مصر: إذا قدَّم غولن طلب لجوء سندرسه..مصر تجند «جمال عبد الناصر» لمواجهة داعش وضرب مواقع وأهداف للإرهابيين في سيناء...872 مليون جنيه اختلاسات توريد القمح...السيسي التقى تواضروس: التحديات تفرض علينا الوقوف صفّاً واحداً وإسماعيل: لا نية لأي تعديل وزاري..وزارة الأوقاف ماضية في تطبيق «الخطبة المكتوبة»

السياسة...القاهرة – الأناضول، رويترز: نفى رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وجود معلومات مؤكدة لديه بشأن تقديم المعارض التركي فتح الله غولن طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب في حال تقدم به الأخير.

ورداً على سؤال وجهه من أحد الصحافيين خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر رئاسة الوزراء المصرية أول من أمس، بشأن تقديم غولن طلب لجوء لمصر، قال إسماعيل “ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ستتم دراسته أولاً”، من دون أن يقدم توضيحات أخرى.

وكان نائب في البرلمان المصري طالب الحكومة بمنح اللجوء السياسي لغولن، رداً على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر تدهورت بشدة بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، فيما تستضيف تركيا العديد من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان” التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية.

في سياق متصل، قال وزير العدل التركي بكير بوزداج إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية بشأن نية غولن “الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر”.

وأضاف في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة “نتوقع أن يكون غولن قد خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا”، مشيراً إلى كل من مصر والمكسيك و كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن امتناع الولايات المتحدة عن تسليم غولن إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وتتهم تركيا غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات، بأنه مدبر محاولة انقلاب فاشلة وقعت ليل 15 يوليو الجاري، فيما ينفي غولن هذا الاتهام.

قتل 3 ارهابيين، مساء أول من أمس، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة على الطريق الدائري في محيط قسم ثاني العريش شمال سيناء.

وافاد مصدر أمني بأن «الارهابيين الثلاثة هم: رضوان الملاحي (20 عاما)، وصالح مراحيل (25 عاما)، وسالم حسن (33 عاما)، منوها إلى أن«العناصر الإرهابية سبق تورطهم في إعداد وتجهيز العبوات المتفجرة وزرعها في الطرق العامة في العريش لاستهداف سيارات الشرطة والقوات المسلحة أثناء مرورها».

وكشف المصدر أن«القتلى كانوا ينوون تنفيذ عملية إرهابية ولكن العبوة الناسفة انفجرت فيهم ومزقتهم إلى أشلاء متناثرة»، لافتا إلى أن«المغدور الأول شقيق الإرهابي نصر الملاحي الذي تورط في تنفيذ تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب سنة 2004، 2005، 2006 ولقي مصرعه في إحدى المواجهات الأمنية العام 2006».

وأوقفت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء 177 مشتبها فيهم و24 مطلوبا وفلسطينيا، وأحالتهم على جهات التحقيق المختصة. في شأن آخر، انتقد المتشدد المصري الهارب عاصم عبدالماجد، قيادات جماعة«الإخوان» وحملهم مسؤولية«استمرار أزمة الرئيس المعزول محمد مرسي». وكتب عبر صفحته على موقع«فيسبوك»:«دم مرسي في رقابكم، أعنيكم أنتم الذين تشوشون على كل من يحاول أن يفهم أخطاء الإخوان منذ استلامهم الحكم».

بعد فترة من تكثيف هجماته في سيناء على اهداف لتنظيم داعش وقتل عدد كبير من قادته، بدأ الجيش المصري استخدام حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" بهدف ضرب مواقع واهداف للارهابيين في شبه جزيرة سيناء.

إيلاف من بيروت: اشار مصدر أمني لـ" إيلاف" إلى أن الجيش المصري بدأ استخدام حاملة المروحيات "جمال عبد الناصر" في اطار تكثيف الحرب المصرية لمواجهة تنظيم داعش، وكشف المصدر عن انها المرة الاولى التي يستخدم فيها الجيش المصري البارجة من نوع ميسترال التي اشترتها مصر من فرنسا بتكلفة 950 مليون دولار، وتستخدم المروحيات التي تحملها والطائرات من دون طيار لضرب مواقع واهداف للارهابيين في شبه جزيرة سيناء، كما واستخدمت مصر للمرة الأولى لطائرات هجومية من دون طيار وهي صينية الصنع، واكد ان انواعا اخرى وجديدة من الاسلحة والوسائل القتالية ستدخل قريبا ارض المعركة في سيناء من اجل القضاء على الارهاب.

محاربة داعش

وكان قد بدأ الجيش المصري منذ فترة تكثيف هجماته في سيناء على اهداف للتنظيم وقتل عدد كبير من قادته ودمر العديد من مخازنه وآلياته، وقد اشتدت العمليات المصرية مؤخرا بعد قيام تنظيم داعش في ولاية سيناء باغتيال ضابط الشرطة الكبير الرائد احمد حسن رشاد محمد في وسط العريش بتاريخ 24 يوليو الجاري عندما كان في سيارته بالقرب من مبنى الادعاء العام في العريش، حيث اقرت القيادة الامنية زيادة وتكثيف الطرق والوسائل القتالية لمحاربة داعش في سيناء.

تجدر الاشارة الى ان الجيش المصري اطلق على البارجة اسم "جمال عبد الناصر" ويبلغ طولها نحو 200 متر وتستطيع حمل 22 الف طن و700 جندي و16 مروحية و35 مدرعة والمتوقع وصول بارجة اخرى خلال الفترة المقبلة من فرنسا اطلق عليها الجيش المصري اسم "انور السادات" وبهذا يكون الجيش المصري قد حصل على اكثر البوارج تطورا لان هاتين البارجتين كانتا معدتين للبيع لروسيا وفرنسا، الا انه الغيت تلك الصفقة بسبب التدخل الروسي في اوكرانيا.

واصلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب، في شأن وقائع فساد منظومة توريد القمح، تواصلت أيضا مع ممثلي هيئة الرقابة الإدارية لتنسيق الجهود.

وقالت مصادر برلمانية قريبة من اللجنة، إن «الرقابة الإدارية أطلعت أعضاء لجنة تقصي الحقائق على نتائج رصد تجاوزات ومخالفات بعدد 100 صومعة وبنكر وشونة، واكدوا ان الاختلاسات وصلت إلى فساد قدره 465 مليون جنيه».

وكشفت المصادر لـ «الراي»، أن «إجمالي ما تم رصده من جانب اللجنة البرلمانية والأجهزة الرقابية يصل إلى 872 مليون جنيه».

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق النائب مجدي ملك مكسيموس، إن «الاجتماع مع قيادات الأجهزة الرقابية استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة وما يشوبها من وقائع فساد».

ودهمت لجنة تقصي الحقائق، أمس، شونة وصوامع الرباعية في الشرقية، وذكرت انها «ستصدر بيانا حول حجم الفساد في المكان، عقب الانتهاء من مراجعة المستندات».

ذكرت الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل، أمس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، وعددا من أعضاء المجمع المقدس والقيادات الكنسية.

وتحدث السيسي عن «التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في ظل الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط، والتي تفرض على الشعب المصري، الوقوف صفّا واحدا كنسيج وطني واحد»، مؤكدا أن «الوطن تقابله تحديات كثيرة، والرهان على وحدة المصريين»، مشيرا، إلى أن «الدولة حريصة على إزالة أي عراقيل أمام تقدُّم الدولة، ومواصلة الطريق الذي بدأوه لبناء مصر الجديدة، التي تحقق آمال وطموحات شعبها على أسس من العدالة والمساواة واحترام حقوق الجميع».

ودعا السيسي جموع المصريين، إلى «وحدة الصف الوطني والتكاتف لاجتياز هذه الأحداث العصيبة»، مؤكدا أن «تعاضد المصريين، مسلمين ومسيحيين، هو السبيل الوحيد الذي يكفل سلامة الوطن ودحره للإرهاب، بل يضيف مزيداً من القوة والتلاحم للنسيج الوطني المصري». كما التقى السيسي وفد اتحاد الصحافيين العرب في مقر رئاسة الجمهورية برئاسة مؤيد اللامي رئيس الاتحاد.

وذكرت الرئاسة المصرية، ان «اللقاء بحث تطورات الأوضاع على الساحة المصرية وفي المنطقة حيث تحدث السيسي عن ظروف وتحديات الدول العربية وضرورة الاصطفاف العربي في مواجهة تلك التحديات».

من ناحيته، شدد رئيس الحكومة شريف إسماعيل، على أنه «لا نية لأي تغيير أو تعديل وزاري مرتقب»، مؤكدا أن حكومته «لن تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي إلا إذا جاء مواكبا لمصلحة المواطن البسيط، ومن دون أن يضيف إلى كاهله أعباء جديدة».

وناشد، المصريين «دعم المنتج المصري وتفضيله على ما سواه من المنتجات الأجنبية، والترشيد في استخدام الطاقة»، منوها إلى إن حكومته تنوي «اتخاذ إجراءات جادة في مواجهة أزمة الدولار».

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، وتحديد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة موقتة لحين الفصل في القضية أمام محكمة الجنح المستأنفة، لإدانته بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال عام 2015 وحده».

وكان جنينة أوضح أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط، كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس السيسي لجنة تحقيق أدانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه عليه قرار السيسي بإقالته.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض ضد جنينة والمقامة من عدد من المحامين، إلى المحكمة المدنية المختصة للنظر والفصل فيها. والحكم ضد جنينة ابتدائي ويجوز الطعن عليه أمام محكمة الجنح مستأنفاً. والجهاز المركزي للمحاسبات هو أبرز جهاز يختص برقابة الإنفاق الحكومي.

أظهرت وزارة الأوقاف في مصر تحدياً لافتاً لمشيخة الأزهر عبر رد ضمني منها على انتقاد هيئة كبار العلماء في الأزهر قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الاعتماد على خطبة مكتوبة مُعدة سلفاً في صلاة الجمعة، إذ أكدت مضيها في تطبيق القرار.

وفجّر قرار الأوقاف جدلاً وأثار حلقة جديدة لصراع النفوذ بين المؤسسة الدينية الأكبر ووزارة الأوقاف على التصدي لمسألة «تطوير الخطاب الديني»، التي أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بها منذ توليه الحكم.

وعبر الأزهر عن موقفه الرافض لقرار وزير الأوقاف ببيانين الأول أكد فيه وكيله الدكتور عباس شومان أن قرار الخطبة المكتوبة ليس ملزماً لوعاظ الأزهر، ثم تبعه ببيان لهيئة كبار العلماء في المشيخة، انتقد بشدة القرار، معتبراً أنه «تجميد للخطاب الديني»، بعدها عمم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب توجيهاً لعلماء الأزهر طلب فيه عدم الخوض في السجال حول قرار «الخطبة المكتوبة» والاكتفاء بالرأي الرسمي لهيئة كبار العلماء.

لكن رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف جابر طايع قال في بيان أصدره بعد بيان هيئة كبار العلماء إن «الوزارة ماضية في تعميم الخطبة الاسترشادية المكتوبة»، لافتاً إلى أنه سيعقد مزيداً من الاجتماعات مع القيادات والأئمة لشرح آليات تطبيقها عبر الحوار والإقناع «دون إكراه». وقال: «زمن القهر قد ولى، والوزارة واثقة في أئمتها بلا حدود».

ونشرت الوزارة خطبة اليوم، وأكدت على الأئمة «ضرورة الالتزام إما بنص الموضوع أو بجوهره كعمل تنظيمي للقضاء على الفوضى في الخطاب الديني، وذلك لحين الانتقال من الخطبة الاسترشادية إلى الخطبة المعدة من اللجنة العلمية المشكلة لذلك في إطار استراتيجية الأوقاف الشاملة لنشر الفكر الإسلامي المستنير كمشروع فكري وتنويري كبير». وظهر صراع النفوذ بين الأزهر والأوقاف جلياً في بيان هيئة كبار العلماء الذي أكد أن الأزهر «هو المسؤول عن الدعوة الإسلامية وفقاً للدور الذي رسمه الدستور».

ولوحظ أن وزارة الأوقاف شددت من لهجتها في تناول الأمر في بيان أصدرته أمس قالت فيه إن «قيادات القطاع الديني وشباب العلماء اجتمعوا في ديوان الوزارة وأكدوا الإصرار والالتزام طواعية وحباً وكرامة بالخطبة الموحدة المكتوبة».

وقال البيان إن المجتمعين أكدوا «أهمية الدور الذي تبذله وزارة الأوقاف من أجل حماية النشء من الأفكار الضالة والمضللة وأصحاب العقول المتطرفة التي تسيئ للدين الإسلامي بفهمها العقيم وغير الصحيح للإسلام، والذي عانت منه مصر لفترات طويلة بل وعانت منه أغلب دول المنطقة والعالم أجمع».

وأضاف بيان قيادات وزارة الأوقاف: «لن نكون مزايدين إذا قلنا إن الإسلام الحنيف تحمل الإساءة بسبب مثل هذه الأفكار الشاردة والبعيدة كل البعد عن الوجه الحقيقي للإسلام الذي يدعو للوسطية والاعتدال». وفيما بدا أنه رسالة دعم لوزير الأوقاف في مواجهة الأزهر، قال البيان: «منذ أن تولى الدكتور محمد مختار جمعة زمام القيادة في وزارة الأوقاف والعهد بكم ألا تأخذكم في الله لومة لائم في سبيل نصرة دين الله وإزالة ما علق بالإسلام من غبار جراء أفعال وأقوال تلك الشرذمة الضالة التي نسيت أو تناست أن الدين الإسلامي دين الحب والمودة والصفح والعفو، وفي سبيل ذلك رأينا الجهد الذي تقومون به (في إشارة إلى وزير الأوقاف) لنصرة الحق ورفع راية الدين الإسلامي عالية مهما تكلف ذلك. ونحن إيماناً منا بإخلاصكم في هذا الأمر نبايعكم على الوقوف خلفكم صفاً واحداً لتحقيق الهدف المنشود مهما كلفنا ذلك الأمر، فكلنا خلفك جنود ومن ورائك حماة لهدفك».

 

الرأي...سرت (ليبيا) - وكالات - ذكر مصدر مطلع من غرفة عمليات قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ان مقاتلات اميركية ستشارك في عمليات محددة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سرت، بعد ورود تعليمات بذلك من السلطات الليبية للغرفة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن «المشاركة الأميركية جاءت بعد طلب اميركي رسمي للحكومة التوافقية التي تحصلت علي شرعية خارجية، ومفاوضات أسفرت عن اتفاق مكتوب، تضمن تفاصيل فنية وشروط محددة، ومن بينها ضرورة اعلان الجانبين الليبي والاميركي عن العمليات بشكل متزامن».

وتابع: «طلب الجانب الليبي ضرورة إخطاره المسبق، بتوقيت الغارات، واحداثيات المواقع المستهدفة لضمان عدم التعرض لعناصر وقوات البنيان المرصوص، وعدم إعاقة تقدمها». وأوضح ان «القوات الاميركية طلبت تصريحا ليبياً، بعد الجدل واحتجاج رسمي ليبي حول دور فرنسي عسكري في شرق البلاد، وكذلك غياب اهداف محددة لمطلوبين لاميركا في سرت تتيح التصرف دون علم السلطات الليبية، وفقا لقرارات مجلس الامن ضمن سياسة الحرب على الإرهاب».

الى ذلك، أكد مصدر أمني القبض على قيادي من تنظيم «داعش» في سرت، يدعى عماد عبد الرحمن، وهو فلسطيني الجنسية، إثر هروبه من المدينة، ويعتبر الذراع اليمنى لما يسمى «والي سرت الجزراوي» خلال احتلالهم للمدينة العام الماضي.

وأضاف المصدر في تصريح إلى موقع «بوّابة الوسط» الالكتروني، «إنه جرى القبض في أحد المناطق القريبة من سرت بعدما تنقل متخفياً عبر قرى عدة»، مشيراً إلى أنه «قد شارك في تصفية أكثر من 10 شباب في المنطقة السكنية الثالثة في سرت والعديد من عمليات التعذيب وطلب مبالغ مالية لاطلاق مخطوفين من أبناء سرت».

الرأي..تونس - د ب أ، رويترز - قتل مسلحان وأصيب عسكري بجروح في مواجهات مسلحة، ليل اول من امس، شمال غربي تونس قرب الحدود الجزائرية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن «مواجهات بين قوات أمنية وعسكرية وعناصر إرهابية في جبل بورباح في معتمدية وادي مليز التابعة لولاية جندوبة أدت إلى مقتل إرهابيين وجرح عسكري».

وتأتي المواجهات إثر عمليات تمشيط عسكرية نما إلى علم الجيش خلالها وجود مسلحين في المنطقة.

الى ذلك، أعلن رئيس مجلس شورى حركة «النهضة»، عبدالكريم الهاروني، أن حزبه «لن يقبل أن يكون رئيس الحكومة المقبل من رموز النظام السابق»، أي من الوزراء والمسؤولين الكبار، زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي قامت عليه ثورة 14 يناير 2011.

وقال في مقابلة مع «إذاعة الشباب» العمومية، إن «حكومة الوحدة الوطنية لا بد أن تشارك فيها مختلف الأطياف السياسية، والأحزاب الكبرى والصغرى والضعيفة».

وحرص القيادي في «النهضة» على التأكيد أنه «لا بد من مراعاة الحزب الأول في البرلمان»، في اشارة الى حزب «النهضة» الذي يمثل نوابه الكتلة الأولى في البرلمان بـ69 مقعداً، بعد انهيار حركة «نداء تونس»، وتفكك وانقسام كتلته البرلمانية.

وصف الرئيس السوداني عمر البشير ما يجري في دولة الجنوب بأنه إبادة «لم تحدث في الدنيا وأسوأ مما حدث من إبادة جماعية في رواندا». وكشف ان قادة الجنوب لم يستمعوا الى نصائحه لوقف الحرب، فيما تسربت وثائق من مكتب الجنرال بول ملونق رئيس هيئة أركان الجيش الموالي لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تطالب قواته بإحضار زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار حياً أو ميتاً.

وقال البشير خلال حديث مع صحافيين رافقوه الى القمة العربية التي استضافتها نواكشوط، انه بذل نصائح الى قادة الحكم في جنوب السودان لوقف الحرب وتسوية النزاع بينهم، لكنهم لم يستمعوا الى نصائحه. وتابع: «لو يسمعوا نصائح، لما انفصل جنوب السودان عن السودان».

وبدا البشير يائساً من الأوضاع في جنوب السودان، لكن اكد حرص الخرطوم على امن واستقرار جارها الجنوبي، مؤكداً ان المساعي مستمرة عبر الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق افريقيا (إيغاد) لإنهاء الأزمة.

الى ذلك، كشف رياك مشار النائب ان الرئيس سلفاكير رفض تفويضه نائبه في المعارضة وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الجنرال ألفريد لادو قوري، القيام بمهماته نائباً للرئيس. واعتبر قرار إقالته و تعيين بديل له غير قانوني، موضحاً ان هناك فقرة في اتفاق تسوية النزاع تنص على انه يمكن لنائب الرئيس ان يكلف اياً من الوزراء التابعين له للقيام بمهماته في حال غيابه، الأمر الذي رفضه سلفاكير. وجدد مشار التزامه بوقف النار واتفاق السلام، مشيراً الى ان قواته في حال ترقب لما يفعله المجتمع الدولي حيال اتفاق تسوية، لكنها ستدافع عن نفسها ضد أي اعتداء يقع عليها من القوات الحكومية.

مشار «حياً أو ميتاً»

وتسربت وثائق من مكتب رئيس هيئة أركان الجيش الحكومي الجنرال بول ملونق وتحمل توقيعه اطلعت عليها «الحياة»، تطالب قواته بإحضار مشار «حياً أو ميتاً».

وأمر ملونق في الوثيقة الموجهة الى رئيس شعبة الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية الجنرال بيونق أليونغ، رئاسة الجيش في قاعدة بلفام، بالقصف الفوري لمكان اختباء رياك مشار. وطالب ملونق في الوثيقة الأولى قواته بالانتشار على طول الحدود مع دولة الكونغو الديموقراطية لنصب مكمن على الحدود لاصطياد مشار، في حال محاولته عبور الحدود. وفي الوثيقة الثانية، أمر مالونق القوات باستهداف مواقع قوات المعارضة في جبل كجور، وقصف منزل مشار بالمدفعية الثقيلة والمروحيات الهجومية، والقبض على طاقم حراسة مشار ونزع أسلحتهم. وتابع: «عليكم التأكد من أن تكون العملية في طي السرية التامة عن قوات الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفي حال وجدتم مقاومة من قوات الأمم المتحدة عليكم بالتعامل معها في الحال».

وفي وثيقة ثالثة، أصدر ملونق أوامر مشددة لقواته بإسقاط أي طائرة تحلق في المجال الجوي لدولة الجنوب من دون إذن مسبق، حتى وإن كانت تحمل شعار الأمم المتحدة أو المنظمات الإغاثية. وأرسلت نسخاً من هذه الوثائق إلى وزارة الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية.

من جهة أخرى، سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 120 حادثة اغتصاب منذ تصاعد موجة العنف الأخيرة في دولة جنوب السودان، وقالت إنها حالياً تحقق في اتهامات لقوات حفظ السلام الدولية بأنها لم تفعل شيئاً لمنع حصول ذلك.

وقال نائب الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «إننا نأخذ على محمل الجد الادعاءات القائلة إن قوات حفظ السلام لم تساعد الناس الذين يواجهون أخطاراً».

وأضاف: «ستكون هناك عواقب وخيمة إذا فشلت (تلك القوات) بمهمتها».

وكشف فرحان حق عن أن بعثة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية لا تزال تتلقى «تقارير تبعث على الانزعاج الشديد للعنف الجنسي، منها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي، قام بها جنود بالزي العسكري ورجال يرتدون ملابس مدنية بحق مدنيين، منهم (أشخاص) قصّر، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة وفي مناطق أخرى من جوبا».

وتابع قائلاً إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة كثفت دورياتها، وتقوم أيضاً بتوفير «الحماية في أوقات معينة للنساء عندما يخرجن من مواقع حماية المدنيين لجمع الحطب وجلب مواد أخرى».

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نيباليين وصينيين في قوات حفظ السلام الدولية شهدوا على هجوم ضد امرأة ارتكبه جنود من جنوب السودان بالقرب من قاعدة للأمم المتحدة، لكنهم لم يتدخلوا على رغم النداءات التي أطلقتها الضحية.

أصدرت محكمة النقض المغربية أمراً بمعاودة محاكمة متهمين على خلفية أحداث «أكديم إزيك» في مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.

وقال مصدر رسمي مغربي إن محكمة النقض قررت في خطوة لافتة الأربعاء، عدم ملاحقة المتهمين المتحدرين من أصول صحراوية في محكمة عسكرية، وأمرت بإحالتهم على محكمة مدنية.

وكان القضاء العسكري دان 24 متهماً في أحداث «أكديم إزيك» الدامية، بالسجن لفترات رواحت بين 20 سنة ومدى الحياة. وأسفرت عملية تفكيك المخيم الذي كان يؤوي آلاف الأشخاص عن وقوع قتلى في صفوف قوات الدرك. وقدمت السلطات المغربية شرائط مصورة بوقائع الأحداث إلى المحافل الدولية، خصوصاً ما يتعلق بمشهد ذبح أحد أفراد الدرك والتنكيل بجثمانه.

وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (هيئة مستقلة) قدم توصية إلى السلطات تقضي بعدم ملاحقة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ما خلق ارتياحاً لدى تنظيمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأوضح المصدر أن قرار المحكمة ينسجم مع حظر المملكة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ العام 2014.

على صعيد آخر، اعتقلت السلطات المغربية أمس مهندس معلوميات بعد الاشتباه بتورطه في نشر أقراص مدمجة تحرّض على أعمال إرهابية.

وأفاد بيان رسمي بأن عملية اعتقال المهندس الذي يبلغ من العمر 25 سنة، جرت إثر شكاوى مواطنين عثروا أمام بيوتهم على شرائط مصورة تتضمن تحريضاً وإشادة بالعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم «داعش».

وأشار البيان إلى أن دهم بيت المتهم كشف عن «معدات معلوماتية، عبارة عن جهاز حاسوب محمول، وبطاقة ذاكرة إلكترونية، و17 قرصاً مدمجاً، ومفتاحاً رقمياً يتضمن تسجيلات ومعطيات حول إصدارات التنظيمات الإرهابية». ومن المقرر أن تتم إحالة المهندس المغربي على القضاء بعد انتهاء التحقيقات معه.