سجال بين معصوم وبارزاني حول الدولة الكردية..بارزاني: نواجه خيارين إما التبعية وإما الاستقلال..الصدر يحول مكاتبه مساكن للفقراء والعبادي يقرب معركة الموصل..آلاف النازحين فروا من صلاح الدين ونينوى

قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دمج تشكيلات الحشد الشعبي الشيعية المسلحة بالقوات الامنية ووضعها تحت أمرته وانهاء ارتباطها بالاحزاب ومنع منتسبيها من العمل السياسي .. فيما امرت وزارة الداخلية برفع جميع الملصقات والصور الخاصة بالمسؤولين والتي تحمل ابعادا ورموزا مذهبية وطائفية وعرقية.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اليوم امرا بتنفيذ تعليمات اصدرها في وقت سابق تقضي بإعادة هيكلة تشكيلات الحشد الشعبي للمتطوعين في مواجهة تنظيم داعش بناء على فتوى اصدرها المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني بعد ثلاثة أيام من احتلال التنظيم مدينة الموصل الشمالية في العاشر من يونيو عام 2014 . وتقضي تعليمات العبادي هذه التي حصلت "إيلاف" على نصها باعتبار الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يعمل بنموذج يتماهى مع جهاز مكافحة الإرهاب وإخضاعه ومنتسبيه الى القوات العسكرية العراقية وفك ارتباط منتسبيه بالقوى السياسية والحزبية والاجتماعية كافة ويكون خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة العبادي نفسه.

ونص الأمر الديواني ايضا على ان يكون الحشد تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.. ويعمل بنموذج على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط ويتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة.

كما نص على ان يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي ويتم تكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من ترتيبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. وشدد على فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية كافة ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.. ويتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد آنفاً من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة أشهر.

ويبلغ عدد مقاتلي الحشد الشعبي حوالى 60 الف فرد ينتمون الى أكثر من 20 ميليشيا مسلحة وقد خصصت الحكومة له مبلغ 60 مليون دولار في موازنة عام 2015 حيث يستلم عناصره مرتبات شهرية وبدل طعام وتقوم القوات العراقية بادخال المتطوعين غير المنظمين للميليشيات بتدريبات سريعة ومكثفة وزجهم في العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية الحشد الشعبي بقتل عشرات المدنيين السنة "بإعدامات عشوائية".. مؤكدة أن ممارساتهم تصل لمستوى "جرائم الحرب". وحذرت من ان حكومة العبادي التي تدعم وتسلح هذه المجموعات تغذي دوامة جديدة وخطرة من انعدام القانون والفوضى الطائفية في البلاد. وحملت الحكومة المنظمة المسؤولية "إلى حد كبير عما ترتكبه هذه الميليشيات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب".

وقد تفاوتت تفسيرات العراقيين لهذه الخطوة بين اعتبارها تدخل ضمن الاستعدادات لتحرير مدينة الموصل قريبا وبين التخلص من سيطرة القادة السياسيين باعتبارها ميليشيات تابعة لهم وبين وجود توجه لتحويل هذا الحشد الى تنظيم يشبه الحرس الثوري الايراني الذي يرتبط بعلاقات وثيقة مع ميليشيات الحشد ويقوم بتسليح وتدريب العديد منها.

 الداخلية ترفع جميع الشعارات والملصقات المذهبية والعرقية  

وجهت وزارة الداخلية برفع جميع الملصقات والصور الخاصة بالمسؤولين والتي تحمل ابعادا مذهبية مناقشة وطائفية وعرقية باعتبارها وزارة سيادية ولكل العراقيين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوكيل الإداري والمالي لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي مع لجنة الرأي حيث تمت مناقشة عدد من القضايا منها مراجعة خطة الإصلاح الإداري والمالي ووضع رؤية شاملة في الخطط الإستراتيجية على ان تتوفر فيها معايير الجودة الشاملة . وأوضح الخزعلي أن "الإصلاح الإداري يبدأ من الثقافة المؤسسية في قدرة المؤسسة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.. مشددا على ضرورة ان يكون هذا العام عاما للقضاء على الفساد.

ووجه الخزعلي "جميع المدراء بتقييم العاملين الذين بمعيتهم بشكل دوري ومستمر للاستفادة من قدراتهم وتشخيص مكامن الضعف أو الخلل ومعالجتها ومكافحة الفساد من خلال اعتماد دليل الإجراءات المهنية المعمول به حاليا ".. مؤكدا ضرورة زج ضباط الداخلية في دورات القيادات المتقدمة والوسطى موجها بمراجعة خطة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد كما قال بيان صحافي لاعلام الداخلية في ختام الاجتماع واطلعت على نصه "إيلاف".

وأمر وكيل الداخلية برفع جميع الملصقات والصور الخاصة بالمسؤولين في الوزارة او التي فيها ابعاد ورموز متعلقة بالمذاهب والطوائف والاعراق كون وزارة الداخلية هي وزارة سيادية عراقية ولجميع العراقيين .

وكان الخزعلي تسلم حقيبة الداخلية مؤخرا بالوكالة خلفا لوزيرها السابق القيادي في منظمة بدر الشيعية سالم الغبان الذي استقال من منصبه بعد ايام من التفجير الكبير الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد وتبناه تنظيم داعش في الثالث من الشهر الحالي واوقع حوالى 500 قتيل وجريح. 

أصدر رئيس الحكومة العراقي، حيدر العبادي، أمرا ديوانيا يقضي بهيكلة قوات الحشد الشعبي وتحويله لجهاز موازٍ لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتجهيز والقوانين.

وجاء في أمر العبادي «بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض إعادة تشكيل هيئة الحشد الشعبي تقرر جعل الحشد تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة مرتبطا بالقائد العام للقوات المسلحة، إضافة لعمله بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط، فضلا عن تألفه من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة».

وفاجأت هذه الخطوة المراقبين، ومن المتوقع أن تحدث جدلا كبيرا نظرا إلى التشكيات الكبيرة من انتهاكات الحشد التي دونتها منظمات محلية ودولية بحق مدنيي العراق السنة في عدة مدن.

إلى ذلك، قال أثيل النجيفي رئيس الحشد الوطني إن التنسيق بين العرب السنة والأكراد، في ما يتعلق بعملية استعادة تحرير الموصل من أيدي تنظيم «داعش» بلغ أعلى مستوياته، مجددا الوعد بعدم السماح لميليشيات الحشد الشعبي دخول الموصل، معتبرا كل الإجراءات التي تتخذها قوات البشمركة تتم بالتشاور مع القيادة المشتركة.

وقال النجيفي في تصريحات إلى «عكاظ» إن الحشد الوطني وقوات البشمركة استعدت جيدا لمعركة تحرير الموصل، لافتا إلى أن هذه المعركة مصيرية لأنها ستحرر الموصل من قبضة «داعش» الإرهابي وتمنع وصول القوى الخارجية التي تسعى للحرب الطائفية من التغلغل في محافظة نينوي في إشارة إلى إيران دون أن يسميها. وأشار النجيفي إلى أن جميع الاتصالات التي قامت بها القيادة المشتركة مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي باءت بالفشل، مع إصرار العبادي على إشراك ميليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل، مؤكدا أنه سيتم التصدي لهذه الميليشيات إن حاولت دخول المدينة مع اقتراب ساعة الصفر، لافتا إلى أن دخولها يعني أنها سترتكب مجازر إرهابية بحق السنة كما فعلت في الرمادي والفلوجة وتكريت والمقدادية.

ميدانيا، استعرضت تقارير واردة للقيادة المشتركة من داخل الموصل أن «داعش» قام بنقل مقراته إلى المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة ووزع الآليات العسكرية في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان تجنبا لوقوع خسائر في صفوفه لافتة إلى أن مستشفى الخنساء بات هو المقر الرئيسي لقيادات «داعش» فيما تحول حي النهروان السكني إلى ثكنة عسكرية.

ويتمتع عناصر «داعش» في الموصل بتسليح كبير إذ سيطر التنظيم الإرهابي على أسلحة الجيش والأمن العراقي لدى احتلاله المدينة وهو ما يشكل ربع أسلحة الجيش العراقي من أسلحة خفيفة وثقيلة وآليات عسكرية مصفحة ودبابات.

السياسة..بغداد – الأناضول: أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أن مواطنيه أمام خيارين في الوقت الراهن يتمثلان إما في قبول الواقع والرضوخ والتبعية وإما الاستقلال.

جاء ذلك في رسالة نشرها بارزاني على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أول من أمس.

وقال بارزاني «إن شعب إقليم كردستان قدم في الحرب ضد إرهابيي (تنظيم) داعش الكثير من التضحيات، واستطاعت قوات البشمركة بتضحياتها تحطيم أسطورة التنظيم لتكون القوة الرئيسية في مواجهة الإرهاب في المنطقة».

وبشأن مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد الأسبوع الماضي في واشنطن لتقديم المساعدات للعراق، قال بارزاني «عندما بدأت أعمال مؤتمر المانحين الدولي في واشنطن لمساعدة العراق وقف وزير الخارجية العراقي (إبراهيم الجعفري) أمام مشاركة وفد إقليم كردستان، الذي يعتبر طرفاً رئيسياً في الحرب مع داعش وللأسف استجاب القائمون على المؤتمر لمطالب وزير الخارجية».

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أن الشعب الكردي بات أمام خيارين، إما «الخضوع لبغداد أو المضي في إعلان الاستقلال»، فيما أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أن الرغبة في إنشاء دولة كردية «ليس عملاً ذاتياً يمكن تحقيقه بجهد فردي»، محذراً من مشكلات إقليمية بسبب ذلك.

وكانت حكومة إقليم كردستان احتجت على عدم تلقيها دعوة للمشاركة في مؤتمر عقدته الدول الأعضاء في «التحالف الدولي» في واشنطن، الأسبوع الماضي، لمناقشة تحرير الموصل، وتقديم دعم مالي إلى العراق لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإيواء النازحين.

وقال بارزاني عبر حسابه على «فايسبوك» إن «البيشمركة قدمت تضحيات كثيرة وحطمت أسطورة داعش، لتصبح القوة الرئيسة في مواجهة الإرهاب، لكن للأسف، فإن وزير خارجية العراق (إبراهيم الجعفري) لم يسمح بمشاركة وفد من الإقليم في مؤتمر دول التحالف الدولي، كما أن الجهة المستضيفة (واشنطن) استجابت إلى رغبة الوزير». وأضاف أن «هذا الموقف وغيره يظهر مدى سهولة تجاهل حقوق الشعب الكردي وتضحياته، وربطها بقرارات الآخرين ومزاجهم، وهذا الأمر الذي لا يتناسب مع دور ومكانة شعبنا، مرفوض قطعاً، ولحل المعضلة فإننا في حاجة ماسة لنكون أصحاب السيادة والقرار».

وختم قائلاً «نحن أمام طريقين، إما الخضوع للوضع القائم والقبول بقرارات تصدر من الآخرين نيابة عنا ليقرروا مصيرنا كيفما أرادوا ونكون تابعين، أو أن نتفق على قرار موحد (القوى الكردية) لنخطو نحو الاستقلال، وبإذن الله وإرادة شعب كردستان، سيظهر قريباً للجميع من يريد أن يبقى تابعاً أو يكون صاحب القرار».

ورد معصوم، هو قيادي في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، على تصعيد بارزاني في مقابلة مع صحيفة «كردستاني نوي» التابعة للحزب فقال: «على الأكراد أن يكون لهم رؤية وأفق واضحان، كي تشمل الدولة كافة المناطق التي يضحي الشعب الكردي منذ عقود لتحريرها»، وأكد أن «انسحاب الأكراد من بغداد والتوجه إلى إعلان دولتهم ليس سهلاً، لأن هذا المنطق لن تقبله أي دولة، وسيفرز مصائب جديدة في المنطقة». وتساءل عن «شكل الدولة المستقبلية وحدودها، هل ستقتصر على حدود المحافظات الكردية الأربع الحالية، أربيل، السليمانية، دهوك، حلبجة؟ أم ستضم المناطق المتنازع عليها مع بغداد؟» وشدد على أنه «لا يوجد مواطن كردي لا يريد تحقيق هذا الحلم، لكنه يواجه سؤالاً عما هي طبيعة وآلية العمل لإنشاء دولته، إذ إن إنشاء الدولة ليس رغبةً ذاتية يمكن تحقيقها بعمل فردي».

وقال النائب عن «الاتحاد الإسلامي» في برلمان الإقليم حاجي كاروان لـ «الحياة» إن «الاستقلال حلم كل كردي، وهو ليس مشروعاً لأي حزب أو قائد، لكن الخلاف هو حول التوقيت، لأسباب عدة، منها الموقف الدولي، والوضع الأمني، وكذلك الوضع الداخلي الكردي، يدفع بعض الأطراف إلى عدم الاستعجال». وشدد على «الإسراع في إعلان الدولة وعدم التحجج بهذه المبررات، وبعكسه لن يتحقق هذا الحلم التاريخي، والنقطة الأهم قبل ذلك هي توحيد البيت الكردي وحسم الخلافات حول الملفات السياسية والإدارية والأمنية». وزاد أن على «بارزاني توحيد الأطراف كخطوة أساسية قبل إعلان الدولة، وللأسف أصبح المطلب أداة للمزايدات السياسية، والتهرب من أزمات الإقليم، وأصبح يستخدم ورقة ضغط على بغداد ودول إقليمية».

وحذر من أن «الإقليم يواجه أخطاراً مستقبلية في ظل ممارسة طرفي الخلافات سياسة الغرور ورفض الآخر، في حين لدينا حكومة مشلولة عليها ديون 30 بليون دولار، وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها، في ظل أزمات اقتصادية وسياسية».

 

السياسة..بغداد – وكالات: أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قراراً بإغلاق مكاتب تياره في أرجاء العراق، باستثناء محافظة النجف جنوباً «وتحويلها إلى مساكن للفقراء».

وذكر تلفزيون «الأضواء» التابع للتيار أول من أمس، أن «الصدر أمر مدير مكتبه الخاص بتشكيل لجنة تتولى إخلاء جميع مكاتب التيار، في محافظات العراق باستثناء مكتب النجف»، مضيفاً أن «مكاتب التيار سيتم تحويلها لدور سكنية تمهيداً لتسكين الفقراء وذوي الدخل المحدود فيها».

من جهة أخرى، أعلن العبادي «تقريب» الموعد المقرر لانطلاق معركة استعادة السيطرة على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من قبضة تنظيم «داعش»، مؤكداً أن الخطة الامنية التي وضعت للمعركة «عراقية».

جاء ذلك في كلمة ألقاها العبادي على هامش لقاءٍ عقده مع محافظ نينوى وأعضاء مجلس المحافظة وبثها التلفزيون الرسمي أول من أمس.

وقال العبادي «بعد الانتصارات الكبيرة التي حققناها أمام داعش، وجهّت بتقريب الجدول الزمني لعمليات تحرير الموصل»، مضيفاً إن «القوات الأمنية تمتلك حالياً الجاهزية وعنصر المناورة بعد أن تم تأمين طريق بري للقطعات العسكرية من (محافظة) صلاح الدين باتجاه ناحية القيارة» جنوب الموصل.

وأضاف مخاطباً أعضاء مجلس المحافظة، «جاء هذا الاجتماع، لإطلاعكم على مايجري بشأن الاستعدادات لتحرير نينوى، الخطة التي وضعت عراقية، والتحالف الدولي دوره فاعل ومهم في مساعدتنا في منع انتقال داعش من سورية إلى العراق»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي وعدنا بمجموعة مساعدات وننتظر أن يفي بهذه الوعود، هناك تفاؤل من العالم حيال قدرة العراق في القضاء على عصابات داعش عسكرياً».

ودعا إلى «ضرورة توحيد الموقف بين أهالي نينوى والحكومة الاتحادية وإقليم شمال العراق لتحقيق نصر سريع على مسلحي تنظيم داعش في الموصل.

إلى ذلك، قال محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري في تصريح صحافي إن عدد العائلات النازحة من جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوى إلى المحافظة جراء العمليات العسكرية ضد «داعش» بلغ 12 ألفاً و500 عائلة.

من جهته، قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار راجع بركات إنه «تم إطلاق استمارة إلكترونية لتسهيل عودة نازحي الفلوجة، فيما أعلنت وزارة الهجرة أن مليون نازح عادوا إلى مناطقهم المحررة من «داعش» في العراق.

ميدانياً، أعلنت وكالة «أعماق» المرتبطة بـ»داعش» أن التنظيم أسقط طائرة أميركية في الأنبار، وهو ما نفاه الجيش الأميركي.

وأشارت الوكالة في بيان أول من أمس، إلى «مقتل طاقم الطائرة الأميركية التي أسقطها مقاتلو التنظيم قرب قاعدة عين الأسد»، فيما قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية النقيب مايكل رولينز إن «التأكيد الذي يشير إلى أن (داعش) أسقط طائرة أميركية قرب الأنبار خطأ.

في غضون ذلك، أعلنت إدارة الحكم المحلي في كربلاء وسط العراق، أمس، البدء بأعمال حفر خندق بطول 70 كيلومتراً على الحدود الغربية المحاذية للأنبار، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيزه بكاميرات مراقبة لمنع تسلل الإرهابيين أو السيارات المفخخة الهاربة من المواجهات الدائرة في المحافظة. وفي السياق ذاته، أصيب سبعة أشخاص، أمس، إثر انفجار سيارة مفخخة جنوب غرب بغداد.

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس محافظة نينوى أمس حرصه على إعطاء المحافظات صلاحيات أوسع «من دون خوف من هذه الخطوة»، موضحاً ان من شأن ذلك «تقوية الوحدة الوطنية والإحساس بالمسؤولية، ما يستدعي المصالحة لا المصارعة».

وعدل البرلمان العراقي، في تموز (يوليو) 2013، قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وقضى بنقل «الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين»، وأبقى للحكومة المركزية دور التخطيط للسياسة العامة.

إلى ذلك، قال رئيس كتلة «الفضيلة» النائب عمار طعمة، إن «الدستور في المادة 142 يجيز إجراء التعديل على المواد التي تنظم صلاحيات الإقاليم والمحافظات ويوفر فرصة لمعالجة الخطأ الجسيم الذي تضمنته المادة 114 بإعطائها الأولوية لتطبيق قانون الأقاليم والمحافظات في حال تعارضه مع القانون الاتحادي وفي ملفات مهمة وحيوية تلامس استقرار المجتمع». وأضاف إن «كفة قانون الأقاليم، على سبيل المثال، ترجح على كفته القانون الاتحادي، في سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن التوزيع العادل».

وأعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري الاتفاق مع العبادي على فتح حسابات مالية خاصة بالمحافظات لاستكمال عملية نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية. وقال في بيان إن «فتح الحسابات المالية مهم لاستكمال اجراءات نقل الصلاحيات المالية والإدارية الى الحكومات المحلية وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته».

وقال الخبير القانوني صادق كاظم، إن «المعارضين والمؤيدين لفكرة أقلمة الدولة العراقية لديهم مبرراتهم، لكن ذلك يعكس صراعاً بين منهجين كل منهما يرغب في أن تسير الدولة ومؤسساتها عليه، وهذا ما يفسر عدم حسم الشكل النهائي للنظام الإداري والسياسي للدولة بعد عام 2003». وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «اللجوء الى توسيع صلاحيات مجالس المحافظات يمثل حلاً توافقياً بين فكرتي الفيديرالية والمركزية باعتباره يمثل حالة انتقالية بين النظامين فهو يبقي على دور الدولة في الإشراف على المحافظات، لكنه يجعلها تتنازل عن بعض الصلاحيات». أما الخبير الاقتصادي عبد المحسن الشمري فقال إن «توسيع صلاحيات الحكومات المحلية سينهض بواقعها ويسرع تنفيذ مشاريعها بتجاوز الروتين وتجعل مجالس المحافظات والمحافظين أمام مسؤولية كبيرة في اتخاذ القرارات الخاصة بتنفيذ المشاريع».

في المقابل أكد عضو لجنة الأقاليم في البرلمان أحمد البدري أن «حكومات محلية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها في حال نقل المزيد من الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المالي والإداري فيها». وأضاف إن «بعض الوزارات متمسكة بصلاحياتها ولا تعطي دوراً للمحافظات».

قال مسؤولون محليون وشيوخ عشائر في الأنبار إن الجيش غيّر خططه، فبعدما كان يتجه إلى تحرير منطقة الجزيرة واستكمال السيطرة على بلدات غرب المحافظة أصبحت الأولوية لديه للهجوم على الموصل، فيما نفت القوات الأميركية العاملة في العراق أن يكون «داعش» أسقط لها طائرة.

ويطالب مجلس محافظة الأنبار ومقاتلو العشائر، منذ أسابيع، بتحرير منطقة الجزيرة، لحماية المدن المحررة، وكان قادة في الجيش أعلنوا ذلك منذ أسابيع. وأكد مسؤول في المجلس لـ «الحياة»: «لمسنا تغييراً في الخطط العسكرية فبعدما كانت الأولوية لتحرير منطقة الجزيرة وبلدات عانة وراوة والقائم، أصبح تحرير الموصل أولى». وأضاف ان «لقاءات عدة عقدت مع مسؤولين أميركيين استنتجنا منها أن القوات الأميركية لم تعد متحمسة لتحرير منطقة الجزيرة، وهذا أمر خطير». وأوضح أن «مسلحي داعش سيهربون من الموصل مع اقتراب الجيش منها الى منطقة الجزيرة وقد يعودون الى تهديد الرمادي وهيت وكبيسة، مع توزع قوات الجيش الى جزءين، الأول في الموصل حيث والثاني في الأنبار».

وترتبط الموصل مع الأنبار عبر منطقة الجزيرة الصحراوية ذات المساحة الشاسعة وفيها تلال وهضاب وشقوق طبيعية تمثل ملاذاً للإرهابيين ومخازن للأسلحة، فيما يصعب تنفيذ عملية عسكرية برية في هذه المنطقة من دون غطاء جوي كثيف لا تستطيع قوات الأمن العراقية توفيره.

ورجح شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر الأنبار ان يكون الهدف من اختيار تحرير الموصل قبل منطقة الجزيرة إبقاء طريق لعناصر «داعش» كي يفروا نحو سورية، وأوضح أن «حلقة الوصل الوحيدة بين التنظيم في العراق وسورية هي مدينة القائم بعد خسارته معبر ربيعة الحدودي في نينوى»، وأضاف في اتصال مع «الحياة» ان «تحرير منطقة الجزيرة سيجعل داعش محاصراً تماماً في الموصل وقد يختار القتال بشدة ما ينعكس خسائر بشرية ومادية كبيرة وقد يطول وقت المعركة، ولكن إبقاء طريق لفرار عناصره الى سورية يقلل شراسة المعركة».

وعلق النمراوي على ذلك فقال إن «هذه الخطة خطيرة على الأنبار، فالتنظيم يحشد قواته في القائم من مقاتليه الهاربين من معارك الرمادي والفلوجة وقد يعمد إلى شن هجوم واسع على البلدات المحررة بالتزامن مع انشغال الجيش في معركة الموصل». وأكد وجود معلومات عن سعيه إلى «شن هجوم كبير على قضاء حديثة خلال الأيام المقبلة، عبر مناطق الصكرة والمخازن والزاوية غرب القضاء، ودعا الجيش والتحالف الدولي الى االحيطة». وزاد أن على «قوات الأمن شنت عملية استباقية في أسرع وقت لتحرير جزيرة الخالدية بسبب موقعها الاستراتيجي».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم هيئة «الحشد الشعبي» النائب أحمد الأسدي «صدور أمر ديواني بتشكيل وتسليح قوات الحشد على أساس ألوية مسلحة كقوات جهاز مكافحة الإرهاب». وأوضح في بيان ان «هذا التشكيل سيكون مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، وترصد له موازنة مناسبة».

في السياق ذاته، قال النقيب علي الجبوري لـ «الحياة» ان «داعش اتخذ اجراءات عدة لمواجهة العملية العسكرية التي يعدها الجيش لتحرير الشرقاط، فقد قطع الطرق الرئيسية وانجرف بعضها ما ادى الى قتل واصابة العشرات من النازحين خلال خروجهم من المدينة». وأضاف ان «التنظيم استولى على مخازن الحبوب وسرق الأدوية من المستوصفات والمخازن، وارتفع سعر المواد الغذائية بسبب الحصار المفروض عليها».

وأشار الى ان «عدداً من الأهالي يتصلون بقوات الامن ويبدون خوفهم من تعرضهم للقتل والجوع اذا استمر الحصار لوقت اطول». وقال علي التميمي، الناطق باسم قوات «سرايا السلام» التابعة للتيار الصدري والتي وصلت قبل ثلاثة أيام الى ضواحي الشرقاط ان «عناصر السرايا في انتظار الضوء الأخضر لتحريرها».

وأضاف التميمي في اتصال مع «الحياة» ان «المقاتلين لن يتحركوا في شكل مستقل، من دون أوامر من القوات الأمنية الموجودة في المنطقة، ونقوم حالياً بمهمات انسانية وإجلاء النازحين وتوفير المستلزمات الانسانية لهم من الغذاء والدواء والخيم».

وتعتبر الشرقاط آخر معاقل «داعش» في صلاح الدين، وتقع على الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وتمكنت القوات الأمنية من تطويقها من الشمال وسيطرت على قرى في ناحية القيارة التابعة للموصل.

وطالب النائب عن نينوى أحمد الجبوري خلال مؤتمر صحافي امس «بالإسراع في تحرير مناطق القيارة وإخراج المواطنين المحاصرين»، ولفت الى أن «داعش أحرق آبار نفط وما زالت اعمدة الدخان تتصاعد منها».

على صعيد آخر، أعلنت وكالة «أعماق» المرتبطة بـ «داعش» أن التنظيم أسقط طائرة أميركية في محافظة الأنبار، مشيرة إلى «قتل طاقمها قرب قاعدة عين الأسد»، في إشارة إلى القاعدة التي يتمركز فيها الجنود الأميركيون في المحافظة.

غير أن ناطقاً باسم القيادة المركزية للقوات الأميركية نفى هذه المعلومة. وقال النقيب مايكل رولينز انه «لم يتم إعلان فقدان أي طائرة للولايات المتحدة أو للتحالف».

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية تزايد عدد النازحين من قضاء الشرقاط المحاصر إلى قضاء بيجي، فيما شكل مجلس محافظة صلاح الدين خليةً لمتابعة أوضاعهم في جنوب الموصل.

وقال مدير قسم المحافظات الشمالية في الوزارة مهند صالح في بيان إن «1964 عائلة نزحت خلال الأيام الثلاثة الماضية، من النواحي والقرى التابعة للقضاء».

وأوضح أن «مجموع العائلات النازحة من أطراف الشرقاط والقيارة بلغ 6866 أسرة»، ولفت مسؤول فرع الوزارة في صلاح الدين فزع الشمري إلى «توزيع 1701 حصة إغاثية في تكريت، بينها 579 سلة غذائية و233 سلة صحية، فضلاً عن 233 مروحة هواء و656 مبرد».

وتستمر معاناة آلاف النازحين من بلدات القيارة والشرقاط، مع تصاعد العمليات العسكرية، وعلى رغم المناشدات التي أطلقتها شخصيات سياسية ومنظمات دولية، إلا أن مسؤولي المحافظة أكدوا أن الإستجابة خجولة.

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن «أعداد النازحين من القيارة والقرى المحيطة بها في مخيم ديبكة بلغ 10 آلاف غالبيتهم من النساء والأطفال»، وأكدت أن «الوضع في المخيم صعب للغاية والقائمون على المخيم غير قادرين على تقديم الخدمات اللازمة، واستيعاب المزيد».

وقرر مجلس محافظة صلاح الدين تشكيل خلية أزمة مقرها بغداد، ولجان فرعية لمتابعة أوضاع النازحين من قضاء بيجي وجنوب الموصل، وقال رئيس المجلس أحمد الكريم خلال مؤتمر صحافي أول من أمس «عقدنا جلسة طارئة للبحث في قضية النازحين من قضاء الشرقاط وجنوب الموصل إلى مدينة بيجي وباقي المناطق، وقررنا تشكيل خلية أزمة في بغداد يشارك فيها ويتابعها ممثلو المحافظة في البرلمان، للتعامل مع موجة النزوح الجديدة والوقوف على أسباب التقصير الحكومي في التعامل مع هذه الأزمة». وأضاف أن «المجلس قرر تشكيل خلية ثانية لتوفير الخدمات، فضلاً عن لجان فرعية لهذا الغرض، واستنفار كل الطاقات الرسمية والشعبية»، وأعرب عن أمله بأن «يتدخل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة اللازمة».

إلى ذلك، قال محافظ صلاح الدين أحمد عبدالله الجبوري إن «نينوى مطالبة بجهد خدمي وأمني لرعاية نازحيها الذين وصلوا من جنوب الموصل»، وأضاف أن «عدد العائلات النازحة بلغ نحو 12233، أي 67400 نسمة»، ولفت إلى أن «سوء التخطيط وموجة النزوح غير المتوقعة أربكا الأوضاع».

وأكد مصدر محلي في عامرية الفلوجة لـ «الحياة» تشكيل لجنة لإعادة النازحين إلى منازلهم في منطقة الحصي، وأوضح أنه «تم تشكيل لجنة برئاسة مدير الناحية فيصل العيساوي ستتولى إعادتهم الأسبوع المقبل»، وأشار إلى أن «القوات الأمنية ومقاتلي العشائر يسيطرون على المنطقة».