أصول إيرانية لمنفذ اعتداء ميونيخ يبلغ 18 عامًا ونيته لم تتضح بعد..بلغاريا تستعد لتدفق محتمل للاجئين من تركيا..اعادة هيكلة الجيش التركي..واشنطن تعرض على أنقرة تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن ورئيس وزراء تركيا: خطر وقوع انقلاب ثانٍ لم ينحسر بعد...إحراق سيارات شمال باريس باضطرابات متواصلة ليلاً

مسكين العراق. اذا كان الانقلاب العسكري الذي وقع في الرابع عشر من تموز 1958 كان بداية مرحلة الانحدار التي توجت بالغزو الاميركي في العام 2003، فإنّ الاحتفال بالذكرى الثامنة والخمسين لهذا الانقلاب جاء ليكرّس الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة العراقية، او ما بقي منها.

كان ظهور «الحشد الشعبي» في العرض العسكري الذي أقيم في بغداد يوم الرابع عشر من تمّوز 2016 نهاية معلنة للجمهورية العراقية، ذلك ان «الحشد الشعبي» ليس سوى ميليشيات مذهبية لا مهمّة فعلية لها سوى القيام بعمليات تطهير لمناطق عراقية معيّنة. تستهدف عمليات التطهير هذه كلّ ما هو سنّي عربي في العراق. ليست الميليشيات المذهبية سوى أدوات إيرانية لا اكثر ولا اقلّ تستخدم في تصفية بقايا الدولة العراقية. لعلّ اخطر ما في الامر موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مشاركة «الحشد» في العرض العسكري الى جانب وحدات من الجيش العراقي، إضافة الى رعايته العرض.

عندما يقبل جيش ان يكون في مستوى ميليشيا مذهبية، فالف سلام على هذا الجيش الذي اصرّ المفوّض السامي الاميركي بول بريمر على حلّه في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسين وسقوط العراق تحت الاحتلال الاميركي.

لا يمكن الدفاع عن النظام الذي أقامه صدّام حسين، لا لشيء سوى لان هذا النظام لم تكن له علاقة بالاعتبارات الحضارية والانسانية بأي مقياس من المقاييس. تكفي الحروب التي خاضها من اجل التأكّد من ذلك. خاض حرباً طويلة مع ايران ليس معروفاً هل كان في استطاعته تفاديها. استهلكت هذه الحرب خيرة الشباب العراقي واستنزفت ثروات العراق ودول الخليج. وحده التاريخ سيحكم هل كان في الإمكان اللجوء الى خيار آخر غير الحرب، خصوصًا انّ الهجوم العراقي على إيران واحتلال قسم من أراضيها جعل الشعور القومي الفارسي يستفيق فيها. وقد عرف نظام الخميني كيف الاستفادة من ذلك الى ابعد حدود واضعاً الجيش الذي كان يمكن ان ينقلب عليه في مواجهة مع القوات العراقية...

كذلك، احتل العراق الكويت في عهد صدّام. كيف يمكن لبلد احتلال بلد آخر وتشريد شعبه بحجة حصول خلاف في شأن أسعار النفط او في شأن بعض الآبار النفطية على الحدود بين البلدين. ادخل صدّام العراق في منطق اللامنطق، لكن مؤسسة الجيش بقيت، في كلّ وقت، صامدة الى حدّ كبير ورفضت النزول الى مستوى ميليشيا تحت أي مسمّى من المسمّيات. صحيح انّه كان هناك «جيش شعبي» في عهد صدّام، الّا ان هذا «الجيش الشعبي« لم يستطع يوماً وضع الجيش العراقي تحت مظلته. على العكس من ذلك، بقي الجيش العراقي يتمتّع بوضع خاص وبقي لمعظم كبار ضباطه رأيهم، وان كان غير معلن، بصدّام حسين ورتبه العسكرية واوسمته. اضطر الأخير الى اختراع رتب عسكرية لنفسه، مثل رتبة «المهيب» وذلك كي يقول إنّه ينتمي بطريقة او بأخرى الى المؤسسة العسكرية التي بقي في نهاية المطاف عالة عليها ومرفوضاً منها.

لدى التمعن في مشهد العرض العسكري المشترك بين الجيش و»الحشد» في الرابع عشر من تمّوز 2016، نجد الجيش العراقي اقرب الى المغلوب على امره. يبدو ان ايران نجحت أخيراً، في ضوء الحرب المشتركة التي خاضتها مع «الشيطان الأكبر» على العراق، في الانتهاء من الجيش العراقي ووضعه تحت حماية «الحشد الشعبي»، أي حماية الميليشيات المذهبية التي تولّت امن العرض العسكري الذي أقيم في بغداد. فرضت ميليشيات «الحشد الشعبي» إجراءات في احياء معيّنة من بغداد في اثناء العرض العسكري، فيما كان الجيش في موقع المتفرّج الذي لا حول له ولا قوّة.

نجحت ايران في العراق حيث فشلت في لبنان. لبنان لا يزال يقاوم ما تحاول ايران فرضه عليه عبر رفع «حزب الله» شعار «الشعب والجيش والمقاومة» وتمريره في البيانات الوزارية للحكومات المتلاحقة وذلك عن طريق التهديد بالسلاح. تريد ايران تعميم تجربة الميليشيات المذهبية وتوابعها في كلّ بلد عربي تستطيع الوصول اليه. يظهر ان نجاحها في العراق شبه كامل، فيما يبقى محدوداً في لبنان. امّا في اليمن، فقد استطاعت في مرحلة معيّنة جعل الميليشيا المسماة «انصار الله» تتمدد في كلّ الاتجاهات قبل ان تضع «عاصفة الحزم» حدًّا لذلك. وهذا ما يفسّر ذلك الحقد الايراني على المملكة العربية السعودية والذي يعبر عنه باستمرار قادة «حزب الله» وابواقه بوضوح ليس بعده وضوح.

لا يزال الجيش اللبناني يشكّل مؤسسة محترمة، فيما لم يعد الجيش العراقي سوى تابع للميليشيات المسمّاة «الحشد الشعبي» والتي قائدها الفعلي الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الايراني. يمكن الكلام عن صمود نسبي للبنان على الرغم من «المربعات الأمنية» التي اقامها «حزب الله» في مناطق عدّة لا يستطيع احد غيره دخولها وعلى الرغم من سعيه الى اختراق الطائفة السنّية عبر ما يسمّى «سرايا المقاومة». تبقى «السرايا» ظاهرة هامشية مرتبطة الى حدّ كبير بحاجة بعض اللبنانيين الى من يؤمن لهم رواتب شهرية!

في الرابع عشر من تمّوز 1958، بدأ العدّ العكسي لانهيار الدولة العراقية. أعطت الطريقة التي قُضي بها على العائلة المالكة في ذلك اليوم المشؤوم فكرة عما سيكون عليه العراق. بعد ثمانية وخمسين عاماً، لم تعد من حاجة الى الدخول في تكهّنات من أي نوع. مصير العراق صار واضحاً. انّه بلد يقبل فيه رئيس الوزراء رعاية عرض عسكري لميليشيات مذهبية تسرح وتمرح على هواها وتحرّك من طهران.

عندما يصبح العراق في هذا الوضع، لا يعود مستغرباً ان يجد «داعش» حواضن له. هناك رغبة لدى الدولة العراقية الجديدة، وهي دولة تابعة لا اكثر، في عمل كلّ ما يمكنه وضع «داعش» في الواجهة. ليس «داعش» سوى جزء من المخطط الايراني الهادف الى تكريس الشرخ المذهبي في العراق ومتابعة حملات التطهير ذات الطابع المذهبي.

في هذا الجو لا يعود مستغرباً أي موقف يتخذه الاكراد للمحافظة على حقوقهم الوطنية. المستغرب ان يوقع رئيس الجمهورية الكردي فؤاد معصوم احكاماً بالاعدام تحت ضغط الميليشيات الشيعية.

ولكن في ظلّ ما يفعله رئيس الوزراء الحالي الذي لا يشبه سوى سلفه نوري المالكي، لا يعود أي تصرّف غريباً في العراق، البلد الذي لم يعد فيه رجال دولة منذ زمن بعيد.

الغريب انه لا يوجد من ينعى بشكل علني بلداً كان مؤهلًا في مرحلة معيّنة، خصوصًا بسبب امتلاكه نظامًا تعليميًا متطورًا. مثل هذا النعي يسهّل في اسوأ الأحوال الاعتراف بامر واقع يتمثل في ان ايران وضعت يدها على جزء كبير من العراق. هل مثل هذا الامر مسموح به من المنظور التاريخي، خصوصًا ان إيران لا تمتلك أي نموذج تقدّمه لا للعراق ولا لغير العراق. تشبه تجربة ايران في العراق، اذا وضعنا الحقد والرغبة في الانتقام جانباً، انتصار برلين الشرقية على برلين الغربية في مرحلة ما قبل إعادة توحيد المدينة. صحيح ان العراق ليس برلين الغربية، لكنّ الصحيح أيضاً انّه ليس لدى ايران ما تعلّمه للعراقيين باستثناء اغراقهم في التخلف وفي مزيد من التخلف مستخدمة سلاح الميليشيات المذهبية...

يجدر بي التنويه في البداية إلى أنني عندما أتحدث عن حال المعارضة السورية من موقع مسؤوليتي فيها، فإن حديثي يأتي من باب الحرص عليها، ومن إدراكي أهمية تطويرها، لذا فإن نقدي لا يعني تحميل المعارضة مسؤولية كل ما يجري، فالنظام هو الذي يتحمل المسؤولية عن كل ذلك وعن المأساة التي يعيشها السوريون، كما أن الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة تتحمل المسؤولية عن هذه المأساة، بسكوتها عن جرائم النظام (القتل والتدمير والتشريد)، وبعدم تقديمها الدعم اللازم والمناسب للسوريين ولثورتهم. ولا أريد أن أحمّل المعارضة فوق ما تحتمل، فلا إمكاناتها تسمح لها، ولا موازين القوى، ولا التدخلات الخارجية تمكّنها من ذلك.

إن نقدي المعارضةَ ينبثق من رؤيتي جوانب التقصير عندها، والطريقة التي تفكّر وتعمل على أساسها، باعتبار النقد ألف باء العمل السياسي، وترشيد الأفكار السياسية، ودلالة على حيوية الأحزاب السياسية، وطريقة لترسيخ الديموقراطية التي ندعو إليها.

ويأتي هذا الحديث بعد أكثر من خمسة أعوام على نشوء هيئات المعارضة التي توالدت تباعاً، أي بعد تجربة طويلة وشاقة وغنية وباهظة الثمن، كان يفترض أنها أتاحت للمعارضة مراجعة طريقها ومفاهيمها، وليس البقاء عليها، وإعادة إنتاج أخطائها وقصورها كما هو حال ممثليها، فما كان يمكن غض النظر عنه في البدايات لم يعد مناسباً الآن.

كلنا يعلم أن التجربة السياسية السورية المعاصرة قامت مع الثورة، وتمثلت في الكيانات السياسية التي تألفت ضمن إطاري «المجلس الوطني» وبعده «الائتلاف الوطني»، وهذه التجربة مع الأسف لم تقم نتيجة جهود قوى حزبية لديها تجربة سياسية سابقة، ولا على قوى معارضة منظمة لها امتدادات قوية في مجتمع السوريين، ثم إن عملية البناء هذه جاءت فوقية، ومن قوى خارجية، ما جعل مشكلة التكوين تشكل محور أزمة المعارضة، التي لم تستطع حلها أو تجاوزها حتى الآن.

ما زاد الطين بلة أن هذه التجربة لم تستطع أن تفرض ذاتها ومكانتها في تمثيلها السوريين، وفي تعبيرها عنهم، أو في قيادة كفاحهم ضد الاستبداد، إذ ظل طريقها محفوفاً بالمشاكل والتقصيرات، الناجمة عن ضعف تكوينها، وعن غياب روح الفريق فيها، وضعف إدراكها أهمية العمل وفق رؤية وطنية، بعيداً من الحساسيات والمصالح الخاصة أو الحزبية. وقد تفاقم الأمر -وليسمح لي الجميع بهذه المصارحة مع الهيئة التي أنتمي إليها، وهي «الائتلاف»- مع اعتبار المعارضة نفسها ممثلاً حصرياً للسوريين، في وقت كان مطلوباً منها الانفتاح على مجمل القوى والشخصيات الوطنية الفاعلة في المجتمع السوري في الداخل والخارج، إذ ثمة مئات من الناشطين الذين يمتلكون خبرات حزبية معارضة سابقة، ومعارف سياسية، ولديهم تاريخ نضالي مشرف، ما زالوا لا يجدون طريقاً، أو إطاراً، تفرزه المعارضة كي يعبروا من خلاله عن أنفسهم، أو يشاركوا من خلاله في الكفاح من أجل حرية شعبهم، وبخاصة أن المعارضة لم تستطع تقديم الحماية أو الدعم لكثيرين منهم، حتى في المناطق «المحررة»، ما اضطرهم للمغادرة إلى الخارج. وليتهم اكتفوا بذلك، بل دفع الأداء المتواضع للمعارضة هؤلاء الناشطين إلى الوقوف في مواجهة الكيانات المعارضة كمعارضين لها ولأدائها الذي دلت عليه نتائجها.

ما أود أن أؤكده هنا هو أن معارضتنا يعتورها الكثير من التقصير والمشاكل والثغرات النابعة منا، ومن نمط تفكيرنا، ومن طرق عملنا التي عفا عليها الزمن، مع أن مخلصين كثراً بذلوا وحاولوا، ولكن كل ذلك ظل بمثابة جهود فردية لم تستطع أن تفرض نفسها على مؤسسة المعارضة، التي نشهد كثيراً من مظاهر الانفلاش والمزاجية والفردية في عملها، مع غياب روح الفريق، وتفشي العلاقات الكيدية. ولعلي أعتبر ما حدث مؤخّراً في الحرب الكيدية ضد شخصية معارضة كسهير الأتاسي، مثلاً، موجهاً ضد كل السيدات في المعارضة، وبغض النظر عن تقييم أدائها، ولكن للتأكيد على أن الحرب جاءت ضد المكون النسائي السوري في المعارضة.

لا بد هنا من تكرار الحديث أيضاً، عن تقصير آخر للمعارضة السياسية يتعلق بضعف دفاعها عن المبادئ والأهداف التي انطلقت الثورة على أساسها في البدايات، والتي كانت تتلخص بإنهاء نظام الاستبداد، وتمكين كل أفراد الشعب السوري، بكل مكوناتهم الطائفية والإثنية، من الحرية والكرامة والديموقراطية والمواطنة المتساوية، في وطن يضمن التعددية والتنوّع. إذ إن تخلّي المعارضة السياسية، لأي سبب، عن أهداف الثورة لصالح خطابات فرضتها الجماعات المتطرفة، التي لم تحسب نفسها على المعارضة السياسية، ولم تنضوِ في أطرها، أضعف من مكانة «المجلس الوطني» ثم «الائتلاف»، لصالح الجماعات العسكرية، المتباينة المواقف بدورها، الأمر الذي جعلنا نتخبّط في أدائنا السياسي وفي أدائنا العسكري، ووضع علامة شك حول صدقية المعارضة، وأضعف من التفاف السوريين من حولها.

ولعل هذه الأوضاع بالذات، أي ضعف مكونات المعارضة، وضعف العمل كفريق، والافتقار إلى خطابات واضحة، والفجوة بينها وبين الشعب، هي التي ضعضعت مكانة المعارضة في تقرير مستقبل سورية والسوريين، بحيث بات هذا المستقبل يتقرر بيد القوى الخارجية، حتى من دون أن تعلم المعارضة بما يجري!

ليس المطلوب أن نندب هذا الواقع، ولا أن نعتب على هذه الدولة أو تلك، ولا أن نشتغل بالمناكفة مع بعضنا، أو أن نشمت ببعضنا في المعارضة، وإنما المطلوب وقفة صراحة مع الذات، وأن نقف بشجاعة أمام مسؤولياتنا، وأمام الواقع الذي وصلنا إليه، وأن نستخلص الدرس والعبر اللازمة، فالزمن لا يرحم، وتضحيات شعبنا تستحق منا ذلك وهو أضعف الإيمان.

آن لنا كمعارضة أن نخاطب شعبنا، وأن ننقد أنفسنا على تقصيراتنا، وأن نوضح للسوريين التعقيدات والصعوبات التي تحيط بقضيتهم. آن لنا أن ننتزع أنانياتنا وحساباتنا الشخصية وأن نذهب إلى معالجة تقصيراتنا، وإعادة بناء مؤسسات وهيئات المعارضة، على أساس الكفاءة والنزاهة والروح الثورية.

وباختصار، آن للذين ثاروا على الاستبداد وعلى احتكار السلطة وتهميش الشعب، ومن ساندهم في ثورتهم وتبنى أهدافها، أن يضعوا حداً للاستئثار بمؤسسات المعارضة، وأن يفتحوا هيئاتها للمخلصين والمجربين وأصحاب الكفاءات، وأن نعتمد في علاقاتنا مع شعبنا على قواعد التمثيل والديموقراطية والانتخاب حيث استطعنا إلى ذلك سبيلاً، في الداخل وفي الخارج.

لا بد من طرح موضوع استبدال القائمين على مؤسسات المعارضة جميعها لتتمكن هذه المؤسسات، عبر الدماء الجديدة، من عبور مأزقها وتجاوز عثراتها، فليس مقبولاً أن نتحدث عن تداول المناصب وتمثيل الشعب بينما نحن نمارس احتكاره عن قصد أو عن غير قصد.

ميونخ: اعلن رئيس شرطة ميونيخ السبت ان منفذ الاعتداء في هذه المدينة الواقعة في جنوب المانيا والذي راح ضحيته تسعة قتلى، هو ألماني من اصول إيرانية يبلغ 18 عاما، وان دوافعه حتى الان "لا تزال غير واضحة".

واضاف رئيس الشرطة هوبرتوس اندرا خلال مؤتمر صحافي ان "منفذ (الاعتداء) ألماني من ميونيخ، يتحدر من اصول ايرانية ويبلغ 18 عاما" ولم يكن معروفا لدى اجهزة الشرطة، مشيرا الى انه كان يعيش "منذ فترة طويلة" لوحده في العاصمة البافارية ويحمل الجنسيتين الالمانية والايرانية.

ولفت الى ان دوافع منفذ الاعتداء "لا تزال غير واضحة"، مشيرا الى انه صرخ في اللحظة التي انتقل فيها الى تنفيذ الهجوم لكن التحقيقات لم تحدد بعد بشكل دقيق العبارة التي قالها.

وبدأ الشاب اطلاق النار مساء الجمعة من مسدس باتجاه الناس عند مخرج مطعم ماكدونالدز، قبل ان يواصل اطلاق النار في مركز تجاري قريب، ومن ثم لاذ بالفرار. واصيب المعتدي بنيران دورية للشرطة لكنه تمكن من الفرار. وقد عثرت الشرطة على جثته لاحقا، نحو الساعة 18,30 ت غ، واتضح لها أنه أقدم على الانتحار.

واعتقدت قوات الأمن في البداية ان ثلاثة اشخاص نفذوا الاعتداء، لأن شهودا رأوا سيارة مشبوهة في داخلها رجلان فرا بسرعة كبيرة بالقرب من مكان الاعتداء. واوضح اندرا "اتضح ان الرجلين لم تكن لهما مطلقا علاقة" بما حدث.

وارتفعت حصيلة الاعتداء الى تسعة اشخاص قتلهم منفذ الاعتداء الذي اقدم على الانتحار بحسب الشرطة التي اوضحت على تويتر ان 16 شخصا اخرين اصيبوا بجروح. وكانت الشرطة اشارت في وقت سابق الى سقوط 21 جريحا. ومن اصل 16 جريحا، هناك ثلاثة اشخاص اصيبوا بجروح بالغة. ولفت اندرا الى وجود طفلين بين الجرحى، موضحا ان هناك شبابا بين القتلى.

واعلنت شرطة ميونيخ ان كل مقاطعة بافاريا في حال تأهب، مع استنفار "كل الوسائل المتوافرة". ويمكن سماع اصوات المروحيات تحلق في سماء المدينة، بينما اقفرت الطرق، وتم وقف العمل بمجمل وسائل النقل المشترك. وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس ان وحدة خاصة لمكافحة الارهاب في طريقها الى ميونيخ. وقال الوزير المكلف شؤون الاستشارية بيتر ألتماير للتلفزيون العام "كل الاحتمالات قيد الدرس". وكانت شرطة ميونيخ اعلنت انها تشتبه "بانه عمل ارهابي".

وهو الاعتداء الثالث الذي يستهدف اوروبا في غضون عشرة ايام، بعد الاعتداء بالدهس الذي نفذه تونسي بشاحنة تبريد على الكورنيش البحري في مدينة نيس في جنوب فرنسا واوقع 84 قتيلا، والاعتداء بالفأس والسكين الذي نفذه لاجئ قيل انه افغاني ثم باكستاني، في قطار في ورتسبورغ في بافاريا واوقع خمسة جرحى.

وبعد حصيلة اولية افادت عن مقتل ستة اشخاص، قالت شرطة ميونيخ على حسابها على "تويتر"، "خبر محزن، لقد ارتفع عدد القتلى الى ثمانية".

وقال متحدث باسم الشرطة انه تم ايضا العثور على جثة تاسعة قرب المركز التجاري قد تكون لاحد مطلقي النار.

وبدأ اطلاق النار قبيل الساعة 16,00 ت غ في مطعم ماكدونالد للوجبات السريعة الملاصق للمركز التجاري، قبل ان يتواصل في شارع قريب. ثم دخل المهاجمون الى داخل المركز الواقع قرب الملعب الاولمبي، حسب ما اوضحت متحدثة باسم الشرطة.

قاتل متنكر

روت سيدة لم يكشف عن هويتها للتلفزيون العام البافاري "كنا نستعد لدخول مطعم ماكدونالد (...)، عندما حصل هلع وبدا الناس يخرجون راكضين". وسمعت المرأة ثلاث طلقات نارية. واضافت "كان هناك اطفال يبكون، وهرع الناس نحو المدخل وقد بدا عليهم الخوف الشديد".

وقال ابيم الذي كان يتسوق من المركز لمحطة "ان تي في" التلفزيونية الاخبارية ان احد المهاجمين كان متنكرا بزي "سانتا كلوز" و"كان يضع نظارات شمسية".

وروى موظف في احد محال المركز التجاري انه التقى احد المهاجمين، وقال "كنت انظر نحوه، اطلق النار على شخصين، فهربت وغادرت المبنى عبر تسلق جدار. هناك، رأيت جثثا وجرحى". ونقل عن احد زملائه انه رأى مهاجما آخر "ينتعل حذاء عسكريا ويحمل حقيبة ظهر". وقال ممثل الشرطة لصحافيين ان عدد منفذي اطلاق النار ثلاثة، وان الشرطة تطاردهم في كل انحاء المدينة.

وكانت الشرطة اعلنت على صفحتها على "فايسبوك" ان "شهودا افادوا عن رؤية ثلاثة اشخاص يحملون اسلحة نارية"، مشيرة الى انها لا تعرف مكان وجودهم.

هلع

ونفت الشرطة ان يكون اطلاق نار حصل في منطقة اخرى من المدينة كما افاد شهود. وقال متحدث باسم سلطات المدينة المحلية "هناك موجة هلع في مناطق عدة" من ميونيخ.

وتم حشد عدد كبير من افراد الشرطة بمن فيهم عناصر وحدة النخبة "جي اس جي 9" المتخصصة في قضايا الإرهاب التي تشكلت اثر احتجاز رهائن خلال دورة الالعاب الاولمبية في ميونيخ عام 1972 في نقاط عدة في ميونيخ. وقالت مسؤولة في السكك الحديد الالمانية ان السلطات اخلت محطة القطار الرئيسة في ميونيخ بعد اطلاق النار، وان الحافلات والمترو توقفت عن العمل "بأمر من الشرطة".

وطوقت الشرطة المنطقة ودعت الموجودين فيها الى الابتعاد. كما نصحت السكان بالبقاء بعيدا عن الاماكن العامة. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الاعتداءات الاخيرة في فرنسا والمانيا. وتعيش اوروبا حالة من الاستنفار وسط مخاوف في كل مكان من حصول اعتداءات.

وابلغ وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيار الاربعاء مواطنيه بان بلادهم "موجودة في مجهر الارهاب الدولي". وقطع الجمعة زيارة يقوم بها الى الولايات المتحدة من اجل العودة الى المانيا. واعلنت مقاطعة رينانيا الشمالية- وستفاليا على بعد 500 كلم شمال شرق ميونيخ، زيادة تدابيرها الامنية.

ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى جلسة لمجلس الامن الفدرالي السبت. وتلقت بعد الاعتداء رسالة دعم من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ووعد الرئيس الاميركي باراك اوباما من جهته السلطات الالمانية بتقديم "كل الدعم الذي تحتاجه". وقال "أفكارنا تتجه لمن قد يكونون اصيبوا"، مضيفا "المانيا احد اقرب حلفائنا، وبالتالي سنقدم كل الدعم الذي تحتاجه لمواجهة هذا الوضع".

ودعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى جلسة لمجلس الامن الفدرالي السبت اثر اطلاق النار في ميونيخ في جنوب البلاد الذي ادى الى مقتل ثمانية اشخاص على الاقل، وفق ما اعلن المتحدث باسمها الجمعة. وكتب المتحدث ستيفن سيبرت على تويتر "الوزراء المعنيون في طريقهم الى برلين، وسنقيم الوضع في اطار مجلس الامن الفدرالي".

أعلنت الشرطة الألمانية إن كثيرين قتلوا في اعتداء ارهابي استهدف مركزاً للتسوق ومحطة قريبة لقطارات الأنفاق في مدينة ميونيخ مساء أمس الجمعة. وتبين لاحقاً أن خلية ارهابية تضم ثلاثة مسلحين شنت الهجمات في مواقع عدة. ونقلت الشرطة عن شهود قولهم إنهم سمعوا إطلاق نار في منطقة قريبة في شارعي هاناور وريس وفي مركز أولمبيا للتسوق.

وقالت متحدثة باسم الشرطة «نعتقد أننا نواجه حادث إطلاق نار عشوائيا» مضيفة أنها تعتقد بمشاركة «أكثر من شخص في إطلاق النار». ونصحت المدنيين بتجنب وسائل النقل العام والبقاء في منازلهم اذا أمكن. وتابعت بعد نحو ساعتين من بدء الاعتداء الارهابي، أن «الشرطة لا تزال تجلي الناس من مركز التسوق».

واستهدف الأعتداء الأول مركز أولمبيا للتسوق الواقع قرب الملعب الاولمبي في المدينة التي يسكنها حوالى مليوني شخص تقريباً، وكانت شهدت هجمات شهيرة في ايلول (سبتمبر) 1972,

وقال موظف في مركز التسوق إن «إطلاق النار حدث بسرعة كما في الأفلام واستمر لفترة وسارع الناس الى الاختباء والتخفي اينما كان قبيل تدخل الشرطة» التي عززتها بعد قليل مجموعات من القوات الخاصة ورجال الاسعاف وقناصة.

وذكرت محطة «إن. تي. في» التلفزيونية أن وزارة الداخلية في ولاية بافاريا قالت إن ثلاثة أشخاص قتلوا. لكن متحدثة باسم الشرطة أفادت إن كثيرين قتلوا أو أصيبوا في الهجوم.

وأضافت «نعتقد أن هناك أكثر من مهاجم. تلقينا أول تقارير عن إطلاق نار الساعة السادسة مساء، وبدأ إطلاق النار فيما يبدو في مطعم «ماكدونالدز» في مركز التسوق. نحاول إخراج الناس من هناك والاهتمام بهم».

ولم يتضح على الفور من نفذ الهجوم أو الهجمات أمس وبعد أسبوع من إصابة عدد من ركاب قطار ألماني في هجوم نفذه طالب لجوء يبلغ من العمر 17 عاما بفأس وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش». وأطلقت الشرطة النار على المراهق بعدما أصاب أربعة أشخاص من هونغ كونغ

ويأتي هذا الهجوم في ألمانيا بعد الهجوم الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية في العيد الوطني (يوم الباستيل) عندما قاد تونسي شاحنة ودهس حشودا مما أسفر عن مقتل 84 شخصا، وتبناه «داعش».

وأشار الموظف الذي تحدث هاتفياً من مركز التسوق الى وكالة «رويترز»، «سمعت طلقات عدة من الرصاص، لا يمكن أن أحصي عددها، لكنها كثيرة».

وتابع «كل من كانوا في الخارج اندفعوا إلى الداخل وبوسعي فقط رؤية شخص واحد على الأرض مصاب بإصابات بالغة وبالتأكيد لن ينجو».

وأكد لاحقاً «لا معلومات إضافية لدينا... نحن خلف غرف المتجر، لم تصل إلينا الشرطة حتى الآن».

وسارعت سلطات النقل في ميونيخ الى وقف خطوط للقطارات والحافلات تحسباً. في وقت تحدثت صحيفة ألمانية عن وفاة 15 في الهجوم.

أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف أمس، أن بلاده تستعد لتدفق محتمل للاجئين على حدودها الجنوبية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.

وقال بوريسوف أن الدوريات على الحدود مع تركيا زادت وتم اعتقال ما بين 150 و200 مهاجر يومياً منذ الانقلاب الفاشل. وأضاف: «الوضع على الحدود مأسوي بشدة. نستعد لمشكلة كبيرة مع اللاجئين. الجيش والشرطة وقوات الأمن، الكل يعمل».

وذكر أنه سيجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 24 آب (أغسطس) في إسطنبول. واجتمع بوريسوف أول من أمس، مع كبار القادة العسكريين لمناقشة الإجراءات التي تتخذها الحكومة وقوات الأمن.

إلى ذلك، أعلن خفر السواحل الإيطاليون أول من أمس، إنقاذ أكثر من ألف مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط والعثور على 17 جثة. وأكد المصدر العثور على 1128 شخصاً في 5 زوارق مطاط و3 مراكب في مضيق صقلية.

وشاركت السفن التابعة للبحرية الإيطالية في عمليات الإنقاذ، فضلاً عن الأسطول البريطاني، وهو في مهمة للقوة البحرية الأوروبية لمكافحة الإتجار بالمهاجرين، والبحرية الإرلندية ومنظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية.

إلى ذلك، اعترض خفر السواحل الليبيون قارباً يقل 137 مهاجراً من دول أفريقية كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا.

استغلّ زعيم المعارضة البرلمانية في تركيا كمال كيلجدارأوغلو إقرار الرئيس رجب طيب أردوغان بـ «تقصير» رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ليلة الانقلاب الفاشل، ليندّد بأسلوب «تعيين الموالين قبل المستحقين» في مواقع حساسة في إدارات الدولة. كما انتقد «سياسة العقاب الجماعي»، في إشارة إلى إقصاء عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام، في إطار حملة لـ «استئصال» جماعة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير الانقلاب.

لكن الرئيس الذي أشاد بـ «نصر المؤمنين»، أعلن عزمه على ضخّ «دماء جديدة» في الجيش، ما فُسر بانه اعادة هيكلة الجيش، ووصف جماعة غولن بأنها «منظمة إرهابية انفصالية أخرى»، مقارناً إياها بـ «حزب العمال الكردستاني». أما رئيس الوزراء بن علي يلدرم، فأكد أن «تركيا دولة قانون لا تتصرّف بمنطق الثأر»، لكنه تعهد محاسبة المتورطين «على كل قطرة دم». وزاد أن بلاده «ليست سورية ولا فلسطين».

ووسط انتقادات أوروبية ودولية لحملة «التطهير» التي تشنّها السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل، لفت إعلان ستيفن شيبرت، الناطق باسم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، معارضة بلاده «في الظروف الحالية فتح فصول جديدة» في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. كما حضّ هورست سيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني، وهو حليف لمركل، الاتحاد على «وقف فوري» للمفاوضات، مشيراً إلى «تقويض تركيا سيادة القانون». وأضاف: «لا تتصرّف أي دولة ديموقراطية دستورية بهذه الطريقة».

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه أبلغ أردوغان أن على أنقرة تقديم أدلة تدين غولن إذا أرادت تسلّمه، مذكّراً بأن «أميركا دولة قانون». وأكد أن واشنطن لم تتلقَّ معلومات استخباراتية مسبقاً بوقوع الانقلاب، ولم تتورّط به، مبدياً دعمه «حكومة مُنتخبة ديموقراطياً». لكنه شجّع تركيا على أن يكون التحقيق في المحاولة الفاشلة منسجماً مع حكم القانون، بما لا يؤدي إلى تقليص الحريات المدنية.

إلى ذلك، اعتبر كيلجدارأوغلو أن «دور الاستخبارات كان سيئاً» في تعامله مع الانقلاب، مستدركاً: «هذا دليل ضعف وخطأ في الإدارة أيضاً، لا في الجهاز فقط. أردوغان هو مَن عيّن رئيس الاستخبارات من خارج الجهاز، وفشل في عمله. يجب تغيير سياسة تعيين الأكثر موالاة، والعودة إلى إسداء الأمر لأهله».

وانتقد «سياسة العقاب الجماعي» في حق عشرات الآلاف من موظفي الدولة، بشبهة انتمائهم إلى جماعة غولن، وتابع: «يجب ألا نظلم أبرياء بذنب غيرهم. هذا لن يساعد في الإجهاز على الجماعة، بل سيكسبها تعاطفاً، وسيسأل بعضهم: ما الفرق بين الحكومة والانقلابيين؟».

تصريحات زعيم المعارضة تتزامن مع تأكيد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مشاركتهم في إسطنبول غداً في مسيرة ينظّمها «حزب الشعب الجمهوري» بزعامة كيليجدارأوغلو، رفضاً للانقلاب، وحديثهم عن فتح صفحة جديدة بين الحزب الحاكم والمعارضة.

أما رئيس «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي صلاح الدين دميرطاش، فرأى أن «أخطاء أردوغان أدت الى وقوع المحاولة الانقلابية»، وتعهد مواصلة معارضته «القمع» الذي يمارسه. وزاد: «تركيا تعاني من اضطهاد أردوغان، والانقلاب الفاشل سيجعل الأمور أكثر سوءاً. في مواجهة الانقلاب ندعم الديموقراطية».

وأقرّ وزير العدل بكير بوزداغ بأن الطوارئ سيتيح إبقاء أي مشبوه موقوفاً لـ «سبعة أو ثمانية أيام» وربما لمدة أطول، فيما رجّحت وسائل إعلام إقامة محاكم خاصة لمقاضاة المتورطين بالانقلاب، علماً ان أملاكهم ستُصادر حتى نهاية التحقيق. وأضافت أن مئات من المدارس والمؤسسات التابعة لغولن ستُغلق، كما قد يُطرد الموظفون المرتبطون بجماعة الداعية من دون تعويض.

في السياق ذاته، بثّت شبكة تلفزة تركية أن مذكرات توقيف أُصدرت في حق 300 من أفراد الحرس الرئاسي، مشيرة الى إلغاء 10 آلاف جواز سفر رسمي لأشخاص موقوفين أو قد «يفرّون».

وعلى رغم طمأنة السلطات، استحضرت حال الطوارئ ذكريات مريرة لدى الأتراك، خصوصاً الطبقة الوسطى، إذ قالت محامية، وهي أم لولدَين تعيش في إسطنبول وتعتزم أن تهاجر في أقرب فرصة: «أعلم جيداً ماذا يعني ذلك من تعسّف في تطبيق القوانين، أو بالأحرى تجميدها كلياً، ولا أريد لولديَّ أن يمرّا بما مرّ به جيلنا».

وأقرّ أردوغان بـ «فجوات وأوجه قصور ضخمة في استخباراتنا»، معتبراً أن «لا جدوى من محاولة إخفاء ذلك أو إنكاره. قلت ذلك» لهاكان فيدان. ورجّح وقوع محاولة انقلاب أخرى، مستدركاً أن «هيكلاً جديداً سينبثق في غضون فترة وجيزة جداً» في الجيش، «يضخّ دماء جديدة في القوات المسلحة. عليها الآن أن تستخلص دروساً مهمة جداً. هذه عملية مستمرة ولن نتوقف».

 قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم أمس (الجمعة) إن خطر وقوع انقلاب ثان لم ينحسر بعد، لكن الحكومة والمؤسسات الأخرى تسيطر على الوضع.

وبعد أسبوع من محاولة انقلاب قامت بها مجموعة داخل الجيش وقتل فيها نحو 246 شخصا حث يلدريم الأتراك على الهدوء، وقال إن الحياة عادت لطبيعتها لكن لا مجال للاسترخاء.

وقال للصحفيين «الخطر لم ينته لكن ليس هناك ما يدعو مواطنينا للقلق». وأضاف أن سيادة القانون لا الرغبة في الانتقام هي التي تحكم تعامل المؤسسات التركية مع تداعيات الانقلاب.

وحث رئيس الحكومة التركية الشعب على توخي الهدوء، مضيفا أن الحياة عادت إلى طبيعتها. ولكنه قال أيضا لا مكان للتهاون. مضيفا أن مؤسسات الدولة التركية تخضع لحكم القانون وليس لرغبة في الانتقام في سعيها للتعامل مع عواقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.

من جهة ثانية، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، أمس: إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى سنوات لتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وكانت واشنطن قالت إنه يجب على أنقرة أن تقدم دليلا دامغا على تورط غولن في محاولة الانقلاب، وذكر محامون أن أي عملية تسليم قد تستغرق سنوات.

وقال جاويش أوغلو لقناة «تي.آر.تي» التركية الحكومية: «إذا أردتم التسويف في تسليم غولن فقد يستغرق الأمر سنوات، لكن إذا حسمتم أمركم فمن الممكن إتمام المسألة في فترة قصيرة».

وأضاف «أن الولايات المتحدة عرضت تشكيل لجنة لبحث تسليم غولن وأن تركيا مستعدة للمشاركة فيها». وقال: إنه يجب عدم السماح لغولن بالسفر إلى دولة ثالثة في الوقت الحالي.

 

بعد خمس سنوات من التدخل لإسقاط نظام معمر القذافي تواصل القوى الغربية الكبرى ممارسة استراتيجيات يصعب فهمها في ليبيا وسط دعم رسمي للحكومة المعترف بها دوليا ووجود عسكري سري الى جانب خصومها.

باريس: تمثل ليبيا التي باتت نقطة تمركز جديدة لتنظيم الدولة الاسلامية وقاعدة انطلاق لمئات آلاف المهاجرين الباحثين عن حياة افضل في اوروبا، مزيجا متفجرا حقيقيا لكن التعامل معها يأتي بطرق متناقضة وحتى "انفصامية" بحسب تعبير الدبلوماسي الفرنسي السابق والمتخصص في شؤون ليبيا باتريك حاييم زاده.

ويدعم الاميركيون والايطاليون والبريطانيون والفرنسيون حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تم تشكيلها بصعوبة من قبل الامم المتحدة في ديسمبر 2015. وهي مهددة بالتشظي اليوم.

وجميعهم يكرر ان اي دعم عسكري لليبيا يجب ان يتم بطلب من حكومة الوفاق هذه.

لكن وفي الوقت ذاته، فان باريس ولندن وواشنطن ارسلت منذ عدة اشهر وسط تكتم تام، مجموعات عسكرية صغيرة من عناصر قوات خاصة واجهزة استخبارات و"مستشارين".

واذا كانت الولايات المتحدة اعترفت قبل بضعة اشهر بوجود "فرق صغيرة" مكلفة بعمل استخباراتي وتحديد القوى المنتشرة هناك، فان فرنسا اجبرت على الاعتراف بانخراطها العسكري بعد مقتل ثلاثة من عسكرييها الثلاثاء.

وقالت الجهات الرسمية الفرنسية انهم قتلوا في حادث مروحية في بنغازي شرق ليبيا في حين قالت مصادر ليبية ان المروحية اسقطتها نيران ميليشيا اسلامية.

واكد قائد سلاح الجو في القوات الليبية (بزعامة اللواء خليفة حفتر) الموالية للبرلمان المعترف به في شرق البلاد العميد صقر الجروشي الخميس ان مجموعات من العسكريين الفرنسيين والاميركيين والبريطانيين تعمل في ليبيا على مراقبة تحركات تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الجروشي "يوجد جنود فرنسيون واميركيون وبريطانيون في قاعدة بنينا" في بنغازي ل"مراقبة" تحركات تنظيم الدولة الاسلامية دون ان يقاتلوا علاوة على "مجموعات عسكرية اجنبية اخرى تقوم بالعمل ذاته في قواعد متفرقة في ليبيا وفي مدن عدة" بينها طبرق (شرق) ومصراتة (200 كلم شرق طرابلس) وطرابلس.

لكن حفتر المثير للجدل الذي اعلن محاربة المتطرفين الاسلاميين، يدعم السلطة السياسية المتمركزة في شرق ليبيا ولا يعترف بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. والسؤال الذي يطرح نفسه : ماذا يفعل عسكريون غربيون الى جانب ابرز معارض لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا؟

إنخراط فرنسي

وقال الخبير ماتيا توالدو "هناك تناقض فعلي بين دعم حكومة الوفاق الوطني ودعم قوات حفتر في شرق البلاد". واعتبر حاييم زاده، ان الفرنسيين هم الاكثر انخراطا مع قوات اللواء خليفة حفتر.

وقال الدبلوماسي السابق "انها استراتيجية غير واضحة مطلقا ومتناقضة تماما مع منطق دبلوماسية دعم حكومة الوفاق الوطني" معتبرا ان اللواء حفتر المدعوم ايضا من المصريين والاماراتيين، هو المسؤول الاول عن التقسيم الآخذ في الاتساع لليبيا بين شرق وغرب.

واضاف توالدو "انهم نشطون ويشاركون في تحديد الاهداف. والعسكريون الفرنسيون الثلاثة الذين قتلوا كانوا في مروحية تابعة لقوات حفتر".

واعتبر ان العسكريين الفرنسيين في بنغازي "يجدون انفسهم مشاركين في الحرب الاهلية" بين المجموعات المسلحة المتنافسة وتحديدا تنظيم الدولة الاسلامية من جهة وقوات حفتر من الجهة الثانية.

ويضيف الباحث ان من المفارقات ان فرنسا هي البلد الاكثر انخراطا في الجهود الدبلوماسية لدعم حكومة فايز السراج.

وكان رد فعل حكومة السراج قويا اثر الاعلان عن مقتل الجنود الفرنسيين واعتبرت حكومة الوفاق الوطني انه "انتهاك للاراضي الليبية".

وقال مصدر فرنسي "في الواقع يجب بذل كل جهد في مكافحة داعش وقوات اللواء حفتر كانت اول المتصدين لداعش".

ونفى المصدر مع ذلك ان تكون مهمة العسكريين الفرنسيين تتجاوز "الاستخبارات". وتكتفي السلطات الفرنسية بتأكيد انها تدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وبحسب الخبيرين فان البريطانيين والاميركيين هم الانشط في سرت معقل تنظيم الدولة الاسلامية وتبعد 450 كلم شرق العاصمة، حيث تنفذ القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ اكثر من شهرين حملة لإخراج "الجهاديين" منها. وقتل نحو 250 من عناصر تابعة للقوات الحكومية وأصيب اكثر من 1400 منهم منذ بداية المعارك. وقال حاييم زاده "يحمي البريطانيون ايضا آبار النفط في خليج سرت" معتبرا "اذا جاز لنا القول فهذا اكثر تناسقا". واضاف "في ليبيا كلما زادت التدخلات والدعم للفاعلين المحليين، كلما تعقدت الامور اكثر وابتعدنا عن الحل".

قال مسؤول فرنسي امس، إن محتجين على مقتل شاب كان في عهدة الشرطة، أشعلوا النار في سيارات وصناديق قمامة في منطقة شمال باريس ليل الخميس - الجمعة، لكن بدا أن التوتر ينحسر على رغم استمرار الاضطرابات لثلاث ليال.

وانطلقت الاحتجاجات ليل الثلثاء بعد مقتل أداما تراوري (24 سنة) أثناء اقتياده إلى مقر الشرطة بعد اعتقاله إثر مشاحنة مع رجال الأمن بمنطقة فال دواز التي تقع على بعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة. وقال أفراد من عائلته إنه قتل على يد الشرطة، ولم يجد الطبيب الشرعي آثار عنف على الجثة لكنه كان مصاباً «بعدوى خطرة جداً» وفقاً لمسؤول قضائي.

وقال مدير مكتب مفوض الحكومة في المنطقة جان سيمون ميراندا إن عائلة وأصدقاء الشاب خططوا لمسيرة، مشيراً إلى أن السلطات تتواصل معهم في شأن هذه المسألة.

وفي أعمال عنف لوحظ أنها أقل حدة من الليلتين السابقتين، أصابت طلقة من سلاح صيد إحدى سيارات الشرطة كما أشعل المحتجون النار في ست سيارات وعدد من صناديق القمامة.

وقال ميراندا ان «الأمور تشير إلى انحسار التوتر»، مضيفاً أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص لكن لم يودع أي منهم في الحجز. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألقى حشد ضم حوالى 200 محتج قنابل حارقة (مولوتوف) على الشرطة ومبان عامة.

واعتقل تراوري بعد مشاحنة بينه وبين الشرطة عندما ذهبوا للبحث عن شقيقه لارتكابه جنحة. وقالت جهة تحقيق مستقلة في بيان الخميس إنها تلقت طلباً بمتابعة القضية وستفتح تحقيقاً للنظر في طريقة تعامل الشرطة مع المسألة.