دوست.. القتل على الهوية.. وتأصيل الفكر الطائفي..إبقاء رئيس الأركان التركي وقادة البر والجو والبحر بمناصبهم واردوغان يصادق على قرارات العسكري الأعلى..أردوغان يريد وضع الجيش والمخابرات تحت إمرة الرئاسة.. زعيم المعارضة يؤيد إجراءات اردوغان ضد الانقلابيين

اختتمت في العاصمة الرواندية كيغالي أعمال القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي التي عقدت تحت شعار «إعلان عام 2016 عاماً لحقوق الإنسان، مع التركيز على حقوق المرأة»، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ. وشارك في القمة معظم رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد (54 دولة)، بالإضافة إلى ممثلي عدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية والدول التي لها مندوبون دائمون في الاتحاد الأفريقي.

ركزت القمة على القضايا والمشاكل المثارة في أفريقيا وتقييم حالة السلم والأمن في القارة وبعض المسائل المتصلة بتفعيل بنية السلم والأمن، كعمليات حفظ السلام، والجهود المبذولة لتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة، وتداعيات أعمال العنف في دولة جنوب السودان، وملف الأزمة البوروندية، والأوضاع في ليبيا، والنزاعات داخل القارة، والإرهاب الذي يثير اضطرابات في منطقة شمال أفريقيا والمغرب العربي على خلفية الوجود المكثف للميليشيات الإرهابية في المناطق الحدودية بين ليبيا والجزائر وتونس ومصر، وكذلك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والنيجر وشمال الكاميرون، بالإضافة إلى مناقشة خطط التكامل والاندماج في القارة. وشملت القمة المفاوضات الخاصة باتفاق إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، فضلاً عن موضوعي إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذلك موضوع تمكين المرأة الأفريقية والعمل على النهوض بأحوالها. وناقش المؤتمرون تقرير المفوضية عن الشرق الأوسط وفلسطين، وأكدوا استمرار الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية.

عقدت أعمال القمة بالتوازي مع اهتمام القوى الدولية الرئيسية في النظام العالمي بتطوير علاقاتها مع دول القارة لتأمين مصالحها، وكذلك تصاعد اهتمامات القوى الإقليمية بتعزيز تعاونها مع دول القارة والتي يعد أبرزها جولة رئيس الوزراء الإسرائيلي أوائل تموز (يوليو) 2016 في سبع دول أفريقية، منها ست دول في حوض النيل. فضلاً عن محدودية نجاح الجهود الدولية في تحسين الظروف الصحية في القارة الأفريقية واحتواء انتشار الأمراض وعلى رأسها الإيدز، بخاصة في دول جنوب القارة، واتجاه النظم الأفريقية إلى تكثيف التعاون الأمني مع واشنطن، بالتجاوب مع مطالب تقديم المعلومات عن عناصر الإرهاب وأرصدتها المالية، بالتوازي مع السماح بتزايد الوجود العسكري والأمني الأميركي على أراضيها. وأيضاً، وجود حالة من الجمود على صعيد الجهود السياسية لإحلال السلام في إقليم دارفور، وكذلك جمود عملية التسوية السياسية في الصحراء الغربية ارتباطاً بتمسك كلا الطرفين بمواقفهما (المغرب يطالب بتطبيق مبدأ الحكم الذاتي تحت سيادته، وجبهة البوليساريو تتمسك بإجراء استفتاء لتقرير مصير الصحراويين).

وجاءت مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القمة في إطار الحرص الذي توليه مصر لتفعيل علاقاتها بكل الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها في العمل الأفريقي المشترك، إيماناً منها بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والسعي إلى تسوية النزاعات في القارة، جنباً إلى جنب مع دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، بهدف استعادة دورها الريادي في أفريقيا وتجاوز سلبيات المرحلة الماضية التي شهدت تراجعاً للدور المصري في الساحة الأفريقية، ما ساهم في تصاعد أدوار القوى المنافسة (إسرائيل، إيران، تركيا) وتصاعد التنافس الدولي على ثروات القارة الأفريقية.

أبرز النتائج

وتمثل أبرز نتائج القمة في إصدار عدد من القرارات، منها تأكيد استمرار الموقف الأفريقي الموحد في ما يتعلق بإصلاح عضوية مجلس الأمن الدولي وتوسيعه وفقاً لتوافق أوزوليني - الضي يقضي بوجود دولتين أفريقيتين دائمتي العضوية تملكان كل الصلاحيات، بما فيها حق النقض، وخمس دول غير دائمة العضوية. وكذلك قيام المفوضية بإعداد خريطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقي وعرضها على قمة أديس أبابا في كانون الثاني (يناير) 2017، وإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما أُقرّ خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة «الكوميسا - السادك - تجمع شرق أفريقيا» التي عقدت في شرم الشيخ في حزيران (يونيو) 2015.

وتقرر إطلاق جواز السفر الإلكتروني الخاص بالاتحاد الأفريقي، وهو مشروع رائد لأجندة أفريقيا 2063، هدفه تسهيل انتقال الأشخاص والبضائع والخدمات في أرجاء القارة، لتوطيد التجارة البينية والتكامل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتضمن المجموعة الأولى من المستفيدين من هذا الجواز رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، ووزراء الخارجية، والممثلين الدائمين لدول أعضاء الاتحاد الأفريقي. ولوحظ الترحيب بعودة المغرب إلى الاتحاد بعد غياب استمر 32 عاماً. وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية ولم تنضم إلى الاتحاد الأفريقي بعد قبول المنظمة عضوية «الجمهورية العربية الصحراوية»، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد عام 1976، واعترف بها بعض الدول في شكل جزئي، لكنها ليست عضواً في الأمم المتحدة.

وأكدت القمة احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة الأفريقية والمساواة بين الجنسين ودعم الشباب والتنمية المستدامة، ودعم الطلب المصري ترشيح السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة اليونسكو، وتأجيل انتخابات رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وبقية المفوضيات التابعة للاتحاد، والتي كانت تنافس فيها مصر على مقعدين، ارتباطاً بعدم حصول أي من المرشحين الثلاثة لمقعد الرئاسة على النصاب القانوني، وهو ثلثا الأعضاء، وذلك حتى موعد قمة أديس أبابا. وتقرر إنشاء صندوق لمكافحة الإرهاب.

وختاماً، فإن مجمل نتائج القمة الأفريقية تعكس مجموعة من الدلالات، أبرزها استمرار التوافق الأفريقي تجاه قضية توسيع مجلس الأمن الدولي، والتمسك باتفاق «أوزوليني»، واتسام معظم القرارات الصادرة عن القمة بالعمومية وافتقادها عنصر الحسم والوضوح تجاه بعض القضايا المهمة. يضاف إلى ذلك محدودية فرص تفعيل القرارات التي أسفرت عنها القمة في ضوء التحديات الرئيسة التي تواجهها القارة، بخاصة الأمنية والاقتصادية، ارتباطاً باستمرار النزاعات التي تتراجع معها فرص الاتفاق على تحديد آليات لتحقيق المصالح المشتركة. ومن تلك الدلالات، استمرار تعارض مصالح الأطراف الخارجية داخل القارة، وتنافس القوى الكبرى على مناطق النفوذ والمصالح لخدمة أهدافها، وتقديم الأطراف الأفريقية مصالحها الوطنية على المصلحة القارية، وضعف التكامل في استغلال الموارد ،الأمر الذي يتطلب تطوير البنية التحتية وزيادة التعاون بين التجمعات ومراكز البحث المعنية على مستوى القارة، إلى جانب الانعكاسات السلبية لمحدودية التنسيق والتعاون بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية ارتباطاً بصعوبة التوفيق بين أهداف هذه التجمعات والأهداف القارية.

«ثعلب إيران الماكر، ومصدر ثورتها إلى الخارج عاد للظهور من جديد ليمارس عمليات القتل على الهوية، وتوسيع رقعة الحرب الطائفية مستمدا قوته من تاريخه الدموي منذ أن شارك في تأسيس الحرس الثوري الإيراني فهو المسؤول الأول عن كل الجرائم التي ارتكبها هذا الحرس في الداخل الإيراني ومناطق عدة من العالم.

العميد محسن رفيق دوست الذي يدين بالولاء المطلق للمرشد الأعلى وللنهج الصدامي الذي تنتهجه المجموعة المحيطة بالمرشد يصر دوما على التمسك بوصفه الدفاع عن النظام الإيراني بأنه «أهم من أداء الصلاة».

دوست من المفترض أن يكون على رأس قائمة المطلوبين للمخابرات المركزية الأمريكية باعتباره العقل المدبر لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، واحتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا لمدة 222 يوما.

تفرغ منذ فترة لشحن الأجواء لجر المنطقة إلى حرب إقليمية ويعترف بوقاحة بمصطلح «الهلال الشيعي في المنطقة» الذي يرى أنه يتوسع، مشيرا إلى أنه يشمل إيران، والعراق، ولبنان، وسورية، واليمن، ودولا أخرى، دون أن يسميها.

دوست يبرر جميع الحروب الطائفية في المنطقة دون أن يبدي أي ندم أو تراجع عن الاستمرار في إشعالها، فقد نشرت مصادر إعلامية قوله إن «الحروب الأخيرة في المنطقة تمت لمصلحة المسلمين المقاومين المناصرين للثورة الإسلامية»، في إشارة ضمنية إلى الجماعات الشيعية المدعومة من إيران في أكثر من بلد عربي. ويقول مراقبون إن إيران هي التي تشرف عمليا، وبشكل مباشر، على إدارة الحروب التي يخوضها شيعة موالون لها ضد خصومهم في العراق ولبنان، وسوريا، واليمن. دوست الذي سلم ملف تأسيس الحرس الثوري العراقي ليكون نسخة كربونية من الحرس الثوري الإيراني يعتبر إنشاء نسخة مماثلة في العراق نموذجا مناسبا لدول المنطقة باعتباره من أقدم قادة الحرس الثوري، وهو من أنشأت طهران له وزارة باسم الحرس الثوري في الحكومة الإيرانية بين عامي 1982 و1989. يحمل دوست جميع الأفكار معتمدا على الميليشيات الطائفية الموالية لإيران، وهو يعتبر الميليشيات في العراق، وسورية، ولبنان واليمن تمهد لتأسيس الحرس الثوري في تلك البلدان.

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس جب طيب اردوغان وافق على قرارات المجلس الأعلى العسكري قرر إبقاء قادة القوات البرية والبحرية والجوية، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة للجيش في مناصبهم.

وفي تصريح صحافي قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو سيواصلون العمل في مناصبهم.

وجاء هذا القرار تزامنا مع حملة اجتثاث غير مسبوقة في صفوف القوات المسلحة التركية، أقدمت عليها السلطات إثر انقلاب عسكري فاشل، وأدت إلى إعفاء 1684 ضابطا، بمن فيهم 149 جنرالا وأميرالا، و1099 ضابطا في رتب متوسطة.

اجتماع الشورى العسكري

وعقد مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي اجتماعاً للمرة الأولى في مقر رئاسة الوزراء في قصر جانقايا في العاصمة أنقرة، يوم الخميس، بدل الغرفة السرية الموجودة داخل مبنى رئاسة هيئة الأركان مقر اجتماعاته المعتادة..

وقالت تقارير إن تدابير أمنية مشددة اتخذت في محيط قصر "جانقيا" حيث يعقد الاجتماع لأول مرة أيضاً برئاسة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم.

وشهد الاجتماع، حدثًا جديداً آخر، حسب وكالة (الأناضول)، إذ يشارك فيه فكري إيشك لأول مرة، بصفته وزيراً للدفاع، إلى جانب مشاركة رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، وقائد القوات البرية صالح زكي جولاق، وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو، وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وعدد من كبار الضباط في الجيش التركي.

وتناول المشاركون في الاجتماع، كافة التفاصيل المتعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة، إضافة إلى الترقيات والتعيينات الجديدة داخل القوات المسلحة، والضباط الذين سيحالون الى التقاعد، كما ينتظر قرارات مهمة تصدر عن الاجتماع.

اقصاءات

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت فصل 149 جنرالا وأميرالا من أصل 325، و ألفًا و 99 ضابطاً من أصل 32 ألف و189 ضابطاً، من صفوف القوات البرية والبحرية والجوية، بسبب صلتهم بمنظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي" الإرهابية، التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/ يوليو الحالي.

وجاءت خطوة وزارة الدفاع هذه ضمن التدابير المتخذة بحق عدد من المؤسسات بموجب مرسوم صدر عن رئاسة الوزراء ضمن إطار حالة الطوارئ المعلنة.

- قيادة القوات البرية:

ففي قيادة القوات البرية، تمّ فصل 87 جنرالاً من أصل 202 جنرال، أبرزهم قائد الجيش الثاني السابق "آدم حدودي"، وقائد الاتصالات والتدريب القتالي، "متين إيديل"، كما فُصل 726 ضابطاً، و256 ضابط صف.

- قيادة القوات البحرية:

عملا بالمرسوم الصادر بخصوص تطهير قيادة القوات البحرية من أتباع منظمة الكيان الموازي الإرهابية، قامت السلطات التركية بإبعاد 32 أميرالًا، و59 ضابطاً برتب مختلفة، و63 ضابط صف، علماً أنّ قيادة القوات البحرية تضم في بنيتها 56 أميرالاً.

- قيادة القوات الجوية:

وبالتزامن مع قيادتي القوات البرية والبحرية، شهدت قيادة القوات الجوية، فصل عدد من الجنرالات والضباط، للسبب نفسه، حيث أُبعد 30 جنرالاً من أصل 67، إضافة إلى إبعاد 314 ضابطاً، و117 ضابط صف.

ومن أبرز الذين تمّ إبعادهم عن صفوف القوات الجوية، أكن أوزتورك القائد السابق للقوات الجوية، وعضو مجلس الشورى العسكري.

التقى رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم امس القيادة العسكرية العليا لاقرار تبديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته اثر محاولة الانقلاب في اطار عملية التطهير التي تطال ايضا وسائل الاعلام.

ولم يرشح شيء من الاجتماع الذي استمر خمس ساعات بين يلديريم وما تبقى من القيادة العسكرية التركية بعد عملية التطهير الواسعة داخل الجيش.

واكتفت محطات التلفزيون بنقل صور وجوه الجنرالات وقد علاها الوجوم والجدية.

وقد يصدر اعلان اليوم بعد هذا الاجتماع الذي يقرر تعويض قسم من القيادة العليا.

 وفي مؤشر على عدم ثقة السلطات، لم يعقد الاجتماع كما جرت العادة في مقر قيادة الجيش بل في اقامة رئيس الوزراء في انقرة.

وأعلن وزير الداخلية افكان علاء لوكالة تي جي ار تي خبر-اخلاص انه سيتم تجهيز الشرطة بأسلحة ثقيلة في اجراء يرمي على ما يبدو الى ايجاد قوة مضادة للجيش.

وكان اثنين من كبار الجنرالات في الجيش التركي قدما استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة في انقرة سيتم خلاله اتخاذ القرار باجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما اوردت وكالة دوغان الخاصة.

واوضحت الوكالة ان قائد جيش البر الجنرال احسان اويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وادميرالا من قبل نظام الرئيس رجب طيب اردوغان.

في الاثناء، قال مسؤول تركي إن الرئيس رجب طيب إردوغان يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة.

ونسبت قنوات تلفزيونية لإردوغان القول إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة.

وتأتي هذه التعليقات بعد اجتماع للمجلس العسكري الأعلى يتوقع أن يقر تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 الجاري.

وكثف نظام اردوغان في الايام الاخيرة حملة «التطهير الواسع» الهادفة الى ابعاد انصار الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، وهو ما ينفيه غولن.

وأكد مرسوم رسمي تنحية 149 جنرالا وادميرالا من الجيش بتهمة «التواطؤ في محاولة الانقلاب».

وبين هؤلاء 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية.

كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الاهلية. وقبل ساعات على بدء الاجتماع، اعلن اثنان من اهم الجنرالات استقالتهما وهم قائد جيش البر احسان اويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو، حسبما اوردت وكالة دوغان الخاصة.

وشارك قسم صغير من الجيش حوالى 1.5٪ حسب الارقام الرسمية في محاولة الانقلاب التي اوقعت 270 قتيلا ليل 15 و16 تموز وسيطروا على مقاتلات ومروحيات واثاروا الذعر في شوارع انقرة واسطنبول.

تسريح 88 من موظفي الوزارة

من جهة ثانية، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه تم تسريح 88 من موظفي الوزارة في أحدث خطوة ضمن عمليات تطهير أجهزة الدولة.

وسرحت السلطات التركية أو أوقفت عن العمل أو بدأت تحقيقات مع عشرات الآلاف في مؤسسات الدولة بما في ذلك الوزارات والقوات المسلحة والشرطة للاشتباه بوجود صلات تربطهم بغولن وحركته.

وبالاضافة الى الجيش، طالت عمليات التطهير خصوصا وسائل الإعلام، اذ اعلن امس الاول عن اغلاق اكثر من 130 منها 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر. وتعذر الاتصال ببعضها وتوقفت عن البث.

 من جهته، ندد الصحافي السابق في صحيفة «توداي زمان» عبد الله بوزكورت الذي اسس وكالة للانباء بعد سيطرة النظام على الصحيفة «بالاغلاق غير الشرعي» لوكالته.

وتضاف هذه الاجراءات الى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين الاثنين والاربعاء اذ اتهمهم النظام بالارتباط بشبكة غولن. واعتبر ممثلان لحرية التعبير في الامم المتحدة ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا الخميس ان تكثيف التطهير في وسائل الاعلام التركية يشكل «ضربة خطرة» لحرية الاعلام وطالبا السلطات التركية بـ«مراجعة قراراتها».

وحذر الخبيران في بيان مشترك من ان «الاعتقالات المتزامنة لصحافيين مستقلين وغلق وسائل اعلام مكتوبة ومسموعة ومرئية، يشكل ضربة خطرة لحرية الاعلام ومبدا المسؤولية الحكومية».

وقال ديفيد كاي المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية التعبير ودنيا ميجاتوفيتش ممثلة منظمة الامن والتعاون في اوروبا لحرية التعبير انهما «يطلبان فورا من السلطات التركية ان تراجع هذه القرارات وتؤكد التزاماتها ازاء حرية الصحافة».

وقال وزير الخارجية التركي في المانيا ان على برلين «ترحيل» القضاة والنواب التابعين «للدولة الموازية» (اتباع غولن) الذين يقيمون في اراضيها.

ونددت منظمة العفو الدولية باجراءات «تفاقم مناخ الخوف» في تركيا فهي «لا تكاد تترك شكا في ان السلطات تنوي اسكات الانتقادات دون مراعاة القوانين الدولية». وعلق المصور الصحافي صلاح الدين سفي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف على فيسبوك «كنت دائما ضد اي تنظيم او سلطة تحاول اطاحة حكومات انتخبت ديموقراطيا في تركيا وانا على الموقف نفسه».

سعي غولن للهرب

وفي تطور لافت، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ امس إن تركيا تتلقى معلومات مخابراتية عن أن رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب ربما يهرب من الولايات المتحدة حيث يقيم.

وقال بوزداج لقناة خبر ترك التلفزيونية إن غولن قد يهرب إلى استراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر.

وفي القاهرة، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر لم تتلق أي طلب من غولن للحصول على حق اللجوء السياسي إليها.

 وأضاف إسماعيل في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر ستدرس مثل هذا الطلب في حال تقديمه.

ويوم الأحد قال نائب في البرلمان المصري إنه قدم بيانا عاجلا للحكومة يطالبها فيه بمنح اللجوء السياسي لغولن ردا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.

تراجع عدد السياح

علي صعيد اخر، اعلنت وزارة السياحة التركية الخميس تراجع عدد السياح الاجانب بنسبة 40٪ في حزيران بالمقارنة مع الفترة نفسها العام الماضي، ما يشكل ادنى مستوى له لهذا العام بسبب الاعتداءات والخلاف مع روسيا. الا ان انعكاسات الاعتداء على مطار اتاتورك في اسطنبول في 28 حزيران والذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية ومحاولة الانقلاب ليل 15 تموز ستظهر في احصاءات تموز.

ويعتبر تموز عادة الأفضل للسياحة في القطاع الذي سجل عائدات بقيمة 35 مليار دولار (31.5 مليارات يورو) في العام الماضي.

وزار نحو 2.43 مليون اجنبي تركيا في حزيران في تراجع بـ40.86٪ عن حزيران 2015، بحسب وزارة السياحة.

وتراجعت اعداد الوافدين من السياح الروس بنسبة 93٪ في حزيران بسبب الخلاف الدبلوماسي بين البلدين الذين تصالحا حديثا.

وصرح اوزغور التوغ الخبير الاقتصادي في «بي جي سي بارتنرز» ان «التطبيع الاخير مع روسيا يمكن ان يخفف من معاناة القطاع الى حد ما ويؤدي الى حجوزات في اللحظة الاخيرة لكن الامال تعقد خصوصا على العام المقبل».

أكّد رئيس أكبر أحزاب المعارضة التركية أمس تأييده الإجراءات التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في المؤسسة العسكرية، واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو أنّ إبعاد الضباط والعسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة، عن صفوف الجيش التركي أمر طبيعي، مشيراً إلى أنّ السعي لتغيير النظام الدستوري والإطاحة بالحكومة المنتخبة عن طريق الانقلاب، يُعتبر جريمة في القوانين التركية.

وجاءت تصريحات قليجدار أوغلو هذه في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة، شدد فيها على وجوب عدم الخلط بين المتورطين في محاولة الانقلاب والذين لا علاقة لهم في هذه العملية أثناء التحقيقات.

ودعا كافة الأحزاب السياسية إلى النقد الذاتي البنّاء، قائلاً في هذا الصدد: «على الأحزاب السياسية إجراء نقد ذاتي بنّاء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، علينا التمعّن في ما آلت إليه الأمور في البلاد، ففي حال قمنا بالنقد الذاتي، فإننا نستطيع في هذه الحالة أن نفهم بعضنا البعض«.

وأضاف قليجدار أوغلو أنّ ثقافة التفاهم تُعدّ عنصراً هاماً من عناصر الديموقراطية، وأنّ على الأحزاب التركية الحفاظ على هذا العنصر.

ورداً على سؤال حول زيارته المجمع الرئاسي التركي ولقائه قبل يومين رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان برغم تصريحاته السابقة بخصوص رفضه زيارة المجمع، قال قليجدار أوغلو: «كنت قد صرحت سابقاً بأنني لن أذهب إلى المجمع الرئاسي إلا في حالة الضرورة القصوى، والآن كما ترون فإنّ البلاد تمر بمرحلة حساسة للغاية، لذا ذهبت وحضرت الاجتماع الذي كان فيه زعيما العدالة والتنمية والحركة القومية، وكنت أتمنّى لو كان رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً بين المدعوين للاجتماع».

وبعد انطلاق اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي برئاسة مدني هو رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، للمرة الأولى في مقر رئاسة الوزراء بقصر جانقايا في العاصمة أنقرة، بدل الغرفة السرية الموجودة داخل مبنى رئاسة هيئة الأركان، صادق اردوغان على قرارات مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى ومن ذلك بقاء رئيس هيئة الأركان الحالي خلوصي آكار في منصه.

وقال مسؤول تركي إن الرئيس التركي يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة. ونسبت قنوات تلفزيونية لاردوغان القول إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلاً دستورياً يحتاج لموافقة المعارضة.

وقدم جنرالان برتبة فريق أول في القوات البرية التركية، طلباً إلى وزارة الدفاع بإحالتهما على التقاعد.

وبحسب مصادر عسكرية للأناضول، فإن الجنرالين كامل باش أوغلو قائد التدريب والتوجيه العقائدي في القوات البرية، وإحسان أويار رئيس أركان قيادة القوات البرية، قدما طلباً إلى وزارة الدفاع، بإحالتهما إلى التقاعد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن وزارته أقالت 88 موظفاً بينهم سفيران من وظائفهم.

وقال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إن أنقرة تتلقى معلومات مخابراتية عن أن غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة انقلاب ربما يهرب من الولايات المتحدة حيث يقيم. وقال لقناة خبر ترك التلفزيونية إن كولن قد يهرب إلى استراليا أو المكسيك أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر. وتقول تركيا إن غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات هو مدبر محاولة انقلاب وقعت مساء الخامس عشر من تموز وتم إحباطها. وينفي كولن هذا الاتهام.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل إن مصر لم تتلق أي طلب من غولن للحصول على حق اللجوء السياسي إليها. وأضاف أن مصر ستدرس مثل هذا الطلب في حال تقديمه.

وحذرت تركيا قرغيزستان من انقلاب يقوم به أنصار غولن، موضحة أنهم تسللوا الى كافة مؤسسات هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لتلفزيون «سي ان ان- تورك» إنه في «قرغيزستان، على سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك محاولة انقلاب». وأضاف «إذا وقع انقلاب في قرغيزستان، فسيكون بقيادة منظمة فتح الله الإرهابية».

لكن وزارة الشؤون الخارجية في قرغيزستان لا تبدو منبهرة كثيراً من التحذير التركي، وردت ببرودة أن بلادها «دولة مستقلة وذات سيادة». وأضافت «نعتقد أنه ليس من الصواب أن يقول وزير خارجية لدولة أخرى اتخاذ هذا الإجراء أو ذاك، وخصوصاً من خلال لغة الإنذارات والابتزاز».

في أقل من 15 يوما، شهدت فرنسا والمانيا اربعة اعتداءات تبناها أو أوعز بها التيار الجهادي وما زال من الصعب فهمها في وقت تواجه اوروبا ازمة وجود.

سواء استخدموا شاحنة او ساطورا او قنبلة او سكاكين، فقد انصاع قتلة نيس وفورتزبروغ وانسباخ وسان اتيان دو روفريه، لنداءات تنظيم الدولة الاسلامية الذي يحض اتباعه على «قتل الكفار بأي وسيلة كانت».

هذا «الارهاب بالوكالة» كما وصفه مدعي باريس فرنسوا مولانس، والذي تزداد وتيرته بشكل خطير ويقوم بتنفيذه اشخاص لديهم مواصفات مختلفة، يحمل خبراء على التحذير من ان يتحول الى «عدوى» تضرب بلدانا أخرى.

 تأتي هذه الهجمات في حين تواجه اوروبا ازمات على مستوى تدفق اللاجئين وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وحساسيات متعلقة بالهوية... وهي استهدفت البلدين اللذين يشكلان محرك القارة الاوروبية: المانيا التي استقبلت اكثر من مليون لاجئ يشكل السوريون القسم الاكبر منهم منذ 2015، وفرنسا التي تستضيف اكبر جالية مسلمة في اوروبا.

تقول ايميلي ونتربوثام الباحثة في معهد «رويال يونايتد سرفيسز» لدراسات الامن والدفاع ان «البيئة الحالية لا تساعد بتاتا. من الممكن ان يعزز المناخ السلبي الذي نشهده في اوروبا نزوع بعض الاشخاص الى العنف».

وتضيف «علينا ان نبقى حذرين لأن الدوافع والظروف والملابسات المحيطة بكل من هذه الهجمات مختلفة جدا لكن ثمة على ما يبدو ميلا متزايدا لاستخدام العنف لأي سبب كان».

من جهته، يعتبر طاهر عباس المتخصص بالحركات المتطرفة في المعهد نفسه ان «العدوى كلمة قوية لكننا بلغنا بالتأكيد نقطة اللاعودة»، مشيرا الى ازمة المهاجرين، والصدمة التي احدثها «بريكست» والازمة الاقتصادية التي تعصف ببلدان القارة.

ويقول المحلل النفسي الفرنسي رولان غوري الذي بادر قبل سنوات الى توجيه نداء من اجل ضرب الفكر الليبرالي الجديد «علينا ان نتمهل ونفكر ونحلل ونحاول ان نفهم كيف وصلنا الى هنا».

ويضيف ان «الديموقراطيات التي يستهدفها داعش تجسد الانوار والاخلاقيات والحريات، لكن لها ايضا وجهها القاتم، ديانة السوق والانانية والفردية المجنونة...».

 وحتى لو ان بعض الاعتداءات نفذت بدافع ايديولوجي، أو امر تنظيم الدولة الاسلامية بتنفيذها، يعرب الخبراء عن قلقهم ايضا من أن تحمل آخرين على الاقتداء بها.

ويذكر الدكتور مايكل جيتر الباحث في جامعة ويسترن بأستراليا، بأن «علماء النفس والسياسة يفكرون منذ فترة بعيدة في العلاقة» بين الارهاب والتغطية الاعلامية.

 وهو اجرى بحوثا حول هذا الموضوع من خلال دراسة الهجمات الارهابية التي وقعت في العالم منذ 1970 ويناهز عددها 60 ألفا. ويضيف «من خلال النتائج الاولية للبحوث التي اجريتها، يتبين وجود علاقة سببية بين التغطية الاعلامية الكبيرة واستفحال الارهاب».

ويوضح «اذا ما وضعت نفسك مكان منظمة ارهابية، فان الصدى الاعلامي الكبير هو بالضبط ما تسعى اليه». ونبه الى ان «التغطية الكبيرة المخصصة لهذه الاعتداءات يمكن ان تشجع مقلدين» وهم افراد يعيدون القيام بأعمال عنيفة هي موضوع حديث الناس.

وبدأ هذا النقاش في فرنسا حيث توقف عدد كبير من وسائل الاعلام عن نشر صور منفذي الاعتداءات او اسمائهم، للحؤول دون الاشادة بهم وتجنبا للوقوع في الفخ الدعائي لتنظيم الدولة الاسلامية.

دعا المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أمس المسؤولين والمسلمين في فرنسا الى التوجه الاحد الى كافة كنائس البلاد للتعبير عن «التضامن والمساواة» اثر عملية «القتل الجبانة» لكاهن الثلاثاء في كنيسة بشمال فرنسا.

وقال المجلس في بيان انه يدعو «مسؤولي المساجد والائمة والمسلمين عموما لزيارة الكنائس القريبة منهم وخصوصا بمناسبة قداس صباح الاحد، للتعبير مجددا لاخوتنا المسيحيين عن تضامن مسلمي فرنسا ومواساتهم».

كما دعا المجلس مساجد فرنسا (2500 مسجد) الى «اغتنام خطبة صلاة» الجمعة «للحديث عن المكانة الرفيعة التي توليها الديانة الاسلامية لاحترام الديانات الاخرى والمسؤولين الروحيين فيها».

وكان المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية ندد الثلاثاء بعملية قتل الكاهن جاك هامل (86 عاما) ذبحا بيد شاب فرنسي متطرف في كنيسة سانت اتيان دو روفريه قرب روان (شمال غرب)، ووصفها بأنها «دنيئة ومرعبة».

من جهة ثانية، أحرز التحقيق في قتل كاهن ذبحا في كنيسة بفرنسا، تقدما أمس مع الكشف رسميا عن القاتل الثاني الذي ادرج مؤخرا على قائمة التطرف بينما تصعد المعارضة اليمينية انتقاداتها للحكومة متهمة اياها بالتراخي.

وقالت نيابة باريس ان المحققين كشفوا رسميا ان عبد المالك بوتيجان (19 عاما) هو الشخص الثاني المتورط في قتل الاب جاك هاميل (86 عاما) ذبحا بينما كان يترأس قداسا في كنيسته في سانت اتيان دي روفريه بشمال غرب فرنسا.

ولم يصدر القضاء اي احكام من قبل على الشاب الذي كان مسجلا لدى الشرطة منذ 29 حزيران لمحاولته التوجه الى سوريا عن طريق تركيا.

وذكر مصدر قريب من التحقيق ان ثلاثة اشخاص من محيطه العائلي تم توقيفهم بحسب مصدر مقرب من التحقيق بالاضافة الى شاب فرنسي ملفه لدى جهاز الاستخبارات كان توجه برفقته الى تركيا في العاشر من حزيران الماضي. وأتاح التحقيق كشف هوية المهاجم الاول وهو فرنسي في الـ19 يدعى عادل كرميش.

دافعت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل امس بشدة عن سياستها استقبال اللاجئين رغم الانتقادات التي تصاعدت بعد الاعتداءين اللذين شهدتهما بلادها ونفذهما طالبا لجوء.

وكانت المستشارة الالمانية اطلقت قبل عام وبينما كان آلاف المهاجين يتدفقون على ابواب المانيا، شعار «سننجح!» ويرى معارضوها اليوم في الاعتداءات دليلا على فشلها.

 لكن ميركل كررت هذا الموقف في مؤتمر صحافي في برلين دعا اليه مكتبها بينما كانت تمضي عطلة بسبب حالة الصدمة التي تعيشها البلاد.

وقالت «انني اليوم مثل الامس مقتنعة بأننا سنتمكن من تجاوز هذا الاختبار التاريخي في عصر العولمة هذا». واضافت «سننجح، وأصلا نحن نجحنا في كثير من الامور في الاشهر الاخيرة».

وأضافت ان «الارهابيين يريدون التشكيك في استعدادنا لاستقبال الناس الذين يواجهون صعوبات وسنعارض ذلك بحزم».

وأكدت ميركل ان «الناس خائفين» بعد الاعتداءات الاخيرة لكن «الخوف لا يمكن ان يشكل اساسا للعمل السياسي».

 وتابعت ان «المبدأ الاساسي الذي يفيد ان بلدا مثل المانيا لا يمكنه التخلي عن مسؤوليته الانسانية، بل بالعكس عليه تحملها، يبقى صالحا».

وفي الوقت نفسه اعلنت المستشارة تعزيز قوات الشرطة ووعدت بتسهيل ابعاد طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم او يخالفون القانون، ورصد التطرف الاسلامي لدى طالبي اللجوء.

كما تحدثت عن امكانية تدخل الجيش الالماني في الامن الداخلي في حال وقوع اعتداءات كبيرة.

 وهذا الامر عادي في بلد مثل فرنسا وبلجيكا لكنه سيشكل تغييرا كبيرا في المانيا حيث تفرض قيود كبيرة على العمل العسكري بعد الحقبة النازية.

وتتعرض المستشارة لضغوط كبيرة منذ اعتداءين وقعا في بافاريا (جنوب) خلال اسبوع واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنهما وارتكبهما طالبا لجوء.

وحدث الاعتداء الاول في 18 تموز في قطار في فورتسبورغ والثاني في الاحد بالقرب من مهرجان للموسيقى في انسباخ.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن على تركيا إبداء رد فعل مناسب لدى تعقب مدبري محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة مضيفة أنها تتابع بقلق التطورات في الدولة العضو في حلف الأطلسي.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي «قطعا عندما تقع محاولة انقلاب كتلك في دولة فإنه ينبغي عليها اتخاذ إجراء ضد (مدبريه) بكل وسائل وإمكانات الدولة الدستورية».

وأضافت أنه «في دولة دستورية - وهذا ما يقلقني وأتابعه عن كثب - فإن مبدأ النسبة والتناسب يجب أن يكون مكفولا للجميع».

واستأنف المسؤولون المحافظون في بافاريا هجومهم على ميركل بعدما اوقفوا حملاتهم ضدها مع تراجع عدد اللاجئين الذين وصلوا اخيرا. ويبلغ عدد هؤلاء حاليا مئة يوميا بعد وصول اكثر من مليون مهاجر في 2015.

وقال زعيم حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر أن «الارهاب الاسلامي وصل الى المانيا».

 اما يواكيم هيرمان وزير الداخلية في بافاريا الذي ينتمي الى الحزب نفسه، فقد صرح «ننتظر ان تتحرك الدولة الفدرالية واوربا بسرعة».

 واضاف «نحتاج الى الامن والشفافية والقانون والنظام في ما يتعلق باللاجئين في المانيا».

ويأتي رهان ميركل قبل اسابيع من انتخابات المقاطعات التي تشكل اختبارا لها وخصوصا في معقلها ميكلمبورغ (شمال شرق) حيث يحل اليمين الشعبوي في المرتبة الثانية بعد حزبها، وقبل عام ونيف على الانتخابات التشريعية.

وكتبت صحيفة «سوددويتشه تسايتونغ» (يسار الوسط) الخميس «يبدو ان حالة الجنون التي سقط فيها قتلى (في ميونيخ) والاعتداءين اللذين وقعا خلال اسبوع لها تأثير نفسي يشبه اعتداءات ليلة رأس السنة في كولونيا».

الى ذلك، سجل تدفق اللاجئين الى الجزر اليونانية ارتفاعا طفيفا في الاسبوعين الماضيين اثر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بعدما كان توقف تقريبا بالكامل عند توقيع الاتفاق بين انقرة والاتحاد الاوروبي، بحسب الارقام اليومية للحكومة اليونانية.

ومنذ توقيع الاتفاق حول الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في 20 اذار، كان معدل الوافدين الى الجزر اليونانية حوالى 30 مهاجرا في اليوم الا انه بعد الانقلاب الفاشل في 15 تموز ارتفع الى 90 لكن «ذلك لا يثير قلقا في الوقت الراهن» بحسب مصدر حكومي مقرب من الملف.

فعدد الوافدين حاليا لا يقارن بمئات الاف الذين وصلوا السنة الماضية الى الجزر اليونانية في بحر ايجه من السواحل التركية، وقد انتقلت غالبيتهم الى دول اوروبا الغربية.

وقال المصدر «نتابع الوضع عن كثب ونبقى حذرين ومتيقظين، لأن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتا ما لا يبرر الذعر في الوقت الراهن».

ويخشى بعض الخبراء ان تكون حالة الطوارئ المعلنة في تركيا وحملة التطهير الاخيرة التي تطال الجيش والموظفين الرسميين او وسائل الاعلام، تركت تأثيرا سلبيا على الاتفاق بين انقرة والاتحاد الاوروبي.

حذرت حركة قومية كورسيكية سرية امس، «الاسلاميين المتطرفين في كورسيكا» من اي اعتداء يرتكبونه في الجزيرة سيؤدي الى «رد حازم بلا تردد».

واوردت «جبهة التحرير الوطنية لكورسيكا» المعروفة باسم مجموعة «22 اكتوبر» هذا التحذير في بيان سلمته الى صحيفة «كورس ماتان» المحلية. وقالت المجموعة ان «ارادة السلفيين هي بشكل واضح فرض سياسة «داعش« على ارضنا، ونحن تهيأنا لذلك».

واضافت المجموعة السرية متوجهة الى المتشددين ان «فلسفتكم التي تعود الى القرون الوسطى لا تخيفنا»، ودانت «الوحشية» التي برهن عليها المتشددون. وتابعت «عليكم ان تعرفوا ان اي هجوم على شعبنا سيؤدي الى رد حازم من قبلنا بلا تردد».

وتوجهت المجموعة بعد ذلك الى «مسلمي كورسيكا» بشكل عام، لتدعوهم الى «اتخاذ موقف» بادانة التيار الاسلامي المتطرف. كما طلبت منهم الابلاغ عن «التصرفات المنحرفة للشبان العاطلين عن العمل الذين يغريهم التطرف» وعدم «اظهار اشارات دينية بارزة».

كما وجهت المجموعة الكورسيكية «رسالة الى الدولة الفرنسية»، مؤكدة انه «اذا وقعت مأساة لدينا»، فان الدولة ستتحمل مسؤولية كبيرة «لانها تعرف السلفيين في كورسيكا».

واضافت انه «يجب ان توقف فرنسا نزعتها الى التدخل عسكرياً واعطاء دروس في الديموقراطية للعالم باسره، ان ارادت تجنب ارتداد النزاعات التي تزرعها في العالم، على ارضها».

اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند امس، انه يريد ان يشكل قريباً حرساً وطنياً في فرنسا لمساعدة القوات الفرنسية على التصدي للهجمات الارهابية في هذا البلد حيث تضاعفت هذه الاعتداءات مؤخرا.

وقال الاليزيه في بيان بعد لقاء بين هولاند وبرلمانيين متخصصين في هذه المسألة ان «رئيس الجمهورية قرر ان ينشئ الحرس الوطني انطلاقاً من الاحتياطات العملانية الحالية». وستقدم آراء مطلع آب المقبل، قبل بدء تطبيق القرار المتوقع مطلع الخريف.

واوضح البيان ان «طرق تأهيل وتوزيع قوات الحماية على الارض الفرنسية ستحدد بالتشاور مع كل الجهات الفاعلة». واضاف ان «مجلس دفاع» سيعقد مطلع آب المقبل، للبحث في هذه القوة وتحديد عدد عناصرها.

وتابع ان الهدف هو «جعل تشكيل هذه القوة عملانياً في اسرع وقت ممكن في خدمة حماية الفرنسيين».