لبنان: «صداع» الرئاسة.. يعود بقوة إلى الواجهة..فرنجية: لا نصرالله ولا الأسد سيطلبان مني الانسحاب وماضٍ في السباق حتى آخر لحظة..ما البديل إذا لم يتفق الأقطاب على «السلة»؟ ثلاثية الحوار أمام جدار فقدان الثقة واختلاف الأولويات...جعجع: «حزب الله» غير جدي بترشيح عون

 قالت الشرطة البرازيلية أمس إنها احتجزت رجلا لبنانيا كان عضوا سابقا في جماعة حزب الله ومطلوبا بتهمة الاتجار في المخدرات، في إطار حملات أمنية لاعتقال المشتبه بصلاتهم بالإرهاب، قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العسكرية أوجاستو روكيه إن السلطات ألقت القبض على فادي حسن نابهة (42 عاما)، في وقت متأخر من مساء الخميس في منزله في مدينة ساو باولو، بأوامر من وزارة العدل التي تسعى لطرده من البلاد. وقال المتحدث «كنا نبحث عنه منذ مايو لأنه مطلوب بتهمة الاتجار في المخدرات، وليس الإرهاب».

وأضاف أن نابهة خدم في صفوف القوات الخاصة لحزب الله، ومدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات. ونابهة مدرج على قوائم المطلوبين لدى الشرطة الدولية (الإنتربول) منذ عام 2013 بتهمة الاتجار في المخدرات.

رد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت على الوزير نهاد المشنوق حول تأكيد الأخير انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام 2016، فأكد في تصريح خاص لـ «عكاظ» أمس (الجمعة) أن كلام الوزير المشنوق لا يستند إلى معطيات بل يصب في خانة التحليل السياسي، وهذا التحليل يعبر عن وجهة نظر الوزير لأن الأمر لم يناقش داخل تيار المستقبل.

وأوضح النائب فتفت لـ «عكاظ» أن «المعطيات الموجودة تقول بعكس رؤية الوزير المشنوق، وهي أن لبنان مرتبط بطريقة أو بأخرى بالوضع الإقليمي وبالأزمة السورية التي تزيد تعقيداً وبالفيتو الإيراني الموضوع على ملف الانتخابات الرئاسية، وبخلاصة هذه المعطيات فإن مصير انتخاب الرئيس سيبقى ضبابياً».

وعن التقارير التي تشير إلى توجه الرئيس الحريري للقبول بالعماد عون رئيسا قال النائب فتفت: «هذه التقارير يقف خلفها حزب الله ويراد منها التصويب على هدفين، الهدف الأول إلصاق التهمة الكاذبة بأن الحريري وتيار المستقبل يعطلون الانتخابات الرئاسية والهدف الثاني محاولة استدراج الرئيس الحريري إلى مزيد من التنازلات تحت عنوان «المصلحة الوطنية».

لم يقارب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الشأن الرئاسي لا من قريب أو بعيد، لكنه طالب الحكومة بـموقف تجاه ما يجري في الجزء اللبناني من بلدة الغجر، حيث يعمل الاسرائيلي على تثبيت وجوده فيها، ودعاها الى «معالجة عدد من الملفات الخطيرة والضاغطة ومنها تلوث مياه الليطاني وبحيرة القرعون، والانترنت غير الشرعي».

أحيا «حزب الله» ذكرى مرور اسبوع على وفاة أحد قادته اسماعيل أحمد زهري بمهرجان في ساحة النادي الحسيني في النبطية الفوقا، تخللته كلمة عبر الشاشة للسيد نصرالله.

حضر الاحتفال الوزير محمد فنيش، رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، محافظ النبطية القاضي محمود المولى، نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، رئيس جهاز امن السفارات العميد وليد جوهر، المدير الاقليمي لأمن الدولة في محافظة النبطية العميد سمير سنان، ممثل الأمن العام العقيد فوزي شمعون، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور احمد كحيل، ممثلون عن الاحزاب والقوى الوطنية والاسلامية وعلماء دين ورؤساء بلديات ومخاتير.

بعد آي من الذكر الحكيم تلاها وجدي حوماني، استهل المهرجان بالنشيد الوطني ونشيد «حزب الله» عزفتهما الفرقة الموسيقية لـ«كشافة الامام المهدي»، ثم كلمة عريف المهرجان محمد نسر.

وبعد كلمة عائلة الفقيد ألقاها فضل زهري، قال نصرالله: «عندما نتحدث عن النصر في أي حرب تشن على بلدنا فإن بين ظهرانينا امثال ابي خليل، الذي رحل وترك لنا المقاومة أمانة للدفاع عن ارضنا التي حررناها وعلينا الحفاظ عليها وعلى بلدنا وكرامتنا وسيادة هذا الوطن في هذا الزمن الصعب. ويوما بعد يوم تثبت صحة هذا الطريق الذي اخترناه».

وإذ جدد هجومه على المملكة العربية السعودية قال: «ان الوضع العربي السيىء والأسوأ من اي زمن مضى، وضع عربي رسمي هزيل مشتت، فلا امة ولا جامعة عربية حقيقية ولا مصير مشتركا ولا مصالح مشتركة، حتى أن اسرائيل لم تعد عدوا للوضع العربي الرسمي وأصبحت فلسطين قضية هزيلة بالنسبة له، وهذا ما شهدناه في القمة العربية قبل ايام».

ودان ذبح الكاهن في الكنيسة وما حدث في المانيا وذبح الطفل الفلسطيني وتفجير المدنيين في العراق، معتبرا انه «نتاج ثقافة داعش وفكرها التكفيري».

وتطرق السيد نصرالله الى الوضع اللبناني، فطالب الحكومة بـ«موقف تجاه ما يجري في الجزء اللبناني من بلدة الغجر، حيث يعمل الاسرائيلي على تثبيت وجوده فيها»، ودعاها الى «معالجة تعاطي الاعلام اللبناني مع موريتانيا البلد العربي المسلم، والتي كان لأهلها مواقف مؤيدة للمقاومة»، مطالبا من «أساء اليها بالاعتذار».

ودعا الحكومة الى «معالجة عدد من الملفات الخطيرة والضاغطة ومنها تلوث مياه الليطاني وبحيرة القرعون لأنها مسؤولية وطنية تطال اللبنانيين وحياتهم ومأكلهم وصحتهم»، وقال: «نحن امام كارثة وطنية حقيقية، وعلى اللجنة الوزارية متابعة الامر بجدية وعدم تغطية اي حزب، واذا كان المطلوب اتخاذ اجراءات حاسمة من إغلاق مرامل وغيرها فليكن، لأن أي تهاون في معالجة هذا الملف يعتبر شراكة في القتل».

كما طالب بـ«معالجة استثنائية لملف المياه لأنه ملف ضاغط»، رافضا «زيادة أي قرش كضرائب، لان هناك مجالات يمكن الاستيفاء منها كالانترنت». ودعا الى «استعادة المال العام المنهوب بسبب الفساد، ومعالجة هذا الملف، وتحميل المسؤولية الى الحكومة كلها وليس رئيسها وحده».

لم يتأخر رد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري على كلام حسن نصرالله الليلة الذي تحامل فيه على السعودية في هجوم تصعيدي غير مبرر وأكد الحريري أن المملكة تاج الخير والمكرمات عربيًا رافضًا ما جاء على لسان أمين عام حزب الله.

إيلاف من بيروت: ردّ الرئيس سعد الحريري على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من دون أن يسميه رافضًا الهجوم على المملكة السعودية بعدما ربط نصرالله تردّي الأوضاع في سوريا والبحرين واليمن بالموقف السياسي السعودي حيال هذه الدول في كلمة ألقاها خلال احتفال تكريمي لأحد قادة الحزب مساء اليوم في النبطية.

ردّ الرئيس سعد الحريري عبر "تويتر" على الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من دون أن يسميه، رافضًا هجومه على السعودية.

حيث قال الحريري في سلسلة تغريدات: "هناك أشخاص يتقنون قلب الحقائق، ويرمون سواهم بما يغرقون فيه من ممارسات وحروب ونزاعات أهلية ومذهبية، والمملكة العربية السعودية تاج مرصّع بالخير والمكرمات في التاريخ العربي، وعنوان لن ينكسر للدفاع عن قضايا العرب والمسلمين".

وأكد الحريري أن "مواصلة التحامل على المملكة من بعض المواقع، علامة سوداء في تاريخ وحاضر الباحثين عن أي وسيلة لتعميم ثقافة الفتنة والحروب في العالم العربي. فمن تتلطخ يداه بدماء العرب في سوريا والعراق واليمن والبحرين والكويت ولبنان، لا يحق له أن يعتلي منابر الإساءة إلى السعودية وقيادتها وشعبها. ومن يسمح لحزبه ومسلحيه أن يكونوا أداة إيرانية لصناعة الفتن في المجتمعات العربية، لن يحصل على براءة ذمة، مهما أبدع في التزوير السياسي".

شكّل إعلان الرئيس السابق للحكومة اللبنانية زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري عن أمله «في ان يكون آخر هذه السنة خير وبرَكة على اللبنانيين، ونتمنى انتخاب رئيس للجمهورية، وكل ما نقوم به هو من أجل ذلك» تطوّراً مهماً شغل الوسط السياسي في بيروت التي بدت في الأسابيع الأخيرة كأنها دخلت مرحلة «ربْط الأحزمة» على وقع ملامح اهتزازٍ للضوابط السياسية التي تحكم «ستاتيكو» الفراغ الرئاسي، في موازاة خطر الإرهاب الماثل دائماً كواحد من ارتدادات الحرب السورية القابلِ للتوظيف في أكثر من اتجاه.

وما جعل كلام الحريري، الذي أطلقه خلال افتتاح حفل توزيع الجوائز في مهرجانات «بياف» التي أقيمت مساء أول من أمس، في محلة «الزيتونة باي» في بيروت، يكتسب أهمية بالغة انه تَزامن مع موقف «على الموجة» نفسها لوزير الداخلية نهاد المشنوق (من فريق الحريري) أكد فيه أنه يتوقّع انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة معلناً ان «هناك قراراً دولياً وجدياً وكبيراً وغير منظور بانتخاب رئيس قبل نهاية 2016»، ومحذّراً من انه اذا لم يتم انتخاب رئيس «فالنظام كله معرّض لما لا تحمد عقباه»، قائلاً إنه «صديق العماد ميشال عون، لكن ليس مهماً من نحب ومن نكره (...) ونحن ككتلة المستقبل ملتزمون حتى الآن ترشيح النائب سليمان فرنجية ولكن لا يكفي ان نكون ملتزمين وجالسين كلٌّ في بيته وننتظر القدَر، ومهمتنا ان نستمر في الحركة للحضّ على انتخاب رئيسٍ بالتفاهم مع كل القوى».

وبدا موقفا الحريري والمشنوق في سياق معاجلة الوضع اللبناني بجرعة أملٍ وتفاؤل جديدة في ظلّ استحالة معالجة الأزمة السياسية - الدستورية في المدى المنظور وذلك استباقاً للفشل الذي ستنتهي اليه خلوة الايام الثلاثة التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري طاولة الحوار الوطني في 2 و 3 و 4 اغسطس المقبل، وهو ما كانت أوساطٌ سياسية عبّرت عن الخشية من ان يُدخِل البلاد في مرحلةٍ أقسى من «عضّ الأصابع» ولا سيّما في ضوء ما تواجهه الحكومة من «حمولة زائدة» في الخلافات باتت تهدد حتى تسيير الحدّ الأدنى من الملفات.

وأكدت أوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان من غير الواقعية قراءة كلام زعيم «المستقبل» ووزير الداخلية على انه في إطار تحوُّل في موقف الحريري من ترشيح عون والحاجة الى الوقت للحصول على الضمانات المطلوبة من الأخير لمرحلة العهد الجديد، مشيرة الى ان «المستقبل» متمسّك بمبادرته ترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية «وكلام الوزير المشنوق واضح في هذا السياق»، معتبرة ان رسْم أواخر 2016 موعداً لانفراج رئاسي في لبنان لا يعدو كونه محاولة لإشاعة مناخٍ من شأنه تعزيز «الصمود الداخلي» ريثما يكون انقشع غبار الصراع في المنطقة وحصلت تطورات تخدم الواقع اللبناني ايجاباً.

وما عزّز هذا الانطباع الكلام الواضح الذي أطلقه النائب سليمان فرنجية بعد زيارته أمس، بري، مطلقاً مواقف بالغ الدلالات اكد فيها «ان مبادرة رئيس تيار المستقبل ما زالت قائمة، وكل ما يحكى عن انسحابي عار من الصحة وليس موجوداً او مطروحاً»، موضحاً «ان الحريري لا يغيّر رأيه قبل الجلوس مع مَن تفاهم معهم»، مشدداً على «ان لا أحد يمون عليّ من حلفائي بالانسحاب الا الاجماع الوطني الكامل، واي مناورة لا تمون علينا، لم أبلغ اي مسؤولين دوليين نيتي بالانسحاب». واعلن «ان حلفائي لن يطلبوا مني الانسحاب، لا الرئيس بري ولا (الامين العام لحزب الله) السيد حسن نصرالله ولا الرئيس السوري بشار الأسد، وسأبقى في المعركة حتى آخر لحظة ما دام هناك مَن يؤيّدني»، لافتاً الى «اننا في استراتيجية واحدة مع الرئيس بري ولدينا رؤية واحدة، ونحن نتفق معه 100 في المئة».

ورأت دوائر سياسية عبر «الراي» ان كلام فرنجيّة من عين التينة (حيث مقرّ بري) تحديداً له مغازٍ عدة، ولا سيما بعد ما واكب الوصول الى «تفاهم نفطي» بين رئيس البرلمان والعماد عون من مناخٍ عوني عن اتفاق كامل مع الأول، بما أوحى أن إزالة المعوقات من امام ملف النفط والغاز جاء في سياق تفاهم رئاسي على حساب زعيم «المردة» الذي لطالما أطلق رئيس البرلمان إشارات الدعم له رئاسياً.

وفيما كانت الأنظار شاخصة على إطلالة نصرالله مساء امس، وتركيزها على التطورات في سورية التي تقف على أبواب تحولات استراتيجية انطلاقاً من معركة حلب، كان لافتاً تزامُن «تثبيت المواقع» رئاسياً والتعاطي مع «الخلوة الثلاثية» لطاولة الحوار على انها «حرَكة بلا برَكة» رغم ما نُقل عن بري من انه سيستمرّ «بالحفر في الجبل حتى يطلع الماء»، مع عامليْ ضغط استبقا موعد 2 اغسطس:

الاول من قوى «14 آذار» وأمانتها العامة اعتُبر «خط دفاع»، برسم الحلفاء والخصوم، عن الموقف الرافض اي انزلاق الى السير بمنطق السلّة المتكاملة للحلّ في ملف الرئاسة كما يطرحها رئيس البرلمان اي متضمّنة تفاهماً مسبقاً على قانون الانتخاب والحكومة الجديدة رئيساً وتوازنات وبياناً وزارياً وبعض التعيينات وضوابط لإدارة السلطة، وهو ما يُعتبر التفافاً على اتفاق الطائف. وفي هذا السياق تدخل العريضة الوطنية التي كشف منسق الامانة العامة لـ «14 آذار» فارس سعيد عن إطلاقها «رفضاً لأي تعديل في النظام اللبناني المرتكز الى الطائف»، واضعاً اياها في إطار «النداء التحذيري للمشاركين في الحوار الوطني كي لا ينزلق أحد نحو المطالبات بتغيير النظام السياسي اللبناني».

اما العامل الثاني فهو عودة «الحِراك المدني» الذي كان أطلّ برأسه في عزّ ازمة النفايات التي ضربت لبنان ابتداءً من صيف 2015، الى الشارع وهذه المرة تحت عنوان اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب الذي يشكّل احد بنود السلة المتكاملة للحل الرئاسي وأحد عناوين الضغط الدولي على لبنان لإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها الصيف المقبل، وسط علامات استفهام حول توقيت إحياء هذا الحِراك الذي يضرب اليوم موعداً اول لتجمع امام مقر البرلمان في ساحة النجمة انطلاقاً من منطقة البربير، هو الذي كانت اندفاعته في الشارع قبل أشهر تحوّلت فوضى عارمة واحتكاكات مع القوى الأمنية انتهت بأفول هذا الحِراك ونجمه.

بعدما فرض تأجيل الملفات نفسه على المشهد السياسي، فإن الشكوك تتزايد بشأن ما ستسفر عنه ثلاثية الحوار المقررة في 2 و3 و4 آب المقبل، في قصر «عين التينة»، حيث ستخضع مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشريح من قبل المتحاورين، وسط أجواء تشاؤمية من إمكانية حصول توافق بشأنها ولو بالحد الأدنى، حيث يتمسك كل فريق بمواقفه ولا يريد تقديم تنازلات تفضي إلى إيجاد حل لمأزق الرئاسة الأولى الذي لا يزال عالقاً عند الشروط والشروط المضادة لكل طرف، ففريق «14 آذار» يصر على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية ولديه مبرراته وهواجسه في آن، فيما يقف في مواجهته فريق «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» الذي يدعم خيار الانتخابات النيابية أولاً ومن ثم انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، واضعاً قوى «14 آذار» أمام خيار الأمر الواقع، فإما القبول بعون أو لا انتخابات رئاسية وحتى لو استمر الشغور لسنوات، وبالتالي فإن هناك تساؤلات تطرح عن مدى قدرة هذه الثلاثية على الخروج بنتائج إيجابية، من شأنها تعبيد الطريق أمام الحل في إطار تسوية داخلية هذه المرة شبيهة بتسوية الدوحة في العام 2008، في ضوء تشبث المتحاورين بمواقفهم المسبقة، وكيف ستكون عليه النتيجة في حال لو أخفقوا في الخروج بإيجابيات؟ وما هو البديل من الحوار عندها؟ هذه التساؤلات لها ما يبررها بنظر أوساط نيابية مشاركة في اجتماعات هيئة الحوار، كما تقول لـ«اللواء»، سيما وأن الهوّة بين المتحاورين لا تزال عميقة، حيث الاقتراحات المطروحة على الطاولة متناقضة إلى أقصى الحدود ولا شيء هناك متفقا عليه، لا الانتخابات الرئاسية ولا قانون الانتخابات ولا كيفية التوافق على تفعيل الحكومة وإيجاد الحلول الضرورية لكثير من الملفات العالقة التي ترخي بثقلها على الأوضاع الداخلية، مشيرة في الوقت نفسه إلى غياب عامل الثقة بين «8 و14 آذار»، ما يزيد من عمق الانقسامات السياسية في البلد ويفتح الباب واسعاً أمام استيلاد مشكلات إضافية، باعتبار أن لدى «14 آذار» هواجس جدية من وجود رغبة لدى «حزب الله» وبعض حلفائه للسير بمشروع المؤتمر التأسيسي، عن طريق الضغط لتغيير النظام إذا أمكن، على حساب اتفاق الطائف الذي يرفضه «حزب الله» والنائب عون وتياره السياسي، ما يعني أن هناك خشية حقيقية لدى «14 آذار» من نوايا الفريق الآخر لا يمكن تجاهلها، خاصة وسط الإصرار على انتخاب عون أو إبقاء الشغور واعتماد النسبية كأساس في أي قانون للانتخابات النيابية، والدفع تالياً لتشكيل حكومة موالية، الأمر الذي يسمح لـ«8 آذار» بوضع يدها كاملة على المؤسسات.

في المقابل، تعتبر مصادر نيابية من «8 آذار» مشاركة أيضاً في جلسات الحوار من وجهة نظرها، أنه إذا لم تحقق الثلاثية الحوارية هدفها، فليست نهاية المطاف، ما يعني أن الحوار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق ولو في حده الأدنى، لأن الفراغ يضر الجميع ومن مصلحة الأطراف السياسية إيجاد مناخات ملائمة تسمح بإنهاء الشغور، سواء قبل الانتخابات النيابية أو بعدها، وسط ارتفاع وتيرة المؤشرات أن الاستحقاق النيابي سيجري في موعده في ربيع الـ«2017»، إن لم يكن قبل ذلك، إذا ما نجحت المشاورات في التوصل إلى إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، مشددة على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يمكن أن يترك الحوار يصل إلى الطريق المسدود، لأنه يدرك سلبيات فشله، وعليه فإنه سيحاول تدوير الزوايا ما أمكن، بحثاً عن مخارج لتفادي الانزلاق إلى الهاوية وأخذ البلد إلى منحدرات خطيرة، ينبغي تجنبها من خلال وضع المصلحة الوطنية أولوية على ما عداه والكف عن سياسة التناحر والتنابذ.

أكد «اللقاء التشاوري» ان الفراغ الرئاسي هو المتسبب الأساس في ضياع بوصلة الحكم وشرذمة المؤسسات الدستورية وعدم انتظام الشؤون الدستورية والتنفيذية، ما خلق حالاً من الإرباك على الصعد كافة، محملاً كل من يعطل الانتخابات الرئاسية مسؤولية إضعاف الدولة وتعريض الكيان اللبناني للأخطار الجمة، في ظل الحديث عن المؤتمر التأسيسي الذي يضع «مناصفة الطائف» على «كف عفريت».

ونوّه اللقاء خلال اجتماعه في دارة الرئيس ميشال سليمان، «بمضمون كلمة رئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية»، ومطالبته «تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الأراضي السورية وإقناع المجتمع الدولي بها»، وهذا ما يحتاج إلى متابعة حثيثة لإيصال هذا المقترح إلى سكة التنفيذ عبر وضع خطة جدية واضحة المعالم.

وشدد على «ضرورة تفعيل العمل الحكومي وعدم عرقلة المشاريع الحياتية الملحة، وأهمية دعم الجيش والمؤسسات العسكرية، لأن الاستثمار في الأمن «رابح - رابح»، أيّاً كانت الظروف، في حين تبدو ظروف العالم أجمع غير اعتيادية في مواجهة الارهاب». من جهة أخرى، استقبل سليمان وفداً من قيادة الجيش، هنأه بالعيد الـ73 للجيش. كما اتصل الرئيس سليمان بالرئيس الفلسطيني محمود عباس معزياً بوفاة شقيقه، وعرض معه الأوضاع العامة، لا سيما الأمنية في مخيم عين الحلوة. وأبرق إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند معزياً بضحايا العملية الارهابية في نيس، وإلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل معزياً ومستنكراً اعتداءي فورتسبورغ وأنسباخ.

يبدو «التيار الوطني الحر» في دائرة الرصد السياسي اليوم أكثر من أي وقت مضى. فإلى جانب مواقفه من مختلف الأزمات السياسية، تترقب الأوساط نتائج الانتخابات التمهيدية التي يجريها التيار الأحد، التي من شأنها أن ترسم أولى ملامح المرشحين البرتقاليين للانتخابات النيابية المقبلة.

وفي هذا السياق، ترددت معلومات أن مروحة المحاكمات الحزبية العونية قد تتسع لتشمل أيضاً نائباً متنياً يرجح أن يكون نبيل نقولا، على خلفية الإشكال الذي طبع الانتخابات البلدية في جل الديب، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن الحكم بالفصل صدر هو الآخر على نقولا، على أن يبلغ به نائب المتن في وقت لاحق، وفي ضوء نتائج الانتخابات التمهيدية التي قد تطيح أيضاً بعدد من نواب التيار في جبيل والمتن وكسروان، وفق ما أشارت «اللواء» أمس.

غير أن كل هذا لا يحجب الضوء عن الأزمة الداخلية التي يعيشها التيار راهنا. ذلك أن الحزب الغارق في ورشة تنظيمه الجديد ليتحول إلى مؤسسة حزبية، وجد نفسه في مواجهة مع خط يمكن اعتباره «معارضا» لنهج وسياسة الرئيس الجديد للتيار وزير الخارجية جبران باسيل، حيث أحيلت الكوادر الأربعة أنطوان نصرالله، نعيم عون وزياد عبس وجورج كجاجيان إلى «المجلس التحكيمي» في التيار لمحاكمتهم بتهمة إثارة أزمات التيار الداخلية في الاعلام، في وقت يعزو كثيرون الأزمة و«المحاسبة الحزبية» إلى مخالفات ارتكبها نصرالله وعون وعبس في أوقات سابقة، بينها الانتخابات البلدية الأخيرة (وخصوصا في بيروت)، لا يعتبر المعنيون الثلاثة أنهم خالفوا النظام الداخلي للتيار، كما تدعي القيادة، ما يعني أن ما من سبب لإحالتهم إلى المحكمة الحزبية.

ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر حزبية أن المتهمين الثلاثة، استعاضوا عن الحضور إلى جلسة محاكمتهم أمس الأول، بمذكرة رفعوها إلى المحكمة طالبوا فيها بجعل المحاكمة علنية (أي أن يحضرها الحزبيون لإبداء الرأي)، وبتحديد النصوص القانونية التي ستجري المحاكمة على أساسها، علما أن تلك التي يلحظها النظام الداخلي «ملتبسة».

وبحسب المعلومات، فإن المجلس التحكيمي قفز فوق غياب المتهمين الثلاثة، وعقد جلسته التي كانت مقررة أمس الأول وحكم على عون وعبس ونصرالله غيابيا بالفصل، على أن يتم إعلان القرار يوم الاثنين المقبل، أي بعد الانتهاء من الانتخابات التمهيدية المزمع اجراؤها الأحد. وبحسب أوساط المتهمين، فإن هؤلاء يرفضون التعليق على مضمون القرار، قبل أن يعلن رسميا مع بداية الأسبوع.

من جهة ثانية، التقى أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان محازبي «التيار الوطني الحر» في المتن الشمالي، في لقاء نظم على مسرح مدرسة الحكمة جديدة - المتن، وتحدث كنعان متوجها الى الحضور مشيراً إلى أننا «الأحد، نحن على موعد مع استحقاق ديموقراطي، والمطلوب منكم اختيار الافضل، لا من اجل الشخص، بل من اجل استمرارية المشروع ومستقبل اولادنا، لأننا نحمل ارثا من التضحيات، بدأ مع عماد وجيش، واستكمل مع نضالات في لبنان والمنفى، واستكمل من داخل المؤسسات، بكباش وجهد ومثابرة ومتابعة لاسترجاع الحقوق الانمائية والاجتماعية والتمثيلية والميثاقية».

وقال كنعان: «اليوم، بفضل ما نجسده مسيحيا ووطنيا، لا حلول من دوننا، ولا رئاسة من دون ميثاقية، ولا دولة من دون إصلاح، لأننا شهود على قيامتها، لا شهود زور على استمرار تآكلها».

مع استمرار الملفات السياسية معلّقة حتى إشعار آخر، والملفان الرئاسي والانتخابي في مقدمها، جدّدت شخصيات سياسية لبنانية اتّهامها ايران و «حزب الله» بمحاولة إبقاء الرئاسة في لبنان معلّقة.

ووصف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ملف الرئاسة بـ «الصعب والمعقد»، لافتاً إلى أن «النائب وليد جنبلاط أدرك الوضع على حقيقته وهو يفضّل أي رئيس على الفراغ، وبما أن الأكثرية المسيحية اتفقت على العماد ميشال عون فهو مستعد للتصويت له، بينما التواصل مستمر مع الرئيس سعد الحريري في هذا الإطار».

وأكد جعجع خلال لقائه وفداً شعبياً من تنورين أمس، أن «حزب الله غير جدي في ترشيح عون للرئاسة، فالحزب لا يحتمل خسارة عون والتيار الوطني الحر على صعيد التحالف السياسي ولكن في الوقت نفسه لا يريده رئيساً»، موضحاً أن «حزب الله هو جزء كبير من الإستراتيجية الإيرانية في المنطقة، وإيران لديها مشاغل كثيرة من سورية إلى العراق وصولاً إلى اليمن، وهي تحاول ابقاء الرئاسة في لبنان معلقة لمقايضتها بثمن ما، ألا وهو إبقاء بشار الأسد في سورية، الأمر الذي ترفضه دول الخليج والغرب». ورأى أن الحزب «أمام خيارين إما جمهورية قوية وحزب ضعيف أو حزب قوي وجمهورية ضعيفة، لذلك يفضل بقاء الوضع على ما هو عليه ليبقى من دون محاسبة أو يفضل رئيساً على قياس صغير ويتحكم به».

ولفت إلى أن «أكثرية العناوين التي أعطيت للمعركة الانتخابية البلدية في تنورين كانت خاطئة لأننا بكل بساطة لسنا ضد أحد ولكن في الوقت عينه لا يمكن لأحد أن يمنعنا أن نكون مع أنفسنا».

وأشار إلى أن «العلاقة مع الوزير بطرس حرب على المستوى الشخصي كانت ولا تزال جيدة ولكن هذا شيء والنظرة على المستوى السياسي شيء مختلف تماماً، ففي المجال السياسي نحتاج إلى تغيير، ولنقوم بهذا التغيير يجب ان نملك كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي».

وراى أن «الحكومة مؤلفة من مجموعة متناقضات تعارض بعضها بعضاً، والسلطة غير موجودة بل موزعة ومشتتة، لذا أهم ما يجب فعله هو تجميع السلطة لنتمكن من محاسبتها، بمفهومي يجب ان تكون الحكومة مؤلفة سواء من قوى 14 آذار أم من 8 آذار وعلينا محاسبتها على أعمالها».

وشدد وزير العمل سجعان قزي بعد زيارته عون على «ضرورة تفعيل العمل الحكومي»، وقال إنه اطلع منه على المستجدات التي يحكى عنها ويمكن أن تحدث قريباً، وهذا ما نتمناه، بمعنى أننا نريد انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، آملاً في «انتخاب رئيس يحظى بصفة تمثيلية للنبض المسيحي وللفكر الوطني اللبناني». وتمنى أن «تنجح هيئة الحوار في خلق ديناميكية جديدة تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية فعلي، لأن فشل الهيئة قد يضع كل المؤسسات أمام إعادة النظر بدورها، وهذا أمر لا أحد يريده».

وعن موافقته على وصول عون الى الرئاسة قال : «هل أطلقت تصريحاً قلت فيه أني أرفضه رئيساً للجمهورية؟».

وسئل إذا كان التفاؤل الموجود والوعود بانفراجات سياسية حقيقية أم لتمرير الوقت، فأجاب: «أتمنى أن تكون التطورات إيجابية، علماً أن المؤشرات الحالية لا توحي بذلك». ورأى أن السبب الحقيقي لعدم انتخاب رئيس للجمهورية هو «رغبة أطراف لبنانية بتغيير هوية لبنان ودوره وميثاقيته التي تأسس عليها سنة 1920 واستقل عام 1943 وازدهر في ما بعد في ظل رؤساء حكومات وصيغة وطنية إسلامية- مسيحية كانت النموذج في هذا الشرق. وهناك مشروع لإعادة النظر في هذا النموذج. لذلك الجمهورية لا تحتمل إلا رئيساً قوياً». وعن التفاوض مع الحكومة السورية لإعادة النازحين إلى سورية قال: «لست مغرماً بالنظام السوري. أنا اليوم في معرض البحث عن إعادة مليون ونصف مليون نازح سوري من عين الرمانة والأشرفية. لهذا السبب يجب أن نكون منفتحين على كل المفاوضات مع أي طرف من أجل تحقيق هذا الأمر». وامتدح اقتراح رئيس الحكومة تمام سلام في القمة العربية الرامي إلى عودة النازحين إلى سورية.

أحمد الحريري: يريد رئيساً على هواه

واعتبر الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري خلال جولته أمس في قرى جبل أكروم في عكار (شمال لبنان) أن «استمرار الفراغ الرئاسي لأكثر من سنتين بات مؤذياً للبلد ولصورته المهتزة، في وقت يقول لنا العالم كيف نساعدكم إذا كنتم لا تستطيعون الاتفاق على انتخاب رئيس»، مشيراً إلى أن «كل هم حزب الله هو تعيين رئيس على هواه، في حين أن همنا وهم الرئيس الحريري وتيار المستقبل هو كيفية انتخابه عبر النزول إلى المجلس النيابي، كائناً من كان هذا الرئيس».

وحيا الحريري «جبل الشهداء الحقيقيين، جبل أكروم الذي كان أول من احتضن الثورة السورية التي ستنتصر قريباً». ونقل عن زعيم «تيار المستقبل» الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري «وصية بأن لا خيار لهذه المنطقة إلا الوقوف خلف الدولة، وعلى رأسها الجيش وسائر القوى الأمنية، الذين يعملون على حماية بلدنا من المصائب التي تجري حولنا»، مشيراً إلى «وصيته الإنمائية»، ومفادها بأننا في «تيار المستقبل» سنكون معقبين لمعاملاتكم في الوزارات والإدارات، لأن هذه المنطقة اعطت الكثير للدولة، ولها الكثير من الحقوق». وتطرَّق إلى «تحضيرات التيار لعقد مؤتمره العام حيث ستنتخب كل منطقة منسقها ومجلسها التمثيلي».

الراعي يأمل بتفاهم ينهي الفراغ

أمل البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال عرضه مع عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الوضع العام في لبنان وموضوع طاولة الحوار التي ستنعقد في 2 آب (أغسطس) المقبل، أن «يتوصل المتحاورون إلى إقرار قانون للانتخابات النيابية يرضي جميع اللبنانيين، وإلى تفاهم ينهي الفراغ الرئاسي ويعيد الحياة الطبيعية إلى المؤسسات».