تشكيك سياسي بالحوار... وبرّي يستغرب..أيام الحوار: «تعبئة الفراغ» ومخاوف من ارتداد عن الطائف!...«ربْط أحزمة» في لبنان تَحسُّباً لفشل ثلاثية الحوار الوطني والفراغ الرئاسي يظلّل عيد الجيش للمرة الثالثة على التوالي..عندما يفرض «حزب الله» الرئيس . . ويرفض انتخابه

علمت «السياسة» من مصادر مطلعة، أنه من غير المستبعد صدور لائحة عقوبات جديدة عن وزارة الخزانة الأميركية تتضمن أسماء لشخصيات وشركات لبنانية على علاقة بـ»حزب الله»، تضاف إلى لوائح الأسماء التي صدرت قبل أشهر، في إطار سياسة التضييق الأميركية على الحزب، بعد اتهامه بالإرهاب والسعي إلى شل حركة تحويلاته المالية، وبالتالي إبلاغ المصارف اللبنانية والعالمية بهذه اللائحة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

من ناحيتها، أكدت المصارف اللبنانية التزامها التام بالقانون الأميركي الذي يفرض عقوبات مالية على «حزب الله»، رغم الانفجار الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في يونيو الماضي، ما فسر بأنه رسالة لتطبيقه وغيره من المصارف القانون الأميركي، التزاماً بتعاميم مصرف لبنان الذي يحرص على تنفيذ القرارات المالية الدولية في إطار الحفاظ على سمعة المصارف اللبنانية.

استعرت الحرب الإعلامية وبمختلف أنواع الأسلحة بين محطتي “الجديد”، التي يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال تحسين خياط، ومحطة “NBN”، التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، التي ساندتها محطة “MTV” لصاحبها غابريل المر، التي أرادت تصفية حسابات قديمة مع الـ”NTV”.

فبعد إطلاق النار على مكاتب خياط الخاصة في بئر حسن، شنت محطة “الجديد” في نشرة أخبارها ليل أول من أمس، هجوماً عنيفاً على الرئيس بري، معتبرة أن الرصاص الذي استهدف مكاتب خياط هو “رصاص دولة الرئيس نبيه بري ضدها، إذ يبدو أن داعش فتح فرعاً له بين عين التينة وبئر حسن”.

وأشارت إلى أن إطلاق النار حصل رداً على ما أوردته بشأن سعي “وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، المحسوب على بري ومن خلفه الأخير، إلى تلزيم مشروع مواقف مطار بيروت إلى شركة الخرافي الكويتية، التي يرتبط أصحابها بعلاقة وطيدة مع الرئيس بري، بهدف العمل على تأمين تمويل قناة “NBN”، التي تعاني صعوبات مالية، لكن الأخيرة ردت على حملة “الجديد” ضدها، فاعتبرت أن هجوم محطة خياط على الرئيس بري سببه وقف رئيس مجلس النواب صفقات وسمسرات خياط الذي يريد توقيع اتفاق بينه وبين مسؤول ليبي سابق في عهد معمر القذافي، على غرار الاتفاقات السابقة بين خياط والقذافي، إضافة إلى سعي خياط منذ عامين إلى إتمام صفقة بالتراضي تتعلق بصيانة وتشغيل معملي كهرباء الزوق والجية بقيمة 207 ملايين دولار، الأمر الذي اعترض عليه وزير المال علي حسن خليل (اليد اليمنى للرئيس بري) ما أدى إلى تعطيل الصفقة.

وتفقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مكاتب خياط التي تعرضت لإطلاق نار، حيث اعتبر أن ما حصل ليس رصاصاً عشوائياً كالذي يطلق في مناسبات سياسية سخيفة، مؤكداً عدم التهاون في التحقيق، سيما أنها ليست المرة الأولى التي يحدث مثل هذا الاعتداء، وبالتالي يجب على الفاعلين أن يدفعوا الثمن. وكان المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد اعتبر أن إطلاق النار على مكاتب خياط مدان وجبان يستوجب ملاحقة الفاعلين.

لا يبدو خافياً على أحد وبعد ما يقارب السنتين ونصف السنة على الشغور الرئاسي الذي تسبب به “حزب الله” بذريعة إصراره على انتخاب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون، مع ما تركه ذلك من انعكاسات سلبية على أداء المؤسسات الدستورية، أن الأمور ذاهبة إلى أبعد من فراغ ومن تعطيل وفقاً لأجندة المعطلين في ما يتصل بالمرحلة المقبلة، بحيث أنه رغم النفي المتكرر من جانب “حزب الله” ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن مشروع تغيير النظام السياسي والانقلاب على اتفاق الطائف، جدي لدى فريق أساسي من “8 آذار” وعلى رأسه “حزب الله” والنائب ميشال عون، باتجاه ما يسمى بـ”المؤتمر التأسيسي”، أو سواه، وهو الأمر الذي تدركه جيداً قوى “14 آذار” وبعض القيادات السياسية المستقلة وهيئات المجتمع المدني التي ترفض أن يصار إلى ضرب النظام اللبناني وإسقاطه، من خلال إسقاط اتفاق الطائف والترويج لأفكار وطروحات لا تصب في مصلحة اللبنانيين.

وانطلاقاً من هنا، فإن ممثلي “14 آذار” في اجتماعات هيئة الحوار في قصر عين التينة، لن يسمحوا لـ”حزب الله” وحلفائه أن يسيروا بمبادرتهم التي تركز على إجراء الانتخابات النيابية أولاً، في ظل محاولتهم إقرار قانون انتخابات يتماشى مع مصالحهم، على طريق المجيء بمجلس نيابي ينفذ لهم سياستهم وانتخاب رئيس للجمهورية من فريقهم السياسي يفتح أمامهم الباب لتغيير النظام وتشكيل حكومة تحضر لهذا التغيير الذي سيتولى تنفيذه المجلس النيابي الجديد.

واستناداً إلى معلومات “السياسة”، فإن هناك اتصالات تجري لتشكيل جبهة سياسية عريضة تقف في وجه محاولات “حزب الله” وبعض حلفائه للدفع باتجاه تغيير النظام والتحضير للمؤتمر التأسيسي، حيث كشف في هذا السياق، منسق الأمانة العامة لقوى “14 آذار” فارس سعيد، عن “إطلاق عريضة وطنية موقعة من قبل اللبنانيين، رفضاً لأي تعديل في النظام اللبناني المرتكز إلى اتفاق الطائف، على أن تنشر في الأول من أغسطس المقبل، عبر الصحف المحلية والدولية، لافتاً إلى أن “العريضة هي بمثابة نداء تحذيري للمشاركين في الحوار الوطني، لكي لا ينزلق أحدهم، مطالباً بـ”تغيير النظام السياسي اللبناني”.

على صعيد آخر، وفيما تتزايد بشكل كبير أعباء النازحين مع مرور الوقت، في ظل تراجع حجم المساعدات الدولية للبنان على هذا الصعيد، لفت وزير المال علي حسن خليل إلى أن التحدي وصل إلى مرحلة لم يعد لبنان فيها يستطيع لوحده تحمل أزمة اللاجئين بمعزل عن مساعدة المجتمع الدولي، معبراً عن عدم رضاه عن المواكبة الدولية للبنان من أجل استيعاب أزمة النازحين.

في العادة، يُتّهم شهر آب بأنّه شهرٌ «لهّاب» حرارياً، فهل سيَلفح المناخ الدافئ الزمنَ اللبناني المعقّد سياسياً ورئاسياً وحكومياً ومالياً واقتصادياً وعلى مستوى القانون الانتخابي، فيصبح شهر آب «لهّاباً»حوارياً ؟ ما يقود إلى هذا السؤال، هو الأجواء السائدة عشيّة انعقاد الجولات الحوارية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي مطلع الشهر المقبل، لعلّها تؤسّس لحلول ومخارج لهذه الأزمة.
برّي الذي عاد إلى بيروت في الساعات الماضية، يُحضّر أوراقه على باب «ثلاثية حوار آب»، التي يُنتظر أن تحتلّ حيّزاً مِن الكلمة المتلفزة التي سيلقيها الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله» عصر اليوم في حفل تأبين الحاج اسماعيل زهري «أبو خليل».
وفي السياق، نُقل عن بري أنّه ما زال يأمل في أن ينجح المتحاورون في تجاوز العقَد الموجودة في المسار السياسي، إلّا أنّه يستغرب المقاربات التي تتناول جلسات آب من قبَل البعض، تارةً بمحاولة وضعِ كمين لها قبل انعقادها، وتارةً أخرى باعتبارها تجاوزاً للدستور أو مصادرةً للمؤسسات، وتارةً ثالثة بالتشويش عليها. وبحسب الزوّار، فإنّ برّي يضع برسمِ هؤلاء سؤالاً: «لماذا تُثار هذه الأجواء السلبية؟ ولماذا يتعمّد البعض وضعَ الجلسات الحوارية في غير موقعها ويقاربُها بوضع أهداف لها مغايرة تماماً لِما ترمي إليه، وما هي الجدوى من محاولة تعطيلها قبل انعقادها»؟ ورفض برّي»استباق الأمور والحديث عن نتائج مسبَقة للحوار، فالوصول إلى نتائج وإيجابيات رهنٌ بالمتحاورين الذين آملُ أن يأتوا إلى الحوار بقلوب مفتوحة». وأكّد «أنّ الحكم المسبَق على الجلسات الحوارية ينطوي على مغالطات كبرى»، مذكّراً «أنّ الأجواء السلبية التي يعيشها البلد، هي التي دفعَت إلى الحوار، ولو كانت الأمور جيّدة ، لَانتفَت ضرورتُه والحاجةُ إليه. وهذه الأجواء السلبية ذاتها هي التي دفعَت لتكثيف الحوار، لأنّ الأمور ليست على ما يرام، طلبنا خلوةً في البداية، فرَفضوا، ووافَقوا على تكثيف الحوار، فكان تحديد موعد الجلسات». وردّاً على سؤال، قالت أوساط بري لـ»الجمهورية»: قرارُه منذ البداية الاستمرار بالحفر في الجبل حتى يطلع الماء.

المشنوق

وبَرز موقف لوزير الداخلية نهاد المشنوق، بحديثه عن «قرار دولي جدّي وكبير وغير منظور لانتخاب رئيس قبل نهاية السَنة». معارضاً إصدار مراسيم النفط قبل انتخاب الرئيس، وهو ما اعتبرَته عين التينة إشارةً واضحة إلى الجهة التي تعطّل الملف النفطي.

مكاري لــ«الجمهورية»

إلى ذلك، أكّد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ«الجمهورية» أنّ التحاور أمرٌ جيّد. في الحوار كانت لدينا أجندة، ولم نتوصّل إلى حلول للبنود الأساسية فيها، وهي انتخاب رئيس وقانون الانتخاب، بينما تمّ حلُّ أمور أخرى، كمعاودة الحكومة اجتماعاتها. وبالتالي لم نتّفق على الأساسيات، ولا أرى وجود معطيات جديدة تتيح الاتفاق عليها». وأضاف: «أنا لا أستبق أيّ اجتماع بالتشاؤم، بل أذهب بتفاؤل، ولكن إن لم نستطِع حتى الآن، أن نحلّ مشكلة أساسية، فكيف سنحلّ أربعاً أو خمساً دفعةً واحدة؟ وعن مخاطر عدم التوصّل إلى حلول، قال مكاري: «حدِّث ولا حرج، فهي كبيرة ومتعدّدة، هناك مخاطر اقتصادية ومعيشية وأمنية، إنحلال الدولة والمؤسسات والفساد المستشري .. دولة بلا راس وبرُبع وزارة». وقال مكاري: «إذا كان الوضعان الاقتصادي والأمني ممسوكين بجهد القيّمين عليهما، فلا يكفي أن نشكر الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى رأسها الجيش، بل يجب المساهمة في حماية الأمن بإيجاد الحلول السياسية التي تُحصّنه». يُذكر، أنّ وزير الدفاع سمير مقبل أكّد أن لا مجالَ للتمديد لرئيس الأركان في الجيش، أمّا قائد الجيش فمِن المعقول أن يمدَّد له سنةً كاملة».

«الوفاء للمقاومة»

وفي إطار الحوار أيضاً، أملت كتلة «الوفاء للمقاومة» في أن تسفر مداولات هيئة الحوار «عن توافقات إيجابية تدفَع باتّجاه إعادة الحياة المنتظمة للمؤسسات الدستورية كافّة، وتحدّد المعالجات الصحيحة والمطلوبة لكلّ البنود الواردة على جدول أعمالها».

قزّي

وقال الوزير سجعان قزي لـ«الجمهورية»: «الحوار لا يجب أن ننعاه قبل أن يبدأ، ولا يجب أن ننتظر منه المنَّ والسلوى قبل أن يبدأ أيضاً». أضاف :«هناك رغبة لدى أطراف معيّنة بالوصول إلى حلّ للأزمة الدستورية المتجسّدة خصوصاً بالشغور الرئاسي، لكنْ هناك أطرافٌ أخرى لا تزال تعانِد في تسهيل انتخاب رئيس، وبالتالي ستُعرّض مصيرَ الحوار لانتكاسة، لأنّ فشله سيصعّب على الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة جديدة، وبالتالي ستبقى الحكومة وحدها في مواجهة الأزمات، من هنا ضرورة تحصين الوضع الحكومي وعدم إغراقه بملفات تعرّض ما بقيَ من دولة إلى الخطر».

فتفت

وقال النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «الحوار في الوقت الحاضر نوع من كسبٍ للوقت، في انتظار أن تتبلور الصورة والقرار الإقليمي للسماح للبنان باستعادة مؤسساته. وواضحٌ أن لا نيّة لأيّ شيء جدّي، ورأينا ذلك في اجتماع اللجان المشتركة، حيث انعدمَ وجود أيّة محاولة جدّية من الطرفين الأساسيَين للذهاب إلى التوافق. أنا لا أنتظر شيئاً من الحوار. أمّا ماذا بعد؟ فمرحلة انتظارية جديدة، لا أكثر ولا أقلّ».

فارس

وقال النائب مروان فارس لـ«الجمهورية»: «إعتبَر البعض أنّ نتائج اجتماع اللجان كانت صفراً، والجميع يتوقع أن يتمّ التفاهم على قانون الانتخاب في الحوار، لكن حسب التوقّعات، صعبٌ التوصّل إلى قانون انتخاب. ثمّ هناك إصرار لدى الجميع على إجراء الانتخابات في أيّار المقبل، ونحن دعونا ولا نزال إلى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة لإلغاء الطائفية، وإلى اعتماد مبدأ النسبية. أضاف: إذا لم تُعتمد النسبية، فأعتقد أنّ الانتخابات ستجرى على أساس القانون المعمول به حالياً، وليس في الأفق في آب، لا قانونٌ انتخابيّ، ولا رئاسة ولا حكومة، الفراغ مستتبّ وسيَستمرّ لفترة طويلة. وطالما الوضع في سوريا على ما هو عليه فالحلّ في لبنان صعب، وتقدُّم الجيش السوري في حلب يفتح الأفقَ أمام حلول في المنطقة وخصوصاً لبنان».

على بعد أيام معدودة من ثلاثية الحوار المقرّر انعقادها في «مقرّ عين التينة»، بدءاً من الثاني من آب، في محاولة للبحث في السبل الآيلة إلى الخروج من الأزمة السياسية والدستورية التي تعصف بالبلاد، ومدى قدرة الأطراف المتحاورة على التوصّل إلى اتفاق، تشهد المنطقة مساراً تصعيدياً ملحوظاً تجلّى في معركة حلب التي حقق فيها النظام السوري وحلفاؤه، بدعم روسي، تقدماً ميدانياً يتجاوز البعد التكتيكي ولعبة تحسين المواقع والأوراق التفاوضية إلى ما يمكن اعتباره تحولاً استراتيجياً، وتعديلاً جوهرياً في موازين القوى على الأرض الذي لا بدّ من أن تنعكس ارتداداته على المسار السياسي لحل الأزمة، لا بل إن بعض المراقبين يذهب إلى الاعتقاد بأن تطورات حلب ستشكّل ترجمة عملية لمشروع اتفاق روسي - أميركي متكامل يرسم الخطوط العريضة لمعالم الحل المستقبلي لسوريا.

وهذا المسار التصعيدي المستجدّ يتجلى أيضاً على الساحة اليمنية في إعلان علي عبد الله صالح - الحوثي عن تشكيل «مجلس سياسي» ذي صلاحيات واسعة، اعتبرها المبعوث الأممي إلى اليمن خرقاً واضحاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية، وانتهاكاً قوياً لقرار مجلس الأمن 2216 يُعرّض التقدم الجوهري لمحادثات الكويت للخطر، وهي خطوة تعبّر، في رأي المتابعين، عن قرار إيران برفع وتيرة المواجهة على مختلف الساحات التي تخوض عبرها معركة تكريس نفوذها في المنطقة، مستفيدة من الدفع الذي شكلته معركة الفلوحة وهزيمة «داعش» فيها.

إزاء هذا المشهد المتوتر إقليمياً تُطرح تساؤلات متعددة عمّا يمكن أن تخرج به طاولة الحوار في وقت تُسلّم فيه مختلف القوى السياسية اللبنانية بأن لبنان، بكل استحقاقاته، أضحى مرتبطاً ارتباطاً عضوياً بأزمات المنطقة، وبالتالي فإن أي انفراجات داخلية لا يمكن توقعها إذا لم تسبقها انفراجات في الملفات الإقليمية المشتعلة.

ويذهب البعض إلى الاعتقاد بأن «ثلاثية الحوار» ليست سوى محاولة لـ «تعبئة الفراغ» وافتعال إيجابيات داخلية تسهم في ترطيب الأجواء الداخلية وتنفيس الاحتقان بانتظار بلورة التسوية المنتظرة، أو تَوَفّر لحظة إقليمية تُـتـيح النفاد منها باتجاه إنجاز الاستحقاقات الداخلية وعودة الانتظام العام إلى عمل المؤسسات.

غير أن ثمّة مَن يَتخوّف، في المقابل، مِن أن تكون «طاولة الحوار»، في ظل الاهتراء الداخلي، هي «الفخ المنصوب» للنفاد إلى ما سُمّي «دوحة لبناني» تؤول، في نهاية الأمر، إلى إدخال تعديلات على اتفاق الطائف، تترجم الحديث السائد لدى قوى «الثامن من آذار» عن ضرورة عقد «مؤتمر تأسيسي» يُعيد إنتاج آلية حُكم جديدة في البلاد.

وكان لافتاً الكلام الذي أطلقه وزير العدل أشرف ريفي من طرابلس، حين اعتبر أن طاولة الحوار تُشكّل انقلاباً على المؤسسات الدستورية ووسيلة ابتزاز وتوطئة لتحقيق هدف «حزب الله» بضرب اتفاق الطائف، معتبراً أن الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي يُشرّع الباب أمام صراع بين الطوائف والمذاهب، ويعيدنا إلى مناخات العنف والفوضى في مشروع حرب أهلية جديدة، داعياً اللبنانيين إلى الاستعداد للوقوف في وجه الانقلاب ورعاته بالعودة إلى الساحات في مشهد مماثل للرابع عشر من شباط، والرابع عشر من آذار الـ2005، متكئاً على النموذج التركي في إسقاط الانقلاب.

وما طرحه ريفي في خطابه من «معرض رشيد كرامي» يجري تداوله في أروقة قوى «14 آذار»، التي تعتبر أن اتفاق الطائف كلّف الوصول إليه مئات الآلاف من الشهداء، وأن مَن دَفع هذه الأثمان لن يسمح بالتلاعب بالصيغة اللبنانية لأن ذلك من شأنه استدراج لبنان مجدداً إلى حرب أهلية جديدة من بوابة «المؤتمر التأسيسي».

تلك المخاوف ستنسحب حكماً على مناقشات أقطاب الحوار ومبادرة برّي التي اصطدمت، في جولتيها السابقتين، برفض التراتبية التي طرحت بإنجاز فانون للانتخابات النيابية، وإجراء انتخابات نيابية تترافق مع تعهد بانتخاب رئيس للجمهورية في أوّل جلسة بعد انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس مع تعهد بحضور جميع الكتل لتأمين النصاب، وهو ما يجعل طاولة الحوار أمام تحدي الخروج من مأزق الطرح البديل بالذهاب إلى «دوحة جديد» من أجل الوصول إلى سلّة متكاملة تتناول الرئاسة وقانون الانتخاب والحكومة والتعيينات في ظل رفض أولوية إنجاز استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية من قِـبَـل فريق الثامن من آذار بمعزل عن السلة المتكاملة.

إزاء هذا الإصرار من فريق «حزب الله» وحلفائه، تبرز مخاوف جديدة من ارتدادات سلبية، إذا ما فشل الحوار، وعجز «حزب الله» - ميشال عون عن فرض مشروعهما على الطاولة، سواء عبر السلة أو خارجها.

وفي مثل هذا السيناريو البديل، للحفاظ على نفحة «التنفيس»، وإطعام المشهد أجواء انفراج.. يُطرح السؤال عمّا سيحدث إذا لحقت طاولة الحوار الثلاثية في تعثرها بجلسات مجلس الوزراء واللجان النيابية، على وقع تحوّلات المنطقة، والتنافس الإيراني مع الدولتين الكبريين في قطف ثمار معارك حلب والفلوجة وانهيار التسوية في اليمن؟!

فشل تحديد المعايير الأولية للاتفاق على صيغة مختلطة للقانون تجمع النظامين الأكثري والنسبي للاقتراع

يصادف الاثنين المقبل الأول من أغسطس عيد تأسيس الجيش اللبناني الذي درج التقليد خلاله على إقامة احتفال كبير وعرْض عسكري في المدرسة الحربية سنوياً يجري فيه تسليم رئيس الجمهورية الضباط الجدد المتخرجين سيوفهم. ولكن هذا الاحتفال سيلغى للمرة الثالثة هذه السنة ايضاً لعدم انتخاب رئيس للجمهورية.

وعلى رغم ما تُلقيه هذه المناسبة من أثقال معنوية سلبية إضافية على الواقع اللبناني، لا تبدو المؤشرات السياسية واعدة اطلاقاً حيال إمكان الخروج من الأزمة الرئاسية والسياسية، بل ربما تكون الأوضاع متجهة قريباً الى مزيد من التعقيدات.

ذلك ان مصادر سياسية بارزة رسمت امس عبر «الراي» صورة شديدة القتامة حول السلوكيات السياسية المتدهورة سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب من خلال مفارقات تثبت ان تفلتاً سياسياً لم يعد ممكناً احتواؤه بات يظلّل الواقع اللبناني وينذر بتداعيات إضافية عليه.

وتقول هذه المصادر ان المفارقة السلبية الأولى التي يمكن ان تُتخذ نموذجاً للانسداد العبثي السياسي تمثّلت في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تدأب على عقد جلسات لمناقشة قانون الانتخاب وسط تمادي الخلافات النيابية والسياسية حول هذا الملف، وهي الجلسة التي خلصت اول من امس الى ما يشبه نعي هذا المسار بالفشل في تحديد المعايير الاولية للاتفاق على صيغة مختلطة للقانون تجمع النظامين الاكثري والنسبي للاقتراع.

واذ لم يكن متوقعاً بطبيعة الحال ان تصل اللجان الى نتائج مفاجئة تخرق الخلاف المزمن على القانون الجديد، الا ان ما تلفت اليه المصادر هو ان الجلسة الأخيرة جاءت غداة اللقاء الواسع والمهمّ بين سفراء الاتحاد الاوروبي وأعضاء في اللجان برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وهو اللقاء الذي اكتسب دلالة بارزة لجهة الرسالة التي نقلها السفراء الأوروبيون الى مجلس النواب بضرورة التوافق على قانون والتشديد على أهمية التزام إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الربيع المقبل اياً تكن الظروف، بمعنى تجنب اي عامل يؤدي الى عرقلة اجرائها حتى في غياب رئيس للجمهورية او تعذُّر الاتفاق على قانون جديد بما يعني ضمناً اجراء الانتخابات وفق القانون الحالي.

لكن الفشل الجديد في اللجان بدا مثقلاً بالدلالات السلبية لكونه أثبت ان الضغوط الخارجية لا تجدي نفعاً في تحريك اي مبادرات داخلية بما تشبّهه المصادر بدوامة الأزمة الرئاسية نفسها التي يعجز أيّ جهد خارجي إن وُجد عن حمْل الأفرقاء اللبنانيين على التوافق على إنهاء الأزمة بعيداً من الرهانات الخارجية.

وليس بعيداً من ذلك فان عودة مجلس الوزراء في اليوم نفسه لجلسة اللجان الى الغرق في ملهاة الكيدية وتبادُل تصفية الحسابات الضيقة والحزبية والشخصية في ملف الاتصالات والخليوي الذي يتم ترحيله من جلسة الى اخرى، بدا ايضاً بمثابة انعكاس للفوضى التي تحكم عمل الحكومة وتجعل من كل وزير متحكّما بمجمل الإنتاجية الحكومية الضئيلة.

وفي ظل هذين النموذجين، تبدو المصادر شديدة التشاؤم بما يمكن ان تخرج به الخلوات الحوارية التي ستعقد في الثاني والثالث والرابع من اغسطس المقبل في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة، علماً ان الرئيس نبيه بري لم يعد بعد من اجازة يمضيها في الخارج منذ اسبوع، ولدى عودته في اليومين المقبلين سيتم الوقوف على تطلعاته من هذه الخلوات المرتقب ان يناقش فيها أطراف الحوار تفصيلياً ملف السلة المتكاملة للحل التي تشمل الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخاب والحكومة الجديدة وعناوين أخرى ذات صلة بإدارة السلطة في العهد الجديد.

وفيما لفت اعلان الرئيس سعد الحريري خلال افتتاح حفل تسجيل بيروت رقماً قياسياً لأطول سجادة حمراء في العالم ان لبنان «دخل موسوعة (غينيس) في الفراغ الرئاسي وعلى كل الكتل النيابية ان تتخذ قرارها بان انتخاب رئيس للجمهورية يجب ان يحصل في أقرب وقت»، تقول المصادر ان كل المعطيات تشير الى توقُّع فشلٍ مسبق للجولة الحوارية وخصوصاً في ظل تنامي مخاوف وهواجس لدى أطراف في فريق «14 آذار» من طرْح السلّة الكاملة للحلّ التي ترى فيها هذه القوى بغالبيتها استدراجاً منهجياً ضمنياً الى مؤتمر تأسيسي في نهاية المطاف يريده «حزب الله» ومن خلفه ايران، الأمر الذي كان بري نفاه سابقاً مشدداً على الالتزام التام باتفاق الطائف.

وفي ظل حالة انعدام الثقة بين القوى المختلفة التي تتنامى بقوة مع الانسداد المتواصل في أفق الأزمة الرئاسية، لا تخفي المصادر خشيتها من الانعكاسات السلبية لهذا الإخفاق المحتمل لان توقيت الجولة سيأتي قبيل استحقاقات داخلية وخارجية يلعب الحوار دوراً في إبراز صورة الواقع الداخلي فيها، من بينها مشاركة لبنان في سبتمبر المقبل في اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان في نيويورك على هامش افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة. علماً ان مجلس الأمن الدولي كان خصص حيزاً مهماً من البيان الرئاسي الذي أصدره الاسبوع الماضي حول لبنان لتشجيع القادة السياسيين على التوصل الى تسوية داخلية للأزمة الرئاسية والسياسية عبر الحوارات الجارية.

لا ينفك «حزب الله» وحلفاؤه في محور «الممانعة» يتهم «تيار المستقبل» مراراً وتكراراً بالوقوف خلف تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية على قاعدة «ضربني وبكى وسبقني واشتكى». ويحاول الحزب وحلفاؤه اتهام غيرها بما هي مبتلية به، فالحزب، كما حليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، يعطلان الإنتخابات الرئاسية على قاعدة «عون أو لا أحد»، ويشترطان الإتفاق على الأخير قبل النزول الى المجلس وإنتخابه، أي وفق «سياسة التعيين»، وهذا أمر مخالف للدستور اللبناني وآليات انتخاب رئيس الجمهورية عبر التصويت داخل مجلس النواب.

فالحزب ومعه حلفاؤه يريدونها انتخابات تعيين حسب نظام حليفه بشار الأسد، فيريدون تعيين الرئيس عبر انتخابات شكلية هزلية عوضاً عن انتخابه داخل مجلس النواب وفق ما ينص عليه الدستور. ووفق هذه القاعدة، نراهم يعطلون منذ أكثر من عامين الإنتخابات الرئاسية متلطين خلف شماعة التمسّك بعون مرشحاً للرئاسة دون غيره من الأقطاب المسيحييين الأربعة الآخرين الذين جرى التوافق عليهم في إجتماع بكركي. وفيما نواب الحزب وحلفاؤهم في تكتل «التغيير والإصلاح» يعطلون نصاب جلسات انتخاب الرئيس التي بلغت حتى اليوم أكثر من أربعين جلسة، كان نواب تيار «المستقبل» ومعهم الكتل النيابية المنضوية تحت لواء قوى «14 آذار» والمستقلون من أوائل الذين يحضرون هذه الجلسات ويدعون علانية الى الإلتزام باللعبة الديمقراطية والقبول بالنتائج وتهنئة الفائز أياً يكن.

وفي مبادرة منه لكسر الجمود في هذا الملف، عمد رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في وقت سابق الى ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، مع العلم أن فرنجية أحد ابرز أقطاب قوى «8 آذار» وهو من بين الأقطاب الأربعة الذين جرى التوافق عليهم في بكركي. غير أن هذا الترشيح أربك «حزب الله» وحلفاءه وفضح كيف أنهم لا يريدون انتخاب رئيس للجمهورية حتى لو أن المرشحين الإثنين من داخل صفوفهم ربطاً بالأجندة الإيرانية التي لا تريد الإفراج عن الرئاسة اللبنانية حتى معرفة مصير ما ستؤول اليه الأوضاع في سوريا وحصتها فيها.

وبالأمس، دعت كتلة «الوفاء للمقاومة» الى «اعادة نظم الحياة السياسية في البلاد وفق تطبيق وثيقتي اتفاق «الطائف» والدستور بكل مندرجاتهما لان التطبيق الاستنسابي لهما هو السبب الأساسي لتخريب الدولة وشل مؤسساتها وارباك علاقات لبنان العربية والدولية». وكأن الحزب يدين نفسه بنفسه، فمن يعمل على تطبيق استنسابي لإتفاق «الطائف» والدستور، هو نفسه «حزب الله« وحلفاؤه الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية عبر امتناعهم عن حضور جلسات الإنتخاب وتعطيل نصابها، وهم أنفسهم من عملوا على انتهاك اتفاق «الطائف» والدستور عبر مشاركتهم في قتال الشعب السوري الأعزل الى جانب نظام بشار الأسد في سوريا غير آبهين بالإنعكاسات السلبية لهذه المشاركة على لبنان واللبنانيين في كافة المجالات، خصوصاً وأن هذه المشاركة إستجلبت الإرهاب الى لبنان وأدت الى خطف العسكريين الذين لا يزالون منذ سنتين في الأسر عند «داعش» نتيجتها.

فمن «بيته من زجاج لا يراشق الناس بالحجارة»، والأجدر بالحزب وحلفائه النزول الى مجلس النواب اليوم قبل الغد وإنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن صوناً للمؤسسات وحفاظاً على ما تبقى من الوطن.