في محاولة لإنقاذ اقتصادها المتعثر مصر تطلب مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي...مصر تقلل من تخزين إثيوبيا مياه النيل خلف «سد النهضة»..ليبرمان: مصر الحليف الأكثر أهمية لإسرائيل في المنطقة

طلبت مصر رسميًا من صندوق النقد الدولي أن يساعدها على النهوض باقتصادها المتعثر، بحسب ما أعلنت المؤسسة الدولية الثلاثاء.

القاهرة: قال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الاوسط في صندوق النقد الدولي، في بيان، ان "السلطات المصرية طلبت من الصندوق أن يقدم إليها مساعدة مالية لدعم برنامجها الاقتصادي".

بعثة قريبًا

لم يحدد الصندوق قيمة المساعدة التي طلبتها مصر، قائلا انه ينتظر "بفارغ الصبر" أن يبدأ مناقشات مع السلطات من أجل مساعدة البلاد "على مواجهة التحديات الاقتصادية". وتحدثت بعض وسائل الاعلام عن ان مصر طلبت سبعة مليارات دولار سنويا على مدى ثلاث سنوات. واشار البيان الى ان بعثة من الصندوق ستتوجه الى القاهرة لمدة اسبوعين ابتداء من 30 يوليو.

في نهاية العام 2012، وقع كل من الصندوق ومصر التي كانت وقتذاك برئاسة الرئيس الاسلامي محمد مرسي اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض بقيمة 4,8 مليار دولار على أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية.

لكن المناقشات توقفت بعد اشهر، بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد والذي أدى الى اطاحة الجيش لمرسي في يوليو 2013. ومذاك الوقت تحولت مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي نحو الدول الخليجية من اجل الحصول على سيولة.

انخفاض عائدات

وتعهدت المملكة العربية السعودية تقديم مساعدة لمصر بقيمة 5 مليار دولار، فيما قدمت الامارات العربية المتحدة والكويت مع بعضهما مبلغ 7 مليار دولار. ومنذ اشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الاجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس. وقال احمد ان هدف الصندوق مساعدة مصر على اعادة الاستقرار الاقتصادي فضلا عن دعم نمو قوي ومستدام وغني بفرص العمل. 

قللت القاهرة من تقارير عن بدء أديس أبابا تخزين مياه النيل خلف «سد النهضة»، رغم الاتفاق على انتظار نتائج الدراسات الفنية عن تأثيرات السد، وهي الدراسات التي لم توقع عقودها بعد بسبب خلافات. واعتبرت وزارة الري المصرية أن التخزين الذي كشفته صور أقمار اصطناعية «جاء بسبب زيادة معدلات الأمطار وارتفاع منسوب الفيضان هذا العام».

وكان الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وقعوا خلال قمة عقدت في الخرطوم مطلع العام الماضي وثيقة «إعلان المبادئ لسد النهضة» التي تقضي بالتعاقد مع مكاتب استشارية دولية لوضع دراسات فنية وبيئية عن تأثيرات السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان. لكن منذ ذلك التاريخ راوحت الخلافات مكانها بين القاهرة وأديس أبابا في شأن تفاصيل تلك العقود، فيما يواصل الجانب الإثيوبي بناء السد الذي يتوقع افتتاح مرحلته الأولى مطلع العام المقبل. وأكد سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر حفني في كلمة على هامش احتفال بذكرى «ثورة يوليو» أن وزراء الري في البلدان الثلاثة «سيوقعون قريباً عقداً يختص باستشارات السد». ورأى أن «مصر وإثيوبيا تتشاركان الأصل والثقافة والتاريخ والمياه والمخاوف والتهديدات والتحديات، وهذا كافٍ لنتشارك الآمال والآفاق والمستقبل».

وأكد التزام بلاده «سياسة خارجية ثابتة تعتمد تحقيق المصالح المشتركة ووضع حلول سلمية للنزاعات مع الابتعاد من التدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول». وأضاف أن «مصر تتوقع الالتزام ذاته من دول الجوار». ورأى أن «العلاقات المصرية- الإثيوبية شهدت خطوات إيجابية السنتين الماضيتين وإرساء حقبة جديدة من التعاون والصداقة بين البلدين»، معتبراً أن توقيع مصر وإثيوبيا والسودان إعلان المبادئ «مهد الطريق أمام بداية جديدة للتعاون لم يعد فيها النيل مصدراً للنزاع، بل دافعاً لإعلاء مصالح مواطنينا نحو آفاق جديدة».

وقللت وزارة الري من مخاوف أثارتها صور أقمار اصطناعية كشفت تخزين الجانب الإثيوبي مياه النيل خلف السد. وعزت الإجراء في بيان أعقب اجتماع لجنة إيراد النهر وإدارة المياه الذي عقد أول من أمس، إلى «تزايد معدلات الأمطار على حوض النيل الأزرق وبالتالي زيادة التصرفات فيه، كما هو متوقع خلال هذه الفترة من العام، والتي تفوق حجم المياه التي يتم تصريفها من أنفاق السد والجزء الأوسط من جسم السد الرئيس بوضعهما الحالي». وأكدت أن «هذا الأمر مرتبط بفترة الفيضان ويتلاشى بالتدرج مع انحسار الفيضان وخروج هذه المياه المتجمعة عبر الفتحات السفلية الموجودة في جسم السد».

من جهة أخرى، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس رئيس أركان القوات البرية الباكستانية رحيل شريف. وأوضح بيان رئاسي أن السيسي شدد خلال اللقاء الذي حضره وزير الدفاع المصري صدقي صبحي على «أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية شاملة». وأكد «اهتمام مصر بتطوير تعاونها مع باكستان والاستفادة من خبراتها العسكرية في مكافحة الإرهاب». ونقل البيان عن المسؤول العسكري الباكستاني أنه «أعرب عن اعتزاز بلاده بتعاونها مع مصر في مختلف المجالات، ومن بينها الصعيد العسكري والأمني، وتطلع باكستان لتعزيز العلاقات العسكرية مع مصر وتقوية التعاون الأمني وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب».

يظهر أن المشاكل بين قطاع كبير من ممثلي الصحافة والحكومة المصرية لن تنتهي قريباً، إذ تختمر أزمة جديدة بين الطرفين محورها مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، بعدما أدخلت الحكومة عليه تعديلات اعتبرتها نقابة الصحافيين «جوهرية وتنال من مضمونه».

ودخلت نقابة الصحافيين في الشهرين الماضيين أزمة طاحنة مع الحُكم، وصلت إلى حد محاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش والأمين العام للنقابة جمال عبدالرحيم ووكيلها خالد البلشي بتهمة «إيواء عناصر صادر في حقها أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح معاقب عليها قانوناً»، في إشارة إلى الصحافيين عمرو بدر والمدون محمود السقا اللذين اتهما بـ «التحريض على التظاهر» واقتحمت الشرطة مقر النقابة حيث كانا يعتصمان لإلقاء القبض عليهما في ايار (مايو) الماضي.

وأعقب ذلك خلاف بين المجلس الأعلى للصحافة والنقابة من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى، بسبب مشروع قانون أقرته لجنة الإعلام في البرلمان يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل مجلس أعلى جديد للصحافة يتولى مهمة اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية الذين شارفت ولايتهم على الانتهاء.

وأخيراً عبر المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين عن عدم الرضا عن تعديلات أدخلتها الحكومة على مشروع قانون الصحافة الذي أرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته. وقالت النقابة في بيان أمس إنها «أرسلت ملاحظاتها على مشروع القانون إلى رئيس مجلس الدولة استناداً إلى المادة 77 من الدستور التي تمنح النقابة الحق في إبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بها».

وأضافت أن «المجلس ناقش النص الذي أحالته الحكومة على مجلس الدولة ولاحظ أن هناك تعديلات في صياغة بعض المواد التي تم التوافق عليها مع الحكومة وإلغاء بعضها، وأبدى رأيه بالعودة إلى هذه النصوص بما يتوافق مع نصوص وفلسفة مواد الدستور، وبما يؤدي إلى استقرار وسائل الصحافة والإعلام ويساعدها في تأدية رسالتها في خدمة الوطن والمواطن».

وقال نقيب الصحافيين لـ «الحياة» إن «لجنة الخمسين التي أعدت مشروع القانون عقدت 19 اجتماعاً مع ممثلين عن الحكومة وتوافقنا على المشروع، لكن فوجئنا بأن الحكومة أدخلت عليه تعديلات قبل إحالته على مجلس الدولة في صورته النهائية، لم يكن متفقاً عليها».

وأكد أن الحكومة لم ترسل المشروع النهائي إلى النقابة. وقال: «حصلنا على النسخة النهائية من المجلس الأعلى للصحافة... وحين اطلعنا على تلك التعديلات خاطبنا رئيس الوزراء ووزاء التخطيط والعدل ومجلس النواب، فتلقينا خطاباً من وزير العدل أبلغنا فيه بأن مشروع القانون لدى مجلس الدولة وأن أي ملاحظات للنقابة عليه تُرسل إلى المجلس… بغض النظر عن تحفظنا عن أن النقابة لم تتلق مشروع القانون من الحكومة لإبداء الرأي فيه، وجدنا أن من واجبنا الاطلاع على المشروع الأخير وإرسال الملاحظات إلى مجلس الدولة».

وأضاف أن أبرز الملاحظات التي أبدتها النقابة تتعلق بمادة تتيح الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في ثلاث جرائم. وينص الدستور على أن «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون».

واعتبر قلاش أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون «خلطت بين الحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية التي تتم بمقتضى حكم قضائي»، لافتاً إلى أن «تعديلات القانون تتيح الحبس الاحتياطي في حال ارتكاب الجرائم الثلاث». وقال: «نحن نطلب إلغاء الحبس الاحتياطي وعدم دفع كفالات مالية في قضايا النشر، ونرى أن التعديلات التي أتاحتها في حال ارتكاب الجرائم الثلاث ردة عن القانون الموجود حالياً. حيثيات الحبس الاحتياطي لا تنطبق على قضايا النشر، لأنه إذا كانت هناك ثمة جريمة فهي معلنة ومنشورة ولا يُخشى من تغيير معالمها أو فرار مرتكبها».

وأوضح أن النقابة تحفظت أيضاً على خلو مشروع القانون الذي تبنته الحكومة من مادة تمنع تفتيش مقر عمل الصحافي أو منزله إلا بحضور عضو في النيابة العامة، لافتاً إلى أن «من التعديلات الجوهرية أيضاً تغيير طريقة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بحيث تمت زيادة عدد الأعضاء فيها بحكم وظائفهم، ما يؤدي حتما إلى تغول السلطة التنفيذية على تشكيل تلك الهيئات ما يفقدها صلاحياتها واستقلالها، ومن ثم طالبنا بالعودة إلى آلية التشكيل القديم».

أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر رفضها قرار وزير الأوقاف المصري مختار جمعة إلزام الأئمة بنص مكتوب لخطبة الجمعة، معتبرة أنه «تجميد للخطاب الديني»، في أقوى انتقاد للقرار الذي أثار جدالاً منذ تطبيقه جزئياً قبل أسبوعين غداة اجتماع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وجمعة ناقش «خطة لتجديد الخطاب الديني».

وشهد الأسبوعان الماضيان سجالاً شديداً بين مؤيدي ومعارضي «الخطبة المكتوبة»، وجاهد وزير الأوقاف للرد على الانتقادات الموجهة إلى القرار، في محاولة لإقناع الأئمة به. لكن الأزهر رفض على لسان عدد من قياداته القرار الذي أزكى صراع نفوذ بين الجانبين.

وقال الأزهر في بيان أمس إن «هيئة كبار العلماء اجتمعت برئاسة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتناقشت في كثير من القضايا الإسلامية التي تهم المسلمين حول العالم. واضطلاعاً بدور الأزهر الذي حدده له الدستور المصري بأنه المسؤول عن الدعوة الإسلامية، قررت الهيئة بالإجماع رفض الخطبة المكتوبة، معتبرة هذه الخطوة تجميداً للخطاب الديني». وأكدت الهيئة أن «الأئمة يحتاجون إلى تدريب جاد وتثقيف وتزويدهم بالكتب والمكتبات، حتى يستطيعوا مواجهة الأفكار المتطرفة والشاذة بالعلم والفكر الصحيح، وحتى لا يتكئ الخطيب على الورقة المكتوبة وحدها، ما سيؤدي بعد فترة ليست كبيرة إلى تسطيح فكره وعدم قدرته على مناقشة الأفكار المنحرفة والجماعات الضالة التي تتخذ الدين ستاراً لها، وتستخدم من بين أساليبها تحريف بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية عن مواضعها، والتلبيس بها على أفهام عوام المسلمين، ما قد يصعب على الإمام مناقشة هذه الأفكار وتفنيدها والرد عليها وتحذير الناس منها، وهو الأمر الذي يوجب مزيداً من التدريب للخطيب والداعية وإصقاله بمهارات البحث العلمي والدعوة والابتكار حتى يستطيع الحديث بما يناسب بيئته والتغيرات المتطورة كل يوم، وحتى يجتمع الناس من حوله منصتين إليه».

وقالت الهيئة إنها «تقدر الدور الذي يقوم به الأزهر في العمل على تعميق الثقافة الفكرية الإسلامية لدى وعاظه، وذلك بعقد دورات دورية مستمرة ومكثفة في المجالات الشرعية كافة، وإمداد الوعاظ بمجموعات كبيرة من الكتب التي تعمق ثقافتهم وتوسع مداركهم». ودانت «الحوادث الإرهابية الأثيمة التي تنفذها جماعات العنف والإرهاب»، مؤكدة «دعمها لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير للشعب المصري».

ميدانياً، قال شهود عيان إن أهالي مدينة الحسنة في شمال سيناء عثروا على رأس شاب مفصولاً عن جسده قرب مجلس المدينة، وتعرف بعضهم على هويته. ويُرجح أن جماعات متشددة ذبحته. وكان عُثر على رأس رجل مُسن مفصولاً عن جسده قبل يومين على طريق بين العريش ورفح في شمال سيناء، في عودة لظاهرة الذبح بشبهة التعاون مع السلطات التي طفت على السطح مع ظهور تنظيم «داعش» في سيناء.

وذكرت مصادر طبية أن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على أحد جانبي طريق جسر وادي العريش انفجرت مستهدفة رتلاً أمنياً لدى مروره على الطريق، لكنها أصابت سيارة خاصة ما أسفر عن جرح 3 أشخاص.

وصف وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان مصر بانها الحليف الاكثر اهمية للدولة العبرية في الشرق الاوسط.

وقال خلال رد على اسئلة على مدار ساعة في الكنيست: «مصر هي الحليف الاكثر اهمية وجدية في الشرق الاوسط وبين الدول العربية».

واضاف، حسب ما ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت»: «استثمرت كثيرا من الجهود في بناء علاقات ثقة وتعاون. نقطة الانطلاق في اتفاقنا مع تركيا يجب ان تكون مصر».

وكانت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لاسرائيل في 11 يوليو الجاري هي الأولى لمسؤول مصري رفيع المستوى إلي إسرائيل منذ 2007.

باشر نحو 300 نائب مصري التوقيع على طلب، قُدم أول من أمس، في شأن مشروع قرار يُطرح على البرلمان، من أجل الاعتراف رسميّا بجريمة «الإبادة الجماعية»، التي وقعت ضد الأرمن، من قبل الإمبراطورية العثمانية.

وذكر نواب في تصريحات لـ«الري»، إنهم «سيناشدون الأمم المتحدة والجهات الدولية الأخرى، باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة، باعتراف المجتمع الدولي بهذه الجريمة، وما ترتب عليها من آثار».

وقال النائب فايز بركات: «التوقيعات التي تمت على مشروع قرار للبرلمان للاعتراف بجريمة إبادة تركيا للأرمن، هي محاولة للرد على تجاوزات السلطات التركية ضد الدولة المصرية، ومحاولاتها الدائمة للتدخل في شؤون مصر الداخلية».

وقالت النائبة غادة صقر، وهي أمين سر لجنة الإعلام، إن»التوقيعات رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأننا يمكننا مواجهته، ووقف تدخلاته في الشأن المصري».

الى ذلك، ذكرت مصادر برلمانية، إن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، تقدمت بطلب للمرة الثانية لوزارة الداخلية، لتحديد موعد يمكن اللجنة من زيارة عدد من السجون التي حددتها اللجنة لزيارتها في ضوء دورها الرقابي.

وأضافت، إن»تجديد الطلب يأتي بعد عدم ردّ وزارة الداخلية على خطاب لجنة حقوق الإنسان، الذي تم إرساله عقب عيد الفطر الماضي».

وحددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، جلسة 3 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي خالد علي، التي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع المحامي والناشط الحقوقي مالك عدلى بالحبس الانفرادي في سجن طرة.

وأحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية المقدم من 66 نائبا في البرلمان إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما أحال أيضا، مشروع قانون تعديل قانون التظاهر، الذي تقدم به 61 نائبا إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، وأحال مشروع قانون مقدما من 61 نائبا بتعديل المادة 242 من قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والصحة.

 

صادق مجلس الوزراء الجزائري أمس الثلاثاء على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن المسؤوليات والوظائف المدنية المعنية بالتكيف مع القانون الجديد هي: رئيسا غرفتي البرلمان (رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب) ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

ولا يستثني هذا القانون المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الجزائري، حيث يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

ويستمد هذا النص القانوني الجديد من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

أبلغت الجزائر السلطات الفرنسية استهجانها قيام صحافي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية بنشاط غير مرخص به على أراضيها. وكان الصحافي الإسرائيلي جدعون كوتس، رافق رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس خلال زيارته الجزائر، وكانت له أحاديث «خاصة» مع مسؤولين جزائريين من دون علمهم أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وفق مراجع حكومية.

واحتجت السلطات الجزائرية لدى فرنسا على توسيع الصحافي تغطيته تقارير حول «المزاج العام في الجزائر»، بعد أن كان مقرراً فقط أن يغطي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي التي أجراها في شهر نيسان (أبريل) الماضي. وكان جدعون كوتس ضمن وفد فرنسي رسمي، ما عرض الخارجية الجزائرية إلى هجوم في البرلمان ومطالبات بتقديم توضيحات حول الموضوع، وتحميل السلطات الفرنسية المسؤولية. وذكرت الخارجية الجزائرية، رداً على سؤال وجهه النائب حسن عريبي، أن كوتس حصل على تأشيرة «صحافة» بصفته صحافي يحمل جواز سفر فرنسي، ويعمل لحساب مجلة فرنسية تصدر في فرنسا، بخاصة أنه لم يسبق أن تعرض في كتاباته بأي سوء للجزائر.

ولم يهتم قطاع واسع من الإعلاميين الجزائريين لمضمون ما كتبه كوتس في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، على رغم أنه دخل الجزائر باسم صحيفة فرنسية، ولكن تساؤلاتهم انصبت حول: «كيف تمكن صحافي إسرائيلي من دخول الجزائر؟».

وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أنه نظراً لكون الصحافي مارس نشاطًا صحافياً غير مرخص من خلال تعاطيه مع قضايا لا صلة لها مع زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، ونشر موضوعات في صحف غير التي اعتُمد من أجلها، «تم إخطار السلطات الفرنسية من طريق القنوات الديبلوماسية باستهجاننا هذا التصرف اللامسؤول لصحافي من الوفد الرسمي لرئيس الحكومة الفرنسي».

وأورد كوتس في تقريره في الصحيفة الإسرائيلية، أنه دخل الجزائر ضمن الوفد الصحافي الذي رافق فالس، خلال زيارته الأخيرة للجزائر قبل أكثر من شهر، وهو ما لم تتنبه إليه السلطات الجزائرية التي منحته التأشيرة. وذهب إلى حد سرد حوار قصير مع وزير الداخلية الجزائري، الذي قدمه خطأ على أنه وزير الخارجية قائلاً إن «نور الدين بدوي، وهو رقم 2 في الحكومة وفق البروتوكول، قال لي: هناك حاجة الآن إلى معركة دولية يشارك فيها كل الدول بلا استثناء ضد الإرهاب».

 

اعتقلت قوات الأمن في مالي أمس الثلاثاء قائد وحدة تابعة لتنظيم «انصار الدين» الإرهابي تنشط في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية محلية لوكالة فرانس برس.

وقال ضابط في مخابرات أمن الدولة لفرانس برس «قواتنا الخاصة اعتقلت الثلاثاء نحو الساعة 16.00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرنتش) محمود باري الملقب أبو يحيى»، وهو أحد كبار قادة تنظيم «انصار الدين»، في وقت أكد مصدر أمني آخر هذه المعلومات موضحا أن الاعتقال تم في منطقة نامبالا حيث أدى هجوم ضد الجيش الى مقتل 17 جنديا في 19 يوليو.

قال أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء إن بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية لم تعد إلى كامل وظيفتها، رغم دعوة المجلس إلى عودة موظفي الأمم المتحدة الذين طردتهم السلطات المغربية في وقت سابق.

وتم إطلاع مجلس الأمن على الوضع بعد أن أمر المغرب الأمم المتحدة بسحب معظم موظفيها المدنيين الدوليين، وهم أكثر من 70 شخصا، في مارس ضمن أزمة ديبلوماسية بين البلاد والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وكان المجلس قد منح مهلة مدتها 90 يوما في نهاية أبريل لاستعادة البعثة كامل طاقتها الوظيفية.

وقالت الأمم المتحدة إنه حتى الآن تم السماح إلى 25 موظفا بالعودة إلى المنطقة.

وقال كورو بيسهو سفير اليابان لدى الأمم المتحدة الرئيس الحالي للمجلس إن أعضاء المجلس «يرحبون بالتقدم» المحرز حتى الآن لاستعادة مهام البعثة.

وأضاف أمس الثلاثاء: «في الوقت نفسه، عبر أعضاء مجلس الأمن عن أمل قوي في أن يتم الوصول إلى هذا الهدف المتمثل في عودة البعثة إلى كامل مهامها الوظيفية في أسرع وقت ممكن».

من جانبه، قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال إن بلاده ملتزمة بالتعاون مع المنظمة الدولية لاستعادة مهام البعثة دون أن يحدد عدد موظفي الأمم المتحدة الذين سيتم السماح لهم بالعودة إلى الصحراء الغربية في ظل اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة.

طلبت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تعمل من أجل استقلال الصحراء الغربية أول من أمس، أن يشدد مجلس الأمن ضغوطه على المغرب ليسمح بعودة عدد من خبراء الأمم المتحدة كانت الرباط طردتهم.

ويفترض أن تكون الأمم المتحدة ناقشت أمس، وضع بعثتها في الصحراء الغربية مع تقييم ما اذا كانت لا تزال قادرة على العمل على رغم طرد المغرب في آذار (مارس) الماضي، الجزء الأكبر من الخبراء المدنيين. وطلب مجلس الأمن في نيسان (أبريل) الماضي، ضمان استعادة البعثة قدرتها الكاملة على العمل وأمهل الأمانة العامة للأمم المتحدة والمغرب حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري لحل المشكلة. وقال ممثل «بوليساريو» لدى الأمم المتحدة أحمد بخاري أن «القرار (الذي صدر في نيسان) لم يطبَق». ووجه رسالة إلى الأمم المتحدة للحصول على «تعهد من المغرب باحترام مهمة البعثة الدولية».

كما دعا بخاري مجلس الأمن الى توجيه رسالة حازمة إلى المغرب لعودة مزيد من الخبراء والتشجيع على استئناف المفاوضات السياسية حول مستقبل الصحراء الغربية. وقال إن «تجاهل الوضع هو الرد السيء». وكانت تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر، أثارت غضب المغرب، إذ تحدث عن «احتلال» الصحراء الغربية، بينما تؤكد الرباط أن هذه المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمتها في العام 1975 جزء لا يتجزأ من المملكة. ونُشرت بعثة الأمم المتحدة في المغرب في العام 1991 لمراقبة وقف النار بين المغرب و «بوليساريو» وتنظيم استفتاء.

 

أعلن مصدر أمني مقتل 13 شخصاً على الأقل في انفجارين أمس (الثلاثاء)، بالقرب من مطار العاصمة الصومالية مقديشو. وقالت الشرطة الصومالية إن مهاجمين انتحاريين نفذ الهجوم على القاعدة الرئيسية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة مقديشو. وأعلنت حركة الشباب الإسلامية التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكر صحفي في المكان أن الانفجار الأول وقع عند مركز للتفتيش يؤدي إلى المطار بينما وقع الانفجار الثاني قرب المقر العام للأمم المتحدة. وأضاف إن إطلاق نار تلى الانفجارين اللذين نجم أحدهما عن سيارة مفخخة.

دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، باريس إلى تقديم توضيح رسمي حيال وجودها العسكري في شرق ليبيا، مجدداً رفض حكومته وإدانتها هذا الوجود الذي رأى أنه يشكّل «تجاوزاً للأعراف الدولية»، وفق ما جاء في بيان حكومي نُشر أمس.

وأورد البيان أن السراج «استدعى» السفير الفرنسي لدى ليبيا أنطوان سيفان المقيم في تونس والتقى به أول من أمس، على هامش القمة العربية في نواكشوط «ليبلغه احتجاج ليبيا الرسمي على الوجود الفرنسي في المنطقة الشرقية». وأضاف البيان الذي نُشر على صفحة حكومة الوفاق في موقع «فايسبوك»، أن السراج طلب خلال اللقاء «تقديم توضيح رسمي من الحكومة الفرنسية لحقيقة ما حدث».

وكانت باريس أكدت الأربعاء الماضي، مقتل 3 من جنودها في تحطّم مروحية في شرق ليبيا، في أول إعلان رسمي فرنسي عن وجود عسكري في هذا البلد المضطرب، الأمر الذي تسبّب بموجة تظاهرات في مدن عدة من بينها العاصمة طرابلس ومصراتة.

وتعترف فرنسا والدول الكبرى بشرعية حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكنها تساند على رغم ذلك القوات الموالية لحكومة موازية تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها وترفض تسليم السلطة الى حكومة الوفاق.

وتخوض هذه القوات بقيادة الفريق أول خليفة حفتر منذ أكثر من عامين، معارك يومية في مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) ضد جماعات مسلّحة معارضة بينها تنظيمات متطرفة على رأسها تنظيم «داعش».

ودانت حكومة الوفاق الوطني الأسبوع الماضي، الإعلان الفرنسي عن الوجود العسكري في شرق ليبيا، معتبرة أنه يمثل «انتهاكاً لحرمة التراب الليبي».

وجدد السراج خلال لقائه مع سيفان القول إن الوجود العسكري الفرنسي في ليبيا «تجاوز للأعراف الدولية وتدخل مرفوض تماماً لدولة ذات سيادة تبني علاقاتها مع دول العالم على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».

إلى ذلك، هددت قوات الحكومة الليبية غير المعترف بها دولياً ومركزها شرق البلاد أمس، باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل ليبيا بهدف نقل شحنات لمصلحة حكومة الوفاق الوطني من دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق.

وقال اللواء عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان قوات حكومة الشرق التابعة للفريق أول خليفة حفتر: «لا يمكننا أن نسمح بتصدير النفط الليبي إلا عبر المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي». وأضاف: «سنقوم باستهداف أي سفينة تقترب من سواحل ليبيا من دون اتفاق مسبق مع المؤسسة في بنغازي».

وجاءت تهديدات الناظوري باستهداف ناقلات النفط بعد نحو أسبوع على إعلان قائد جهاز حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران بعيد لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر عن قرب إعادة افتتاح ميناءَي السدرة وراس لانوف الرئيسيين في شرق ليبيا.

وأكد نائبا رئيس حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق وموسى الكوني في تصريحات أدليا بها الأسبوع الماضي، العمل على إعادة افتتاح الميناءين المتوقفين عن العمل منذ هجمات تنظيم «داعش» على منطقة الهلال النفطي بداية العام الحالي.

وقال الناظوري أمس أن التهديد باستهداف ناقلات النفط «رد على اتفاق كوبلر والجضران» الذي سبق وأعلن تأييده لحكومة الوفاق.

وكان الجضران أعلن أول من أمس، استعداده لإنهاء إغلاق موانئ نفطية رئيسية لكن ما زال على حكومة الوفاق التي تدعمها الأمم المتحدة توقيع اتفاق لاستئناف الصادرات.

ويطالب حرس المنشآت النفطية بدفع أجور العاملين في إطار أي اتفاق لإعادة فتح موانئ راس لانوف والسدر والزويتينة. ولم يتم إعلان تفاصيل المفاوضات.

عين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بديلاً من نائبه وخصمه رياك مشار في خطوة قد تقوض اتفاق السلام الذي أُبرم العام الماضي وتعيد إشعال الحرب في البلاد.

كان مشار أدى اليمين الدستورية نائباً أول للرئيس في نيسان (أبريل) الماضي بعد 8 أشهر من اتفاق سلام أنهى سنتين من القتال الذي اندلع بعد المرة السابقة التي عزل فيها سلفاكير نائبه في العام 2013. لكن الخصومة بين الرجلين أدت إلى عنف في العاصمة جوبا في مطلع هذا الشهر مع دخول قواتهما في معارك بالدبابات والطائرات الهليكوبتر والأسلحة الثقيلة الأخرى.

وغادر مشار الذي ينتمي إلى أقلية النوير العرقية، جوبا مع قواته قائلاً إنه لن يعود إلا عندما تضع هيئة دولية قوة عازلة بين قواته وقوات سلفاكير الذي يتحدر من قبيلة الدينكا المهيمنة.

وأصدر كير تحذيراً الأسبوع الماضي قال فيه إن أمام مشار 48 ساعة للاتصال به والعودة إلى جوبا لإنقاذ اتفاق السلام الذي أُبرم العام الماضي وإلا سيتم تعيين بديل منه.

ونفذ هذا التهديد أول من أمس عندما أصدر مرسوماً بتعيين «الجنرال تعبان دينق جاي نائباً أول لرئيس جمهورية جنوب السودان». وكان دينق جاي، وهو وزير سابق للتعدين، كبير المفاوضين نيابةً عن «الحركة الشعبية لتحرير السودان- فصيل المعارضة» في المحادثات التي قادت إلى اتفاق العام الماضي، لكنه انشق الأسبوع الماضي عن مشار وأيّد سلفاكير.

في سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 37 ألف شخص من جنوب السودان فروا إلى أوغندا بعد المعارك العنيفة التي دارت بين 8 و 11 تموز (يوليو) الجاري في جوبا.

وحملت هذه المعارك 37890 شخصاً على الفرار من جنوب السودان إلى أوغندا.

ووصفت المفوضية الوضع بأنه «مقلق للغاية» مع معدل يومي يزيد عن 4 آلاف شخص الأسبوع الماضي.

وحذرت المفوضية من أن «هذا التدفق يزيد الضغوط على إمكانات نقاط التجمع ومراكز الاستقبال والعبور التي تعد محدودة جداً نظراً إلى العدد المتزايد من اللاجئين».

وعلى ســـبيل المــثال، أكدت المفوضية أن مركز أليغو شمال أوغندا استقبل الأسبوع الماضي 11 ألف شخص وهو قادر على استيعاب ألف شخص عادةً.

وأضافت أن «إدارة وتوسيع مراكز الاستقبال وإنشاء منطقة استقبال جديدة من الأولويات المطلقة».

لم يكن مفاجئاً لكثير من المراقبين والمهتمين ما كشفه الدكتور ديفيد ماتسانقا، رئيس المنتدى الافريقي التابع للاتحاد الافريقي، عن ان بحوزته شرائط فيديو ووثائق لتحويلات بنكية في الحسابات الشخصية لرئيس محكمة الجنايات الدولية القاضية الارجنتينية سيليفيا دي قورمندي والمدعي السابق للمحكمة اوكامبو والمدعية الحالية فاتو بن سوده تثبت تورطهم في فبركة اتهامات ضد الرئيس عمر البشير.. اقول لم يكن مفاجئاً لأن القضية منذ بداياتها تأكد فيها ان القانون قد تم إلباسه جلباب السياسة.

في يوم الاثنين الرابع من تموز (يوليو) هذا العام تقدّم الدكتور ديفيد ماتسانقا ببلاغ امام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بمستندات يتهم فيها الثلاثة الكبار في المحكمة بالاختلاس والتزوير ورشوة اشخاص من دارفور ليقدموا شهادات مفبركة ضد الرئيس البشير. وتثبت المستندات انه وفي الفتره من عام 2004 وحتى عام 2015 تم رصد تحويلات بنكية من اربعة بنوك لا تخضع لأي مراقبة قانونية وتتمتع بسرية مطلقة وفي بلاد ليس بها ضوابط لتحركات المال، وسمى البنوك وهي:

Barting Holding Ltd

Atlantic Corporation

Genesis International Holdings

Napex International -

وبلغت جملة التحويلات 17 مليون دولار في الحسابات الشخصية للقاضية الأرجنتينية سيلفيا دي قورمندي وهي حسابات توجد في ثلاثة بنوك هي:

- Banco Popular in the Virgin Islands

- The First Caribbean Bank in the Bahamas

- The Congregation Bnai Israel

ويؤكد الدكتور ديفيد ماتسانقا ان الجزء الاكبر من هذه الاموال تم استعماله لشراء ذمم ورشوة اشخاص من دارفور ليشهدوا ضد الرئيس البشير زورا في حال تفعيل امر القبض عليه. وجاء اسم القائد العسكري عبدالواحد نور ضمن هؤلاء الشهود المرتشين. كما تثبت الوثائق ان المتهمين الثلاثة نهبوا الجزء المتبقي من تحويل الـ17 مليون دولار وحولوه لأغراضهم الشخصية مؤكداً انه يملك من الادلة ما يثبت ذلك.

ذلك ما تم الكشف عنه بالأدلة الدامغة والوثائق وهو ما يعضد الشكوك حول توجه المحكمة منذ بداية القضية، والتي لم تستند إلى اساس قانوني. ففضلاً عن ان السودان ليس ملزماً بالتعامل مع المحكمة كونه غير موقع على معاهدة انشائها، فان المدعي العام لهذه المحكمة لم يقم بزيارة موقع الجريمة المفترض لتأسيس اتهامه، كما ان الشهود ممن استجلبهم هم حملة السلاح من الحركات المتمردة أو حتى معارضين اكوا هم انفسهم لاحقاً ان شهادتهم كانت زورًا.

لقد مثلت قضية الرئيس عمر البشير فرصة سانحة للوقوف على مدى اختلال المعايير الاخلاقية للسياسة الدولية تجاه البلدان النامية وافريقيا على وجه الخصوص. فالقضايا التسع التي تحقق فيها المحكمة الجنائية توجد كلها في افريقيا فيما لم تجد الدعوات الى فتح تحقيقات لجرائم الحرب التي تبثها شاشات التلفزة على الهواء مباشره سوى الاهمال وهي قضايا مكتملة الادلة والحيثيات والشواهد، لتسقط بذلك الاقنعة عن المحكمة الجنائية الدولية قناعاً بعد آخر ليبدو وجهها كنوع من عودة الاستعمار مرة اخرى.