نتنياهو: معاهدة «كامب ديفيد» مع مصر مرساة للاستقرار والأمن.. لندن: «مصلحة السجون» تصادر مؤلفات رموز «الإخوان»..مخاوف من تأثيرات سياسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي...السيسي: لا نتدخل في شؤون الغير ولا نتآمر ضد أحد

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول العربية الى التفاوض مع اسرائيل في شأن مبادرة السلام العربية. وثمن خلال حفل استقبال اقيم، ليل اول من امس، في منزل سفير مصر لدى اسرائيل حازم خيرت لمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، «الجهود التي تبذلها دول المنطقة لدفع المبادرات السلمية»، معتبرا ان «هذه الجهود من شأنها خلق المناخ الملائم لتحقيق السلام الشامل». وخصّ نتنياهو بالذكر جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرامية الى دفع عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين، ودفع الامن في المنطقة بأسرها. كما اشاد «بمتانة السلام بين اسرائيل ومصر، والقائم منذ نحو اربعة عقود». ووصف معاهدة «كامب ديفيد» للسلام بين البلدين بأنها «مرساة للاستقرار والأمن في منطقتنا». وتابع: «اثناء العواصف والاضطرابات والهزات ظلت اسرائيل ومصر في سلام، وسنبقى في سلام». في المقابل، اعلنت الخارجية الاميركية، اول من امس، ان الوزير جون كيري سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم في باريس لمتابعة المباحثات الرامية الى التقدم باتجاه «حل الدولتين». الى ذلك، كشف موقع القناة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي عن تدريب عسكري مشترك بين الجيشين الاسرائيلي والاميركي جرى في صحراء النقب اخيرا والذي جاء تحت اسم «نوبل شيرلي» للتدريب ميدانيا على محاربة تنظيم «داعش».

الرأي..لندن - «العربية.نت» - أمرت وزارة العدل البريطانية بسحب المؤلفات الدينية المتطرفة من مكتبات ومراكز التعلم في جميع سجون بريطانيا٬ وعلى رأسها مؤلفات رموز جماعة «الإخوان» سيد قطب وحسن البنا و«أبو الأعلى المودودي».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن «5 كتب اعتبرتها مصلحة السجون البريطانية جزءا من التحريض٬ وأنها لعبت دورا مهما في نشر أفكار التطرف في العالم العربي٬ ومع ذلك ظلت موجودة في مكتبات بعض السجون في إنكلترا وويلز لمدة 7 أشهر٬ ولم تصدر أوامر بإزالتها إلا في 20 يونيو الماضي٬ بعد مراجعة أوصت بإزالتها من السجون».

ورفضت ناطقة باسم مصلحة السجون البريطانية٬ التابعة لوزارة الداخلية٬ التعليق على وجود كتب لأئمة التشدد٬ مثل حسن البنا مؤسس جماعة «الإخوان»٬ ومنظر الجماعة سيد قطب٬ في مكتبات «بيل مارش» و«بريكستون» و«لونغ لارتن» و«بنتون فيل» في شمال لندن وواندسورث أبرز السجون البريطانية لأسابيع طويلة قبل مصادرتها.

من جانبه، ذكر ناطق باسم وزارة العدل البريطانية، في بيان: «نأخذ تهديدات المتشددين على محمل الجد، ولن نتساهل مع خطاب التطرُّف في سجوننا». وأضاف أن وزير العدل الجديد «سيعمل جنباً إلى جنب مع وزارة الداخلية وغيرها من الهيئات لمعالجة مشكلة التشدد في السجون».

في حركة وصفت بأنها «الأوسع» في تاريخ قوى الأمن المصري، اعتمد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، مساء أول من أمس تنقلات الشرطة السنوية للعام 2016، شملت تعيين 21 مدير أمن جديدا، في إطار خطة ترمى إلى ضخ الكفاءات في المواقع الأمنية الحيوية. ومن أبرز المشمولين بالحركة نقل اللواء سيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام إلى الأمن الاقتصادي، ونقل اللواء جمال عبد الباري مدير مباحث الوزارة إلى منصب مدير الأمن العام وتعيين اللواء مدحت المنشاوي للتدريب، وتعيين اللواء عبد العزيز خضر مديرا لمباحث العاصمة واللواء هشام عباس مساعدًا للوزير للأمن المركزي، ونقل اللواء أحمد حجازي من مدير أمن الجيزة إلى مساعد للوزير للشؤون المالية، وتعيين اللواء عبد الهادي نجم مساعد الوزير مديراً للإدارة العامة للانتخابات، واللواء محمود دياب نائبا لقطاع السجون، واللواء أسد نجم الدين لمركز البحوث الجنائية، واللواء سمير عبد المجيد مساعدا للوزير لشؤون المالية، ونقل وتغيير عدد من مديري الأمن في المحافظات أبرزها المنيا ودمياط والبحر الأحمر والاسكندرية والفيوم والقليوبية.

 

تمكّنت فرقة من الجيش، أثناء مداهمات أمنية بالمشاركة مع قوات الشرطة، مساء أول من أمس، من تصفية 3 «ارهابيين شديدي الخطورة» في منطقة وادي خريزة في شمال سيناء بعد تبادل مكثف للنار.

وذكر مصدر عسكري أن «قوات إنفاذ القانون ضبطت ودمرت عددا من العشش والخيام، كما ضبطت مجموعة من الدراجات النارية التي يستخدمها الإرهابيون في تحركاتهم، و3 مزارع بانغو تابعة لهم».

قضائيا، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «لجان العمليات المتقدمة»، عن انضمام 3 نساء «هاربات» للجناح المسلح لجماعة «الإخوان المسلمين».

وذكرت مصادر قضائية، ان «الإخوانيات المطلوبات أمنياً هن: مايسة السيد عبداللطيف بدوي، واسمها الحركي سجدة لله، وهاجر عصام الدين على أحمد، طبيبة أسنان، وعبير مختار السعدي، مدرسة واسمها الحركي أم جويرية».

إلى ذلك، جددت النيابة العامة في الجيزة حبس المتهمين المتورطين بتكوين خلية معروفة باسم «خلية الملثمين» 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأرجأت محكمة جنح عابدين، في جلسة، مساء أول من أمس، إلى جلسة 11 أغسطس المقبل، محاكمة شاب بتهمة «التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم وقتل واستباحة دماء رجال الشرطة والجيش والقضاء والإعلام».

أكد أعضاء في الأمانة العامة للاتحاد العام للصحافيين العرب، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استقبلهم، أول من أمس، أكد «الدور الحيوي للمؤسسات الصحافية والإعلامية العربية في تشكيل وزيادة وعي المواطنين بقضايا الأمة العربية».

وأضافوا أن «السيسي شدد على أهمية اضطلاع وسائل الإعلام العربية المقروءة والمرئية والمسموعة بمسؤولياتها في الالتزام بالموضوعية والحيادية التامة في التناول الإعلامي وزيادة التوعية المجتمعية ونشر الحقائق».

واكد السيسي للوفد أن بلاده «لا تتدخل في شؤون الغير ولا تتآمر ضد أحد، ولا تسعى سوى الى البناء والتعمير والتنمية، كما لا تدخر جهداً للمساهمة في التوصل لحلول سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة، بما يسهم في حفظ وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها».

وشدد على دعم بلاده الكامل لاتحاد الصحافيين العرب «وما يقوم به من أنشطة، كما وجه بتخصيص مقر جديد للاتحاد في العاصمة الإدارية الجديدة».

من ناحيته، نوه السفير المصري لدى بكين مجدي عامر إلى أن الزيارة المرتقبة للسيسي إلى الصين في مطلع سبتمبر المقبل لحضور قمة مجموعة العشرين كضيف شرف على القمة، بناء على دعوة نظيره الصيني، «تعكس تميز العلاقات بين البلدين وعلى الأهمية التي توليها القيادة الصينية لحضور مصر لهذا الحدث الدولي الكبير».

الى ذلك، ثمن رئيس وفد مجلس العموم البريطاني ورئيس «مجموعة أصدقاء مصر» جيرالد هاوارث، الذي يزور القاهرة «الجهود التي تبذلها القاهرة في الحرب على الإرهاب»، منوها إلى أن بلاده «تقدّر حكمة السيسي ودوره في السعي إلى استئصال جذور الإرهاب من المنطقة».

تستقبل مصر اليوم بعثة من صندوق النقد الدولي لبدء مفاوضات رسمية في شأن برنامج تمويلي من الصندوق بقيمة 12 بليون دولار ضمن حزمة قيمتها الإجمالية 21 بليوناً، ستحصل عليها الحكومة تبعاً لإجراءات ستكون محل اتفاق بين الحكومة والصندوق.

وتعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة شغلت الحكومة والرأي العام الأسبوع الماضي مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ كسر حاجز 13 جنيهاً، قبل أن يتراجع إلى ما دون 12.5 جنيه، علما بأن السعر الرسمي للدولار لم يتخط 9 جنيهات.

وتعاني مصر موجات تضخمية متتابعة تخطت 12 في المئة على أساس سنوي، وفق تقرير للبنك المركزي صدر الشهر الماضي. ولم تؤت محاولات الدولة للجم الأسعار ثمارها في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية، المتوقع أن يستمر بفعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بحسب خبراء اقتصاديين.

وتأتي تلك التطورات الاقتصادية السلبية وسط ارتفاع معدلات الفقر التي وصلت، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى نحو 28 في المئة من السكان لا يستطيعون تلبية حاجاتهم الأساسية، حتى من الغذاء، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو غير مسبوق.

وظهر أن الحكومة مهدت للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بحزمة من التشريعات التي تُلبي مطالب الصندوق منها، في ما يخص السياسيات الضريبية وتقليص الدعم والتوظيف الحكومي، ومن ضمن تلك الإجراءات قانون الخدمة المدنية الذي قبله البرلمان أخيراً، وهو معني، ضمن أمور أخرى، بتنظيم العلاقة بين الدولة ونحو 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري. ويحدد القانون زيادة سنوية ثابتة بمعدل 7 في المئة على الأجر الوظيفي لكل موظف، إضافة إلى مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي حذر خبراء من أنه سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة.

وقال لـ «الحياة» محمد مهدي (موظف في شركة تمتلك سلسلة متاجر لبيع السلع الغذائية) إن زيادة الأسعار أخيراً «لم تعد محتملة». وأضاف أن «المشكلة أن الجميع، حكومة وإعلاماً، يطلب منا أن نتحمل، وهم لا يشعرون أصلاً بالضغوط على عاتقنا… مستويات المعيشة انخفضت جداً. بتنا فقراء بعدما كنا نعتبر أنفسنا من الطبقة الوسطى».

ورأى أن أي زيادة في الأسعار لا يمكن أن يتحملها الشارع في الفترة المقبلة، لأن الأسعار وصلت إلى الذروة. وقال إن «الأمر لا يتعلق بالسلع الترفيهية أو الكمالية التي لم يعد لها مكان في حياتنا أصلاً. المشكلة أننا لم نعد نستطيع شراء الغذاء، وحتى الرخيص منه. أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية تخطت 50 جنيهاً، ولم يعد بمقدورنا الاحتمال».

وقالت ميرفت حسين، وهي موظفة في إدارة مالية تابعة لوزارة التربية والــــتعليم، إن قانون الخدمة المدنية الجديد ســــيزيد معاناة الموظفين. واعتبرت أن «التبجح وصل إلى حد عدم تنفيذ أحكام القضاء، فوزارة المال خصمت من حوافزنا قبل شهـــور مبلغاً قالت إننا لا نستحقه، وقمنا برفع دعوى قضائية أمام المحاكم وحصلنا على حكم بإعادة تلك المستحقات المالية، ومن التبجح أن وزارة المـــالية لم تُــــنفذ تلك الأحكام حتى الآن وترفض تنفيذها. تلك الأحكام حصل عليها مئات الـــموظفين في القاهرة فقـــــط، ولا أحد يسمع شكوانا، والآن تم تثبيت العلاوة الاجتماعية عند حد 7 في المئة سنوياً، فهل يثبت ارتفاع الأسعار عند هذا الحد؟». وأضافت: «لم نعد نحتمل ارتفاع الأسعار، ولا بد للحكومة من أن تضع حداً لتلك المهزلة أو ترحل».

لكن مع الخفض المتوقع لسعر العملة المحلية والرفع التدرجي لدعم الطاقة والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فإن الأسعار سترتفع حتماً، وهو ما تستعد الحكومة لمواجهته بالتوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحكومة قبل أيام. وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع خلص إلى «أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية». لكنه طلب «مراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل، عبر التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسة التي تهم محدودي الدخل».

وتُراهن الحكومة على قدرتها على تثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة، إذ يتم استيرادها بالسعر الرسمي للدولار، وكذلك على عدم تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الفقراء عبر برامج معاشات التكافل.

لكن الخبير في الاقتصاد والإدارة الحكومية عبدالخالق فاروق، يؤكد أن برنامج الحكومة الاقتصادي سيزيد معاناة الفقراء.

وقال لـ «الحياة»: «أخطر ما يتعلق بموضوع الدخول في التفاوض للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليس شروط أو أجندة الصندوق لتمويل البرنامج الاقتصادي، لأن ما يجري منذ 4 سنوات هو تطبيق حرفي لكل أجندة الصندوق في ما يتعلق بتخفيض الإنفاق وإلغاء ما يسمى دعم الطاقة، وتخفيض الوظائف الحكومية واستكمال برنامج الخصخصة والشروط العامة الخاصة بما يسمى تهيئة البيئة للاستثمار وخفض الضرائب على المستثمرين... كل تلك السياسات تطبقها الحكومة حرفياً، وهي أجندة الصندوق بالأساس، وبالتالي لا جديد في ما سيجري وما يتعلق بشروط التمويل».

ورأى أن «الخطير في الأمر أن صندوق النقد الدولي بمجرد التوقيع على الاتفاق سيضع الاقتصاد المصري تحت وصايته المباشرة على مدى سنوات الاتفاق، ولن يصرف أي شريحة للقرض كل ثلاثة شهور إلا بعد مراجعة خبراء وموظفي الصندوق كل الإجراءات والسياسات والقرارات الحكومية تطبيقاً للبرنامج خلال فترة التمويل… الخطير في الاتفاق هو وضع الاقتصاد المصري مباشرة تحت وصاية الصندوق، أما بالنسبة إلى مستويات المعيشة فهي سيئة وتتجه إلى الأسوأ». واعتبر أن «السياسات الاقتصادية بعد الثورة هي سياسات إفقار، فتحْت شعار تشجيع الاستثمار والمستثمرين وحوافز الاستثمار، جرى نهب الاقتصاد المصري. هم يستخدمون الشعارات والسياسات نفسها لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ومن هنا نلحظ استمرار تدهور مستويات المعيشة».

واستبعد فاروق قدرة الحكومة على لجم آثار البرنامج على الفقراء. وأوضح أن «العدالة الاجتماعية ليست معاش تكافل أو مبلغاً زهيداً يُدفع للفقراء، إنها سياسة متكاملة لا أرى أن الحكومة تتنباها أصلاً. معاش التضامن جزء تافه جداً من العدالة الاجتماعية التي لا تعرفها الحكومة ولا تمارسها».

وأضاف أن «سياسات العدالة الاجتماعية تعني عودة الاعتبار إلى مجانية التعليم، وتوفير رعاية صحية متكاملة لكل المصريين وخصوصاً الفقراء، مجاناً وبلا إهانة، ووضع سياسات عادلة للضرائب، وسياسات عادلة للتشغيل والتوظيف، وسياسات عادلة للبيئة وللقضاء ووضع نظام عادل للأجور والرواتب… تلك السياسات كلها لا تتم، من يخططون ويديرون الاقتصاد لم يقرأوا أصلاً عن العدالة الاجتماعية ولا يشغلهم تطبيقها».

أفادت مصادر طبية وشهود بأن امرأة تبلغ من العمر 35 سنة أصيبت برصاص مجهول المصدر في الرأس في شارع رئيس في مدينة رفح، ونقلت إلى مستشفى العريش العام في حال خطرة، فيما انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون مستهدفة آلية أمنية في رفح، ما أسفر عن جرح جندي بشظايا متفرقة في الجسد، تسببت في بتر قدمه اليسرى.

من جهة أخرى، استقبل مسؤولو محافظة جنوب سيناء أمس وفداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني برئاسة رئيس «مجموعة أصدقاء مصر» في البرلمان جيرالد هوارث. وتفقد الوفد البريطاني بصحبة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مطار شرم الشيخ لمتابعة إجراءات تأمين السائحين وتطور المنظومة الأمنية في المطار، كما جال الوفد على المنتجع السياحي الأشهر في مصر، لمتابعة إجراءات التأمين في أنحاء المدينة. وقال فودة إن الوفد «أشاد بالإجراءات الأمنية المتبعة في شرم الشيخ».

وتأمل مصر بعودة السياحة إلى المدينة في ظل تراجعها إلى معدلات غير مسبوقة بعد قرار روسيا وبريطانيا وقف حركة الطيران إلى شرم الشيخ في أعقاب إسقاط طائرة روسية على متنها أكثر من 200 راكب في صحراء سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بهجوم إرهابي على الأرجح، بحسب أجهزة استخبارات غربية، وهو هجوم تبناه تنظيم «داعش»، وقال إنه نفذه بقنبلة زُرعت على متن الطائرة.

ومن حينها تسعى السلطات المصرية إلى إدخال إصلاحات على منظومة تأمين المطارات تتابعها الدول المورّدة للسياحة، على أمل استئناف تدفقات السياح لتوفير عملة أجنبية، في ظل أزمة نقد، دفعت بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تخطى حاجز 12 جنيهاً في السوق الموازية، فيما لم يصل إلى 9 جنيهات في السوق الرسمية.

إلى ذلك، حذت وزارة الأوقاف حذو مشيخة الأزهر في الطلب من قياداتها عدم الحديث في وسائل الإعلام عن الجدل الدائر في شأن إلغاء قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تعميم خطبة مكتوبة لصلاة الجمعة. وكانت وزارة الأوقاف أظهرت تحدياً لافتاً لمشيخة الأزهر عبر رد ضمني منها على انتقاد هيئة كبار العلماء في الأزهر قرار الوزير الاعتماد على خطبة مكتوبة مُعدة سلفاً في صلاة الجمعة، إذ أكدت مضيها في تطبيق القرار.

وفجر القرار والجدال الذي أثاره حلقة جديدة لصراع النفوذ بين المؤسسة الدينية الأكبر ووزارة الأوقاف على التصدي لمسألة «تطوير الخطاب الديني» التي أبدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتماماً لافتاً بها منذ توليه الحكم.

وعبر الأزهر عن موقفه الرافض لقرار وزير الأوقاف ببيانين أكد في أولهما وكيله عباس شومان أن قرار الخطبة المكتوبة ليس ملزماً لوعاظ الأزهر، ثم تبعه بيان لهيئة كبار العلماء في المشيخة انتقد في شدة القرار، معتبراً أنه «تجميد للخطاب الديني». بعدها عمم شيخ الأزهر أحمد الطيب توجيهاً على دعاة الأزهر طلب فيه عدم الخوض في السجال في شأن قرار الخطبة المكتوبة والاكتفاء بالرأي الرسمي لهيئة كبار العلماء.

وفي ما بدا محاولة لتهدئة الخلاف العلني بين الوزارة والأزهر في شأن «الخطبة المكتوبة»، طالبت الوزارة جميع القيادات والعاملين فيها بالتوقف الفوري عن الإدلاء بأي أحاديث عن «الخطبة الموحدة المكتوبة»، أو الظهور في أي برنامج إعلامي في شأنها، إلا بكتاب خطي معتمد من رئيس القطاع الديني «إذا اقتضت الضرورة».

وقالت وزارة الأوقاف في بيان أمس: «علينا جميعاً أن نتوجه وبكل قوة نحو العمل بعيداً من الجدال أو المكلمة، وهو ما يقتضيه واجب الوقت وظروف المرحلة». وطالبت الصحافة والإعلام بتفهم القرار. وقالت: «إننا ماضون في تطبيق الخطبة المكتوبة عبر الحوار والإقناع من دون قهر أو إكراه».

 

الرأي..تونس - د ب أ - أعلنت الخارجية التونسية، أول من أمس، أن تونس لن تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية رغم توصيات الاتحاد الافريقي للدول الأعضاء بالانسحاب.

وقال وزير الخارجية خميس الجهيناوي في جلسة استماع في البرلمان إنه «لا نية لتونس للانسحاب من قانون روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية رغم التوتر الذي تشهده علاقة بعض الدول الأفريقية بهذه المحكمة وتبني بعضها لهذا التوجه»، موضحا ان «الاتحاد الأفريقي يمكنه كمنظمة إقليمية إصدار توصيات للدول الأعضاء للانسحاب من المحكمة، غير أن هذا القرار يعد مسألة سيادية تخضع لتقدير الدول».

وكان الاتحاد الافريقي طرح في القمة الأخيرة له في فبراير الماضي مقترحا للدراسة يوصي بالانسحاب الجماعي للدول الافريقية من محكمة الجنايات الدولية ردا على تحقيقات المنظمة ضد عدد من القادة والرؤساء الأفارقة حيث يتهم الاتحاد المحكمة الدولية بالتمييز العنصري ضدها.

الرأي...بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - أعلنت قوات الحكومة الليبية غير المعترف بها دوليا والمستقرة في شرق ليبيا، اول من امس، انها استعادت حيا في بنغازي ثاني مدن البلاد، كان متشددون يسيطرون عليه، اثر معارك استمرت ثلاثة ايام وأودت بحياة 6 من قوات الحكومة غير المعترف بها.

وقال خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات التي يقودها اللواء خليفة حفتر الموالي للحكومة القائمة في شرق ليبيا: «سيطرنا على بوابة القوارشة نهائيا منذ الاربعاء وعززنا تواجدنا بها». واضاف: «نحن الآن نلاحق الإرهابيين الذين توجهوا شرقا داخل معهد الصم والبكم» على بعد كيلومتر شرق البوابة، قائلا: «ألحقنا بهم ضررا كبيرا ولدينا معلومات عن تواجد قيادات كبرى داخل المعهد». وتابع البيان ان «القوات البرية والشباب المساند لها يعلنون السيطرة على بوابة القوارشة بالكامل ومحيطها».

وخسرت القوات الموالية لحفتر ستة من عناصرها خلال الهجوم الذي شنته الثلاثاء الماضي لاستعادة السيطرة على بوابة القوارشة الواقعة عند مدخل بنغازي الغربي وتبعد 10 كلم عن وسط المدينة. ومن بين القتلى 4 من القوات الخاصة قضوا في انفجار لغم. وفي غرب ليبيا، تخوض قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني معارك مع تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في سرت منذ شهرين.

 

اعلنت مصادر رسمية مغربية إن سجناً يؤوي قاصرين في مدينة الدار البيضاء، شهد أحداث «شغب وتمرد» مساء الخميس، على خلفية محاولة مساجين تنفيذ خطة فرار «مدروسة»، بدأت بإضرام النار في فرش الزنزانات ما أدى الى انبعاث دخان كثيف.

وأثارت محاولة «الهروب الكبير» من سجن عكاشة هلعاً في أوساط أسر المعتقلين الذين توافدوا بكثرة لمتابعة تطورات الأوضاع، فيما أقامت قوات الأمن حاجزاً أمنياً للحؤول دون تسلل أفراد عائلات المحتجزين إلى داخل السجن.

وأفاد بيان لإدارة السجون بأن المساجين تعمدوا إشعال حرائق لدفع الموظفين في السجن إلى التدخل، ومن ثم محاصرتهم لتأمين الخروج إلى خارج السجن».

وأضافت إدارة السجون وإعادة التأهيل في بيان أن «بعض نزلاء المعتقل حاولوا كسر باب أحد مستودعات الأسلحة لاستخدامها في تأمين عملية الفرار، إلا أنهم فشلوا في اختراق حواجز حديد. ثم تجمعوا في فناء السجن خارج الزنزانات» وأضرموا النار في حافلة تقل سجناء، ورشقوا موظفين بأشياء صلبة ما أدى الى أصابات بجروح متفاوتة».

وأوضح البيان أن قوات الأمن طوقت «سجن عكاشة» الذي يؤوي جناح الأحداث فيه نزلاء قاصرين. واضطرت إلى إخلاء الزنزانات «إلى حين إحكام السيطرة على الأوضاع المتفلتة».

وأكدت ادارة السجون فتح تحقيق عاجل في الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه بهذا الحجم، ويطاول مؤسسة إصلاحية لإعادة التأهيل. وذكرت المصادر أن ما لا يقل عن تسعة قاصرين تعرضوا للاختناق جراء التهاب الحريق وكثافة الدخان، فيما أصيب نحو أربعين شخصاً بجروح متفاوتة بينهم أكثر من عشرين من عناصر الأمن.

وقال شهود في المنطقة المحيطة انهم شاهدوا الدخان ينبعث خارج أسوار السجن، ما دفع ذوي أعداد من النزلاء إلى التوجه إلى المكان للوقوف على حقيقة الأحداث. كما سمع دوي إطلاق رصاص في الهواء يعتقد أن عناصر الأمن استخدمته للحد من الانفلات الحاصل.

وكان سجن في مدينة الجديدة التي تبعد عن الدار البيضاء أقل من مئة كيلومتر تعرض في وقت سابق إلى حريق. لكن الأمر لم يكن يتعلق بتنظيم عملية هروب، فيما سجلت حالات فرار محدودة من بعض السجون، من دون استخدام الأسلوب ذاته.

ويتجاوز عدد السجناء في المغرب القدرة الاستيعابية للسجون بنسبة 100 في المئة، كما تؤكد وزارة العدل. وتؤوي السجون حالياً أكثر من 65 ألف سجين في حين انها ليست مهيأة لاستقبال أكثر من ثلاثين الفاً.

سخر تعبان دينق قاي النائب الجديد لرئيس جنوب السودان من سلفه رياك مشار، وقال أن بوسع الأخير أن يعيش في المنفى، في خطوة تعمق الصدع في النخبة السياسية وتهدد بمزيد من الاضطراب بعد قتال استمر شهوراً.

وقال دينق قاي في كلمة أذيعت بالراديو والتلفزيون وهو يتقلد منصبه رسمياً الخميس: «هناك خلل ما في الرفيق مشار»، ملمحاً بذلك الى تحميله المسؤولية في تجدد العنف.

ومنذ سنتين، يخوض مشار والفصيل التابع له المنشق عن «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حرباً متقطعة لها أساس عرقي مع مؤيدي الرئيس سلفاكير ميارديت.

وعاد مشار إلى جوبا في نيسان (أبريل) الماضي، بعد اتفاق سلام هش وغادرها هذا الشهر عندما تجددت الاشتباكات. ولم يتحدث مشار منذ رحيله، وعين رئيس جنوب السودان خلفاً له هو دينق قاي الذي كان من حلفاء مشار من قبل.

وقال دينق قاي: «أنصحه (مشار) بأن يعود إلى جوبا ويعيش بها في سلام أو بوسعه الذهاب إلى أي مكان إلى أديس ابابا إلى نيروبي إلى كمبالا أو الخرطوم، ويعيش بها في سلام وينتظر الانتخابات (في 2018) حتى تخرج أيها الشعب وتنتخبه أو تقول له نحن لا نثق بك».

واتهم أفراد من فصيل المعارضة الموالي لمشار سلفاكير أمس، بتخزين أسلحة منها بطاريات صواريخ «أرض- جو» حول جوبا، في «تهديد خطر ومباشر للأمن القومي».

وامتنع لول رواي كوانغ الناطق العسكري الحكومي عن التعليق على تفاصيل الاتهام، لكنه قال أن الجيش مكلف «بتعزيز قدرتنا على الدفاع الجوي والدفاع عن سلامة أراضي هذا البلد».

على صعيد آخر، قال ديبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت الخميس أن يجدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في جنوب السودان لمدة 10 أيام، فيما يبحث المجلس فرض حظر على السلاح لهذا البلد وإرسال مزيد من القوات إليه.

وتنتهي فترة عمل قوة حفظ السلام غداً الأحد، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى توزيع مشروع قرار مقتضب على الدول الأعضاء لتمديد تفويض القوة إلى الثامن من آب (أغسطس) المقبل. وقال الديبلوماسيون إن المجلس يتجه إلى الموافقة على تمديد مهمة القوة.

وبعد عنف اندلع في جوبا عاصمة جنوب السودان في وقت سابق هذا الشهر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن إلى تعزيز مهمة قوة حفظ السلام. ودعا أيضاً إلى حظر السلاح لجنوب السودان وفرض عقوبات على القادة الذين يعرقلون تطبيق اتفاق السلام الموقع في آب العام الماضي.

تعرضت قافلة للامم المتحدة كانت تنقل مساعدات انسانية لهجوم اسفر عن عدد من الجرحى في شمال شرقي نيجيريا الذي يشهد اعمال عنف، كما ذكر الجمعة الجيش النيجيري ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وهذه هي المرة الاولى التي تتعرض فيها قافلة دولية للمساعدة الانسانية لهجوم منذ بدء تمرد «بوكو حرام» في هذه المنطقة.

وذكرت يونيسف ان الامم المتحدة اوقفت مؤقتاً عمليات الاغاثة التي بدأت في المنطقة بطريقة فعلية فقط في 23 تموز. واوضحت ان «القافلة كانت في الطريق بين باما ومايدوغوري، في ولاية بورنو، لدى عودتها من مهمة لاغاثة سكان هم بأمس الحاجة للمساعدة«.

وقال البيان ان «مهاجمين لم تتضح هوياتهم هاجموا القافلة التي كانت تضم موظفين من يونيسف وصندوق الامم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة«.

واكد الجيش النيجيري وقوع الحادث، متهماً عناصر في جماعة بوكو حرام بالوقوف وراء الهجوم. وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري ان «قوات كانت تواكب موظفي المنظمات الانسانية قد تعرضت لكمين اقامه عناصر مفترضون في بوكو حرام كانوا يختبئون في قرية ميليري التي تبعد بضعة كيلومترات عن كواريك«.

وأصيب موظف في يونيسف ومتعاقد مع المنظمة العالمية للهجرة وهما يعالجان الان في احد مستشفيات المنطقة. كما أصيب جنديان ايضاً في هذا الهجوم، وفق ما أوضح الجيش.