إمتناع خليل عن مرافقة سلام إلى نواكشوط لتجنّب حضوره إدانة «حزب الله» بالإرهاب..اتجاه للتمديد لقهوجي وخير وتعيين بديل لرئيس الأركان

غادر رئيس الحكومة تمّام سلام إلى القمّة العربية في موريتانيا، والأمل يحدوه على رغم عجز حكومته الذي يحمله معه إلى القمة في استجابة الشقيق العربي لطلب مساعدة الشقيق الأصغر لبنان، على التصدّي للعبء الثقيل الذي يرهقه على المستويات كافة، والمتمثّل بأزمة النازحين السوريين التي تتراكم سلبياتها على مدار الساعة. وما خلا ذلك، يبدو لبنان وكأنّه خارج الزمن السياسي، جمودٌ قاتل في الحركة الداخلية، الملفّات تتراكم وعقدُها تتشعّب وتتفاقم، وأمّا منجّمو السياسة من هذا الجانب أو ذاك، فمستمرّون في العزف على وتر الاشتباك السياسي، يَجمعهم انعدام الرؤية حول مآل الاستحقاقات المنتظرة في شهر آب. فلا مؤشّرات إلى حلحلة من أيّ نوع، لا حول «ثلاثية الحوار»المرتبطة بـ«سلّة برّي» مطلع الشهر المقبل، ولا حول الموازنة العامة التي يبدو أنّ طريقها عاد ليفرَش بالعقد والسلبيات، في وقتٍ يُنتظر أن تشكّل بداية الشهر المقبل بدايةَ حضور على المسرح الداخلي لأحد أبرز الملفّات الحياتية، والمتمثّل بتصحيح الرواتب والأجور. قبل سفره أمس إلى القمّة العربية في موريتانيا، ومعه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، حرصَ رئيس الحكومة على توجيه رسالة إلى القمّة أكّد من خلالها على «علاقات لبنان مع أشقّائه العرب، الذين لم يقصّروا يوماً بدعمه ومساعدته مالياً واقتصادياً». ولفتَ إلى أنّه إذا «طرِح موضوع «حزب الله» في القمّة، سنردّ بأنّه مكوِّن رئيسي من مكوّنات البلد وعضوٌ في الحكومة». وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام أعدَّ إلى القمّة العربية كلمةً قصيرة وتتضمّن 3 محاور:

المحور الأوّل: وضعُ النزوح السوري والمشاكل التي يعانيها لبنان، حيث سيَطلب سلام مساعدةً عربية لتمكينِه من الصمود، ضمن سياسة دعم الدوَل المضيفة للنازحين، وسيقدّم بعض المقترحات في هذا الشأن.

الثاني: موضوع الإرهاب، حيث سيؤكّد على موقف لبنان الرافض للعمليات الإرهابية، والمشدِّد على ضرورة مواجهتها، لأنّ لبنان يدفع ثمنَها.

الثالث: التأكيد على أنّ لبنان دائماً مع الإجماع العربي، ومع القضايا المحِقّة وينتظر الدعمَ والمساندة لمؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية.

مقاربة مميّزة

وفي المعلومات أنّ سلام سيُطلق مقاربةً مميّزة لموضوع النازحين. فبعدما كانت ترتكز في السابق على طلب مساعدات ماليّة لاستيعابهم وتحمُّلِ أعبائهم، تنطلق المقاربة الجديدة من المطالبة بمبادرات دولية لعودةٍ آمنة للنازحين إلى سوريا في مناطق محمية، لأنّ لبنان، بقدر ما تصِله مساعدات، لا يستطيع تحمُّل هذا العبء، علماً أنّ المساعدات التي تصله هي أقلّ بكثير من الحاجة والوعود. وسيَدعو إلى مساعدة لبنان بالعتاد العسكري، من دون أن يذكر الهبة السعودية الملغاة، وذلك للدفاع ليس عنه فقط، إنّما عن كلّ المنطقة ولمواجهة الإرهاب. ولم تستبعِد مصادر سلام أن يطرح موضوع «حزب الله» مجدّداً، وقالت لـ»الجمهورية»: «إنّ الوفد الرسمي الحكومي سيتحفّظ على أيّ أمر يتعلّق بالحزب، نظراً لحساسية الوضع الداخلي وعدمِ قدرة لبنان على تحمّل أيّة ارتدادات أو انتكاسات».

طبّارة

وقال السفير اللبناني السابق في واشنطن رياض طبّارة لـ»الجمهورية»: «مشكلتُنا لا تُحلّ في قمّة عربية أو في قمّة إسلامية، بل تُحلّ بدءاً بالإفراج عن ورقة رئاسة الجمهورية، وهذه على مستوى إيران والسعودية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا، فهنا يَكمن الحلّ لهذه المشكلة، وليس في القمّة». وتوقَّع أن يجدّد لبنان ثوابتَه في القمّة، ويركّز على ملف النازحين السوريين ويَطلب مساعدتَه ماليّاً وإعادةَ النازحين إمّا إلى أماكن آمنة وإمّا إلى دول أخرى. وعن طلبِ البعض التنسيقَ مع النظام السوري في شأن عودة النازحين، أجاب: «لا أعتقد أنّ هناك منفعةً كبيرة للبنان في التنسيق مع النظام الذي ليس لديه إمكانات لمعالجة مشكلة هؤلاء. ثمّ على النظام السوري أن يعيد شعبَه إلى الأماكن التي خرج منها إذا كان يستطيع ذلك، وهنا لا تنسيق ولا أيّ شيء آخر». واعتبر «أنّ طلبَ التنسيقِ مع لبنان هو طلبٌ سياسيّ لإعطاء شرعية للنظام السوري، أي أن يتفاوض لبنان معه رسمياً لكي يربح بعضَ الميثاقية والصدقية أمام المجتمع الدولي».

الهدنة النفطية مستمرّة

سياسياً، ما زالت الهدنة النفطية غيرُ المعلنة ساريةَ المفعول على خطَّي الرئاستين الثانية والثالثة، ولكن من دون بروز أية معطيات تؤشّر إلى حلحلة على هذا الصعيد، أو تبريد للاشتباك السياسي حول هذا الموضوع، ربطاً باتفاق عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. وإذا كان سلام قد حرصَ على إطلاق إشارات إيجابية نحو عين التينة، بتأكيده أنّ «العلاقة مع بري صافية وواضحة»، إلّا أنّ أوساط بري تلقّت إشاراته من دون تعليق، وأكّدت في الوقت نفسه أنّ رئيس المجلس ما زال يَعتبر أنّ الملف النفطي هو الملف الأكثر حيوية للبلد، وبالتالي الأولوية الملِحّة لنا جميعاً، تفرض أن يسلك مساره الطبيعي نحو الحلحلة، من دون إبطاء وعرقلة»، متوقّعةً أن يكون هذا الملف في رأس اهتمامات بري بعد عودته من زيارته الخارجية».

الراعي: لتسوية سياسية

ومِن جهة ثانية، وفيما أكّدت أوساط بري استمرارَه في التعويل إيجاباً على الجلسات الحوارية مطلعَ آب المقبل، لخّصَ وزير المال علي حسن خليل هدفَ الحوار بقوله: «نريد لهذا الحوار أن يصل إلى نتائج تنفتح معها آفاق تسوية سياسية لا تكسر أحداً ولا تلغي أحداً».
وفي هذا السياق، دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المجتمعَ السياسي إلى قرار وطنيّ شجاع وحازم لحلِّ مشكلتنا، وذلك بإيجاد التسوية اللازمة لتكونَ مدخلاً لانتخاب رئيس للجمهورية.

تصحيح الأجور

حياتياً، علمت «الجمهورية» أنّ موضوع تصحيح الأجور سيوضَع على نار حامية اعتباراً من الشهر المقبل. وكان هذا الموضوع محورَ اتّصال بين وزير العمل سجعان قزي ورئيس الاتّحاد العمّالي العام غسان غصن، حيث اتّفقا على بعض التفاصيل المتصلة بهذا الأمر.
وقال غصن لـ«الجمهورية»: «الاتّحاد العمّالي يحضّر معركة تصحيح الأجور، وفقاً لمؤشّر غلاء المعيشة والأسعار، وتشاوَرنا مع الوزير قزي بضرورة دعوة لجنة المؤشّر لإعادة النظر في الأجور بشكل عام، وكان الوزير متجاوباً. علماً أنّه كان قد تمَّ الاتفاق أيّام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على مراجعة سنوية للأجور، ولكن مع الأسف لم يتمّ ذلك».

مصدر أمني

أمنياً، ألقى الجيش اللبناني أمس القبضَ على عنصر خطير من «جبهة النصرة» أثناء محاولة تهريبه إلى منطقة الملاهي في عرسال.
وقال مصدر أمني لـ«الجمهورية» إنّه وبناءً على معلومات موثوقة، نصَبت الوحدات العسكرية مكمناً عند أحد نقاطها في المنطقة، وأطبَقت على سيارة كان يقودها المدعو فايز بريدي، وعُثِر معه على المدعو رياض رضوان شرف الدين المعروف بأنّه ممرّض يَعمل مع «النصرة»، وكان يحاول تهريبَه من الجرود إلى منطقة الملاهي حيث يوجد مخيّم للّاجئين السوريين، واقتيدا إلى التحقيق.

شغلت جرذان نواكشوط الوفد اللبناني للقمة العربية الذي يرأسه رئيس الحكومة تمام سلام أكثر من الأخبار المتواترة إلى بيروت عن عدم وجود إجماع عربي على التضامن مع لبنان في قرارات القمة.

مصدر وزاري مشارك في الوفد اللبناني أشار لـ «عكاظ» أن الإعلام اللبناني سلط الضوء على قضية الجرذان أكثر من اللازم والقضية تختصر أن «المفرزة السباقة» التي تزور كالمعتاد البلد الذي يزوره رئيس الحكومة قبل موعد الزيارة الرسمي بأيام رفعت تقريرا بأن الجرذان تجتاح فنادق نواكشوط وبالتالي ينصح أن يقيم الرئيس سلام في المغرب خلال القمة، على أن ينتقل عند الافتتاح إلى نواكشوط.

وختم المصدر قائلا «أي قرار في هذا الشأن لم يصدر عن الرئيس سلام كذلك فوزير الصحة وائل أبو فاعور لم يدل بأي تصريح بهذا الشأن وفقا لما أكده للرئيس سلام، وهنا يتحمل الإعلام مسؤولية سوء الفهم بين موريتانيا ولبنان».

وكان الرئيس سلام وصل نواكشوط على رأس الوفد اللبناني أمس، وسيسعى للخروج بموقف عربي متضامن مع لبنان على صعيد ملف النازحين السوريين والأعباء السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها لبنان بسبب هذا النزوح.

دان «حزب الله» بشدة «المجزرة البشعة التي ارتكبتها عصابات «داعش» الإرهابية المجرمة في كابول وأدت إلى استشهاد عشرات الأبرياء ومئات الجرحى والمصابين»، معرباً عن «تضامنه الشديد مع الشعب الأفغاني العزيز».

واعتبر الحزب في بيان أن «هذه الجريمة الموصوفة استمرار للحلقة الشيطانية من القتل والإجرام التي تضرب في كل مكان بلا تمييز وتهدف إلى الانتقام وسفك الدماء البريئة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين وتحقيق الغايات الخبيثة في تمزيق الأمة وخدمة السياسات المرفوضة التي تستخدم الإرهاب كأداة سياسية».

وأسف الحزب «للصمت الدولي والإقليمي والتجاهل الإعلامي الواسع لهذه المجزرة، ما يعتبر تشجيعاً للإرهاب»، داعياً «علماء المسلمين والهيئات الدولية والإقليمية وكل ذي ضمير حر إلى عدم السكوت عن الجريمة والى التخلي عن سياسة تقديم الذرائع والمبررات للإرهابيين وجرائمهم البشعة».

وكان حزب الله واصل تشييع قتلاه في سورية، وشيع في بلدة مجدل زون جنوب لبنان حسين موسى سلمان (أبو علي)، بمسيرة شارك فيها وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش، وقياديون حزبيون. وردد المشيعون هتافات منددة بأميركا وإسرائيل والتكفيريين.

وسبـــق للحزب أن شيع قبل يومين مقاتلاً آخــــر يدعى علي عبدو بكر الملقب بـ «علي قشمر» فــــي مسقطه بلدة النبي عثمان في البقاع الشمالي. وتقدم المشيعين رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، وعضوا كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد ونوار الساحلي.

أوقف الجيش اللبناني على أحد حواجزه في جرود عرسال السوري ج. شرف الدين وهو الطبيب الخاص لأبو مالك التلي، وفق الوكالة «الوطنية للإعلام»، التي أوضحت أن «التدابير الأمنية المشددة لا تزال قائمة داخل عرسال ومحيطها بحثاً عن مطلوبين وإرهابيين».

في غضون ذلك، لا يزال مختار بلدة عرسال محمد علولي راقداً في غرفة العناية المشددة في مستشفى «دار الأمل» الجامعي في دورس، منذ الأربعاء الماضي، بعد إصابته برصاصة اخترقت عنقه وفكه، في مكمن نصبته له مجموعة ارهابية في بلدة عرسال. وأجريت له عملية جراحية لترميم فكه.

ونقلت الوكالة الوطنية التي زارت علولي في المستشفى ما كتبه حرفياً لعدم قدرته على الكلام: «أنا كل الناس تحبني وليس هناك من يبغضني. منذ عشرة أيام وصلتني معلومة من القوى الأمنية بأنني مستهدف من ضمن لائحة ضمت عشرة أسماء، وأنا من ضمنها، ولم آخذ الخبر على محمل الجد وهذا ما حصل معي ليل الأربعاء. نطلب من الدولة والأجهزة الأمنية، وضع يدها على كل من يعبث بعرسال وأمن مواطنيها وضيوفها المحترمين، لا للمجرمين القتلة».

وكان وفد من بلدية عرسال برئاسة رئيس البلدية باسل الحجيري زار مساء أول من أمس، زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري في مقره في بيروت. وقال الحجيري بعد اللقاء: «أطلعنا الرئيس الحريري على أوضاع منطقة عرسال على كل الصعد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وأبدى الرئيس الحريري خلال اللقاء اهتماماً واستعداداً لتقديم المساعدة الممكنة لأهالي البلدة».

الهلال الاحمر القطري

الى ذلك، تدخل فريق بعثة الهلال الأحمر القطري في لبــنان لمســــاعدة العائلات في الحريق الناجم عن تسرب الغاز المنزلي في مخيم للاجئين السوريين في بلدة تعنايل البقاعية، ما أدى إلى احتراق 13 خيمة بشكل كامل وست خيم بشكل جزئي. وجرى الكشف الميداني وتسجيل أسماء المتضررين والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات مختلفة، لتقديم المعونات التي سيستفــيد منها أكثر من 60 متضرراً من الحريق.

قالت مصادر رسمية إن مسألة انتهاء خدمة القيادات العسكرية الرئيسة ستطرح نفسها على الحكومة في الأسبوعين المقبلين، بعد أن كان التمديد لعدد منها تسبب بخلافات سياسية واسعة بين «التيار الوطني الحر» وسائر مكونات الحكومة السنة الماضية.

وأوضحت أن نهاية خدمة رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان تقترب في مطلع آب (أغسطس) المقبل، حيث يحول القانون دون إمكان التمديد له مرة ثالثة لسبب يتعلق بسقف سنوات الخدمة المسموح بها، بحيث يتوجب على مجلس الوزراء تعيين بديل منه بناء لاقتراح من نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل.

وأشارت المصادر إلى أن نهاية خدمة الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد خير تقترب في آب أيضاً، إلا أن إمكان التمديد له ممكن قانونياً، وهو الأمر المرجح.

أما نهاية خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي فهي في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل. ورجحت المصادر الاتجاه نحو التمديد له أيضاً، على رغم أن «التيار الحر» يعترض على ذلك، وكذلك على التمديد للواء خير.

ولم تستـــبعد المصادر أن تتكرر الخلافات في هذا الصدد بين «التيار» وبين القوى السياسية التــــي تفضل التمديد لقهوجي وخير، خصوصاً أن «حزب الله»، على رغم تحالفه الوثيق مع «التيار الحر»، من أنصار هذا التمديد لقهوجي تجنباً للخوض في خلافات على تعيين البديل، خصوصاً أن الحزب مرتاح إلى التنسيق القائم مع قهوجي.

إلا أن أوساط «التيار الحر» مازالت على إصرارها رفض التمديد، وتؤكد أن لتكرار هذا الإجراء تداعيات سياسية تنعكس على موقفه، وأن وزيريه في الحكومة جبران باسيل والياس بوصعب سيسعيان إلى ربط تعيين رئيس الأركان بتعيين بديلين لقهوجي وخير.

علمت «اللواء» من مصدر مطلع «أن السبب الأساسي والحقيقي لعدم مرافقة وزير المال علي حسن خليل الرئيس تمام سلام إلى القمة العربية في نواكشوط، هو تجنب وزير حركة «أمل» المشاركة في حضور أي اجتماع عربي أو إسلامي يدين «حزب الله» بالإرهاب، وبالتالي عدم تغطية أي قرار عربي لتشكيل قوة عربية إسلامية لمحاربة الإرهاب، وهو الأمر الذي يعتبره «حزب الله» وإيران يستهدفهما بالتحديد، وذلك بعد عزل إيران عن أي دعوة لحضور القمم العربية والإسلامية، وبعد الموقف الصريح الذي اتخذته جامعة الدول العربية من «التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية»، مما جعل الحزب في مواجهة علنية مع العرب جميعاً».

ويقول المصدر المطلع: «إن لقاءات تنسيقية رفيعة عقدت بين قياديين من الثنائي الشيعي «أمل»و«حزب الله»، تم على إثرها ابتداع هذا المخرج لعدم مشاركة الوزير خليل في وفد لبنان إلى القمة».

ويضيف المصدر: «إن الرئيس بري لا يريد - في هذه المرحلة- اهتزاز التحالف مع «حزب الله»، خصوصاً في أمر استراتيجي يعتبره الحزب بمثابة مقصلة حقيقية فيما لو تم تشكيل قوة عربية لمحاربة الإرهاب، حيث أن «حزب الله» يقدم في هذا المضمار نفسه للعالم على أنه ضحية هذا «الإرهاب» وأنه الجهة الأنجع لمحاربته نيابة عن العالم، وبالتالي فإنه يرى في تشكيل قوة عربية إسلامية لا تشارك فيها إيران ولا «حزب الله»، استهدافاً لإنهاء «دوره» وإسقاطاً لـ«تضحياته»، وبالتالي لكشفه أمام جمهوره.

 ولم يستبعد المصدر نفسه أن يكون لعدم مرافقة وزير المال للرئيس سلام في عداد وفد لبنان إلى القمة خلفيات سياسية خلافية، لا سيما في ملف النفط، حيث أن الرئيس سلام يتريث في دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الملف النفطي، إظهاراًُ لعدم رضاه على «الاتفاق السري المتفرد بين عين التينة و الرابية حصراً» حول هذا الملف، وأنه اطلع على عناوينه من الإعلام كأي مواطن».

ويؤكد المصدر «أن الرئيس سلام لن يوجه الدعوة إلى اللجنة الوزارية المتابعة لملف النفط قبل أن يطلع على تفاصيل المباحثات بين بري والوزير جبران باسيل بشكل رسمي، وأن يكون البحث في هذا الملف الوطني الحساس شفافاً وبعيداً عن أي اتهام حزبي أو مذهبي، لأن البحث به بهذه الطريقة يطرح حوله العديد من علامات الاستفهام ويخدم مشاريع عرقلة استخراج النفط اللبناني وعرقلة إخراج لبنان من مستنقع المديونية والعوز».

يبدأ الشريط المصوّر بمشهد لآلية تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» وهي تسير بين جبال «القلمون» ووديانها، ليعود ويتبدّل المشهد بعرض مجموعة من الأسرى لدى «النصرة» وهم يتلون أسماءهم بالتدرّج ويُناشدون جيش النظام و«حزب الله»، عدم اقتحام بلدتي «هريرة« و«أفرة،« القريبتين من وادي بردى والمُحاصرتين منذ فترة وإيقاف هجومهما عليهما، وإلا سوف يتم إعدامهم جميعاً. بعدها يتبدّل المشهد للمرّة الثالثة والأخيرة حيث تظهر عملية الإعدام بشكل واضح ويتخلّلها مطالبة «النصرة» العناصر بالنطق بـ»الشهادتين» قبل إطلاق الرصاص.

بعد غياب طويل عن ساحة الإعدامات الحيّة والمصوّرة، عادت «جبهة النصرة» أمس الأوّل لتبث شريطاً مصوّراً يُظهر عملية إعدام بالرصاص نفذتها عند حاجز «الصفا» في احدى مناطق «القلمون» في ريف دمشق الشرقي، بحق أربعة عشر عنصراً ينتمون إلى جيش النظام بينهم لبناني قيل إنه ينتمي إلى «حزب الله»، وذلك بعد اسبوعين تقريباً على اعتقالهم إثر عمليّة كانت قد نفذتها «النصرة» على مواقع للنظام والحزب في بلدة «رنكوس».

منذ أسبوعين تقريباً، شنّت «جبهة النصرة» هجوماً واسعاً على نقاط عدة وتجمّعات لجيش النظام السوري و»حزب الله» في «القلمون» الشرقي حيث تمكّنت يومها من تدمير مراكز لهما واعتقال العديد من العناصر. يومها نفى النظام والحزب تعرضهما لأي هجوم، كما نفيا أي عملية أسر بحق عناصرهما، حتّى إن الإعلام الحربي للنظام راح يتحدّث عن «انتصار» وعن عمليات أسر وتدمير آليّات، ما يؤكد للمرة الألف كذب وخداع إعلام «الممانعة» في عمليّات بثّه للأخبار خصوصاً لجهة قلبه الحقائق وإنكار الضربات التي تتلقّاها «الممانعة». واللافت أيضاً، كان غياب أي تعليق رسمي سواء من قبل النظام أو «حزب الله» حول عمليّة الإعدام.

تبرز عمليّة الإعدام هذه مدى خطورة الوضع في منطقة «وادي بردى» في الجانب العسكري، وأهميته من الجانب الاستراتيجي. السيطرة على بلدتي «هريرة» و»أفرة»، هي هدف «حزب الله» والنظام، فبالنسبة إلى الحزب، فهي ستُمكّنه من وصل خط ناره وإمداداته ببلدتي «مضايا» و»الزبداني» وهذا ما سيُحوّل المنطقة بمجملها إلى «إقليم» واحد يتبع جغرافياً للحزب. أمّا بالنسبة إلى النظام، فان بسط سيطرته على «وادي بردى»، سيخوّله السيطرة على نبع مياه «عين الفيجة» الذي يُغذّي مدينة دمشق. ومنذ استنزافه في معركة «الزبداني»، يُكرّس «حزب الله» في حربه في ريف دمشق، سياسة «قضم« المساحات بحيث صار مطلبه الأساسي في كل بلدة او قرية يخوض فيها معاركه، تهجير الأهالي منها بعد الطلب منهم ضرورة إخلائها، «تحت طائلة المسؤولية».

في ظل تجاهله لحياة العناصر وإصراره على اقتحام البلدتين رغم التحذيرات المُسبقة بإعدامهم التي كانت اطلقتها «النصرة»، تسقط مقولة كان ردّدها «حزب الله» طوال فترة ثلاثين عاماً وأكثر، «نحن قوم لا نترك أسرانا». وهذا ما فعله الحزب أمس الأوّل عندما فصل بين ما تقتضيه مصلحة عناصره وعناصر حلفائه، وبين مصلحته الخاصة التي تتطلب منه تفضيل الحجر على البشر ضمن مشروع التوسّع «الديموغرافي» الذي سار عليه منذ ان احتل بلدة القصير في ريف حمص والتي ألحقها بـ»الزبداني» و»مضايا» سعياً لإنجاز خريطة «سوريا المفيدة» بعدما تأكد من عجزه عن السيطرة على كامل الأراضي السوريّة على الرغم من الدعم العسكري والمادي والبشري واللوجستي المتوفّر له منذ أحد عشر عاما.

من يسأل عن دور النظام السوري في كل ما يقوم به «حزب الله» في المناطق السوريّة، يرى ان دوره يقوم على تسهيل مهمات الحزب في بسط سيطرته على مساحات واسعة من المناطق المحاذية للبقاع الشمالي بحجة حماية خاصرة النظام في العاصمة دمشق من أي تسلل للجماعات المسلحة من لبنان، وهو تفويض كامل ليتصرف «حزب الله» على هواه داخل هذه المناطق وبالتالي إخضاعها لنفوذه وجعلها مستقراً لعناصره ونقاط تجمع متقدمة لهم، على غرار منطقة «السيدة زينب« في دمشق التي حوّلها الحزب الى نقطة تجارية فيها يستثمر رجاله ورجال أعمال إيرانيون، اعمالا غير مشروعة، وذلك بحسب ما يُخبر عائدون من زيارة العتبات المقدسة في سوريا.

وللتأكيد على أهميّة التوسع الديموغرافي الذي ينتهجه «حزب الله» في سوريا والذي يُقابله النظام السوري بغض طرفه وهو سلوك يُنتهج منذ عهد الأسد الأب، لا بد من الاعتماد على الذاكرة وتحديداً لجهة مراجعة خطابات جزار سوريا بشّار الأسد الذي أقرّ ذات يوم بشرعية ممارسات الحزب بقوله «سوريا ليست للذي يعيش فيها ولا للذي يحمل جواز سفرها، بل للذي يدافع عنها«.