الرئيس اليمني يقر الاتفاق الأممي.. والحوثي يرفضه والمفاوضات اليمنية تواجه مأزقاً حاداً بسبب الانقلابيين.. موفد العربية: وفد الانقلابيين يرفض التوقيع على الاتفاق الأممي بشأن اليمن ... تمديد مشاورات السلام اليمنية في الكويت أسبوعا

أكد قائد محور تعز العميد يوسف الشراجي استمرار الانقلابيين في حشد التعزيزات من مختلف الجبهات بمدينة تعز في إطار محاولاتهم لاختراق المقاومة والسيطرة على المدينة، لافتا إلى أن الحوثيين يزجون المقاتلين على تخوم مدينة تعز سواء في جبهة الضباب، أو الحوبان، أو جبهة جبل صبر.

وقال «الشراجي» في تصريحات إلى «عكاظ»: هناك مجاميع مسلحة بمعدات ثقيلة تدفع بها الميليشيات نحو مديرية حيفان والشقب في جبل صبر في محاولة للسيطرة، إذ يسعون من ورائها لقطع الطريق الرابط بين محافظتي تعز وعدن والمعارك مستمرة بشكل عنيف لمنعهم من تحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن خسائر الحوثيين كبيرة ونعمل مع التحالف للتصدي لها، معتبرا أنها معركة كسر عظم.

وشدد على ضرورة تقديم الدعم الكافي بما يسهم في ردع الانقلابيين، مؤكدا أن توافر الدعم يمنع تقدم الانقلابيين إلى المدينة، خصوصا في ظل استبسال رجال المقاومة في الدفاع عن مدينتهم.

وقال شهود عيان في منطقة هجدة إنهم شاهدوا أكثر من ثماني عربات مدرعة 5 أطقم محملة بالمسلحين متجهة نحو الجبهة الغربية لمدينة تعز.

من جهة ثانية، وجه رئيس هيئة الأركان العامة اليمني اللواء الركن محمد علي المقدشي، الجيش الوطني برفع درجة الجاهزية القتالية والاستعداد في جميع الوحدات والقطاعات العسكرية وأخذ الحيطة والحذر.

وقال خلال زيارته للواء 23 مشاة ميكانيك بمنطقة العبر في حضرموت أمس (السبت): «لقد بدأ زملاؤكم بالانطلاق من هذا اللواء وها هم اليوم على مشارف صنعاء وسفيان وصعدة، فكونوا على قدر عال من المسؤولية، فأنتم صناع المجد وشعلة الانتصار القادم».

وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ليل السبت، على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنقاذ مفاوضات اليمن في الكويت. وبينما وقع الوفد الحكومي اليمني مشروع الاتفاق وسلمه إلى المبعوث الأممي، رفض وفد الميليشيات التوقيع على الاتفاق.

وكشفت مصادر مشاركة في #مشاورات السلام اليمنية في #الكويت عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي عرضه #المبعوث_الأممي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات والمتمثلة بقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن على الآتي:

- إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخرا عن تأسيسه في #صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار المخلوع #صالح.

- انسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً.

- تشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح.

- تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوما.

- استعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة.

- رفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق.

- الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون في قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.

وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة بـ25 يوما.

وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومستشاريه.

وتوقعت المصادر ردا إيجابيا على المقترح بهدف المضي في العملية السلمية واختبار نوايا الانقلابيين وجديتهم في التوجه نحو المشاركة في صناعة سلام حقيقي برعاية إقليمية ودولية.

تقرر مساء السبت تمديد مشاورات السلام اليمينة في الكويت لمدة أسبوع، بحسب مراسل قناة "العربية" و"الحدث"، عادل عيدان.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن الوفد الحكومي ينظر في تمديد المشاورات ولم يقرر بعد، فيما ذكرت الأنباء أن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقدم بمقترح جديد السبت يشمل تمديد المشاورات بين الأطراف اليمنية لفترة قصيرة.

وأوضح ولد الشيخ أنه سلم الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين ورقة عمل تحمل تصورا للمرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن خلال اجتماعين منفصلين معهما ظهر السبت.

مساعي اللحظة الأخيرة يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية لإنقاذ المشاورات التي تنتظر إعلان وفاتها، أو حدوث معجزة تخترق جدار الأزمة، وسط استعدادات الوفد الحكومي اليمني للمغادرة.

لقاءات مكثفة يعقدها ولد الشيخ أحمد مع وفدي الحكومة والانقلابيين، وتنسيق متواصل مع الحكومة الكويتية والدول الراعية للتسوية.

وقال متحدث باسم المبعوث الأممي إن المشاورات مستمرة ولم تنته.

المبعوث الأممي عقد اجتماعا منفردا مع الوفد الحكومي لبحث إمكانية التوقيع على اتفاقية إطارية للمشاورات تضمن عودة طرفي النزاع لاستئناف المحادثات في جولة قادمة.

وذكرت المصادر أن هناك ضغوطا تمارس على الوفد الحكومي لأجل اتخاذ مثل هذه الخطوة، فيما يقول أحد أعضاء الوفد الحكومي إن أي موقف سيتخذه يتطلب العودة إلى القيادة السياسية.

اقترح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، تمديد مشاورات السلام اليمنية غداة إعلان وفد الحكومة اليمنية أنه سيغادر الكويت بعد انتهاء المهلة المحددة للمشاورات في جولتها الثانية، وإقدام جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في صنعاء، على إعلان «مجلس سياسي» لإدارة البلاد، ما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً على المشاورات.

وكتب ولد الشيخ في تغريدة على «تويتر»: أقترح تمديد المشاورت أسبوعاً، كما أقترح إطاراً لحل الأزمة في اليمن»، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل.

لكن وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، قال إنهم لا يزالون ينظرون في مقترح المبعوث الأممي في شأن تمديد المشاورات، ولم يقرروا بعد الموافقة أو المغادرة.

وسيلتقي المبعوث الأممي اليوم وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح للبحث في اقتراح تمديد المشاورات، وسبق للكويت أن أكدت أن الأسبوع الجاري هو آخر فترة للمشاورات التي تستضيفها.

وكشف ولد الشيخ في تغريدات على «تويتر»، أنه «سلم الوفدين اليمنيين المشاركين في مشاورات السلام بالكويت ورقةَ عمل تحمل تصوراً للمرحلة القادمة للتوصل إلى حل سياسي». وأضاف أنه «اقترح خلال لقائه وفد الحكومة اليمنية أن تمدد المشاورات لفترة قصيرة دون أن يفصح عن تفاصيل رؤيته المقترحة للحل الشامل.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة، أن دول الـ18 الراعية للمشاورات تضغط بقوة لتمديد المشاورات، لجهة التوقيع على اتفاق مبدئي يشمل النقاط الخمس المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية والجانب الإنساني، على أن يؤجل التوقيع على الاتفاق النهائي لجولة قادمة من المشاورات لم يحدد بعد مكان انعقادها وزمانها.

في غضون ذلك، توالت الردود الدولية المنددة بإعلان الحوثي وصالح توقيع اتفاق لتشكيل مجلس حكم للبلاد بمعزل عن مشاورات السلام، إذ أعربت الخارجية الأميركية في بيان عن قلقها البالغ من إعلان الحوثيين وحزب صالح تشكيل مجلس أعلى لحكم اليمن، واعتبرت هذه الأفعال «خروجاً عن مسار المفاوضات ولا تدفع بها إلى الأمام»، وقالت إنها «لا تزال تؤيد المفاوضات التي استضافتها الكويت على مدار الأشهر الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة»، معتبرة إياها «الفرصة الوحيدة للاستقرار».

كما أكد الاتحاد الأوروبي أن إعلان الحوثيين وصالح يتناقض كلية مع مشاورات الكويت، وطالب الميليشيات بعدم انتهاك قرارات مجلس الأمن. وفي أنقرة، أعلنت الحكومة التركية عدم اعترافها بالمجلس السياسي الذي شكله الانقلابيون في صنعاء وجددت دعمها الحكومة الشرعية.

واعتبرت الدول الـ18 الراعية للتسوية في اليمن في بيان مشترك لسفرائها، أن إعلان الحوثي وصالح «لا يتوافق مع الالتزامات لتحقيق حل سلمي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة». وطالبت كل الأطراف بـ «الانخراط بشكل فعال وإيجابي في المحادثات، وأن تتوصل سريعاً إلى حل مستدام يساعد على إيجاد بيئة تضمن السلم والاستقرار للشعب اليمني».

ميدانياً، شهدت جبهة نهم شمال شرق صنعاء مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثيين وصالح، وأفادت مصادر ميدانية موالية للحكومة، بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة استطاعت تحقيق تقدم جديد أمس في جبال نهم بعد تمكّنها من تأمين جبل المنصاع، إلى جانب عدة مواقع في منطقة المجاوحة.

وامتدت المواجهات إلى جبهات الجوف وتعز والضالع، وأفادت مصادر المقاومة بأنها شنت هجوماً على نقطة للمتمردين في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين.

أعلن وزير الزراعة اليمني أحمد الميسري، أن “الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي باتفاقهم على تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة الحكم في اليمن أنهوا كل ما تبقى من فرص لتحقيق السلام في البلاد وقضوا على آخر أمل في الوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة”.

وقال الميسري في تصريح لـ”السياسة” “مع أني لست مع حسم الأمور عسكريا وأن الحل السياسي كان ممكنا جداً، لكن الطرف الآخر هيأ نفسه لذلك الحسم وتسليم الشمال لصالح والحوثي، وفي المقابل نريد تسليم الجنوب لنا”.

وأشار إلى أنه “لم يعد أمام الجنوبيين من خيار سوى استعادة دولتهم وعلى المجتمع الإقليمي والدولي أن يساعد الجنوبيين في هذه المسألة”، مضيفاً

“صحيح أن الجنوب عمليا بات تحت سيطرة أبنائه ولكن تبقى الإرادة الدولية الداعمة لتحقيق هذا الأمر”.

ورأى أنه “من الصعب حاليا إعلان دولة في الجنوب أو رفع العلم الجنوبي كما هو حاصل في الصومال، فهذه القضية لا تزال رهن قرار دولي داعم حتى يتم الانفصال وترسيم الحدود وترتيب الجانب الاقتصادي بموافقة دولية، لأنه لم يعد هناك من أمل في استمرار الوحدة بين الجنوب والشمال”.

وأكد أن لدى الجنوبيين القدرة على توحيد قيادتهم، مشددا على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية تمهيدا لإعلان استعادة الدولة الجنوبية.

من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب صالح يحيى سعيد، أن اتفاق حزب “المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي على تشكيل مجلس سياسي أعلى لحكم البلاد يعني انفصال الشمال عن الجنوب”.

وقال سعيد في بيان تلقت “السياسة” نسخة منه “بعد أن أصر الشماليون وتحديدا صالح والحوثيون على تشكيل قيادتهم السياسية لحكم الجمهورية العربية اليمنية (الاسم الشطري السابق للشمال) فهذا يعني انفصال الشمال عن الجنوب.

وأضاف “حان الوقت لحسم قضية الجنوب بصورة نهائية”، داعياً القيادات الجنوبية في الداخل والخارج ومكونات الحراك الجنوبي وقياداتها وشعب الجنوب والمقاومة الجنوبية وقيادات الشرعية إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة لتشكيل قيادة جنوبية موحدة تنبثق عنها حكومة موقتة لها برنامج وخطط واضحة ومحددة لإعادة بناء مؤسسات دولة الجنوب المستقلة أمنيا وعسكريا ومدنياً، وقطع الحدود مع الشمال وجعل الثروة ملكا لشعب الجنوب، وتشكيل الجيش الوطني والسيطرة الكاملة على جميع أراضي الجنوب من المهرة إلى باب المندب”.

وشدد على نسج علاقات تضامن وتعاون مع دول التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومصر وبقية دول الجزيرة والخليج، داعياً إلى استجابة الجميع بما في ذلك قيادات الشرعية الجنوبية، ومشدداً على أن تكون العلاقة مع أبناء الشمال ودية وأخوية.

ولفت سعيد إلى أن “الحراك الجنوبي” كان قد طرح منذ نحو أربع سنوات مشاريع عدة لتوحيد المكونات والقيادات الجنوبية على أساس تحرير الجنوب واستقلاله واستعادة دولته ومن ذلك تشكيل تحالف وطني جنوبي يضم الجميع على أساس القضايا والمصالح المشتركة التي تهم شعب الجنوب وترك أي تناقضات أو خلافات جانبا، معتبراً أن “مصلحة الجنوب فوق كل الاعتبارات”.

ميدانياً، أكد مصدر في “الحزب الاشتراكي اليمني” مقتل عضو اللجنة المركزية في الحزب والقيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة الجوف صالح زايد عافية وهو يخوض معارك في مواجهة ميليشيات الحوثي وصالح في جبهة المتون بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن أول من أمس، في حين أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز أن معارك عنيفة شهدتها أحياء عصيفرة والزنوج ومناطق أخرى في المدينة أول من أمس بين قوات صالح والحوثي من جهة وبين قوات الجيش الوطني والمقاومة من جهة ثانية.

من جانبها، أعلنت المقاومة في محافظة مأرب أنها قصفت بالمدفعية تعزيزات للحوثيين وقوات صالح كانت في طريقها إلى مواقعها بمديرية صرواح، موقعة قتلى وجرحى.

على صعيد آخر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب سبعة في سوق بمنطقة شبان بمديرية جبلة بمحافظة إب في انفجار عبوة ناسفة كان يحملها شخص مجهول يستقل دراجة نارية، وهو أحد القتلى.

استشهد ضابط سعودي في جبل مخروق بمنطقة نجران، بعد أن صدت القوات السعودية المشتركة هجوماً واسعاً للميليشيات على المنطقة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوف عناصر الميليشيات.

وقالت مصادر أمنية في تصريح لموقع “العربية نت” الإلكتروني إن الضابط يحمل رتبة نقيب واسمه عبدالرزاق الملحم، مشيرة إلى عشرات القتلى في صفوف الميليشيات.

في المقابل، أعلنت جماعة الحوثي، أمس، أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية التابعة لها قصفت معسكر رجلاء السعودي في نجران بصاروخ باليستي من نوع “زلزال3″.

من جهة أخرى، وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السعودية وعناصر ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح في بلدة الربوعة بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير.

على صعيد آخر، أكدت قيادة تحالف “دعم الشرعية” في اليمن أن التحالف لا يفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية اطلاقا وأن ما يتم هو تنفيذها لواجباتها تجاه تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.

وأعربت قيادة التحالف في بيان، أول من أمس، عن الأسف ازاء ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من “مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن الشقيق نقلا عن بعض المنظمات الاغاثية والحقوقية غير الحكومية مثل (أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية) التي تقلل من جهود قوات التحالف ودورها الايجابي لادخال المساعدات الانسانية وتسهيل مرور البضائع التجارية والمشتقات النفطية الى الشعب اليمني”.

وأوضحت أن “ما تقوم به قوات التحالف منذ استيلاء الانقلابيين على الشرعية يأتي انطلاقا من إدراكها لمعاناة الشعب اليمني والتزاما منها بقرار مجلس الامن رقم 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وأكدت أن الوضع الصحي في اليمن يأتي على رأس أولويات عملية “إعادة الأمل”، حيث لم تدخر قوات التحالف أي جهد لتحسينه.

وأشارت إلى أنها تعاونت مع مركز آليات الامم المتحدة للتفتيش والتحقق في جيبوتي لتسهيل اجراءات مرور المساعدات الانسانية وادخال السلع التجارية والمشتقات النفطية الى الشعب اليمني، لافتة الى ان عدد التصاريح الممنوحة لجميع المنافذ بلغ 4079 تصريحا.

وأوضحت أن قوات التحالف تقوم بالتصريح للسفن الاغاثية والانسانية بشكل فوري ودوري وبوقت قياسي ومن دون تفتيش ولكافة الموانئ.

أما فيما يتعلق بالسفن التجارية، فذكرت قيادة التحالف ان مركز آليات الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في جيبوتي يقوم بالتعاون مع قوات التحالف والحكومة الشرعية باصدار التصاريح للسفن التجارية وللموانئ اليمنية من دون تمييز حيث تم اصدار 1462 تصريح بحري بما فيها ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الانقلابيون.

وأكدت أن “الكارثة الانسانية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق لا تكمن في شح دخول المواد الغذائية او عدم توافر المشتقات النفطية او السلع التجارية في اليمن بل تتمثل بالدرجة الاولى في استيلاء الانقلابيين على موارد واجهزة الدولة وسوء ادارة الموانئ والمطارات”.

وأشارت إلى أن “القوى الانقلابية سعت لانشاء سوق سوداء للمشتقات النفطية والمواد الاغاثية والتجارية لتمويل انشطتها الانقلابية والتكسب الشخصي لقادتها واستعملها كورقة ضغط سياسية من خلال فرض الحصار وسياسة التجويع الممنهج على المحافظات والمدن كما يحدث في تعز”.

ودعت الهيئات الدولية الاغاثية العاملة في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاحتياجات الانسانية العاجلة للشعب اليمني الشقيق والالتزام بمعايير الانسانية الدولية واتخاذ التدابير الامنية والرقابية اللازمة لضمان وصول المساعدات الى المناطق كافة.

كما دعتها للمطالبة العاجلة برفع الحصار عن المناطق المحاصرة وازالة نقاط التفتيش التي تمنع وصول المساعدات الى المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية وتكثيف الزيارات الميدانية اليها.

وطالبت قيادة التحالف جميع المنظمات “بتحري الحقيقة وتوخي الدقة في بياناتها وتصاريح مسؤوليها والاستمرار في تنسيق تحركاتها داخل اليمن مع الحكومة اليمنية الشرعية وقوات التحالف لضمان امن وسلامة العاملين لديها”.

أعلنت قيادة قوات التحالف، السبت، استشهاد ضابط و6 أفراد من القوات السعودية إثر التصدي لمحاولة تسلل عبر الحدود لميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح.

وأضافت قيادة قوات التحالف أن طائرات #التحالف والأباتشي تواصل عمليات تطهير الحدود من المتسللين، مشيرة إلى أن القوات السعودية نجحت في التصدي لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في الربوعة بمنطقة نجران. وأشارت إلى مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وتدمير معداتهم العسكرية.

طالب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بوقف الحرب وإجراء حوار مباشر مع السعودية في دولة محايدة هي الكويت، وفي حال رفضت، اقترح الجزائر أو سلطنة عُمان.

وأكد مصدر في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتزعّمه علي صالح، خلال لقاء الأخير مع أعضاء اللجنة العامة في الحزب، أن «الزعيم (علي صالح) اختار دولة الكويت للحوار المباشر مع السعودية، نظراً لما وجده الوفد (الحوثي - صالح) من احترام وكرم من الكويت، حكومة وشعباً، ولأن الكويت، خاضت الحوارات منذ 4 أشهر بحيادية كبيرة، من دون التدخّل بخصوصياتنا، على عكس ما كان يفعل في بعض الأحيان المبعوث الأممي».

وتابع المصدر لـ «الراي»، أن علي صالح أكد أنه «في حال رفضت الكويت قبول أن تكون هي الدولة المحايدة لحوار مباشر مع السعودية، فسيتوجّه الى الجزائر، وفي حال رفضت الجزائر، فسيحاول مع سلطنة عُمان».

ويأتي هذا التطوّر، بعد اجتماع عقده مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس مع الفريقين المتحاورين في الكويت، في محاولة منه لإنقاذ اربعة أشهر من محادثات الأزمة اليمنية والتي توشك على الانهيار.

وأعلنت مصادر مقربة من الوفد الحكومي اليمني الى مشاورات السلام في الكويت، أن ولد الشيخ أحمد قدم مقترحاً لتمديد المشاورات لفترة تتراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع، بناء على رؤية شاملة سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية، كتصور لحل الأزمة.

وتوقعت المصادر قبول الوفد الحكومي بتمديد المشاورات بعد لقاء المبعوث الأممي رئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وكان رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت عبد الله العليمي أعلن، أن «مفاوضات الكويت انتهت فعلياً» وأن «وفد الحكومة سيغادر الكويت اليوم (أمس)».

وقوبل «إعلان صنعاء» الذي وقعت عليه «أنصار الله» و«حزب المؤتمر» الخميس الماضي، برفض من دول مجلس التعاون الخليجي، التي أعربت، أمس، عن قلقها البالغ منه، حيث أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني أنه «خرق واضح لقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وقرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل».

وأضاف أن «دول المجلس تدعو مجلس الأمن إلى إلزام الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح الانخراط سريعاً وفي شكل فعال وايجابي في المشاورات التي يجريها ولد الشيخ أحمد في الكويت».

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الأميركية «إعلان صنعاء» بأنه «خروج عن جوهر المفاوضات»، مطالبة بإظهار حسن النوايا لدفع المشاورات إلى الأمام.

في السياق ذاته، اعتبر مصدر في الاتحاد الأوروبي «الإعلان» متنافياً مع التزامات «أنصار الله» و«حزب المؤتمر» إزاء مشاورات الكويت، وطالب الفريقين بالامتناع عن الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن.

من ناحيتها، انتقدت تركيا «الإعلان»، مؤكدة أنه «لن يسهم إيجابياً في مشاورات السلام»، وأنها «لا تعترف بهذا الهيكل غير الشرعي الذي يمثل هجوماً كبيراً على الشرعية الدستورية في اليمن».

من جهة ثانية، قال زعيم «أنصار الله» عبدالملك الحوثي إن «من الطبيعي أن ينزعج البعض من (إعلان صنعاء). لا مشكلة، ليبحثوا عن أصلب صخرة، ولينطحوها برؤوسهم، وينظروا، هل هذا سيشفيهم؟».

إلى ذلك، يستعد حاكم صنعاء حالياً محمد الحوثي للرحيل من القصر الجمهوري، بعد ان فوجئ بتجاهل حضوره في «إعلان صنعاء» الذي سيقود الى حل «اللجنة الثورية» التي يتزعّمها منذ العام الماضي وإعادة الدستور اليمني ومجلسي النواب والشورى، اللذيْن كانت «اللجنة الثورية» ألغتهما وفق إعلانها الدستوي.

ميدانياً، قتل عشرات الحوثيين، إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على مواقعهم قرب مدينة نجران، بعدما حاولوا التسلل إلى داخل المملكة، فيما دارت اشتباكات في بلدة حرض شمال غربي اليمن على الحدود مع السعودية.

 

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته بمدينة طنجة في المغرب أمس، العاهل المغربي الملك محمد السادس. ورحّب الملك محمد السادس بأخيه خادم الحرمين، متمنياً له طيب الإقامة في المملكة المغربية.

بدوره، أعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره للملك محمد السادس، على ما وجده ومرافقوه من حُسن الاستقبال في المملكة المغربية.

وجرى تبادل الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات الأخوية بين السعودية والمغرب، وسبل تنميتها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا.

كما حضره من الجانب المغربي مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية محمد حصاد، وقائد الدرك الملكي الفريق أول حسني بن سليمان، والمدير العام للأمن الوطني محمد عموش.

الرأي...الرياض - د ب أ - تمكّنت الأجهزة الأمنية السعودية خلال الأسبوع الماضي من ضبط 24 متهماً جديداً في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، غالبيتهم من السعوديين.

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية في عددها امس، عن مصادر لم تسمّها، «إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الفترة ما بين 22 الى 28 يوليو الجاري، من ضبط 24 متهما جديداً بالإرهاب، غالبيتهم سعوديون»، مشيرا الى أن «عدد السعوديين المقبوض عليهم بلغ نحو 14 متهماً جديداً، فيما تعود جنسيات المتهمين الـ10 إلى ست جنسيات هي الباكستانية والمصرية واليمنية والسورية والأردنية والفلسطينية».