منشق عن “نداء تونس” يعقد مؤتمراً تأسيسياً لتشكيل حزب جديد ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات ومصالحة شاملة...الوفاق استدعت سفير فرنسا بعد مقتل جنود وقوات الجيش الليبي تسيطر على أكبر مصنع متفجرات لـ«داعش» في سرت..مؤسسة النفط الليبية ترفض صفقة بين كوبلر ورئيس حرس المنشآت..الجزائر: نهاية أكبر تكتل حزبي “إخواني” وانقسامات وسط التشكيلات السياسية المكونة له..الوساطة الأفريقية تعارض قرار سلفاكير إقصاء مشار
اقتصاديون: السياسات النقدية الفاشلة وراء تدهور الجنيه وأزمة الدولار تعاود رفع الأسعار في مصر..برلماني مصري يطالب بمنح اللجوء السياسي لغولن..البرلمان المصري يناقش تعديل قانون التظاهر
 الإثنين 25 تموز 2016 - 6:56 ص  1953  0  عربية |
اقتصاديون: السياسات النقدية الفاشلة وراء تدهور الجنيه وأزمة الدولار تعاود رفع الأسعار في مصر
ايلاف...صبري عبد الحفيظ من القاهرة
تفاقمت أزمة الجنيه مقابل الدولار في مصر، وارتفع سعر الدولار الواحد إلى ما يتراوح بين 12.60 و.12.75 جنيهًا، في قفزة غير مسبوقة. وتوقع خبراء ومسؤولون اقتصاديون ارتفاع مختلف الأسعار والخدمات، واتهموا مسؤولي البنك المركزي بالتسبب في انهيار الجنيه.
إيلاف من القاهرة: واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، وتخطى حاجز الـ12 جنيهًا، ويقترب من الثلاثة عشر جنيهًا، للمرة الأولى في تاريخ مصر، مع استمرار التوقعات بأن يتخطى الخمسة عشر جنيهًا.
قوائم انتظار
وقال متعاملون في السوق السوداء في مصر، إن الدولار يحقق قفزات متتالية منذ نحو أسبوع. وأوضح أحدهم لـ"إيلاف" أن المعروض في السوق من الدولار قليل جدًا، في الوقت الذي يحتاج المستوردون مبالغ ضخمة يوميًا.
ولفت المتعامل الذي فضل عدم كشف هويته إلى أن السوق السوداء تستحوذ على نحو 400 مليون دولار يوميًا، مشيرًا إلى أن لدى بعض شركات الصرافة في وسط القاهرة قوائم انتظار تضم رجال أعمال وتجارًا، ولا تستطيع الوفاء بطلباتهم، لاسيما في ظل إحجام من يمتلكون الدولار عن البيع في المرحلة الراهنة، انتظارًا لقرار جديد من البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ليصل إلى عشرة جنيهات في السوق الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاعه في السوق السوداء إلى 15 جنيهًا.
وقال إن سعر الدولار يتحرك بالساعة، وليس باليوم، كما كان في السابق، موضحًا أن السعر في الصباح يتغير عن السعر بعد الظهيرة. ولفت إلى أن السعر اليوم الأحد يتراوح ما بين 12.60 و12.75 جنيهًا، حسب العرض والطلب في القاهرة أو المحافظات، بينما يستقر بالسوق الرسمية عند 8.88 جنيهًا، أي بفارق يصل إلى 3.87 جنيهًا.
الانهيار وارد
أثار ارتفاع الدولار وانهيار الجنيه الكثير من ردود الفعل الغاضبة. وتوقع التجار والاقتصاديون أن تتأثر مختلف السلع بهذا الارتفاع. وقال عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية في القاهرة، لـ"إيلاف" إن الأسواق المحلية ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية في الفترة المقبلة عقب انهيار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي تجاوز 12.5 جنيهًا في السوق السوداء.
وحذر عصفور من حدوث انهيار لحركة البيع والشراء في أسواق السلع الغذائية إثر اشتعال سعر الدولار، لاسيما أن هناك حالة ركود غير مسبوقة تعاني منها الأسواق المحلية حاليًا.
وتعاني السوق العقارية من ركود بسبب أزمة الدولار. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق العقارية تواجه تحديات عدة في الآونة الأخيرة، منها أزمة الدولار وارتفاع أسعاره مقارنة بالجنيه.
هدوء نسبي
وأضاف في تصريح له، إن الأزمة رغم كونها أزمة عالمية، إلا أنها أسهمت نسبيًا في هدوء عمليات البيع والشراء، وطرح وتنفيذ وحدات جديدة في السوق، موضحًا أن ذلك الهدوء عادة ما تشهده السوق إبان فترات ارتفاع الدولار، ويستمر فترة، إلى حين الاستقرار واتزان السوق مجددًا.
وارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 10%. وقال هاني متولي، سكرتير شعبة تجار الأدوات الكهربائية في اتحاد الغرف التجارية، لـ"إيلاف" إن أسعار الأدوات الكهربائية شهدت ارتفاعًا بنحو 10%، بسبب استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نافيًا وجود أي نقص في السوق من منتجات الأدوات الكهربائية.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على حالة الركود في الأسواق، وأيضًا منح تسهيلات أكثر للمستثمرين، إلى جانب دعم الحكومة للتجار وتوفير العملة الصعبة، وحل مشكلات التجار في ما يخص ضرائب المبيعات والعامة.
هوة بين السوقين
ويتهم نواب في البرلمان واقتصاديون مسؤولي البنك المركزي بالتسبب في الأزمة. وقال النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، إن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار فى السوق الموازية، ينذر بالخطر الشديد، ولا يشجع الاستثمار المباشر الخارجي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مستثمر أجنبي لديه الرغبة في الإستثمار في مصر، بسبب عدم استقرار سعر الصرف، ووجود هذا الفارق الكبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية.
وانتقد حجازي فى تصريحات له في البرلمان ما وصفه بـ"عدم شفافية السياسات النقدية للدولة"، مطالبًا بضرورة إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين اقتصادي، وليس رجل بنوك. وأضاف أنه ثبت خلال العهود السابقة فشل إدارة البنوك المركزية من خلال رجال بنوك، لافتًا إلى أن تلك الوظيفة لها علاقة وثيقة بالإقتصاد، وليست إدارة محافظ بنكية.
وناشد حجازي، رئيس الجمهورية بالتدخل وإتخاذ القرار السريع في هذا الوضع الخطير للجنيه، مؤكدًا أن تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته له مميزاته وعيوبه. وأشار إلى أن هذه المرحلة الحرجة من الاقتصاد المصري تطغى فيها مميزات تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته على المحافظة على استقراره، لاسيما في ظل سعي الحكومة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة الصادرات.
خطورة البنكنوت
ونبه إلى أن عدم وضوح السياسة النقدية والتراجع في التصريحات له مدلول خطير على الاقتصاد المصري، محذرًا من طبع "البنكنوت" لما له من خطورة في معدل التضخم، والذي سيكون له كبير الأثر السلبي على المواطن المصري.
وأكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاع الكبير للدولار أمام الجنيه في السوق السوداء، وتخطيه حاجز الـ 12 جنيه، يؤكد حتمية إعلان سياسة جديدة، للبنك المركزي، من أجل إنعاش الجنيه وفرملة الدولار، قائلًا: إن المجموعة الاقتصادية فشلت في جذب عملات صعبة للبلاد ويجب تغييرها.
وقال في تصريحات صحافية، إن سوق الصرف المحلية، شهدت إقبالًا ضخمًا على الدولار في الفترة الأخيرة، وهو السبب الأساسي في الإرتفاع، وليس مجرد المضاربات التي تقوم بها بعض شركات الصرافة، مضيفًا أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، طارق عامر، وتلميحاته إلى خفض الجنيه، ساعدت على ارتفاع الدولار.
صورة سلبية
وحمّل الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، السياسيات النقدية ومحافظ البنك المركزي، المسؤولية عن أزمة الدولار. وقال لـ"إيلاف" إن السياسة النقدية في مصر مرتبكة وغير مدروسة، مشيرًا إلى أن اجراءات خفض الجنيه السابقة، والتلميح من قبل محافظ البنك المركزي إلى خفضه مرة أخرى، هي السبب بشكل مباشر في أزمة الدولار ما تبعها من ارتفاع في الأسعار.
ولفت إلى أن الإجراءات النقدية تضر بالاقتصاد المصري، وتساهم في رسم صورة غير صحية عن الاقتصاد، وأنه غير مستقر، ويعاني من أزمة نقدية، معتبرًا أن هذه الصورة تسهم في إحجام المستثمرين الأجانب عن القدوم إلى مصر.
وجاء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه في أعقاب تصريحات أطلقها محافظة البنك المركزي، طارق عامر، قال فيها إن الحكومة تكبدت خسائر كبيرة، بسبب الحفاظ على سعر صرف الجنيه، معتبرًا أن هذه الإجراء "كان خطأ". وأضاف أنه مستعد لاتخاذ القرارات الصحيحة وتحمل نتائجها.
وقال عامر: "لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة"، مشيرًا إلى أن "انخفاض الجنيه له إيجابيات لتنمية الصادرات". وتابع: "لا نستهدف سعرًا معينًا للعملة، ولا نخضع لإملاءات الخارج".
برلماني مصري يطالب بمنح اللجوء السياسي لغولن
الرأي...القاهرة - من أحمد الهواري
قدم النائب المصري عماد محروس أمس، بياناً عاجلاً الى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، طالب فيه بمنح اللجوء السياسي الى الداعية التركي فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة الانقلاب في تركيا، والمقيم في الولايات المتحدة، بسبب «القمع الذي تمارسه السلطات التركية ضد السياسيين المعارضين».
وقال محروس: «تقدمت بهذا البيان والطلب للمحافظة على حياة المعارض التركي الذي يتمتع بشعبية كبيرة وإعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل». أضاف: «يجب أن نوفر حماية ورعاية للمعارض الذي يدعو إلى حرية الشعب التركي وإعادة الديموقراطية أسوة بما قامت به تركيا من استضافة جماعة الإخوان وكل أعداء مصر على أراضيها وجعل تركيا منصة لانطلاق جميع الأعمال العدائية ضد مصر».
تعديل وزاري مرتقب وتغيير في حركة المحافظين
القاهرة - «الراي»
توقعت مصادر مصرية مطلعة، أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حركة محدودة لتغيير عدد من الحقائب الوزارية، وحركة أكبر في المحافظين.
وذكرت لـ «الراي»، أن «حركة المحافظين قد تسبق حركة الحقائب الوزارية، ولكن هناك مطالب شعبية، بتغييرات كبيرة، خاصة مع فشل الحكومة، في حل كثير من الأزمات».
وطالبت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، «بإجراء حركة تغييرات موسعة في المحافظين».
ورأت في مناقشاتها الأخيرة، أن «حدوث تغيير في المحافظين الآن أصبح أمرا مهما للغاية في ظل الأداء السيئ في عدد كبير من المحافظات، وهو ما يتطلب ضخ دماء جديدة».
ورأت مصادر حكومية، أن «محافظات الدقهلية ومطروح والمنيا والفيوم والقاهرة والسويس وغيرها من المحافظات، قد تشهد تغييرا»، موضحة ان «هناك حقائب وزارية مرشحة للتغيير، من بينها التموين والتنمية المحلية والصحة والتربية والتعليم».
أحمد مرتضى منصور: مخالف للدستور حكم بطلان عضويتي النيابية ووالده: سأكشف مفاجآت بعد غد
الرأي..القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري
قال عضو مجلس النواب أحمد مرتضى منصور، إن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضويته عن دائرة الدقي والعجوزة «مخالف للقانون والدستور»، مضيفا: «هناك قاض قال لي أنت أصبحت عضوا في مجلس نواب، وقاضٍ آخر يقول لي أنت لست نائبا، أنا سأحتكم للرأي العام، فأنا من حصل على أعلى الأصوات وليس عمرو الشوبكي».
وكشف عن طلب تقدم به لمجلس النواب بإعادة فرز أصوات دائرة الدقي والعجوزة على الهواء.
من جهته، ذكر النائب الحاصل على الحكم عن دائرة الدقي والعجوزة الدكتور عمرو الشوبكي: «منطوق الحكم سيذهب إلى البرلمان الأسبوع المقبل، بشكل واضح، والمجلس سيبت في الأمر، لأننا أمام حكم بات ونهائي».
وأضاف: «الفرز تم في وجود 4 محامين وفي وجود والد المنافس، إضافة إلى المحاميين عصام الإسلامبولي وإسلام الضبع ومحام آخر من طرفنا، وتم على يومين في وجود كل الأطراف».
وقال الإسلامبولي، رئيس فريق دفاع الشوبكي إن «تصريحات أحمد مرتضى منصور تتصادم مع الدستور، حيث أعطت المادة 107 لمحكمة النقض اختصاص الفصل في صحة عضوية الأعضاء، وينظم الأمر القانون 24 لسنة 2012، والتي تشير المواد 10 و11 و12 منه إلى أن محكمة النقض تملك الحكم ببطلان العملية الانتخابية وإعادة الانتخابات، أما إذا وجدت ما يمكن إصلاحه ورأت أن هناك من هو أحق بالفوز، فإنها تقرر تصعيده لعضوية البرلمان وهذا ما طبقته المحكمة».
وأعلن عضو مجلس النواب مرتضى منصور والد النائب أحمد، عقد مؤتمر صحافي بعد غدٍ، مضيفا، عقب وصوله إلى مجلس النواب، وبعد فترة غياب عن الجلسات: «المفاجآت قادمة، مع احترامنا لحكم القضاء، وحكم محكمة النقض في حدود الدستور والقانون ودون التعدي على السلطة التشريعية، وسنكشف المفاجآت بالمستندات».
في المقابل، ناقش مجلس النواب، امس، عددا من الملفات المهمة على رأسها حسم العلاوة السنوية في قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى تسوية أوضاع الموظفين داخل الجهاز الإداري، ومناقشة طلبات النواب للحكومة بحل أزمة الصرف الصحي.
وواصلت لجنة الخطة والموازنة مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفتحت اللجنة ملفات مافيا التهريب.
توقيف 18 شخصاً في أحداث المنيا الطائفية
الرأي.. القاهرة - عبدالجواد الفشني ووفاء وصفي
قال محافظ بني سويف شريف حبيب، إنه «ستتم معاقبة المتجاوزين في أحداث قرية صفط الخرسا، التابعة لمركز الفشن في المنيا قانونيا حتى يكونوا عبرة لأي أحد تسول له نفسه إثارة فتنة طائفية»، مضيفا ان «توقيت اندلاع الأزمة مريب ويأتي عقب أحداث المنيا مباشرة، وسيتم البحث عن الخطيب الذي اندلعت من مسجده الأزمة».
وأوضح أن «المنزل الذي كان سيستخدم لإقامة شعائر دينية غير مطابق للتراخيص، وأبلغتهم أن إجراءاتهم غير قانونية، وقلت لصاحب المنزل أنت أخطأت ومن اعتدوا على المنزل أخطأوا ويجب أن يحاسبوا».
وأعلنت وزارة الداخلية عن توقيف 18 شخصا على خلفية أحداث الخرسا، والتي شهدت مشادات بين مسلمين ومسيحيين على خلفية بناء مكان للصلاة من دون ترخيص.
البرلمان المصري يناقش تعديل قانون التظاهر
الحياة..القاهرة - أحمد مصطفى
بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة تعديلات طلبها نواب على قانون تنظيم التظاهر الذي يواجه انتقادات داخلية وخارجية، فيما استمر أمس الجدال بين الحكومة والنواب في شأن مواد في قانون الخدمة المدنية، ما أرجأ تمرير القانون مجدداً. وتحفظ المجلس الأعلى للصحافة عن مواد في مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام الذي يناقش صياغته مجلس الدولة.
وكان رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال على اللجان النوعية أمس ستة مشاريع قوانين طلبها نواب، بينها تعديلات قدمها 61 نائباً على قانون «تنظيم الحق في التظاهر» الذي كان أقره الرئيس السابق عدلي منصور في العام 2013، وأثار عاصفة من الانتقادات الدولية والداخلية وسُجن بموجبه مئات بينهم ناشطون بارزون. وشكل عبدالعال لجنة مشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشة تلك التعديلات.
وكانت الحكومة شكلت مطلع الشهر الماضي لجنة قانونية برئاسة وزير الشؤون النيابية مجدي العجاتي للبحث في إجراء تعديلات على قانون التظاهر تركز على قواعد الإخطار بالتظاهر وعقوبات مخالفة القانون، لكن تلك التعديلات لم تخرج إلى النور.
واستمر أمس الجدال بين النواب والحكومة في شأن مواد في مشروع قانون الخدمة المدنية الذي ينظم الجهاز الإداري للدولة. وطالب نواب بتعديل مادة متعلقة بقواعد توقيع جزاءات على موظفي الدولة، ما تحفظ عنه وزير التخطيط أشرف العربي، منبهاً إلى أن «كثرة التعديلات تغل يد الإدارة في الإصلاح. البرلمان يعلم جيداً أن قانون الخدمة المدنية مبني على فكرة الإصلاح الإداري». وأوضح خلال كلمته أمام البرلمان أمس أن المادة الخاصة بتوقيع الجزاءات على العاملين في الدولة بعد التحقيق معهم «مادة نمطية والحكومة ترى الموافقة عليها من دون تعديل».
ووافقت غالبية النواب بعدها على المادة التي تنص على أنه «لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً. ومع ذلك يجوز بالنسبة إلى جزاء الإنذار وجزاء الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يُثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء».
وأعلن المجلس الأعلى للصحافة في بيان أمس، أنه أرسل ملاحظاته على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام إلى رئيس مجلس الدولة محمد عبدالحميد مسعود، بناء على طلب كان المجلس تلقاه من وزارة العدل.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان وافق أواخر أيار (مايو) الماضي على مشروع القانون بعدما توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحافية مع وفد يمثل الحكومة وعدد من الخبراء في هذا الشأن، قبل أن يُحال النص على وزارتي الشؤون القانونية والعدل اللتين راجعتاه وأدخلتا عليه بعض التعديلات، قبل أن يتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأفاد البيان بأن «المجلس تحفظ عن التعديلات التي أجريت على نص مواد مشروع القانون التي تم التوافق عليها مع الحكومة، وعن إلغاء بعضها»، مطالباً بالعودة إلى النصوص التي تم التوافق عليها.
إلى ذلك، استدعت حوادث الفتنة الطائفية التي زادت حدتها أخيراً، لا سيما في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، تدخلاً من البرلمان الذي قرر إرسال وفد من لجنة الشؤون الدينية اليوم لزيارة بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.
وأوضح رئيس اللجنة أسامة العبد، أن الزيارة «تستهدف مناقشة تطوير الخطاب الديني وسبل مواجهة مثيري الفتن الطائفية بعد أحداث المنيا وبني سويف».
وأضاف خلال اجتماع اللجنة أمس: «سنتحدث مع البابا تواضروس في كل شيء، وسنطرح كل النقاط المتعلقة بالفتن الطائفية، وسنضع النقاط على الحروف، وسيطرح هو فكره ونطرح فكرنا، وسنستمع إلى وجهة نظره».
وأشار إلى أن «اللجنة محال عليها مشروع قانون بناء وترميم الكنائس مقدم من أكثر من 60 نائباً، وهذا القانون مُحال على لجنة مشتركة من بعض لجان المجلس، وسننظر فيه من منظور الإسلام الوسطي المعتدل الذي لا تطرف فيه».
وأضاف أن «الدين الإسلامي يقول إن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي... وليس معقولاً أن يعطي الدين للناس الحرية في اعتناق عقيدتهم ويمنعهم من بناء دور عبادة».
مقتل جندي وجرح 4 بهجومين في سيناء
القاهرة - «الحياة»
قُتل جندي وجُرح 4 آخرون بهجومين منفصلين في شمال سيناء ووسطها، فيما أحبطت قوات الأمن هجمات عدة بعبوات ناسفة. وقالت مصادر طبية إن جندياً قُتل أمس نتيجة استهداف مسلحين مجهولين آلية كان يستقلها بعبوة ناسفة زرعت على أحد جانبي الطريق الدولي الساحلي العريش - رفح. وأضافت أن الجندي توفي «متأثراً بإصابته ببتر في الأطراف السفلية وشظايا متفرقة في الجسد».
وأفادت المصادر بأن 4 جنود جُرحوا برصاص مسلحين مجهولين في وسط سيناء، موضحة أن الإصابات تراوحت بين طلقات في الصدر واليدين والقدمين، وأن واحداً من الجرحى على الأقل في حال خطرة.
وأحبطت قوات الأمن محاولة استهداف آليات أمنية في مناطق متفرقة من سيناء بتفجير وتفكيك عبوات ناسفة عدة زرعها مسلحون مجهولون على طرق تسلكها القوات أثناء تنفيذها حملات الدهم، خصوصاً في جنوب الشيخ زويد والطريق الدولي الساحلي العريش - رفح.
وفجرت القوات عبوات عدة وفككت عبوات أخرى. ولم تؤد العمليات إلى إصابات بشرية أو أضرار مادية، كما أوقفت حملة أمنية عدداً من المشتبه بهم للتحقيق.
واستهدف مسلحون مجهولون مسعفاً وسائق سيارة إسعاف في وسط سيناء، لكنهما تمكنا من الفرار، بعدما تعرضت السيارة إلى إطلاق نار كثيف في منطقة القسيمة.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل إلى جلسة 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، النظر في الطعن المقدم من النيابة العامة في الحكم الصادر أخيراً ببراءة 52 متهماً بتنظيم تظاهرة في وسط القاهرة في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وجاء قرار الإرجاء لإبلاغ المتهمين بالاستئناف وحضور الجلسات.
وتبين للمحكمة في مستهل الجلسة عدم حضور المتهمين المطعون ضدهم، باستثناء متهم واحد فقط. وكان المتظاهرون الذين قضي ببراءتهم أمام محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) نظموا تظاهرات ومسيرات احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية التي نقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وسبق أن أصدرت محاكم الجنح والجنح المستأنفة أحكاماً متوالية ببراءة المتهمين بالتظاهر ضد الاتفاقية. لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بالبراءة في 14 حزيران (يونيو) الماضي من محكمة جنح قصر النيل، مطالبة بإلغاء الحكم وإدانة المتهمين.
إلى ذلك، قدمت هيئة قضايا الدولة المعنية بالدفاع عن الحكومة أمام المحاكم، طعناً في حكم محكمة القضاء الإداري في أيار (مايو) الماضي بإلغاء قرار مصادرة أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم محمد أبو تريكة.
وكانت «لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين» أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) 2015 بمصادرة أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة الشركة التي كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بمصادرة الشركة. ورفضت اللجنة تظلماً تقدم به اللاعب الشهير على قرار التحفظ على أمواله، فلجأ إلى الطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الإداري الذي حكم لمصلحته.
منشق عن “نداء تونس” يعقد مؤتمراً تأسيسياً لتشكيل حزب جديد ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات ومصالحة شاملة
السياسة..تونس – أ ف ب، الأناضول:
افتتح المنشق عن حزب “نداء تونس” محسن مرزوق أعمال المؤتمر التأسيسي لحزبه الجديد في ظل مراقبة أمنية مشددة.
وأطلق مرزوق، الذي كان الأمين العام لـ”نداء تونس”، حزبه الجديد “حركة مشروع تونس” في مارس الماضي، الذي يهدف بحسب “ميثاقه التأسيسي” إلى “استكمال المشروع الوطني العصري” استناداً إلى “فكر الزعيم (الراحل) الحبيب بورقيبة”، أول رئيس لتونس المستقلة.
وقال خلال الافتتاح “نحن في اختلاف جذري مع كل من يخلط السياسة بالدين”، في إشارة منه إلى حزب “النهضة”، الذي يشكل أكبر قوة برلمانية في البلاد، مضيفاً إن “تونس تحتاج إلى إصلاحات كبرى ومبادرات مهمة، وإلى برنامح إنقاذ عاجل”.
وأوضح “سندرس خلال المؤتمر ما إذا كنا سنشارك أم لا في الحكومة المقبلة”، التي شدد على ضرورة “أن تتوافر فيها كفاءات عالية”.
ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية، تتولى القيام بإصلاحات عاجلة.
وقال إن “البلاد بحاجة لحكومة كفاءات يكون رئيسها حراً، تتولى محاربة الإرهاب والفساد المستشري في جميع مؤسسات الدولة، والقيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.
وأضاف أن حزبه “غير معني بالمشاركة في الحكومة، لكنه يدعو في الآن نفسه، إلى أن تكون الحكومة المقبلة في مستوى التحديات”.
ولفت إلى أن من أهداف الحزب “استرجاع ثقة المواطن التونسي، وهذا لا يمكن ان يتم إلا عن طريق الشفافية”، معتبراً أن “وضع تونس يتطلب المراجعة”.
وأضاف إن “عدم استقرار الأحزاب السياسية هو أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي”.
وشدد على أن البلاد بحاجة إلى مصالحة شاملة وطي صفحة الماضي بعيداً عن كل أشكال الإقصاء، داعياً إلى تطبيق القانون بصرامة لإنقاذ البلاد من أوضاعها الحالية .
من جهته، قال القيادي المستقيل من حزب “نداء تونس” العضو المؤسس لـ”حركة مشروع تونس” منذر بلحاج علي إن “وقت الإصلاحات قد حل، نحن حزب الإصلاح وقررنا أن نكون قوة للمبادرات البناءة”.
وكان الحزب افتتح مؤتمره التأسيسي أول من أمس، ويختتم اليوم، وذلك بحضور ثلاثة آلاف شخص، ومشاركة 900 مندوب يتولون مناقشة اللوائح السياسية والاجتماعية والاقتصادية قبل انتخاب مكتب تنفيذي للحزب.
يشار إلى أن مؤتمر “حركة مشروع تونس” يأتي في وقت حدد النواب التونسيون تاريخ 30 يوليو الجاري، موعداً لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة حبيب الصيد.
الوفاق استدعت سفير فرنسا بعد مقتل جنود وقوات الجيش الليبي تسيطر على أكبر مصنع متفجرات لـ«داعش» في سرت
السياسة..طرابلس – وكالات:
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس، أنها سيطرت على «أكبر مصنع» للمتفجرات في مدينة سرت إثر معارك مع تنظيم «داعش» في جنوب شرق المدينة الساحلية.
وذكرت القوات الحكومية في بيان، أنها تمكنت من إحكام «سيطرتها على مقر ما يعرف بادارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، وهو أكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قواتنا حتى الوقت الراهن في عملية تحرير سرت».
وأضافت إن المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرق المدينة المتوسطية الواقعة على بعد نحو 450 كيلومتراً شرق طرابلس، وأنها سيطرت عليه إثر تقدمها في هذه المنطقة.
من جهته، أوضح العضو في المركز الاعلامي للعملية العسكرية الخاصة في سرت رضا عيسى إن القوات الحكومية سيطرت على هذا المقر أول من أمس.
ونشرت القوات الحكومية على صفحتها في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي صوراً أظهرت غرفاً داخل مقر تحتوي على قذائف وأسلاك وهواتف ومواد أخرى، إضافة إلى كتابات على الجدران بينها «داعش ولاية طرابلس إدارة التفخيخ والتصنيع».
من ناحيته، أعلن المتحدث باسم قوات عملية «البنيان المرصوص» العميد محمد الغصري أن سلاح الجو يكثف الغارات الجوية على مجمع قاعة واغادوغو في سرت الذي يتحصن به عناصر «داعش»، مؤكداً أنهم حققوا تقدماً وتمكنوا من تأمين قصور الضيافة وحي الدولار ولم يتبق أمامهم إلا قاعة واغادوغو والحي رقم 2.
وقال الغصري في تصريح صحافي مساء أول من أمس، إنهم عثروا على نحو 70 جثة لقتلى من عناصر التنظيم، جراء المعارك خلال اليومين الماضيين وقد تركت بأرض المعركة.
على صعيد آخر، نفى وزير الخارجية المكلف بحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس، أن يكون المجلس الرئاسي أو الحكومة قد طلبتا أي تدخل عربي أو دولي في ليبيا، مضيفاً «عندما نحتاج لهذا التدخل سنعلنه ونحدد نوع هذا التدخل بوضوح».
وقال سيالة في تصريحات صحافية على هامش حضوره اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يسبق القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين بنواكشوط إن التدخل الفرنسي وقع في مناطق خارج سيطرة المجلس الرئاسي ومن دون علمه.
إلى ذلك، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق أن المجلس استدعى السّفير الفرنسي لدى ليبيا أنطوان سيفان على خلفية مقتل ثلاثة جنود فرنسيين في مدينة بنغازي شرقاً.
وقال معيتيق في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، طرابلس أن «المجلس الرئاسي يرفض التدخّل الفرنسي في ليبيا»، مذكّراً بالبيان الّذي أصدره المجلس بهذا الخصوص في وقت سابق.
مؤسسة النفط الليبية ترفض صفقة بين كوبلر ورئيس حرس المنشآت
الحياة...لندن، تونس، طرابلس - رويترز، أ ف ب -
رفض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، اتفاقاً بين حكومة الوفاق وحراس المنشآت النفطية لإعادة فتح موانئ رئيسية للتصدير.
وفي خطاب موجه إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر ومسؤولين في قطاع النفط وديبلوماسيين، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إنه من الخطأ مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية على إغلاق موانئ التصدير في رأس لانوف والسدر والزويتينة.
أتى ذلك بعدما أكد جهاز حرس المنشآت النفطية الجمعة، أنه سينفذ اتفاقا مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لرأس لانوف واجتماعه مع الجضران.
ولم يتم الإعلان عن شروط إنهاء الإغلاق لكن جرت الموافقة على دفع مكافآت لرجال الجضران. وقال صنع الله في الخطاب إن الاتفاق «تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا بالحصول على مكاسب مماثلة».
وأضاف ان الاتفاق «يشكل سابقة مروعة وسيشجع أي شخص يستطيع قيادة ميليشيا على إغلاق خط أنابيب أو حقل نفطي أو ميناء ليرى ما الذي يستطيعون تصديره».
وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حال القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم الدفع نظراً لأمخطار من أن تواجه تبعات.
وزاد انه إذا تم رفع أي دعوى قضائية على المستوى الدولي في بشأن خسائر ناجمة عن الإغلاق، فإننا كمؤسسة وطنية للنفط عازمون على ألا تكون لنا أي صلة بتلك الدعاوى.
وهددت المؤسسة أيضاً بسحب اعترافها بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني. ولم يؤكد علي الحاسي الناطق باسم حرس المنشآت النفطية ما إذا كانوا تلقوا أي أموال أم لا لكنه قال إن أجور الحراس يجب دفعها الآن مــع وفــاء القوة بوعدها لفتح الموانئ.
وساهمت مجموعات مسلحة واحتجاجات عمالية وتهديدات أمنية في خفض إنتاج البلاد النفطي إلى أقل من ربع مستواه قبل انتفاضة 2011 ضد العقيد معمر القذافي والذي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً.
وقال صنع الله في خطابه إنه نظراً لهجمات تنظيم «داعش» وأضرار أخرى، ستواجه الصادرات من الموانئ صعوبات في تجاوز مستوى 100 ألف برميل يومياً في الأمد القريب وهو جزء ضئيل من طاقتها المصممة.
وأضاف أن شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) وهي أكبر وحدة تابعة للمؤسسة ستكون قادرة على زيادة إنتاجها بنفس الكمية إذا تلقت موازنتها التشغيلية من الحكومة. وقال: «لا يوجد أي منطق في الدفع للجضران بدلاً من أجوكو، لا من الناحية السياسية ولا الاقتصادية ولا القانونية.»
على صعيد آخر، اعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا انها سيطرت على «اكبر مصنع» للمتفجرات في مدينة سرت اثر معارك مع «داعش» في جنوب شرقي المدينة الساحلية.
وأوضحت القوات الحكومية انها تمكنت من احكام «سيطرتها على مقر ما يعرف بإدارة التفخيخ والتصنيع التابع لعصابة داعش بسرت، وهو اكبر مركز تفخيخ تسيطر عليه قواتنا حتى الآن في عملية تحرير سرت».
وأضافت في البيان ان المركز يقع في حي الدولار في جنوب شرقي المدينة، وأنها سيطرت عليه اثر تقدمها في هذه المنطقة، من دون ان تحدد تاريخ السيطرة على المقر.
وأوضح رضا عيسى العضو في المركز الإعلامي للعملية العسكرية الخاصة بسرت ان القوات الحكومية سيطرت على هذا المقر السبت. ونشرت القوات الحكومية على صفحتها في موقع «فيسبوك» صوراً تظهر غرفاً داخل مقر تحتوي على قذائف وأسلاك وهواتف ومواد اخرى، اضافة الى كتابات على الجدران بينها «الدولة الإسلامية ولاية طرابلس ادارة التفخيخ والتصنيع».
وكانت قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي اعلنت الخميس انها حققت تقدماً على جبهات عدة في مدينة سرت اثر عمليات قصف بالمدفعية والطائرات ومعارك مع تنظيم الدولة الإسلامية قتل فيها 25 من عناصرها.
وأطلقت القوات الحكومية قبل اكثر من شهرين عملية «البنيان المرصوص» بهدف استعادة سرت من ايدي التنظيم الذي يسيطر عليها منذ اكثر من سنة.
الجزائر ضبطت أكثر من 4 آلاف قطعة سلاح هربت من ليبيا بعد سقوط القذافي
الرأي.. (د ب أ)
كشفت صحيفة جزائرية أن وحدات الجيش الجزائري ضبطت أكثر من 4 ألاف قطعة سلاح في السنوات الخمس التي أعقبت اندلاع حرب ليبيا وسقوط الزعيم الرحل معمر القذافي.
وأوضحت صحيفة «الخبر» نقلا عن مصدر أمني أن ألف قطعة سلاح تقريبا تم حجزها في النصف الأول من العام الجاري.
كما نوهت أن إحصاءات قيادة الدرك الوطني، قوة أمنية جزائرية شبه عسكرية تتبع وزارة الدفاع وتعمل مع الجيش في مكافحة التهريب، تشير إلى حجز العشرات من قطع السلاح كل 6 أشهر.
ولفت المصدر إلى أن الجماعات التي تنشط في تهريب السلاح عبر الحدود مع ليبيا، تعمل على تهريب أنواع محددة من الأسلحة ومنها رشاشات من نوع كلاشنيكوف الروسية والمسدسات بمختلف أنواعها ثم القنابل اليدوية والألغام المختلفة، ثم القذائف الصاروخية من نوع (أر.بي.جى7)، والرشاشات الثقيلة من فئات مختلفة، ثم بنادق القناصة المتخصصة والصواريخ من نوع كاتيوشا.
إلى جانب بعض المعدات الحربية غير القتالية مثل أجهزة الرؤية الليلية والذخائر بمختلف أنواعها.
وأشارت الصحيفة إلى حالة وحيدة تم حجز فيها صواريخ أرض جو من نوع ستريلا سام 7.
وكشف المصدر الأمني للصحيفة أن القوات المسلحة الجزائرية دأبت على إخضاع كل الأسلحة التي تهرب من ليبيا، للفحص في مختبرات خاصة من أجل تأكيد مصدرها في إطار تحقيق تقوم به أجهزة الأمن، من أجل تحديد مصادر السلاح الذي يهرب إلى الجزائر.
وذكر ذات المصدر أن عدد أنواع الأسلحة المهربة التي ضبطت في عمليات عسكرية للجيش في الجنوب الجزائري وعلى الحدود مع ليبيا ومع مالي والنيجر، بلغ 35 نوعا أهمها الرشاش الروسي أكا 47 كلاشنيكوف، ومسدسات روسية وأميركية وفرنسية وإيطالية، وقنابل يدوية وصواريخ خفيفة ومتوسطة مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وألغام وبنادق قتالية مختلفة، وبنادق قنص من نوع دراجنوف، ورشاشات من عيارات مختلفة.
ويخشى الجيش وأجهزة الأمن في الجزائر من تغير أسلوب تهريب السلاح في السنتين الأخيرتين بعدما تحول إلى نشاط تجاري يمارسه مهربون من أجل الربح المادي، ولجوء هؤلاء لتهريب أسلحة غير خفيفة مثل مدافع الهاون والقذائف الصاروخية.
الجزائر: نهاية أكبر تكتل حزبي “إخواني” وانقسامات وسط التشكيلات السياسية المكونة له
السياسة..
أجلت حركة “مجتمع السلم” (حمس) إقامة جنازة “تكتل الجزائر الخضراء”، أكبر تكتل للأحزاب الإسلامية في الجزائر، القريب من فكر “الإخوان”، بعد أن أرجأت قرار الخروج منه إلى موعد لاحق، رغم أن هذا التكتل بات أمراً من الماضي برأي مراقبين، إثر الانقسامات التي جرت في صفوف مكونيه الآخرين حركة “النهضة” وحركة “الإصلاح الوطني”.
وذكرت صحيفة “إيلاف” الإلكترونية أمس، أن مناضلي “حمس” لن يستطيعوا الخروج بقرار موحد بشأن مواصلة تحالفهم مع حركتي “النهضة” و”الإصلاح” خلال أعمال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، التي جرت الجمعة والسبت الماضي.
وقال القيادي البارز في “حمس” أحد نوابها بالمجلس الوطني الشعبي (البرلمان) نعمان لعور “إن مجلس الشورى أرجأ النظر في الموضوع إلى دورة مقبلة، لاستكمال دراسة الملف كما يجب، وتمر في العام 2017 خمس سنوات عن تكتل الأحزاب الإسلامية الثلاثة في قوائم انتخابية موحدة تحت اسم تكتل الجزائر الخصراء”.
وأضاف إن “الملف قد يتطلب عقد دورة استثنائية، لأن الفصل في الموضوع يتطلب دراسة بعض المعطيات، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالانتخابات”، مشيراً إلى أن الملف شكل محوراً من محاور اجتماع مجلس الشورى.
وأوضح أن “القرار النهائي بشأن حل التحالف مع الشريكين الإخوانيين ومسألة المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها متروك للاجتماع المقبل”.
ونفى أن تكون بوادر انتهاء التكتل سببه انتهاء موجة الربيع العربي التي ساهمت في صعود الأحزاب “الإخوانية” في كل من تونس ومصر والمغرب، وذكّر أن “حمس” كانت تملك قواعد في العام 2007 أكثر مما حصلت عليه في العام 2012، ما يؤكد أن تحالفها لا علاقة له بمتغيرات خارجية.
وبرأي مراقبين، فإن الانقسام الذي عرفته حركتي “النهضة” و”الإصلاح” سيؤثر لا محالة على حصاد تكتل “الجزائر الخضراء” من مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة، وستكون حركة “مجتمع السلم” الأكثر تضرراً من هذا الانقسام في حال استمرار هذا التحالف.
أما حركة “الإصلاح”، فقد انشقت جماعة يقودها الرئيس السابق جهيد يونسي عن الرئيس الحالي فيلالي غويني، وأعلنت سحب الثقة من الأخير وتشكيل قيادة جديدة.
الوساطة الأفريقية تعارض قرار سلفاكير إقصاء مشار
الحياة...الخرطوم- النور أحمد النور
أعلنت مفوضية مراقبة اتفاق السلام في جنوب السودان أمس، تمسكها بـرياك مشار بصفته نائباً أول لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت، ورئيساً شرعياً للمعارضة المسلحة في جنوب السودان، في دلالة على رفضها تعيين أحد أعضاء المعارضة المسلحة في منصبه بسبب اختفاء مشار منذ أسبوعين.
وانتقدت المفوضية التابعة للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد) إقدام بعض أنصار المعارضة المسلحة على اختيار وزير التعدين تعبان دينق، ليشغل منصب مشار الذي انقطعت أخباره منذ الثامن من تموز (يوليو) الجاري.
وقالت المفوضية في بيان أمس: «مشار هو الرئيس الشرعي للمعارضة المسلحة، ومسألة تغيير القيادة هي شأن يتعلق بمؤسسات المعارضة المسلحة نفسها، حالياً أصدقاء جنوب السودان يبذلون جهوداً مضنية لتشجيع الأطراف على العودة لاتفاق السلام وتنفيذه».
وكانت مجموعة من أعضاء المعارضة المسلحة اجتمعت أول من أمس في جوبا، ورشحت وزير التعدين في الحكومة الانتقالية تعبان دينق قاي ليتولى المنصب الذي كان يشغله مشار لحين عودة الأخير إلى جوبا.
واعتبرت المفوضية اجتماع جوبا «غير قانوني، لأنه لا يمثل مؤسسات المعارضة المعروفة مثل المكتب السياسي، ومجلس التحرير القومي»، مؤكدة أن «تزويراً تم بواسطة أشخاص لا يريدون اتفاقية السلام»، وفق البيان.
وكان الناطق باسم المعارضة المسلحة جيمس قديت قال «إن رئيس الحركة الشعبية في المعارضة رياك مشار أصدر قراراً بفصل وزير التعدين تعبان دينق قاي من صفوف الحركة»، كما وجه أعضاء الحركة المتواجدين في جوبا بـ «قطع اتصالاتهم به فوراً».
وفي المقابل، رفض تعبان دينق أمس قرار عزله وقال أن خطاب إقالته زوره مكتب مشار في نيروبي، مؤكداً انه سيغادر الموقع الرئاسي فور عودة مشار الى جوبا.
الى ذلك، طالب مسؤولان أميركيان بإبعاد كل من سلفاكير ورياك مشار من المشهد السياسي في جنوب السودان، واقترحا أن يحكم الجنوب بواسطة إدارة موقتة تشرف عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الى حين عودة الاستقرار. وقال كل من المبعوث الأميركي السابق للسودان وجنوب السودان السفير برنستون ليمان كبير مستشاري رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام، وكيت المكويست مدير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية الذي شغل منصب مدير الوكالة الأميركية للتنمية في السودان وجنوب السودان في الفترة من 2006 إلى 2007، إن كير ومشار فشلا في إدارة الدولة في الجنوب ويجب أن يذهبا من السلطة بلا رجعة.
وسطر الرجلان مقالاً مشتركاً نشرته صحيفة «فايننشال تايمز» قالا فيه، إن الإدارة الحالية في جنوب السودان فشلت في أداء الحد الأدنى من مسؤولياتها كدولة ذات سيادة، وتوقعا تصاعد الحرب والمجازر في الدولة الوليدة إذا ما استمرت الإدارة الحالية في السلطة.
ودعا ليمان وكيت إلى وضع جنوب السودان تحت ولاية تنفيذية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تدير البلاد في شكل سلمي وتقوم بتفريق الشبكات العرقية وشبكات المحسوبية التي تسببت في الصراع.
ورأى الرجلان أن يستمر حكم هذه الإدارة لمابين 10 و15 سنة تتمكن خلالها من بناء مؤسسات الدولة وتمكن شعب جنوب السودان من تقرير مستقبله بيده.
ووصف المقال الإدارة الحالية لكير ومشار بالإدارة «المفترسة»، قائلين إن نموذج الإدارة الدولية المقترحة لا يمثل سابقة أولى بالعالم لأنه سبق من قبل تجريبها في كل من كوسوفو وتيمور الشرقية.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة لوحدها أنفقت حتى الآن حوالى 11 بليون دولار في دعم عمليات حفظ السلام والأعمال الإنسانية في جنوب السودان، وشدد المقال على أن الإدارة الدولية الموقتة هي السبيل الوحيد المتبقي من أجل أن يبقى جنوب السودان على قيد الحياة.
واقترح تدخل مجلس الأمن، بفرض حظر للأسلحة وعقوبات صارمة على الأطراف المتصارعة في الجنوب، وأن يتحرك الاتحاد الأفريقي لإنشاء محكمة لمحاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية هناك مع توسيع نفوذ كل من السودان وإثيوبيا ويوغندا هناك.
من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الإسبانية، توقيف ثري بولندي يقيم في جزيرة ايبيزا شرق إسبانيا للاشتباه في بيعه أسلحة ثقيلة لجنوب السودان.
ويدير الثري الذي ينتحل شخصية ديبلوماسي من غينيا بيساو، ويعيش حياة مترفة وسط إجراءات أمنية مشددة، مجموعة شركات لها صلات في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا، سجلت شركاتها الأم في ملاذات ضريبية.
وعبر هذه الشركات حصل الثري الذي لم تكشف هويته، على أسلحة من السوق السوداء خصوصاً من سوق شرق أوروبا، وفق ناطق باسم الشرطة، ووفق الشرطة فإن شركة بولندية يملكها هذا العسكري السابق تولت أمر الوساطة في التفاوض لبيع أكثر من 200 ألف رشاش وقاذفات صواريخ ودبابات، لجنوب السودان، وخلفت الحرب الأهلية في هذا البلد آلاف القتلى منذ نهاية 2013 وحتى 2015.
وأضافت الشرطة أن الثري الذي له علاقات دولية واسعة، استعار الطائرة الرئاسية لدولة زامبيا في أحد تنقلاته، وفي إيبيزا، كان يقدم نفسه باعتباره المستشار الاقتصادي لرئيس وزراء غينيا بيساو التي يملك جواز سفر ديبلوماسياً مزوراً منها، ووضع لافتة على مدخل الفيلا الفخمة التي يملكها تؤشر إلى منطقة ديبلوماسية.
المصدر: مصادر مختلفة
