إطلاق آلاف المعتقلين من السجون العراقية..الاستقرار والإغاثة أهم تحديات تواجه الحكومة العراقية

 أفادت مصادر عراقية أن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية حيدر العبادي عقد اجتماعا طارئا مع رئيس الوزراء السابق رئيس حزب الدعوة نوري المالكي طلب فيه تعيينه رئيسا للحرس الثوري العراقي على أن يكون الأمين العام لمنظمة بدر قائد الحشد الشعبي هادي العامري نائبا له. وبحسب المصادر فإن المالكي أكد لرئيس الوزراء العبادي وجود تفاهمات بينه وبين منظمة بدر وبعض الميليشيات المنضوية في إطار الحشد الشعبي بشأن زعامة الحرس الثوري حال الانتهاء من تشكيله. واستغرق الاجتماع نحو 70 دقيقة.

وقالت المصادر إن العبادي الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يقوده المالكي أكد أن تعيين رئيس للحرس الثوري العراقي مرتبط بشكل مباشر بمستشار الحكومة العراقية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقوى التحالف الوطني الشيعية إضافة لفصائل الحشد الشعبي. وكان حيدر العبادي، قد أصدر أخيرا أمرا يقضي بهيكلة قوات الحشد الشعبي وتحويله لجهاز موازٍ لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتجهيز والقوانين لكي يصبح حرسا ثوريا عراقيا. وأعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي أن هيكلة جديدة تمت الموافقة عليها تضمن للميليشيا قائدا ونائبا يتمتعان بصلاحيات مطابقة لصلاحيات رئيس ونائب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنها جاءت في أمر ديواني صادر عن رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأضاف أنه وبناء على هذا الأمر فإن قوات الحشد ستتألف من 20 لواء عسكريا قياسا للقوانين المعمول بها في فرق مكافحة الإرهاب.

المشروع الإيراني لتشكيل «دولة موازية» في العراق تحت مسمى «حرس ثوري عراقي»، بات أمراً واقعاً بعد قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحويل «الحشد الشعبي» الذي يضم فصائل شيعية مسلحة مدعومة من طهران، إلى جهاز مواز لجهاز مكافحة الإرهاب من حيث التدريب والتجهيز والقوانين.

وينظر العرب السنّة في العراق الى «الحشد الشعبي» بعين الريبة بعد ارتكابه جرائم حرب في المناطق السنّية ويعدونه قوة «احتلال إيرانية« خصوصاً مع تشابه «الحشد» مع الحرس الثوري الإيراني عقائدياً لكونهما تشكلا بفتوى دينية: فالأول جاء بفتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني والثاني بفتوى من الخميني مؤسس الجمهورية الإيرانية.

وسيكرس «الحرس الثوري العراقي« «الكيان الموازي» في العراق لكون اغلب الفصائل الشيعية المسلحة المنخرطة فيه ممثلة سياسياً في البرلمان العراقي ولها انصار في كافة مؤسسات الدولة العراقية، وبالتالي سيكون حاكماً فعلياً للدولة عبر فرض قبضته على كافة المؤسسات السياسية والقضائية وحتى الاقتصادية، فيما سيعمل هذا الكيان على إضعاف الجيش العراقي الذي كان رئيس الحكومة السابق نوري المالكي قوّضه من خلال عدم تجهيزه لمواجهة «داعش» وإصدار أوامر بالانسحاب من أمام التنظيم المتشدّد في الأنبار وفي الموصل التي لا يزال «داعش» يحكم سيطرته عليها.

ومن الممكن ان يؤدي تشريع عمل «الحشد الشعبي« الذي تبناه العبادي وكان أسس نواته المالكي، الى تلاشي هوية العراق العربية والاخلال بالاستقرار السياسي في البلاد، خصوصاً ان الحشد يضم اكثر من 100 فصيل شيعي مسلح يترأسهم رسمياً مستشار الامن الوطني فالح الفياض ومعاوناه كل من هادي العامري وابو مهدي المهندس، فيما سيكون عدم الاستقرار طابعاً مميزا للعراق، بسبب الصراعات داخل الحشد، إذ إن الفياض يسعى ليكون صاحب الرأي الاول والاخير باعتباره مكلفاً من الحكومة، لكن دور المهندس اقوى بكثير فهو وهادي العامري يمثلان قاسم سليماني قائد قوة القدس الايرانية ويأتمران بأوامره، وهكذا فإن الحشد لا يخضع لرئيس الوزراء الا شكلياً لكون رئاسة الوزراء مسؤولة عن الرواتب وتقديم الامتيازات، فيما لا يمتثل للأوامر التي تخالف الرؤية الايرانية، وهذا ما تعارضه «سرايا السلام« التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والفصائل التابعة للمرجعية الشيعية غير المنضوية في الحشد، ولا تلتزم بتعليماته ولها تنسيق مباشر مع الحكومة العراقية في تنفيذ الواجبات العسكرية.

وينقسم الحشد الى ثلاثة اقسام: الاول موال لإيران وللحرس الثوري وقائد قوة القدس سليماني ويخضع لاشرافه المباشر ويضم كتائب كبيرة ابرزها منظمة بدر (بزعامة هادي العامري) وتضم بدورها فصائل صغيرة من بينها كتائب تركمانية شيعية في منطقة الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد)، وكتائب حزب الله (بزعامة ابو مهدي المهندس) وتضم فصائل مسلحة عدة من بينها كتائب الامام علي وكتائب حشد عشيرة الجبور (السني) في مناطق العلم غرب تكريت وشمالها بالإضافة الى عصائب اهل الحق (بزعامة قيس الخزعلي) وكتائب النجباء (بزعامة اكرم الكعبي) وكتائب سرايا الخراساني (بزعامة علي الياسري) وكتائب جند الامام (بزعامة احمد الاسدي) وكتائب سيد الشهداء (بزعامة ابو الاء الولائي) ولواء ابو الفضل العباس (بزعامة اوس الخفاجي)، فضلا عن فصائل مسلحة صغيرة تتلقى تمويلاً ودعماً تسليحياً مباشراً من ايران وتتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتنتشر في مناطق بيجي (شمال تكريت) ومناطق جنوب بغداد وتلال حمرين (جنوب كركوك) ومناطق غرب الفلوجة في الكرمة والصقلاوية.

اما القسم الاخر في الحشد فهو «سرايا السلام» (يشرف عليها كاظم العيساوي المعروف بأبو دعاء العيساوي) وهي الجناح المسلح للتيار الصدري (بزعامة مقتدى الصدر) وتنتشر في سامراء وبلد والمناطق المحيطة بهما (شمال بغداد) والتابعة لمحافظة صلاح الدين وتتمتع بقبول في الوسط السني.

اما القسم الثالث فهو الحشد التابع للمرجعية الشيعية في النجف وكربلاء ويضم قوات العباس القتالية وقوات الامام علي القتالية وتنتشر في مناطق غرب كركوك وفي الحدود بين كربلاء والانبار وتضم في صفوفها مقاتلين من جنسيات عربية من البحرين والكويت والسعودية ولبنان، لكن لم يسجل عليها اي مؤشر سلبي حتى الان.

ومكامن ضعف الجيش العراقي كانت معلومة لدى الحكومة العراقية قبل اشهر من سقوط الموصل وكان القرار انذاك هو تأسيس قوات رديفة ناقشها اجتماع التحالف الشيعي في حينه، وفيه كشف المالكي كل هذه التفاصيل وكان اول من عرض الفكرة وعمل على تطبيقها الجنرال سليماني، كما ان مكامن ضعف الجيش العراقي كانت معلومة لدى ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما حيث كان هناك اكثر من 40 ضابطاً عسكرياً اميركياً موزعين على مراكز قيادة القوات الخاصة العراقية بحلول نيسان 2014 بصفة ضباط ارتباط مع السفارة الأميركية في بغداد، وفي منتصف الشهر نفسه كانت مساعي سليماني لإنشاء القوة الرديفة في طور اختيار العلامة التجارية وكانت التسمية المبدئية لهذه القوات هي «سرايا الدفاع الشعبي«، وكان شعارها مشابهاً لشعار «حزب الله« اللبناني لتتحول بعد فتوى السيستاني الى «الحشد الشعبي«.

وتفيد المعلومات أن «السيستاني وحسب المعلومات الحالية يتجه لإصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بعد استعادة الموصل والتوجه لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الفصائل الاخرى مع محاولة جذب منظمة بدر الى العمل السياسي فقط والغاء الجناح العسكري، وكل هذه المؤشرات تتم بدراية الولايات المتحدة وفي حال اصرار الفصائل الموالية لإيران على رفض القاء السلاح فسيتم التعامل معها على انها خارج اطار القانون«.

ويبدو ان التوجه الاميركي لمواجهة «الخارجين عن القانون» مستقبلاً دفع برئيس الحكومة العراقية الى اصدار اوامر لإعادة تشكيل وتنظيم «هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها» من خلال جعل الحشد «تشكيلاً عسكرياً مستقلاً وجزءاً من القوات المسلحة مرتبطاً بالقائد العام للقوات المسلحة، إضافة لعمله بنموذج يضاهي جهاز مكافحة الإرهاب الحالي من حيث التنظيم والارتباط، فضلاً عن تألفه من قيادة وهيئة أركان وصنوف وألوية مقاتلة«.

كما تضمنت الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء العراقي أن «يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي وتكييف منتسبي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات من رواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، إضافة لفك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينتمون لهذا التشكيل من كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوفه ويتم تنظيم التشكيل العسكري من هيئة الحشد الشعبي بأركانه وألويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة ثلاثة أشهر وأن تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكامه«.

ويبدو ان بعض الفصائل المنضوية في الحشد لا تريد استباق الاحداث وتمرير مواقفها حتى انجلاء الموقف اذ جاء تأكيد «عصائب أهل الحق» وعلى لسان المتحدث باسمها نعيم العبودي أن «جناحها العسكري جزء من الحشد الشعبي، ويأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة» لكنها لجأت الى الضبابية في تحديد السقف الزمني للانخراط في المؤسسة «التابعة» لرئيس الحكومة عندما اشارت الى ان مقاتليها «سيلقون السلاح حال زوال الخطر عن البلاد وحال التأكد من أن العراق أصبح بمأمن من أي تهديد خارجي»، مع اشتراط ان يحافظ القانون على «العقيدة الجهادية» التي تأسس عليها هذا الحشد وهو موقف يحمل مغزى معيناً بجعل الحشد الشعبي ذا صبغة مذهبية قد تهدف لحماية المصالح الايرانية وتوسيع نفوذ النظام الايراني في العراق.

ويرى المفكر العراقي الشيعي البارز غالب الشابندر أن «طهران تتبنى مشروعها الخاص بها وهو مشروع تصدير الثورة الاسلامية ومحاربة الاستكبار العالمي كما انها تضع امنها القومي في اعلى سلم اهتماماتها«.

وقال الشابندر انه «بحسب نظرية المفكر الايراني جواد لاريجاني (شقيق رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني) بأن كل العالم الاسلامي يجب ان يسند الجمهورية الاسلامية حتى لو كان على حساب امنه واقتصاده وعمرانه لأن طهران هي ام قرى الاسلام الجديدة، وترى بعض القيادات الاسلامية في ايران ان الهدف المركزي لكل مسلم هو الدفاع عن النظام الايراني. ولذلك صرح اكثر من قائد عسكري ايراني بأن العراق وسوريا ولبنان بمثابة خطوط دفاع اولية بالنسبة للثورة الاسلامية المتمثلة او المتجسدة فعلا في كيان سياسي هو ايران، وعلى هذا الاساس ترى القيادة الايرانية من مسؤولية كل القوى الشيعية التضحية في سبيل ايران فهي قبلة المستضعفين وعاصمة الاسلام الكبرى والعدو اللدود لأميركا واسرائيل، والاخرون مسؤولون عن تجنيد انفسهم لخدمة القيادة الايرانية، كما ان مبدأ ولاية الفقيه عابر للعواصم وحكم ولي الفقيه متقدم على حكم الوطن، فالأمر الولائي هو الحاكم وليس الوطن ولا القومية ولا المصلحة الاقتصادية ولا اصوات الشعوب، بل الامر الولائي هو المتسيّد وعلى الجميع الطاعة«.

واوضح انه «وفقاً لهذه الرؤية الايرانية، فيجب على القوى الشيعية في العالم ان تكون طوع الارادة الاسلامية الحاكمة وليس طوع الحدود الجغرافية ولا طوع احكام الفقهاء الاخرين، وهذا ما اسفرت عنه بكل وضوح بعض القوى الشيعية خارج ايران فهي ترفع الشعار الاسلامي الايراني وتدين بالولاء للفقيه المبسوط اليد»، مشيراً الى ان «ايران تريد الشيعة العراقيين في قبضتها، وهي اسهمت بانشقاق الكثير من القوى الاسلامية الشيعية من اجل مسك الخيوط بيدها«.

السياسة...بغداد – وكالات: أفادت معلومات وتقارير من مدينة الموصل ببوادر انتفاضة شعبية مع قرب الهجوم العسكري الكبير لتحريرها من تنظيم «داعش»، حيث هاجم مسلحون سجناً للتنظيم وأطلقوا عشرات المعتقلين، فيما رفع آخرون العلم العراقي فوق مسجد البغدادي، زعيم التنظيم.

ونقلت جريدة «إيلاف» الإلكترونية عن مصدر أمني قوله، إن «داعش» استنفر عناصره إثر قيام مجموعة مجهولة من أبناء الموصل برفع العلم العراقي فوق مسجد زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في باب الطوب وسط الموصل، موضحاً أنها رفعت العلم أيضاً فوق عدد من المواقع الأخرى.

وأضاف إن مجموعة أخرى قامت بالهجوم على سجن لـ«داعش» في الموصل، وحررت العشرات من المعتقلين.

وقال مصدر من داخل المدينة إن مجموعة من شبابها هجموا على أحد السجون التابعة للتنظيم وسط الموصل، وقتلوا حراس السجن وحرروا العشرات من المعتقلين، مضيفاً إن غالبية المعتقلين هم من أهالي الموصل، واعتقلهم «داعش» بتهمة التعاون والتخابر مع القوات الأمنية وعدم تطبيق أوامره.

وأوضح أن الهجوم جاء إثر فرض التنظيم مبالغ مالية على أهالي المعتقلين تتراوح بين 100 و200 ألف دينار عراقي، حسب التهم الموجهة إليهم لإطلاق سراحهم بكفالة.

من ناحيته، أكد قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري في بيان، أن «داعش» بات في أضعف حالاته، مضيفاً إن «قيادات التنظيم هربت وأن قوات النخبة الخاصة به سحقت فصيلاً بعد فصيل».

من جهة ثانية، صوت مجلس النواب العراقي أمس، «بالغالبية» بالموافقة على مشروع قانون لوزارة الداخلية يمنح صلاحيات واسعة في الشأن الأمني لوكلاء الوزير وبعض المؤسسات الأمنية بالوزارة، بعد أن كانت قاصرة على شخص الوزير فحسب، فيما أعلنت لجنة نيابية اعتزامها، استجواب مفوضية الانتخابات بشأن ملفات «فساد».

من جهتها، أعلنت لجنة النزاهة في المجلس، اعتزامها استجواب المفوضية العليا للانتخابات بشأن «ملفات فساد واتهامات بعدم استقلاليتها».

وأجل البرلمان مشروع قانون حظر حزب «البعث» المنحل إلى السبت المقبل، بعد مطالبات من بعض الكتل السياسية إدراجه على جدول الأعمال، الأمر الذي رفضته كتل أخرى.

ميدانياً، قتل ثلاثة أشخاص وجرح 15 آخرون أمس، في تفجيرين منفصلين شهدتهما بغداد.

كما قتل عدد من قادة تنظيم «داعش» في ضربة جوية للتحالف الدولي استهدفت اجتماعاً لهم بمحافظة نينوى، بينهم القائد العسكري لما يسمى ولاية دجلة أبو شعيب (هاشم حسن محمد).

وفي هجوم انتحاري نفذه «داعش» في محافظة الأنباء، قتل ثلاثة ضباط في الشرطة المحلية، بينهم آمر فوج.

إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية العراقية أمس، من قتل العشرات من «داعش»، وذلك خلال عملياتها شمال مدينة الرمادي.

ابلغ وزير العدل العراقي حيدر الزامل إلى البرلمان أمس أن مئات أحكام إعدام إرهابيين لم تصادق عليها محكمة التمييز، فيما أطلق القضاء آلاف المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، بينهم أكثر من 1500 أوقفوا بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلنت «هيئة النزاهة» أربعة أحكام بالسجن لمدد مختلفة بحق مدير في المخابرات ووزارة الإعمار والإسكان، من محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا النزاهة. وأفاد مصدر في اللجنة القانونية بأن الزامل قال خلال استضافته أمس للاطلاع على ظروف عمل وزارته والتلكؤ في تنفيذ أحكام الإعدام، إن «هناك 1028 حكماً وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لم تصادق عليها محكمة التمييز». وأوضح أن «حكم الإعدام لا يُنفذ إلا بعد مصادقة الهيئة التنفيذية المكونة من قاض ومدع عام وممثل وزارة الصحة وممثل وزارة العدل».

وأعلن مجلس القضاء الأعلى أخيراً أن المحاكم «حسمت خلال حزيران (يونيو) الماضي ملفات 16626 موقوفاً، وتم إطلاق 10791، بينهم 1608 متهمون وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، لعدم كفاية الأدلة». وأوضح أن «9199 موقوفاً من المفرج عنهم تم إطلاقهم خلال مرحلة التحقيق، أما الآخرون فأفرج عنهم خلال مرحلة المحاكمة».

وأكدت هيئة النزاهة في بيان أمس، «صدور أربعة أحكام بالسجن مدداً متفاوتة، مشيرة إلى أن «أول الأحكام كان بحق أحد منتسبِي جهاز المخابرات الوطني ويقضي بسجنه عشر سنوات، لإقدامه على استغلال وظيفته العامة ومساومة أحد الوافدين الأجانب على مبلغ من المال مقابل منحه تأشيرة دخول من خلال مطار البصرة الدولي». وأضافت أن «المحكمة ذاتها أصدرت حكماً يقضي بحبس رئيس مجلس إدارة مصرف أهلي حبساً شديداً لمدة سنتين لمخالفته تعليمات الاشتراك في مزادِ البنكِ المركزي لبيعِ العملة»، وأضافت أن «المدان أقدم على الاشتراك في مزاد لاستيراد البضائع والسلع وتسلم المبالغ من دون إدخال بضائع أو سلع مقابل العملة التي اشتراها».

إلى ذلك، أطلق القضاء آلاف المحتجزين من الذين لم تثبت إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، بينهم أكثر من 1500 أوقفوا وفق قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد مصدر مطلع لـ «الحياة»، أن «اللجنة التي أوعز رئيس الحكومة بتشكيلها للنظر في ملفات المعتقلين وتسريع إطلاق من لم تثبت إدانتهم بدأت أعمالها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسترفع تقريرها عن أسباب تأخير تنفيذ الأحكام».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه بتشكيل لجنة حكومية تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها بعد موجة انتقادات طاولت وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لتلكئهما في تنفيذ أحكام الإعدام.

حذرت وزارة الهجرة العراقية من تحديات تواجه استقرار النازحين وإغاثتهم، مشيرة إلى أنها تعمل على استقبال الفارين من الموصل، فضلاً عن إغاثة النازحين من شمال محافظة صلاح الدين وقضاء الشرقاط. وقال الوزير جاسم محمد، خلال مؤتمر صحافي إن «التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو استقرار النازحين، واتخذنا إجراءات، منها تشكيل لجنة في كل قضاء وناحية تتولي عمليات الإغاثة بالتعاون مع مديري الوحدات الإدارية، ونسعى للحصول على أموال من اللجنة العليا».

وأضاف: «خصصنا بليون دينار للإغاثة، وقررنا دعم الدفاع المدني في المحافظة بـ250 مليون دينار و500 مليون دينار للمستلزمات الصحية وشراء الأدوية الضرورية». وأكد «االاستعداد لمعركة تحرير نينوى المتوقع أن تسجل أكبر نسبة نزوح، خصوصاً مدينة الموصل باتجاه صلاح الدين». وأضاف: «نعمل على تهيئة قطعة أرض مساحتها ألف و100 دونم لإنشاء مخيمات من 9 آلاف وحدة سكنية، كما خصصنا ثلاثة بلايين دينار، استعداداً لاستقبال نازحي الموصل، و300 مليون دينار لمجمع القادسية المكون من 500 وحدة سكنية». وطالب الأجهزة الأمنية المعنية بـالـ»تدقيق في ملفات العائلات النازحة بالسرعة الممكنة واتخاذ الإجراءات لنقلهم».

وأعلنت وزارة الهجرة أمس عودة 49،281 أسرة إلى مناطقها المحررة في محافظة الأنبار. وقال مدير فرع الوزارة محمد رشيد في بيان: «أعلن عودة 36،644 أسرة إلى قضاء الرمادي و6،143 آلاف إلى قضاء هيت، فيما بلغ عدد الأسر العائدة إلى قضاء الكرمة 3600 أسرة ، فضلاً عن عودة 1،457 أسرة إلى قضاء الرطبة و1،437 إلى قضاء الخالدية».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه الثلثاء الماضي بصرف مستحقات تنمية الأقاليم وتحويلها إلى نازحي نينوى. وشدد النائب عن المحافظة عبد الرحمن اللويزي في تصريح إلى «الحياة» على «ضرورة دعوة المجتمع الدولي، والدول المانحة، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الإسلامية، إلى المشاركة في إغاثة آلاف النازحين المتوقع لجوؤهم إلى مناطق خارج سيطرة داعش»، خصوصاً أن «تقارير عدة أشارت إلى احتمال وقوع كارثة إنسانية ترافق العمليات العسكرية لتحرير نينوى». ودعا «الأطراف العراقية كافة إلى الاهتمام بإغاثة النازحين، بدلاً من التخطيط لتحقيق مكاسب جغرافية، كما يعمل الطرف الكردي الساعي إلى تقسيم نينوى».

قال ناطق عسكري في واشنطن إن مجموعة صغيرة من القوات الأميركية ساعدت الجيش العراقي في إقامة جسر على نهر دجلة، الأسبوع الماضي، للمساهمة في استعادة الموصل من «داعش». وللمرة الأولى تصاحب قوات أميركية العراقيين قرب الخطوط الأمامية للمعارك، واقتصر عمل المستشارين في السابق على فرق أكبر حجماً، لكن بعيداً من ميادين القتال.

وقال الكولونيل غيريس جارفر إن العملية احتاجت إلى أقل من عشرة جنود. وأضاف أن فريق المهندسين الأميركيين أرسل في 20 تموز (يوليو) لمساعدة كتيبة من الجنود العراقيين في إقامة جسر عائم فوق نهر دجلة قرب قاعدة القيارة العسكرية التي استعادها الجيش حديثاً. وأضاف: إن الولايات المتحدة نفذت مهمات مشابهة مع الوحدات الخاصة العراقية وقوات «البيشمركة» الكردية لكن هذه أول مهمة من هذا النوع مع الجيش.

وأوضح أن «الجسر الذي يربط بين جانبي نهر دجلة الشرقي والغربي سيسهم في شكل كبير في تحسين القدرة على المناورة وتقصير خطوط الاتصال بالنسبة إلى قوات الأمن العراقية مع استعدادها للهجوم النهائي لتحرير الموصل».

والجسر هو الثاني الذي تقيمه الحكومة العراقية في إطار معركتها ضد «داعش» بعد جسر آخر أقامته في الرمادي العام الماضي.

وعززت الولايات المتحدة دورها العسكري في العراق وسورية للبناء على المكاسب التي تحققت ضد التنظيم.

وكان وزير الدفاع أشتون كارتر أعلن في وقت سابق الأربعاء أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سيبحث في إمكان مهاجمة التنظيم المتشدد الإرهابي في سورية من الجنوب، ما يمثل توسيعاً للجهود العسكرية الأميركية في هذا الجزء من البلاد.

وأضاف «هذا بالطبع ستكون له فوائد إضافية تتمثل في مساعدة شركائنا الأردنيـــــين وفصل مسرح الــــعمليات في سورية عن مسرح العمليات في الـــعراق في شكل أكبر».

على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية عراقية إن هجوماً بقذائف الهاون في مخيم للنازحين، جنوب بغداد أسفر، عن قتل أربعة أطفال وامرأة، في حين قتل شرطي في تفجير انتحاري منفصل شمال العاصمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

وكثيراً ما يستهدف «داعش» بالتفجيرات قوات الأمن ومناطق مدنية في بغداد، لكن يقل شن هجمات بالهاون على المدينة التي يقطنها أربعة ملايين نسمة وتنتشر فيها الكثير من الجماعات المسلحة.

وجاء في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تعمل في مخيم السلام أن ثلاثة قذائف سقطت على المخيم، واحدة في منتصفه واثنتان في سوق.

وأضاف أن الهجوم هو الثالث من نوعه على المخيم خلال شهور ومن بين هذه الهجمات هجوم في أوائل تموز قتل فيه أربعة أشخاص.

ومخيم السلام هو ثالث أكبر مخيم للنازحين في بغداد ويؤوي مدنيين فروا من العنف في محافظتي صلاح الدين شمال، العاصمة والأنبار الواقعة في غربها.

وخلال العامين الماضيين تمكنت القوات العراقية، بدعم أميركي من طرد «داعش» الذي سيطر على ثلث مساحة العراق في 2014 من أكثر من نصف هذه المساحة. وتقول السلطات إن مئات الآلاف من الناس عادوا إلى ديارهـــــم، لكن أكثر من 3.4 مليون شخص ما زالوا مشردين.

وأدت الحرب في العراق إلى تفاقم الصراع الطائفي الذي تصاعد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وفي حادث آخر، أعلنت الشرطة أن انتحارياً فجر سترته الناسفة بعدما حاولت منعه من دخول سوق مزدحمة في حي الشعلة الذي تقطنه غالبية شيعية. وأسفر الحادث عن قتل شرطي وإصابة أحد المارة.

أعلنت محافظة البصرة تبنيها استراتيجية أمنية جديدة لحماية الشركات الاستثمارية التي ستنشئ ميناء الفاو الكبير الذي تعطل العمل فيه سنوات. وأوضح المحافظ ماجد النصراوي لـ «الحياة» ان «الحكومة المركزية تدعم الخطة»، وأضاف أن «الميناء لا بد ان يشيد بالاستثمار الأجنبي وبالتالي علينا توفير البيئة الأمنية المناسبة لعمل الشركات، بعد أن أصبح العراق ساحة للصراع لذلك سنعمل مع وزارة النقل على توفير المناخ الاستثماري». وزاد أن «البصرة عملت على توفير البنى التحتية الخاصة بالمشروع العملاق، كما اننا لا نريد أن نبخس الشركات حقها في الحصول على الأرباح من دون متاعب أمنية في المناطق الإستراتيجية والحدودية كما هو الحال في الموقع الذي سيقام فيه الميناء».

وكانت وزارة النقل عقدت مؤتمراً خاصاً لدعم مشروع الفاو الكبير منتصف الأسبوع الجاري وأعلنت أنها وجهت دعوات إلى الشركات واستجاب نحو 14 منها، وأضاف أن «المؤتمر الذي عقد في محافظة البصرة يهدف إلى اختزال الوقت لتنفيذ المشروع».

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» ان «المجلس يلوم الحكومة المركزية لإخفاقها في إدامة عملية انشاء المشروع الذي نجهل أسباب تأخره حتى الآن، فيما خصصت له البصرة الأموال من عائداتها الخاصة، وأسست شركة مساهمة». وتابع ان «ميناء الفاو الكبير سينافس ميناء خور عبدالله الكويتي، ولن نسمح بعد الآن بتأخيره، وسنضغط بكل السبل لتوفير الجهد الأمني الكافي لإقناع الشركات الأجنبية بالدخول الى البصرة، بجهود أمنية محلية إن اضطر الأمر، لأننا ندرك أهمية تفعيل الحركة الاقتصادية». وزاد أن «الحكومة المحلية شرعت خلال السنوات الماضية، وفي العام الجاري الذي شهد تسلم صلاحيات بعض الوزارات، بتذليل الروتين والبيروقراطية ورفع الكثير من الحلقات الزائدة في الموافقات الرسمية الخاصة بالاستثمار، ونعول على الدخول في عام ٢٠١٧ بمشاريع عملاقة تكون قيد الإنجاز والتخطيط».