اتهام لبناني في نيويورك بالتآمر لتوزيع عملات أميركية مزيفة ..جعجع: إيران تقايض الرئاسة اللبنانية ببقاء الأسد وأهم خطوة لـ "القوات" ترشيح عون..لبنان يتهيأ لأغسطس المزدحم بـ «حركة بلا برَكة»... رئاسياً وتوسيع رقعة الاستنفار العسكري والأمني تحسباً لأيّ هجمات إرهابية..سلام: اقتراحاتنا في القمة تحتاج إلى متابعة

كشفت مصادر لبنانية أن «حزب الله يدفع باتجاه إطلاق معركة عسكرية أمنية في كل من مخيم عين الحلوة وعرسال يحقق عبرهما عدة أهداف سياسية وأمنية، الأولى تتعلق بمسار الانتخابات الرئاسية والمؤتمر التأسيسي، بحيث يأتي المسار الأمني كعامل ضغط لتحقيق رؤية حزب الله السياسية داخليا والثانية لاستكمال السيطرة على الشريط الحدودي مع سورية ولإضعاف مخيم عين الحلوة، منعا لأية مفاجآت أمنية». وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب أكد في تصريحات إلى «عكاظ»، إن مخيم عين الحلوة لن يلقى مصير مخيم نهر البارد، مؤكدا أن هناك جهات تقف خلف الوسائل الإعلامية لتضخيم وتصوير مخيمات الفلسطينيين على أنها بؤر الإرهاب وإنها الفتيل القابل للتفجير.

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن إيران تعطل الانتخابات الرئاسية من خلال “حزب الله”، لأنها تريد مقابل الإفراج عن الرئاسة في لبنان، أن يسير الغرب ودول الخليج معها لإبقاء بشار الأسد في سورية.

وقال إن “السير بتأييد النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية كان لكي نفك التعطيل ونضع إيران و”حزب الله” في مأزق، ولهذا فضلنا دعم عون، وقد أربك هذا الترشيح المعادلات في لبنان وبدلها، ونحن مستمرون بالضغط لتأمين النصاب المطلوب لإيصال عون إلى رئاسة الجمهورية”.

وأكد أن هم خطوة قام بها حزب “القوات اللبنانية” منذ 35 عاماً، كانت في ترشيحه العماد عون لرئاسة الجمهورية، لسبب بسيط أن المصلحة اللبنانية العليا تقتضي ذلك.

من جهتها، أشارت أوساط نيابية في “القوات اللبنانية” لـ”السياسة”، إلى أن الأمور باتت واضحة، بحيث أن الفراغ مرشح لأن يطول، لأن “حزب الله” غير مستعد لتسهيل انتخاب الرئيس العتيد، في سياسة التعطيل وشل عمل المؤسسات التي يتبعها، بانتظار حصول تطورات إقليمية تصب في مصلحته ومصلحة إيران المستفيد الأول من الفراغ في البلد.

وكان رئيس “القوات” تلقى اتصالاً من وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، الذي هنأه في ذكرى خروجه من السجن، مشدداً على متانة العلاقة مع “القوات اللبنانية”.

وقال إن هذه المناسبة كانت ثمرة لنضال “القوات اللبنانية” والشعب اللبناني في وجه وصاية النظام السوري، مشدداً على ضرورة حماية كل المكتسبات التي ثار لأجلها اللبنانيون في 14 مارس العام 2005.

لم تفاجئ نتائج القمة العربية التي انعقدت في نواكشوط الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية على السواء لا لجهة ما يتعلّق منها بلبنان ولا لجهة نتائجها عموماً.

ذلك ان تحفُّظ لبنان سلفاً عن تصنيف «حزب الله» كمنظمة إرهابية كان معروفاً انه سيؤدي الى نأي القمة عن بند التضامن معه، وهو الامر الذي كاد يختصر مشاركته في القمة من الباب السلبي لا الإيجابي.

ومن هنا، فإن القمة مرت مرور عابراً في الاولويات اللبنانية نظراً الى هزالة نتائجها اولاً ولتَقدُّم الملفات الداخلية الأمنية والسياسية اللبنانية تالياً. وفي هذا السياق اكتسبت المعلومات الاضافية عن عمليات الاحتواء الأمنية والعسكرية لمخططات الجماعات الارهابية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا (الجنوب) خطورة كبيرة وخصوصاً بعدما أكدت الجهات العسكرية اللبنانية المعنية كشْف الكثير من خيوط مخططٍ ارهابي كبير كانت تدبّره جماعات مرتبطة بـ «داعش» و«جبهة النصرة» في المخيم وخارجه وصولاً الى طريق صيدا - بيروت.

واذا كانت الساعات الأخيرة أبرزت اتجاهات واضحة على عملية إجهاض هذا المخطط تدريجاً وبإحكام من خلال بدء العديد من الأشخاص المطلوبين في عين الحلوة بتسليم أنفسهم الى الجيش اللبناني، فإن ذلك لم يقلّل مستوى الخطر الذي لا يزال قائماً في المخيم كما في خارجه جراء اندلاع الحرب الاستباقية على أشدّها بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة والخلايا الارهابية من جهة أخرى.

وذكرت مصادر معنية بهذه التطورات لـ «الراي» ان «عودة الهاجس المتصل بالاختراقات الارهابية لم تفاجئ إطلاقاً الجيش والأجهزة الأمنية بل جاءت لتثبت المعطيات الجدية الاستباقية التي كانت في حوزتهم والتي كانت تدلّ بوضوح على ان الجماعات الارهابية لن تستكين حيال جعْل الساحة اللبنانية هدفاً أساسياً ضمن»بنك أهدافها«الاقليمية».

واكدت ان «ما كُشف نظرياً على مستوى التحضيرات لأعمال ارهابية في عين الحلوة ولا سيما من خلال التعاميم التي وجّهها»داعش»و»النصرة»الى مناصرينهما في المخيم يبدو أقرب الى المخطط الذي أجهضه الجيش قبل نحو عامين في الشمال حيث كان»داعش»يخطط لاختراق كبير وواسع يقيم عبره رأس جسر من الحدود السورية الى مياه طرابلس».

واذا كان من المبكر بعد التحدث بدقة عن أهداف المخطط الذي يواجهه الجيش حالياً في مخيم عين الحلوة من جهة وعرسال (البقاع) من جهة أخرى، فان المصادر لا تستبعد ان يكون داعش والنصرة استشعرا إمكانات الانخراط في عمل إرهابي مشترك بعدما باتا مطوّقيْن في اطار بقعة جغرافية ضيقة في جرود عرسال وسط تَناقُص أعداد كل منهما وتعرُّضهما للحصار الناري والغذائي، بما يدفعهما الى الهجوم بدل الدفاع.

واذ تبدي المصادر ثقة كبيرة في قدرة الجيش والأجهزة الأمنية على إحباط اي مخطط ارهابي واسع جديد، فإنها لا تخفي خشيتها من امكانات حصول اختراقات او عمليات ارهابية متفرقة او خارج الأطر الجغرافية التي يركّز عليها الجيش حالياً، وهو الأمر الذي يبدو انه استلزم توسيع رقعة الاستنفار العسكري والأمني الى ذروته في الايام الاخيرة تحسباً لأيّ احتمال. وأضافت ان هذا الاستنفار آخذ بالاتساع التصعيدي وخصوصاً عشية الذكرى الثانية للهجوم الارهابي على عرسال في مطلع اغسطس من العام 2014 حيث خُطفت مجموعتان من الجيش وقوى الامن الداخلي أُطلقت احداهما التي كانت لدى «جبهة النصرة» فيما انقطعت كل الاخبار والمعلومات عن المجموعة الثانية التي خطفتها «داعش» وما زال 9 منها قيد الاحتجاز.

ولفتت المصادر نفسها الى ان «هذا المناخ الضاغط سيرخي بذيوله على مجمل المشهد الداخلي في الأيام المقبلة الفاصلة عن الاول من اغسطس وهو موعد عيد الجيش الذي سيمرّ للسنة الثالثة من دون اقامة الاحتفال التقليدي بتخريج الضباط الجدد نظراً الى عدم انتخاب رئيس للجمهورية وسط غياب اي مؤشرات الى إمكان كسْر حلقة الفراغ من خلال خلوة الأيام الثلاثة لهيئة الحوار الوطني التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري في 2 و 3 و 4 اغسطس لمناقشة طرح السلة المتكاملة للحلّ التي تشمل في رزمة واحدة الرئاسة الاولى وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات الرئيسية اضافة الى ضوابط ذات صلة بإدارة السلطة، وهو ما تعتبره قوى 14 آذار قفزاً فوق اتفاق الطائف».

وكان لافتاً في غمرة ثبات تيار «المستقبل» (يقوده الرئيس سعد الحريري) على موقفه من مواصلة تأييد ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة ورفْض دعم العماد ميشال عون باعتبار ان دخوله قصر بعبدا يعني تكرار «تجربة الرئيس اميل لحود مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، قيام فرنجية بزيارة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي في الديمان (الشمال) ترافقه عقيلته السيدة ريمان حيث كان لقاء وخلوة تخللهما بحث في مجمل الوضع اللبناني الى جانب الفراغ في سدة الرئاسة الأولى.

وفيما تمّ التعاطي مع وزيارة فرنجية باهتمام بالغ باعتبار انها أتت بعد التقارير عن لقاء عقده الأخير مع وفد من «حزب الله» ضمّ مساعد الأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، فان فرنجية اكتفى بالقول لإحدى الصحف اللبنانية بعد اللقاء: «لن أقول شيئاً، فلم يعُد ينفع الكلام،»ما بينفع إلّا الصلاة.

وغداة محطة فرنجية في الديمان، اعلن رئيس حزب»القوات اللبنانية»سمير جعجع (يدعم عون للرئاسة) ان»ايران تُعطل الانتخابات الرئاسية في لبنان من خلال حزب الله، وقد تبيّن تباعاً أنها تقوم بهذا الأمر لأنها تريد بديلاً عن الانتخابات الرئاسية في لبنان، اذ تعتقد ان دول الخليج والغرب لديها مصالح كبيرة فيه، فإيران تريد مقابل الافراج عن الرئاسة في لبنان أن يسير الغرب ودول الخليج معها لإبقاء بشار الأسد في سورية، ولكن بالطبع لم يسر أحد بهذا الطرح، وقد شاءت الظروف ان ايران وحزب الله لا يستطيعان التعطيل بدون العماد عون الذي لديه قناعة أنه الأحق برئاسة الجمهورية»، مضيفاً:»أردنا فك الحصار عن رئاسة الجمهورية وكان لدينا حلٌ من اثنين، إما اقناع حزب الله وايران بفك الحصار وهذا أمر غير ممكن (...) وإما السير بالجنرال عون لرئاسة الجمهورية كي نفك التعطيل ونضع ايران وحزب الله في مأزق (...)».

مثلما سافر الوفد اللبناني برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الى قمة موريتاينا، عاد يحدوه الامل في استجابة عربية لطلب لبنان مَدّ يد العون له في التصدي للأزمات التي يعانيها، وفي مقدمها أزمة النازحين السوريين. تعود الحركة السياسية الى الدوران مجدداً في حلقة المراوحة ذاتها حول كل الملفات الخلافية، فيما شكّل انكشاف الخطة الارهابية التي كانت تعدّها المجموعات الارهابية لخلق الفوضى في البلد، البند الأول في سلّم المتابعات الداخلية، بالتوازي مع اجماع داخلي على التحصين الداخلي على كل المستويات، والالتفاف حول الجيش والاجهزة الامنية في مواجهة هذا التحدي الارهابي، وإحباط هدف المجموعات الارهابية والتكفيرية في تخريب الداخل اللبناني واشعال الفتنة.

«أمر اليوم»

وفيما كشف مرجع امني كبير لـ«الجمهورية» أنّ الجيش رفع من وتيرة اجراءاته في الساعات الأخيرة تحسباً لأي عمل تخريبي تحضّر له المجموعات الارهابية، علم انّ «أمر اليوم» الذي سيصدر في وقت قريب جداً عن قائد الجيش العماد جان قهوجي لمناسبة عيد الجيش في الاول من آب المقبل، سيتضمن تحديداً لمكامن الخطر الذي يتهدد لبنان، وتوجيهات الى العسكريين بالبقاء على الجهوزية العالية لمواجهة اي خطر ارهابي محتمل.

مصادر وزارية

الى ذلك، لم تستبعد مصادر وزارية إمكان اثارة الوضع الامني في مخيم عين الحلوة في ضوء ما تُعدّه المجموعات التكفيرية من خطط لضرب الداخل اللبناني، وبدا ان ثمّة اجماعاً داخلياً على النأي بالبلد عن خطر الارهاب، واذا كان ذلك يتطلب مزيداً من الاحتضان للجيش في المعركة التي يخوضها مع الاجهزة الامنية ضد المجموعات الارهابية، ليس فقط بتوفير الغطاء السياسي، وإنما بالسعي الى توفير كل المقومات والامكانات له. ويبقى الاهم في موازاة التحصين العسكري والامني هو التحصين السياسي.

فنيش لـ«الجمهورية»

وفي هذا السياق، اكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الاساس للبلد يكمن في ادراك ضرورة النأي به عن كل التأثيرات والتداعيات الخارجية، وعن كل من يرى له مصلحة في تهديد الوضع الامني». واكد انّ «المطلوب وبإلحاح، هو الّا نسمح للخلافات السياسية الداخلية ان تشكل منفذاً وذريعة وفرصة لتوظيفها من قبل كل من يهدد الامن في لبنان».

درباس لـ«الجمهورية»

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«الجمهورية»: «التحصين السياسي للبنان هو بأن نبادر جميعاً الى ان نجعل من الدولة دولة، لا ان نبقيها في قاعة الانتظار الى حين ان تفسّر بعض المنامات الداخلية والخارجية». ورأى درباس «انّ اولى خطوات التحصين هي المسارعة في انتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة العمل في البلد، وهذا يستدعي المسارعة الى وضع الموازنة العامة حيث لا يجوز ان يبقى حال الحكومة وزارات بموازنات «لا معلّقة ولا مطلّقة»، وإذا كان وزير المال قد شرح لنا المالية العامة معتبراً انّ هذا الوضع لا يدعو الى الذعر، الّا انه يدعو الى القلق».

عريجي لـ«الجمهورية»

بدوره، اوضح وزير الثقافة روني عريجي لـ«الجمهورية» «انّ التحصين السياسي يتطلب اعلان التعبئة السياسية العامة، اولاً لانتخاب رئيس الجمهورية قبل اي عمل آخر، وتفعيل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلس النواب والحكومة، وبالتالي اجراء انتخابات نيابية بقانون انتخابي يؤدي الى مزيد من التحصين بسلامة وعدالة التمثيل لكلّ مكونات المجتمع اللبناني». اضاف: «ولا يقلّ اهمية ان نبادر ايضاً الى إيلاء المسألة المالية والاقتصادية الاهمية القصوى، ووضع البلد على سكة الحلول الجذرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، فإذا لم نحصّن الداخل، بإعادة ترميم علاقة الثقة بين المواطن والدولة، نضعف اي جهد او محاولة لمواجهة التحديات وفي مقدمها التحدي الارهابي».

شهيّب لـ«الجمهورية»

واكد وزير الزراعة اكرم شهيّب لـ«الجمهورية» انّ «التحصين الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي ضرورة لبنانية قصوى لا تقل اهميتها عن التحصين الامني وضرورته في مواجهة خطر الارهاب الذي يتهدّد البلد». واضاف: «انّ كل هذا التحصين يتطلّب الغطاء السياسي الشامل، وهذا أساسه حفظ المؤسسات الدستورية من رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة. إنها حلقة متكاملة ينبغي وصلها كلها بعضها ببعض، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية، ممّا يمكّننا من الصمود ومواجهة خطر الارهاب». وقال: «لا بد من استنفار سياسي عام لتفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها، هذا الهدف يجب ان يتوحّد الجميع حوله».

حرب لـ«الجمهورية»

وقال وزير الاتصالات بطرس حرب لـ«الجمهورية»: «اولى خطوات هذا التحصين تتمثّل في انتخاب رئيس للجمهورية لكي تستقيم الدولة وعمل المؤسسات، وبما يؤدي الى إعادة تكوين السلطة وفق الآلية الطبيعية لاتخاذ القرارات، وكذلك إجراء انتخابات نيابية تنظّمها حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية».

سعيد

وقال منسّق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ«الجمهورية»: «انّ التحصين السياسي يكمن في استكمال عملية بناء الدولة واحترام الدستور اللبناني، لأنّ أهم من انتخاب رئيس جمهورية اليوم، وأهم من انتاج قانون انتخابي جديد، هو الحفاظ على اتفاق الطائف والدستور، لأنه على رغم التطمينات التي يقدمها الرئيس نبيه بري والضمانات التي نحترمها بأن لا مسّ باتفاق الطائف ولا ذهاب الى مؤتمر تأسيسي، التجربة تؤكد لنا بأنّ الكلام في مكان والافعال في مكان آخر. ونحن نخشى ان تعالج الازمة الرئاسية من خلال اعادة النظر باتفاق الطائف والإطاحة بالدستور وإعادة توزيع جديد للحصص الدستورية في لبنان».

تفعيل... لا تفعيل!

من جهة ثانية، ظل الوضع السياسي العام يراوح في السلبية، وسط مآخذ من مستويات مختلفة حول الوضع الحكومي والشلل الذي يعانيه مجلس الوزراء. واللافت انّ لسان حال القيّمين على الحكومة يكرر انّ الحال الذي وصلت اليه لم يعد مقبولاً على الاطلاق.
وقال مصدر حكومي لـ«الجمهورية» انّ سلام «سبق له ان كرر في مناسبات عدة بأنّ الاهتراء الذي تعانيه الحكومة، إذا استمر على ما هو عليه، فإنه يُنذر بمزيد من السلبيات على كافة المستويات، وآن الأوان لتفعيل عمل الحكومة وإنتاجيتها، خصوصاً انّ هناك ملفات اكثر من حيوية وضرورية تتطلّب مواكبتها بما تقتضيه من مسؤولية». بدورها، اعتبرت مصادر وزارية بأنّ هذا التفعيل يتطلب تغييراً جدياً في ذهنية بعض مكونات الحكومة. وعَوّلت في هذا الاطار على ثلاثية الحوار التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في آب المقبل، لعله يضع الأسس لانطلاقة حكومية جديدة وفاعلة، خصوصاً ان لا بديل حكومياً في المرحلة الراهنة. وقالت: «انّ الحكومة باقية لتَمسّك الجميع فيها، ونظراً الى انها ما زالت حاجة، إذ انّ بديلها هو المزيد من الفراغ ولا نعتقد انّ احداً له مصلحة في ذلك».

الراعي: أين الكرامة؟

وشكّلت سلبية الوضع السياسي والحكومي، محطة انتقادية توقّف عندها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امام وفد نقابة المحامين الذي زاره في الديمان أمس، حيث اكد الراعي انه «لا يمكن لنا ان نستمر من دون رئيس للجمهورية، ولا يمكن لأحد ان يقنعنا بأنّ البلد يسير من دون رئيس فيكون يكذب على نفسه. فالمجلس النيابي معطّل، وهو الذي عطّل نفسه، ولأنه لا يوجد رأس للدولة. والحكومة متعثرة ومؤسسات الدولة يعبث فيها الفساد ويستشري فيها والتعدي على الخزينة العامة يزيد، والجرائم يغطّيها سياسيون». وفيما جَدد دعوته الكتل السياسية والنيابية الى تحمّل مسؤولياتها، تساءل: «اين الكرامة في انتظار الدول الاقليمية والدولية ان تقرر عنّا من سيكون رئيساً للجمهورية؟

«حزب الله»

وفي حين حمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع إيران مسؤولية الازمة الرئاسية، معتبراً انّ «حزب الله» غير «جدّي في السَّير بترشيح العماد ميشال عون»، قال مصدر قريب من الحزب لـ«الجمهورية»: «انّ المرشّح لرئاسة الجمهورية موجود، وهو العماد عون، لكنّ العقبات لا تزال قائمة أمام وصوله للرئاسة». ولفت الانتباه الى «انّ العقبات بأغلبها هي إقليمية، فنحن نعتبر انّ معظم القوى السياسية أجمعت على العماد عون، حتى انّ تيار»المستقبل»، لو عاد الامر للرئيس سعد الحريري، لكان سيحثّ الخُطى في هذا الاتجاه». ورأى المصدر «انّ المشكلة الحقيقية في تيار»المستقبل» لا علاقة لها بعون، بل تتعلق بالصراع الداخلي في «التيار»، إذ بالنسبة الى البعض، إنّ تأخير وصول عون الى الرئاسة هو قطع طريق على الرئيس الحريري للوصول الى رئاسة الحكومة».
ولدى سؤال المصدر عن انّ أجواء الرابية تؤكد رفع الفيتو السعودي عن عون، يجيب متسائلاً: «اذا كان الامر صحيحاً فأين العقبة اذاً؟ انّ الفيتو لم يرفع بعد بشكل واضح، على الاقل حتى هذه اللحظة، ويمكن ان يُرفع غداً، ويمكن ان نكون نحن أمام بعض المؤشرات الايجابية القريبة».

مجلس وزراء

على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم جلسة لاستكمال جدول اعماله السابق ولبحث ملف الاتصالات معاً، بعدما ألغيت جلسة الغد بسبب ارتباط سلام بسفر خاص. واعتبر وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي لـ«الجمهورية» انّ «ما ستتناوله جلسة اليوم يحتاج الى خلوة وزارية لثلاثة ايام على الأقل لتقوم الحكومة بعمل منتج». وكشف عن أنّ الملحق الذي عمّمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء اخيراً مُضافاً الى جدول الأعمال الذي يتضمن 29 بنداً سقطت سهواً من آخر جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي جَعلَ من جلسة اليوم جلسة إستثنائية.

ملحق قطاع الإتصالات

وفي الملحق الخاص بقطاع الإتصالات تضمنت الدعوة الى جلسة اليوم بنوداً عدة أبرزها: التعويض الإضافي لموظفي الوزارة، الوضع الإداري في الوزارة والمهام المكلفة بها هيئة أوجيرو، المستجدات التي طرأت على القطاع بعد 11 شباط 2016 وهي تقع تحت عناوين عدة، منها: التخابر غير الشرعي عبر الشبكة الأرضية، فصول ما سمّي بالإنترنت غير الشرعي وما آلت اليه التحقيقات في تفكيك المحطات التي كانت تستورد الخدمات من الخارج، العقد المبرم بين وزارة الإتصالات وهيئة اوجيرو، شبكة الألياف الضوئية بالإضافة الى عقدي إدارة شركتي الخلوي. وأضيف الى ملف الإتصالات في ملحق جدول الأعمال بند خاص وضع تحت عنوان: تقرير وزارة المالية عن المشاريع التي تعطيها الدولة اللبنانية الأولوية.

يعقد المجلس التحكيمي في «التيار الوطني الحر» اليوم جلسة للنظر في الاتهامات بـ «إثارة ازمات التيار الداخلية في الاعلام»، الموجهة إلى كوادره انطوان نصرالله زياد عبس ونعيم عون. وفي حين طالب هؤلاء بأن تكون جلسة المحاكمة التي سترأسها القاضية أرليت جريصاتي، علنية ليتسنى لناشطي التيار ومناضليه ومناصريه ابداء رأيهم في مسببات ومجريات المشكلة، كشفت مصادر مقربة من المتهمين لـ «المركزية» أن «لا جواب رسمياً حتى الساعة في هذا الشأن، إلا أن الأجواء لا توحي بأن القيادة ستوافق على طلبنا. وفي ضوء هذه الصورة، يتجه الكوادر الثلاثة بجدية إلى عدم حضور جلسة اليوم».

وتطرق رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقابلة تلفزيونية الى هذا الامر فأكد أن تنظيم «الوطني الحر» لن يتوقف بعد اليوم، موضحاً أن هذا لا يعني أن الناس لا يحق لها النقاش، لكن هذا يجب أن يكون تحت سقف التيار.

وأوضح أن هناك شروطاً وضعت لقبول الترشيح ولهذا رفضت ترشيحات البعض في حين أنه قُبل ترشيح 73 آخرين، مؤكداً أن هناك حالة واحدة جُمّدت فيها العضوية قبل فتح باب الترشيح ولكن لا علاقة بالموضوعين بل هو يتعلق بالانتخابات البلدية.

وفي حين أشار باسيل إلى أن المجلس التحكيمي اتخذ قراره بحق هذا الشخص، لفت إلى أنه «حصلت مخالفة في الإنتخابات البلدية لقرار سياسي في التيار وصدر حكم عن المجلس التحكيمي وهذا أمر لا علاقة لي به»، قائلاً: «يجب أن نقبل بأن هناك مجلساً تحكيمياً هو سلطة مستقلة تأخذ قرارها بحسب النظام ولديها جدول عقوبات».

ولفت باسيل إلى أنه «قبل إقرار النظام كان الرئيس هو من يفصل ولكن في التعديل الذي عملت عليه أصبحت الأمور عند سلطة مستقلة»، موضحاً أنه لا يفضل الحديث في أمور داخلية متعلقة بـ«الوطني الحر» في الإعلام، مشدداً على أن إستمرار المؤسسة يتطلب الإلتزام بالنظام.

وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أن «احدهم اطل منذ 10 ايام على التلفزيون، وكان على المجلس التحكيمي الالتئام فوراً برأيي ولكنه انتظر حتى الغد(اليوم) ونحن نحترم قراره»، مضيفاً: «هناك شكوى بحق احد النواب وأنا طلبت من الهيئة المولجة البت بهذا الموضوع بشكل سريع».

وأشار باسيل إلى أنه اذا صح الكلام المنقول عن رئيس كتلة «المستقبل» النائب فؤاد السنيورة اليوم(امس) فهو ضرب لحلم اللبنانيين، مشدداً على أنه «لن يكون هناك جمهورية من دوننا، لأن هذه الجمهورية لن تقوم من دون أساس وقيام»، موضحاً أن هذه القيم لا يمكن أن تكون الفساد.

وفي حين أكد الإصرار على التقارب مع تيار «المستقبل»، لفت إلى أن لا جديد في العلاقة مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، قائلا: «نحن نسعى إلى موقع يجمع كل اللبنانيين ولا مصلحة لنا بالسجال مع أحد».

على جري عادته قبل كل جلسة للحكومة يستعين رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بالدعاء علّها تمرّ بسلام. هو لم يكَدْ يستقلّ الطائرة التي أقلّته أمس والوفد المرافق من نواكشوط، حيث ترأس وفد لبنان الى القمة العربية، الى بيروت، حتى راحت «سكرة» القمة وجاءت «فكرة» جلسة مجلس الوزراء التي يترأسها اليوم وعلى جدول أعمالها ملف الاتصالات الذي يخشى أن يتحوّل الى أزمة مفتوحة تماماً كملفّي النفط والنفايات «طالما أن الشغور الرئاسي ما زال جاثماً على صدور اللبنانيين».

سلام الذي بدا قلقاً إزاء كل الملفات التي تتعثّر الواحدة تلوَ الأخرى بسبب «تناتش» القوى السياسية وتنازعها حول كل شاردة وواردة، أبدى في دردشة مع الصحافيين خوفه من أن يتحوّل كل ملفّ سياسي أو اقتصادي أو عسكري من حوله نزاع الى مشروع أزمة مفتوحة بين القوى السياسية مثل ملفات سابقة كالنفايات وحالية كالنفط.

ويعيد السبب الى «تراكم السلبيات» بفعل الشغور الرئاسي الذي «أكرّر في بداية كل جلسة لمجلس الوزراء وفي كل المواقف التي أعلنها في الداخل وفي الخارج وجوب إنهائه لأن استمراره انعكس سلباً على كل مفاصل الدولة وعلى يوميات المواطنين».

وبعد ساعات قليلة من كلام سلام أعلن تكتّل «التغيير والإصلاح» أنه ينتظر خمسة أمور من جلسة مجلس الوزراء اليوم الخاصة بالاتصالات، متسائلاً «ما هي أسباب تعطّش السوق الى الانترنت غير الشرعي.. ومن هم المستفيدون والمسبّبون»، وموضحاً أن وزراءه «سيكونون حرصاء على متابعة ما ورد في التقرير الموعود لوزير الاتصالات». كما سأل التكتّل بعد اجتماعه برئاسة النائب ميشال عون «لماذا لم تُوضع شبكة «فاير أوبتيك» الألياف الضوئية موضع التنفيذ حتى اليوم»، معتبراً أن «أي تمديد تلقائي أو بقرار من وزير للشركتين المشغّلتين لشبكتين لا يجوز بوجود سلطة القرار أي مجلس الوزراء».

والمعلوم أن جلسة الحكومة اليوم عادية تستكمل ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة السابقة بالإضافة الى بند الاتصالات الذي يحتل صدارة الجدول. ولن تعقد جلسة لمجلس الوزراء غداً بسبب غياب رئيس الحكومة ولمدة يومين في زيارة خاصة خارج لبنان.

«عين الحلوة»

على صعيد آخر وفي الشأن الأمني علمت «المستقبل» أن وفداً عسكرياً رفيعاً من رئاسة الأركان في الجيش اللبناني انتقل الى مدينة صيدا، أمس، في زيارة استطلاعية تفقد خلالها الوحدات العسكرية المنتشرة في المدينة وضواحيها، في خطوة وضعت في سياق تأكيد جهوزية الجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة أية أخطار تهدد أمن البلاد من أي نوع أو جهة كانت.

وشملت الزيارة التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة، وحدات ومراكز ونقاط الجيش عند مداخل مخيم عين الحلوة ومحيطه ولا سيما في منطقتي التعمير والمستشفى الحكومي، التي حرص الوفد على تفقدها والاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة من قرب قبل أن يعقد اجتماعاً مع قيادة منطقة الجنوب العسكرية في ثكنة زغيب حضره كبار الضباط.

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام أنه لا بد من انتظار كيفية تعامل المسؤولين العرب مع الاقتراحات التي قدمها في كلمته في القمة العربية، في شأن تشكيل هيئة عربية لدرس إمكان إنشاء مناطق إقامة على الأراضي السورية للنازحين السوريين، وإنشاء صندوق لتعزيز قدرة مضيفي النازحين على الصمود.

وأوضح سلام للصحافيين الذين رافقوه في طريق العودة من نواكشوط أنه حذف من كلمته في اقتراحه عبارة «الآمنة» في إشارته للمناطق السورية لصعوبة تحديد أي منطقة آمنة لأسباب سياسية وأمنية، ولتعذر توفير الإجماع العربي والدولي على هذا الاقتراح والموضوع يحتاج إلى متابعة مع الجميع.

وقال أن لبنان تحفظ على الفقرتين اللتين اعتبرتا «حزب الله» إرهابياً في البند المتعلق بإدانة التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية وهو موقف سبق أن اتخذه.

ورأى أن موريتانيا أرادت استضافة القمة العربية عندها على رغم إمكاناتها، للفت انتباه العرب والعالم إلى أنها دولة موجودة ويمكن أن تقدم لقضايا العرب ما يفيد. وأشار إلى أنه لم يكن يأمل أكثر مما صدر عن القمة، نظراً إلى حجم الانقسامات الكبيرة بين الدول العربية والاختلافات في مقارباتها للأمور.

وقال سلام إنه تعمد إثارة موضوع الشغور الرئاسي أمام القادة العرب، لأنه الموضوع الأساسي الذي يمكن أن يعيد انتظام الحياة السياسية والدستورية.

وعن القضايا المطروحة على اجتماعات مجلس الوزراء قال سلام: ما نراه من مشكلات في الوضع اللبناني ناتج من تراكم سلبيات الشغور الرئاسي، ولا يمكن أن يمر أي ملف من الملفات الخلافية سواء النفايات أو الإنترنت أو الوضع المالي أو الموازنة أو التعيينات الأمنية والإدارية من دون وجود رئيس للجمهورية.

 

أفادت وزارة العدل الأميركية أمس، أن محكمة اتحادية في بروكلين في نيويورك، وجهت الاتهام لرجل لبناني بالقيام بدور قيادي في مخطط لتوزيع عملات أميركية مزيفة.

وألقي القبض على لؤي إبراهيم حسين في ماليزيا عام 2014، وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن أول ظهور للرجل أمام محكمة أميركية كان يوم الجمعة الماضي. وأضافت أن حسين أبلغ ضباطاً سريين بأنه يمكنه التصرف في ما يصل إلى 800 مليون دولار مزيف معروضة للبيع لعملاء في إيران ومناطق أخرى.