الجولاني يرتدي «عباءة» بن لادن ويهجر «القاعدة»...واشنطن: «جبهة النصرة» لا تزال هدفاً

أسفرت ضغوطات إقليمية كبيرة عن إعطاء تنظيم «القاعدة» أمس الضوء الأخضر لـ «النصرة» في سورية لـ «هجرة» التنظيم العالمي بالتزامن مع محادثات مكثفة بين أميركا وروسيا للتعاون لمحاربة «النصرة» باعتبارها مصنفة مع «داعش» في قوائم الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية. لكن اللافت أن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني ارتدى في الخطاب المقرر للابتعاد عن «القاعدة» اللباس العسكري وزي أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» السابق وليس زي زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، عقدت في الأيام الماضية اجتماعات لمجلس شورى «جبهة النصرة» في ريف إدلب بمشاركة الجولاني وأعضاء عسكريين وشرعيين جاء بعضهم من ريف درعا في الأسابيع الماضية، أسفر عن اتخاذ «قرار بالإجماع بفك البيعة لتنظيم القاعدة، ذلك استجابة لضغوط إقليمية كانت فشلت قبل عام بسبب رفض الجولاني وبعض القياديين». كما ساهم في اتخاذ القرار «رغبة قياديين في تجنيب مناطق سيطرة النصرة قصف مكثف وسط اقتراب أميركا وروسيا من توقيع اتفاق للتعاون ضد النصرة وبدء شن غارات على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة جيش الفتح» الذي يضم سبع تنظيمات بينها «النصرة» و «أحرار الشام»، بحسب المعلومات.

وبين العناصر التي جرت مناقشتها في المفاوضات، توفير دعم مالي بديل للتنظيم الجديد، باعتبار أن الموازنة الشهرية لـ «النصرة» كانت حوالى 25 مليون دولار أميركي تشمل تسليح وإمداد أكثر من عشرة آلاف عنصر لديها ينتشرون من باب الهوى على حدود تركيا إلى حماة، إضافة إلى أرياف حلب وإدلب واللاذقية وحماة. وكانت «النصرة» توفر مصادر التمويل من مصادر محلية زراعية واقتصادية ومن أموال دفعها وسطاء لإطلاق سراح رهائن غربيين وعرب لديها، إضافة إلى تبرعات خارجية. ويعتقد أن وعوداً قدمت بتقديم حوالى عشرة ملايين دولار أميركي شهرياً للتنظيم الجديد الذي سيقطع علاقته بـ «القاعدة».

وأسفرت المشاورات الداخلية في قيادة «النصرة» مع دول إقليمية في الأيام الماضية إلى الاتفاق على خطوات وبرنامج جرى تنفيذه أمس، بالتزامن مع وصول مسؤولين أميركيين وروس إلى جنيف أمس لاستكمال محادثات لعقد اتفاق عسكري يتضمن ضرب «النصرة».

كانت الخطوة الأولى تسجيل صوتي لأحمد حسن أبو الخير، «نائب» زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، وجه فيه «قيادة جبهة النصرة إلى المضي قدماً بما يحفظ مصلحة الإسلام والمسلمين ويحمي جهاد أهل الشام ونحضهم على اتخاذ الخطوات المناسبة تجاه هذا الأمر». ودعا «كل الفصائل المجاهدة على أرض الشام» إلى الاجتماع والتعاون في ما بينها، بعدما «أصبح لإخواننا المجاهدين على أرض الشام قوة لا يستهان بها وحسن إدارة للمناطق المحررة».

وبعد ذلك، أعلنت شبكة «المنارة البيضاء» التابعة لـ «النصرة» قرب ظهور الجولاني، الذي تحدث مساء أمس في خطاب متلفز ظهر فيه للمرة الأولى وجهه بثته قناة «أورينت» السورية و «الجزيرة» القطرية.

وقال الجولاني: «نعلن وقف العمل باسم جبهة النصرة وتشكيل جماعة جديدة باسم جبهة فتح الشام».

وتوجه الجولاني وهو يجلس بين عبدالرحيم عطون (ابو عبد الله الشامي)، المسؤول العسكري من ريف ادلب، وأحمد سلامة مبروك (أبو الفرج المصري) وهو من مصر، بالشكر إلى «قادة تنظيم القاعدة على تفهمهم ضرورات فك الارتباط»، بعدما أشار إلى أن الجبهة الجديدة «تهدف إلى التخلص من ذرائع المجتمع الدولي وأميركا وروسيا لمهاجمة السوريين»، وأن «فتح الشام ليس له علاقة بأي جهة خارجية».

وقال الخبير في الشؤون السورية في معهد الشرق الأوسط للدراسات تشارلز ليستر، الذي وزع أمس دراسة بعنوان «بروفايل النصرة»، إن فك الارتباط يرمي إلى «ترسيخ (النصرة) حضورها أكثر في الثورة السورية وضمان مستقبلها على المدى الطويل».

وتعد «جبهة النصرة» بين أكبر المجموعات الإسلامية، وبرزت في بداية 2012 بعد نحو سنة من الاحتجاجات السلمية في سورية. وكان زعيم «الدولة الإسلامية في العراق» وقتذاك أبو بكر البغدادي كلف الجولاني بتشكيل فصيل جديد، لكن بعد تشكيل «النصرة» ظهر خلاف بين الجولاني والبغدادي لأن الأول رفض مبايعة الثاني وأن يكون جزءاً من «داعش» لدى تشكيله، الأمر الذي حاول الظواهري حله عبر ترك «داعش» يعمل في العراق و «النصرة» في سورية.

ويسيطر «داعش» على محافظة الرقة شرق سورية ويعتبرها جزءاً من «خلافة» أعلنها منتصف 2014، لكن «النصرة» تجنبت إعلان «إمارة» في محافظة إدلب التي سيطرت عليها مع «جيش الفتح» في ربيع العام الماضي. ووفق خبراء، يشكل المهاجرون حوالى 15 في المئة من عناصر»النصرة» مقابل غالبية للعناصر المحلية، على عكس «داعش»، الذي يشكل المهاجرون غالبية في تشكيله. وتوقع أحد الخبراء أن يؤدي قرار الابتعاد عن «القاعدة» إلى انحياز المهاجرين والمتشددين إلى «داعش» والذهاب إلى مبايعة البغدادي، إضافة إلى احتمالات حصول انشقاقات في «جبهة فتح الشام».

وعقدت في الأيام الماضية اجتماعات بين كبار الموظفين في مؤسسات أمنية وسياسية وديبلوماسية في عواصم غربية لبحث كيفية التعاطي مع قرار «النصرة»، حيث ظهر اتجاه إلى عدم حصول تغيير، لوجود قناعة بأن خطوة «النصرة هي مناورة»، إضافة إلى «بقاء التهديد القادم من المتطرفين».

تصاعدت أمس دعوات دولية وغربية إلى روسيا لتجنيب حلب «الحصار الكارثي» بعد إحكام القوات النظامية السورية مدعومة بالطيران الروسي قبضتها على مناطق إضافية قرب الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما دفع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى التحذير من فشل التعاون العسكري الأميركي- الروسي لدى وصول خبراء الجانبين إلى جنيف أمس.

وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ببدء «عملية إنسانية واسعة النطاق» في مدينة حلب، موضحاً أن ثلاثة ممرات إنسانية ستفتح بالتنسيق مع القوات النظامية السورية «من أجل المدنيين المحتجزين كرهائن لدى الإرهابيين وكذلك العناصر الراغبين في الاستسلام». وأوضح شويغو أن ممراً رابعاً سيفتح في الشمال على طريق الكاستيلو ليسمح «بمرور المسلحين بشكل آمن»، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق سوى «بضمان أمن سكان حلب». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «طائرات النظام المروحية ألقت وجبات طعام صغيرة وحفاضات للأطفال، على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعدما دمرت هذه الطائرات المروحية أحياء مدينة حلب، عبر قصفها المكثف بالبراميل المتفجرة لأحياء المدينة، والتي خلفت آلاف الضحايا والجرحى».

وباتت الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في حلب ويعيش فيها حوالى ربع مليون شخص، محاصرة تماماً منذ تمكن القوات النظامية من قطع طريق الكاستيلو آخر منفذ إليها في الـ17 من الشهر الجاري. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري الخميس «استكمال وحدات الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها العسكرية لتأمين حلب والسيطرة على حي بني زيد بالكامل».

وقال شويغو الذي أوضح أنه يتحرك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «دعونا مرات عدة الأطراف المعارضة لوقف إطلاق النار لكن المسلحين انتهكوا الهدنة في كل مرة وقصفوا مناطق مأهولة وهاجموا مواقع القوات الحكومية».

في المقابل، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت ونظيره البريطاني بوريس جونسون في باريس، دمشق وحلفاءها إلى وقف فوري للحصار «الكارثي» على مدينة حلب. وقالا في بيان مشترك: «»وحدها روسيا يمكنها إقناع نظام (الرئيس) بشار الأسد بوضع حد للحرب... وحصار هذه المدينة يجعل من المتعذر استئناف مفاوضات السلام» التي سعى دي ميستورا إلى استئنافها نهاية الشهر المقبل. وقال دي ميستورا للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل الإنسانية في جنيف أمس: «نحن جميعاً في الانتظار وندعو روسيا والولايات المتحدة إلى تسريع مناقشاتهما بشأن الحد من العنف»، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه التعليق على ما أعلنته دمشق وموسكو عن خطة مساعدات للمدنيين بالمناطق المحاصرة في شرق حلب وعفو عمن يستسلمون من المقاتلين هناك. وقال: «في حال عدم تكلل هذه المناقشات (بين روسيا والولايات المتحدة) بنجاح، لا شك في أن ذلك سينعكس بصورة سلبية للغاية على إمكان إنجاح المفاوضات... في كل حال من الأحوال ستكون المفاوضات صعبة، لكن علينا أن نعطيهم (أطراف النزاع) أقصى قدر من الفرص».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قوله إن الولايات المتحدة «لم تفرق حتى الآن بين الإرهابيين وما يسمى المعارضة المعتدلة في سورية، وهو أمر يتيح للإرهابيين التحضير لشن هجمات جديدة»، مضيفاً: «هناك على الأقل شيء من الحيلة السياسية هنا» من قبل أميركا.

وقتل 15 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء ضربات للتحالف الدولي بقيادة أميركا على بلدة خاضعة لسيطرة «داعش» في ريف مدينة منبج شرق حلب، وفق «المرصد». وتأتي هذه الحصيلة غداة إعلان ناطق باسم التحالف فتح «تحقيق رسمي»، بعد إحصاء المرصد مقتل 56 مدنياً بينهم أطفال جراء ضربات للتحالف على بلدة التوخار قرب منبج في 19 تموز (يوليو).

أحكمت القوات النظامية السورية امس قبضتها حول حلب بعد سيطرتها على أحياء إضافية في ريفها، في وقت برز موضوع المساعدات الإنسانية ومعاناة حوالى ربع مليون شخص في الأحياء الشرقية لحلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تمكنت قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وعربية وآسيوية من السيطرة على كامل حي بني زيد بالأطراف الشمالية من مدينة حلب بعد هجوم عنيف لقوات النظام منذ ما بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس وحتى صباح اليوم (امس) على الحي، بإسناد بالقصف المدفعي والصاروخي المكثف عليه، بالإضافة إلى قصف جوي مكثف من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام والطيران الحربي الروسي على الحي ذاته، ومعلومات عن خسائر بشرية مؤكدة في صفوف الطرفين»، لافتا إلى مقتل «215 قضوا أمس بينهم 38 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين».

وقال «المرصد» لاحقاً إن القوات النظامية «فتحت أربعة معابر إنسانية للمحاصرين في أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة، حيث ألقت طائرات مروحية مناشير توضح خريطة المعابر الأربعة، التي فتحتها قوات النظام لإخراج المدنيين، وجاء في المناشير: معبر إنساني رقم 1 من الدوار الشمالي باتجاه دوار الليرمون، معبر إنساني رقم 2 من المؤسسة الحكومة في بستان القصر إلى المشارقة، معبر إنساني رقم 3 من حديقة سيف الدولة باتجاه ملعب الحمدانية وأوتوستراد دمشق- حلب، معبر إنساني رقم 4 من مسجد الشيخ سعيد باتجاه الحاضر».

كما ألقت طائرات مروحية «وجبات طعام صغيرة مكتوب عليها باللغة الروسية وحفاضات للأطفال على مناطق في أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة، كما قصفت طائرات حربية مناطق في حي سيف الدولة بمدينة حلب، أيضاً قصفت طائرات حربية مناطق في بلدتي حيان وعندان بريف حلب الشمالي. وأشار «المرصد» إلى أن «وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على حي السكن الشبابي من جهة حي الشيخ مقصود، في حين سيطرت قوات النظام على أجزاء السكن الشبابي المحاذية لحي بني زيد».

من جهة أخرى، أفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأنها «تنفي قيام نظام الأسد بفتح أي ممرات إنسانية تصل بين مناطق الثوار والمناطق الخاضعة لسيطرته»، مؤكدة أن «القصف على المدنيين ما زال مستمرّاً، إذ لم يتم تسجيل أي حالة لخروج المدنيين من المناطق الشرقية، وأن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الموالية لنظام الأسد هو عارٍ من الصحة».

ومازال نحو ربع مليون مدني يعيشون في أحياء في شرق حلب يسيطر عليها المعارضون، أي أنهم عملياً تحت الحصار منذ أن قطع الجيش النظامي والقوات المتحالفة معه الطريق الأخير المؤدي إلى تلك الأحياء في بداية الشهر الجاري.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي عن محافظ حلب قوله إن ثلاثة معابر إنسانية سيجري فتحها للسماح للمدنيين بمغادرة المدينة. كما عرض الرئيس السوري بشار الأسد عفواً عن كل المعارضين الذين سيقررون تسليم أنفسهم خلال ثلاثة شهور.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بدء «عملية إنسانية واسعة النطاق» في حلب تشمل إقامة ممرات إنسانية للمدنيين والمقاتلين المستعدين للاستسلام.

وبعدما أشار إلى «وضع إنساني صعب» في المدينة المحاصرة منذ السابع من تموز (يوليو) وشهدت معارك طاحنة في الأيام الأخيرة، أوضح شويغو في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، أن ثلاثة ممرات إنسانية ستقام مع القوات الحكومية «من أجل المدنيين المحتجزين كرهائن لدى الإرهابيين وكذلك المقاتلين الراغبين في الاستسلام».

وأضاف أن ممراً رابعاً سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو ليسمح «بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن»، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق سوى «بضمان أمن سكان حلب».

وأكد الوزير الروسي أن هذه العملية ستبدأ في 28 تموز.

وسيطرت قوات النظام الثلثاء على حي الليرمون شمال غرب المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة التي كانت تسيطر عليه، لتشدد بذلك حصارها على الأحياء الشرقية.

وقال شويغو: «دعونا مرات عدة الأطراف المعارضة لوقف إطلاق النار لكن المقاتلين انتهكوا الهدنة في كل مرة وقصفوا مناطق مأهولة وهاجموا مواقع القوات الحكومية». وأضاف «نتيجة لذلك أصبح الوضع في مدينة حلب ومحيطها صعباً»، مؤكداً أنه يتحرك بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين. وتابع أن مساعدة إنسانية وطبية ستقدم في الممرات الإنسانية.

لكن «المرصد» أوضح لاحقاً: «لا يزال الطريق الوحيد الذي يربط بين الأحياء الشرقية من مدينة حلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية مقطوعاً، بعد تمكن قوات النظام مدعمة بالمسلحين الموالين لها من الجنسيات السورية والعربية والعراقية واللبنانية والإيرانية والآسيوية من السيطرة البشرية على طريق الكاستيلو في 17 الشهر الجاري، عقب تمكنها في مطلع الشهر الجاري من رصد الطريق نارياً بعد التقدم في مزارع الملاح الجنوبية والوصول حينها لكتلة الجامع».

وتابع أن نشطاءه رصدوا «الوضع الإنساني والمعيشي داخل الأحياء الشرقية من مدينة حلب، حيث شهدت هذه الأحياء انخفاضاً حاداً في المواد الغذائية والتموينية ومادة الخبز، وانعدام مادة الحليب والخضروات والفواكه، بالإضافة لنقص حاد في الوقود، فيما ارتفعت أسعار المتوافر من المواد الغذائية والمحروقات والسكر التي لا تزال متواجدة في السوق، وسط ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وهذا الارتفاع في الأسعار والنقص الحاد في المواد المتوافرة وصل إلى المواد الطبية، التي تشهد المدينة نقصاً حاداً في الأنواع والكميات المتوافرة منها، كما يتزامن النقص الحاد في الأدوية مع توقف كثير من المشافي عن العمل بعد استهداف بعضها، وخوفاً من استهداف مشاف أخرى».

وقال «المرصد» إن «طائرات النظام المروحية ألقت وجبات طعام صغيرة وحفاضات للأطفال، على الأحياء الشرقية لمدينة حلب، بعدما دمرت هذه الطائرات المروحية أحياء مدينة حلب، عبر قصفها المكثف بالبراميل المتفجرة لأحياء المدينة، والتي خلفت آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، وترافق إلقاء الوجبات مع إلقائها منشورات تحدثت عن فتح 4 معابر إنسانية بين الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات النظام في المدينة». وأشار إلى أنه «يدعو المجتمع الدولي ومبعوثه الدولي ستيفان دي ميستورا، إلى التحرك الفوري والعاجل، لوقف هذا الحصار على أحياء مدينة حلب، والذي سيجلب مزيداً من الموت لهذه الأحياء التي حاصرتها قوات النظام بدعم من الطائرات الروسية، وحتى لا تتحول الأحياء الشرقية في مدينة حلب، إلى غوطة شرقية ثانية ومضايا ثانية وحولة ثانية، ويستمر فيها الموت جوعاً ومرضاً بعد أن ذاقت لسنوات الموت بالبراميل والقذائف والصواريخ وغيرها من أنواع الموت التي حامت حولها وضربتها. كما ندعو لتحويل ملف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية على محكمة الجنايات الدولية من أجل تحقيق العدالة، وليعاقب القتلة وآمروهم ومحرضوهم على ما اقترفوه من جرائم بحق أبناء الشعب السوري».

واعتبر رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنس العبدة أن «ما يحدث في مدينة حلب هو جريمة حرب وإبادة وتهجير قسري»، محملاً روسيا «المسؤولية القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية عن ما ينجم من أفعالها الأخيرة بحق الشعب السوري».

ونقل «الائتلاف» عن العبدة «ادانة ما جاء على لسان وزير الدفاع الروسي حول فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من حلب ذلك انه هذا مخالف لالتزامات روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني وللقرارات الدولية».

وبعث العبدة رسائل عدة إلى الدول الأعضاء في مجموعة دعم سورية والأمم المتحدة لحضهم على «اتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها وقف المجازر في حلب ورفع الحصار». كما اتصل بـ «أصدقاء الشعب السوري لبحث التطورات الميدانية وعلى الأخص ما يجري في حلب».

ودعا العبدة «الفصائل المقاتلة في حلب وريفها إلى التوحد ورص الصفوف والوقوف بوجه هذه الهجمة التي تقودها روسيا والسوريين للخروج في كل العواصم للتعبير عن رفضهم لما تقوم به القوات الروسية في حلب».

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعيا قضى بمنح عفو «لكل من حمل السلاح» وبادر إلى تسليم نفسه وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فيما تتعرض الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب (شمال) لحصار.

وقالت الوكالة أن المرسوم ينص على أن «كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارياً عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة» خلال مدة ثلاثة أشهر.

كما يشمل العفو «كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه في شكل آمن ومن دون أي مقابل»، وفق ما ورد في المرسوم.

وتعرضت الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في مدينة حلب لقصف كثيف من قوات النظام في الآونة الأخيرة وهي محاصرة بالكامل منذ 17 تموز (يوليو).

وقد دعت قيادة الجيش النظامي السوري الأربعاء مقاتلي الفصائل المسلحة في حلب إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، بعد التقدم الذي أحرزته هذه القوات خلال الأسابيع الأخيرة محكمة الحصار على مناطق المعارضة التي تعاني نقصاً في المواد الغذائية والأساسية.

ومنذ نحو أسبوعين، باتت الأحياء الشرقية حيث يعيش أكثر من مئتي ألف شخص وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، محاصرة بالكامل من قوات النظام بعد قطعها طريق الكاستيلو، آخر منفذ إلى شرق المدينة.

وأوضح موقع «كلنا شركاء» المعارض أنه «على عكس جميع المراسيم السابقة التي يصدرها رأس النظام في سورية وعادة ما كانت تشمل فقط المجرمين وأصحاب الجنح، أصدر الأسد مرسوماً يتعهد بالعفو بموجبه من أي عقوبة، كل من حمل السلاح وكان فاراً من سلطات النظام شرط تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور المرسوم من دون أن يستثني لأول مرة من تورط في سفك الدم السوري». وأضاف أن المراسيم السابقة كانت «تشمل فقط ما يسميها النظام جرائم الفرار الداخلي والخارجي (الفارين من خدمة في قوات النظام الإلزامية والاحتياطية)، وفي حال تضمن عفواً عمن حمل السلاح يكون مشروطاً بعدم تورطه بالدماء، وهو أمرٌ يعود تقديره بطبيعة الحال إلى سلطات النظام».

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس النظام السوري وحليفته روسيا باستخدام أسلحة عنقودية محظورة على نطاق واسع، في هجماتهما ضد مقاتلي المعارضة في سورية.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها في نيويورك أنها وثقت 47 استخداماً لأسلحة عنقودية منذ 27 ايار (مايو) «أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في 3 محافظات».

وأضافت أن عدداً كبيراً من هذه الهجمات وقع شمال مدينة حلب وغربها، أثناء محاولة القوات الروسية والسورية محاصرة الجزء الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة المسلحة.

وباشر الجيش الروسي منذ نهاية ايلول (سبتمبر) حملة قصف دعماً لقوات النظام السوري.

وقال أوليه سولفانغ نائب مدير قسم الطوارئ في «هيومن رايتس ووتش»، انه «منذ جددت روسيا وسورية عملياتهما الجوية المشتركة، شهدنا استخداماً مكثفاً للذخائر العنقودية». وأضاف: «على الحكومة الروسية التأكد فوراً من عدم استخدام قواتها أو القوات السورية لهذا السلاح العشوائي بطبيعته».

وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها وثقت استخدام هذه الأسلحة 20 مرة، منذ بدء الضربات الروسية في سورية في 30 ايلول.

وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «رغم أن روسيا والحكومة السورية ليستا عضوين في «اتفاقية الذخائر العنقودية»، إلا أنهما ملزمتان بموجب القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب التي تحظر الهجمات العشوائية».

وأضافت: «على سورية وروسيا التوقف فوراً عن استخدام الذخائر العنقودية والانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية». وتطلق الذخائر العنقودية من الأرض بواسطة المدفعية والصواريخ أو تلقى من الطائرات، وتحتوي على العديد من الذخائر الصغيرة.

وتابعت المنظمة: «يشكل الاستخدام المكثف للذخائر العنقودية في سورية تهديداً للمدنيين، ليس فقط لأنها أسلحة عشوائية، ولكن أيضاً لأن الذخائر الصغيرة لا تنفجر في كثير من الأحيان وتهدد المدنيين والعسكريين على حد سواء».

يشار الى أن حوالى 30 في المئة من القنابل العنقودية لا تنفجر عند ملامسة الأرض ويمكن أن تبقى مصدر خطر على مدى سنوات.

استباقاً للاتفاق الروسي ـ الأميركي بشأن سوريا بضرب «جبهة النصرة» أسوة بتنظيم «داعش»، أجاز زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري فك ارتباط «النصرة» بـ»القاعدة»، فخرج زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني كاشفاً وجهه للمرة الأولى معلناً إلغاء «النصرة» وتشكيل «فتح الشام». ولكن ذلك لم يغير من التوجه الأميركي حيث رأت واشنطن أن الجبهة لا تزال هدفاً للطائرات الأميركية والروسية.

ويأتي قرار فك الارتباط هذا أيضاً وسط تطورات ميدانية، يرى محللون ارتباطها أيضاً بتوافق أميركي ـ روسي سمح لقوات نظام بشار الأسد بحصار الأحياء الشرقية من حلب حيث تسيطر فصائل معارضة مسلحة بشكل تام، ووضعها في براثن الأسد لكن من دون المبادرة الى اقتحام تلك المناطق بانتظار الصورة النهائية للاتفاق الروسي ـ الأميركي الذي استعجلته الأمم المتحدة.

فقد أعلنت جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم «القاعدة»، فك ارتباطها بالتنظيم الذي قاتلت تحت رايته منذ 2013، وذلك بلسان زعيمها أبو محمد الجولاني الذي كشف وجهه للمرة الأولى في شريط فيديو.

وفي الشريط الذي بثته قناة الجزيرة القطرية أعلن الجولاني، زعيم ثاني أكبر تنظيم جهادي في سوريا، تغيير اسم النصرة الى «جبهة فتح الشام».

وقال «نزولاً عند رغبة أهل الشام في دفع الذرائع التي يتذرع بها المجتمع الدولي وعلى رأسه أميركا وروسيا في قصفهم وتشريدهم عامة المسلمين في الشام بحجة استهداف جبهة النصرة التابعة لتنظيم قاعدة الجهاد، فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسم جبهة فتح الشام».

وأضاف أن «هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية»، متوجهاً بالشكر الى قادة تنظيم القاعدة وعلى رأسهم زعيمها ايمن الظواهري على «تقديم مصلحة أهل الشام وجهادهم وثورتهم المباركة وتقديرهم لمصالح الجهاد عامة».

وبدا الجولاني في الشريط شاباً مبتسماً بلحيته السوداء الكثة وعمامته البيضاء.

لكن قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال جو فوتل سرعان ما صرح بأن جبهة النصرة لا تزال تشكل في الواقع تهديداً وأنها على علاقة بتنظيم القاعدة برغم إعلانها فك ارتباطها به.

وقال خلال منتدى أمني في اسبن في ولاية كولورادو «إن هذه المنظمات ماكرة للغاية، وتتمتع بمرونة بشكل غير عادي. ينبغي أن نتوقع قيامها بأشياء».

واضاف فوتل الذي يشرف على القوات الأميركية في سوريا والعراق وأفغانستان «يمكنهم إضافة فرع لشجرة، وجعله مختلفاً قليلاً، لكن هذا الفرع يجد جذوره في أيديولوجية ومفهوم أصولي. ووسط كل هذا، فإنها لا تزال تنظيم القاعدة».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن جبهة النصرة ما زالت هدفاً للطائرات الأميركية والروسية في سوريا على الرغم من قرارها قطع العلاقات مع تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن إعلان جبهة النصرة يمكن أن يكون ببساطة مجرد تغيير للمسميات وإن الولايات المتحدة ستحكم عليها من تصرفاتها وأهدافها وعقيدتها.

ويعقب فك جبهة النصرة ارتباطها مع تنظيم القاعدة، اتفاق روسي - أميركي تم التوصل اليه قبل أسبوع لتنسيق الجهود العسكرية ضد تنظيم «داعش» وجبهة النصرة في سوريا.

في الشأن الحلبي، دعت فرنسا وبريطانيا أمس موسكو للعمل على إنهاء حصار حلب مؤكدتين أن «وحدها روسيا يمكنها إقناع نظام بشار الأسد بوضع حد للحرب».

وقال وزيرا خارجية فرنسا جان مارك ايرولوت وبريطانيا بوريس جونسون في بيان مشترك بعد لقائهما في باريس، إن «حصار هذه المدينة حيث يعلق نحو 300 ألف شخص، يجعل من المتعذر استئناف مفاوضات السلام».

وأكد الوزيران أن آثار حصار حلب (ثاني أكبر المدن السورية) «كارثية ويمكن أن تؤدي الى مغادرة لاجئين جدد» ودعوا «رسمياً حلفاء النظام السوري الى وقف فوري للعمليات».

وبالتوازي مع ذلك أعلنت روسيا التي يدعم سلاح جوها قوات النظام السوري، بدء «عملية إنسانية واسعة النطاق» في حلب مع إقامة ممرات إنسانية للمدنيين والمسلحين الذين يستسلمون.

وطلب الوزيران «العودة بشكل كامل وعاجل، لتطبيق اتفاق وقف المعارك، وأن يتم التقدم باتجاه إرساء سلطة انتقالية تملك صلاحيات تنفيذية كاملة».

وأكد الوزيران أنه «لن يكون هناك حل سياسي دائم ولا عودة للاستقرار في سوريا طالما استمر ذبح المدنيين السوريين».

وشككت الأمم المتحدة بإعلان روسيا فتح ممرات إنسانية الى حلب. وقال رئيس مكتب العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين «ما نحتاج اليه كعاملين في القطاع الإنساني هو هدنات إنسانية من 48 ساعة لإتاحة العمليات عبر الحدود وعبر خطوط الجبهة». أضاف في بيان أن ذلك سيجيز تقويم الاحتياجات «ومساعدة الناس في مكان وجودهم».

وفي ما يتعلق بالممرات الإنسانية التي أعلنتها موسكو قال «من الضروري أن تحصل هذه الممرات على ضمانات جميع أطراف» النزاع وأن تستخدم «طوعاً«، موضحاً «يجب ألا يجبر أحد على الفرار عبر طريق محددة أو الى وجهة معينة».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن الإجراءات الإنسانية التي تتخذها روسيا وسوريا في حلب تبدو وكأنها في الحقيقة محاولة لإجلاء المدنيين قسراً ولدفع الجماعات المسلحة على الاستسلام.

وفي موسكو، كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد بدء «عملية إنسانية واسعة النطاق» في حلب، موضحاً أن ثلاثة ممرات إنسانية ستفتح بالتنسيق مع القوات السورية «من أجل المدنيين المحتجزين كرهائن لدى الإرهابيين وكذلك المقاتلين الراغبين في الاستسلام».

وأوضح شويغو أن ممراً رابعاً سيفتح في الشمال، على طريق الكاستيلو ليسمح «بمرور المقاتلين المسلحين بشكل آمن»، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق سوى «بضمان أمن سكان حلب».

وقال شويغو الذي أوضح أنه يتحرك بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «دعونا مرات عدة الأطراف المعارضة لوقف إطلاق النار لكن المقاتلين انتهكوا الهدنة في كل مرة وقصفوا مناطق مأهولة وهاجموا مواقع القوات الحكومية».

وفي جنيف، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا روسيا والولايات المتحدة إلى العمل معاً من أجل خفض القتال في سوريا قائلاً إن فشل خطتهما للتعاون سيكون له أثر سلبي للغاية على محادثات السلام المزمع عقدها.

وقال دي ميستورا للصحافيين أمس عقب الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل الإنسانية الخاصة بسوريا إن مسؤولين عسكريين أميركيين وروساً سيأتون إلى جنيف لبحث التفاصيل.

وأمس قتل 15 مدنياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح جراء ضربات للتحالف الدولي بقيادة أميركية على بلدة الغندورة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في ريف مدينة منبج في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري أمس.

 اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس، أن إعلان أبو محمد الجولاني عن إلغاء «جبهة النصرة» وإعادة تشكيل جبهة جديدة ليس لها علاقة بتنظيم «القاعدة»، لا يعني أنها لن تكون هدفا للغارات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن الإعلان «ربما يكون ببساطة مجرد تغيير للمسميات والولايات المتحدة ستحكم عليها من تصرفاتها وأهدافها وعقيدتها»، وأضاف: «جبهة النصرة لا تزال هدفا للطائرات الأمريكية والروسية في سورية».

في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن تقييم جماعة «جبهة النصرة» لم يتغير رغم هذا الإعلان، وأضاف: «لا تزال لدينا مخاوف من قدرة جبهة النصرة على شن هجمات خارجية قد تهدد الولايات المتحدة وأوروبا».

دعا وزيرا خارجية فرنسا جان مارك إرولت ونظيره البريطاني بوريس جونسون، دمشق وحلفاءها إلى رفع فوري لـ «الحصار الكارثي» عن مدينة حلب. وأدان الوزيران خلال لقائهما أمس في الخارجية الفرنسية، بشدة استمرار حصار حلب من القوات النظامية السورية وحلفائها.

وقال إرولت وجونسون في بيان مشترك إن «حصار المدينة حيث ٣٠٠ ألف مواطن محاصرين في فخ، يجعل معاودة المفاوضات مستحيلة». وتابعا أن نتائج الحصار، ومنها قصف المدنيين والمنشآت الطبية، كارثية وقد تؤدي الى رحيل لاجئين إضافيين.

وطالبا حلفاء النظام السوري بوقف فوري للقصف الذي يخرق اتفاقية «المجموعة الدولية لدعم سورية» في مؤتمر مونيخ لوقف القتال، كما يخرق القانون الدولي الإنساني. وطالبا بـ «العودة الملحة والكاملة إلى اتفاقية وقف القتال» التي توصل إليها الأميركيون والروس في نهاية شباط (فبراير) الماضي، وبالتقدم نحو وضع سلطة انتقالية مع سلطات تنفيذية كاملة.

ونوه الوزيران بالتصرف المسؤول لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة، التي ستؤكد استعدادها لمشاركة نشطة في مفاوضات سورية. وأكدا دعمهما المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، وذكّرا بالتزام «المجموعة الدولية لدعم سورية» القرار ٢٢٥٤ لمجلس الأمن للتوصل إلى اتفاق حول الانتقال السياسي في ١ آب (أغسطس) المقبل، في إطار وقف القتال وتحسين الوضع الإنساني. كما نوها بالجهود الأميركية للتعاون مع روسيا للتوصل إلى هذا الموعد بالتنسيق مع الأمم المتحدة،.

وأكدا أن لروسيا وحدها القدرة على إقناع نظام الرئيس بشار الأسد بوضع حد للحرب والعودة إلى المفاوضات. وأكدا «ضرورة تكثيف الجهود لمقاومة المجموعات الإرهابية في سورية، داعش وجبهة النصرة»، وأنه لن يكون هناك حل سياسي ولا عودة إلى الاستقرار في سورية طالما يتم قتل المدنيين وتصفيتهم، في حين قال جونسون إن «داعش» لا يمثل الإسلام.

حذر المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من انعكسات فشل التعاون بين روسيا وأميركا على حل الأزمة السورية واستئناف مفاوضات السلام نهاية الشهر المقبل، داعياً الطرفين إلى العمل معاً من أجل خفض القتال في سورية وسط أنباء عن وصول خبراء أميركيين وروس إلى جنيف لبحث التعاون العسكري، خصوصاً قرب حلب.

وقال دي ميستورا للصحفيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجموعة العمل الإنسانية إن مسؤولين عسكريين أميركيين وروس سيذهبون إلى جنيف لبحث التفاصيل. وأضاف: «نحن جميعاً في الانتظار وندعو روسيا والولايات المتحدة إلى تسريع مناقشاتهما في شأن الحد من العنف»، لافتاً إلى أنه من السابق لأوانه التعليق على ما أعلنته دمشق وموسكو عن خطة مساعدات للمدنيين بالمناطق المحاصرة في شرق حلب وعفو عمن يستسلمون من المقاتلين هناك. وأشار إلى أن الأمم المتحدة «كغيرها» لم تستشر في الأمر مسبقاً.

وقال إن الوضع في حلب خطير للغاية، إذ إن المؤن المتبقية لا تكفي إلا لأسبوعين أو ثلاثة.

وقال: «في حال عدم تكلل هذه المناقشات (بين روسيا والولايات المتحدة) بنجاح، لا شك في أن ذلك سينعكس بصورة سلبية للغاية على إمكان إنجاح المفاوضات... في كل حال من الأحوال ستكون المفاوضات صعبة، لكن علينا أن نعطيهم (أطراف النزاع) أقصى قدر من الفرص».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن دي ميستورا إجابته بالنفي على سؤال عن إذا كان سيلغي جولة المفاوضات نهاية الشهر المقبل في حال عدم نجاح المشاورات الروسية - الأميركية حول التعاون العسكري بين البلدين في محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية. وقال: «لا... لا أقول لكم أنني سألغي هذه المفاوضات، فالأمم المتحدة حريصة كل الحرص على أن تحاول وتحاول مرة ثانية وثالثة في حال الفشل.. تلك هي فلسفتنا، لا سيما في ظل هذا الوضع المأسوي».

وفي تعليقه على إعلان وزارة الدفاع الروسية بدء عملية إنسانية مشتركة بين دمشق والجيش الروسي في مدينة حلب السورية، قال المبعوث الدولي «لم تكن هناك مشاورات معنا» في شأن هذه العملية. وذكر أنه ينوي التشاور مع المقر الرئيس للأمم المتحدة، وبخاصة مع ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وذلك من أجل معرفة «رؤيته الشخصية» لهذا الموضوع.

وفي رده على سؤال يتعلق بقرار وزارة الدفاع الروسية إرسال خبراء إلى جنيف لبلورة خطوات مشتركة من أجل إعادة الوضع في حلب إلى استقراره، قال: «وفق فهمي، هناك عدد من الخبراء العسكريين والمدنيين من روسيا، وربما من الولايات المتحدة، في طريقهم إلى جنيف». وتوقع المبعوث الدولي أن تتناول المشاورات بعض التفاصيل، «لأن الشيطان يكمن في التفاصيل».

أفيد أمس باستمرار المعارك بين «قوات سورية الديموقراطية» الكردية - العربية مدعومة بغارات التحالف الدولي بقيادة أميركية وعناصر «داعش» في مدينة منبج وريفها شرق حلب أحد ممرات الإمداد للتنظيم مع حدود تركيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تتواصل المعارك بين قوات سورية الديموقراطية مدعمة بطائرات التحالف الدولي من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، وسط معلومات عن تقدم تلك القوات في نقاط جديدة بحي الكجلي بمدينة منبج، ترافق مع استهداف قوات سورية لطائرة استطلاع للتنظيم وإسقاطها في سماء المنطقة بين بلدة أبو قلقل ومنبج جنوب شرق مدينة منبج».

وكان «المرصد» أشار إلى أن قاذفات التحالف قصفت أماكن في منطقة الغندورة بريف مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، «ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى»، في حين أبلغت مصادر متقاطعة نشطاء «المرصد» بأن عناصر من تنظيم «داعش نفذوا إعدامات ميدانية في منطقتي البوير ومشيرفة البوير بشمال غرب مدينة منبج، بعد تمكنهم من دخول القرية». حيث أكدت المصادر أن مواطنين من عدة عائلات تم قتلهم من عناصر التنظيم خلال دخولهم القرية «من دون تمكن المرصد إلى الآن من التوثق من أعداد الضحايا، في حين استمرت الاشتباكات في منطقة الكجلي بمدينة منبج، بين تنظيم داعش من طرف، وقوات سورية الديموقراطية من طرف آخر، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين».

وأعلن ناطق باسم التحالف الدولي الأربعاء فتح «تحقيق رسمي» بعد تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين الأسبوع الماضي بالقرب من منبج، ذلك بعد أسبوع من دعوة نشطاء و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى «التعليق الفوري» لضرباته الجوية على تنظيم «داعش» بعد معلومات عن سقوط عشرات القتلى المدنيين في هذه الضربات.

وقال «المرصد» أمس إن «ما لا يقل عن 15 شخصاً تأكد أنهم استشهدوا وقضوا نتيجة قصف طائرات التحالف الدولي على منطقة الغندورة الواقعة في ريف منبج الشمالي الغربي وتبعد عنها نحو 23 كيلومتراً فيما أصيب عشرات آخرون بجروح، لا تزال جراح بعضهم خطرة، ما قد يرشح عدد الشهداء للارتفاع»، في حين أكدت المصادر أن تنظيم «داعش قام بقتل وذبح 5 مواطنين على الأقل في منطقتي البوير ومشيرفة الواقعة نحو 10 كيلومترات شمال غرب مدينة منبج، خلال تمكنه من دخول القرية».

قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن الجيش الأميركي يحقق في تقارير أفادت بأن ضربة جوية قرب منبج بسورية أمس الخميس تسببت في سقوط ضحايا مدنيين.

وأضاف البيان أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية نفذ غارات جوية في منطقة منبج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

شهد شهر تموز الحالي، تشييع 66 ضابطاً وجندياً في جيش النظام السوري، ينحدرون جميعهم من مدينة «القرداحة» مسقط رأس رئيس النظام السوري بشار الأسد. في معارك خاضوها دفاعاً عنه، مع قوات المعارضة السورية.

ويعود ارتفاع هذا العدد من قتلى النظام المنحدرين من مسقط رأسه، بحسب مصادر، إلى كمية التجييش التي حصلت في الآونة الأخيرة، بُعيد سقوط «كنسبّا» في الريف الشمالي للاذقية، بيد المعارضين السوريين، يوم الجمعة الأول من تموز الجاري، في عملية عسكرية لفتت الأنظار إلى قوة تكتيكات المعارضة السورية على الأرض، عندما حيّدت الطيران العسكري الروسي، عبر الالتحام المباشر مع قوات النظام.

وكان للقرداحة، مسقط رأس النظام السوري، وحدها، هذا النصيب المرتفع من القتلى ضباطاً وجنوداً، علماً أنهم لم يقتلوا في معارك اللاذقية وحدها، بل قتلوا بأكثر من جبهة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الأول من الجاري وحتى تاريخ يوم امس 28، وفق ما ورد في صفحات فيسبوكية تحرّر من القرداحة، وعلى رأسها الصفحة المعروفة باسم «القرداحة عرين الأسود».

 أفادت وكالة «فارس» الإيرانية بأن قائد قوات التعبئة «البسيج» العميد محمد رضا نقدي «قام أخيرا بزيارة تفقدية للحدود السورية.

وأوضحت الوكالة في خبر نشرته قناة ار- تي الروسية أن العميد محمد رضا نقدي زار «القنيطرة الواقعة في أقصى الجنوب الغربي السوري في مرتفعات الجولان عند الحدود.

ونشرت «فارس» صورتين للمسؤول الأمني الإيراني التقطتا خلال زيارته لتلك المنطقة. يذكر أن الحدود السورية مع إسرائيل تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة، وتخلو من الاشتباكات بين المعارضة والنظام، فيما تعتبر زيارة المسؤول الإيراني إشارة لهدوء الشريط الحدودي مع إسرائيل.