أنقرة تستعجل تطبيع علاقاتها مع موسكو..جريمة مروِّعة لداعش في فرنسا: ذبح كاهن واحتجاز رهائن في كنيسة

مروان المعشّر نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، حيث يشرف على أبحاث المؤسسة في واشنطن وبيروت حول شؤون الشرق الأوسط. شغل منصبَي وزير الخارجية (2002-2004)، ونائب رئيس الوزراء (2004-2005) في الأردن، وشملت خبرته المهنية مجالات الدبلوماسية والتنمية والمجتمع المدني والاتصالات.

ملخّص: 

هناك حاجة للمزيد من الاستطلاعات التي تساهم في تكوين صورة في وقت معين عن آراء الناس، وتساعد لمعرفة الاتجاهات التي تسير فيها مختلف القضايا تتم مقارنتها عبر الزمن.

هناك حاجة دائمة لإجراء استطلاعات للرأي، تعطي مؤشرات واضحة بشأن رأي الناس في مختلف القضايا. وهو تقليد أصبح شائعا في الأردن، وإن كنّا نحتاج المزيد.

الاستطلاع الأخير الذي قام به المعهد الجمهوري الأميركي، عن طريق استخدام مؤسسة محلية، مهم. وهو يشير إلى بعض الأمور التي قد يعرفها الجميع، لكنها مدعمة بأرقام صادمة في بعض الأحيان.

52 % من الشعب الأردني يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وهذا جيد، لكنه لا يجب أن يبعث على الاطمئنان، لأن 43 % يعتقدون العكس، وهذا رقم كبير يجب الانتباه له. كما أن 66 % ممن يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح عزوا ذلك للأمن والأمان، وليس لأن حياتهم اليومية تتحسن (4 % فقط). بينما حازت الأحوال الاقتصادية (البطالة وارتفاع الأسعار والفساد)، على 76 % ممن يعتقدون أننا نسير في الاتجاه الخطأ.

يوازي الهم الاقتصادي الكبير الذي يحوز على تفكير الناس، غياب مقلق للثقة نحو العديد من مؤسسات الدولة. إذ إن %87 من العينة لا يعتقدون أن مجلس النواب (السابق) قام بأي عمل إيجابي (ولا عمل واحد!) يستحق الثناء عليه. كما أن %79 لا يعرفون أي شيء أو شيئا قليلا عن قانون الانتخاب الجديد، إضافة إلى 54 % لا يعتقدون أن الهيئة المستقلة للانتخاب ستنجح في ضمان انتخابات عادلة وشفافة.

وفي حين أجاب 69 % من أفراد العينة بأنهم معنيون بالإصلاح السياسي بدرجة كبيرة أو معتدلة، مقارنة بـ28 % ممن هم غير معنيين أو معنيون بدرجة متدنية، وهو عكس الانطباع الذي يحاول البعض إعطاءه بأن الأردنيين غير معنيين بالإصلاح السياسي، فإن درجة الثقة بمؤسسات الدولة تبلغ أعلاها بالقوات المسلحة والقضاء، وأدناها بالحكومة ومجلس النواب والأحزاب الحالية.

المقلق هو النسبة المتدنية لمن أجاب بنيته المشاركة في الانتخابات بدرجة كبيرة أو معتدلة، فهي لم تتعد 38 %. وهذا يعكس غياب القناعة لدى الناس بأن صوتهم مسموع. كما أجاب 63 % أنهم لا يعتقدون أنهم شركاء في صنع القرار على الإطلاق أو بدرجة متدنية، في الأمور التي تؤثر في حياتهم.

63 % من العينة يعتقدون أن النساء يجب أن يتمثلن بطريقة متساوية مع الرجال في صنع القرار. وهذا مؤشر جيد نوعا، وإن كنّا نطمح للمزيد. فيما أفاد 53 % أن السياسيين لا يستمعون لأفكار الشباب، وهذا مؤشر مقلق أيضا.

أما في النواحي الأمنية، فإن 89 % يعتقدون أن "داعش" منظمة إرهابية مقابل 4 % ممن لا يعتقدون ذلك. وهذا جيد نوعا ما، لأن 4 % ما تزال تشكل قرابة ثلاثمائة ألف شخص يجب النظر في الأسباب التي تدعوهم لهذا الموقف. كما أن 80 % من العينة تؤيد التدخل الدولي ضد "داعش"، فيما يؤيد التدخل الأردني 71 % من العينة. ما هو مقلق للغاية أن 25 % من العينة تعتقد أن أيدولوجيا "داعش" تحظى بدعم من المجتمع الأردني، مقابل 53 % فقط ممن لا يعتقدون بذلك.

وبشأن الموقف من اللاجئين السوريين، فإنه في حين أجاب 11 % من العينة فقط أن هذا الموضوع يمثل أكبر تحد للأردن، فإن 40 % يريدون إغلاق الحدود بالكامل (أجري الاستطلاع قبل حادثة الركبان الإرهابية)، فيما أعرب 34 % عن رغبتهم في تحديد أعدادهم، كما أعرب 65 % عن اعتقادهم أن موقف الناس تجاه اللاجئين أسوأ مما كان عليه سابقا.

نحتاج للمزيد من هذه الاستطلاعات؛ إذ إضافة إلى تكوينها صورة في وقت معين عن آراء الناس، فإنها مفيدة حين تتم مقارنتها عبر الزمن لمعرفة الاتجاهات التي تسير فيها مختلف القضايا. وهناك حاجة ماسة أيضا لتضمين هذه الاستطلاعات في عملية صنع القرار في البلاد بشكل منتظم.

 

بعد يوم على لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان، شجب زعيم المعارضة في تركيا كمال كيلجدارأوغلو «صيد ساحرات» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ودعا إلى «نقد ذاتي»، فيما اتهم الداعية فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة مدبّر الانقلاب، أردوغان بـ «ابتزاز» الولايات المتحدة لتسليمه. تزامن ذلك مع استعجال أنقرة تطبيع علاقاتها مع موسكو واستئناف مشاريع اقتصادية مشتركة، قبل لقاء أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ في 9 آب (أغسطس) المقبل.

ووسّعت السلطات التركية حملتها بعد الانقلاب الفاشل، إذ احتجزت صحافيَّين، بينهما الإعلامية المعروفة نازلي إليجاك، وأوقفت محافظاً سابقاً لمدينة إسطنبول، وأصدرت مذكرات باعتقال 29 محامياً، وعزلت أكثر من ألف موظف في مديرية الشؤون الدينية.

كما أعلنت أنقرة أنها تسلّمت من دولة الإمارات جنرالَين تركيَّين يخدمان في أفغانستان، بينهما قائد القوات التركية هناك، للاشتباه بعلاقتهما بمحاولة الانقلاب. وأظهر استطلاع رأي أن الحكومة نجحت في حشد الأتراك ضد غولن، إذ إن حوالى ثلثَيهم يؤيّدون اتهامه بتدبير الانقلاب، كما أن ثلاثة أرباعهم يعتبرون أن الداعية وأنصاره يشكّلون تهديداً على النظام ومستقبل تركيا.

لكن غولن دعا السلطات الأميركية إلى رفض تسليمه إلى تركيا، بسبب غياب «أدلة ذات صدقية» وشبه انعدام فرصة نيله «محاكمة عادلة». واتهم أردوغان بـ «ابتزاز» واشنطن «من خلال التهديد بوقف دعم بلاده التحالف الدولي ضد تنظيم داعش».

وكتب في صحيفة «نيويورك تايمز» أنه لا يريد أن تعاني تركيا مجدداً من «محنة» الانقلابات العسكرية، متهماً أردوغان بأنه «يسعى في شكل خطر إلى إرساء حكم الرجل الواحد». كما وصفه بأنه «مستبد يحوّل محاولة انقلاب فاشلة الى انقلاب بطيء على الحكومة الدستورية». وأضاف: «في تركيا، يؤدي النزوع الديكتاتوري لحكومة أردوغان إلى استقطاب الشعب طائفياً وسياسياً ودينياً وعرقياً، ما يعزّز المتعصبين».

في المقابل، أيّد كيلجدارأوغلو طلب أنقرة تسليم غولن، مشيراًَ إلى إعلان الحكومة التركية امتلاكها «أدلة» تدينه، لكنه انتقد اعتقال صحافيين «عبّروا عن آرائهم»، وحضّ السلطات على التزام القانون، إذ سأل في حديث لوكالة «أسوشييتد برس»: «هل أن منفذي محاولة الانقلاب مذنبون؟ نعم. يجب العثور على الجناة الحقيقيين، وإذا خرجنا عن معايير القانون فإننا لا نختلف عن المتآمرين». وتابع: «يجب الامتناع عن إلقاء الأبرياء في النار مع المذنبين. إن إطلاق صيد ساحرات سيطغى على النضال من أجل الديموقراطية».

ودعا الأحزاب في تركيا إلى التعلّم من أخطائها، وتجاوز عداء بعضها لبعض، قائلاً: «نحتاج جميعاً إلى نقد ذاتي» بعد الانقلاب.

في غضون ذلك، أعلن الكرملين أن بوتين سيجري مع أردوغان محادثات «شاملة وموسّعة» في سان بطرسبورغ في 9 آب، بعد اتفاق لتطبيع العلاقات إثر أزمة تلت إسقاط أنقرة مقاتلة روسية فوق الحدود السورية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن الجانبين «ينسّقان» جدول الأعمال، لافتاً إلى أن المحادثات «ستشمل العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية». وأضاف: «سيكون أول لقاء بعد انهيار علاقاتنا، والأول بعدما طوى زعيما الدولتين الصفحة. لذلك لن يكون لديهما نقص في الملفات المطروحة».

وأعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في ختام أعمال اللجنة الحكومية الروسية - التركية أمس، أن المسائل التي لن يتمكن خبراء البلدين من تسويتها قبل القمة، ستُعرض على الرئيسين.

واعتبر محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، أن أنقرة وموسكو «تحتاجان إلى تطبيع العلاقات في أسرع وقت»، مشيراً إلى اتفاقات على استئناف السياحة الروسية في تركيا وعودة الأغذية التركية إلى أسواق روسيا قريباً.

وأكد أن أردوغان سيزور سان بطرسبورغ في 9 آب، وأضاف خلال لقائه نظيره الروسي أركادي دفوركوفيتش في موسكو: «نحن هنا لتحسين علاقاتنا، بل للوصول بها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه قبل» إسقاط المقاتلة الروسية.

وأعلن الجانبان استعدادهما لاستئناف مشروع خط «تركستريم» لأنابيب الغاز من روسيا إلى تركيا، علماً أن البيرق اعتبر أن محاولة الانقلاب أثارت أسئلة في شأن سلاح الجوّ، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إعادة التحقيق في أحداث سابقة، بينها إسقاط الجيش التركي المقاتلة الروسية.

سعي غربي نحو بناء قوى سورية إسلامية معتدلة تحمل لواء المعارضة بدلاً من «داعش» و«النصرة»

الجناح المناوئ لأوباما وكيري: بوتين يعتقد انه سيخرج منتصراً في سورية... وسيبقي الأسد رئيساً

في تصريحات بدت وكأنها تناقِض مواقف زميله وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اعتبر وزير الدفاع آشتون كارتر ورئيس الاركان جو دنفورد أن الاتفاقية التي اقترحتها واشنطن على موسكو ليست مبنيّة على ثقة أميركية بالروس، بل على اجراءات وضوابط معينة تسمح للاميركيين بحماية أسرارهم العسكرية.

وجاءت تصريحات مسؤولي وزارة الدفاع «بنتاغون» في مؤتمر صحافي في الوزارة، أول من أمس، في وقت كثر الحديث عن توتر داخل ادارة الرئيس باراك أوباما حول كيفية التعامل مع روسيا في ملف سورية. ويبدو ان أوباما ورئيس موظفيه دينيس ماكدنو ومستشارته للأمن القومي سوزان رايس وكيري يثقون بروسيا، ويعتقدون أنه يمكن التوصّل الى حل سوري بالاتفاق مع موسكو.

ويمكن تلخيص الاقتراح الذي قدمه كيري الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل اسبوعين في موسكو، على انه يهدف الى «توحيد الرؤية والجهود» بين الدولتين تجاه سورية، مع ما يعني ذلك من تحديد الإثنين لأهداف محددة، وتشارك المعلومات الاستخباراتية، واقامة تنسيق عسكري، والضغط على الحلفاء، من اجل فرض تسوية سلمية في سورية.

وبموجب الاقتراح الاميركي، تقوم الدولتان بمشاركة استخباراتية، تهدفان من خلالها الى توحيد تعريف المجموعات الارهابية وتحديد اماكن تواجدها بهدف قصفها جويا وتدميرها. وتلزم واشنطن وموسكو حلفاءهما وقف النار قبل الحصول على موافقة من الغرفة العسكرية الاميركية الروسية المشتركة. بمعنى، تصبح واشنطن شريكة لموسكو في الاماكن التي يمكن السماح لها ولقوات الرئيس السوري بشار الأسد، والقوات المتحالفة معه، باستهدافها.

الرد الروسي جاء على شكل رفض مغلّف بحديث عن التمسّك بالسيادة السورية. وقال بوتين إن قواته تعمل في سورية بطلب من حكومتها، وإن الاقتراح الاميركي يحتاج الى قرار يصدر عن مجلس الأمن، لانه يتجاوز السيادة السورية، وإن صلاحية مجلس الأمن بتجاوز سيادة الحكومات تنحصر في حال هددت هذه الحكومات الأمن العالمي، ولا يمكن تجاوز السيادة في حالات اخرى، خصوصا في حالات تتعلق بالشؤون الداخلية للدول، إذ من الواضح لدى بوتين ان الحكومة السورية تواجه خطرا داخليا، وانه يمكنها وحدها طلب المساعدة من المجتمع الدولي، وان العالم لا يمكنه فرض المساعدة او اي املاءات عليها.

وسرت في العاصمة الاميركية تقارير، لم تتمكن «الراي» من المصادقة على صحّتها، مفادها ان «بوتين عرض على كيري الحصول على موافقة من الحكومة السورية من اجل المضي قدما بعملية توحيد الجهود للقضاء على الارهاب». بكلام آخر، يعتقد بعض المسؤولين الاميركيين ان بوتين عرض على كيري الموافقة على طلب واشنطن لناحية وقف الأسد هجماته ضد معارضيه، في حال وافقت أميركا على ادخال الأسد في غرفة العمليات الاميركية - السورية المشتركة.

واعتبر بوتين - حسب المصادر نفسها - انه اذا كانت أميركا تريد تصويب الخيارات في استهداف الارهابيين وتفادي استهداف غير الارهابيين داخل سورية، فيمكن للأسد المساهمة في صناعة القرار، الذي تدعو اميركا روسيا إلى مطالبة الأسد بالالتزام به، والمساهمة في تطبيقه.

ويبدو ان رد بوتين حطّم آمال كيري، الذي عاد الى واشنطن خالي الوفاض، واقترح على الفور العمل على خطة بديلة تضمن ان»جبهة النصرة»لن تملأ الفراغ الذي سيخلفه انهيار تنظيم»الدولة الاسلامية»(داعش)، وهو انهيار صارت غالبية المسؤولين الاميركيين تعتقد انه قد يحصل في اية لحظة.

وامام خيبة كيري، انتفض جناح آخر داخل ادارة أوباما، بقيادة كارتر ودنفورد، ودعْم المبعوثة الى الأمم المتحدة سامنثا باور. ويعتقد هذا الجناح ان التجربة الماضية مع بوتين تشير الى انه لا يمكن الوثوق بموسكو، وان الروس- في كل مرة يقدم فيها الأميركيون تنازلات في قرارات ما - لا يلتزمون الشق المتعلق بهم ولا يستطيعون الحفاظ على الهدنة التي يعدون بأنها ستبدأ يوماً بعد يوم في سورية.

ويرى الجناح المناوئ لأوباما وكيري ان لبوتين موقف واحد، وهو انه يعتقد انه سيخرج منتصرا في سورية، وسيبقي الأسد رئيسا، وان الطريقة الوحيدة للتصدي له هي بإظهار بعض الحزم والقوة، ودعم المجموعات السورية المعارضة لملأ الفراغ الذي سيخلفه»داعش»والمساهمة في التصدي لـ»النصرة».

وعلمت»الراي»في هذا السياق ان السعي الغربي - خصوصا الاوروبي - ينصبّ على بناء قوى سورية إسلامية معتدلة يمكنها حمل لواء المعارضة، بدلا من»داعش»و»النصرة». وكان حلفاء أميركا حاولوا تسويق عدد من هذه الفصائل، مثل حركة»أحرار الشام»، التي سبق للناطق باسمها لبيب النحاس ان زار واشنطن قبل اشهر.

ويعتقد الغربيون ان الولاءات داخل الفصائل السورية ليست ثابتة، وانه يمكن استقطاب مقاتلين من فصيل الى آخر شرط اظهار الدعم الثابت ماليا وعسكريا. أما الشرط المطلوب من الفصائل الاسلامية المعتدلة المزمع انشاؤها فهو التخلي عن شعار اقامة دولة اسلامية، وحصر اهدافها بالحدود السورية فحسب.

وسبق للـ»الراي»ان اشارت الى فكّ»النصرة»ارتباطها بتنظيم»القاعدة»، والتقارير الواردة الى العواصم الغربية تشير الى ان»تغييرا كبيرا مقبلا على شكل وطبيعة الفصائل الاسلامية المعارضة في سورية».

قُتل كاهن ذبحا في عملية احتجاز رهائن نفذها رجلان امس في كنيسة في سانت اتيان دو روفريه في شمال غرب فرنسا وتبناها تنظيم داعش واثار تنديدا دوليا وعربيا واسعا وسط تصاعد موجة اليمين المتطرف لطرد المهاجرين واللاجئين.

وتؤجج هذه العملية التوتر والخوف في البلاد بعد 12 يوما من اعتداء نيس الذي خلف 84 قتيلا و350 جريحا وتبناه ايضا التنظيم الجهادي.

وقالت جوانا توران، موظفة في محل تجاري في سانت اتيان دو روفريه، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 29 الفا «كنت اعتقد ان الاعتداءات تنحصر في المدن الكبرى وانها لن تصل الينا».

ودخل المعتديان الى الكنيسة خلال القداس، واحتجزا خمسة اشخاص خرج منهم ثلاثة سالمين، بحسب وزارة الداخلية.

ثم اقدما على ذبح الكاهن جاك هامل البالغ من العمر 84 عاما، واصابوا رهينة اخرى وضعها حرج ولم يكشف عن هويتها.

وقال مصدر مطلع على التحقيق ان المهاجمين هتفا «الله اكبر» وهما يدخلان الكنيسة. وقد قتلا على يد الشرطة بينما كانا يخرجان الى باحة الكنيسة.

وتفقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مكان الاعتداء الذي وصفه بأنه «جريمة ارهابية دنيئة».

وقال في سانت اتيان دو روفريه حيث رافقه وزير الداخلية برنار كازنوف «استهدف الكاثوليك اليوم، لكن كل الفرنسيين معنيون»، داعيا مواطنيه إلى «التماسك» بمواجهة «الإرهاب وتشكيل كتلة لا يستطيع أحد أن يصدعها».

وتابع: «أعلن داعش الحرب علينا ويجب أن نخوض هذه الحرب بكل السبل مع احترام سيادة القانون، فهو ما يجعلنا ديمقراطية»، مضيفاً أن الحرب على المتطرفين في الخارج والداخل ستكون طويلة.

واعلن مصدر قريب من التحقيق ان احد منفذي الاعتداء، سبق ان وجهت اليه تهم بالارتباط بالارهاب.

واضاف المصدر انه كان اعتقل لكنه استفاد من اطلاق سراح مشروط. والرجل معروف لدى اجهزة مكافحة الارهاب، وحاول مرتين في عام 2015 التوجه الى سوريا.

ومنذ ان افرج عنه كان مجبرا على وضع سوار الكتروني يسمح للشرطة تحديد مكانه بشكل دائم.

وبحسب احد جيرانه فان المهاجم تحدث حال بلوغه السن القانونية عن رغبته في مهاجمة كنيسة.

واوضح جار الاسرة البالغ من العمر 60 عاما «كنا نعرف انه يريد الذهاب الى سوريا» مضيفا انه لم يسبق له «ان شاهده في المسجد» الذي يصلي فيه يوميا.

وبحسب المصدر القريب من التحقيق فان الشاب الذي كان لا يزال قاصرا عند محاولته الاولى التوجه الى سوريا، تم اعتقاله في محطة العبور بالمانيا.

اما المحاولة الثانية وقد اصبح راشدا، فقد اتجه خلالها الى سويسرا وانتهت سفرته في تركيا حيث تم توقيفه وطرد الى سويسرا ثم سلم لفرنسا.

وفي مدينة سانت اتيان دو روفراي حيث وقع الاعتداء، رسم اشخاص آخرون يعرفون المهاجم صورة متناقضة له.

وقال احد هؤلاء لاذاعة ار تي ال «لست مستغربا من الامر كان يحدثني عنه دائما» مضيفا «كان يتحدث عن الاسلام وانه سيفعل اشياء من هذا القبيل»، واشار الى التعرض لكنيسة «قبل شهرين ولم اصدقه كان يتحدث عن الكثير من الامور».

انتقادات جديدة للمعارضة

وكما حصل بعد اعتداء نيس، سارعت المعارضة من اليمين الى مهاجمة الحكومة الاشتراكية، متهمة اياها بالتراخي وعدم الكفاءة في عملية مكافحة الارهاب.

وقال الرئيس السابق نيكولا ساركوزي «علينا ان نغيّر حجم تعاملنا (مع الارهاب) واستراتيجيتنا»، منددا بـ«عملية ناقصة في مواجهة الارهاب».

وتابع «يجب ان نكون بلا رحمة. الخفايا القانونية، الحذر في التدابير المتخذة، الحجج لعدم القيام بعملية كاملة، امور غير مقبولة».

وطلب من الحكومة «تطبيق كل اقتراحات اليمين و«من دون تأخير»، وبينها مثلا انشاء مراكز احتجاز للمشتبه بأنهم يشجعون على التطرّف.

ونددت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبن على حسابها على موقع «تويتر» بـ«كل الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاما»، بينما كانت النائبة عن الجبهة الوطنية ماريون ماريشال لوبن تدعو الفرنسيين الى «الاستيقاظ».

وتلقى القضاء الفرنسي امس شكاوى من عائلات ضحايا الاعتداء الذي وقع في نيس في 14 تموز، ضد الدولة الفرنسية والبلدية على خلفية التقصير أمنيا، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح النائب العام في نيس جان ميشال بريتر أنه «تم تسجيل أربع دعاوى، وأخرى لا تزال قيد النظر». والمدعون هم أشخاص كانوا على مقربة من مكان وقوع الاعتداء أو من أهالي قاصرين كانوا متواجدين في المنطقة.

تهديدات

وتعرضت فرنسا لثلاثة اعتداءات خلال 18 شهرا قتل فيها 17 شخصا في كانون الثاني 2015، و130 في تشرين الثاني، و84 في تموز 2016.

وتخضع لحالة الطوارئ التي يتم تمديدها كل ثلاثة اشهر.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية نشر اخيرا تسجيل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت توعد فيه بمزيد من الهجمات في فرنسا.

وذكرت وكالة «اعماق» التابعة للتنظيم الجهادي امس ان عملية الكنيسة في منطقة النورماندي جاءت «استجابة لنداءات استهداف دول التحالف الصليبي».

ردود فعل

وتزامن اعتداء أمس مع افتتاح الايام العالمية للشباب في كراكوفيا في بولندا، وهو تجمع ضخم للكاثوليك يشارك فيه البابا فرنسيس.

وندد الفاتيكان بـ«جريمة همجية»، فيما عبر البابا عن المه ازاء العنف الذي استهدف كنيسة ومؤمنين. وجاء في بيان صادر عن الكرسي الرسولي «نشعر بالصدمة لحصول هذا العنف الرهيب في كنيسة، في مكان مقدس يجسد حب الله، ازاء هذه الجريمة الهمجية التي قتل فيها كاهن واصيب مؤمنون».

ودان مجلس الكنائس الكاثوليكية في الاراضي المقدسة الهجوم على كنيسة في شمال غرب فرنسا الذي اسفر عن مقتل كاهن ذبحا وتبناه تنظيم داعش.

وقال مجلس الاساقفة في بيان «صدمنا اليوم من الهجوم الارهابي وذبح كاهن بدم بارد هناك»، مؤكدا ان «كل كنائس الاراضي المقدسة تقدم تعازيها الى كنيسة وشعب فرنسا».

 واضاف البيان «من الاراضي المقدسة التي لا تزال تعاني من العنف وعدم الاستقرار، نرفع صوتنا لنحث على وقف استخدام العنف باسم الدين واستخدام الدين بدلا من ذلك كطريق لتعزيز الاحترام المتبادل والتفاهم بين جميع الامم».

ودان البيت الابيض امس «بأشد العبارات» الاعتداء عرض مساعدته في التحقيق في هذا الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الاميركي نيد برايس في بيان «ان فرنسا والولايات المتحدة لديهما التزام مشترك لحماية الحرية الدينية لكل الاديان، والعنف الذي وقع اليوم لن يزعزع هذا الالتزام».

وتابع «نحن نشيد بسرعة تحرك السلطات الفرنسية وردها الحازم ونبقى على استعداد لمساعدتها في تحقيقها».

كما دانت الحكومة الاردنية في بيان الجريمة «الارهابية الدنيئة».

 ونقل البيان عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة محمد المومني قوله ان «مثل هذه الأعمال الخسيسة تعبر عن مدى الفكر الإجرامي لهذه العصابة الإرهابية، مثلما تحاول إثارة الفتنة وإشاعة الفوضى في كل مكان بهذا العالم».

واستنكرت قطر الهجوم ، معتبرة أنه «يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية».

وأصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانا قالت فيه إن دولة قطر أعربت «إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح على كنيسة» في فرنسا.

من جهة اخرى، قال هورست زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية إن على ألمانيا مواجهة حقيقة أن إرهاب الإسلاميين قد وصل إليها والرد على ذلك بتشديد إجراءات الأمن وسياسات الهجرة.

 وقال زيهوفر الذي ينتقد منذ فترة طويلة سياسة الباب المفتوح التي تتبناها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التعامل مع المهاجرين في مؤتمر صحافي «كل هجوم وكل عمل إرهابي هو واحد من هجمات كثيرة جدا. لقد وصل إرهاب الإسلاميين إلى ألمانيا».

نفى الكرملين امس اي ضلوع له في قرصنة معلوماتية لحسابات مسؤولين في الحزب الديموقراطي الاميركي مستهجنا تكرار الاشارة الى روسيا في الحملة الانتخابية للرئاسة في الولايات المتحدة.

ويأتي النفي القاطع من الكرملين بعد ان ادخلت روسيا في الاونة الاخيرة في قلب الحملة الانتخابية الاميركية عبر التركيز بشكل خاص على التقارب في وجهات النظر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وردا على سؤال حول الاتهامات بالقرصنة من قبل اشخاص يعملون لحساب روسيا، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف انها «معلومات سخيفة» مستهجنا محاولات «مهووسة لاستخدام روسيا في الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة».

 والجمعة، قبل ثلاثة ايام من بدء مؤتمر الحزب الديموقراطي، نشر موقع ويكيليكس حوالى عشرين الف رسالة الكترونية تم الحصول عليها باختراق حسابات سبعة مسؤولين في الحزب الديموقراطي وتم تبادلها بين كانون الثاني 2015 وايا 2016.

 وتكشف هذه الرسائل حذر هؤلاء المسؤولين من الخصم السابق لكلينتون في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز واستخفافهم به. واضاف بيسكوف «للاسف يتم استخدام روسيا في الحملة الانتخابية.  وللاسف ان مثل هذه المهازل مستمرة.  نعتقد ان ذلك ليس امرا جيدا لعلاقاتنا الثنائية لكننا نتفهم ذلك في هذه الاوقات العصيبة».

 وعلى سبيل المثال تطرق المتحدث الى لقاء بين كارتر بيج مستشار دونالد ترامب ومدير الادارة الرئاسية الروسية سيرغي ايفانوف تحدثت عنه الصحافة لكنه لم يحصل بحسب قوله.

وفي وقت سابق خلال زيارة الى فينتيان في لاوس حيث التقى نظيره الاميركي جون كيري، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ايضا الاتهامات ضد موسكو. وقال على هامش الاجتماعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) التي وسعت لتشمل القوى الكبرى انه لا يريد استخدام شتائم.  وهذه ليست المرة الاولى التي تتهم فيها موسكو بالسعي الى التاثير على السياسة الداخلية في دول غربية. ففي حزيران وخلال الحملة للاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ايضا ان بوتين «سيكون راضيا» في حال فوز مؤيدي الخروج.

ثم رد الرئيس الروسي لاحقا معتبرا ان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي «هو خيار المواطنين البريطانيين» وانه لا يعود لروسيا التدخل في هذا الخيار وهي لن تقوم بذلك.  وكان مسؤولون في الحزب الديموقراطي اتهموا روسيا بعد نشر عشرين الف رسالة الكترونية تم الحصول عليها باختراق حسابات سبعة من قادته، بالسعي الى التأثير على الحملة الانتخابية الاميركية لترجيح الكفة لصالح ترامب عبر تسريب هذه الوثائق.  وقال ديمتري بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عن رسائل البريد الالكتروني المسربة «إننا نشهد مرة أخرى هذه المحاولات المسعورة لاستغلال الموضوع الروسي في الحملة الانتخابية الأميركية».

 وأضاف «ليس هذا بجديد. إنها لعبة قديمة تمارس مرة أخرى. وهذا لا يخدم علاقاتنا الثنائية لكننا نتفهم أننا يجب ببساطة أن نتحمل هذه الفترة غير المريحة».

 وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه أثار أمر اختراق البريد الالكتروني في اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في لاوس.  وبعد الاجتماع سأل صحفي لافروف عما إذا كانت روسيا مسؤولة عن الاختراق فرد الوزير الروسي قائلا إنه لا يرغب في استخدام لفظ بذيء.