصة الى الحد الاقصى، فحرام ان نبقى تائهين في الدوامة، بينما في إمكاننا، اذا صَفت النيّات، أن نَنتشل حلاً ملائماً من قلب التعقيدات، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة والقانون الانتخابي العادل، فننتقل بالبلد من تحت رحمة الغيوم السياسية الى مناخ صاف على كل المستويات». وحول هذا الموضوع، سألت «الجمهورية» مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري، الذي عاد الى بيروت من جولة خارجية قادَته الى الرياض وباريس وعواصم أخرى، فقالت: «انّ الحريري كلّف الرئيس فؤاد السنيورة بتمثيل تيار «المستقبل» على الطاولة ولم يطرأ ما يؤدي الى ايّ تعديل في التمثيل في كل أشكال الحوار، سواء الثنائي مع «حزب الله» ومن يمثّله فيه، او الموسّع في ضيافة الرئيس نبيه بري، وانّ الرئيس السنيورة رئيس كتلة نواب الحزب يقوم بالمهمة التي أنيطت به خير قيام». ولفتت المصادر الى «انّ الوضع على حاله في البلد، وانّ بعض المواقف التي تَستبق الأحداث وتتوسّع في التفسيرات المتصلة بالملفات الأساسية ولا سيما الإستحقاق الرئاسي ليست في محلها اطلاقاً، فالمواقف على حالها ولم يطرأ ما يدعو الى أي تغيير حتى اليوم».

كل الكتل النيابية المشاركة في «ثلاثية الحوار» مطلع آب المقبل تجمع على الاعتقاد أن لا خرق يمكن تسجيله في هذا الحوار، لا في رئاسة الجمهورية ولا في قانون الانتخاب ولا في أي بند آخر مطروح على الطاولة. ذلك ان الاتصالات الجانبية التي جرت في الاسابيع الماضية قبل دخول الاقطاب السياسية في اجازاتهم السنوية (التي لن تنتهي الا قبل ايام معدودة من موعد الحوار العتيد)، لم تفضِ الى نتائج ملموسة يمكن البناء عليها في جلسات الحوار.

فرغم ما شاع من انباء عن «انفراج» في الملف الرئاسي في الاسابيع الماضية، والتي بلغت حد تحديد مواعيد لهذا الاستحقاق، تبين انها كانت مجرد «أضغاث أحلام» وانها غير مبنية على اساس حقيقي او متين، ما يشي بأن جلسات آب لن تشهد مفاجأة في هذا الملف.

اما في قانون الانتخاب، ورغم الحديث عن امكانية تقريب المسافات بين الاقتراح المختلط المقترح من تيار «المستقبل» و»القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي» وبين اقتراح الرئيس نبيه بري، لم يسجل اي تقدم ملموس في هذا الملف، حتى ان اللجان النيابية المشتركة القادرة على ترجمة هذه النية تجنبت الغوص في مخرج لهذه العقدة في اجتماعها الاخير وأحالت الملف الى طاولة الحوار العتيدة، من دون ان يتابع هذا الملف في مشاورات جانبية حتى اليوم.

معنى ذلك ان ثلاثية الحوار العتيدة ينتظرها مصير مجهول معلوم وهو تأجيل البت بهذين الملفين اللذين تتوقف على عدم انجازهما تبعات اكثر خطورة من الفراغ السائد حالياً، برأي قطب نيابي مشارك في الحوار، اهمها تفاقم حال الفراغ.

كيف؟

ببساطة، يجيب القطب، ان البلاد دخلت في اجازة طويلة لن تنتهي قبل نهاية الصيف في ظل غياب اي افق لتسوية داخلية او اقليمية، لتنطلق مع بداية الخريف مرحلة الاستعداد للانتخابات النيابية التي لن يكون متاحاً هذه المرة عدم اجرائها في حسابات كل المكونات السياسية، بصرف النظر عما اذا جرت على اساس قانون الستين او اي قانون آخر.

ومع انهماك القوى السياسية بالانتخابات النيابية، يصبح من المستحيل على العديد من هذه القوى الالتفات الى الاستحقاق الرئاسي، او السعي الى تسوية في هذا الملف، خصوصا ان السقوف السياسية تكون مرتفعة في الاستحقاق النيابي. وبذلك تبقى الحال على هذا المنوال حتى موعد الانتخابات حيث يتناوب اللبنانيون، ومعهم الخارج، على الإشادة بالانتخابات وبإجرائها رغم الظروف الصعبة المحيطة بلبنان.

لكن بعد اتمام هذا الاستحقاق، يضيف القطب، «تذهب السكرة وتأتي الفكرة»، حيث يتقاطر النواب المنتخبون الى ساحة النجمة وينتخبون رئيساً للمجلس النيابي من دون ان ينتخبوا رئيساً للجمهورية، فيما تكون الحكومة قد اصبحت «مستقيلة» بحكم الدستور، وبالتالي تتحول حكومة تصريف اعمال غير قادرة على مواجهة القضايا الاساسية والملحة.

على ان الأخطر من ذلك يبقى عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة تتطلب وفق احكام الدستور اجراء استشارات نيابية «ملزمة» يجريها رئيس الجمهورية غير المنتخب حتى الآن.

فكيف يمكن مواجهة هذا السيناريو الذي ينقل البلاد الى مرحلة اكثر خطورة من المرحلة الحالية؟

بالاتفاق السياسي، يجيب القطب، موضحاً ان لا حل متاحاً لهذه المعضلة الا بتوافق الاطراف على انتخاب رئيس للجمهورية، مقروناً بتوافق حول ملفات اخرى بحيث يمكن طمأنة كل الاطراف. وان هذا الاتفاق يحتاج الى ارادة سياسية قادرة على احتساب الكلفة لجهة الفارق بين استمرار الفراغ وبين اي اتفاق سياسي. والا سيكون اللبنانيون امام فراغ أكبر وأخطر على مستوى السلطة التنفيذية كاملة.. وهناك «البكاء وصريف الأسنان».

«لم يعد النائب أسعد حردان رئيساً للحزب «السوري القومي الاجتماعي»، ولا يحق له تمديد ولاية رئاسته لمرة ثالثة»، هذه محصلة قرار المحكمة الحزبية في الحزب القومي «المبرم» الذي أصدره رئيس المحكمة ميشال الحاج أمس، معطلا قرار المجلس الاعلى للحزب بتعديل الدستور لصالح التمديد لحردان وانتخابه لدورة ثالثة رئيساً للحزب والذي تم في 11 و12 حزيران الماضي، كما حدد القرار الخامس من آب، موعداً لانتخاب رئيس جديد، وبالتالي لم يعد أمامه إلا الاذعان لهذا القرار كون قرار المحكمة لا يمكن تمييزه أو الطعن فيه.

وأصدر المجلس الأعلى بياناً اثر اجتماعه أشار فيه إلى أنه «بتاريخ 22 -7 -2016 صدر حكم عن المحكمة الحزبية قضى بقبول الطعن المقدم لديها. علما أن هذا القرار لا يشكل سابقة في تاريخ الحزب، إذ أبطلت المحكمة الحزبية انتخاب الأمين الراحل عبدالله سعاده رئيسا للحزب، الذي بدوره التزم بقرار المؤسسة وتم انتخاب رئيس آخر للحزب«.

وتابع: «إن المجلس الأعلى، والتزاما منه بمفهوم المؤسسات، يعلن التزامه بقرار المحكمة الحزبية بالرغم من الشوائب التي اعترته لا سيما عقد جلساتها خارج مركز الحزب خلافا للنص الدستوري. ويثني على موقف رئيس الحزب الأمين أسعد حردان، والمعمم على وسائل الإعلام حيث أكد بأنه سيمارس واجباته ومسؤولياته عضوا منتخبا في المجلس الأعلى، مؤكدا التزامه قرار المؤسسات الحزبية«.

وأعلن «فتح باب الترشيح لتولي مسؤولية رئاسة الحزب على أن يعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للحزب بتاريخ 5-8-2016 ، الساعة الرابعة بعد الظهر في مركز الحزب«.

لكن لم يمض على القرار سوى ساعات قليلة حتى أصدر حردان بيانا استخدم فيه هوامش لإحكام قبضته على الحزب والتحكم بمفاصله، فمن جهة ذكر في البيان «أن أعضاء المؤتمر القومي مارسوا حقهم في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، وقد حصل رئيس الحزب على أعلى نسبة أصوات، 87 في المائة من أصوات أعضاء المجلس القومي، ما شكل استفتاء على الادارة الصحيحة التي تولاها رئيس الحزب مدى دورتين متتاليتين»، تاركاً لنفسه هامشًا للمناورة والالتفاف على قرار المحكمة، إذ لفت في البيان أنه «عبر عن عدم رغبته في اجراء تعديل دستوري يتيح له تولي رئاسة الحزب لولاية ثالثة، لكنه كان حاسمًا في الموقف، لجهة أن المؤسسات الحزبية (مؤسسة المجلس الأعلى) يعود اليها وحدها حق التشريع وضمناً تعديل الدستور»، كما اعتبر أن «قرار التمديد له من قبل المجلس الاعلى دستوري، ولكن بعد صدور قرار المحكمة الحزبية بقبول الطعن، فإنه سيمارس واجباته ومسؤولياته عضواً منتخباً في المجلس الأعلى»، ما يعني أن الصراع سيظل مفتوحًا داخل الحزب لأن أكثرية أعضاء المجلس هم من الموالين له (الذين قرروا التمديد له لولاية ثالثة)، وسيبقى الناخب الاول، ما يعني أنه قادر على تسمية الشخص الذي يريده.

فبالرغم من الجهود التي بذلها حردان «لاستمرار جريمة التمديد» كما يصفها نصير رماح (الناطق باسم حركة 8 تموز) لـ»المستقبل»، «لتأجيل انعقاد المحكمة أو تطيير النصاب، تمهيدا لإطفاء نار «حركة 8 تموز» في الحزب «القومي» التي أشعلت نار الاعتراض على التمديد، إلا أن المحكمة لم تجد بداً من الاجتماع وإبطال القرار، بسبب حركة المعارضة الكبيرة على قرار التمديد داخل الحزب»، لافتاً إلى «أن المحكمة أصدرت القرار بإجماع أعضائها (ثلاثة أعضاء)، مستندة إلى حجة دستورية مفادها أنه لا يحق للمجلس الاعلى للحزب تعديل الدستور حين يكون في حالة «هيئة ناخبة» وليس «هيئة تشريع»، ولذلك حين قدم أحد أعضاء المجلس الدستوري الذين لم يصوتوا لصالح التمديد (النائب السابق أنطوان خليل) الطعن بالقرار تم قبوله».

والسؤال الذي يطرح هنا ماذا بعد القرار، هل انتهت مفاعيل «حركة 8 تموز» داخل الحزب وهل ستعود الامور إلى سابق عهدها؟ يجيب رماح: «بعد قرار المحكمة ليس أمام المجلس الاعلى سوى الاجتماع خلال أسبوعين للبحث في إنتخاب رئيس جديد للحزب، وليس لديه أي خيارات أخرى بحسب دستور الحزب، ونحن كمعارضة في الحزب نطبق الاصول الدستورية، وسنبقى نراقب الامور عن كثب لتصحيح مسار الحزب إذا رأينا ذلك مناسبا، فاعتراضنا ليس فقط على التمديد بل على النهج السائد منذ ترؤس حردان للحزب والذي أوصلنا إلى هذه الجريمة أي التمديد للمرة الثالثة ، ما حصل يعني أننا قطعنا مرحلة لإعادة الامور الدستورية إلى نصابها، وبعدها سنتحرك لإكمال هذه المسيرة ليعود الحزب حزب أنطون سعادة حقيقة، لأنه اليوم ليس حزب أنطون سعادة، أيعقل أن الحزب الذي ينادي بالوحدة على مستوى الاقطار العربية منقسم إلى ثلاثة فروع؟ أعتقد أن الحزب بدأ مرحلة جديدة وليس أمام حردان سوى القبول بهذه البداية، بالرغم من صداقاته في المجلس الاعلى لكن حجم المعارضة له خارجها أكبر بكثير».

على ضفة قيادات «القومي» المؤيدة لحردان، يعتبر النائب مروان فارس، أن «قرار المحكمة قرار تاريخي ودليل على أن الحزب مؤسسة تعمل وفق الاصول، وهو قرار يحسب لصالح الحزب وليس عليه لأنه برهن أنه حزب يحترم مؤسساته والقوانين التي يتم وضعها، وبالتالي فهو مثال يحتذى لجميع الاحزاب اللبنانية».

ويضيف: «قرار المحكمة نهائي لا تمييز فيه ولا اعتراض، والخيارات أمامنا هو ترشيح أشخاص جدد تمهيداً لانتخابهم خلال 15 يوما».

في بورصة الترشيحات لمنصب جديد يبرز اسم الوزير السابق علي قانصو (كونه مقرباً من حردان)، والذي يلفت إلى أن «الحزب يضم كفاءات عديدة والجميع يحق له الترشح ، لكن لم يصدر أي ترشيح جدي في هذا الاطار ومن المنتظر أن تتبلور الترشيحات خلال عشرة أيام»، واصفا قرار المحكمة بالقول «الحزب القومي يحتكم للمؤسسات، وبالتالي إذا صدر قرار عن المحكمة فنحن ملتزمون به».

ومن المتوقع بعد صدور القرار أن يقدم حردان استقالته خلال أيام، وبعد صدور قرار المحكمة أصدر حردان بيانا جاء فيه: «إن مؤسسات الحزب حرصت على إنجاز الاستحقاقات الداخلية، وفقاً للمهل المنصوص عنها في الدستور».

ولفت إلى أنه «عبر في العديد من المواقف المعلنة، عن عدم رغبته في اجراء تعديل دستوري يتيح له تولي رئاسة الحزب لولاية ثالثة، لكنه كان حاسماً في الموقف، لجهة أن مؤسسة المجلس الأعلى يعود لها وحدها حق التشريع وضمناً تعديل الدستور»، معتبرا أن انتخابه لولاية ثالثة «هو انتخاب دستوري لا يمكن للرئيس رفضه، لأنه مؤمن ومؤتمن على عمل المؤسسات الحزبية».

وتابع: «ولمّا تقدم أحد أعضاء المجلس الأعلى بطعن إلى المحكمة الحزبية حول طبيعة التعديل الدستوري، وهذا حق يكفله الدستور، بغرض الفصل في مسألة دستورية هي من اختصاص المحكمة الحزبية، ولما اتخذت المحكمة الحزبية قراراً بقبول الطعن، فإنني أؤكد بأنني سأمارس واجباتي ومسؤولياتي، عضواً منتخباً في المجلس الأعلى، وعلى مؤسسة المجلس الاعلى في ضوء قرار المحكمة أن تتخذ التدابير الدستورية المنوطة بها وفقاً للدستور».

قد يكون التيار الوطني الحر، في الأعوام الاخيرة، الحزب الاكثر إثارة للخبر وخصائصه، بين نظرائه في لبنان، وهو أمر لا يخفى على قيادة التيار، ولا يسقط من بال رئيسه الوزير جبران باسيل الذي سبق أن جاهر مرارا بهذا الامر، كما فعل في إطلالته التلفزيونية الاخيرة على محطة MTV.

هذا الإنطباع متكوّن (حتى الرسوخ) لدى قيادة التيار ومسؤوليه، ولا سيما منذ دخوله الأول الى السلطة التنفيذية في 11 تموز 2008، بعد تغرّب وإغتراب إمتدا طويلا منذ العام 1989، عام تبدّل الاستراتيجيات الدولية في لبنان في إتجاه منح إدارته (وحكمه) الى كونسورسيوم عربي – دولي، إختزلته سوريا على مدى 26 عاما.

قبل أسابيع، خرج قياديون ومحازبون عن القرار المركزي للحزب تحت مظلة خلافات مناطقية على توزيعات انتخابية في الاستحقاق البلدي.

شهدت أقضية عدة تباينات وإستطرادات. رغم ذلك، ظلت خلافات بيروت هي الطاغية على ما عداها، أولا لرمزية العاصمة، لكن، وربما الأهم، لما تختزن النفوس في بيروت من تراكمات تصاعدية وصلت مع الانتخابات البلدية حدها الأقصى.

قيل الكثير في الخلاف، وفي خلفياته. وكتب الكثير، تسريبا وتلميحا ومجاهرة، عن إرهاصات هذا الخلاف وتأثيراته الحزبية. لكن ما خفي ظل الغالب، خصوصا ان المعنيين في القيادة لا يزالون يؤثرون عدم الخوض علنا في ما حصل ويحصل، ما خلا نذر من المعطيات ورد في الاطلالة التلفزيونية الأخيرة لرئيس التيار.

تعتبر قيادة التيار ان جملة معطيات أسهمت في أن يصير التيار مادة إعلامية دسمة، منها:

أ-المساحة الديمقراطية التي فُرِدت منذ التأسيس، والتي زادت مع الوقت، وباتت الاكبر حجما مقارنة بمجموع الاحزاب اللبنانية.

ب-الجامع الثوري الذي يميز المحازبين، وهم بعظمهم من الشباب الثائر على التقليد السياسي وعلى التقاعس على مستوى أهل السلطة في السيادة والاستقلال والاقتصاد وغيرها من أشكال ممارسة الحكم.

ج-الخطاب المباشر الذي يعتمده مسؤولو التيار، وخصوصا منذ دخوله السلطة التنفيذية، والذي يتّسم بالحدية ويبتعد عن المواربة والممالأة.

د-الرغبة في كسر الصورة النمطية التي تجلّل مختلف الاحزاب، وهو أمر لن ينزل بردا وسلاما عليها.

ه-دينامية وزراء التيار الذين تركوا بصماتهم أينما حلّوا، وأثبتوا ان بالامكان فرض التغيير من خارج السياق التقليدي لممارسة السلطة.

ويرى قريبون من التيار ان هذه المعطيات وغيرها «حتّمت على خصوم التيار الوطني الحر التعويل على الإعلام لمواجهته، طورا بسبب النهج السياسي غير التقليدي الذي يرتكز عليه في ممارسته الحكم، وطورا نتيجة المشاريع التي تحققت أو أعدها وزراء التيار منذ العام 2008، وخصوصا في مجالات الاتصالات والطاقة والمياه، والتي قابلها الخصوم بالتهميش والتهشيم والعرقلة والتأخير والإجهاض رغبة منهم بعدم السماح للتيار بتحقيق ما قد يؤدي الى كسر الصورة النمطية السلبية في ذهن الرأي العام عن الطبقة السياسية اللاهية والعقيمة».

ويشير القريبون الى ان «حركة التمرّد الأخيرة لا تخرج عن سياق الاستهداف الذي يتعرض له التيار، مباشرة أو مداورة، وخصوصا في هذا التوقيت الذي ينطوي على معطيات رئاسية جديدة. وثمة من يريد الاستثمار في حركة الإعتراض وتظهيرها ونفخها لغرض رئاسي واضح».

ويخلص هؤلاء الى ان «لا توقيت التمرد ولا خلفياته ولا من يغذيه، ستبدل شيئا في هذه الظروف التي يخوض فيها مؤسس التيار وزعيمه العماد ميشال عون أهم معاركه، ومع إقتراب الخلوة الثلاثية التي يعد لها رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع بداية الشهر المقبل، وبالتزامن مع رسائل ديبلوماسية عابرة لبيروت عن فيتوات رُفعت أو قيد الرفع، وبالتقاطع مع حديث عن ورقة ما يجري إعدادها بين باسيل ونادر الحريري، والأهم في موازاة رفع العماد عون نفسه سقف التفاؤل الرئاسي، حد النقل عن لسانه أن مسألتي قيادة الجيش وقانون الانتخاب، الى جانب مشاكل وتعقيدات أخرى على مستوى السلطة، يحمل لهما حلاً سيسلك طريقه مع انتخابه رئيساً».

دعا السفير البريطاني لدى لبنان هوغو شورتر إلى انتخاب رئيس للجمهورية «لأن لبنان لا يمكنه الانتظار أكثر بلا رئيس. وأعتقد بأن الدولة تضعف أكثر بغياب الرئيس». وقال: «التقي جميع المرشحين كسفير وليس لدي أي مرشح مفضل ولا أعترض على أي مرشح، ولا أميّز بين المرشحين». وتحدث السفير البريطاني إلى محطة «أم.تي.في».

وعما إذا كانت بلاده تتدخل لدى ايران لتسهيل انتخاب رئيس قال: «سبق أن أجرينا اتصالات معها ومع السعودية وسنواصل محادثاتنا في هذا الأمر، لكن القرار النهائي بيد الشعب اللبناني».

وعن خطر «داعش» على لبنان قال شورتر: «لدى لبنان مؤسسات أمنية مهمة تقوم بدور جيد. لكن علينا ان تكون مهيئين لاحتمالات هجمات إرهابية».

وعما إذا كان يعتقد بأن تدخل «حزب الله» في سورية ساهم في التسبب بهذه الهجمات الداعشية ضد لبنان قال: «داعش» ناشط دولياً، بغض النظر عن الوضع الحالي، ربما يكون نشاط حزب الله في سورية تشجيعاً لهم على توجيه الضربات هنا. لكن لنواجه الحقيقة بأن «داعش» ينشط في المنطقة وفي أوروبا. لذا لا أعتقد بأن تحرك «داعش» يحصل فقط بسبب تحرك حزب الله في سورية».

وحين سئل عن سلاح «حزب الله» قال: «لا نقر بسلاح حزب الله، وقرارات مجلس الأمن تتحدث عن نزع سلاح القوى غير الشرعية ومنها حزب الله، وموقف بريطانيا أنه يجب أن ينزع سلاحه». وأكد أن لا اتصالات سياسية بين السفارة وبين الحزب. وأعرب عن ارتياحه الى التدابير المتخذة لضمان أمن مطار رفيق الحريري الدولي مسجلاً تقدماً ملحوظاً لكنه رأى أن مطلوباً المزيد. وشدد على التزام بريطانيا تقديم المساعدات للبنان في مواجهة عبء النازحين السوريين وذكر بأنها بلغت 114 مليون جنيه استرليني، ونفى أن يكون هناك توجه لتوطينهم في لبنان مؤكداً أن الدستور يرفض ذلك وأن لا بد من عودتهم الى بلادهم.

الى ذلك، أكد سفير بلجيكا لدى لبنان أليكس لينارت أن «واجب بلاده مساندة لبنان والحفاظ عليه وعلى مؤسساته واستقراره، وستترجم ذلك من خلال تقديم هبة للجيش اللبناني»، مشدداً على «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يختاره اللبنانيون، لأن هذا البلد نموذج فريد لمجتمع إسلامي مسيحي، وموزاييك ثمين للطوائف ومزيج استثنائي من الحضارات». وقال خلال حفلة استقبال أقامها لمناسبة العيد الوطني البلجيكي في دارته: «الشرق الأوسط يتمزق، الحرب بقربنا، ولكن على رغم النزاع السوري وأزمة اللاجئين، يبقى لبنان بطريقة شبه خارقة واقفاً على رجليه. ومن واجبنا كديبلوماسيين يمثلون المجموعة الدولية مساندة لبنان والحفاظ عليه وعلى مؤسساته واستقراره».

وتوقف عند حال الاتحاد الأوروبي و«مواجهة أوروبا كما الشرق الأوسط الإرهاب، نواجه برابرة مجرمين مفتونين بالموت ولكننا نؤمن بالحياة، وستنتصر قيمنا». وشدد الديبلوماسي على «ان المعتقد المنحرف لهؤلاء البرابرة اي «الارهاب العابر للحدود» يجب ألا يجعلنا نخضع او نستسلم. قيمنا هي أفضل رد على العنف الأعمى، واذا كان من الضروري توطيد الأمن وحماية مواطنينا أكثر، فلن نتنازل أبداً عن الحريات وعن نموذجنا في الحياة أي مجتمع حر ومتسامح».

وعبر عن إعجابه «بقدرة اللبنانيين على تجاوز المصاعب والتغلب على الحرب الأهلية، وخرجتم بنموذج دستوري حفظ لكل مجموعة وأقلية مكانتها وحقوقها كما حافظ على العيش المشترك»، مشيداً «بديناميكية المجتمع المدني وبكل من يظهرون تعلقهم بلبنان». كما حيا «جيل الشباب الذي يؤمن ببلده». واعتبر أن «مستقبل لبنان هو بيد المرأة اللبنانية الشجاعة والقوية».

وأكدت السفيرة الأميركية المعينة إليزابيت ريتشارد موقف بلادها الداعم للأجهزة الأمنية اللبنانية، وأهمية مواصلة الشراكة ودعم التعاون الأمني مع لبنان. والتقت وزير الداخلية نهاد المشنوق وسمعت منه، وفق المكتب الإعلامي للمشنوق، «أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لأنه من غير الممكن انتظام عمل المؤسسات الدستورية والحفاظ على الإنجازات الأمنية وتحصينها مع استمرار الفراغ الرئاسي».

وعبرت ريتشارد عن «تقدير الإدارة الأميركية للجهود التي يقوم بها الجيش وكل الأجهزة الأمنية وإنجازاتها على صعيد مكافحة الإرهاب وتوطيد مسيرة الأمن والاستقرار في لبنان». وتطرق البحث الى «اطر دعم الحكومة اللبنانية لتخفيف اعباء النزوح السوري». وزارت ريتشارد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

على طريقة «قلّة الحيلة السياسية تولّد النقار»، تتّجه حكومة الرئيس تمام سلام الى ان تتحوّل «كيس ملاكمة» تصبّ القوى اللبنانية «إحباطاتها» عليه، إما كنتيجة طبيعية للدوران المتمادي في الحلقة المفرغة من الفراغ في رئاسة الجمهورية المستمرّ منذ 26 شهراً، او كواحدة من جولات «لي الأذرع» داخلياً في سياق رفع منسوب الضغط في الملف الرئاسي.

وبدا واضحاً في غمرة انسداد الأفق الرئاسي بفعل اشتداد الاشتباك الاقليمي عدم بروز إمكان انتقال لبنان، أقلّه في المدى القريب، من مرحلة «المهادنة» بين طهران والرياض التي تحكمه منذ تشكيل حكومة الرئيس سلام الى حقبة تكريس «ترسيم النفوذ» السعودي - الايراني في بيروت، باعتبار ان ذلك يبقى محكوماً بما ستؤول اليه المواجهة المستعرة في الساحات الأخرى، ولا سيما سورية واليمن.

ولأن ثمة تسليماً داخلياً بعدم القدرة على اجتراح «معجزات» تنهي الفراغ الرئاسي بمعزل عن «الوعاء» الخارجي، وذلك رغم المحاولات التي تجري تحت عنوان حياكة مظلة لبنانية للحلّ تسحب الأزمة المتفاقمة من حلبة الصِدام الخارجي، فإن إشارات عدة تتراكم الى ان البلاد تتّجه الى مرحلة جديدة من توالُد الأزمات تشي بفصول أقسى في لعبة «عضّ الأصابع» وبمزيد من «الرقص على حافة الهاوية»، في ظلّ انكفاءٍ دولي عن مواكبة الوضع اللبناني بعدما تصدّر عنوان الإرهاب الأجندة الاوروبية وقلبت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا الاهتمامات عالمياً، من دون ان يسقط الخط الأحمر المرسوم تحت عنوان «حفظ الاستقرار في لبنان».

وفي هذا السياق تشير أوساط مطلعة عبر «الراي» الى ملفيْن يُنتظر ان يشغلا المشهد السياسي في لبنان، ويحملا بذور «عاصفة» سياسية لن تغيب عنها «رياح الرئاسة»، ويتوقّع ان تهبّ على الحكومة التي تزداد مع كل جلسة تعقدها «المتاريس» داخلها كما حصل اول من امس، ما ينذر بأن يضع البلاد أمام مخاطر سقوط آخر «الدروع الواقية» من فشل النظام اللبناني برمّته.

الملف الاوّل هو الموازنة العامة لسنة 2017 التي كانت قفزت الى الواجهة من زاوية التحذير من خطورة الاستنزاف المالي، قبل ان تتداخل في هذا الملف الاعتبارات السياسية في ظلّ ربْط «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) إقرار الموازنة بانتخاب رئيس للجمهورية وبتّ مسألة الحسابات المالية العالقة عن فترة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (بين 2006 و 2009) والمقدّرة بـ 11 مليار دولار وإجراء قطْع لحساباتها، ليردّ تيار «المستقبل» مطلقاً الاستعدادات لفتح تحقيق برلماني في ملف الكهرباء الذي «يصيب» التيار الحر.

وفي هذا السياق، تقاطعت المعلومات عند ان ما لا يقلّ عن عشرة وزراء (بينهم الوزيران سجعان قزي ورشيد درباس) باتوا يشكّلون نوعاً من الـ «لوبي» داخل الحكومة وهم توافقوا على رفع الضغط لإنجاز الموازنة تحت طائلة تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء.

اما الملف الثاني فهو التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال على التقاعد اواخر سبتمبر المقبل، وسط معلومات يجري تداولها عن اتجاه العماد عون الى خوض معركة حتى النهاية لمنع تأجيل التسريح الثالث على التوالي لقهوجي على رأس المؤسسة العسكرية (مُدد له العام 2013 ثم 2015)، وأنه مستعدّ لقلب الطاولة على الحكومة عبر الانسحاب منها او عرْقلة عملها وتحويلها لتصريف الأعمال.

وتشير أوساط سياسية عبر «الراي» الى ان المناخ الشديد السلبية من عون حيال اي تمديد جديد لقهوجي هو عملياً سيف ذو حدّيْن، مع إقراها بأن التمديد بحال حصوله سيُعدّ «صفعة» ثالثة على التوالي يتلقاها زعيم «التيار الحر» الذي وقف في المرتين السابقتين بقوة ضدّ تأجيل التسريح وآخرها طامحاً لايصال صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش.

وبحسب هذه الاوساط، فإن اي خطوة بالانسحاب من الحكومة او تعطيلها بالكامل لن تكون إلا في إطار عملية «ابتزاز» سياسي لاستثمارها في الملف الرئاسي، على قاعدة ان سقوط «الركن الأخير» من الاستقرار المؤسساتي الذي تشكّله الحكومة سيعجّل في بتّ الانتخابات الرئاسية على قاعدة ما رست عليه المرحلة الاخيرة التي ارتفعت معها حظوظ عون «دفترياً» من خلال انضمام النائب وليد جنبلاط الى دائرة الذين لا يمانعون وصوله الى قصر بعبدا الى جانب الدعم الذي يحظى به من «حزب الله» و«القوات اللبنانية». علماً ان استمرار النائب سليمان فرنجية بترشّحه مدعوماً من الرئيس سعد الحريري بشكل رئيسي ومن الرئيس نبيه بري بدرجة أقلّ يبقى حالياً حجر العثرة امام تعبيد الطريق لدخول عون قصر بعبدا.

وترى الأوساط نفسها ان اي اندفاعة من عون في اتجاه المساس بالحكومة يمكن ان ينعكس سلباً على حظوظه الرئاسية، باعتبار ان هذا سيستجلب استياء داخلياً وغضباً خارجياً، قد يطيح بكل ما بناه زعيم «التيار الحر» في الأشهر الأخيرة، لاسيما وان المجتمع الدولي يتعاطى مع الحكومة الحالية كضرورة كبرى لمواجهة خطريْن: هما الإرهاب وملف النازحين السوريين الذي تتعاطى معه اوروبا على انه «قنبلة» تخشى ان تصيبها شظايا انفجارها.

ووفق هذه الأوساط، فإن اعتراض عون على التمديد لقهوجي، الذي إن حصل فسيُبقي مجدداً حظوظ الاخير كمرشح مضمر للرئاسة، محكوم بـ «حقل ألغام» وربما يعمد زعيم «التيار الحر» الى اللعب «صولد» مع كل المحاذير المترتبة على ذلك او يعتمد سياسة الابتزاز للحكومة باعتبارها آخر «مربّعات الشرعية العاملة».

تعيش بلدة عرسال اللبنانية الحدودية مع سورية وطأة هشاشة الوضع المتفلت أمنياً واقتصادياً. ويشكو أهاليها غياب المرجعية التي تؤمن لهم الحماية، فإن نادوا بدخول الجيش الى قلب البلدة خافوا عليه من تكرار ما حصل في الثاني من آب 2014 والذي لا تزال تداعياته قائمة في ظل مواصلة اختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل «داعش» والمجهولي المصير. أما إذا قرر الأهالي العض على جراحهم ومواصلة الحياة بالحد الأدنى من الأمان، فإنهم يتوجسون من فتنة يسعى مفتعلوها كلما سنحت الفرصة الى إشعالها في البلدة، ما يترك مصير عرسال معلقاً على وعي أهلها فقط.

وكان رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري ومخاتيرها، دعوا أمس، الى «المزيد من الوحدة والهدوء والتماسك ما بين أهل البلدة الأعزاء والضيوف السوريين». واعتبروا في بيان باسم «البلدية وأهالي البلدة» أن «الجرائم التي تحصل من حين الى آخر، وآخرها محاولة اغتيال المختار محمد علولي، محاولة لضرب الوحدة والتآلف وزرع بذور الفتنة والشقاق بين الإخوة والأحبة».

وأكدوا أن «بلدية عرسال ومخاتيرها يعملون جاهدين على تأمين الأمان في هذه البلدة، وما يشاع عن دعوة الجيش الى مداهمة المخيمات والإساءة لأهلها اشاعات لا صحة لها هدفها التحريض والفتنة». وطلبوا من «الإخوة السوريين، حرصاً على مصلحة الجميع وأمنهم من باب التعاون، عدم التجوال من العاشرة ليلاً وحتى السابعة صباحاً، اعتباراً من الاثنين المقبل».

وتتردد في عرسال إشاعات عن وجود لوائح إسمية يراد تصفيتها في البلدة، هدفها إشاعة البلبلة، وفق ما يقوله عدد من أهالي البلدة. في وقت تغيب المؤسسات الدولية عن التواجد في عرسال او ممثلون عنها كما كانت تجري العادة لإغاثة اللاجئين السوريين، وبات التعامل مع هذه المؤسسات يجري عبر «الفاكس» او الانترنت.

ويشكو عدد من الأهالي من أن احداً لم يعد باستطاعته تحصيل حقه لأن احداً لا يعرف «انتماء الآخر لا سيما السوري خوفاً من العواقب»، ويتخوفون من أن منع التجول لن يطبق، فعناصر شرطة البلدية غير مسلحين وأصلاً لا يستطيعون القيام بأي رد فعل لحماية الناس.

ولا يجرؤ رئيس البلدية على الانتقال الى المبنى الجديد للبلدية لأنه عند أحد أطراف البلدة القريبة من أمكنة تجمع مخيمات اللاجئين ويكتفي بالتواجد في المبنى القديم وسط البلدة.

وتتفاقم أزمة عرسال مع خسارة العمل الزراعي في الجرود لأسباب أمنية، فيما ان بعض اللاجئيين المقتدرين من المناطق السورية المتاخمة اشتروا منازل في عرسال وانشأوا مصالح منافسة لمصالح العراسلة ما فاقم الوضع الاقتصادي.